أهلا وسهلا بك إلى منتديات طموحنا.



اعرف عدوك/ ماذا تعرف عن النظام السياسي في الكيان الصهيوني ؟

اعرف عدوك/ ماذا تعرف عن النظام السياسي في الكيان الصهيوني ؟ بقلم: تحرير :محمد .ب* يتكوّن



اعرف عدوك/ ماذا تعرف عن النظام السياسي في الكيان الصهيوني ؟


النتائج 1 إلى 2 من 2
  1. #1
    ♥•- ادارية سابقة -•♥
    تاريخ التسجيل
    Sep 2010
    المشاركات
    2,871
    الجنس
    أنثى
    هواياتي
    المطالعة والطبخ
    شعاري
    عامل الناس بما تحب أن يعاملوك به

    افتراضي اعرف عدوك/ ماذا تعرف عن النظام السياسي في الكيان الصهيوني ؟

     
    اعرف عدوك/ ماذا تعرف عن النظام السياسي في الكيان الصهيوني ؟

    بقلم: تحرير :محمد .ب*







    يتكوّن النظام في اسرائيل من ثلاث سلطات: تشريعية وقضائية وتنفيذية, ومن مؤسّساتها السلطوية الرئاسة والكنيست (البرلمان) والحكومة (المجلس الوزاري) والجهاز القضائي.

    يعتمد النظام على مبدأ فصل السلطات يتوجّب بالاستناد إليه على السلطة التنفيذية (الحكومة) الحصول على ثقة السلطة التشريعية (الكنيست) ويضمن فيه القانون استقلالية الجهاز القضائي

    الرئاسة
    يحمل الناسي ( رئيس) اللقب القديم الذي سُمِّيَ به رئيس السنهدرين وهي الهيئة التشريعية والقضائية العليا للشعب اليهودي في أرض إسرائيل خلال العهود القديمة. ويعتبر الرئيس رئيسًا للدولة وتعبر مؤسسة الرئاسة عن وحدة الأمة بعيدًا عن الأحزاب والسياسة. ويتم انتخاب الرئيس بعد الحصول على أغلبية عادية من أصوات أعضاء الكنيست من بين عدد من المرشحين تم ترشيحهم بناء على مكانتهم الشخصية ومساهمتهم طيلة حياتهم في حياة الدولة. وبموجب القانون المعدل (1998) ينتخب رئيس الدولة لفترة ولاية واحدة تدوم سبع سنوات.


    يحدد القانون المهام التي يكلف بها الرئيس والتي تحمل عادة طابعًا طقسيًا وشكليًا. وتشمل هذه المهام: افتتاح الجلسة الأولى لدورة الكنيست، تسلم أوراق اعتماد من دبلوماسيين أجانب، توقيع معاهدات وقوانين صادقت عليها الكنيست، تعيين رؤساء البعثات الدبلوماسية الإسرائيلية في الخارج، تعيين قضاة ومحافظ بنك إسرائيل بناء على توصيات الهيآت المعنية ومنح العفو لسجناء بناء على توصيات وزارة العدل. بالإضافة إلى ذلك تشمل مهام الرئيس الاستماع إلى طلبات من مواطنين وإضفاء نوع من الهيبة لمنظمات مجتمعية وتعزيز الحملات الهادفة إلى تحسين جودة الحياة في المجتمع بشكل عام.

    رؤساء إسرائيل
    حاييم فايتسمان 1949–1952


    يتسحاق بن تصفي 1963-1952

    زلمان شازار 1973-1963

    إفرايم كاتسير 1978-1973

    يتسحاق نافون 1978-1983

    حاييم هرتصوغ 1993-1983

    عيزر فايتسمان 2000-1993

    موشيه كتساف 2007-2000

    شمعون بيرس 2007-

    السلطة التشريعية
    تشكل الكنيست الهيئة التشريعية الوحيدة في إسرائيل. وسميت الكنيست بهذا الاسم وضمت في عضويتها 120 نائبًا على غرار “هاكنيست هاغدولا” ( المجلس الأكبر)، والتي كانت مجلس النواب اليهودي الذي كان يعمل في أورشليم القدس في عهد عزرا ونحاميا.


    تبدأ كنيست جديدة بالعمل بعد إجراء انتخابات عامة تتقرر خلالها تشكيلة الكنيست. وفي جلستها الأولى يؤدي أعضاء الكنيست اليمين القانونية وينتخبون رئيسًا للكنيست ونوابًا له. وتدوم فترة ولاية الكنيست عادة أربع سنوات ولكنها تستطيع حل نفسها ويسمح كذلك لرئيس الحكومة بحلها في أي وقت يرتئيه خلال فترة ولايتها. وحتى تشكيل كنيست جديدة رسميًا بعد انتخابات، تخول الكنيست المنتهية ولايتها كامل الصلاحيات.

    تعمل الكنيست من خلال جلسات تعقدها بكامل هيئتها و15 لجنة دائمة: لجنة مكافحة المخدرات، لجنة الدستور والقانون والقضاء، لجنة الاقتصاد، لجنة التربية والتعليم، لجنة المالية، لجنة الخارجية والأمن، لجنة الإسكان، لجنة الهجرة والاستيعاب والشتات، لجنة الداخلية وشؤون البيئة، لجنة العمل والرفاه والصحة، لجنة مراقبة الدولة، لجنة شؤون العمالة الوافدة، لجنة العلم والتكنولوجيا، لجنة النهوض بمكانة الطفل، لجنة النهوض بمكانة المرأة.

    خلال التئام الكنيست بكامل هيئتها تتم مناقشة مشاريع قوانين تقدمها الحكومة أو أعضاء كنيست منفردون كما تناقش سياسة الحكومة ونشاطاتها. وتجري النقاشات في الكنيست باللغة العبرية ولكنه بإمكان أعضاء الكنيست التحدث أيضا باللغة العربية علمًا بان كلا اللغتين تعتبر لغة رسمية. وهناك ترجمة فورية للنقاشات.

    يتم التصويت على كل مشروع قانون بثلاث قراءات قبل إقراره. وفي القراءة الأولى، يتم عرض مشروع القانون على الكنيست بكامل هيئتها، ثم يجرى نقاش قصير بشأنه على أن يحال إلى لجنة الكنيست المعنية لإجراء نقاش مسهب ولإعادة صياغته إذا اقتضت الضرورة ذلك. وبعد استكمال اللجنة عملها، يعرض مشروع القانون على الكنيست بكامل هيئتها للتصويت عليه بالقراءة الثانية ويمكن لأعضاء اللجنة الذين أبدوا تحفظات من مشروع القانون عرضها على الكنيست. وبعد نقاش عام، يتم التصويت على كل بند من مشروع القانون على انفراد شريطة ألا تقتضي الضرورة إعادته إلى اللجنة . ويتم التصويت على مشروع القانون بأكمله بالقراءة الثالثة عقب هذا النقاش.

    إذا ما تمت المصادقة على مشروع القانون، يوقعها رئيس جلسة الكنيست ثم ينشر القانون في الوقائع الرسمية وهو مذيّل بتواقيع رئيس الدولة ورئيس الوزراء ورئيس الكنيست والوزير المسؤول عن تطبيق القانون. وفي المرحلة النهائية يقوم وزير العدل بوضع الختام الرسمي ليصبح مشروع القانون قانونًا.

    السلطة التنفيذية :
    مجلس وزاري يرأسه رئيس الوزراء :


    تشكّل الحكومة (المجلس الوزاري) السلطةَ التنفيذية للدولة وهي مكلَّفة بإدارة شؤونها الداخلية والخارجية بما في ذلك الشؤون الآنيّة. سلطاتها صانعة السياسة كثيرة ولها صلاحية اتّخاذ الخطوات في أي مجال لا يخضع قانونيًا لصلاحية سلطة أخرى.
    تحدّد الحكومة الإجراءات الخاصة بعملها وآلية اتّخاذ القرار حيث تلتئم عادةً مرّةً في كل أسبوع مع العلم أنّ اجتماعات إضافية يمكن الدعوة إليها إذا اقتضت الضرورة ذلك. كما وتستطيع الحكومة التصرُّف عبر لجانها الوزارية أيضًا.


    إعتمدت جميع حكومات إسرائيل حتّى الآن على تحالف عدد من الأحزاب نظرًا لعدم تمكُّن أي حزب من الحصول على العدد الكافي من مقاعد الكنيست لتشكيل الحكومة وحده.

    بعد إجراء المشاورات يكلّف رئيس الدولة أحد أعضاء الكنيست مسؤولية تشكيل الحكومة ممّا يعني أنّ عضو الكنيست هذا وخلال فترة 28 يومًا من موعد التكليف عليه أن يضع قائمة بأسماء الوزراء تقدّم إلى الكنيست للمصادقة عليها. وتتضمّن هذه القائمة أيضًا موجز الخطوط العريضة المقترحة للحكومة.

    بعد المصادقة يبقى الوزراء مسؤولين أمام رئيس الوزراء عن أداء واجباتهم وتحاسبهم الكنيست على أفعالهم. تُسنَد إلى معظم الوزراء حقيبة وزارية ويتولّون رئاسة وزارة, أمّا الوزراء الذين يعملون بدون إسناد حقيبة إليهم فقد يتم استدعاؤهم لأداء مهام ومشاريع خاصّة. كما ويمكن لرئيس الوزراء أن يتولّى وزارة حكومية معيّنة.

    يجب أن يكون جميع الوزراء مواطنين مقيمين في إسرائيل, يستطيع كل منهم وبعد موافقة رئيس الوزراء والحكومة تعيين نائبًا له في وزارته, على جميع هؤلاء أن يكونوا أعضاء كنيست.

    تستمرّ دورة كل حكومة شأنها شأن الكنيست أربع سنوات بيد أنّ هذه المدّة قابلة للاختصار في حالة استقالة أو وفاة رئيس الوزراء أو التصويت بنزع الثقة عنها في الكنيست.

    إذا تعذّر استمرار رئيس الوزراء في أداء مهام منصبه بسبب الوفاة أو الاستقالة أو الإقالة تعيّن الحكومة أحد أعضائها ويجب أن يكون عضو كنيست رئيسَ وزراء بالوكالة. في حالة التصويت على نزع الثقة يبقى رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة في مناصبهم إلى حين تشكيل حكومة جديدة.

    رؤساء وزراء إسرائيل
    • دافيد بن غوريون (1948 – 1953)


    • موشيه شاريت (1954 – 1955)

    • دافيد بن غوريون (1955 – 1963)
    • ليفي اشكول (1963 – 1969)


    • غولدا مئير (1969 – 1974)

    • يتسحاك رابين (1974 – 1977)

    • مناحيم بيغين (1977 – 1983)

    • يتسحاك شمير (1983 – 1984)

    • شمعون بيرس (1984 – 1986)

    • يتسحاك شمير (1986 – 1992)
    • يتسحاك رابين (1992 – 1995)
    • شمعون بيرس ( 1995- 1996)
    • بنيامين نتنياهو (1996 – 1999)


    • اهود براك (1999 – 2001)

    • اريئيل شارون (2001 – )

    الحكم المحلي

    تشتمل الخدمات التي تقدّمها السلطات المحلّية على التربية والثقافة والصحّة والرفاه الاجتماعي وصيانة الشوارع والحدائق العامّة والمياه ونظام الصرف الصحّي. يعمل كل مجلس محلّي بموجب قوانين فرعية محلية تكمل القوانين العامّة التي كانت وزارة الداخلية قد صادقت عليها. بعض السلطات المحلية لديها محاكم خاصّة يحاكَم فيها مخالفو القانون المحلّي. يأتي تمويل السلطات المحلّية من الضرائب المحلّية إضافة إلى مخصّصات عن ميزانية الدولة. يعمل في كل مجلس محلّي مراقب يضع تقريرًا سنويًا.
    يعترف القانون بثلاثة أشكال من السلطات المحلّية هي البلديات التي تكوّن إطار المراكز الحضرية مع عدد سكّان يفوق عشرين ألف نسمة, والمجالس المحلّية التي تدير بلدات يتراوح تعداد سكّانها ما بين الفي وعشرين ألف نسمة, والمجالس الإقليمية المسؤولة عن عدّة قرى تجتمع في منطقة معيّنة.


    كل سلطة محلّية يديرها رئيس ومجلس تحدّد عدد أعضائه وزارة الداخلية وذلك طبقًا لعدد السكّان في المجلس المعيّن. يوجد في البلاد حاليًا 69 بلدية و141 مجلسًا محلّيًا و54 مجلسًا إقليميًا ينتمي جميعها طوعًا إلى مركز السلطات المحلّية الممثّل عنها أمام الحكومة ويراقب التشريعات ذات العلاقة في الكنيست ويقدّم التوجيه حول موضوعات مختلفة مثل اتّفاقات العمل والشؤون القضائية. يقيم مركز السلطات المحلّية علاقات مع أمثاله من المنظّمات في أنحاء العالم عبر انتسابه عضوًا في الاتّحاد الدولي للبلديات ينظّم في هذا الإطار برامج المدن التوأم وتبادل الوفود الدولية.

    الانتخابات المحلّية
    تُجرى انتخابات المجالس المحلّية عبر التصويت السرّي كل خمسة أعوام. يتمتّع بحقّ التصويت في الانتخابات المحلّية كل مقيم دائم سواء كان مواطنًا إسرائيليًا أم لا يبلغ الثامنة عشرة من العمر أو ترشيح نفسه إذا كان يبلغ الحادية والعشرين.


    يقوم المشارك في انتخابات المجالس المحلّية بالتصويت لصالح قائمة بأسماء مرشّحين بحيث توزَّع المقاعد بالمقارنة حسب نسبة التأييد التي حصلت عليها القائمة من ضمن نسبة المشاركة العامّة . أمّا رؤساء البلديات والمجالس المحلّية فيتّم انتخابهم مباشرةً.
    وفي انتخابات المجالس الإقليمية ينتخَب مرشّح عن كل قرية بأغلبية بسيطة ليصبح المنتخَبين أعضاء في المجلس. ويُنتخَب رؤساء المجالس الإقليمية من بين أعضاء هذه المجالس.


    يأتي تمويل الانتخابات المحلّية من المخصّصات الحكومية على أساس عدد المقاعد التي حصل عليها كل حزب أو قائمة في السلطة المحلّية.

    الأنتخابات
    الانتخابات في إسرائيل عامّة وقطرية ومباشرة وسرّية ونسبية حيث تشكّل البلاد دائرة انتخابية واحدة يتمتّع فيها جميع المواطنين البالغين الثامنة عشرة وما فوق من العمر بحقّ التصويت. في يوم الاستحقاق يدلي الناخبون بأصواتهم لانتخاب الحزب السياسي الذي سيمثّلهم في الكنيست.


    يشكّل يوم الانتخابات يوم عطلة رسمية تتوفّر خلاله وسائط النقل المجّانية لنقل الناخبين إلى منطقة تصويتهم إذا تواجدوا خارجها كما وتتوفّر مراكز اقتراع لأفراد قوات الأمن والمرضى في المستشفيات والمعتقلين في السجون إضافة إلى ملاّحي الأسطول التجاري والمواطنين الإسرائيليين الذين يقومون بمهام رسمية ممثّلين عن الدولة في الخارج. تتولّى لجنة الانتخابات المركزية التي يترأسها أحد قضاة المحكمة العليا وتشمل ممثّلين عن الأحزاب صاحبة المقاعد في الكنيست المسؤولية عن سير الانتخابات فيما تشرف لجان انتخابات اقليمية على سيرورة وأداء عمل لجان الاقتراع المحلّية وفي عضويتها ممثّلون عن ثلاثة أحزاب على الأقلّ من الكنيست المنتهية ولايتها. حتّى الآن بلغت نسبة التصويت ما بين 77 و 90 بالمائة من الذين ترد أسماؤهم في سجّل الناخبين. ممّا يعكس اهتمامًا كبيرًا يبديه الناخبون الإسرائيليون في الشؤون السياسية محلّيًا وقطريًا.

    تُجرى انتخابات الكنيست اعتمادًا على مبدأ التصويت لحزب معيّن لا للأفراد وتعكس الأحزاب السياسية بأعدادها الكبيرة وترشيحاتها للكنيست شتّى ألوان الطيف من معتقدات ووجهات نظر. الحزبان الكبيران أي الليكود ويمثّل أساسًا الكتلة الليبرالية الوطنية والعمل الديموقراطي الاشتراكي تعود جذورهما وتقاليدهما إلى فترة ما قبل إنشاء الدولة عام 1948. أصبح هذان الحزبان خلال السنوات الأخيرة أكثر شعبوية وبراغماتية بالمقارنة مع الأحزاب المستقرّة على يمين أو يسار كل منهما, إلاّ أنّ أيًّا من الحزبين لم يتمكّن من الحصول على غالبية مقاعد الكنيست حيث إن الليكود والعمل وطوال سنين سيطرا معًا على نحو ثلثي عدد المقاعد. أمّا بقية المقاعد فتعود إلى الأحزاب الصغيرة التي تمثّل آراء مختلفة حول قضايا أمنية واجتماعية ودينية واقتصادية. مع ذلك, حصل الحزبان الكبيران في انتخابات 1999 على أقلّ من نصف عدد مقاعد الكنيست بينما زادت الأحزاب الصغيرة نفوذها.

    قبل الانتخابات يقدّم كل حزب برنامجه وقائمة مرشّحيه للكنيست حسب التسلسل الهرمي وهو ما يتحدّد من خلال مجموعة إجراءات داخلية مختلفة.

    على المرشّح أن يكون مواطنًا إسرائيليًا ما فوق الحادية والعشرين من العمر كما ويمنع ترشيح وترشُّح كل من رئيس الدولة ومراقب الدولة والقضاة والمسؤولين العامّين الكبار ورئيس أركان الجيش وغيره من الضبّاط الكبار إلاّ في حالة تقديم استقالتهم عن منصبهم قبل مائة يوم على الأقلّ من موعد الانتخابات.

    تستطيع الأحزاب في الكنيست المنتهية ولايتها إعادة الترشيح مباشرةً فيما يتوجّب على أحزاب أخرى ترغب في الترشيح جمع تواقيع عن 2500 ناخبًا من أصحاب حقّ الاقتراع وإيداع كفالة مالية تسترجعها إذا تمكّنت من الحصول على نسبة 1,5 بالمائة من إجمالي الأصوات قطريًا ممّا يمنحها مقعدًا في الكنيست. يتمّ توزيع المقاعد البرلمانية بصورة نسبية تمثّل نسبة التأييد التي حقّقها كل حزب على المستوى القطري. إلى ذلك يتمّ إعادة توزيع فائض الأصوات الحزبي الذي لا يكفي لضمان مقعد آخر بين الأحزاب المختلفة حسب حجمها أو وفقًا لما اتّفقت عليه هذه الأحزاب قبل الانتخابات. يحصل كل حزب على تمويل مصاريف الحملات الانتخابية من الصناديق العامّة وفقًا لعدد أعضائه في الكنيست المنتهية ولايتها. أمّا الأحزاب الجديدة فتنال حصّة مماثلة حسب عدد أعضائها المنتخَبين, ويتابع مراقب الدولة كيفية استعمال نفقات الحملة الانتخابية وتكاليفها.

    النظام القضائي

    ويعيّن رئيس الدولة جميع القضاة وفقًا لتوصيات لجنة التعيينات المؤلّفة من قضاة المحكمة العليا وأعضاء عن نقابة المحامين وشخصيات عامّة. التعيين دائم مع تحديد سنّ التقاعد الإلزامي على 70 سنة.

    محاكم الصلح (قاضٍ واحد)
    تنظر في المخالفات الجنائية البسيطة والمدنية. تشمل ولايتها القضايا المدنية والجنائية.


    محاكم مركزية (قاضٍ واحد أو ثلاثة قضاة)
    هيئة ذات ولاية استئنافية على قرارات محاكم الصلح. هيئة من الدرجة الأولى تنظر في قضايا مدنية وجنائية أخطر.


    المحكمة العليا (قاضٍ واحد أو 3 أو خمسة أو عدد أكبر فردي متساو من القضاة)
    هيئة ذات ولاية قضائية استئنافية على جميع قرارات المحاكم في البلاد, حقّ النظر في قضايا إذا اقتضت مصلحة تحقيق العدل تدخُّل المحكمة, صلاحية الإفراج عن أناس/أشخاص اعتقلوا أو سجنوا بصورة تتنافى والقانون. تلتئم بصفة محكمة عدل عليا للنظر في التماسات تقدَّم ضدّ أي هيئة أو وكالة حكومية وتعتبَر بهذه الصفة أول وآخر هيئة قضائية.


    محاكم خاصّة (قاضٍ واحد)
    محاكم المرور والعمل والأحداث والمحاكم العسكرية والبلدية. لها صلاحيات قضائية محدّدة, وكهيئات قضائية إدارية.
    المحاكم الدينية (قاضٍ واحد أو ثلاثة قضاة)


    صلاحية في القضايا الأحوال الشخصية كالزواج والطلاق والحضانة والوصاية والتبنّي المعهودة إلى المؤسّسات القضائية/الشرعية التابعة للطوائف المختلفة: المحاكم الشرعية اليهودية (الربّانية) والمحاكم الشرعية الإسلامية والدرزية والمحاكم الكنسية التابعة للطوائف العشر المسيحية المعترف بها في إسرائيل.

    قانون الدولة
    القانون النظامي وأحكام القضاء المعمول به منذ عام 1948
    لدى نيل الاستقلال في عام 1948 وضعت إسرائيل قانون أنظمة السلطة والقضاء للدولة وينصّ على الاستمرار في العمل بالقوانين التي كانت سارية المفعول قبل إقامة الدولة طالما أنّها لا تتنافى والمبادئ المشتملة عليها وثيقة إعلان دولة إسرائيل أو تتعارض والقوانين التي كانت الكنيست ستسنّها, وعليه فإنّ النظام القضائي يتضمّن بقية مقتضيات القانون العثماني (وقد كان مفعوله ساريًا حتّى عام 1917) وقوانين الانتداب البريطاني التي تحتوي على جزء كبير من القانون الانجليزي العامّ إضافة إلى مكوّنات من الشريعة اليهودية وغيرها من الأنظمة القضائية. مع ذلك تبقى المميّزات الرئيسية للنظام القضائي في إسرائيل هي عبارة عن مجموعة واسعة من القوانين النظامية والأحكام القضائية المستقلّة التي أخذت تتبلور منذ عام 1948. بعد قيام الدولة تمّ تخويل الكنيست بسنّ سلسلة قوانين أساسية تخصّ شتّى ميادين الحياة على أن تجمَع في نهاية الأمر لتشكّّل دستورًا للبلاد حيث قامت حتّى الآن تحويل معظم الفصول القضائية إلى قوانين أساسية ترسم ملامح النظام الأساسية مثل الرئاسة والكنيست والحكومة والنظام القضائي وقوات الجيش الإسرائيلي ومراقب الدولة وحرّية العمل (المتعلّقة بالحقّ في اختيار الإنسان للمهنة) وكرامة الإنسان وحرّيته الخاص بانتهاك حياة الإنسان وجسده وكرامته.


    تمّ الإقرار بأنّ القوانين الأساسية أعلى مرتبة بين القوانين العادية في عام 1995 عندما تولّت المحكمة العليا صلاحية إعادة النظر في تشريعات الكنيست التي قد تشكّل خرقًا للقانون الأساسي.
    قوانين أساسية
    • الكنيست (1958)
    • أراضي الدولة (1960)
    • رئيس الدولة (1964)
    • الحكومة (1968/2001)
    • قوات الجيش الإسرائيلي (1976)
    • أورشليم القدس (1980)
    • القضاء (1984)
    • مراقب الدولة (1988)
    • كرامة الإنسان وحرّيته (1992)
    • حرية ممارسة المهنة (1994)
    • قانون أساسي: مرافق الدولة


    نشأت على مرّ السنين مجموعة من السوابق القضائية عبر أحكام المحكمة العليا تدافع عن الحرّيات المدنية بما في ذلك حرّية التعبير والتجمُّع والديانة والمساواة باعتبارها قيمًا أساسية في النظام القضائي الإسرائيلي. هذا وبصفتها محكمة عدل عليا وأعلى درجة قضائية تنظر المحكمة العليا أيضًا في التماسات يتقدّم بها الأفراد تدعو إلى إصلاح أي هيئة أو وكالة حكومية.

    النيابة العامّة
    يترأس الخدمة القضائية الحكومية المدّعي العام وينفرد بصلاحية تمثيل الدولة في جميع القضايا الكبرى جنائيًا ومدنيًا وإداريًا. الحكومة ملزمة بالامتناع عن القيام بأي خطوة تعتبرها النيابة العامّة غير قانونية طالما أنّ المحاكم لم تصدر قرارًا خلاف ذلك. المدّعي العام وإن كانت الحكومة تعيّنه إلاّ أنّه يعمل بصورة مستقلّة عن النظام السياسي.


    مراقب الدولة
    نصّ القانون على تشكيل هيئة مراقب الدولة عام 1949 لضمان المحاسبة على المستوى العام وهو يضع التقارير وبيانات التدقيق حول قانونية الإدارة العامّة ونظاميتها واقتصادها وفاعليتها واستقامتها الأخلاقية. ويشغل مراقب الدولة منذ عام 1971 منصب رئيس ديوان المظالم أيضًا, يتلقى الشكاوى العامة ضد الدولة أو هيئاتها الخاضعة لرقابته. تنتخب الكنيست مراقب الدولة لمدّة سبعة أعوام من خلال عملية اقتراع سرّية وهو مسؤول أمامها فقط. يشمل مجال الرقابة على شؤون الدولة عمل جميع الوزارات الحكومية ومؤسّسات الدولة وأذرع المؤسّسة الأمنية والسلطات المحلّية والشركات الحكومية الخ. بالإضافة إلى ذلك يخوّل القانون مراقبَ الدولة صلاحية التفتيش والتدقيق في الشؤون الاقتصادية للأحزاب السياسية الممثّلة في الكنيست وحسابات حملاتها الانتخابية ويفرض عقوبات مالية في حال وجود خروقات.


    * عن ـ”أسوار” برس .

    huvt u],;L lh`h juvt uk hgk/hl hgsdhsd td hg;dhk hgwid,kd ?


  2. #2
    ♥•- ادارية سابقة -•♥
    تاريخ التسجيل
    Sep 2010
    العمر
    32
    المشاركات
    1,000
    الجنس
    أنثى

    افتراضي رد: اعرف عدوك/ ماذا تعرف عن النظام السياسي في الكيان الصهيوني ؟

    معلومات قيمة
    سلمت يداك
    اختي الطموحة

 

 

المواضيع المتشابهه

  1. تعرف على هوية عدوك اللدود
    بواسطة keynes-dz في المنتدى قسم المواضيع العامة
    مشاركات: 15
    آخر مشاركة: 08-11-2014, 15:24
  2. مشاركات: 23
    آخر مشاركة: 17-04-2014, 11:40
  3. النظام السياسي في ايران
    بواسطة الافق الجميل في المنتدى العلوم السياسية
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 10-02-2012, 12:54
  4. النظام السياسي في اسرائيل
    بواسطة الافق الجميل في المنتدى العلوم السياسية
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 09-02-2012, 20:32
  5. اعرف عدوك(ملف خاص للحركة الصهيونية)
    بواسطة وردة العروبة في المنتدى فلسطين الحبيبة
    مشاركات: 11
    آخر مشاركة: 07-04-2011, 15:56

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •