هل يمكن للعقد التوثيقي ان يكون محل تنفيذ جبري دون اللجوء الى مباشرة دعاوي قضائية ضد المعنى او المدعى عليه
لنحاول ذكر بعض الامثلة لتوضيح الفكرة
1-ان عقد الاعتراف بدين الموثق يقوم مقام الحكم القضائى بحيث فى حالة تخلف المدين عن تسديد الدين فى الاجال المحددة في العقد التوثيقي بامكان الدائن استخراج الصيغة التنفذية لدي الموثق المحرر للعقد و يقوم بالحجز على جميع ممتلكات المدين سواءا كان منقولة و عقارية و بيعها بالمزاد العلنى لغرض استفاء حقه في الدين و ذلك عن طريق المحضر القضائى .
2-عقد الايجار : يمكن للمؤجر مالك المحل التجاري او السكنى استخراج الصيغة التنفذية الخاصة بعفد الايجار من الموثق المبرم للعقد و يقوم بطرد المستاجر من الامكنة المستاجرة فى حالة عدم دفعه اجرة الايجار في الاجال المستحقة او في حالة رفض المستاجر مغادرة المحل بانتهاء المدة المحددة في العقد.
3-نفس الشيئ يقال على عقود الرهن الرسمى و الحيازي . ففى حالة تخلف المدين الراهن على تسديد الدين فى الاجال المتفق عليها فابمكان الدائن المرتهن الشروع فى بيع العقار او المنقول فى المزاد العلنى لغرض استفاء حقوقه من الدين



ففي الحالات المذكوره اعلاه يكفي فقط الحصول على الصيغة التنفذية للعقد و تبليغها للمحضر القضائى للقيام باجراءات التنفيذ و لا داعي لرفع شكوي لدي القضاء و التي قد يطول الفصل فيها نظرا لتعقد اجراءات التقاضى
في الاخير اود اشير اننى ذكرت ثلاثة انواع من العقود على سبيل المثال لا الحصر