عرفت المادة 571 مدنى الوكالة على أنها عقد بمقتضاها يفوض شخص شخصا آخر للقيام بعمل شيئ لحساب الموكل و باسمه.
لست هنا لتقديم شرح مفصل لمفهوم الوكالة الا اننى أود أشير نقطة أساسية فى عقد الوكالة
ان الوكالة نوعين و كالة عامة و وكالة خاصة.
و بما أن القانون قسم الوكالة إلى نوعين فبالثالى حدد الحالات التى تبرم فيها كلا من الوكالة العامة أو الخاصة.
فالوكالة العامة لاتخول الوكيل الا على تنفيذ أمور إدارية فقط كاستلام و ايداع كافة الملفات و المستندات لدي كافة المؤسسات العمومية و الخاصة و الامضاء حيث يكون الامضاء.
و حددت المادة 573 مدنى بعض الحالات على سبيل المثال يجوز فيها إبرام وكالات عامة.
فيما يخص الوكالات الخاصة على العكس تماما من الوكالة العامة فقد حددت المادة 574 مدنى على سبيل الحصر الحالات التى تبرم فيها الوكالة الخاصة و هي الأعمال التى لا تكون لها صبغة إدارية لا سيما البيع و الرهن و التبرع (هبة وقف وصية........) و التحكيم و الإقرار و التحكيم و توجيه اليمين و المرافعة امان القضاء.



فبالتالى لا يمكن للوكيل بيع عقار او رهن أو هبة عقار ملك لشخص معين الا بلاحضار وكالة خاصة تحدد بدقة الصلاحيات الممنوحة بموجبها أما الوكالة العامة الواردة بألفاظ عامة دون تحديد نوع التصرف بدقة و بوضوح شديد فهي غير جائزة و غير مقبولة و تصح فقط للقيام بالأعمال الإدارة فقط .فالبيع عقار او هبته أو رهنه ليس من أعمال الإدارة.
لذلك فمن الواجب على المترشح التفرقة بين الأعمال الإدارية التى تستوجب وكالة عامة و بين الأعمال الغير الإدارية التى تستوجب وكالة خاصة.و من الخطأ الاعتقاد أن الوكالة مهما كانت هي صحيحة لكل عمل سواء كان اداري او غير اداري