أهلا وسهلا بك إلى منتديات طموحنا.



بحث حول مــــصادر الإلـــتزام

السلام عليكم ورحمة الله هل من مساعدة،اريد بحث حول التضامن الإيجابي،والتضامن السلبي،مع المراجع......وشكرااااا



بحث حول مــــصادر الإلـــتزام


النتائج 1 إلى 10 من 10
  1. #1

    تاريخ التسجيل
    Jan 2013
    العمر
    24
    المشاركات
    11
    الجنس
    ذكر
    وظيفتي
    cyber café
    هواياتي
    الرياضة
    شعاري
    اصنع لنفسك يوم جميل رغم الظروف المحيطة بك،ففي النهاية

    طلب بحث حول مــــصادر الإلـــتزام

     
    السلام عليكم ورحمة الله هل من مساعدة،اريد بحث حول التضامن الإيجابي،والتضامن السلبي،مع المراجع......وشكرااااا



    fpe p,g lJJJJwh]v hgYgJJJj.hl

    التعديل الأخير تم بواسطة saadane ; 23-04-2014 الساعة 02:25

  2. # ADS
    Circuit advertisement
    تاريخ التسجيل
    Always
    العمر
    2010
    المشاركات
    Many
     

  3. #2
    ♥•- الإدارة -•♥
    تاريخ التسجيل
    Feb 2011
    المشاركات
    4,533
    الجنس
    أنثى

    افتراضي رد: بحث حول مــــصادر الإلـــتزام

    فكرة النيابة التبادلية وأحكاك التضامن

    -(( فكرة النيابة التبادلية في حالات التضامن السلبي والإيجابي ))-

    وما يترتب على قاعدة : التضامن فيما ينفع لا فيما يضر

    قنن المشرع أحكام التضامن في المواد ( 279 إلى 299 ) من القانون المدني ، حيث عرض فيها أحكام التضامن فيما بين الدائنين ، وهو التضامن الإيجابي ، وحالات التضامن فيما بين المدينين ، وهو التضامن السلبي . وقد استهل المشرع بحث التضامن بقاعدة قرر فيها أن التضامن بين الدائنين أو بين المدينين لا يجوز افتراضه ، ولابد من الدليل المقبول قانونا لثبوته ، ويترتب على عدم جواز افتراض التضامن :
    1- على من يدعي قيام التضامن أن يثبت ذلك وفق القواعد العامة في الإثبات .
    2- عند الشك في قيام التضامن ، يعتبر التضامن غير قائم .
    3- الحكم الذي يقضي بتضامن المدينين دون أن يبين مصدر هذا التضامن ، وهل هو اتفاق أو نص في القانون ، وإذا كان اتفاقا : هل هو اتفاق صريح أو ضمني ، وإذا كان اتفاقا ضمنيا كيف استخلصه قاضي الموضوع من عبارات التعاقد وظروفه ووجوده الذي لا شك فيه ، يكون حكما قاصرا يتعين نقضه .
    وبينما يمكن أن يكون مصدر التضامن بين المدينين الاتفاق الصريح أو نص القانون ، فإن التضامن الإيجابي - بين الدائنين - لا يكون مصدره سوى الإرادة ، إذ لا يوجد نص في القانون على إنشاء مثل هذا التضامن بحكم القانون .
    ففي التضامن بين الدائنين :
    - يجوز لأي منهم مطالبة المدين بوفاء كامل الدين المترتب بذمته ، مع مراعاة ما يلحق رابطة كل دائن من وصف يعدل من أثر الدين .
    وهـذا يعـني :
    أن التضامن ما بين الدائنين يقوم على فكرة تعدد الروابط ووحدة المحل . أي أن محل الالتزام واحد يلتزم المدين به تجاه كل الدائنين مجتمعين أو منفردين . أما تعدد الروابط فهو يعني أن التزام المدين تجاه كل دائن على حدة يعتبر رابطة مستقلة عن باقي الدائنين ، وبالتالي قد يكون لهذه الرابطة مع دائن معين وصف يؤثر في التزامه تجاهه ، فقد يكون التزام المدين تجاه أحد الدائنين منجزا ، والتزامه نفسه تجاه دائن آخر متضامن معلقا على شرط ، أو مقترنا بأجل . وهذا ما يفسر لنا عدم انقضاء الالتزام بالنسبة لبقية المدينين المتضامنين فيما إذا سقط عن أحدهم بسبب آخر غير الوفاء كالتقادم مثلا . المادة ( 282 ) من القانون المدني . وعليه ، فالمدين يحق له الاحتجاج ضد الدائن الذي يطالبه بالدين بأوجه الدفع الخاصة بهذا الدائن وبأوجه الدفع المشتركة بين كافة الدائنين .
    فيحق للمدين الدفع بأن رابطته مع هذا الدائن معلقة على شرط لم يتحقق بعد وهو دفع خاص بهذا الدائن . كما يحق للمدين الدفع بأن الالتزام باطل أو أصبح مفسوخا ، وهو دفع مشترك بين سائر الدائنين .
    والتضامن بين الدائنين يجيز للمدين أن يفي أيا منهم كامل الدين المترتب بذمته ، إلا إذا مانع أحد الدائنين في ذلك ، بأن اتخذ ضد هذا المدين إجراءات تحصيل الدين نفسه ، فلا يجوز في هذه الحالة للمدين إيفاء الدين لدائن آخر ولو كان هناك تضامن بين الدائنين ، وذلك عملا بحكم المادة ( 280 ) من القانون المدني .
    وإذا كان الدائن يستطيع مطالبة أيا من المدينين المتضامنين بكامل الدين ، فإن ما يستوفيه هذا الدائن يصبح من حق جميع الدائنين متحاصين فيه بالتساوي فيما بينهم ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك . المادة ( 283 ) من القانون المدني .
    وإذا كان التضامن الإيجابي حالة نادرة في التعامل ، فإنه قد يقع بدون قصد الفرقاء كحالة بيع عدة مالكين لسيارة أو عقار إلى مشتر ، ثم يمتنع هذا الأخير عن تنفيذ التزامه بدفع الثمن ، فيصبح المالكون البائعون دائنين له بالثمن على وجه التضامن فيما بينهم ولو كان الالتزام قابلا للانقسام بينهم . وكذلك في حالة الورثة الذين تؤول لهم تركة دائنة إذ يعتبرون دائنين متضامين تجاه مدين المورث ، ولو كانت حصصهم من الدين معروفة ومحددة وقابلة للانقسام فيما بينهم .
    أما التضامن السلبي ، أو التضامن فيما بين المدينين :
    - فهو يجيز للدائن مطالبة أيا منهم بكامل الدين دون أن يكون ملزما بترتيب معين ما لم يكن هناك وصف خاص برابطة أحد المدينين فيتعين عليه احترامه ، كأن يكون التزام أحد المدينين المتضامنين مقترنا بأجل واقف أو معلقا على شرط .
    وإذا قام أحد المدينين المتضامنين بوفاء الدائن فإن ذلك يعتبر مبرئا لذمة باقي المدينين ، ولا يجوز للمدين الذي يطالبه الدائن بالوفاء أن يحتج بأوجه الدفع الخاصة بغيره من المدينين ، ولكن يجوز له الدفع بالأسباب الخاصة به ، وكذلك بأوجه الدفع المشتركة بين المدينين جميعا . المادة ( 285 ) .
    ولكن التضامن فيما بين المدينين هو وضع قانوني قائم لمصلحة الدائن الذي يحق له
    التنازل عنه ، أو إعفاء أحد المدينين منه ، فإن الدين ينقسم بين المدينين كل بحسب حصته منه ، فإذا وفى أحد المدينين المتضامنين الدين للدائن ، فإنه يحق له الرجوع على باقي المدينين كل بحسب حصته في الدين ، إذ لا يجوز له الرجوع بكامل الدين على باقي المدينين ، فالدين ينقسم فيما بينهم .
    بعد هذا العرض الموجز لموضوع التضامن بنوعيه السلبي والإيجابي ، فإننا ننتقل إلى بحث مفهوم النيابة التبادلية والتي هي جوهر حالة التضامن .
    ففي حالة التضامن السلبي - التضامن بين المدينين ، فإن كل تصرف يأتيه المدين لتخفيف أثر الدين يفيد منه الباقون ، إذ يعتبر نائبا عنهم في ذلك ، وذلك استنادا إلى فكرة النيابة التبادلية بين المدينين المتضامنين .
    وقد كان التضامن بين المدينين يقوم فيما مضى على فكرتي الكفالة والوكالة ، إذ كان التقنين المدني المصري السابق يقيم التضامن السلبي على فكرتي الكفالة والوكالة ، إذ يعتبر المدينين كل منهم كفيلا للآخر ، وكذلك كل منهم وكيلا عن الباقين في التصرفات التي تفيدهم جميعا ، إلا أنه ثبت قصور هاتين الفكرتين عن تفسير الأحكام الناشئة عن التضامن .
    ولكن بعد ظهور فكرة النيابة التبادلية في فرنسا ، عاد التقنين المدني الجديد ليأخذ بها لتفسير الأحكام الناشئة عن التضامن . ويرجع ظهور فكرة النيابة التبادلية ما بين المدينين المتضامنين منذ عهد القانون الفرنسي القديم ، قال بها الفقهاء " ديمولان " و " بوتييه " من بعده ، ثم تبعهما في ذلك فقهاء القانون الفرنسي الحديث .
    والنيابة التبادلية كما هي مفهومة في فرنسا في العصر الحاضر تقضي بأن كل مدين يمثل سائر المدينين المتضامنين فيما يحفظ الالتزام ، وفيما يستبقيه لا فيما يزيد من عبئه ، ومن ثم يكون إعذار أحد المدينين المتضامنين إعذارا للباقين ، وتكون مطالبته القضائية مطالبة للباقين ، ويكون قطع التقادم بالنسبة إليه قطعا للتقادم بالنسبة للباقين ، ويكون الحكم عليه حكما على الباقين ، وفي هذا كله مثل المدين المتضامن سائر المدينين فيما يضر أيضا وإن كان لا يزيد من عبء الالتزام !. وفي ذلك نرى أن فقهاء القانون الفرنسي رموا من وراء فكرة النيابة التبادلية أن يكون التضامن بين المدينين في أقوى صوره ومنتجا لآثار قانونية بجعل ذلك التضامن مفيدا للدائن إلى أقصى درجة بحيث إن أي إجراء مفيد يحصل عليه في مواجهة أي مدين متضامن ، يمكن الاحتجاج به على البقية ، فالنيابة التبادلية في الفقه الفرنسي تكون أيضا فيما يضر ولكن ليس فيما يزيد من عبء الالتزام ، بدليل أن القانون الفرنسي اعتبر قطع التقادم بالنسبة إلى أحد المدينين المتضامنين قطعا له بالنسبة للآخرين ، وكذلك الإعذار والحكم وفي ذلك يقول الفقيه الفرنسي " دي باج " (( أن فكرة النيابة التبادلية في القانون الفرنسي تهدف إلى غرض عملي محض ، هو تقوية التضامن وجعله ينتج أبعد الآثار القانونية لمصلحة الدائن ، فيستطيع هذا بإجراء يتخذه قبل مدين واحد أن يحدث الآثار التي تنتج فيما لو اتخذ هذا الإجراء قبل جميع المدينين .. )) وبالتالي ، فإن فكرة النيابة التبادلية ظهرت في فرنسا لتقوية ضمان الدائن ، أما في مصر ، وسوريا كذلك ، فقد تمخضت لمصلحة المدينين المتضامنين . وهذا رأي العلامة السنهوري .
    وهكذا نرى أن أحكام التضامن السلبي في القانون المدني السوري قصرت النيابة التبادلية المفترضة بين المدينين المتضامين على ما ينفع فقط وليس فيما يضر . وهذا يعني أن أيا من هؤلاء المدينين لا يمثل الباقين إلا في التصرفات التي تفيدهم ، أما إذا أتى واحد منهم تصرفا يضر بهم فإنهم لا يلزمون به ولا يحتج به عليهم ، لأن النيابة التبادلية مشروطة بأن يكون التصرف نافعا لكتلة المدينين المتضامنين .
    وفي ذلك يقول العلامة السنهوري في وسيطه الشهير : (( ولا يجوز لأي مدين متضامن أن أتي عملا من شأنه أن يضر بباقي المدينين ، ولكن إذا أتى عملا من شأنه أن ينفعهم أفادوا منه ، ويرجع هذا المبدأ إلى فكرة النيابة التبادلية ، فكل مدين يمثل الآخرين فيما ينفع لا فيما يضر .. )) .
    وإذا كان من مقتضى النيابة التبادلية بين المدينين المتضامنين أن كل مدين يعتبر نائبا عن باقي المدينين وممثلا لهم في التصرفات التي تفيدهم ، وليس فيما يضرهم ، فإنه ينجم عن ذلك الآثار القانونية التالية :
    1)- إذا انقطع التقادم أو وقف سريانه بالنسبة إلى أحد المدينين المتضامنين ، لم يضر ذلك باقي المدينين ، ولم يجز للدائن أن يتمسك بقطع التقادم أو وقفه إلا بمواجهة المدين الذي انقطع التقادم أو وقف سريانه بحقه . وقد نص القانون صراحة على هذه القاعدة في الفقرة الثانية من المادة ( 292 ) من القانون المدني .
    وبالتالي ، فإنه يمكن أن ينقضي الالتزام بالنسبة لأحد المدينين المتضامنين بالتقادم ، بينما يبقى قائما بحق غيره الذي انقطع التقادم بحقه .
    2)- إذا ارتكب أحد المدينين المتضامنين خطأ في تنفيذ التزامه تجاه الدائن ، فإن ذلك لا يضر بباقي المدينين ، وتقتصر المسؤولية على المدين المخطئ فقط .
    3)- إذا أعذر الدائن أحد المدينين المتضامنين أو طالبه مطالبة قضائية ، لم يضر ذلك المدينين الآخرين ، ولم ينتج الإعذار أو المطالبة القضائية أثرا قانونية بالنسبة إليهم بينما العكس صحيح . فإعذار أحد المدينين المتضامنين الدائن ينفع الباقين .
    4)- إذا تصالح الدائن مع أحد المدينين المتضامنين وتضمن الصلح الإبراء من الدين أو أي نفع آخر ، أفاد منه الباقون . والعكس غير صحيح . فإذا تضمن الصلح شرطا يثقل عبء الدين أو يزيد فيه ، فإن ذلك الصلح لا يلزم باقي المدينين ولا يضرهم وهو صريح حكم المادة ( 294 ) من القانون المدني .
    5)- إذا أقر أحد المدينين المتضامنين بالدين ، لم يضر هذا الإقرار بباقي المدينين واقتصرت حجيته عليه وحده . وهذا نتيجة طبيعية للقاعدة المعروفة بأن الإقرار حجة قاصرة على المقر ، ولكن العكس غير صحيح : فإذا أقر الدائن لأحد المدينين المتضامنين استفاد منه الباقون . المادة ( 295 ) من القانون المدني .
    6)- إذا وجه الدائن اليمين الحاسمة إلى أحد المدينين المتضامنين دون غيره فحلف كان ذلك تصرفا مفيدا أفاد منه باقي المدينين . أما إذا نكل - وهو تصرف مضر - فإنه لا يضار بنكوله بقية المدينين .
    أما إذا وجه أحد المدينين المتضامنين اليمين الحاسمة إلى الدائن ، فإنه إن حلفها اقتصرت حجيتها على من وجهها من المدينين ولا يضار بنتيجتها الباقون ، أما إذا نكل الدائن عن الحلف ، وهو تصرف مفيد ، استفاد منه جميع المدينين . وذلك وفق حكم المادة ( 295 ) من القانون المدني .
    7)- إذا صدر حكم قضائي على أحد المدينين المتضامنين ، لم يسر هذا الحكم في حق الباقين ولم يحتج به عليهم . أما إذا صدر الحكم لصالح أحدهم ، أفاد منه الباقون إلا إذا كان مبنيا على سبب خاص بالمدين الذي صدر الحكم لمصلحته . المادة ( 296 من القانون المدني .
    وهكذا تعرضنا لفكرة النيابة التبادلية بين المدينين المتضامنين ورأينا أن أثرها اقتصر على حماية المدينين ، بينما هي في فرنسا وكثير من الدول الغربية تعتبر ضمانة للدائن ولتقوية التضامن تجاهه .
    وبقي لنا أن نتساءل عن سبب إصدار الأحكام لدينا بالتكافل والتضامن ، رغم أن التضامن وحده كاف لتلبية الغرض ، وهو يغني عن لصق التكافل به ؟!.

    * * * * *
    حمص في 24/8/1999 المحـامي
    موسى شناني

    المراجـع :
    1- الوسيط ، للعلامة السنهوري .
    2- أحكام الالتزام ، للأستاذ " إسماعيل غانم " .

    هذا البحث أعد عن أحكام التضامن على ضوء القانونين المصري والسوري ، وهما متفقان في هذه الأحكام ، وكل من أخذ عن القانون المصري أيضا ، وحبذا لو يبين لنا بقية الزملاء فيما إذا كانت هناك أحكاما مختلفة لديهم في قوانين بلادهم .
    وبكل محبة واحترام .
    موسى شناني .

    منقول ..
    *************
    التضامن السلبي

    اولا : تعريف تضامن المدينين :
    يقوم التضامن على فكرة جوهرية هى تعدد المدينين الذين يلتزمون بالدين ولكن على سبيل التضامن بمعنى ان الدائن يستطيع ان يطالب ايا منهم بكامل الدين دون ان يكون لاى منهم الحق فى التجزئة اكتفاء بسداد حصته وحده
    ويتميز التضامن السلبى بأن الدائن يتفادى به ( انقسام الدين وتجزئته بين المدينين ويتفادى ايضا مخاطر العجز عن السداد او اعسار احدهم ) وعلى هذا النحو يعد التضامن السلبى نوعا من التأمين الجيد للدائن
    ثانيا : التضامن لا يفترض فهو لا يتقرر الا باتفاق او نص قانونى :
    ان التضامن لايفترض وهى قاعدة تطبق فى شأن التضامن الايجابى والتضامن السلبى على حد سواء ذلك ان الاصل فى الالتزام اذا تعددت اطرافه ان يكون غير تضامنى اى غير قابل للتجزئة ما لم يقضى اتفاق او نص قانون بغير ذلك والتضامن السلبى ينشأ بنصوص اتفاقية او قانونية
    والاتفاق على تضامن المدينين قد يكون صريحا تنطق به عبارات الشرط وصياغته كأن يتضمن الشرط صراحة التزام المدينين على سبيل التضامن او ان ينص على حق الدائن فى مطالبة اى مدين بكامل الدين على ان يعود على الاخرين كل بقدر حصته و من هنا التضامن يرد فى شرط صريح وضمنى
    اما التضامن بحكم القانون :
    فهو الذى ينشأ بناء على نص فى احد القوانين السارية فى الدولة
    1_التضامن استنادا الى النية المفترضة للمتعاقدين :
    فى بعض الحالات يقدر المشرع ان المتعاقدين كانا سيقررا التضامن لو عرضا الامر على بساط المناقشة بينهم او ان طبيعة الالتزام تفرض مثل هذا التضامن فيقرره بنصوص تشريعية
    كما فى عقد الوكالة :
    اذا تعدد الوكلاء كانو مسؤلين بالتضامن متى كانت الوكالة غير قابلة للانقسام ولو كان الضرر مشترك فالوكلاء لا يسألون عما فعله احدهم مجاوزا حدود الوكالة او متعسفا فى تنفيذها
    2_التضامن فى نطاق الاثراء بلا سبب :
    اذا تعدد الفضوليين فى عمل واحد كانو متضامنين فى المسؤلية
    3_التضامن فى حالة الكفالة القضائية او القانونية :
    نص القانون على ان الكفلاء متضانين دائما ولا تضامن بينهم الا بالاتفاق ( كفالة اتفاقية)
    4_التضامن فى الالتزام الناشئ عن المسؤلية التقصيرية :
    اذا تعدد المسؤلون عن فعل ضار كانو متضامنين فى التزامهم بالتعويض .

    منقول للأمانة


    ***********************************

    https://www.google.dz/url?sa=t&rct=j...65177938,d.bGE

  4. #3
    ♥•- الإدارة -•♥
    تاريخ التسجيل
    Feb 2011
    المشاركات
    4,533
    الجنس
    أنثى

    افتراضي رد: بحث حول مــــصادر الإلـــتزام


  5. #4
    ♥•- الإدارة -•♥
    تاريخ التسجيل
    Feb 2011
    المشاركات
    4,533
    الجنس
    أنثى


  6. #5
    ♥•- الإدارة -•♥
    تاريخ التسجيل
    Feb 2011
    المشاركات
    4,533
    الجنس
    أنثى

    افتراضي رد: بحث حول مــــصادر الإلـــتزام

    وهذه صفحة تحتوي على بحث

    https://uqu.edu.sa/page/ar/49248

    حول
    إستراتيجية التضامن كمدخل لتنظيم مجتمع أسر المعاقين سمعيا
    إعداد
    أ.م.د / وجدي محمد أحمد بركات
    أستاذ مساعد بكلية الخدمة الاجتماعية
    جامعة حلوان – قسم تنظيم المجتمع


    لست أدري هل سيفيد أم لا ؟؟
    موفق أخي الكريم ..

  7. #6

    تاريخ التسجيل
    Jan 2013
    العمر
    24
    المشاركات
    11
    الجنس
    ذكر
    وظيفتي
    cyber café
    هواياتي
    الرياضة
    شعاري
    اصنع لنفسك يوم جميل رغم الظروف المحيطة بك،ففي النهاية

    افتراضي رد: بحث حول مــــصادر الإلـــتزام

    السلام عليكم اريده حول القانون الجزائري....وشكرا لك اختي

  8. #7
    ♥•- الإدارة -•♥
    تاريخ التسجيل
    Feb 2011
    المشاركات
    4,533
    الجنس
    أنثى

    افتراضي رد: بحث حول مــــصادر الإلـــتزام

    وعليكم السلام ورحمة الله
    أخي عندما تطلبون مساعدة أتمنى أن تذكروا بشيء من التفصيل حتلا نستطيع مساعدتكم وجزاك الله خيرا
    هذه بعض المراجع من هنا من المنتدى :

    مصادر الالتزام في القانون المدني الجزائري علي علي سليمان
    كتاب مصادر الالتزام في القانون المدني الجزائري علي علي سليمان التحميل " download%
    www.tomohna.net/vb/showthread.php?t=23992

    الوسيط الجزء الأول مصادر الالتزام

    https://www.tomohna.net/vb/download....Dam5_/____.htm



    وهذا موضوع للأخ الفكر الراقي :

    تعريف الالتزام

    يعرف الالتزام بأنه00 رابطة قانونية بين شخصين تخول لاحداهما وهو الدائن أن يقتضي من الآخر وهو المدين أداء ماليا معينا وقد يتمثل هذا الأداء المالي في التزام المدين بإعطاء أو بأداء عمل أو بالامتناع عن أداء عمل الالتزام بعدم المنافسة مثلا وتقوم فكرة الالتزام وفق تعريفها السابق على مفترض مبدئي وعدة خصائص :-
    المفترض المبدئي هو شرط أن يكون الأداء ممكنا أي غير مستحيل وقد نصت المادة 132 من القانون المدني المصري صراحة على أنه إذا كان محل الالتزام مستحيلا في ذاته كان العقد باطلا وهو مفترض يتفق مع المبدا العام الذي يقرر أن لا تكليف بمستحيل والاستحالة المذكورة تحول دون ميلاد الالتزام اصلا إذا كانت استحالة مبتدأة يستوي في ذلك أن تعود هذه الاستحالة إلى استحالة محل الالتزام
    عند انعقاد التصرف أو ان تعود إلى استحالة تتعلق بشرط وجود ه أو نشأته
    أما إذا كانت الاستحالة طارئة بعد نشؤ الالتزام فإن الالتزام يكون قد ولد صحيحا ولكن الاستحالة الطارئة تؤدي إلى انقضائه وذلك لسبب منطقي أنه لا يتصور تنفيذ التزام صار مستحيلا فالتزام البائع بتسليم الشي المبيع ينقضي بهلاك هذا الشئ بل أن هذه الاستحالة لا ترتب تعويضا للدائن إذا كانت راجعة إلى قوة قاهرة أو سبب اجنبي لا يد للمدين فيه
    أولاً : الالتزام رابطة قانونية :-
    المقصود بهذه الخاصية أن المدين يلتزم قانونا قبل دائنيه بأداء الدين وقد كان مؤدى هذا الالتزام القانوني في بعض العصور القديمة في روما قبل سنة 428ق .م00 إعطاء سلطة مادية على شخص المدين أقرب إلى
    سلطة الحق العيني على الأشياء بما كان يعطي للدائن سلطة وضع المدين في الإغلاق ومعاملته كما لو كان شيئا أو عبدا على نحو يستطيع معه أن يبعه كعبد أو أن يقتله احيانا وبالتالي لم تكن فكرة الرابطة بين شخصين قائمة في هذه العلاقة ولم تكن المقابلة ايضا واضحة بين حق عيني يرد على الأشياء ورابطة التزام تقوم بين اشخاص .
    وقد اعتبر هذا التطورنقلة حضارية اقتصر معها مفهوم الالتزام على معنى الرابطة القانونية بين الأشخاص وقد ترتب على هذا التطور أن اصبح المفهوم القانوني لرابطة الالتزام يسمح للدائن أن يلجأ للسلطة العامة لجبر المدين على الوفاء سواء كان هذا الوفاء تنفيذا عينيا مباشرا أو بطريق الحجز على أموال المدين وبيعها جبرا عنه وفاء لما عليه من ديون وانطلاقا من هذا المفهوم بدأ الفقه خاصة الفقه الألماني يحلل
    رابطة الالتزام إلى عنصرين هما :-
    العنصر الاول وهو المديونية :- فهي تمثل ذلك الواجب القانوني الملقى على عاتق المدين بأن يؤدي عملا أو ان يمتنع عن عمل لمصلحة الدائن وقد كانت المادة 121 من المشروع التمهيدي للقانون المدني توضح هذا المعنى حين تعرف الالتزام بأنه حالة قانونية بمقضاها يجب على الشخص ان ينقل حقا عينا او أن يقوم بعمل أو أن يمتنع عن عمل وقد حذف هذا النص تجنبا للتعريفات بقدر الإمكان وحتى لا يكون في هذا التعريف قطع برأي في مسالة من الخلاف في الفقه الحديث غير قليل وهو الخلاف حول المذهب الشخصي والمذهب المادي في الالتزام .
    غير ان الواجب الذي يتضمن الالتزام الكامل بالمعنى المقصود في القانون المدني هو واجب محدد على عاتق مدين أو مدينين محددين ويتمثل كما سبق القول في القيام بنقل حق عيني أو في القيام بعمل أو الامتناع عن عمل لصالح المدين وعلى هذا النحو يتخذ الالتزام معنى ضيقا نسبيا فالحياة الاجتماعية بعلاقاتها المتشعبة حافلة بالواجبات الأخرى التي لا تدخل في نطاق الالتزام المدني كواجبات حسن اللياقة أو وواجبات المجاملات أو الواجبات الدينية البحتة لذلك يبدو صحيحا أن فكرة ما يتعين على المرء لياقة أن يقوم به عموما هي ارحب نطاقا من فكرة الواجب في مفهومها العام أيضا وأن فكرة الواجب في هذا المفهوم العام أكثر اتساعا من فكرة الالتزام فالالتزام يتضمن واجبا ولكن وفق مفهوم محدد وضيق نسبيا فكل التزام يتضمن واجبا ولكن ليس كل واجب يحتوي التزاما بالمعنى القانوني
    أما العنصر الثاني فهو عنصر المسئولية :-مفاده وجود جزاء توقعه الدولة بواسطة اجهزتها ومحاكمها المختلفة على من يتخلف عن الوفاء بالالتزام وعلى هذا النحو تظهر التفرقة واضحة من ناحية بين الالتزام بالمعنى القانون الكامل وبين غيره من الواجبات الأخرى والأخلاقية أو الاجتماعية أو الدينية ومن ناحية أخرى فإن بعض الواجبات القانونية قد تفقد عنصر المسئولية وتبقى حاملة لمضمون المديونية بمعنى وجوب الأداء المالي لمصلحة مدين محدد وتمثل هذه الحالة ما يسمى بالالتزام الطبيعي
    فالالتزام الطبيعي هو التزام تضمن مديونية ولكنه اقتصر إلى عنصر المسئولية بمعنى أن على المدين واجبا أن يؤدي ما التزم به ولكن النظام القانوني لا يخول الدائن سلطة إجباره على الوفاء ومن هنا كان معنى القول بان الالتزام الطبيعي يتضمن عنصر المديونية دون عنصر المسئولية .
    ثانيا : الالتزام رابطة ذات طبيعة مالية :-
    معنى ذلك أن محل الأداء الذي يلتزم به المدين يمثل قيمة مالية يتم تقويمها بالنقود وهه الحقيقة تعكس معنيين المعنى الأول الالتزام بحكم تعريفه وخاصية المالية يدخل عنصرا في الذمة المالية فهو بعكس قيمة سلبية في ذمة المدين ويعبر عن قيمة ايجابية في ذمة الدائن وفي الحالتين يقوم بقيمة نقدية المعنى الثاني وأن هذه الخاصية هي التي تفارق بين الحقوق المالية والحقوق غير المالية والأولى تدخل في الذمة والثانية لا تدخل اليها ومن امثلة الحقوق غير المالية الحقوق اللصيقة بالشخصية كالحق في الشرف والاعتبار والخصوصية والحرية وكذلك الحقوق الأسرية فهذه الحقوق الأخيرة تخرج عن نطاق فكرة الالتزام المدني بالمعنى الي نعرض له
    ثالثا : الالتزام رابطة بين اشخاص :-
    يقوم تعريف الالتزام على اساس أنه رابطة بين شخصين أو اكثر فهو يؤدي إلى توافر مكتبة قانونية للدائن أن يقتضي من المدين عطاء أو عملا أو امتناعا عن عمل وبالتالي تختفي فيه فكرة السلطة المباشرة على الأشخاص أو على الأشياء ويتميز الالتزام وبالتالي الحق الشخصي من هذه الزاوية عن الحق العيني فهذا الأخير يمثل سلطة مباشرة لصاحبه على شيء معين وقد اشرنا سلفا إلى أن هذه التفرقة قد تأكدت بوضوح تام بعد ان تخلصت المفاهيم القانونية من أي أثر للسلطة التي كان يملكها الدائن على شخص المدين في بعض الأنظمة القديمة ولم يعد للدائن في الوقت الحالي سوى ضمان عام على مجمل ذمة مدينه المالية وهو ضمان لا يميز بين دائن وآخر كما أنه لا يمنع المدين من حيث المبدا من حرية الصرف في مفردات هذه الذمة مادام أن أجل الالتزام لم يحل بعد ومادام أن الدائن لم يتخذ أي إجراء تحفظي يسمح له به القانون لذلك يقال أن هذا الضمان العام يرد على الذمة المالية اجمالا وليس على مفرادتها كل على حده .
    ومؤدى ما سبق 00أن مفهوم الرابطة الشخصية مقصور ابتداء على سلطة اقتضاء تنفيذ الالتزام وبالتالي فإن الدائن العادي ليس له سلطة مباشرة على شخص المدين بل وليس له ايضا وابتدا سلطة مباشرة على أي مفرد من مفردات الذمة المالية وهذه الأخيرة لا تتأتى إلا عن طريق اتخاذ الإجراءات القضائية للحجز والتنفيذ وهذه الإجراءات هي سبيل الدائن إلى تحريك عنصر المسئولية أي الإجبار ضد مدينه متمثلة في الوصول إلى حجز أمواله ثم بيعها للوفاء بالالتزام من حصيلة البيع .
    تأثير الطابع الشخصي للالتزام على بعض المفاهيم القانونية :-
    تتمثل آثار الطابع الشخصي في اثنين :-
    1- مبدا نسبية أثر العقد:- يعبر مبدأ نسبية أثر العقد عن احد المظاهر الهامة للطابع الشخصي للالتزام فهذا المبدأ يعني أن العقد لا ينتج أثره إلا فيما بين اطرافه فهو لا يتعداهم إلى الغير فالعقد لا ينشى حقوقا إلا لأطرافه كما أنه لا يحمل غيرهم بما يترتب عليه من التزامات فالدائن وحده هو الذي يملك اقتضاء تنفيذ الالتزام والمدين وحده وهو المسئول عن هذا التنفيذ وقد ركزت بعض التشريعات على الطابع الشخصي للالتزام فلم تجز نتيجة لذلك حوالة الدين .
    وعلى اية حال فإن الطابع الشخصي يعني ايضا أن الرابطة تقوم بين الدائن ومدين معين أو مدينين معينين وفي هذا المظهر يختلف الحق الشخصي القائم على رابطة الالتزام عن الحق العيني فهذا الأخير يمثل سلطة مباشرة على الشيء وهذه السلطة لا تقوم في مواجهة مدين محدد بل هي سلطة على الشيء تنفيذ في مواجهة الكافة .
    2- الالتزامات لا تقع تحت حصر :-
    ترتب على الطابع الشخصي للارتباط بين الدائن والمدين أن هذا الارتباط قائم على حرية الإرادة وحرية الاختبار فالإنسان حر في أن يتعاقد وأن يلتزم بالتالي في إطار مبدأ سلطان الإرادة والمبدا في هذا المقام أن للإرادة أن تنشئ ما تشاء من التزامات ولا يحدها في هذا الصدد سوى قيود النظام العام والآداب العامة أما الحقوق العينية فلانها ترد على الاشياء فإن نطاق صورها محدد من جانب القانون فالمشرع وحده وليس الإرادة هو الذي يحدد صور الحقوق العينية ويوردها على سبيل الحصر والتي ولا تستطيع الإرادة أن تخلق غطاء جديدا لحق عيني لم يعترف به النظام القانوني .

    ************************

    تعريف الالتزام و خصائصه و مصادره :
    المطلب الاول : تعريف الالتزام : نتعرض في هذا المطلب الى تعريف الالتزام و هذا التعريف يتوقف على المذهب الذي أخذ منه ، ذلك لان الالتزام يتجادله مذهبان ، مذهب شخصي وآخر مادي ، لذا ارتأينا أن نفرع هذا المطلب الى فرعين ونخصص لكل فرع مذهب ، لأنه لا بد لنا من معرفة أي مذهب منها يتبع المشرع الجزائري ، اذا كان يمزج بينهما أو يميل لمذهب دون آخر ارتأينا تخصيص فرع ثالثا يتعلق بموقف المشرع الجزائري
    الفرع الاول : المذهب الشخصي : وهو يعتبر الالتزام رابطة شخصية و المقصود بهذه الرابطة أن الالتزام لايمكن ان يقوم الا اذا كان هناك مدين و لايكتمل الا اذا كان هناك دائن وبهذه الخاصية الاساسية يختلف الحق الشخصي عن الحق العيني [1] وينتج عن هذا المذهب جملة من النتائج نذكر منها :
    ـ يلزم وجود كل من الدائن و المدين وقت نشوء الالتزام .
    ـ عدم تصور تغيير أحد طرفي هذه الرابطة دون ان تتغير الرابطة نفسها وبالتالي لايمكن انتقال الالتزام سواء عن طريق حوالة الدين من جانب المدين او عن طريق حوالة الحق من جانب الدائن .[2]
    الفرع الثاني : المذهب المادي : ينظر هذا المدهب للالتزام كرابطة مادية بين ذمتين ماليتين ، ولا يولي شخصية الدائن او المدين أي اعتبار في هذه الرابطة .
    وكنظيره الشخصي أسفر المذهب المادي على جملة من النتائح تعد عكس نتائج المذهب الشخصي منها :
    ـ إمكان نشوء الالتزام حتى ولو لم يوجد الدائن منذ البداية متى كان من الممكن وجوده في المستقبل خاصة عند تنفيذ الالتزام .
    ـ إمكان تغيير اطراف الالتزام وانتقاله عن طريق حوالة الدين وحوالة الحق .
    الفرع الثالث : موقف المشرع الجزائري : لقد اعتنق القانون المدني الجزائري النظرية الشخصية كالقوانين العربية و اللاتنية وجعلها في الاصل لكنه لم يهمل الاخذ بالنظرية المادية بل أعطاها نصيب من احكامه فنص على حوالة الدين وعلى الوعد بالجائزة الموجه للجمهور ، وأخذ بمعايير مادية مثل معيار الغبن في البيع وفي القسمة واخذ بالارادة الظاهرة في كثير من المواظيع يقصد بقاء التعامل بين الناس كما فعل في بقاء التعبير عن الارادة [3].
    الطلب الثاني : خصائص الالتزام : من التعريف السالف للالتزام نستنتج أنه للالتزام ثلاث خصائص نحاول أن ندرجها من خلال هذا المطلب في ثلاث فروع .
    الفرع الاول : الالتزام علاقة قانونية : ان أهم ما يميز الالتزام انه رابطة بين شخصين الا أن أهم ما يميز هذه الرابطة أنها فانونية ، فالالتزام واجب قانوني ، أي أنه واجب يكفل القانون احترامة و القاعدة أن الوسيلة الى ذلك في الدعوى التي يمنحها القانون لصاحب الحق أي الدائن ليقتضي حقه من مدينة .
    الفرع الثاني : الالتزام علاقة ذات قيمة مالية : ومعنى ذلك أن الالتزام يجب أن يتعلق بواجب ذي طابع مالي أي له قيمة مالية او اقتصادية مثل عقد البيع او بمصلحة أدبية تكون قابلة للتقدير المالي مثل حق المؤلف على مؤلفه .
    الفرع الثالث : علاقة ذات رابطة بين شخصين : ومعنى هذه الخاصية ان الالتزام يجب أن يكون بين شخصين معنين و موجودين على الاقل وقت تنفيذ الالتزام ، أحدهما دائن و الاخر مدين [4] .
    المطلب الثالث : مصادر الالتزام مصادر الالتزام : مصادر الالتزام كما نص عليها القانون المدني الجزائري وهي :
    الفرع الاول : القانون : لقد اعتبر المشرع الجزائري القانون مصدر من مصادر الالتزام وهذا ما نصت عليه المادة 53 من القانون المدني " تسري عن الالتزامات الناجمة مباشرة عن القانون دون غيرها النصوص القانونية التي قررتها".
    الفرع الثاني : العقد : عرفته المادة 54 من القانون المدني " العقد اتفاق يلتزم بموجبه شخص او عدة أشخاص نحو شخص او عدة أشخاص آخرين بمنح او فعل اوعدم فعل شيئ ما" وقد اعتبره المشرع الجزائري مصدر من مصادر الالتزام حيث نصت المادة 55 من القانون المدني " يكون العقد ملزم للطرفين متى تبادل المتعاقدان الالتزام بعضهما بعض .
    الفرع الثالث : العمل المستحق للتعويض : حيث نصت المادة 124 مكرر من القانون المدني " أيا كان يرتكبه الشخص بخطئه ويسبب ضرر للغير يلزم من كان سبب في حدوثه بالتعويض .
    الفرع الرابع : شبه العقود : شبه العقود حسبما نص عليها القانون المدني وهي الاثراء بلا سبب الدفع غير مستحق و الفضالة .
    أولا : الاثراء بلا سبب : يقصد به أنه من اثرى من عمل الغير و شيئ لدى الغير وترتب عن ذلك افتقار في جانب الطرف الثاني ، فان المثري يلتزم بتعويض ما أثري به دون حق .
    ثانيا: الدفع غير المستحق : ويقصد به أن يفي الشخص بالتزام يضنه عليه او هو مكره عليه في حين أن وفاءه ذلك غير مستحق أصلا أو أن يكون مستحق في زمن ما ثم يصير غير ذلك لاحقا ، في هذه الحالة يلتزم من تسلم ما ليس مستحقا له برد ما تسلمه [5] .
    ثالثا : الفضالة : يقصد بها أن يتولى شخص القيام بشأن شخص آخر دون أن يوكل بذلك [6] .








    المبحث الثاني : تقسيمات الالتزام : هناك عدة تقسيمات للالتزام سواء من حيث الاثر او من حيث المحل او من حيث المصدر .
    المطلب الاول : تقسيم الالتزام من حيث الاثر : نصت المادة 160 من القانون المدني على مايلي : المدين ملزم بتنفيذ ما تعهد به ، غير أنه لا يجبر على التنفيذ اذا كان الالتزام طبيعيا " ويتضح من هذه المادة ان الالتزام نوعان :
    الفرع الاول : الالتزام المدني : هو الالتزام الذي يستفيد من الحماية القانونية الكاملة حيث يمكن للدائن مطالبة المدين أمام المحاكم المختصة [7] ، وبعبارة أخرى الالتزام المدني يتكون من عنصرين وهما :
    أولا : المديونية : أي أن يكون المدين ملزم بالقيام بأداء معين تجاه الدائن
    ثانيا : المسؤولية : هذا العنصر يسمح بالزام المدين باداء التزامه .
    الفرع الثاني: الالتزام الطبيعي : هو الالتزام الذي لا يستفيد من الحماية القانونية الكاملة اذ لا يمكن اكراه المدين على تنفيذ التزامه ويسمى بالحقوق القانونية الناقصة لكونه يفتقد لعنصر المسؤولية [8] .
    المطلب الثاني : تقسيم الالتزام من حيث المحل : المقصود بمحل الالتزام هو الشيئ الذي التزم به المدين نحو الدائن ولقد اعتمد المشرع الجزائري في هذا الشأن تقسيمين يرجع الاول للرومان وهو التقسيم التقليدي و الثاني للفقه الفرنسي وهو التقسيم الحديث .
    الفرع الاول : التقسيم التقليدي : حسب المادة 54 من القانون المدني الجزائري فان الالتزام ثلاثة أنواع .
    أولا : الالتزام باعطاء (منح) : وهو التزام بنقل حق عيني على عقار او منقول او التزام بانشاء هذا الحق مثل ماهو في عقد البيع حيث يلزم البائع بنقل ملكية الشيئ المبيع الى المشتري وفي المقابل يلتزم المشتري بدفع الثمن الى البائع .
    ثانيا : الالتزام بفعل : ومضمونة أن يقوم المدين بعمل اجابي لمصلحة الدائن كالتزام المحامي برفع استئناف والتزام المقاول ببناء منزل والتزام الممثل
    بالتمثيل ... الخ و قد يكون العمل هو القيام بابرام تصرف قانوني كالتزام الوكيل بان يبرم العقد الذي تعهد بابرامه نيابة عن موكله .

    ثالثا : الالتزام بالامتناع عن عمل : ومقتضاه أن يمتنع المدين عن عمل يملك القيام به قانونيا ، لولا وجود هذا الالتزام ومثال عن ذلك الالتزام بعدم المنافسة[9] .
    الفرع الثاني : التقسيم الحديث للمحل : يقوم هذا التقسيم على النتيجة التي تعهد بها المدين فقد يلتزم نحو الدائن بتحقيق غرض او نتيحة معينة وقد يقتصر تعهده على بذل جهد او عناية فقط بغض النظر عن تحقيق النتيجة او عدم تحقيقها .
    أولا : الالتزام بنتيجية : هو التزام يتعهد المدين بمقتضاه بتحقيق نتيجة او غاية محددة وما لم تتحقق هذه النتيجة يكون المدين مسؤولنا امام الدائن لكونه لم يقم بتنفيذ التزامه ، فالشخص في مثل هذا الالتزام مدين بتحقيق نتيجة معينة حيث يفترض خطأه وبالتالي فان مسؤوليته تقوم لمجرد ان الغاية المنتظرة والتي هي محل الالتزام لم تتحقق ، ومثاله التزام أمين النقل بتسليم البضاعة في المكان المتفق عليه[10] .
    ثانيا : الالتزام ببذل عناية : ومضمونه طلب المدين ببذل جهد معين سواء تحقق الغرض المنشود او لم يتحقق [11] ، مثلا يلتزم الطبيب بمعالجة المريض دون ان يضمن له الشفاء وذلك مع احترام الاصول العلمية المقررة أي الاصول المتبعة في العلاج التي يعرفها أهل العلم ولا يتسامحون مع من يجهلها او يتعداها ممن ينتسب الى اختصاصهم
    وفنهم [12] .

    المطلب الثالث : تقسيم الالتزام من حيث المصدر : تقسم الالتزامات حسب المصدر الى التزامات ارادية ناتجة عن ارادة الانسان و التزامات لا ارادية أي خارجة عن ارادة الانسان .
    الفرع الاول : الالتزامات الارادية : هي تلك الالتزامات التي تكون فيها الارادة السبب المنشئ للالتزام سواء كان ذلك بارادة منفردة او باتفاق ارادتين ، فالعبرة في هذا التصنيف هي ارادة الشخص او الاشخاص التي ترمي الى انشاء الالتزام وبعبارة أخرى يكون المصدر اراديا متى كان الشخص يريد تحمل الالتزام بمحض ارادته نحو شخص ثان ويرغب من خلال تصرفه هذا في تحمل واجبات نحو شخص الدائن او اكتساب حقوق على الشخص المدين .
    ويطلق كذلك على هذه المصادر الارادية تسمية "الاعمال او التصرفات القانونية"
    الفرع الثاني : التصرفات غير الارادية : تتمثل المصادر غير الارادية في الاقوال والافعال الارادية وغير الارادية المنشئة للالتزام والتي يرتب عليها القانون اثارا ففي حالة الفعل الارادي تنسب الاثار للفعل لا للارادة ، كأن يقوم شخص بضرب شخص آخر فيكون قد أقدم على هذا الفعل بمحض ارادته الا أنه لم يكن يقصد ولا يرغب في الالتزام بتعويض الضرر الذي تسبب فيه ، أي الالتزام بجبر الضرر .

















    [1] - الدكتور بلحاج العربي – النظرية العامة للالتزام في القانون الدني الجزائري الجزء الاول – ديوان المطبوعات الجامعية – الجزائر – الطبعة الثالثة – 2004 – ص 20

    [2] - الدكتور على فيلالي – الالتزامات ، النظرية العامة للعقد – المؤسسة الوطنية للفنون المطبيعة – الرغاية الجزائر – الطبعة الثانية – 2005 – ص 10 .

    [3] - د / علي علي سليمان – النظرية العامة للالتزام – مصادر الالتزام في القانون المدني الجزائري – ديوان المطبوعات الجامعية - الجزائر – الطبعة السادسة – 2005 ص 9 .

    [4] - د / علي فيلالي – المرجع السابق – ص 8-9 .

    [5] - الاستاذ : دربال عبد الرزاق – الوجيز في النظرية العامة للالتزام ، مصادر الالتزام – دار العلوم للنشر و التوزيع – باتنة – سنة 2004 – ص 109 .

    [6] - الاستاذ : دربال عبد الرزاق – المرجع نفسه – ص 115 .

    [7] - د / علي فيلالي – المرجع السابق – ص 15

    [8] - د / نبيل سعد ابراهيم – النظرية العامة للالتزام – الجزء الاول – دار المعرفة الجامعية – الاسكندرية ، مصر - 1994 - ص 87
    .........

    [9] - د/ العربي بلحاج - المرجع السابق – ص 23 .

    [10] - د/ علي فيلالي – المرجع السابق – ص 22

    [11] - د/العربي بلحاج – المرجع السابق – ص 24

    [12] - د/ علي فيلالي – المرجع السابق – ص 23-24

    تعريفه : رابطة قانونية بين طرفين ، محلها اعطاء شيء او القيام بعمل او الامتناع عن عمل له قيمة مالية ، له طرفان هما الدائن والمدين وهو ما اخذ به المشرع الجزائري ، حيث ان المشرع غلب الجانب الشخصي في تعريفه .
    اركان الالتزام :

    1- الرابطة القانونية :هي القيد الذي يرد على حري المدين و ارادته ويتعلق بذمته المالية بمقتضاه يجبر على تنفيذه بماعدة السلطة العامة عند الضرورة

    2 -محل الالتزام :هو الشئ الذي يلتزم به المدين يكون اما بالاعطاء او القيام بعمل او الامتناع عن عمل

    3- سبب الالتزام : الغرض القانوني الذي من اجله اوجب المدين الالتزام على نفسه

    ****انواع الالتزام ****

    1- الالتزام باعطاء : الالتزام بنقل حق عيني على عقار او منقول او الالتزام بانشاء هذا الحق ابتداءا (البيع)

    2- الالتزام بعمل : قيام المدين بعمل ايجابي معين لمصلحة الدائن كالتزام المحامي برفع الاستئناف

    3- الالتزام بالامتناع عن عمل: مضمونه ان يمتنع المدين عن عمل يملك القيام به قانونيا لولا وجود الالتزام (الالتزام بعدم المنافسة )

    4 -الالتزام بتحقيق نتيجة : هو الالتزام الذي لا يتم الا اذا تحققت الغاية المقصودة منه اي انه يتحدد فيه مضمون الاداء بالهدف الذي يرمي الدائن الى تحقيقه و ادراكه (التزام المغني بالغناء )

    5 -التزام ببذل العناية : مضمونه طلب المدين ببذل جهد معين سواءا تحقق الهدف المنشود او لم يتحقق ( التزام الطبيب بالعلاج )



    *************






    ***********






  9. #8
    ♥•- الإدارة -•♥
    تاريخ التسجيل
    Feb 2011
    المشاركات
    4,533
    الجنس
    أنثى


  10. #9
    ♥•- الإدارة -•♥
    تاريخ التسجيل
    Feb 2011
    المشاركات
    4,533
    الجنس
    أنثى

    افتراضي رد: بحث حول مــــصادر الإلـــتزام

    استعمل أخي خاصية البحث الداخلي فقد تجد مراجع أو معلومات أو حتى البحث هنا بالمنتدى ..

    *************
    لحث في مصادر الالتزام :

    مـــــــــــــقدمة:
    من المسلم به أن الالتزام هو سلطة لشخص على شخص آخر محلها القيام بعمل أو الامتناع عن عمل يكون ذو قيمة مالية أو أدبية بمقتضاها يلتزم شخص نحو شخص آخر موجود أو سوف يوجد،فالالتزامات متعددة قد تكون التزامات إرادية أي نابعة من إرادة الشخص كالعقد مثلا أو التزامات بإعطاء أو ببذل عناية أو أن تكون غير إرادية أي أنها غير نابعة من إرادته, لكن ما يهمنا في بحثنا هذا هو ليس معرفة أنواعها بل نحن بصدد معرفة أساس هذه الالتزامات أو من أين تنشا أو من أين تأتي؟ و ربما بطريقة أخرى ما هو مصدرها؟ أو بالأحرى هل مصادر الالتزام مصادر ثابتة منذ القدم؟ أم أنها تطورت و تغيرت من فترة إلى فترة أخرى ؟ و ما هي أهم المراحل التي مرت بها تلك المصادر ؟ و للإجابة على هذه الأسئلة قمنا بتقسيم بحثنا هذا إلى أربع مباحث حيث سنتناول في المبحث الأول تعريف مصدر الالتزام و الترتيب التقليدي لمصادر الالتزام و في المبحث الثاني الترتيب الحديث لمصادر الالتزام و في المبحث الثالث نتناول بشكل من التعميم مصادر الالتزام الإرادية أو ما يعرف بالتصرف القانوني كل مصدر على حدا و في الأخير المبحث الرابع نتناول مصادر الالتزام غير الإرادية أو ما يعرف بالواقعة القانونية أيضا كل مصدر على حدا و هذا وفق الخطة التالية:
    المبحث الأول : تعريف مصدر الالتزام و الترتيب التقليدي لمصادر الالتزام.
    المطلب الأول: تعريف مصدر الالتزام.
    المطلب الثاني: الترتيب التقليدي لمصادر الالتزام في القانون الروماني.
    المطلب الثالث: الترتيب التقليدي لمصادر الالتزام في القانون البيزنطي.
    المطلب الرابع: الترتيب التقليدي لمصادر الالتزام في القانون الفرنسي القديم.
    المطلب الخامس:نقد التقسيم التقليدي لمصادر الالتزام.
    المبحث الثاني : الترتيب الحديث لمصادر الالتزام.
    المطلب الأول: مصادر الالتزام في التقنين المدني الفرنسي.
    المطلب الثاني: مصادر الالتزام في التقنين المدني المصري.
    المطلب الثالث: مصادر الالتزام في التقنين المدني الجزائري.
    المبحث الثالث :مصادر الالتزام الإرادية.
    المطلب الأول: العقد.
    المطلب الثاني:الإرادة المنفردة.
    المبحث الرابع :مصادر الالتزام غير الإرادية.
    المطلب الأول:العمل غير المشروع.
    المطلب الثاني: الإثراء بلا سبب.
    المطلب الثالث:القانون.
    الخاتمة:
    قائمة المراجع:
    الفهرس:
    المبحث الأول: تعريف مصدر الالتزام و الترتيب التقليدي لمصادر الالتزام.
    سوف نتناول في هذا المبحث معرفة المقصود من كلمة مصدر الالتزام و معرفة أيهما اسبق السبب المنشئ للالتزام أم الالتزام نفسه ثم نتناول الترتيب التقليدي لمصادر الالتزام في كل من التقنين الروماني ،و القانون البيزنطي ثم القانون الفرنسي القديم، بعد ذلك نتعرض لنقد هذا التقسيم.
    المطلب الأول: تعريف مصدر الالتزام.
    يقصد به السبب المنشئ للالتزام فلولاه لما وجد هذا الالتزام أو هو تلك الواقعة التي تنشئ الالتزام سواء أكانت واقعة إرادية نابعة من إرادة الشخص أو غير إرادية،فالتزام المشتري بدفع الثمن مصدره عقد البيع،و التزام المحدث للضرر بالتعويض مصدره العمل غير المشروع الذي قام به إما قصدا أو عن غير قصد لكن السؤال الذي يفرض نفسه الآن هل سبب الالتزام هو من ينشئ الالتزام؟أم أن الالتزام هو الأسبق؟ في الحقيقة إن كل التزام يسبقه مبدأ حسن النية و من هنا يمكننا القول إن نية التعاقد تنشئ قبل نشوء الالتزام النهائي و من هنا فان سبب الالتزام ينشئ قبل نشوء الالتزام نفسه. ( 1 )
    المطلب الثاني: الترتيب التقليدي لمصادر الالتزام في القانون الروماني.
    في العهد المدرسي أرجعت الالتزامات إلى نوعين من المصادر الجريمة وقد حصرت في جرائم محددة عندهم. ثم العقد ويشتمل على عقود معينة على سبيل الحصر ثم إلى مصادر أخرى للالتزامات غير المنشأة لا من الجريمة ولا من العقد حيث أرجعها القانون الروماني في هذا العصر إلى أسباب مختلفة. ( 2 )
    ثم جاء كل من الفقيه جاييس ومن وراءه الفقيه جستنيان فيروا أن بعض الالتزامات تنشأ من أعمال غير مشروعة إلى جانب الالتزامات المنشأة من الجرائم المحددة المعروفة أي أن اعتبر


    ( 1 ) بالحاج العربي:النظرية العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري،الجزء الأول،ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر،2005،ص36.

    ( 2 ) عبد الرزاق أحمد السنهوري:الوسيط في شرح القانون المدني الجديد [نظرية الالتزام بوجه عام،مصادر الالتزام]،الطبعة الثالثة،منشورات الحلبي الحقوقية،لبنان،1998،ص123.
    أن هذه الالتزامات تنشأ من جريمة ليس من حيث المصدر بل من حيث الأثر، فبالإضافة إلى وجود جرائم معروفة هناك أعمال أخرى غير مشروعة قد تصيب غير بالضرر فيرى جاييس أن المدين ملزم بها كما لو أنه يلتزم بجريمة، أيضا يرى أن توضع الالتزامات المنشأة من أعمال مشروعة إلى جانب الالتزامات المنشأة من العقود المعروفة (البيع، الإيجار،القرض....) و ألحق بهم أعمال أخرى مشروعة كعمل فضولي و مركز الشخص في أسرته و ما يترتب على هذه الوقائع من التزامات. ( 1 )
    المطلب الثالث: الترتيب التقليدي لمصادر الالتزام في القانون البيزنطي.
    لقد أخذ التقنين البيزنطي بنفس التقسيم الذي أخذ به القانون الروماني أي بالتقسيم الذي أتى به كل من الفقيه الروماني جاييس و الفقيه جاستيان و التي هي كل من : العقد، شبه العقد، الجريمة، شبه الجريمة .
    أما العقد فهو توافق إرادتين على إنشاء التزام. ففي عقد البيع بمقتضاه يتفق البائع والمشتري على إنشاء التزامات فالبائع ملزم بنقل الملكية بضمان التعرض والمشتري ملزم بدفع الثمن.
    أما شبه العقد فهو عمل اختياري مشروع ينشأ عنه التزام نحو الغير كمثل ذلك الإنسان الفضولي الذي يقم بعمل القصد منه مصلحة الغير دون تعاقد معه فيلتزم بمواصلة العمل الذي بدأه ومصدر الالتزام هنا هو العمل الاختياري المشروع وقد ينشأ في المقابل التزام آخر على عاتق رب العمل بأن يرد ما أنفقه ذلك الفضولي من مصروفات ضرورية ونافعة.
    الجريمة: عمل ضار يقوم به الفاعل متعمدا الإضرار بالغير، كالإتلاف العمدي لأملاك شخص آخر فينشأ على عاتق الفاعل التزام بمقتضاه يعوض المال الذي أتلفه.


    ( 1 ) عبد الرزاق أحمد السنهوري: المرجع السابق،ص132،133.




    شبه الجريمة: عمل ضار يصيب الغير كالجريمة لكنه يختلف عنها في عنصر النية (أي نية الإضرار بالغير) بل يكون نتيجة إهمال أو عدم احتياط، فيلتزم بتعويض الضرر كما في الجريمة. ( 1 )
    المطلب الرابع: الترتيب التقليدي لمصادر الالتزام في القانون الفرنسي القديم.
    إن مصادر الالتزام عندهم هي العقد وملحق العقد، جريمة وملحق الجريمة، ومصادر أخرى متفرقة. فلقد أسبقوا المصادر الأربعة التي عرفت عند جاييسن وجاستيان وزادوا عليها المصادر المتفرقة التي جعلوها مستقلة عن ملحق العقد وملحق الجريمة لينسبوا إليها الالتزامات التي لا يمكن إرجاعها إلى المصادر الأربعة الأولى.
    أماالفقيه بارتول فيرى أن ملحق العقد ليس مبني على إرادة حقيقية أو مفترضة بل على إرادة وهمية خلقها القانون فهذه هي الخطوة الأولى في تقريب ملحق العقد من العقد ثم الخطوة الثانية حيث أصبح ملحق العقد يتضمن إرادة مفترضة تقربه من العقد الذي يتضمن إرادة حقيقية وهكذا ابتعدنا عن النظرية الرومانية التي ترى أن ملحق العقد هو العمل المشروع الذي ليس بعقد, أما في النظرية الفرنسية فهو عمل مشروع يقرب من العقد فكل من العقد وملحق العقد مبني على إرادة حقيقية في العقد ومفترضة في ملحق العقد ومن ثم التصقت صفة العقد على ملحق العقد وأصبح شبه عقد. ( 2 )
    هذا هو الترتيب التقليدي لمصادر الالتزام إلا أن كل هذه النظريات لم تسلم من النقد

    المطلب الخامس:نقد التقسيم التقليدي لمصادر الالتزام.
    نقد الأستاذ بلانيول: إن تقسيم العمل غير المشروع باعتباره مصدرا للالتزام إلى جريمة وشبه الجريمة سواء بوجود التعمد أو انعدامها، لا أهمية له من حيث النشوء ولا من حيث الأثر فكلاهما ينشأ التزاما والتعويض يدفع


    ( 1 ) عبد الرزاق أحمد السنهوري: المرجع السابق،ص131،132.

    ( 2 ) عبد الرزاق أحمد السنهوري: المرجع السابق،ص134،13 5 .
    كاملا في الحالتين. أما شبه العقد فيعتبره تعبير مضلل حيث أن أصحاب التقسيم التقليدي يعتبرون شبه العقد قريب من العقد في كونه عمل إرادي وبعيد عن الجريمة وشبه الجريمة في أنه عمل مشروع وفي الواقع العكس تماما فشبه العقد بعيد عن العقد لأنه غير إرادي وقريب من الجريمة وشبه الجريمة لأنه غير مشروع.
    وحيث أن شبه العقد هو عمل غير مشروع فيظهر في التعمق في تحليل الالتزام المنشأ من شبه العقد فالعمل عادة الذي ينشأ منه شبه العقد هو عمل مشروع ولكنه ليس هو الذي ينشأ الالتزام؛ فسبب الالتزام يتصل بشخص المدين لا بشخص الدائن.
    فحسب هذا الفقيه أن شبه العقد ليس لا بالعمل الإرادي ولا بالعمل المشروع ولقد جاء بترتيب آخر فيذهب إلى أن للالتزام مصدرين إثنين وهما العقد والقانون ويرد كل من شبه العقد والجريمة وشبه الجريمة كلها إلى القانون مرجعا ذلك أن كل الالتزامات الناشئة عن شبه العقد والجريمة وما شابهها ما هي إلا التزامات جزئية قامت بسبب الإخلال بالالتزامات القانونية. ( 1 )


    ( 1 ) عبد الرزاق أحمد السنهوري: المرجع السابق،ص135،13 6


    المبحث الثاني : الترتيب الحديث لمصادر الالتزام.
    سوف نتناول في هذا المبحث التقسيم الحديث لمصادر الالتزام في كل من القانون الفرنسي، القانون المصري ثم في الأخير في القانون الجزائري.
    المطلب الأول: مصادر الالتزام في التقنين المدني الفرنسي الحديث.
    لقد جاء الفقيه الفرنسي بوتيــــه فجعل مصادر الالتزام خمسة: العقد وشبه العقد، الجريمة وشبه الجريمة ثم القانون. إما عن تقنين نابليون فقد اخذ بالترتيب الذي جاء به بوتيه فارجع مصادر الالتزام إلى خمسة مصادر وهي العقد وشبه العقد، الجريمة وشبه الجريمة ثم القانون حيث أن المادة 1101 مدني فرنسي عرفت العقد ،أما عن شبه العقد فقد عرفته المادة 1371 ،أما عن الجريمة و شبه الجريمة فقد عرفتهما كل من المادة 1382،1383 على التولي. ( 1 )
    المطلب الثاني: مصادر الالتزام في التقنين المدني المصري.
    لقد اقر التقنين المصري كمثله من التفنينات الأخرى الحديثة أن مصادر الالتزام خمسة وهي العقد ,الإرادة المنفردة, العمل غير المشروع[العمل الضار], الإثراء بلا سبب [العمل النافع], والقانون ويلاحظ أن هذا الترتيب يشترك مع الترتيب القديم في مصدرين وهما العقد والقانون أما الجريمة وشبه الجريمة فتجتمعان في العمل غير المشروع وشبه العقد يقابله في الترتيب الحديث الإثراء بلا سبب ولقد زاد هذا الترتيب الحديث الإرادة المنفردة مصدرا للالتزام .مرجعين المصادر إلى أصلين هما التصرف القانوني و الواقعة القانونية أما الأول هو اتجاه الإرادة إلى إحداث اثر قانوني معين سواء كان صادر من تطابق إرادتين اي عن طريق العقد أو صادر من جانب واحد إي بالإرادة المنفردة ،و إما الواقعة القانونية و هي التي يرتب عليها القانون اثرا، إلا انه يجدر الإشارة أن



    ( 1 ) محمد صبري السعدي: الواضح في شرح القانون المدني[النظرية العامة للالتزامات، مصادر الالتزام العقد و الإرادة المنفردة]، دار الهدى للطباعة و النشر و التوزيع، الجزائر، 2009 ، ص 32 ، 33 .
    هذا التقسيم لم يرد في نص خاص بل يستخلص من التبويب الذي اتخذه هذا التقنين في فصول متعاقبة. ( 1 )
    المطلب الثالث: مصادر الالتزام في التقنين المدني الجزائري.
    لم يورد التقنين المدني الجزائري مصادر الالتزام في نص خاص لكنه قسم الباب الأول من الكتاب الثاني إلى خمسة فصول تضمنت:
    1]القانون في المادة 53 من القانون المدني.
    2]العقد من المادة 54 إلى غاية 123.
    3]الإرادة المنفردة في الفصل الثاني مكرر في المادة 123 مكررو المادة 123 مكرر1.لكن هذا بعد تعديل 2005 حيث انه قبل ذلك لم يفرد التشريع الجزائري فصل مستقل للإرادة المنفردة كمصدر للالتزام بل كانت ضمن آثار العقد المادة 115.
    4]و في الفصل الثالث الفعل المستحق للتعويض حيث يشتمل المواد 124 إلى غاية 140.
    5]وأخيرا الفصل الرابع المعنون بشبه العقود الذي ينقسم إلى ثلاث أقسام:ففي القسم الأول الإثراء بلا سبب في المادتين 141 و 142 و القسم الثاني الدفع غير المستحق من المادة 143 إلى غاية المادة 149 ثم القسم الثالث المعنون بالفاضلة من المادة 150 إلى المادة 159.
    و بهذا يمكن استخلاص من هذا التبويب أن مصادر الالتزام حسب المشرع الجزائري في القانون المدني هي : القانون، العقد، الإرادة المنفردة، العمل المستحق للتعويض و شبه العقود. ( 2 )


    ( 1 ) محمد صبري السعدي: المرجع السابق،ص36،37.

    ( 2 ) محمد صبري السعدي: المرجع السابق،ص34،35.


    المبحث الثالث :مصادر الالتزام الإرادية.
    ستناول في هذا المبحث كل من العقد و الإرادة المنفردة أو ما يعرف بالتصرف القانوني.
    المطلب الأول: العقد.
    و يقصد به توافق إرادتين على إنشاء التزام أو على نقله.فقد عرفه القانون المدني في المادة 54 منه على انه "اتفاق يلتزم بموجبه شخص أو عدة أشخاص آخرين بمنع أو فعل أو عدم فعل شيء ما" إلا انه من خلال المادة يلاحظ أن المشرع الجزائري قد جمع بين تعريف العقد و تعريف الالتزام،فالالتزام هو رابطة أو علاقة تنشأ عن العقد،أما العقد فهو اتفاق يقوم بين شخصين أو أكثر على إنشاء رابطة قانونية أو تعديلها أو إنهائها.فكل اتفاق لا يؤدي إلى إنشاء رابطة قانونية أو تعديلها أو إنهائها لا يعتبر عقدا. ( 1 )
    المطلب الثاني:الإرادة المنفردة.
    يقصد بها إرادة شخص واحد فهي إذن تختلف عن العقد الذي يقوم على تطابق إرادتين لشخصين.حيث أن الإرادة المنفردة تعتبر تصرف قانوني من طرف واحد يمكنها من إحداث أثار قانونية متعددة كإنشاء الأشخاص الاعتباريين أو الوقف أو المؤسسات الخاصة كما أنها قادرة على إنشاء حق عيني كما في الوصية أو أن تنهي حق عيني كالنزول عن حق ارتفاق أو رهن ،بل هي قادرة على تصحيح عقد قابل للإبطال كما في الإجازة أو أن تجعل العقد يسري في حق الغير في حالة الإقرار أو تؤدي إلى إلغاء عقد معين كما في الوكالة ،العارية و الوديعة...أيضا إنها تؤدي إلى إسقاط حق شخصي أو إنهاء الالتزام كالإبراء الذي يؤدي إلى انقضاء الدين فحسب المادة 305 من القانون المدني الجزائري:"ينقضي الالتزام إذا برأ الدائن مدينه اختياريا و يتم الإبراء متى وصل إلى علم المدين و لكن يصبح باطلا إذا رفضه المدين" و تستطيع كذلك أن تنشئ حقا شخصيا أو التزاما في ذمة صاحبها في حالات الإيجاب الملزم المادة 63: "إذا عين أجل للقبول التزم الموجب بالبقاء على إيجابه إلى انقضاء هذا

    ( 1 ) محمد صبري السعدي: المرجع السابق،ص39 .
    الأجل" و الوعد بالجائزة حسب المادة 123 مكرر من القانون المدني الجزائري :"من وعد الجمهور بجائزة يعطيها عن عمل معين،يلزم بإعطائها امن قام بالعمل،و لو قام به دون نظر إلى الوعد بالجائزة أو دون علم به". ( 1 )


    ( 1 ) خليل أحمد حسن قدادة: الوجيز في شرح القانون المدني الجزائري [مصادر الالتزام]،الجزء الأول، الطبعة الثانية،ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر،2005،ص17،18.
    المبحث الرابع :مصادر الالتزام غير الإرادية.
    في هذا المبحث سنتطرق إلى معرفة مصادر الالتزام غير الإرادية و التي هي كل من العمل غير المشروع أو ما يعرف بالعمل الضار و الإثراء بلا سبب ثم في الأخير للقانون كمصدر غير إرادي من مصادر الالتزام.
    المطلب الأول:العمل غير المشروع.
    و يقصد به أيضا العمل الضار فقد يحدث الشخص ضررا لشخص أخر نتيجة تقصير منه مما يوجب عليه التعويض و حيث يستوي في ذلل كان يكون الفعل الضار قد صدر من الشخص عمدا أو عن غير عمد في هذه الحالة يطلق عليها بالمسؤولية عن الأعمال الشخصية لكن قد يسال الشخص أيضا عن الأفعال الضارة التي تصدر من اللذين تربطهم به رابطة تبعية كالقصر أو ذوى العاهات و يطلق على هذه الحالة المسؤولية عن عمل الغير،هناك أيضا المسؤولية الناشئة عن الأشياء،فإذا كان الشخص متوليا حراسة شيء من الأشياء و كانت له قدرة الاستعمال و التسيير و الرقابة لهذا الشيء فإنه يكون مسؤولا عن كل الأضرار. ( 2 )
    المطلب الثاني: الإثراء بلا سبب.
    هو حصول أي شخص ولو كان غير مميّز على كسب بلا سبب مشروع على حساب شخص آخر. لذا يلتزم، في حدود ما كسبه تعويض من لحقه ضرر بسبب هذا الكسب، ويبقى هذا الالتزامقائماً ولو زال كسبه فيما بعد.
    وعلى هذا، فالإثراء بلا سبب يعدُّ واقعة قانونية تشكل مصدراً من مصادر الالتزام، و للإثراء بلا سبب ثلاثة أركان و هي: إثراء المدين، افتقار الدائن و انعدام السبب القانوني
    تنشئ واقعة الإثراء التي نجمت عن الافتقار حقاً للمفتقر بإقامة دعوى التعويض، فالتعويض هو جزاء الإثراء بلا سبب. ولهذه الدعوى طرفان:


    ( 2 ) أمجد محمد منصور: النظرية العامة للالتزام [مصادر الالتزام]،دار الثقافة للنشر و التوزيع،الأردن، 2006 ص243ـ250.
    المدعي: وهو الدائن أي المفتقر الذي يحق له إقامة الدعوى للمطالبة بالتعويض ولا يشترط فيه أن يكون صاحب أهلية.
    والمدعى عليه: وهو المدين أي المثري، ولا يشترط فيه أيضاً توافر الأهلية. وباستطاعته أن يدفع هذه الدعوى بأحد أمرين: إما إنكار الدعوى ذاتها لفقد أحد أركانها مثلاً، وإما لأن التزامه قد انقضى بالوفاء مثلاً أو ب التقادم . وتتقادم دعوى التعويض عن الإثراء بلا سبب بإحدى حالتين: إما بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه أن المفتقر بحقه في التعويض أو بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم نشوء الحق بالتعويض.
    و لقاعدة الإثراء بلا سبب تطبيقات كثيرة. وأهم هذه التطبيقات: الفُضالة، ودفع غير المستحق.
    1]_الفُضالة: وهي كما عرفها القانون المدني في المادة 150 منه "أن يتولى شخص عن غير قصد القيام بالشأن عاجل لحساب شخص آخر من دون أن يكون متزماً بذلك". وهي عند الفقهاء المسلمين: القيام بعمل ما لشخص من دون إذن شرعي منه أو وكالة للفضولي عنه.
    2]_دفع غير المستحق : يتم دفع غير المستحق في الحالتين التاليتين:
    الحالة الأولى: الوفاء بدين غير مستحق، كأن يقوم شخص بوفاء دين لم يكن مترتباً بذمته بالأصل، أو أن يكون موجوداً لكنه غير مستحق، أو أن يكون مستحقاً لكنه انقضى قبل الوفاء به، أو أن يكون قد قام بالوفاء عن غلط أو إكراه أو نقص في الأهلية.
    الحالة الثانية: الوفاء بدين كان مستحقاً عند الوفاء، لكنه أصبح غير مستحق بعد ذلك، كالذي يدفع الدين ثم يبطل العقد الذي تم الوفاء على أساسه.
    ويترتب دفع غير المستحق التزاماً في ذمة الموفى له بأن يرد ما أخذه بدون حق إلى الموفي. ( 1 )
    المطلب الثالث:القانون.
    إن كل التزام لابد من أن ترد إلى القانون،لأنه انعكاس لما هو موجود في المجتمع،إي أن القانون يعد مصدرا غير مباشر لكل التزام سواء كان ناجم عن العقد أو الإرادة المنفردة أو عن العمل غير المشروع أو الإثراء بلا سبب إلى أنه هناك أنواعا من الالتزامات يرتبها القانون مباشرة و يسهر على معالجتها بنصوص خاصة و يرجع إلى هذه النصوص لمعرفة أحكام هذه الالتزامات فهذه هي الالتزامات القانونية التي يكون مصدرها المباشر هو القانون ،فحسب المادة 53 من القانون المدني الجزائري:"تسري على الالتزامات الناجمة مباشرة عن القانون دون غيرها من النصوص القانونية التي قررها. و هذا ما تتجه إليه آراء الفقهاء في معظمها،إذ تعتبر القانون مصدرا مباشرا لترتيب الالتزامات في حالات خاصة حيث يكون القانون مصدرا المباشر و الأخير في نفس الوقت.( 2 )


    ( 1 ) أمجد محمد منصور: مرجع سابق،ص323_380.

    ( 2 ) أمجد محمد منصور: مرجع سابق،ص391،392.
    الخاتمة:
    مما سبق لاحظنا أن مصادر الالتزام هي ذلك السبب المؤدي إلى وجود الالتزام فلولا وجوده لما وجد ذلك الالتزام و قد عرفنا أيضا أن تلك المصادر قد مرت بعدة مراحل فكل تقنين من التقنينات السابق ذكرها رأت للالتزام و مصادره نظرة و ذلك على حسب الفترة و الظروف المحيطة بتلك الفترات إلى انه يجدر بنا أن نقول أن أساس تقسيم مصادر الالتزام راجع للقانون الروماني الذي كان له الفضل الكبير في ظهورها.إلا انه أيضا يمكننا القول أن هذه المصادر قابلة للتغيير و التطور فقد تنشئ لنا مصادر أخرى و هذا وفق لتعقد الحياة الاجتماعية و تطورها.
    و في الأخير يجدر بنا أن نوضح القصور الذي صدفناه في هذا البحث فأولا بسبب ضيق الوقت و ثانيا لتشعب الموضوع و ثالثا لعدم تمكننا من الاستعانة بعدد كاف من المراجع المتخصصة في هذا المجال.
    قائمة المصادر و المراجع:
    1. الأمر رقم 75ـ58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون المدني، المعدل إلى غاية القانون رقم 07ـ05 المؤرخ في 13 مايو 2007.
    2. أمجد محمد منصور: النظرية العامة للالتزام [مصادر الالتزام]، دار الثقافة للنشر و التوزيع، الأردن،2006.
    3. بالحاج العربي:النظرية العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري، الجزء الأول، الطبعة الرابعة،ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،2005.
    4. عبد الرزاق أحمد السنهوري:الوسيط في شرح القانون المدني الجديد (نظرية الالتزام بوجه عام ،مصادر الالتزام)،المجلد الأول،الطبعة الثالثة،منشورات الحلبي الحقوقية،لبنان،1998.
    5. محمد صبري السعدي:الواضح في شرح القانون المدني(النظرية العامة للالتزامات، مصادر الالتزام، العقد و الإرادة المنفردة)، الطبعة الرابعة، دار الهدى، الجزائر، 2009 .

    منقول للفائدة ..

  11. #10

    تاريخ التسجيل
    Jan 2013
    العمر
    24
    المشاركات
    11
    الجنس
    ذكر
    وظيفتي
    cyber café
    هواياتي
    الرياضة
    شعاري
    اصنع لنفسك يوم جميل رغم الظروف المحيطة بك،ففي النهاية

    افتراضي رد: بحث حول مــــصادر الإلـــتزام

    مشكووووووورة اختي الكريمة

 

 

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •