أهلا وسهلا بك إلى منتديات طموحنا.



بحث حول التفويض

السلام عليكم ارجو المساعدة فيما يخص بحث حول التفويض بنوعية تفويض الاختصاص وتفويض التوقيع والعلاقة بينهم ارجوووووووووووووووووووووو المساعدة وشكرا



بحث حول التفويض


النتائج 1 إلى 5 من 5
  1. #1

    تاريخ التسجيل
    Mar 2014
    المشاركات
    11
    الجنس
    أنثى
    وظيفتي
    طالبة جامعية كلية العلوم اقتصادية والتجارية وعلوم الت
    هواياتي
    كل ماهو مفيد
    شعاري
    الابتسامة في وجه اخيك صدقة

    طلب بحث حول التفويض

     
    السلام عليكم ارجو المساعدة فيما يخص بحث حول التفويض بنوعية تفويض الاختصاص وتفويض التوقيع والعلاقة بينهم ارجوووووووووووووووووووووو المساعدة وشكرا



    fpe p,g hgjt,dq


  2. #2

    تاريخ التسجيل
    Sep 2010
    المشاركات
    41,771
    الجنس
    ذكر
    وظيفتي
    موظف بقطاع التجارة
    هواياتي
    كرة القدم، الشطرنج، كتابة الخواطر، المطالعة
    شعاري
    كن جميلا ترى الوجود جميلا

    افتراضي رد: بحث حول التفويض

    السؤال: قارن بين تفويض الاختصاص و تفويض التوقيع
    الإجابة النموذجية:
    مقدمة: يرتبط التفويض الاداري بالموازاة مع الاختصاص الاداري الذي يعتبر وظيفة ادارية يعهد بها القانون لسلطة معينة لمباشرتها في الحدود المرسومة لها.
    ولهذا فإن صاحب الاختصاص الاصيل يلزم بأن يمارس اختصاصه بنفسه، و لا يجوز له أن يفوض غيره في ممارسة اختصاصه، الإ في اطار ضوابط قانونية يجيزها القانون صراحة الا اذا كنا في ظل ظروف استثنائية.و ذلك لما يترتب عليه من آثار سواء في: تحديد مسؤولية و سلطات كل من الاصيل المفوض و المفوض اليه وما ينجم عن ذلك من جزاءات قانونية .لقد استقر الفقه و القضاء الاداريين على ان التفويض باعتباره قرار اداريا صادرا بالارادة المنفردة لصاحب الاختصاص الاصيل، يشترط لصحته و شرعيته من الناحية القانونية عدة شروط ، قد تتحد او تختلف في كل من تفويض الاختصاص و تفويض التوقيع ، و من ثم فالمقارنة بين نوعين التفويض تقتضي بيان اوجه الشبه و اوجه الاختلاف.
    أوجه التشابه من الناحية الموضوعية : الاستناد الى نص قانوني يأذن به الاصيل ، حيث لا تفويض بدون نص يجيزه صراحة و بوضوح ، إذ لا يمكن افتراضه ،و ان يكون جزئيا بحيث لا يشمل كل اختصاصات المسندة للأصيل لأن ذلك يعد تنازلا و هو غير مباح كما يشترط ان يكون في حدود النص الاذن به من حيث الاشخاص المفوض اليهم و الموضوعات و أن يصدر قرار التفويض قبل البدء في ممارسة الاختصاص المفوضة.
    من الناحية الشكلية: باعتبار التفويض قرارا اداريا فانه يشترط لصحته توافر الشروط اساسية و جوهرية كالكتابة و التسبيب و التاريخ و الوقيع و احترام الاجراءات و الشكليات الجوهرية كالنشر و التبليغ.
    أوجه الاختلاف: يمكن إبراز أهم أوجه الاختلاف فيما يلي :
    من حيث سلطة المفوض الاصيل نحو المفوض اليه:
    تفويض الاختصاص تصرف حاجز يمنع الاصيل من ممارسة الاختصاصات المفوضة طيلة مدة التفويض و لا يجوز استرجاع ذلك الا بإنهاء التفويض ، سواء بارادة المانح الصريحة ، أو حكما بإزالة الصفة عن المانح أو الممنوح له الاستقالة او الوفاة ....الخ و التصرفات التي تجرى من طرف المفوض له خلال إزالة الصفة القانونية على المانح يمكن إدراجها ضمن أعمال الموظف الفعلي .
    في حين أن التفويض التوقيع لا يمنع الاصيل من مشاركة المفوض اليه في التوقيع حتى في الحالات التي فوضت الى المفوض اليه فالوالي يمكنه التوقيع على ما تم تفويض التوقيع بشأنه الى رئيس الدائرة او الوالي المنتدب او مديري المصالح الخارجية على مستوى الولاية على سبيل المثال فالمفوض اليه يخول بالتوقيع نيابة عن رئيسه و باسمه و لحسابه و تحت رقابته و مسؤوليته.
    تفويض الاختصاص موضوعي و ليس شخصي كما هو الحال في التوقيع اي تفويض الاختصاص يمنح الى مرؤوس يحدده القانون (وزير الى الامين العام ، او موظف مرؤوس برتبة مدير او نائب مدير حسب الاحوال ،او هيئة بصفتها الوظيفية و ليس الشخصية على عكس تفويض التوقيع فهو شخصي يقوم على اساس العلاقة بين المفوض و المفوض اليه.
    من حيث المسؤولية : ان ترتيب المسؤولية في حالة التفويض تختلف بين التفويض الاختصاص و تفويض التوقيع.
    ففي التفويض الاختصاص يعتبر المفوض اليه هو المسؤول عن التصرفات التى مارسها في اطار الاختصاص الممنوح له ذلك ان القرار الصادر عنه يعتبر قراره لا قرار المفوض فاذا ما فوض وزيرا جزء من اختصاصه الى الوالي فان القرار هنا هو قرارا ولائيا و ليس قرارا وزاريا و من ثم فان المسؤولية تقع على عاتق الوالي ، و يكون قراره معرضا لدعوى الالغاء امام المحاكم الادارية.
    أما في تفويض التوقيع : فان المسؤولية المدنية الناجمة عن الاضرار التي تلحق الغير من جراء الاعمال الموقع عليها بناء على تفويض فانها تنصرف الى الاصيل باعتبار ان المفوض اليه يتصرف باسم المفوض و لحسابه و تحت رقابته و مسؤوليته اللهم الا ما يتعلق منها بالمسؤولية الجزائية و يترتب على هذه العلاقة بين المفوض و المفوض اليه في التوقيع اعتبار القرارت الموقع عليها من طرف المفوض اليه قرارات صادرة عن المفوض.و تأخذ مرتبة مكانته في السلم الاداري و من ثم تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر دعوى الالغاء .
    و الخلاصة أن النظام القانوني الجزائري هو هذا المجال لا يتضمن سوى تفويض التوقيع أو الامضاء مراسيم رئاسية و لم نجد لتفويض الاختصاص اي اثر في النصوص القانونية ما عدا ما اورد البند 6 من المادة 77 من الدستور

  3. #3

    تاريخ التسجيل
    Sep 2010
    المشاركات
    41,771
    الجنس
    ذكر
    وظيفتي
    موظف بقطاع التجارة
    هواياتي
    كرة القدم، الشطرنج، كتابة الخواطر، المطالعة
    شعاري
    كن جميلا ترى الوجود جميلا

    افتراضي رد: بحث حول التفويض

    التفويض delegation في القانون الإداري، هو أن يعهد صاحب الاختصاص بممارسة جانب من
    اختصاصه، سواء في مسألة معينة أم في نوع معين من المسائل، إلى فرد آخر. ولا يمكن، من حيث المبدأ،
    للسلطة أن تتصرف باختصاصها المسند إليها في الدستور أو القانون أو اللوائح، ومع ذلك قبل القانون
    الإداري التفويض، للتخفيف من بعض أعباء المسؤولية عن المرافق، وذلك فيما يجيزه الدستور والقانون
    واللوائح من التفويضات.
    ويجري أحيانًا تمييز صورتين من صور التفويض وهما: تفويض الاختصاصdelegation de competence

    وتفويض التوقيع delegation de signerوالنوع الأول أكثر أهمية وأشد أثرًا من الثاني، لأن ،
    النوع الأول من التفويض يؤدي إلى تعديل قواعد الاختصاص بين جهات الإدارة، فتنتقل السلطة بالتفويض
    إلى الجهة المفوض إليها. أما في النوع الثاني، فإن صاحب الاختصاص الأصلي يتحلل من بعض الأعباء
    المادية، مع إمكان ممارسته لاختصاصه بجانب الاختصاص المفوض إليه، على أن الشروط الأساسية التي
    تحكم الفرعين واحدة، ولكن الخلاف بينهما يكمن في الآثار فحسب.
    ويقوم تفويض الاختصاص على أسس مهمة أصبحت مستقرة فقهًا وقضاء في القانون الإداري، وتجمل
    هذه الأسس بالآتي:
    1 إن صاحب الاختصاص ملزم بأن يمارس اختصاصه المعين له بمقتضى المبادئ الدستورية أو
    القوانين أو اللوائح. والأصل أن الاختصاص شخصي يجب أن يمارسه الموظف أو الهيئة التي يحددها
    القانون بنفسه، ولا يستطيع أن يفوض بعض اختصاصه إلى غيره، إلا إذا أجاز المشرع ذلك صراحة، لأن
    مباشرة الاختصاص واجب قانوني على الإدارة، وليس حقًا لها. ومن ثم فإنه لا يجوز النزول عنه أو الإنابة
    فيه إلا في الحدود، وعلى الوجه المبين في القانون، كما لو كان ثمة قانون يرَّخص في التفويض والإجازة،
    لابد أن تكون بالإدارة المنظمة لتلك الاختصاصات نفسها أي بقانون أو بقرار جمهوري بحسب الحال. وعلى
    يتولى رئيس » : سبيل المثال فإن الدستور السوري لعام 1973 نص في المادة 95 منه على ما يأتي
    وكذلك نصت المادة / 103 / على أن: «.. الجمهورية تسمية نائب له أو أكثر وتفويض بعض صلاحياته إليهم
    رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة ويصدر جميع القرارات والأوامر اللازمة »
    .« لمباشرة هذه السلطة وله حق التفويض ببعض هذه السلطات يجب أن يكون دائمًا جزئيًاpartielle 2 لأن تفويض يتفرع عن المبدأ السابق أن تفويض السلطة
    السلطة بتمامها مخالف للقواعد العامة. على أنه إذا أجاز المشرع في حالات استثنائية تفويض السلطة بتمامها
    فلا مناص من احترام إرادته، لأنه وفقًا للقواعد العامة هو الذي يخلق الاختصاص وهو الذي يحدد من له
    ممارسته في حدود القواعد الدستورية. فإذا فعل ذلك لم يكن هذا تفويضًا بل تخويل هيئتين ممارسة
    الاختصاص ذاته.
    3 التفويض لا يفترض فيجب أن ينشر القرار المجيز للتفويض نشرًا سليمًا وينبغي أن يكون صريحًا،
    وهو يفسر تفسيرًا ضيقًا.
    4 التفويض شخصي وينتهي بخروج الموظف الذي صدر عنه من الخدمة، فاستقالة الوزير مث ً لا
    تنهي التفويض الصادر عنه، وكذلك الحال في الموظف الصادر إليه التفويض، فإن خروجه من الخدمة
    يلغي التفويض وإذا حدث أن عاد نتيجة تعيين جديد فلا بد من تفويض جديد.
    5 لا يجوز تفويض الاختصاصات المفوضة، فالاختصاصات التي يتلقاها الوزير مث ً لا، من رئيس
    الجمهورية لا يجوز أن يفوضها إلى وكيل الوزارة.
    وفي هذا ينبغي تمييز التفويض بمعناه المذكور والحلول الذي وإن تشابه مع التفويض في التنظيم
    القانوني، إلا أنه لا يوجد تطابق تام بينهما. ويقصد بالحلول أو الإنابة هو أن يتغيب صاحب الاختصاص
    الأصيل أو يقوم به مانع يحول دون ممارسته لاختصاصه، فحينئذٍ يحل محله في ممارسة اختصاصه من عيَّنه
    وتكون سلطاته هي سلطات الأصيل عينهاالمشرع لذلك1 suppleant ou interimaire ، بعكس المفوض إليه الذي تقتصر سلطاته على ما فوض إليه على المدى الزمني المحدد لممارسة السلطة المفوضة مع قابلية
    التفويض للسحب في كل وقت من قبل الأصيل.
    وهنا أيضًا لا حلول في مزاولة الاختصاص إلا إذا نظمه المشرع، فإذا غفل المشرع عن تنظيمه أصبح
    الحلول مستحي ً لا قانونًا.
    وقد يرد النص على الحلول في صلب الدستور كما هو الشأن في نص المادة 86 من الدستور السوري
    إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية مهامه أناب عنه نائب رئيس » : التي تقول
    يمارس النائب الأول لرئيس الجمهورية أو النائب الذي يسميه » : وكذلك المادة 88 التي تنص « الجمهورية
    .«... صلاحيات رئيس الجمهورية حين لا يمكنه القيام بها
    والغالب أن يرد النص على الحلول في التشريعات المنشئة للاختصاصات والمنظمة لكيفية ممارستها.
    ويفترق الحلول عن التفويض في أن الحلول تغلب عليه، كالتفويض، الصفة الشخصية، لأنه يتحدد
    بالقانون وحده بطريقة مجردة، ويحدث إذا جد من الحوادث ما يجعل صاحب الاختصاص عاجزًا عن مزاولة
    اختصاصه، فهنا ينتقل هذا الاختصاص جميعه بقوة القانون إلى موظف أخر وبغير حاجة إلى قرار خاص.
    وبذلك يمارس جميع اختصاصات الموظف الأصيل. أما التفويض فأمر يقدم عليه صاحب الاختصاص من تلقاء نفسه فيعهد ببعض اختصاصاته إلى موظف آخر يزاولها بصورة مؤقتة. وهكذا فالحلول يتم بقوة القانون
    ما إن يصبح صاحب الاختصاص عاجزًا عن مزاولة اختصاصه على عكس التفويض الذي يتطلب القانون
    قرارًا صريحًا بذلكl acte de delegation وثمة فرق آخر بين الحلول والتفويض هو ان السلطات التي تنتقل بالحلول هي بالضرورة أوسع بكثير منها في حالة التفويض، لأن التفويض لا يكون إلا جزئيًا ولا يتصور أن
    يفوض الموظف إلى موظف آخر كل اختصاصاته، لأنه بهذا يتعدى تفويض الاختصاصات إلى تفويض
    السلطة ذاتها وهذا أمر غير جائز. أما في حالة الحلول فإن الموظف الحال يتمتع بكل اختصاصات الأصيل،لاختصاص الحال
    ومن ثم يجوز له أن يفوض بعض اختصاصاته بالقدر نفسه الممنوح للأصيل. ولكن هل يبقي التفويض على
    اختصاصات الأصيل في المسائل محل التفويض؟ أم إن سلطته في هذه المسائل تنعدم ما دام التفويض
    موجودًا؟ في هذا الشأن يبدو أن الرأي الراجح هو أن المفوَّض ما زال يحتفظ بسلطة تقابل سلطة الموظف
    الذي صدر إليه التفويض وكل منهما يستطيع أن يصدر قرارات في المسائل محل التفويض، فالتفويض في
    هذا الرأي لا يعدم سلطة الأصيل في المسائل محل التفويض. وهنالك آراء تميز في هذا الصدد الحلول من
    التفويض، لكن المسلَّم به قانونًا أن التفويض أو الحلول لا يجبُّ سلطة الأصيل نهائيًا، بل يسمح للأصيل
    بممارسة اختصاصه في الحدود التي تتفق مع سبب التفويض أو الحلول. ما هو الحل إذا أصدر الموظف
    الأصيل والموظف المفوض إليه قرارين في مسألة واحدة في اليوم نفسه؟ هل ينفذ قرار الأصيل؟ المسألة
    محل جدل كبير، ولاسيما أن المسلم به في هذا الشأن أن الأصيل لا يملك اختصاصًا أكثر من اختصاص
    المفوض إليه، وفي هذا ينبغي أن يكون مفهومًا أن اختصاص الأصيل في هذه الصورة هو اختصاص مواز لاختصاص الحال competence parallele ولهذا الأخير ممارسة اختصاصه كام ً لا. والموظف الأصيل الذي أجرى التفويض لا يعد الرئيس الإداري للقرارات الصادرة طبقًا للنصوص، حتى ولو كان الموظف المفوض
    إليه مرؤوسًا له، فليس للأصيل أن يعد نفسه سلطة رئاسية إزاء التصرفات الصادرة عمن حل محله. لأن
    القرارات الصادرة عن هذا المرؤوس طبقًا للتفويض إنما تعدّ كأنها صادرة عن الرئيس نفسه، ،من ثم فإن
    احترام هذه القرارات واجب على الرئيس شخصيًا، فإذا حدث أن فوض وزير الدفاع ، مث ً لا، أحد ألوية الجيش
    في اختصاص معين وأصدر هذا اللواء أمرًا إداريًا طبقًا لهذا التفويض فإن الوزير يتجاوز حدود اختصاصه
    إذا ألغى هذا. والقاعدة في هذا الصدد أن الأصيل إذا لم تعجبه قرارات المفوض إليه ورأى أن تصرفاته غير
    مشروعة أو غير ملائمة وأراد إلغاءها، فعليه أن يسلك السبيل المشروع بالالتجاء إلى السلطة الرئاسية
    المشتركة أو إلى سلطة الوصاية أو الجهة القضائية المختصة بحسب الأحوال.
    وبصورة عامة فإن صاحب الاختصاص الأصيل لا يمكن أن يعقب على القرارات الصادرة ممن يحل
    محله إلا في الحدود التي يملكها والقرارات الصادرة منه هو شخصيًا. وهذا بعكس السلطة المفوضة، فمن
    يفوض بعض اختصاصاته يستطيع أن يسترد التفويض. كما أنه إذا كان سلطة رئاسية إزاء المفوض إليه، فإن التفويض لا يجبُّ حقه في التعقيب على القرارات الصادرة منه بصفته رئيسه الإداري لأن من حقه أن يعقب
    على قراراته سواء صدرت هذه القرارات ممارسة لاختصاص أصيل أو مفوض.
    عبد الهادي عباس
    مراجع للاستزادة:
    .( سليمان الطحاوي، القضاء الإداري (دار الفكر العربي، القاهرة 1976
    .( مصطفى أبو زيد فهمي، القضاء الإداري ومجلس الدولة (جامعة الاسكندرية 1960


  4. #4

    تاريخ التسجيل
    Mar 2014
    المشاركات
    11
    الجنس
    أنثى
    وظيفتي
    طالبة جامعية كلية العلوم اقتصادية والتجارية وعلوم الت
    هواياتي
    كل ماهو مفيد
    شعاري
    الابتسامة في وجه اخيك صدقة

    افتراضي رد: بحث حول التفويض

    بارك الله فيك

  5. #5

    تاريخ التسجيل
    Nov 2014
    المشاركات
    8
    الجنس
    أنثى
    وظيفتي
    etudiante

    افتراضي رد: بحث حول التفويض

    شكراا على التقديم

 

 

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •