القرار تم اتخاذه في اجتماع مشترك بين الحكومة والمصالح الأمنية بسبب حالة الاستنفار على الحدود



تأجيل العطـل السنويـة للجمارك وحرس الحـدود thumbnail.php?file=1



قررت المصالح الأمنية الموجودة على الحدود تقليص مدة العطل السنوية الخاصة بأعوانها، ويتعلق الأمر بالجمارك، أعوان حرس الحدود وعناصر الأمن الموزعين عبر الشريط الحدودي، إلى أقل من شهر .القرار الذي اتخذته المصالح الأمنية بالنسبة لعناصرها الموجودين على الشريط الحدودي، يعود إلى الوضع الأمني المتأزم على الحدود التونسية والمالية والمغربية والليبية، حيث قرر القائمون على أسلاك الجمارك وحرس الحدود والشرطة تقليص العطلة الخاصة بالعناصر المرابطة على الشريط الحدودي، تحسبا لأي طارئ خلال الأيام القادمة.وقالت مصادر «النهار» إن العطلة التي يستفيد منها كل من أعوان الجمارك وحرس الحدود وأعوان الشرطة ستتراوح بين 5 و21 يوما، في حين يستفيد إطارات سلك الجمارك والدرك الوطني والشرطة الموجودون على الشروط الحدودي من عطلة 5 أيام وعند الضرورة فقط، على أن يحصلوا على ما تبقى من عطلهم فيما بعد.وأشارت مصادرنا في هذا الشأن إلى أن الإطارات الذين كان من المنتظر أن يستفيدوا من عطلة تمتد لخمسين يوما كاملة، قد تم تقليصها إلى شهر فقط، بسبب الوضع السائد هناك خاصة وأن آخر تصريحات الوزير الأول عبد المالك سلال تؤكد على أن الجزائر تعيش وسط بركان، ويتوجب عليها حماية حدودها من أي عدوان، كون المواطن الجزائري عاش أزمة خانقة في التسعينيات ويعرف اليوم جيدا ثمن الاستقرار. وأكد ذات المصدر أن القرار تم اتخاذه في اجتماع مشترك بين الحكومة والمصالح الأمنية بسبب حالة الاستنفار التي أعلنتها السلطات، بعد استفحال ظاهرة التهريب والغليان الذي تشهده هذه المناطق في الوقت الراهن، خاصة على الحدود الليبية والمالية والتونسية والمغربية.وتشير المعلومات المتوفرة لدى «النهار» إلى أن الاجتماع الذي عقده ممثلون عن الدرك الوطني الشرطة والجمارك، تلقوا خلاله تعليمات صارمة بالتعامل بكل قوة مع أية جهة تحاول اختراق الحدود أو إلحاق أضرارا بأمن البلاد والمواطنين، حيث تم الترخيص لكل السلطات الأمنية بإطلاق الرصاص الحي لوقف أية عملية تسلل بسبب الاضطرابات التي تعيشها الدول المجاورة للجزائر، وهو ما يجعل فرضية محاولة تسلل عدد من الإرهابيين إلى الجزائر واردا جدا. بالمقابل، كانت المصالح الأمنية قد أعلنت حالة طوارئ على الحدود الجزائرية المتاخمة للبلدان المجاورة التي تعيش حالة من الاحتقان وعدم الاستقرار الأمني، بعد ارتفاع موجة تهريب المخدرات، حيث سجلت عمليات حجز لهذه السموم الأولى من نوعها منذ الاستقلال بحوالي 150 طن، كما عرفت عمليات تهريب الوقود إلى كل من تونس والمغرب ذروتها، وهو ما جعل وزير الداخلية دحو ولد قابلية والوزير الأول عبد المالك سلال، يصدران تعليمات فورية بتكثيف ومضاعفة الدوريات ليلا ونهارا على الحدود وتشديد الخناق على المعابر البرية والتعامل بحزم مع المهربين.



jH[dg hgu'Jg hgsk,dJm gg[lhv; ,pvs hgpJ],]