أهلا وسهلا بك إلى منتديات طموحنا.



16 مليار دولار هرّبت من الجزائر في 10 سنوات

رسمت اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، في تقريرها السنوي لسنة 2014، صورة سوداء عن تطور الاحتجاجات في الجزائر وطرق التعامل معها من طرف السلطات العمومية. واستندت إلى احتجاج



16 مليار دولار هرّبت من الجزائر في 10 سنوات


النتائج 1 إلى 1 من 1
  1. #1
    ♥•- مشرفة سابقة -•♥
    تاريخ التسجيل
    Feb 2013
    المشاركات
    6,065
    الجنس
    أنثى
    وظيفتي
    مهندسة معمارية في طور الانجاز

    افتراضي 16 مليار دولار هرّبت من الجزائر في 10 سنوات

     
    رسمت اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، في تقريرها السنوي لسنة 2014، صورة سوداء عن تطور الاحتجاجات في الجزائر وطرق التعامل معها من طرف السلطات العمومية. واستندت إلى احتجاج الشرطة السنة الماضية، واعتبرته مؤشرا واضحا على بلوغ الاستياء الشعبي مرحلة “الخطر”.



    غياب الإشهار أكبر عائق أمام الصحافة
    الفساد ينخر اقتصاد البلد وتسيير عشوائي لتوزيع السكن

    بخصوص الاحتجاجات الاجتماعية، يرصد التقرير، نسخة منه بحوزة “الخبر”، في سنة 2014 صدامات اجتماعية عبر عدة مناطق من البلد، وأسمعت جميع شرائح المجتمع والفئات الاجتماعية - المهنية صوتها وطالبت باحترام حقوقها وتحسين ظروف عيشها.

    ويمثل التحرك غير المسبوق لأفراد الشرطة الذين نظموا تظاهرة بالجزائر العاصمة وبغرداية في شهر أكتوبر 2014، وفقا للجنة الوطنية، “مؤشرا واضحا على الاستياء الاجتماعي في بلادنا، أمام الحلول الترقيعية التي تعتمدها السلطات العمومية من أجل وضع حد للاحتجاجات، لاسيما من خلال تقديم إعانات ورفع الأجور. وتعتبر حركة احتجاج الشرطة “سابقة” في التعبير عن الغضب في جهاز نظامي تحدث لأول مرة منذ الاستقلال”.

    وتؤدي غالبا طريقة توزيع السكنات الاجتماعية وقطع الأراضي إلى تظاهرات، حسب التقرير، “بسبب تسييرها العشوائي من قبل السلطات المحلية، والأخطر تعبير المواطنين عن سخطهم بالانتحار وإحراق أنفسهم، وهي ظاهرة ما انفكت تنتشر، دون أن يبدو أن ذلك يزعج أيا كان. ومن المتوقع أن تستمر هذه الاضطرابات خلال السنة المقبلة، ليس بسبب تنبؤات فاعلين، ولكن بسبب تهاون وعجز السلطات العمومية عن تلبية آمال المواطنين”.

    وفي قضية الغاز الصخري، أوصت اللجنة الوطنية بـ«إطلاق حملة إعلامية موجهة للمواطنين لاسيما في المناطق المعنية، حول استغلال الغاز الصخري من خلال إشراك السكان المحليين، عبر التحسيس والندوات والأيام الدراسية في إطار توافق وطني. ودعت اللجنة الوطنية إلى تقليص الفوارق في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بين الشمال والجنوب وبالخصوص الحق في التنمية والعمل، واستخدام دراسات تتعلق بحقوق الجيل الثاني من أجل تقليص التباينات المسجلة”.

    وبشأن حرية الصحافة، أوضحت اللجنة أن “الصحافة في 2014 عرفت بعض الصعوبات التي أثرت على ممارستها ويمكن أن تعيقها عن تحقيق الحق في المعلومة، ويؤكد استمرار وجود العديد من المشاكل التي تعيق ممارسة وسائل الإعلام الخاصة بالجزائر، وهذا رغم الانفتاح المسجل.

    ويمثل غياب قانون ينظم الإشهار، استنادا للتقرير، “أكبر عائق في استمرار الصحافة وتطورها، ولايزال الإشهار العمومي خاضعا للتشريع الصادر في الـ90 من أجل الاستجابة لحاجيات هذه المرحلة، وأثبتت التجربة أن لا صحيفة تمكنت من الصمود بالجزائر دون إشهار وأن عدة عناوين اختفت مباشرة بعد ظهورها. وبما أن الإشهار المصدر الأول لتمويل الصحافة المكتوبة يستخدم غياب الشفافية في توزيع الإعلانات الإشهارية في الغالب مثلما هو عليه الحال في نشاطات الطبع كوسيلة للضغط”.

    وعن مكافحة الفساد، أشارت اللجنة إلى أن “الفساد ينخر اقتصاد البلاد ويكبح نموه، ولكنه ليس حتمية ملازمة لبلادنا ولا لثقافة معينة، إنها ظاهرة لا تعرف الحدود. ولما يشوب تسيير الشأن العام من مخالفات، فإنه يؤدي إلى ظهور طبقة من الأشخاص الذين لا يهتمون بمصالح الأمة في مجملها. والفساد ينخر الموارد الوطنية فتستفيد منه أقلية على حساب الأكثرية، وتهريب الأموال نزيف قاتل لنظامنا المالي، حيث هرّب من الجزائر 16 مليار دولار خلال 10 سنوات”.

    واستندت الهيئة الحقوقية في هذا الشأن إلى “مخبر الدراسات الأمريكي”، المتخصص في متابعة وتحليل ظاهرة تهريب رؤوس الأموال، الذي أشار إلى تهريب ما معدله مليار و500 مليون دولار سنويا، ويصنف هذا التقرير الجزائر في المرتبة 46 من 151 دولة معنية بقضية تهريب رؤوس الأموال، حيث عرفت البلاد سنة 2012 تهريب 2 مليار و700 مليون دولار، وقالت لجنة قسنطيني إن “هذا الواقع ضيّع علينا فرصا ثمينة للتنمية”.

    وأشار تقرير قسنطيني إلى التهرب الضريبي الذي يقوّض الاقتصاد الوطني بالإضافة إلى الاقتصاد الموازي، “حيث مازالت هذه الوضعية التي لم يتم تسويتها لحد الآن تخلق هيكلة جبائية مائعة، وأكد تقرير اللجنة أنه “يبدو أن السلطات العمومية عاجزة أمام هذه الظاهرة التي أخذت أبعادا غير مسبوقة لتصل إلى ما مجموعه حوالي 5000 مليار دينار، أي ضياع حوالي 540 مليار دولار.

    وأفادت اللجنة الوطنية أن “التقارير المنشورة من قبل المنظمات غير الحكومة حول الأوضاع الأمنية وحقوق الإنسان في الجزائر، ينبغي أن تثير اهتمام السلطات العمومية. لكن من البديهي أنه من المستحيل اعتماد مقارنة متوازنة بين الجيلين الأول والثاني لحقوق الإنسان في أي عملية تقييم بالنسبة للجزائر، فتم إغفال الجهود التي تهدف لتعزيز الحق في التعليم والعمل والصحة والسكن”.

    وذكر التقرير أن “قسما كبيرا من الانتقادات الواردة في التقارير يتعلق بأحداث العشرية السوداء، رغم أنه قد تم التكفل بها بميثاق السلم والمصالحة الوطنية، الذي تم اعتماده عن طريق استفتاء”، ودعت اللجنة إلى “تأسيس حوار وتطوير قنوات تواصل مع الممثلين الدبلوماسيين للبلدان التي تصدر منها هذه التقارير أول المنظمات غير الحكومية المعنية، من أجل إطلاعهم على كافة المعلومات المفيدة حول التقدم والإنجازات المحققة في مجال حقوق الإنسان”. -

    16 lgdhv ],ghv iv~fj lk hg[.hzv td 10 sk,hj


  2. # ADS
    Circuit advertisement
    تاريخ التسجيل
    Always
    المشاركات
    Many
     

 

 

المواضيع المتشابهه

  1. مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 05-02-2015, 14:48
  2. مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 05-06-2014, 18:37
  3. تهريب 210 مليار دولار من الجزائر خلال 3 سنوات
    بواسطة imeneimene04 في المنتدى طموحنا NEWS
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 11-08-2013, 12:57
  4. [أخبار تقنية] جوجل تقترب من الاستحواذ على تطبيق “واتس آب” مقابل مليار دولار
    بواسطة Abù Hafes في المنتدى ركن محركات البحث و المواقع العالمية
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 14-04-2013, 17:55
  5. [أخبار شركات] سامسونج تتوقع أن تحقق 7.7 مليار دولار أمريكي في الربع الأول
    بواسطة Abù Hafes في المنتدى ركن محركات البحث و المواقع العالمية
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 05-04-2013, 09:01

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •