أهلا وسهلا بك إلى منتديات طموحنا.



ارجو المساعدة

0148.gif w6w20050419195349f1d انا طالبة جامعية سنة اولى حقوق ابحث عن علاقة القانون بالعلوم الاخرى ارجو منكم مساعدتي ان استطعتم وشكرا 171.gif



ارجو المساعدة


النتائج 1 إلى 6 من 6
  1. #1

    افتراضي ارجو المساعدة

     
    ارجو المساعدة 0148.gif
    ارجو المساعدة w6w20050419195349f1d
    انا طالبة جامعية سنة اولى حقوق ابحث عن علاقة القانون بالعلوم الاخرى ارجو منكم مساعدتي ان استطعتم وشكرا



    ارجو المساعدة 171.gif

    hv[, hglshu]m


  2. #2

    تاريخ التسجيل
    Sep 2010
    المشاركات
    41,771
    الجنس
    ذكر
    وظيفتي
    موظف بقطاع التجارة
    هواياتي
    كرة القدم، الشطرنج، كتابة الخواطر، المطالعة
    شعاري
    كن جميلا ترى الوجود جميلا

    افتراضي علاقة القانون بالعلوم الاجتماعية الاخرى

    علاقة القانون بالعلوم الاجتماعية الأخرى

    خطة البحث :
    • مقدمــــة
    • المبحث الأول: مفهوم القانون وخصائص قواعده
    المطلب الأول : : تعريف القانون
    المطلب الثاني : خصائص القاعدة القانونية
    • المبحث الثاني: علاقة القانون بقواعد السلوك الإجتماعي و العلوم الإجتماعية الأخرى
    المطلب الأول : علاقة القانون بقواعد السلوك الإجتماعي
    المطلب الثاني: علاقة القانون بالعلوم الإجتماعية الأخرى
    • الخاتمـــة

    مقدمة
    إن تواجد شخص في جماعة يفرض وجود تضارب بين مصالحه و مصالح غيره ، وكان منالضروري البحث عن حل ينظم هذه المصالح المتضاربة ، فوضعت قواعد قانونيةملزمة لتنظيم و تحديد واجبات وحقوق كل فرد في الجماعة.
    و موضوع بحثنا هو تبيان حدود القانون، والغاية منه التعرف على مفهومالقانون و إحاطة إلى ما قد يساعدنا على الدراسة و الإلمام بمبادئ أوليةللقانون إضافة إلى الخصائص المميزة لقواعده وكذا علاقته بمختلف السلوكات والعلوم الإجتماعية الأخرى ، مما يكون لنا لمحة تمهيدية تساعدنا فيالدراسات القانونية الأخرى ، فتكون لنا قاعدة مبدئية مساعدة لفهم ما قديصعب وأخذ صورة عامة عن القانون.
    كما يهدف القانون إلى تنظيم المجتمع وضمان المصلحة العامة إضافة إلىالتوفيق بين مصالح الأفراد وحرياتهم وبين المصلحة العامة. ومنه ما مفهومالقانون ؟ وما هي علاقته بمختلف القواعد السلوكية و العلوم الإجتماعيةالأخرى ؟
    • المبحث الأول : مفهوم القانون وخصائص قواعده
    المطلب الأول : تعريف القانون
    إن<< كلمة قانون>> كلمة معربة أصلها يوناني ((kanun معناهاالعصا المستقيمة، تستخدم في اللغة اليونانية مجازيا للتعبير عن معنى(القاعدة أو القدوة أو المبدأ) ويقصدون بها الدلالة على الإستقامة فيالقواعد و المبادئ القانونية ، فالقانون < لغة > معناه الخطالمستقيم الذي يعتبر مقياسا للإنحراف ، كما قد يقصد بها معاني متعددة ومفاهيم مختلفة ، وتوجد عدة تعاريف للقانون منها :
    1) القانون بمعناه الواسع : مجموعة القواعد التي تقرها الدولة لتحكم سلوكالأشخاص فيلزمون بإحترامها ولو بالقوة العامة عند اللزوم ، فهذا التعريفيشمل القانون بالمعنى الضيق وهو التشريع كما يشمل معه القواعد المعمول بهافي المجتمع حتى لو كانت من قبيل العرف أو الدين أو الفقه أو القضاء .
    2) القانون بمعناه الضيق : مجموعة القواعد الملزمة التي تصدرها السلطةالتشريعية لتنظيم علاقات الأفراد ببعضهم أو علاقاتهم بالدولة في أحدمجالات الحياة الإجتماعية ، فهذا التعريف يقتصر على القواعد التي تسنها وتصدرها المجالس النيابية ضمن وظيفتها التشريعية وتكون ملزمة للأفراد فيسلوكهم مع بعضهم أو سلوكهم تجاه الدولة ، ولا يشمل القواعد التي يكونمصدرها غير التشريع .(1)
    المطلب الثاني : خصائص القاعدة القانونية
    تتمتع القاعدة القانونية بخصائص تميزها عن باقي القواعد الأخرى وهي :
    الفرع الأول : القاعدة القانونية قاعدة فرض و حكم :
    ا)الفرض : هو الظاهرة أو الواقعة التي إن تحققت يترتب عليها أثر معين
    ب) الحكم : هو الظاهرة التي تتولد عن الواقعة الأولى أي النتيجة أو الأثر الذي يرتبه القانون على تحقق الفرض
    ومثال ذلك :<< ينص قانون العقوبات على أن كل من يقتل نفسا عمدا يعاقب بالسجن أو الإعدام>> هذه القاعدة القانونية تتضمن :
    1)الفرض أو الواقعة الأصلية : وهي قتل النفس عمدا
    2) الحكم أو الأثر المترتب على وقوع الفرض: هو العقاب بالسجن أو الإعدام
    ـ والحكم الذي تتضمنه القاعدة القانونية ثلاثة أنواع :
    أ)الحكم الآمر :يعتبر الحكم آمرا إذا كان يوجب القيام بعمل معين على سبيلالإلزام دون التخيير . ومثاله:ما ورد بالمادة 160( فقرة أولى)من القانونالمدني حينما نصت على أن :<<المدين ملزم بتنفيذ ما تعهد به>>(2).
    (1). د.إسحاق إبراهيم منصور. نظريتا القانون و الحق. ديوان المطبوعات الجامعية بن عكنون ،الجزائر ، طبعة1999. ص30
    (2). أ. د. محمد الصغير بعلي .المدخل للعلوم القانونية(نظرية القانون ،نظرية الحق)،دار العلوم للنشر و التوزيع ،طبعة 2006 ، ص 11
    ب)الحكم الناهي :يكون الحكم ناهيا إذا كان مضمونها الامتناع عن عمل معين.ومثال ذلك :قواعد قانون العقوبات التي تنص :<<على اعتبار أفعالمعينة كالسرقة و التزوير و القتل جرائم يعاقب مرتكبها مما يقضي الامتناععن القيام بها >>
    ج)الحكم التخييري :يكون الحكم تخييريا إذا خير الشخص بين فعله أو تركه وهوالفعل المباح. ومثاله :قاعدة القانون المدني <<التي تجيز للمتعاقدينتقدير قيمة التعويض ويسمى هذا الاتفاق بالشرط الجزائي ولكنها لا توجبعليهم هذا التحديد.>>
    الفرع الثاني : القاعدة القانونية قاعدة إجتماعية :
    موضوع القاعدة القانونية تنظيم سلوك الإنسان في علاقاته و أحكامه بالمجتمعمن أجل تحقيق أهداف و مصالح مشتركة. وتهدف القاعدة القانونية إلى تحقيقمصلحة الفرد و الجماعة ، ولهذا تخاطب القاعدة القانونية الإنسان كوحدةداخل تنظيم إجتماعي .
    والقانون عندما ينظم سلوك الإنسان لا ينظم سوى سلوكه الخارجي و يستبعدالنوايا و المشاعر و الضمائر إلا إذا كان لها مظهر خارجي من قول أو فعلمخالف للقانون يرتب عليها القانون أثرا معينا .(1)
    الفرع الثالث : القاعدة القانونية قاعدة عامة و مجردة :
    الحكم الوارد في القاعدة ينطبق على أي فرض تشمله و هو ليس خاصا بشخص معينبالذات أو أشخاص معينين بذواتهم فهو ينطبق على كل شخص تتوافر فيه شروطالفرض .
    كما أن تجريد القاعدة القانونية يعني سريانها و انطباقها على كل واقعةتظهر فيها أوصاف الفرض، وإذا فرضنا-جدلا- أن القانون موجه لشخص معينوأرتكب مخالفة، ينتهي القانون بتطبيقه على الفرد، فالعمومية والتجريد هماأساس إستمرار القانون. مثلا : القاعدة القانونية التي تحدد شروط من يتولىرئاسة الجمهورية (مادة 73 من الدستور)، ولو كان فردا ،هي عامة و مجردة ،حيث أنها تنطبق على كل من يشغل منصب رئيس الجمهورية . ذلك لأن هذه القواعدلا تخاطب هؤلاء الأشخاص (كالرئيس مثلا) بأشخاصهم أو ذواتهم بل بصفاتهم فهيتتجه إلى الشاغلين لتلك المناصب حاضرا أو مستقبلا
    فالتجريد إذن صفة من صفات القاعدة القانونية، والعمومية هي الأثر المترتب على التجريد.(2)
    (1) .أ. د. محمد الصغير بعلي .المدخل للعلوم القانونية(نظرية القانون ،نظرية الحق)،دار العلوم للنشر و التوزيع ،طبعة 2006 ، ص 12
    (2) . د. محمدي فريدة ،المدخل للعلوم القانونية(نظرية القانون)،المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية،الرغاية،الجزائر، طبعة1998،ص16
    الفرع الرابع :القاعدة القانونية قاعدة ملزمة :
    القاعدة القانونية أمر و تكليف للمخاطب بها وليست مجرد نصيحة أو توصيةيعمل بها الفرد أو يتركها وحتى يكفل المجتمع إحترام القواعد القانونيةفإنها ترتبط بالجزاء و الإلزام. والإلزام يعتبر من أهم خصائص القاعدةالقانونية ، فلكي يلتزم الأفراد بإحترام القواعد القانونية لابد أن تقترنبجزاء .و الجزاء يتميز بأنه مادي محسوس وتوقيعه يتم بواسطة السلطة العامةفي المجتمع .والجزاء يترتب على مخالفة القاعدة القانونية يتميزبثلاث صفات :
    أ)الجزاء مادي : قد يصيب الجزاء الشخص أو الإنسان في شخصه كالإعدام والسجنأو في ماله كالغرامة. ويختلف الجزاء باختلاف القواعد القانونية :
    - فإذا كانت المخالفة جنائية يعاقب المخالف بالعقوبات كالسجن أوالحبس أو الإعدام.
    -ومخالفة قواعد القانون الإداري تستوجب جزاءا إداريا يقع على الموظف كالإنذار و الخصم من المرتب أو الفصل من الخدمة.
    -ومخالفة قواعد القانون المدني تستوجب جزاءا مدنيا كالبطلان والتعويض والتنفيذ الجبري في حالة إمتناع المدين عن تسديد ثمن المبيع .
    ب)تنفيذ الجزاء بواسطة هيئات رسمية : يعني أن تطبيق الجزاء يتم- في حالةالنزاع – بواسطة السلطات التنفيذية و محاكم الدولة ،أي عن طريق الهيئات والمؤسسات الشرعية و الرسمية ، ومصدرها جميعا هو القانون .
    ج) الجزاء غير مؤجل : الجزاء في القاعدة القانونية حال غير مؤجل ، وهذا مايؤدي الى تخوف الأشخاص من توقيعه، بينما هو بالنسبة لقواعد الدين أخروي ومؤجل .(1)
    (1) .د. فريدة محمدي ، المرجع السابق ، ص19

    • المبحث الثاني : علاقة القانون بقواعد السلوك الإجتماعي والعلوم الإجتماعية الأخرى
    المطلب الأول : علاقة القانون بقواعد السلوك الإجتماعي :
    الفرع الأول : القانون و قواعد الدين
    الدين هو عبارة عن القواعد المستمدة من قوة عليا غيبية يؤمن بها الإنسانطمعا في الثواب وخوفا من العقاب الأخروي ومعظم قواعد القانون منذ القدماستمدت من أحكام الدين وكانت سلطة القضاء في يد رجال الدين في العديد منالمجتمعات والحضارات.
    وتتفق القواعد الدينية مع القواعد القانونية إذ الدين يحرم القتل والسرقةوإيذاء الغير وهذه الأمور يحرمها القانون أيضا، و تعتبر الشريعة الإسلاميةمصدرا ماديا لقانون الأسرة ،كما يرجع القاضي لمبادئ الشريعة الإسلامية فيحالة عدم وجود نص تشريعي حيث تعتبر مصدرا قانونيا.
    وتختلف قواعد الدين عن قواعد القانون في أن جزاء مخالفة قاعدة دينية هوجزاء أخروي لا يوضع لها جزاء دنيوي باعتبارها قواعد دينية ،ولكن إذاتبناها المشرع وادخلها ضمن القواعد القانونية وقرر لها جزاءا فالجزاء هنادنيوي.
    الفرع الثاني : القانون وقواعد الأخلاق
    الأخلاق هي المثل العليا في المجتمع وكلما تقدم المجتمع اتسع نطاق هذهالقواعد،وقواعد الأخلاق إنما تظهر في مثل الخير والاحترام والصدقوالأمانة، وهي تتطلب من الفرد تقديم المساعدة والنصيحة إلى من يحتاج اليها.
    وإذا كانت الأخلاق تهدف إلى السمو بالإنسان وترقى به إلى المثالية فإن تحقيق ذلك يسهم في الرقي بالمجتمع وسعادة الأفراد.
    إن الكثير من القواعد الأخلاقية ترقى إلى مرتبة القانون كالوفاء بالعقودوالوفاء بالديون وعدم الغش والتدليس ، فالقانون في جزء كبير يعتمد علىالقواعد الأخلاقية ، وكلما ضاقت المسافات والأبعاد بين الأخلاق والدينوالقانون ارتقى المجتمع نحو المثالية.
    الفرع الثالث: القانون وقواعد المجاملات والعادات والتقاليد
    تقوم في المجتمع قواعد سلوك اعتاد الناس على إتباعها، فتعتبر من تقاليدهذا المجتمع مثل التهنئة والعزاء فهي قواعد نشأت في المجتمع وتعود الناسعليها بصفة تلقائية إلى أن يتم التخلي عنها نهائيا لمخالفتها المنطقوالمعايير المعاصرة ،وقد ترقى بعض قواعد المجاملات إلى شبه قواعد قانونيةكقاعدة إعطاء الأولية للعجزة في وسائل المواصلات .
    وتتفق قواعد المجاملات والعادات والتقاليد مع القواعد القانونية لكونهاتحكم سلوك الأفراد في الجماعة، كما تختلف عنها من حيث الجزاء، إذ الجزاءعلى مخالفة قواعد المجاملات و العادات و التقاليد يتمثل في إستنكارالجماعة ، بينما الجزاء على مخالفة القاعدة القانونية جزاء مادي تتولاهالسلطة العامة .

    المطلب الثاني : علاقة القانون بالعلوم الإجتماعية الأخرى
    الفرع الأول : علاقة القانون بعلم الاجتماع
    هناك علاقة وثيقة بين القانون وعلم الإجتماع ، فالقانون يعتمد على علمالإجتماع في التعرف على الحقائق و الظواهر الإجتماعية المختلفة ليتسنى لهتنظيمها بوضع قواعد السلوك التي تتناسب و تتلائم مع البيئة الإجتماعيةالتي وضعت من أجلها ، لذلك تختلف القواعد القانونية من مجتمع إلى آخرلإختلاف الظواهر الإجتماعية : فظاهرة قلة السكان في مجتمع معين يواجههاالمشرع بقواعد مغايرة لتلك التي يواجه بها ظاهرة الإنفجار السكاني .
    ويقدم علم الإجتماع خدمة جليلة للقانون عن طريق التحقيقات أو الإستقصاءاتالإجتماعية أو سبر الآراء التي تمكن المشرع وهو يضع القواعد القانونية منالتكهن بمدى تقبل هذه القواعد من طرف الأفراد الذين تخاطبهم ، وبذلك يكونالقانون مدينا لعلم الإجتماع بكثير من المواد الأولية التي يصنع منهانسيجه .(1)
    الفرع الثاني : علاقة القانون بعلم التاريخ
    يقصد بالتاريخ هنا تلك التجارب التي مرت بها الإنسانية وعرفتها نظمهاالقانونية ، وهي كخبرة صقلها الزمن تدخل في الإعتبار عند وضع القواعدالقانونية ، إذ هي تشكل تراثا مكتسبا لا يمكن التغاضي عنه أو إستبعادهكليا في مرحلة إنشاء قواعد القانون . فدور التاريخ هو تمكين المشرع منالوقوف على النظم القانونية التي سارت على هديها الأمم السابقة قصد التعرفعلى مدى نجاحها في التطبيق العلمي ، فيستنير المشرع وهو يضع قواعد القانونبالتجارب الناجحة وذلك بالنظر لمقتضيات العصر وعامل تطور الحياةالإجتماعية .
    الفرع الثالث : علاقة القانون بعلم السياسة
    تظهر العلاقة بين القانون والسياسة في عدة أنواع :
    -حين يؤثر القانون في السياسة وهو يضع قواعد النظام السياسي في المجتمعفيحدد شكل الحكم في الدولة وتنظيم السلطات العامة فيها وتعاونها .
    -وتظهر أيضا في مرحلة وضع قواعد قانونية جديدة أو تعديل قواعد قانونيةقائمة، إذ يجب للمشرع حينئذ مراعاة الأوضاع و التيارات السياسية السائدةفي مجتمعه ، وإلا جاء تشريعه غريبا عن البيئة التي وضع من أجل التطبيقفيها .
    -وتظهر في صورة تأثر القانون بالسياسة في مرحلة تطبيق القاعدة القانونيةمن طرف القاضي ، الذي كثيرا ما يستوحي الأفكار السياسية السائدة في مجتمعه، وهو بصدد حكمه ليأتي الحكم الذي يصدره موافقا لتلك الأفكار .
    (1) .د. محمد سعيد جعفور، مدخل إلى العوم القانونية(الوجيز في نظرية القانون)، دار هومة بوزريعة،الجزائر، طبعة1999، ص53
    الفرع الرابع : علاقة القانون بعلم الإقتصاد
    علم الإقتصاد هو العلم الذي يدرس حاجات الأفراد الإقتصادية في شتى مظاهرهامن إنتاج وتوزيع وإستهلاك ، أو هو العلم الذي يعنى بخلق وتداول الثروة فيالمجتمع وهو بهذا المعنى وثيق الصلة بالقانون الذي يستهدف تنظيم علاقاتالأفراد بصرف النظر عن طبيعة هذه العلاقات. وعلاقة القانون بالإقتصاد هيعلاقة تأثير و تأثر .(1)
    ويظهر تأثير القانون في الإقتصاد في عدة جوانب منها :
    -تدخل القانون في تنظيم عملية الإنتاج بهدف إعطاء أولوية للسلع الضرورية
    -تدخل القانون في تنظيم الإستهلاك مثل رفع أسعار بعض السلع للحد من إستهلاكها
    -تدخل القانون في تنظيم التوزيع مثل رفع الأجور رغبة في رفع القدرة الشرائية للعمال
    -تدخل القانون في مختلف أوجه النشاط الإقتصادي عن طريق فرض الضرائب و الرسوم
    ويظهر تأثير الإقتصاد في القانون في عدة مجالات أهمها :
    -أن التطور التكنولوجي وتنوع النشاطات الإقتصادية و إتساعها .إستدعى وضعالقواعد القانونية الكفيلة لتنظيمها ومثال ذلك ظهور شركات التأمين بظهورعمليات التأمين
    -يؤثر النظام السائد في الإقتصاد على القانون مثلا يكون النظام الإشتراكي هو السائد في القانون عندما يسود نظام الإقتصاد الموجه.
    -إن التغيرات الإقتصادية في المجتمع تعكس تأثيرها على النظم القانونيةالقائمة حتى تتماشى معها مثلا التحول من النظام الرأسمالي إلى الإشتراكييحدث تغيرات جوهرية فلم تعد الملكية مثلا حقا مطلقا كما كانت في مذهبالإقتصاد الحر بل تحولت إلى وظيفة إجتماعية .
    الفرع الخامس :علاقة القانون بعلم النفس
    يفيد علم النفس القانون لمعرفة دوافع ارتكاب الجريمة ولردود فعل الشخص بعدارتكابها .ويستعين القانون بعلماء النفس لمعرفة التدابير الملائمة لإعادةإصلاح المجرمين .
    الفرع السادس :علاقة القانون بالفلسفة
    أساس القانون هي الفلسفة، وهي أساس جميع العلوم، وفلسفة القانون تبحث عنأصول القانون و أسسه العامة وتستعين في ذلك بعلم القانون المقارن وبتاريخالقانون لتحديد أصل القانون والهدف الذي يصبو إليه (2).
    (1) . د. محمد سعيد جعفور، المرجع السابق ، ص56
    (2) . د.محمدي فريدة ، المرجع السابق ، ص13


    الخاتمة
    لقد تطرقنا من خلال هذا البحث إلى ما يمكن أن نميزه من صلات و خصائص قدتترابط فيها القواعد القانونية مع غيرها من العلوم الإجتماعية الأخرى أوقواعد السلوك ، حيث من خلال هذا التمايز أو التداخل نأخذ مفهوما واسعا عنحدود القانون كما يتشكل لنا تصور حول مفهوم القانون بشكل عام.
    إذ الإلمام الكلي بحدود القانون كبحث علمي دقيق يحتاج إلى دراسة معمقةمطولة ، ونحن في دراستنا المتواضعة هاته أخذنا مفاهيم مبسطة و أفكار سهلةللوصول إلى الفائدة و إعطاء مدخل يساعد على الدراسات القادمة .
    [frame="1 80"]قائمة المراجع المعتمدة
    o د. محمد الصغير بعلي .المدخل للعلوم القانونية(نظرية القانون و نظرية الحق)،دار العلوم للنشر و التوزيع ،طبعة 2006 .
    o د.إسحاق إبراهيم منصور. نظريتا القانون و الحق ، ديوان المطبوعات الجامعية بن عكنون ، الجزائر ، طبعة1999.
    o د. محمدي فريدة ،المدخل للعلوم القانونية(نظرية القانون)، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية ، الرغاية ، الجزائر .طبعة 1998 .
    o د. محمد سعيد جعفور، مدخل إلى العوم القانونية(الوجيز في نظرية القانون)، دار هومة بوزريعة،الجزائر، طبعة1999[/frame]

  3. #3

    تاريخ التسجيل
    Sep 2010
    المشاركات
    41,771
    الجنس
    ذكر
    وظيفتي
    موظف بقطاع التجارة
    هواياتي
    كرة القدم، الشطرنج، كتابة الخواطر، المطالعة
    شعاري
    كن جميلا ترى الوجود جميلا

    افتراضي رد: ارجو المساعدة

    أرجو أن ينفعك هذا أختي الطيبة

  4. #4
    ♥•- الإدارة -•♥
    تاريخ التسجيل
    Sep 2010
    المشاركات
    5,691
    الجنس
    أنثى
    وظيفتي
    sage femme
    هواياتي
    الشعرْ والخوآطــرْ ؛؛ وأشيآء اخرى
    شعاري
    دعْ الأيآم تفعلْ ما تشآء ×× وطب نفسآ بما حكمـ القضآءْ

    افتراضي تعريف القانون الدستوري وعلاقته ببعض العلوم الأخرى

    قد تساعدك هذه المعلومات



    تعريف القانون الدستوري وعلاقته ببعض العلوم الأخرى

    تعريف القانون الدستوري:

    القانون الدستوري هو فرع رئيسي من فروع القانون العام، ويحتل مكان الصدارة بين فروع القانون الأخرى، وقد ذهب الفقهاء إلى تعريفه إلى مذاهب عديدة، فانتهج كل فقيه نهجا خاصا به، فعرفه العلامة (لافريير- Julien laferriere ) بأنه: ((ذلك الفرع من القانون العام الذي يبحث شكل الدولة، ويبين نظام وسير واختصاصات وعلاقات الهيئات العليا في الدولة، ومدى اشتراك المواطنين في الحكم ، وعرفه الأستاذ (لاكوست – M.L. Lacoste ) بأنه: ((القانون الذي يبحث تنظيم الدولة وسيرها)).
    كما ذهب الأستاذ ( Prelot ) في تعريفه بأنه: (( مجموعة القواعد القانونية التي تنشأ بموجبها وتنتقل وتمارس السلطة السياسية))، وقد أيده في هذا التعريف العلامة (فيدل – G. Vedel ).
    أما العلامة بارتلمى فيرى أن القانون الدستوري هو القانون الأعلى في البلد وأنه ميزة من مزايا الديمقراطية ( Joseph Barthelemy )
    أما الدكتور السيد صبري فقد عرفه: ((بأنه القانون الأساسي للدولة الذي ينظم قواعد الحكم، ويوزع السلطات، ويبين اختصاص كل منها، ويضع الضمانات الأساسية لحقوق الأفراد، ويبين مدى سلطان الدولة عليهم ))، وعرفه بتعريف مشابه الدكتور عثمان خليل عثمان فقال: ((بأنه مجموعة القواعد الأساسية التي تحدد شكل الدولة، وترسم قواعد الحكم فيها، وتضع الضمانات الأساسية للأفراد، وتعين مدى سلطان الدولة عليهم وتنظم سلطاتها العامة مع بيان اختصاصات كل واحدة من هذه السلطات)).
    ولسنا هنا بصدد سرد التعاريف المختلفة لمختلف الفقهاء، وإنما نود أن نشير من خلالها بأن كثيرا من فقهاء القانون العام قد تأثروا حين وضعوا تعاريفهم للقانون الدستوري بالمذاهب الفلسفية التي سادت في القرن الثامن عشر، كمذهب القانون الطبيعي و المذهب الفردي، وليس أدل على ذلك من اهتمامهم بالنص في تعاريفهم على حدود السلطات العامة، وضمان الحريات الفردية. وقد خرج على هذا التقليد العلامة (بيردو- G. Burdeau ) في كتابه القانون الدستوري والنظم السياسية، فهو وإن أشرك مع الآخرين بأن موضوع القانون الدستوري هو التنظيم السياسي للدولة، ألا أنه لم يقف عند هذا الحد وإنما بذل جهدا عظيما في شرح نقطة حيوية مهمة، وهي أن هذا التنظيم السياسي الذي ينص عليه الدساتير عادة أنما يخضع لفكرة قانونية معينة تذكر فيه صراحة، أو يستفاد منه ضمنا عن طريق النصوص المنظمة للسلطات، والمبينة لمدى اختصاصها، وقد أخذ عن (بيردو Burdeau ) أو شاركه في الرأي، كثير من الفقهاء والأستاذة ومنهم الدكتور إسماعيل المرزا، والدكتور عبد الفتاح ساير، والدكتور طعيمة الجرف ، ونحن بدورنا نؤيد ضرورة وضع تعريف محايد للقانون الدستوري ونقرر بأنه: ((ذلك الفرع من القانون العام الذي يعنى بتنظيم الدولة وسلطاتها على هذى فكرة قانونية معينة)).
    صلة القانون الدستوري ببقية فروع القانون العام:
    1/صلته بالقانون الدولي العام:
    تظهر صلة القانون الدستوري بالقانون الدولي العام في مظاهر عديدة منها:
    أنمها يشتركان بكونهما من فروع القانون العام، وقد سبق أن بينا ما يتميز به القانون العام من خصائص وصفات، يضاف إلى ذلك أنمها يشتركان في بحث نظرية الدولة وبيان أشكالها وتكوينها، صحيح أن القانون الدولي أنما يعنى بدراسة الدولة لغرض تنظيم العلاقات الدولية، بينما يعنى بها القانون الدستوري من الناحية الداخلية، وكما أنه لا وجود للقانون الدولي إن لم تكن هناك دول؛ فكذلك لا وجود للقانون الدستوري أو للدستور- بمعناه الاصطلاحي- قبل قيام الدولة ونشأتها.
    و يضاف إلى ذلك أيضا أن كلا من القانونين الدستوري و الدولي يعنى ببحث موضوع السيادة، حيث يبحثها الأول (أي القانون الدستوري) من ناحية استقلال الدولة بوضع دستور، ويبحثها الثاني (أي القانون الدولي) من ناحية علاقاتها بالدول الأخرى، كما أن القانون الدستوري هو الذي يحدد الأشخاص أو الهيئات التي تحق لها تمثيل الدولة في الخارج.
    2/ صلته بالقانون الإداري:
    إن صلة القانون الدستوري بالقانون الإداري وثيقة جدا لحد يصعب معه التفريق بينهما، ولهذا جرى التقليد في فرنسا سابقا على دراسة هذين الفرعين معا في مادة واحدة. ولقد حاول الفقهاء إيجاد معيار فاصل للتفرقة بينهما، فأقترح كل من لافريير وبريلو معيارا يقوم على التمييز بين الحكومة والإدارة، فالقانون الدستوري يعنى بنظام الحكم والسلطات العامة والمصالح العليا للدولة بينما يقوم القانون الإداري بحل مشاكل الإدارة العامة، ويقصد بالإدارة العامة: مجموعة المرافق العامة التي تنشئها الدولة سدا للحاجات التي يعجز أو يهمل إشباعها النشاط الفردي، بيد أن هذا المعيار لم يسلم من النقد، فمبدأ الفصل بين السلطات، لم تطبقه أكثر القوانين الوضعية بصورة مطلقة، وبالتالي فأن السلطة التشريعية تشترك أحيانا في التنفيذ (كقوانين اعتماد الميزانية وعقد القروض وفتح الاعتمادات الإضافية)، والسلطة التنفيذية تشترك في التشريع (بإصدار الأنظمة)، يضاف إلى ذلك عدم التطابق بين الإدارة والسلطة التنفيذية، فرجال السلطة التنفيذية في الدرجات العليا (كرئيس الدولة والوزراء) يعتبرون و لاشك أعضاء الحكومة ويساهمون في وضع الخطوط السياسية العليا.
    ولذلك فقد أقترح معيار آخر هو التمييز بين الأعمال التي تصدرها السلطة التنفيذية بصفتها ((حكومة))، وتلك التي تصدرها بصفتها ((إدارة)) وبالتالي فالقانون الدستوري يتعلق بالوظيفة الحكومية وهي تحديد الاتجاهات العامة، و القانون الإداري يتعلق بالوظيفة الإدارية وهي تطبيق هذه الاتجاهات وتنفيذها، ألا أن هذا المعيار بدوره أيضا لم يسلم من النقد فهو غامض لا يمكن تحديده.
    ولقد وصف بارتلمى القانون الدستوري بأنه: ((القانون الذي يصف الأجزاء المختلفة التي يتكون منها كيان الدولة وهي في حالة السكون، أما القانون الإداري فيصفها وهي في حالة الحركة، أي أن الأول (الدستوري) يبين كيف شيدت الآلة الحكومية، أما الثاني فيبين كيفية سيرها.
    والواقع أن التدخل بين هذين الفرعين أمر لا بد منه، فالقانون الدستوري هو أساس القانون الإداري، القانون هو امتداد للقانون الدستوري، فالأول يتناول نشاط الدولة السياسي بينما يتناول الثاني نشاطها الإداري، ومن البديهي أن الدولة وتنظيمها لا يمكن أن يتم بمجرد قيام سلطة سياسية، بل يجب – إلى جنب ذلك – إقامة نظام إداري يكون همزة الوصل بين الحاكمين والمحكومين، ويعتبر لذلك جزءا من دستور الدولة ونظامها الأساسي، ومما لاشك فيع أن وسائل الإدارة وحدود نشاطها تخضع دائما للمبادئ السياسية في كل دولة، وهذا ما دعا بعض الفقهاء وعلى رأسهم العلامة (جيز – Jese ) إلأى إنكار كل محاولة تقوم على التفرقة بين هذين الفرعين، ومع ذلك فلقد جرى التقليد الجامعي على التمييز بينهما ودراسة كل منهما ودراسة كل منهما على حدة.
    3/علاقة القانون الدستوري بعلم المالية العامة:
    لما كان علم المالية الذي يبحث في إيرادات الدولة ونفقاتها والموازنة بينهما، فهو يتحدد بطبيعة الحال من حيث مداه وأسلوبه بالفكرة القانونية التي يتضمنها الدستور، أو بعبارة أخرى بالفلسفة الاجتماعية والسياسية التي يقوم عليها التنظيم السياسي في الدولة ومن هنا تظهر بوضوح صلته الوثقى بالقانون الدستوري، وتنص الدساتير عادة في صلبها على المبادئ العامة المتعلقة بالميزانية والضرائب والرسوم.
    4/علاقة القانون الدستوري بالقانون الجنائي:
    إن علاقة القانون الجنائي بالقانون الدستوري وثيقة أيضا، فالقانون الدستوري حين يرسم شكل الحكم وينظم قواعده، يحدد في نفس الوقت مادة القانون الجنائي الذي يأتي مكملا للقانون الدستوري لحماية الفكرة القانونية والمبادئ والأسس التي تضمنها الدستور، وذلك عن طريق النص بإنزال العقوبات في كل من تحدثه نفسه بالاعتداء على دستور الدولة أو نظام الحكم فيها، أو على الحكام القابضين على السلطة، وكذلك لتقرير الحماية القانونية لمبادئ الحرية والحقوق بالقدر الذي قرره الدستور منعا للاعتداء على حريات الأفراد وأموالهم ، كما حددت بعض القواعد الدستورية الأسس التي ينهض القانون الجنائي، فقاعدة العقوبة، وقاعدة عدم رجعية القانون الجنائي، وقاعدة (لا جريمة ولا عقوبة إلا بنـــــص قانوني)، والضمانات التي تنص عليها الدساتير عادة بالنسبة لحق الدفاع، ترسم الخطوط الرئيسية و المجال الذي يدور في فلكه القانون الجنائي، كما أن موضوع المسؤولية الوزارية وهو من مواضيع القانون الدستوري لم تصل إلى ما وصل إليه إلا عن طريق التطور للاتهام الجنائي الذي كان يمارسه مجلس العموم البريطاني منذ القرن الرابع عشر ضد رجال الملك.

    الدستور LA CONSTITUTION
    معنى الدستور
    للدستور معنيان: معنى موضوعي أو مادي ( MATERIAL )، وعنى شكلي أو رسمي ( FORMAL )، ويقصد بالمعنى الأول (أي المعنى الموضوعي) القواعد التي تعتبر في جوهرها وطبيعتها وموضوعها دستورية، كالقواعد التي تبين شكل الدولة نظام الحكم فيها وسلطاتها و الخ... من القواعد الدستورية موضوعا، والتي تكون بمجموعها موضوع ومادة القانون الدستوري، ولا فرق في ذلك بين أن تكون هذه القواعد محررة ومثبتة في وثيقة رسمية أم تكون غير محررة في وثيقة ما، إذ أن لكل دولة دستورا من الناحية الموضوعية (كما يقول الأستاذ فيدل) وإن لم يكن لها دستور من الناحية الشكلية (ونذكر على سبيل المثال – إنكلترا ) فهي وإن كانت لا تملك وثيقة رسمية تشتمل وتظم جميع القواعد الدستورية التي يقوم على أساسها نظامها، فأن لديها مع ذلك ومن دون شك دستورا من الناحية الموضوعية وهو دستور عرفي.
    أما ما يقصد بالمعنى الشكلي ( FORMAL ) للدستور، فهو الوثيقة الدستورية الصادرة من سلطة مختصة والتي تظم القواعد الأساسية في تنظيم الدولة السياسي، وقد يتبادر للذهن تطابق هذين المعنيين ولكن الواقع غير هذا، فكثيرا ما تخلو الوثيقة الدستورية من بعض القواعد المتعلقة بنظام الحكم، على الرغم من أنها قواعد دستورية بطبيعتها، كقواعد الانتخاب مثلا، إذ يترك تنظيمها في الغالب لقوانين عادية هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فكثيرا ما يحدث أن تتضمن الوثيقة الدستورية قواعد لا تتصل من قريب أو بعيد بنظام الحكم، أي قواعد ليست بدستورية بطبيعتها وجوهرها وإنما تصبح قواعد دستورية من حيث الشكل بالنظر لدمجها في الدستور، وإنما تدرج في الدستور لكي تكتسب صفة الثبات والاستقرار التي تتميز بها القواعد والنصوص الدستورية، ولكي تنجو من رقابة القضاء حيث لا تمتد رقابته على النصوص الدستورية، بينما تمتد هذه الرقابة في كثير من البلاد لفحص دستورية القوانين.
    ومن أمثلة ذلك ما تحتويه بعض الدساتير الملكية من نصوص خاصة بإدارة أو تصفية أموال الملك أو عائلته ومن ذلك المادة (168) من دستور سنة 1923 المصري والمتعلقة بتصفية أموال الخديوي، ولهذا النوع من المواد الدستورية شكلا حكم خاص في حالة انهيار الدستور بالثورة.
    وأخير ينبغي أن لا يغرب عن بالنا ضرورة عدم الخلط بين المفهومين:
    المفهوم القانوني للدستور ( CONCEPTION JURIDIQUE ) القائم على تعريفه تعريفا محايدا ( DEFINITION NEUTRE ) باعتباره مجموعة القواعد التي تعنى بتنظيم الدولة السياسي، أو بعبارة أخرى مجموعة القواعد التي ترسم حدود وقواعد انتقال السلطة من صاحبها الأصلي (الدولة) إلى عمالها المنفذين من هيئات وموظفين.
    ELLE EST LE CANAL PAR LEQUEL LE POUVIOR PASSE DE SON TITULAIRE, L'ETAT ASES AGENTS D'EXERCICE.
    والمفهوم السياسي المتأثر بفلسفة سياسية واجتماعية معينة.
    نشأة الدساتير ونهايتها
    Le modes detablissenent des constitutions ecrites
    ذهب العلامة لافريير إلى تصنيف طرق أو أساليب وضع الدساتير إلى صنفين، الصنف الأول، وأسماه بالطرق الملكي
    Modes monarchists detablissement des constitutions
    وتشمل المنحة والعقد والصنف الثاني وأسماه بالطرق الديمقراطية:
    Modes democratiques _detablisse ment des constitutions
    وتشمل الجمعية التأسيسية Convention ou accemblee constituante والاستفتاء LE REFRENDUM .

