أهلا وسهلا بك إلى منتديات طموحنا.



حق التمتع في الاراضي الفلاحية و القيود الواردة علي حق التمتع

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اريد مساعدتكم حول بحث بعنوان: حق التمتع في الاراضي



حق التمتع في الاراضي الفلاحية و القيود الواردة علي حق التمتع


النتائج 1 إلى 5 من 5
  1. #1

    تاريخ التسجيل
    Sep 2013
    المشاركات
    6
    الجنس
    أنثى
    وظيفتي
    طالبة في الثانوية
    هواياتي
    المطالعة و الانترنت

    افتراضي حق التمتع في الاراضي الفلاحية و القيود الواردة علي حق التمتع

     
    السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

    اريد مساعدتكم حول بحث بعنوان:

    حق التمتع في الاراضي الفلاحية و القيود الواردة على حق التمتع.




    وشكرا

    pr hgjlju td hghvhqd hgtghpdm , hgrd,] hg,hv]m ugd pr hgjlju


  2. #2

    تاريخ التسجيل
    Sep 2013
    المشاركات
    6
    الجنس
    أنثى
    وظيفتي
    طالبة في الثانوية
    هواياتي
    المطالعة و الانترنت

    افتراضي رد: حق التمتع في الاراضي الفلاحية و القيود الواردة علي حق التمتع

    ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ظ

  3. #3
    ♥•- الإدارة -•♥
    تاريخ التسجيل
    Feb 2011
    المشاركات
    4,533
    الجنس
    أنثى

    افتراضي رد: حق التمتع في الاراضي الفلاحية و القيود الواردة علي حق التمتع

    لبسلام عليكم
    حاولي مع هذا
    [PDF]Download


  4. #4
    ♥•- الإدارة -•♥
    تاريخ التسجيل
    Feb 2011
    المشاركات
    4,533
    الجنس
    أنثى

    افتراضي رد: حق التمتع في الاراضي الفلاحية و القيود الواردة علي حق التمتع


  5. #5
    ♥•- الإدارة -•♥
    تاريخ التسجيل
    Feb 2011
    المشاركات
    4,533
    الجنس
    أنثى

    افتراضي رد: حق التمتع في الاراضي الفلاحية و القيود الواردة علي حق التمتع

    موضوع حول
    قيود حق الملكية
    تحت شعار
    لنجعل منتدانا اكثر احترافية

    مقدمة الموضوع
    اقتضى اعتماد الإنسان في إشباع حاجاته على ما يقع تحت إدراكه من أشياء، وعلى جهده وجهد أفراد المجتمع ما أدى إلى وضع نظام قانوني لهذه الأشياء يحدد موقف الفرد إزاء مكونات المجتمع منها، تحديدا تتحقق به الكفاية في الإنتاج والعدالة في التوزيع. هذا النظام هو نظام الأموال بصفة عامة والملكية بصفة خاصة[1].
    وقد مر نظام الملكية في أطوار عديدة، وعرف تقلبات كثيرة، واعتبره كثير من الباحثين أفضل الأنظمة وأكثرها نفعا لبني الإنسان وأقوى عامل لرقي المجتمع. ذلك أنه يشجع الإنسان على العمل فيندفع إلى الكسب لأنه يعلم أنه يمكن أن يتأثر بما يكسبه ويكون له الحق في استعمال ما كسبه واستغلاله لمصلحته كما يحق له أن يتصرف فيه وأن يورثه لأبنائه من بعده. وعليه قيل أن لحق الملكية خصائص ثلاث فهو حق جامع، وهو حق مانع، وهو حق دائم.
    وعليه فإن حق الملكية هو أول وأهم الحقوق العينية الأصلية«Droits réels principaux»، بل وأقواها وأشملها وأنه حق مطلق بمعنى أن من حق المالك أن يتصرف في المملوك التصرف الذي يراه. إلا أن هذا الإطلاق لم يعد يجد له مكانا في ظل تحول النظرية التقليدية لحق الملكية – في ظل القوانين الوضعية طبعا – إلى نظرية حديثة ارتكزت على أساس اقتصادي واجتماعي بالدرجة الأولى.
    هذا المفهوم الجديد لحق الملكية وهو الذي يكاد يسود في كل مكان. ومن الملاحظ أن معظم الدساتير في العالم ولاسيما الحديثة منها تنص على أن القانون يعين كيفية حيازة الملكية الخاصة والتصرف بها بحيث تؤدي وظيفتها الاجتماعية[2].
    وعليه، يكبل حق الملكية قيودا كثيرة تحد من سلطات المالك على الشيء، بل وتبيح تدخل الغير في ملكه، من ذلك ما يقرره القانون على الجيران من حقوق الشرب والمجرى والمسيل والمرور وغيرها... ومن ذلك جواز نزع الملكية جبرا على صاحبها للمنفعة العامة، وكذلك قيودا أخرى تتعلق بحق الشفعة والاسترداد،... وكذلك ما أعطي للمكترى سواء كان مكتريا للأماكن السكنية أو التجارية أو الحرفية أو الأراضي الفلاحية من حقوق واسعة تقيد من سلطات المالك المكري ويلزمه ألا يتجاوز في تحديد الوجبة الكرائية حدا معينا.
    ولقد عرف المغرب نظام الملكية بمعناها الذي يستند إلى المذهب الفردي عند استلهامه لأنظمته القانونية من التشريع الفرنسي، فقد انتقلت إلى القانون نظرية الملكية الفردية كحق مطلق يسنده ويستند به مبدأ حرية المبادرة[3].
    لكن تأثر المغرب بالقوانين الأجنبية، وإن كان قد باعد بينه وبين تاريخه الإسلامي إلى حد بعيد إلا أنه وصل بينه وبين ما يجري في العالم الحديث من تغيرات فكرية واقتصادية واجتماعية مختلفة أولا بأول. وقد كان من نتيجة ذلك أن تسللت التأثيرات الاشتراكية إليه، ومن أبرزها وضع قيود على سلطات المالك ضمانا لتوجيهها الوجهة التي تحقق صالح المجتمع.
    غير أنه سرعان ما تولدت قناعة متمثلة في أن تحمل عبء الدولة الحديثة يقتضي الوصول إلى أكبر قدر مستطاع من الكفاية في الإنتاج ومن العدالة في توزيعه على أفراد المجتمع، كما أن تحقيق هذين الهدفين في بلد متخلف كالمغرب تنقصه رؤوس الأموال وروح الإقدام عند المشروعات الأساسية التي تدر ربحا عاجلا، يتطلب الأخذ بنظام للملكية فعال لوسائل الإنتاج. وهذا التصور هو الذي قامت عليه الملكية الفردية في الإسلام باعتبارها ليست حقا طبيعيا مطلقا وإنما هي استخلاف من الله عز وجل، فتتقيد بما يضعه من حدود، سواء ما تعلق منها بعدم الإضرار بالغير أو بإخراج الزكاة والنفقات الواجبة[4].
    أما عن التأصيل القانوني لحق الملكية وقيودها في تشريعنا المغربي فنجده في نصوص تشريعية بلور فيها المشرع هذا المفهوم الجديد لحق الملكية. وأول هذه النصوص؛ الفصل 15 من دستور المملكة الذي نص على أن: "حق الملكية وحرية المبادرة الخاصة مضمونان وللقانون أن يحد من مداهما وممارستهما إن دعت إلى ذلك ضرورة النمو الاقتصادي والاجتماعي للبلاد، ولا يمكن نزع الملكية إلا في الأحوال وحسب الإجراءات المنصوص عليها في القانون".
    أما النص الثاني، فإن المشرع المغربي قد نص في الفصل التاسع من ظهير التاسع من يونيو 1915 على أن الملكية العقارية هي التمتع والتصرف في عقار بطبيعته أو بالتخصيص على أن لا يستعمل هذا الحق استعمالا تمنعه القوانين والأنظمة. وأضاف الفصل العاشر أنه لا يجبر أحد على التخلي عن ملكه إلا لأجل المصلحة العامة ووفق القوانين الجاري بها العمل في نزع الملكية.
    ولقد بحث الفقه القيود التي ترد على حق الملكية – والذي يهمنا في هذا الموضوع هي قيود الملكية التي ترد على العقار – فاختلفت منهجيتهم في تبيانها، فمنهم من صاغها انطلاقا من التمييز بين القيود القانونية والقيود الاتفاقية. وباحثون درسوها انطلاقا من النبع الفياض للفقه الإسلامي الذي اهتم بدراسة كنه طبيعة الملكية العقارية في الإسلام وقيودها[5]. وآخرون فرعوها إلى قيود مقررة منعا لإساءة استعمال حق الملكية، وقيود مقررة في سبيل النفع العام، وأخرى مقررة رفعا لمضار الجوار، وأخيرا قيودا اتفاقية - الكزبري –، وفقه قسمها إلى قيود للمصلحة العامة وأخرى للمصلحة الخاصة – كالسنهوري –، وكذلك قسم بعض الفقه هاته القيود إلى قيود ترد على حق الملكية قبل قيامه وبعد قيامه...
    كذلك تنتشر القيود التي تحد من حق الملكية في فصول ونصوص متناثرة منها ما يهم موضوع نظام المصادرة في القانون الجنائي، ومنها أيضا نظام الشفعة وكذا نظام الشفعة الضريبية، ونظام الاحتلال المؤقت ونزع الملكية للمنفعة العامة بعد تحقق شروطه وكل ذلك يدخل ضمن القانون الإداري... كذلك تعتبر الجبائية العقارية قيدا من قيود الملكية العقارية وإن كانت من أعمدة الاستثمار العقاري وحافزا مهما لتحقيقه[6].
    كما نلمس تأثير قوانين الكراء خصوصا التجاري منه على حق الملكية، ويعتبر القانون المنظم للشركات ذات المسؤولية المحدودة أيضا قيدا على حق الملكية في حالة ما إذا قدمت كحصة عينية بحيث يتم تجميدها كأصول عامة ولا يجوز التصرف فيها... وغيرها من القيود التي يصعب حصرها.
    وعليه نجد من الصعوبة بمكان تصنيف مختلف هذه القيود لتنوعها وتشعبها. ومن تم اعتمدنا على التصنيف الذي تبناه الفقيه القانوني مأمون الكزبري الذي عمل على تقسيم هذه القيود إلى فئات أربع، وهي تباعا القيود المقررة منعا لإساءة استعمال حق الملكية ثم المقررة في سبيل النفع العام فالمخصصة رفعا لمضار الجوار، وأخيرا القيود الاتفاقية.
    لكن قبل ذلك، يثار إشكال في منتهى الأهمية تناوله فطاحل فقهاء القانون المدني بالدراسة والتمحيص، ويتمحور هذا الإشكال حول طبيعة هذه القيود وهل هي حقوق ارتفاق أم لا؟
    وانطلاقا مما سبق سوف يتم تقسيم هذا الموضوع إلى مبحثين يتناول الأول طبيعة القيود التي ترد على حق الملكية، في حين يدرس الثاني أنواع هذه القيود.


    [1]مصطفى محمد الجمال: نظام الملكية، منشأة المعارف الإسكندرية.

    [2]مأمون الكزبري: التحفيظ العقاري والحقوق العينية الأصلية والتبعية في ضوء التشريع المغربي، الجزءII، الحقوق الأصلية والتبعية، الطبعة الثانية 1987 مزيدة ومنقحة.

    [3]بوغرت أحمد: القيود الاتفاقية الواردة على الملكية العقارية الخاصة، رسالة نوقشت بجامعة محمد الخامس كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية أكدال 1999-2000.

    [4]مصطفى السباعي: اشتراكية الإسلام، الطبعة الثالثة 1970.

    [5]محمد المداوي: في بعض مبادئ الفقه الإسلامي المنظمة للعقار، السلسلة العقارية الجزءI، الطبعة الأولى 2000.

    [6]لطيفة بوحوص: إشكالية الاستثمار العقاري بين متطلبات القانون ورهانات التنمية، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، الطبعة الأولى 2007.




    للإطلاع على النسخة الكاملة
    شرح التحميل
    الضغط على السهم المتجه للأسفل
    فيديو شرح التحميل


    منقول

 

 

المواضيع المتشابهه

  1. تحضير نص الاراضي القاحلة
    بواسطة الافق الجميل في المنتدى اللغة العربية للسنة الثالثة متوسط
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 09-04-2014, 19:51
  2. تحطيم القيود للدكتور عبد الحميد البلالي
    بواسطة أريج الاسلام في المنتدى منتدى الاسلامي العام
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 03-03-2014, 11:45
  3. التمتع بالجنسية الجزائرية في ظل الامر 70-86
    بواسطة الافق الجميل في المنتدى مذكرات التخرج و أطروحات العلوم القانونية والادارية
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 30-08-2011, 14:25
  4. الطبيعة القانونية للالتزام باستغلال الاراضي
    بواسطة الافق الجميل في المنتدى مذكرات التخرج و أطروحات العلوم القانونية والادارية
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 03-10-2010, 17:40

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •