فروقات الجرد الفعلى للمخزون



عند جرد المخزون فعلياً فى نهاية العام يتضح ان هنالك فورقات جرد فى الكميات الفعلية مقارنة مع الكميات الدفترية .

وهذا يحدث كثيراً فى الحياة العملية وبطريقة معقدة جداً ، و غالباً ما يكون السبب هو قسم المبيعات ونعرف جيداً ان هذا القسم احياناً يكون مربوط بالمخزون مباشرة . ويكون هذا الربط من نقاط ضعف النظام المحسابى المتبع اذا قام بربط المخزون بالمبيعات ( بدون تفعيل سندات تسليم ) .

معروف ان فروقات الجرد الفعلى اذا كانت متعمدة مثل نقص بضائع بطريقة واضحة بدون مستندات تثبت نقصانها ، يتحمل هذه الفروقات امين المستودع .

اما اذا كانت فروق الجرد ناتجة عن اسباب طبيعية مثل التبخر اذا كانت البضائع من النوع القابل للنقصان بعوامل الطبيعة يتم تحميلها الى المصاريف الغير مباشرة اذا كان النشاط صناعى او حتى مصاريف البيع والتسويق اذا كان النشاط تجارى .

والسؤال المطروح هو :


كيف تكون المعالجة اذا كانت اسباب فروقات الجرد هى ضعف فى النظام المحاسبى ( ضعف الدورة المستندية ) مثل :

1- اتباع نظام خصم البضائع بواسطة فواتير المبيعات ( عدم اتباع نظام سندات التسليم والاستلام)
2- كثرة اخطاء تصنيف البضائع وتسميتها باسماء مغايرة لاسماء المنتجات الموجودة على الكراتين
3- بالتالى بيع الاصناف باسماء مغايرة لاسماءها الحقيقية فى ظل عدم التصنيف الصحيح للبضائع

مع وجود الاسباب اعلاه حتماً لم ولن يكون المخزون مطابق دفترياً مع الجرد الفعلى ..




كيف تكون معالجة الفروقات بسبب التسميات الحقيقة والصحيحة للمنتجات ؟؟؟

اقصد بالفروقات فروقات جرد البضاعة الفعلية مع الكميات الدفترية ..

طبعاً عدم التصنيف الجيد للبضائع يخلق بيئة خصبة للاخطاء مثل ان يقول لك البائع اننى بعت صنف الكمبيوتر الاحمر باسم الكمبيوتر الازرق ( وهى هى مافى مشكلة فى الالوان لان السعر واحد )


منقول

tv,rhj hg[v] hgtugn gglo.,k