    ولقد نهج على منواله كثير من الشراح، إلا أننا لا نرى فائدة من هذا التصنيف،ونعتقد أن تعداد هذه الطرق أيسر وأبعد عن اللبس وهذه الطرق هي:
    - طريقة المنحة Octrio وما هذه الطريقة في الواقع إلا تسجيل لمرحلة تاريخية انتقلت فيها الملكيات، من ملكية مطلقة Monarchie absolue إلى ملكية مقيدة Monarchie Limitee يتنازل فيها الحكام (ملوكا أو أباطرة أو أيا كانت ألقابهم) عن بعض سلطانهم وامتيازاتهم للأمة، ويكون هذا التنازل بدستور يمنحه الحاكم للأمة، ومثال ذلك الدستور الفرنسي لسنة1814 والذي كان منحة من لويس الثامن عشر، وكذلك الدستور الايطالي لسنة1848 والذي كان منحة من الملك شارل البرت الى سردينا،والدستور الياباني سنة 1889 والذي كان منحة من الميكادو، والدستور الروسي لسنة1906 ،والدساتير المصرية لسنة1923، ولسنة1930 ،ولسنة1934 ، ولسنة1935 ،والدستور اليوغوسلافي لسنة1931 والذي كان منحة من الملك الكسندر، ودستور الحبشة لسنة1931 ،ودستور موناكو لسنة1911 .والمفروض في هذه الطريقة أن صاحب السلطان حين يتنازل عن بعض سلطاته فإنما يتنازل عنها بمحض اختياره أما الواقع فعكس ذلك،إذ أنه إنما يتنازل لإنقاذ موقفه المتأزم وتحت ضغط مطالبة الأمة بحقوقها، ولهذا فمن المتفق عليه أنه بعد صدور الدستور(الممنوح)لا يستطيع الحاكم أو الملك بمفرده إن يسحبه لتعلق حق الأمة به، إذ الأصل إن الأمة هي صاحبة السيادة، وهي التي يحق لها أن تحكم نفسها، فان أغتصب حقها من قبل الملوك أو الحكام ثم رد ما اغتصب منها إليها فلا يجوز الرجوع به لان ذلك يعتبر تجديدا للغصب.
    2- طريقة التعاقد على الدستور بين الحاكم و الشعب Le pacte
    يصدر الدستور وفقا لهذه الطريقة بنتيجة الاتفاق بين صاحب السلطان ملكا أو حاكما وبين الشعب،
    ومن أمثلة هذه الدساتير: الميثاق الأعظم الانجليزي Magna carta لسنة1215 فلقد أرغم الإشراف والنبلاء الملك على التنازل عن بعض سلطاته وامتيازاته في الميثاق والذي لا يزال يعتبر جزءا من دستور انكلترا العرفي. وكذلك الدستور الفرنسي لسنة1830 والذي جاء على اثر ثورة تموز ضد الملك شارل العاشر الذي تنكر للدستور فاضطرته الثورة للتنازل عن العرش،ثم حصل التعاقد بعد ذلك بين نواب الأمة الذين اجتمعوا ووضعوا مشروعا لدستور جديد ( بالرغم من أن مجلسهم كان منحلا) وافق الدوق أورليان والذي أصبح بعد ذلك ملكا على فرنسا باسم لويس فيليب. ومن الطريف ذكره انه حين حضر الدوق اورليان قاعة الاجتماع في 14 آب سنة1830 لم يعتل العرش وإنما أخذ مكانه إلى جنبه حتى انتهى من سماع النصوص الدستورية ومن ثم أعلن موافقته عليها وأقسم اليمين باحترامها واعتلى العرش بعد ذلك، ومن هذه الإجراءات استفاد الفقهاء الصفة التعاقدية للدستور.
    وقد انتقدت طريقة التعاقد لوضع الدساتير باعتبارها تقوم على إشراك الحاكم بالسيادة التي تعود في الأصل للأمة وحدها.
    3-وضع الدساتير بواسطة جمعية تأسيسية وطنية: Convention ou assemblee generale
    وبمقتضى هذه الطريقة تقوم بوضع الدستور جمعية منتخبة من الشعب خصيصا لهذا الغرض.
    ونشأت هذه الطريقة أول ما نشأت في أميركا، فقد وضعت المستعمرات الانجليزية الثائرة ابتداء من سنة1776 دساتيرها عن طريق جمعيات تأسيسية، كما وضع دستور الولايات المتحدة الفيدرالي في سنة1787 عن طريق الجمعية التأسيسية التي اجتمعت في فلاديفيا ثم اقتبست الثورة الفرنسية هذه الطريقة من أميركا وأضفت عليها رداءا فلسفيا تحت تأثير فقهاء مدرسة القانون الطبيعي وعلى الأخص فاتيل Vattel الذي فرق بين القوانين العادية، والقوانين الأساسية Lois Fondamentales إي الدستور وتحت تأثير نظرية العقد الاجتماعي الذي اشتهر باسم جان جاك روسو J. J. Rousseau فالدستور بالنسبة لكثير من رجال الثورة يعتبر الأساس الذي يتحقق به العقد الاجتماعي، هذا العقد الذي يكون المجتمع السياسي وينشأ بإنشائه السلطة العامة ولا يتحقق هذا العقد إلا باتفاق مجموع الأفراد واختيارهم لحياة الجماعة فالدستور إذن وكما يقول سييز ( Sieyes ) تجديد للعقد الاجتماعي والمصدر لجميع السلطات من جملتها السلطة التشريعية والتي تعتبر مؤسسة من قبل الدستور وعليه فلا يجوز والحالة هذه لهذه السلطة المؤسسة أن تضع دستورا أو أن تعدل دستورا ولما كان اجتماع جميع أمر يتعذر تحقيقه فلابد إذن من انتخاب هيئة مؤسسة يحق لها وحدها أن تضع الدستور.
    وبهذه الطريقة (طريقة الجمعية التأسيسية) وضعت الدساتير الفرنسية (لسنة 1793 وسنة 1948 وسنة 1975) كما أخذت بهذه الطريقة أيضا بلجيكا في دستورها لسنة 1831 وكثير من دساتير ما بعد الحرب العالمية الأولى كدستور فايمر الألماني سنة 1919 ودستوري النمسا وتشيكوسلوفاكيا سنة 1920، وبولونيا وأسبانيا سنة 1931، واستونيا ولتوانيا وتركيا...
    4- طريقة الاستفتاء الشعبي LE REFRENDUM CONTITUANT
    وبمقتضى هذه الطريقة لا تصدر الدساتير إلا بعد موافقة الشعب عليها عن استفتائه في نصوصها أما هذه النصوص فقد تضعها جمعية مؤسسة منتخبة لهذا الغرض من قبل الأمة، أو تقوم بوضعها لجان خاصة بل وقد يضعها الحاكم نفسه ولكنها في جميع هذه الأحوال تبقى مشروعا فقط ما لم يصوت عليه بالموافقة من قبل الأمة، أي أن القيمة القانونية للدستور في هذه الطريقة لا تحصل إلا بعد عرضه على الشعب وموافقته عليه، أما قبل هذا أي قبل إجراء الاستفتاء والتصويت على الدستور بالموافقة فهو مجرد مشروع ولا فرق في ذلك أن يكون هذا المشروع قد أعد من قبل جمعية تأسيسية منتخبة أو من قبل لجان معينة أو من قبل الحاكم نفسه.
    وأخيرا فقد يبدوا أن هذه الطريقة أكثر ديمقراطية من غيرها حيث يقرر الشعب بنفسه ومباشرة دستوره الذي يرتضيه إلا أننا نعتقد أنه لا بد لاستعمال هذه الصورة في إصدار الدساتير من وصول الشعب إلى درجة كبيرة من النضوج والوعي السياسي.
    وهذه الطريقة هي الطريقة المتبعة في سويسرا وفي بعض الولايات الأميركية وفي أيرلندا وهي الطريقة التي صدر فيها الدستور الفرنسي لسنة 1946 وسنة 1958 والدستور الإيطالي لسنة 1948 والدستور المصري لسنة 1956.
    وأخيرا فهذه هي أساليب نشأة الدساتير المختلفة بإيجاز، ويبدوا واضحا من خلالها المراحل التي قطعتها الشعوب في تطورها التاريخي والفكري وانعكاس ذلك على نظم الحكم فيها من ملكية مطلقة إلى ملكية مقيدة، كانت تأخذ دساتيرها أشكال المنحة والتعاقد إلى دساتير موضوعة من قبل الشعوب عن طريق الجمعيات التأسيسية المنتخبة والاستفتاءات الشعبية وكان كل ذلك نتيجة لازمة لنمو الوعي واتجاه التيارات الفكرية نحو الحكم الديمقراطي.
    ولقد تتابعت هذه الأساليب في التاريخ ولكن بصورة غير منتظمة، فإذا جاز لنا القول بأن طريقتي المنحة والعقد في وضع الدساتير لم تعد بالطريقتين المتبعتين في القرن العشرين فإن هذا القول لا يمكن أن يرسل على إطلاقه، فلقد شاهدنا فيما مر بنا من الأمثلة كيف وضعت دساتير عديدة يعود تاريخها إلى عهد قريب جدا وفقا للطرق القديمة كدستور موناكو سنة 1911 ودستور الحبشة سنة 1931 ويوغوسلافيا سنة 1931 والمصري سنة 1923 والعراقي سنة 1925 على رأي البعض، وربما كان تفسير ذلك بأن الدول لم تنتهج في تطورها وسيرها نحو الديمقراطية منهجا واحدا فنمها من أكمل الشوط أو كاد ومنها من بقي يتعثر في الطريق.
    وعلى كل ومهما يكن من أمر فإننا نستطيع مع الدكتور عثمان بحق بأن الطرق القديمة في وضع الدساتير (المنحة والعقد) آخذة في الزوال وإن الغلبة والنصر لطريقتي (الجمعية التأسيسية المنتخبة والاستفتاء الشعبي) وأن مرد ذلك إلى عاملين مهمين:
    أولهما:- تقدم الوعي كما أسلفنا وثانيهما تناقص عدد الملكيات وصيرورتها استثناء بعد أن كانت القاعدة.

  5. #5

    افتراضي رد: ارجو المساعدة


    والله شكرا جزيلا على هذا المجهود القيم يا اخواتي لقد استفدت منه حقا
    وجعله الله في ميزان حسناتكم ان شاء الله
    (talk)

  6. #6

    افتراضي رد: ارجو المساعدة

    ولله اسف موضوعج وايد طويل ما قدرت اكمل كلا انشاءة الله اقرا مرة ثانية يكون عندي وقت اقرا واعطيتج راي زين علعموم يعطيتج الف عافية

 

 

المواضيع المتشابهه

  1. ارجو المساعدة
    بواسطة عاشرني تعرف علاش يحبوني في المنتدى قسم المواضيع العامة
    مشاركات: 12
    آخر مشاركة: 15-04-2016, 20:06
  2. ارجو المساعدة
    بواسطة soso_A في المنتدى قسم طلبات البحوث الجامعية
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 14-07-2015, 13:54
  3. ارجو المساعدة
    بواسطة ikram safa في المنتدى الحوار المتمدن
    مشاركات: 7
    آخر مشاركة: 28-12-2014, 13:13
  4. ارجو المساعدة
    بواسطة اميرة الجوهر في المنتدى قسم المواضيع العامة
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 10-05-2014, 20:19

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •