شرح مصطلحات تربية مدنية


الصلح هو التنازل المتبادل بين الطرفين متخاصمين عن الادعائات و انهاء النزاع
الوساطة الاجتماعية هو الاحتكام اطراف النزاع لشخص محايد بغية الوصول الى حل للمشكلة
السلطة القضائية هي هيئة مختصة في النضر و الفصل في المنازعات المعروضة امام اجهزتها المختلفة و ذالك وفقا للقانون الدولة الجزائرية
العريضة رسالة يكتبها صاحب الدعوى لرفع شكوى ضد شخص معين و شرح فيها القصة المرفوعة
المدعي هو الطرف الذي رفع دعوى يطلب فيها حقا معينا
المدعى عليه الطرف الذي رفعت دعوى ضده امام القضاء
الشروط الواجبة من اجل استقلالية القضاء يتمتع القاضي بالحصانة و الحماية القانونية من كل اشكال الضغوط منع القاضي من ممارسة الاعمال الغير القضائية علانية الجلسات القضائية لتمكين الخصوم و الراي العام من مراقبة العمل القضائي خضوع القاضي للمراقبة من طرف المجلس الاعلى للقضاء حماية المتقاضي من التعسف و حقه للدفاع عن نفسه


المحكمة العليا ودورها:
يوجد مقرها بالجزائر العاصمة ولا تعتبر درة ثالثة في التقاضي بل يتمثل دورها في:
ـمراقبة الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم أو المجلس القضائية المطعون فيها بالنقض
ـ تفصل في الأحكام وليس القضايا فعند قبولها للطعن تحيل القضية إلى الجهة التي أصدرت الحكم أو جهة أخرى .


تشكيلة المحكمة العليا :
من قضاة الحكم :
الرئيس والنواب 8 ورؤساء الغرف و18 رئيس قسم و95 مستشار
قضاة النيابة :
النائب العام والنائب المساعد و18 محاميا عاما .


غرف المحكمة العليا واختصاصاتها:
تتألف من 8 غرف وهي:
1-الغرفة الجنائية:تنظر في أحكام محاكم الجنايات وغرف الاتهام والمحاكم العسكرية
2- الغرفة المدنية:تنظر في الأحكام الصادرة عن المحاكم والمجالس القضائية في القضايا المدنية
3- غرفة الأحوال الشخصية والمواريث:تنظر في أحكام المحاكم والمجلس في قضايا المواريث والطلاق والنفقة



4- الغرفة الاجتماعية:تنظر في المنازعات المتعلقة بالأجور والطرد من العمل
5- غرفة الجنح والمخالفات:تنظر في الأحكام المتعلقة بالجنح والمخالفات القانونية
6- الغرفة العقارية:تنظر في الأحكام المتعلقة الملكية والبيوع والهبات
7- الغرفة التجارية والبحرية: تفصل في الطعون المتعلقة بالمنازعات الناتجة عن وردات البضائع عن طرق البحر منازعات البيع والشراء.
8- غرفة العرائض:تختص بفحص الطعون قبل إحالتها على الغرف المختصة


لاستئناف هو عندما يصدر حكم ابتدائي في حق متهم ما في قضية ما، أن يطلب إعادة النظر في الحكم عندما لا يروقه ، وهو ما يسمى بالاستئناف، ويتم ذلك امام محكمة الاستئناف فهي تثبت الحكم الابتدائي أو تلغيه أو تزيد عليه، أما محكمة القضاء العليا فيخول لها أن تنقض الأحكام وحكمها نهائي لا ينقض ولا يرد.


فالاستئناف هو طريق طعن عادي، به يطرح الخصم الذي صدره الحكم كلياً أو جزئياً لغير صالحه، القضية كلها أو جزءا منها أمام محكمة أعلى من تلك التي أصدرت الحكم، وهي محكمة الاستئناف. ومن ثم، فمحل الاستئناف ليس "حكم أول درجة" ولكنه "نفس القضية" التي نظرها قاضي أول درجة. أما ما يكون في الحكم المطعون فيه من عيوب سواء اتصلت بعدالته أو بصحته فإنها تواجه في الاستئناف بطريق غير مباشر. فالمحكمة الاستئنافية لا تبحث ولا تحاكم حكم محكمة أول درجة لتراقب صحته أو عدالته، وإنما هي تبحث القضية من جديد (كمحكمة موضوع)، أي تبحثها للمرة الثانية بذات السلطات التي كانت مخولة لمحكمة الدرجة الأولى (فكلاهما محكمة موضوع)، تبحث الوقائع وتعيد تقدير الأدلة ...الخ. فحتى لو كان حكم أول درجة معيباً فإن محكمة الاستئناف تبحث موضوع القضية مباشرة دون حاجة لبحث عيوب هذا الحكم، وهي عندما تصدر حكماً في هذا الموضوع فإنه يحل محل حكم أول درجة ويكون هو الحكم الوحيد في القضية [1].
شرح مصطلحات التاريخ