أهلا وسهلا بك إلى منتديات طموحنا.



ارجو مساعدة حول هذا البحث

بحث حول: مدى تكريس اللامركزية في الجزائر مدى إعتبار الإنتخاب ركن من أركان الامركزية



ارجو مساعدة حول هذا البحث


النتائج 1 إلى 7 من 7
  1. #1

    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    25
    الجنس
    أنثى
    وظيفتي
    طالبة جامعية

    افتراضي ارجو مساعدة حول هذا البحث

     
    بحث حول:

    مدى تكريس اللامركزية في الجزائر



    مدى إعتبار الإنتخاب ركن من أركان الامركزية

    hv[, lshu]m p,g i`h hgfpe


  2. #2

    تاريخ التسجيل
    Sep 2010
    المشاركات
    41,771
    الجنس
    ذكر
    وظيفتي
    موظف بقطاع التجارة
    هواياتي
    كرة القدم، الشطرنج، كتابة الخواطر، المطالعة
    شعاري
    كن جميلا ترى الوجود جميلا

    افتراضي رد: ارجو مساعدة حول هذا البحث

    ممكن يساعدك هذا



    تعتبر اللامركزية من الناحية السياسية قيمة ديمقراطية تتمثل في مشاركة المواطنين في تسيير الشؤون العمومية، وفق ما جاء به الدستور الجزائري الذي عرف اللامركزية بأنها وسيلة من وسائل مشاركة المواطنين في تسيير الشؤون العمومية، سواء من الناجية الاقتصادية من أجل إحداث التنمية، أو من الناحية الإدارية و التقنية التي تتضمن نقل الصلاحيات من السلطة المركزية إلى المجموعة الإقليمية، لتخفيف الأعباء على الأولى في تسيير الشأن المحلي و تقريب الإدارة من المواطن و ما إلى ذلك

    واللامركزية اليوم مثلما جاء في دراسة أجرها الدكتور وليد العقون و هي ورقة قدمت خلال الجامعة الصيفية لحزب جبهة التحرير الوطني التي انعقدت ي طبعتها الرابعة على مدار أربعة أيام من 28 إلى 31 أوت سنة 2005 يولاية بومرداس تحت عنوان ( حزب جبهة التحرير الوطني وتحديات المستقبل) تحظى كما قال صاحب الدراسة باهتمام و دعم المؤسسات الدولية لاسيما في الجانب المالي منها، بحيث ركزت هيئة الأمم المتحدة في برامجها حول التنمية البشرية على ضرورة انتهاج سياسة اللامركزية التي تؤدي إلى تحقيق العدالة و مشاركة المواطنين في تسيير الشأن المحلي، و كذلك المجموعة الأوروبية التي دعت إلى تأسيس التعاون اللامركزي la coopération décentralisée الذي يقضي تعزيز استقلالية الجماعات الإقليمية ( البلدية و الولاية) لإقامة علاقات مع مجموعة إقليمية أخرى دون تدخل الدولة، كما ضم صندوق النقد الدولي في إصلاحه الهيكلي اللامركزية كعامل أساسي في تسوية المشاكل المحلية و بخاصة العمرانية منها، أما البنك الدولي في أطروحته حول ما يسمى اليوم " الحكم الراشد" شجع سياسة اللامركزية، مما جعلها تحتل مكانة لائقة بها في الدول الأوروبية المتقدمة.



    بداية ترسيخ النظام المركزي في الجزائر
    لقد تأثرت الجزائر حسب الخبراء بالمفهوم الفرنسي للامركزية الذي عرف هذا المصطلح على أنه اعتراف من المشرع لجماعات إقليمية منتخبة بحق تسيير شؤونها تحت رقابة الدولة و هو تعريف تقني أكثر منه سياسي، مما جعلها تعتمد النظام الجزائري، كان ذلك بخمس سنوات بعد الاستقلال ( 1967 ) مع صدور أول قانون بلدي الذي جاء كبديل عن ميثاق البلدية الذي طرح ولأول مرة فكرة التسيير اللامركزي.
    حيث و مع بداية الثمانينيات أعطيت كل الصلاحيات إلى البلديات في إطار المرسوم الصادر في ديسمبر 1981 الذي نقل للبلديات صلاحيات جد هامة في مختلف القطاعات ( الصحة، التربية، السكن، العمل و التكوين، النقل..) و حتى في الجانب السياسي، جعلت من إدارة البلدية إدارة موازية للإدارة المركزية، فكانت هناك علاقة مترابطة بين البلدية و المواطن، فكانت تجربة الجزائر في تبني هذا النظام رائدة على مستوى بلدان المغرب العربي، فكانت مبدأ دستوريا لا يمكن خرقه من أجل تعزيز الديمقراطية.
    غير أن هذا المبدأ لم يحترم لعدة اعتبارات سياسية بالدرجة الأولى، و طغيان المصلحة السياسية أكثر من المصلحة العمومية كرهان سياسي من قبل الفاعلين السياسيين، على اعتبار أن الشخص القانون المعنوي الوحيد الذي يتمتع بـ: " السِّيَادَة" هو "الدولة" و بالتالي فالجماعات الإقليمية في الجزائر لا تخرج عن إطار الدولة، و لقي هذا الطرح نجاحا لغياب نصوص قانونية تحدد مفهوم اللامركزية، (حدودها و معاييرها الدقيقة في توزيع الاختصاصات أو المهام)، أمام تعدد المفاهيم و فصلها بين السياسي و الإداري في اتخاذ القرار، ماعدا المفهوم الإسباني الذي بني نظامه اللامركزي على أساس الجنسيات.
    أما الدكتور مسعود شيهوب يرى أن الفرق بين المركزية و اللامركزية يكمن في أن المركزية البدء بالدولة و منحها كل الوظائف التي تستطيع القيام بها ، أما اللامركزية تعني البدء بالبلدية و منحها كل ما تستطيع القيام به ثم تأتي هيأة الوساطة التي هي الولاية، و ربما هذا هو السبب الذي جعل النظام اللامركزي يعرف نوعا من الفشل في الجزائر لأنه يفقد الجهات العليا الكثير من الامتيازات، الأمر الذي تطلب إجراء تعديلات على القوانين السائرة منذ الإصلاحات السياسية التي جاءت مع التعددية السياسية و التحولات الديمقراطية التي أدخلت تعديلا جذريا على نظام الحكم.

    أسباب فشل النظام اللامركزي في الجزائر
    ويعتبر الخبراء أن " الإقليم " من الصعوبات الموضوعية التي تعرقل مسار تطبيق اللامركزية لاسيما في الجزائر التي تحتوي على أقاليم لها خصوصياتها مما يستدعي تدخل الدولة "مركزيا" في النواحي الأمنية و الاقتصادية مثلا ( مكافحة الإرهاب، تهريب الأسلحة، تبييض الأموال، الهجرة غير الشرعية)، كما أنه و من جانب آخر و حسب الخبراء فإنه لا يمكن بناء نظام لامركزي في بلد يعيش التخلف.
    وإن كانت الجزائر لا تتوفر إلا على أربع بلديات لها موارد خاصة بها و هي ( الدار البيضاء، برج عمر إدريس، حاسي مسعود و بلدية عين أم الناس) من ضمن 1541 بلدية على مستوى 48 ولاية، و تم في ظل هذا العجز أو التخلف تصنيف البلديات إلى بلديات قابلة للتنمية ( 302 بلدية) و أخرى غير قابلة للتنمية ( 877 بلدية) و بلديات فقيرة جدا ( 358 بلدية) و هذه الأخيرة تحتاج إلى دعم قوي و تدخل من طرف الدولة المركزية، و قد ساهم ضعف التأطير و نقص الكوادر الإدارية و سوء توزيع إطارات الدولة و عدم تحفيزهم كذلك في جعل هذه البلديات في المؤخرة.
    و من جهة أخرى فإن الاقتصاد الجزائري قائم على الريع البترولي، و هذا الريع لابد أن يخضع إلى منطق المركزي، و هذا الأخير كان إحدى العراقيل في تجسيد اللامركزية فإن هذه الأسباب ليست الرئيسية لفشل النظام اللامركزي في الجزائر لأسباب سياسية محضة، و بالتالي فهي تحتاج الى وضع تصورات بشأنها.

    الأهلية للامركزية l’éligibilité أفضل بديل لـ:"الوصاية" tutelle
    يرى الخبراء و المحللون أن مفهوم " الوصاية" كوسيلة من وسائل "الرقابة" يثير غموضا بل يطرح مشكلا كبيرا ، لأنها - حسب ما جاء في الدراسة- لم تفهم جيدا على حقيقتها سواء من طرف المنتخبين أو من طرف سلطات الوصاية، حيث أنهم لا يميزون بين الوصاية و السلطة الرئاسية، بحيث يعتبون الوالي هو السلطة الرئاسية و يعتبرون الوالي هو الرئيس الإداري لرئيس البلدية ، في حين الوالي ما هو إلا عن وصي في النص القانوني، الذي جدد مهما الوالي ، بأن دور هذا الأخير أي الوالي يقف عن حدود الموافقة أو الاعتراض عن "المداولة " إن تأكد من صحتها أو عدم سلامتها.
    ما يراد قوله هو أن الجزائر ما تزال متأثرة بالقضاء الفرنسي الذي يرى رحاله القانونيين ومنهم ( لويس جاروم شابويسات) أن الشؤون المحلية لا تتعلق بالمصلحة العامة في ورقة الدكتور مسعود شيهوب الذي يرى بدوره أن المصلحة العامة لا تصلح كمعيار لتحديد الشؤون المحلية لأنها فكرة مبهمة ، و تبقى مسألة ذاتية تتعلق بمدى نية المشرع ( الدولة) في التنازل عن هذا الجزء أو ذاك من الوظائف للأجهزة المحلية، و لهذا يرى الخبراء و المحللون و منهم الدكتور وليد العقود أن وضع قانون لامركزي أصبح أكثر من ضروري ، لأن قانوني البلدية و الولاية ، لأن قانوني البلدية و الولاية ليسا بقانونين لا مركزيين، لأنهما لا يحددان الاختصاص بين الدولة و الجماعات المحلية و لا يضبطان أساس التقييم الإداري، وفي هذا يرى الدكتور وليد العقون إدراج ما يمكن تسميته بـ: الأهلية اللامركزية و أن تكون هذه الأخيرة بديلا عن الوصاية،لاسيما و نظام الأهل لقي نجاحا كبيرا في الدول النامية التي اعتمدت هذا النظام و طبقته.

    نحو وضع قانون لامركزي حقيقي
    يتساءل صاحب الدراسة على أي أسس تم التقسيم الإداري؟ و ما هي نتائج الإصلاحات التي أجرتها الجزائر على قوانينها الخاصة بالبلدية و الولاية، لأنه لا يمكن السير بقانون بلدية في الشمال و بلدية أخرى في الجنوب، و لهذا يقترح صاحب الدراسة أن يكون للامركزية قانون أساسي خاص بها، و به يمكن وضع قانون لا مركزي حقيقي، كذلك التفكير في إنشاء "نخبة محلية" للتمييز بين الوظيفة المحلية و الوظيفة العمومية، و إعادة النظر في نظامي الجباية و الوصاية أي الرقابة على البلديات و الولاية و معالجة كل الناقضات و إيجاد نقطة توازن بين الهيئة المركزية و الهيئة اللامركزية التمثيلية في الأطر الديمقراطية.

  3. #3

    تاريخ التسجيل
    Sep 2010
    المشاركات
    41,771
    الجنس
    ذكر
    وظيفتي
    موظف بقطاع التجارة
    هواياتي
    كرة القدم، الشطرنج، كتابة الخواطر، المطالعة
    شعاري
    كن جميلا ترى الوجود جميلا

    افتراضي رد: ارجو مساعدة حول هذا البحث

    أولاً : التجربة الجزائرية في تطبيق اللامركزية في الإدارة المحلية- تجربة بلدية قسنطينة -نموذجًا :

    أن المادة الأولى من القانون البلدي الجزائري تُعرّف البلدية بأنها
    الجماعة الاقليمية السياسية والإدارية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية
    الأساسية .
    اللامركزية الإدارية أو الاقليمية :

    تأخذ الجزائر في إدارة الجماعات المحلية بالاسلوب اللامركزي, حيث اقتضى
    ذلك تقسيم الاقليم إلى وحدات متدرجة وفي قمة هذا التدرج توجد الولاية وعلى
    رأسها الوالي, وتقسم الولاية إلى دوائر والدوائر إلى بلديات, وهذا هو
    الاسلوب الذي اعتمده المُشرّع الجزائري وهو يقوم على أساس توزيع الوظيفة
    الإدارية بين الحكومة المركزية والهيئات الإدارية المستقلة اقليميًا .
    وتأخذ الدولة بأسلوب اللامركزية إلى جانب اسلوب المركزية, وذلك لاتساع
    الدولة وتعقد الحياة , إضافة إلى الرغبة في التوازن الاقتصادي والاجتماعي
    بين جميع الاقاليم, وكذلك توزيع اساليب النشاط الإداري بقدر تنوع الحاجات
    المهنية وإشراك المواطنين في إدارة شئونهم المهنية .
    أجهزة البلدية :

    إن البلدية هي أول وحدة لامركزية في الدولة وهي تتمتع بالشخصية المعنوية
    ,ولا يؤثر حل المجلس الشعبي البلدي في هذه الشخصية المقررة للبلدية. وفي
    بلديات دولة الجزائر نجد جهازين ديمقراطيين يسيران دائمًا على مقتضى
    ديمقراطية الحكم الجماعي والانتخاب لتحقيق الكفاءة والفعالية في جميع
    الميادين وهما : المجلس الشعبي البلدي, والهيئة التنفيذية البلدية .
    أ - المجلس الشعبي البلدي :

    - ينتخب لمدة خمس سنوات, ويتم انتخاب النواب من ضمن قائمة وحيدة للمرشحين
    يقدمها الحزب ويكون عدد المرشحين مساويًا لضعف المقاعد المطلوب شغلها
    ويكون الانتخاب عامًا ومباشرًا وسريعًا ولا يجوز العضوية في عدة مجالس
    شعبية منتخبة .
    - يجتمع بدعوة من رئيسه أو بطلب من الوالي, ويرأسه رئيس المجلس أو من
    ينيبه, وتتخذ الاصوات بالاغلبية المطلقة, وجلساته علنية أو سرية حسب طلب
    الاعضاء .
    - يجوز للمجلس الشعبي البلدي أن يشكل من أعضائه لجانًا استشارية دائمة
    ومؤقتة لدراسة المسائل التي تهم البلدية ,كما يجوز الاستعانة بذوي
    الاختصاص من مؤسسات الدولة أو سكان البلدية .
    ب - الهيئة التنفيذية :

    - هي جهاز تنفيذي مكون من أعضاء ينتخبهم المجلس الشعبي البلدي من بين
    اعضائه, وذلك وفقًا لعدد سكان البلدية, وتجتمع بدعوة من الرئيس كلما تطلبت
    شئون البلدية ذلك.
    - تسهر على تطبيق قرارات المجلس, وتعتبر الهيئة العليا للمجلس الشعبي البلدي واعضاء الهيئة التنفيذية ( نواب للرئيس ).
    - في بلدية قسنطينة : توجد عدة لجان, وكل لجنة يرأسها نائب من نواب الرئيس
    الـ ,14 وكل رئيس يتعامل مع مدير إداري يقوم بتنفيذ مداولات المجلس
    ومقررات اللجنة التفنيذية إلى جانب ممارسة الاختصاصات الإدارية المخولة
    بموجب القوانين الجاري العمل بها .
    الجهاز الإداري :

    - وعلى ذكر الجهاز الإداري نتوقف معه لنذكر بأن بلدية قسنطينة مستقلة وذات شخصية معنوية .
    - وعلى رأس هذا الجهاز الإداري كاتب عام يساعده مديرون ذوو مستوى وتجربة
    عالية وهم بعدد لجان المجلس الشعبي البلدي, ويعاون كل مدير رؤساء مصالح
    ومكاتب وأقسام وفروع بلدية متعددة حسب اهمية كل مديرية وحسب المهام
    الموكلة إليها .
    - رئيس المجلس الشعبي البلدي : يمثل الدولة كما يمثل البلدية:
    أولاً : باعتباره ممثلاً للبلدية : يباشر الاختصاصات التنفيذية المعروفة,
    فهو على سبيل المثال : يمثل البلدية في جميع اعمالها المدنية والإدارية
    وفقًا للقوانين والأنظمة .
    ثانيًا : باعتباره ممثلاً للدولة : يكون مكلفًا تحت سلطة الوالي : بنشر وتنفيذ القوانين واللوائح والأنظمة في دائرة البلدية .
    الوصاية الإدارية أو ( الرقابة ):
    - تُمارس سلطة الوصاية من طرف الوالي على أعمال البلدية وفقًا لما تضمنه
    القانون البلدي بغية الحد من التجاوزات التي قد تحدث أو لمنع البلديات من
    اتخاذ قرارات لا تتلاءم مع المتطلبات الوطنية أو المحلية.
    - تُمارس هذه الرقابة أو الوصاية بطريقتين : رقابة على المجلس الشعبي
    البلدي - رقابة على القرارات التي تصدر عن المجلس بعد المداولة .
    - الطعن في قرارات السلطة الوصائية : رغبة في تمكين الهيئات البلدية من
    الدفاع عن نفسها إزاء تصرفات سلطة الوصاية التي تخرج عن القانون أو تتعدى
    على استقلالها, منحها حق الطعن في القرارات عن طريق وسيلتين : الوسيلة
    الإدارية وهي التظلم الرئاسي أمام رئيس الوالي أي وزير الداخلية والوسيلة
    القضائية .

  4. #4

    تاريخ التسجيل
    Sep 2010
    المشاركات
    41,771
    الجنس
    ذكر
    وظيفتي
    موظف بقطاع التجارة
    هواياتي
    كرة القدم، الشطرنج، كتابة الخواطر، المطالعة
    شعاري
    كن جميلا ترى الوجود جميلا

    افتراضي رد: ارجو مساعدة حول هذا البحث

    و هذه مذكرة للتحميل من المدرسة العليا للادارة

    واقع اللامركزية: استقلالية الجماعات المحلية


  5. #5

    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    25
    الجنس
    أنثى
    وظيفتي
    طالبة جامعية

    افتراضي رد: ارجو مساعدة حول هذا البحث

    شكرا على هذه المعلومات

  6. #6

    تاريخ التسجيل
    Jan 2013
    المشاركات
    8
    الجنس
    ذكر

    افتراضي رد: ارجو مساعدة حول هذا البحث

    merci

  7. #7
    موقوف
    تاريخ التسجيل
    Jan 2013
    المشاركات
    5
    الجنس
    أنثى
    وظيفتي
    دكتورة
    شعاري
    كاهينة سليمان

    افتراضي رد: ارجو مساعدة حول هذا البحث


 

 

المواضيع المتشابهه

  1. ممكن مساعدة ارجو الجميع الدخول ارجوكم
    بواسطة زهِِرة آڸحيآة في المنتدى قسم المواضيع العامة
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 29-06-2016, 13:21
  2. البحث عن صديق ..
    بواسطة الافق الجميل في المنتدى التنمية البشرية
    مشاركات: 15
    آخر مشاركة: 05-08-2014, 23:08
  3. ارجو مساعدتي في هدا البحث
    بواسطة اسماء 1996 في المنتدى فروض و اختبارات السنة الثانية ثانوي
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 06-12-2013, 11:44
  4. بحث حول البحث العلمي
    بواسطة الافق الجميل في المنتدى علم الاجتماع
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 27-01-2012, 20:00

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •