أهلا وسهلا بك إلى منتديات طموحنا.



محاضرات في قانون الاحوال الشخصية

محاضرات في قانون الاحوال الشخصية p الأحوال الشخصية ( للمسلمين مادة الشريعة – لغير المسلمين مادة الأحوال الشخصية ) ما علاقة الأحوال الشخصية بالقانون المدني ؟ + القانون المدني ينظم



محاضرات في قانون الاحوال الشخصية


النتائج 1 إلى 5 من 5
  1. #1

    افتراضي محاضرات في قانون الاحوال الشخصية

     
    محاضرات في قانون الاحوال الشخصية

    p الأحوال الشخصية ( للمسلمين مادة الشريعة – لغير المسلمين مادة الأحوال الشخصية )
    ما علاقة الأحوال الشخصية بالقانون المدني ؟
    + القانون المدني ينظم ويحكم العلاقات بين الأفراد على الأحوال العينية والأحوال الشخصية .
    + الشريعة الإسلامية تتضمن : ( أحكام المعاملات – أحكام العبادات )
    + تسمي الشريعة المسيحية بشريعة الزوجة الواحدة .
    + في مسائل الأحوال الشخصية لابد أن تتعدد في الشرائع .
    + تحديد مفهوم كلمة أحوال الشخصية ( الشريعة الإسلامية لا تعرف هذا المصطلح )
    ما المقصود بمصطلح الأحوال الشخصية ؟
    + تلك القوانين التي تتبع الشخص أينما كان
    + أحكام الشريعة الإسلامية تخضع هذه الأحكام لجميع الموجودين علي الأرض الإسلامية ماعدا التي تتصل بعقيدة غير المسلمين .
    القاعدة في الفقه الحنفي :
    p قاعدة التسوية المطلقة في جميع المسائل ماعدا بعض المسائل التي تتصل بعقيدة غير المسلمين . هناك آراء كثيرة مختلفة تفسر مصطلح الأحوال الشخصية منها :

    1. الأحوال الشخصية : هي التي يتصل موضوعها الأشخاص ( رأي غير سليم )
    2. الأحوال الشخصية : هي التي تخضع القانون الشخصي ( رأي غير سليم )
    3. الأحوال الشخصية : يقصد بها قانون الأسرة ( سليم إلي حد ما )

    p المحاكم الشرعية
    المجالس الملية : هي أن لكل الطائفة لها مجلس قضاء وأن الديانات المعترف بها المشرع المصري هي الديانات السماوية الثلاثة اليهودية – المسيحية – الإسلامية .
    p اليهودية : تلك الرسالة التي نزلت على سيدنا موسى في مصر بدأ اليهودية ملة واحدة ثم انقسموا إلي يهود ربانيون ( يهود غرب – يهود شرق ) – يهود قرائيون ( يعتمدوا على المقرء أو الذي يقرأ من التوراة ولا يوجد عندهم كتاب التلمود )
    p المسيحية : بدأت ديانة واحدة وملة واحدة ثم انقسمت في القرن الرابع إلي كاثوليكية – أرثوذكسية ( مسيحي الشرق ) في القرن الثالث عشر أضيفت ملة جديدة هي البروتستنت أو الإنجيلية .
    المسيحية { كاثوليكية – أرثوذكسية في مصر طوائف ( أقباط – أرمن – السريان – الرومان ) – بروتستنت ( كل أشياع المذهب الإنجيلي طائفة واحدة }
    p أنشأ المشرع المصري 12 مجلس ملي
    p القضاء الطائفي الأرثوذكسي كان قضاءا وطنيا
    عام 1955 قام المشرع المصري بإلغاء المحاكم الشرعية للمسلمين والمجالس الملكية لغير المسلمين
    جعل المشرع المصري القضاء العالي أو المصري أو الوطني هي التي تحكم الأحكام الشرعية للمسلمين جميعا ( توحيد الجهاز القضائي )
    p لو تمكن المشرع من وضع قانون موحد فبأي الأحكام يأخذ المسلمين وغير المسلمين . قام بتوحيد الجهات القضائية ولم يوجد القواعد الشرعية قامت محكمة النقض بتعريف الأحوال الشخصية وهي مجموعة ما يتميز بها الإنسان عن غيره من الأحوال الشخصية أو العائلية كون الإنسان – زوجا – مطلقا
    p هناك أيضا تحديد تشريعي
    p المشرع المصري عمل مجهودات كثيرة لتحديد مفهوم الأحوال الشخصية وضع الطوائف غير الإسلامية في فترة معينة ثم وضعها بعد فترة أخرى .
    وضع الطوائف غير الإسلامية قبل الفتح العثماني
    + لم يعترف الحكام المسلمين بوضع أي طائفة غير مسلمة ولم يصل بهم الأمر إلي جعل غير المسلمين دولة داخل دولة . كان الوضع قبل الفتح العثماني وضع مثاليا وظل هذا الوضع إلي أن نشأ آل عثمان والدولة العثمانية .
    + صدر سنة 1856 الخط الهمايوني ( دستور )
    قانون نظام القضاء : القانون المنظم للهيئات القضائية وعن اختصاص المحاكم
    + كانت الشريعة الإسلامية ولاية تحكمية لغير المسلم إلي أن صدر قانون المواريث الذي يطبق حتى الآن
    ملحوظة : 1949 تاريخ صدور القانون المدني الحالي أصدر فيه نص " تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم في الإرث وانتقال أموال التركة إليهم تسري في شأنها أحكام الشريعة الإسلامية مادة 875
    قوانين المواريث هو الذي يطبق المستمدة من الشريعة الإسلامية
    سيادة الدولة على أراضيها تقتضي توحيد جهات القضاء
    هناك مسائل بدأت فيها علميات التوحيد
    1- مسألة المواريث :
    p كان القضاء الشرعي له على غير المسلمين في مسألة المواريث ولاية تحكمية . قانون المواريث الصادر 1949 صدر بقواعد موحدة للمسلمين وغير المسلمين القاعدة القانونية في مسألة المواريث واحدة لا خلاف عليها للمسلمين وغير المسلمين
    2- الوصايا :
    p هناك صلة بين الميراث والوصية ولكن هناك فرق فالميراث قواعده مفروضة على الإنسان أما الوصية : فيجوز الإنسان أن يوصي كما يشاء عكس الميراث فهي بإرادة الإنسان والوصية تعد قربي من قربات الله فهو يتقرب إلي الله بها .
    p لكن هناك نوع من الوصايا وصايا الضرر ، هناك قاعدة : " لا وصية الوارث أو أيضا إذا أعطى المشرع لنا الحق في أن يوصي فيجب إلا نحرم الورثة من نصيبهم فلا يجوز الوصية بأكثر من الثلث وما زاد على الثلث فلا تنفذ الوصية إلا بإيجاز الورثة . صدر القانون الخاص بالوصايا 1946 ولا زال يطبق حتى الآن .
    3- الأهلية ( الحالة ) :
    p أهلية الوجوب وأهلية الأداء يندرجوا فيما يسمي بالحالة والتي تدخل مفهوم الأحوال الشخصية الأهلية أما أن يراد بها :

    • أهلية الوجوب : صلاحية الإنسان لاكتساب الحق والتحمل بالالتزام ويتمتع بها الجنين
    • أهلية الأداء : هي القدرة على مباشرة وممارسة التصرفات القانونية دون مساعدة من أحد وربطها المشرع بكمال الإدراك ويصل فيها الإنسان فمن سن 21 سنة .

    p اعتبرت أهلية الأداء عنصر من عناصر حالة الشخص مجال التنازع للقوانين الداخلية أي مثلا الشريعة الإسلامية سن الرشد 18 سنة والشرائع الأخرى ممكن 16 فبأي قانون نحكم ؟ إذا ما تمسكنا بتحديد سن الرشد يحكم بقانون تنازع القوانين لأدي ذلك إلي انهيار المعاملات لذلك المشرع أخرج مسائل الأهلية والحالة وطبقت مسائل الأهلية كلها على المسلمين وغير المسلمين ويدخل فيها نظام الوصايا – نظام الولاية – القوامة – مسائل الحجز على السفيه – المجنون أو ذي الغفلة تخضع لها كل المصريين حيث لا يجوز التفرقة وأخضعت القاعدة قانونية واحدة لأنها تتصل بالأموال ولا تتصل بمحض العقيدة

    4- الهبات :
    p الوصية : تمليك مضاف إلي ما بعد الموت ( تمليك متأخر ) والهبة : تمليك في الحال
    p هناك علاقة بين الهبة والوصية فكلاهما مؤثر على الحق المحتمل للورثة لذلك كان يعتبر المشرع أن الهبات من الأحوال الشخصية أما الآن فأصبحت مسائل الهبات من المسائل الموحدة . بعض المسائل التي تتصل بالعقيدة والتي أطلقت عليها المحكمة مسائل العقيدة .
    ما هي المسائل المذهبية التي تتصل بالعقيدة ولا يجب لأي مشرع أن يمس تلك المسائل ؟
    p هي الزواج وفرق الزواج ( الطلاق )
    في سنة 2000 صدر قانون رقم السنة 2000 قانون موحد للمسلمين وغير المسلمين صدر ببعض أوضاع إجراءات التقاضي في بعض الأحوال الشخصية أما القواعد الموضوعية كما هي تبعا للشرائع . من ضمن القواعد الإجرائية الجديدة " الزوجة المسلمة عندما تريد الطلاق ولا يرضي تتطلب الخلع "
    هل يستطيع غير المسلم أن يستفيد من هذه القاعدة ؟
    p في حالة اختلاف غير المسلمين في الملة أو الطائفة إذا يجوز أن يطبق عليها الخلع وبعد ذلك ترجع إلي ملتها أو طائفتها الأولي . وهذا بالنسبة للاختصاص التشريعي .
    بالنسبة الاختصاص القضائي :
    p بالنسبة لمسلمين كانت هناك محاكم شرعية غير المسلمين كانوا يلجئوا إلي كل طائفة كان لها مجلس ملي وكان يوجد 14 طائفة في مصر وجد المشرع المصري 1955 أن الجهات القضائية متعددة وهذا يتعارض مع مبدأ سيادة الدولة الذي يتطلب جهة قضائية واحدة لذلك أصدر المشرع أن المحاكم العادية تتولى الفصل في جميع المسائل وتلغى المحاكم الشرعية للمسلمين والمحاكم الملية لغير المسلمين فأصبحت المحاكم العادية هي المختصة بالمسلمين وغير المسلمين .
    أنواع المحاكم :

    1. المحاكم الجزئية لها اختصاص والمحاكم الابتدائية لها اختصاص وأيضا الاستئنافية
    2. ممكن المحكمة الجزئية تقضي في حكم يكون نهائي
    3. هناك مبدأ في القانون المصري يسمي التقاضي على درجتين أولا من المحكمة الابتدائية ثم الاستئناف
    4. يوجد في بعض المحافظات محكمة الاستئناف العالي تستأنف أمامها الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية
    5. أما المحاكم الجزئية يستأنف أحكامها أمام المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية .

    1- المحاكم الجزئية لها اختصاصان هما :

    • النوعي : أن تختص المحكمة الجزئية أو الابتدائية بنوعية معينة من المسائل أو المنازعات

    ب-المحلي : مثل المنازعات بين الزوج والزوجة أي أن المكان الذي يسكنا فيه هو الذي يتقاضى فيه في محكمته
    p المحكمة الجزئية تختص بنوعية من المسائل مسائل متعلقة بالولاية على النفس ، مسائل متعلقة بالولاية على المال .
    أمثلة على الدعاوى المتعلقة بالولاية محل النفس :
    p الدعاوى المتعلقة بحضانة الصغير ورؤيته وضمه الانتقال به تختص بها المحكمة الجزئية ( اختصاص نوعي )
    p الدعوى المتعلقة بالنفقات وما في حكمها ( اختصاص نوعي )
    p تصحيح وثيقة الزواج أو الطلاق : تختص بها المحاكم الجزئية
    p دعاوى تحقيق الوفاة إعلان الورثة : تختص بها المحاكم الجزئية
    المسائل المتعلقة بالولاية على المال :
    p بعض هذه المسائل تدخل في اختصاص المحكمة الجزئية مثل تثبت الوصي المختار : أي الوصي الذي يختار الأب قبل وفاته أيضا دعوى عينية عن واحد غائب اختصاص المحكمة الجزئية أيضا المساعد القضائي أو تعيينه من اختصاص المحكمة الجزئية وأيضا استمرار الولاية أو الوصاية بعد بلوغ سن الرشد 21 سنة .
    2- المحكمة الابتدائية ( أعلى من الجزئية )
    ما هي المسائل التي تدخل في اختصاصها ؟
    p تختص المحكمة الابتدائية بنظر دعاوى الأحوال الشخصية التي لا تدخل في اختصاص المحكمة الجزئية ودعاوى الوقف
    p المحكمة الابتدائية تختص بقانون الوقف
    p يكون للمحكمة الابتدائية المحلية بنظر دعوى الطلاق والتطليق أو التفريق الجسماني .
    pهناك فرق بين المحكمة الجزئية ( يجلس على منصتها قاضي واحد منفرد ) والمحكمة الابتدائية ( يجلس على منصتها ثلاث قضاة )
    p بالنسبة لزواج الأجانب الذين يأتون من الخارج ومشاكلها تدخل في اختصاص المحكمة الابتدائية
    p مسائل الحجز أيضا
    p هناك اختصاص بالنسبة للمحكمة الابتدائية فهي تختص المحكمة الابتدائية باختصاص استئنافي في الأمور من المحكمة الجزئية
    3- المحاكم الاستئنافية ( أعلى من الابتدائية )
    pتتكون من ثلاث مستشارين
    p سيتأنف أمامها المسائل من المحكمة الابتدائية
    pالاختصاص النوعي المتعلقة بالنظام العام أي مسائل تدخل في صميم اختصاص المحكمة الجزئية لا يجوز عرضها على المحكمة الابتدائية
    p النيابة العامة هي التي تحقق في القضايا الجنائية لأنها نيابة عامة عن المجتمع كله فهي لا تدخل في اختصاصها المنازعات المدينة والمنازعات بين الزوج والزوجة ومع ذلك مسائل الأحوال الشخصية مسائل خطيرة لأنها متعلقة بأساس من المجتمع وهو الأسرة التي تكون المجتمع الذي يكون الدولة فإذا انهار الأسرة إنهار المجتمع والدولة ، فمسائل الأسرة خطيرة وتوجب تدخل النيابة العامة مع عدم الإخلال باختصاصات النيابة العامة
    p يوجد نظام في الفقه الإسلامي من الدعاوى يسمي دعاوى الحسبة ولخطورة دعاوى الحسبة هذه جعل المشرع هذه الدعاوى يختص بها النيابة العامة وتدخل في اختصاصها . والنيابة العامة رفع الدعوى ابتداء إذا تعلق الأمر بالنظام العام والآداب العامة . كما يجوز لها أن تتدخل في دعاوى الأحوال الشخصية .
    p إذا رفعت دعوى أحوال شخصية أمام المحكمة الجزئية فالنيابة العامة لها اختيار في أن تتدخل أولا أما إذا كانت الدعوى أمام المحكمة الابتدائية أو الاستئنافية فعليها أن تدخل أي تدخل وجوبي .
    2- الاختصاص المحلي :
    p من مزايا القانون الصادر 1995 أن قرب المحاكم الأقباط فأصبحت المحكمة الجزئية والابتدائية بالمسلمين وغير المسلمين يقتضي أن نحدد الاختصاص المحلي بالآتي :
    p ينعقد الاختصاص بالمحكمة بالمكان الذي يقيم فيه المدعي عليه إذا لم يعرف موطن المدعي عليه فالمشرع يقول المدعي أن يرفع الدعوى أمام المحكمة المختصة بموطن المدعي .
    p إذا تعدد المدعي عليهم : أي محكمة في موطن واحد منهم ترفع أمامها الدعوى .
    مفهوم غير المسلمين :
    + يقصد بغير المسلمين أصحاب الديانات الأخرى السماوية غير الإسلامية وهما الديانة اليهودية والديانة المسيحية فتلك الديانات هي التي يختص بها المشرع .
    + القاعدة بالنسبة لغير المسلمين في مصر يخضعوا القانون المصري والقانون المصري من الشريعة الإسلامية

    1. طوائف الأرثوذكسية : الملة الأرثوذكسية أي الطوائف التي في ملة الأرثوذكس غير تابعين لبابا روما التابعين لبابا روما هم الكاثوليكية
    2. طائفة الأقباط الأرثوذكس أفرادها فراعنة أصلا .
    3. طائفة الروم الأرثوذكس
    4. طائفة الأرمن الأرثوذكس
    5. طائفة السريان الأرثوذكس : أقرب الطوائف إلي الأقباط الأرثوذكس

    2- الملة الكاثوليكية :

    1. طائفة الأقباط الكاثوليك : مصريين أصلا
    2. طائفة الروم الكاثوليك
    3. طائفة السريان الكاثوليك
    4. طائفة الأرمن الكاثوليك
    5. طائفة الموارنة الكاثوليك : الأصل من لبنان
    6. طائفة الكليان الكاثوليك : الأصل عراقي
    7. طائفة اللاتين الكاثوليك : أصل أوروبي

    3- الملة الإنجيلية : تعتمد فهم كل إنسان الإنجيل أو الكتاب هي طائفة واحدة للطائفة الإنجيلية .
    الديانة اليهودية :
    p بجانب الكتاب المقدس ( التوراة ) ظهر ( التلمود ) و بدأ الانقسام

    1. الطائفة الأولى اعتمدوا على الماضي على التوراة والتلمود وهم اليهود الربانيون
    2. الطائفة الثانية لا يعتمدوا إلا على المقرء عن التوراة ( اليهود القرائيون )

    ملل اليهود :
    1- ربانيون بسبب المناطق الجغرافية ( طائفة الإشكانزم عن أوروبا عن الغرب – طائفة الصفرادم معظمهم من البلدان العربية )
    2- قرائيون
    p كان لكل طائفة من طوائف الربانيون حاخام
    p إذن طوائف غير المسلمين هم 14 طائفة مسيحيين ويهود
    p القانون رقم 462 لسنة 1955 عندما صدر ألغي المحاكم الشرعية وألغي المجالس الملية وجعل الاختصاص منعقدا الأحوال الشخصية للمحاكم العادية .
    مصادر شريعة غير لمسلمين :
    p تتحدد على ضوء المادة الأولي القانوني المدني المصري

    1. التشريع
    2. قاعدة ديانة المتنازعين
    3. العرف
    4. مبادئ الشريعة الإسلامية
    5. القانون الطبيعي وقواعد العدالة


    ما المقصود بمصطلح شريعتهم بالنسبة لغير المسلمين ؟
    pقواعد الشريعة بالنسبة لغير المسلمين لا تنحصر في الكتاب المقدس فقط ولكن ينضم إليها مصادر أخرى
    الدين لدي الطوائف اليهودية :

    1. التوراة
    2. التلمود

    pتتكون التوراة مجموعة أسفار ( كتب )
    ظهرت طائفة المعلمين والشراح يأتون بنص ويشرحونه هناك ( تلمود بابل يهود العراق – تلمود أورشليم)
    الطوائف المسيحية :
    المصدر الأول لديهم :

    1. الدين والكتاب المقدس المسيحيين مزدوج هو التوراة ( العهد القديم ) ثم الإنجيل العهد الجديد والجزء في الإنجيل يسمي ( إصحاح )
    2. العرف : قواعد تنشأ تلقائيا في ضمير الجماعة

    مجمع : اجتماع



    المجامع الكنسية : اجتماع لرجال الدين المسيحيين يتناقشوا خلالها في مسائل تهم المسيحيين
    المجمع المسكوني : اجتماع لرجال الدين على مستوي العالم
    المجمع المحلي : على مستوي الدولة فقط أي داخل الدولة على المستوي المحلي
    p المجموعات الشرعية في مجموعات من الكتب الملية الشرعية كانت المجالس الملية تأخذ منها أحكام .
    أهم تلك المجموعات الشرعية :
    مصادر شرائع غير المسلمين :
    p المادة الأولي في القانون المدني تتحدد مادة قواعد قانون الخاص :

    1. التشريع
    2. العرف
    3. الشريعة الإسلامية
    4. القانون الطبيعي وقواعد العدالة

    pنطبق نص المادة الأولي على مصادر القانون المسلمين وغير المسلمين :
    مصادر غير المسلمين : المصادر الأحوال الشخصية

    1. التشريع
    2. الديانة ( ديانة المتنازعين )
    3. العرف
    4. الشريعة الإسلامية
    5. القانون الطبيعي وقواعد العدالة

    p وجد القاضي اعتراض من بعض الفقهاء في رجوعه للشريعة الإسلامية في أحكام لغير المسلمين نص المادة 1 في القانون المدني يكون للمصادر بصفة عامة تنطبق سواء أحوال عينية و أحوال شخصية . أما الاقتصار على الدين فهو رأي خاطئ .
    p الرأي الذي يقول الاقتصار على الدين والشريعة الإسلامية إذا لم يوجد في قواعد الدين إلي أي شيء يرجع القاضي .
    p الرد : ديانة المتنازعين قد لا تسعف فبعد ذلك القاضي يقول لن أحكم
    و إذا لم يحكم يعد القاضي مرتكبا لجريمة أو جنحة " إنكار العدالة "
    p المعترضين على رجوع القاضي للشريعة الإسلامية يقولون أن الشريعة الإسلامية متناقضة مع شريعة غير المسلمين .
    p الرد أن القاضي يطبق الشريعة الإسلامية ليس هناك تناقص لأنه يرجع للشريعة الإسلامية عندما تخلو شريعة غير المسلمين .
    pإذا رجع القاضي للشريعة الإسلامية للفصل في النزاع فلابد ان يرجع الي المبادئ العامة الكلية للشريعة ولا يرجع للمبادئ التفصيلية
    p إذا لم يجد حكم يرجع إلي القانون الطبيعي وقواعد العدالة:-
    إذن فما هي قواعد العدالة ؟ وما هي العدالة ؟
    pهي تلك القواعد القائمة إي جانب القانون لوضعي الذي وضعه مجلس الشعب . العدالة توجد إلي جانب القواعد الوضعية .
    p القانون الطبيعي مصدره الإلهام الفطري هو قواعد عقلية منطقية يتوصل إليها أي إنسان في أي بلد . وبعض رجال الدين المسيحي فرقوا هذه القواعد إلي :

    1. القانون الإلهي : قانون موحى به إلي الرسل
    2. القانون الطبيعي تلك القواعد التي توصل إليها العقل البشري القانون الوضعي القانون الإلهي يقولوا أن تخرج عن هذا القانون الوضعي.

    p إذا لم يجد القاضي حكما في التشريع والعرف والشريعة الإسلامية يرجع إلي القانون الطبيعي وقواعد العدالة أما إذا رجع القاضي لأحكام الشريعة الإسلامية فهو ليس محتاج للقانون الطبيعي وقواعد العدالة لأن القاضي يرجع إلي المبادئ العامة الكلية للشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان .
    (سؤال مهم جدا )ما هي شروط انطباق شرائع غير المسلمين ؟
    p يلاحظ أن مسائل الأحوال الشخصية التي لم تتواجد قواعد بالنسبة للمصريين مثل الزواج والطلاق أيضا القاعدة : إذا تتعدد الشرائع بالنسبة لهذه المسائل بالنسبة لغير المسلمين بالتالي للمسلمين شريعتهم هي الشريعة الإسلامية كان هناك نص في القانون 462 لسنة 1955 هذا القانون ألغى المجالس الملية ووحد القضاء الأحوال الشخصية .
    p الفقرة الأولى " تصدر لأحكام في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية والوقف التي كانت أصلا من اختصاص المحاكم الشرعة طبقا لما هو مقرر في المادة للائحة الشرعية يرجع للشريعة أو مذهب أبي حنيفة أما المنازعات المتعلقة بغير المسلمين والتحدى الملة والطائفة فتصدر الأحكام طبقا لشريعتهم " إذا لابد :

    1. متحدين الديانة والطائفة والملة المتنازعين غير المسلمين
    2. أن يكونوا كان لهم قبل ذلك مجلس ملي معترف به من الدولة قبل سنة 1955
    3. أن يكونوا شريعتهم لا تخالف النظام العام في مصر .

    (هام جدا )المادة 7 من القانون 462 لسنة 1955 :-
    p " لا يؤثر في تطبيق الفقرة الثانية من المادة المتقدمة تغيير الطائفة أو الملة بما يخرج أحد الخصوم "
    ظل هذا القانون مطبق لسنة 2000 من صدر القانون الحالي القانون رقم 1 لسنة 2000 المشرع في هذا القانون تصدر الأحكام طبقا لقوانين الأحوال الشخصية والوقف لمعمول بها يعمل بأحكام التشريع إذا لم يجد نرجع للمذهب الحنفي وماعدا تصدر لأحكام المتعلقة بالغير المسلمين المتحدى الطائفة والملة الذين كانت لهم مجالس ملية معترف بها قبل سنة 1955
    إذن المشرع وضع نفس الشروط ولكنه لم يأت حكم مباشر تتعلق بالمادة 7 إذا المشرع اسقط هذا الحكم عمدا لأن هذا الحكم كان حكما منتقدا لذلك أراد المشرع أن يتفادى هذه المسألة تاركا الحكم فيها لاجتهاد القضاء .

    ما هي شروط انطباق شرائع غير المسلمين ؟ ثلاثة

    1. اتحاد الخصوم في الديانة والملة والطائفة :-

    متحدين في الدين :-
    الدين :-وضع إلهي سائق لذوى العقول اختاره إياه وذلك لرغبتهم في الصلاح حالا و ويطلق هذا اللفظ على ملة كل البني وقد يخص هذا اللفظ ويضاف إلي المولي .
    الملة:- من الممكن أن نسميها المذهب طريق الناس في فهم ديانة معينة مصطلح الملة معناه أن بعض الناس نفهم الدين على معني معين هناك ملة للمسيحيين قد بين بمذهب الطبيعة الواحدة للسيد المسيح ملة أخرى تدنين بمذهب الطبيعة المزدوجة للسيد المسيح .
    لم يلتزم المشرع بهذا المصطلح الفني للملة .
    قال المشرع :-أن كل المسيحيين الذين يتبعون الحبر الأعظم في روما يعتبروا ملة واحدة ( الكاثوليك ) أما الذين يخرجون عنه لا يتبعه له يعتبروا ملة واحدة يسموا ( الأرثوذكس ) أحناف المشرع ملة ثالثة هي ملة الإنجيلية – البروتستنت بناءا على ذلك يلزم إذا الانطباق شريعة غير المسلمين الاتحاد في الديانة والطائفة والملة .
    إذا وجد أي اختلاف بطبق الشريعة الإسلامية على المتنازعين .
    p علاقة الزواج وبالذات في الشريعة المسيحية ليست مؤقتة وإنما هو نظام دائم |إذا هو علاقة ممتدة قد يكون بين زوجين مسيحيين من ديانة وملة وطائفة واحدة .
    لكل إنسان عديد من الحريات الأساسية المنصوص عليها في الدستور من هذه الحريات حرية العقيدة إذا ليس هناك ما يمنع أن الإنسان بغير من عقيدته لا يوجد في القانون ما يحظر عليه ذلك .
    pحرية العقيدة تعني حرية التغيير : قد يحدث أن يتم التغيير ليس بنية التغيير وإنما يغير بقصد الإساءة إلي الطرف الآخر .
    p مشروع الحكومة الخاص بالقانون رقم السنة 2000 هذا القانون لم يصبح قانون إلي إذا دخل مجلس الشعب هذا المشروع كان يتضمن نص المادة 7 ودخل هذا المشروع مجلس الشعب سنة 2000 وافقوا على كل النصوص ماعدا نص المادة 7 أسقطوه

    lphqvhj td rhk,k hghp,hg hgaowdm


  2. # ADS
    Circuit advertisement
    تاريخ التسجيل
    Always
    المشاركات
    Many
     

  3. #2

    افتراضي رد: محاضرات في قانون الاحوال الشخصية

    ما هي الانتقادات التي وجهت لنص المادة 7 ؟
    المشرع يعترف بالديانة وقت رفع الدعوى أما إذا غير أحدهما أو كلاهما برفع الدعوى فهذا التغيير لا أثر له .

    1. أن الإنسان له حرية العقيدة وبإسقاط هذه المادة إذا اسقط هذه الحرية
    2. قد تغير أحد الأطراف ديانته قبل رفع الدعوى بالتالي يستطيع أن يؤثر على حقه الطرف الأخر
    3. النص يقول أن إذا ما تم التغيير بعد رفع الدعوى إلي ملة أو طائفة أخرى أو ديانة غير الإسلام إذا لا يعتد بهذا التغيير إذا كان التغير إلي الإسلام يعترف به . هذه تفرقة في المعاملة

    إذن هذا المسلك انتقده البعض فالنص كان منتقدا
    اتجاهات المحاكم : ( ثلاثة اتجاهات ) :
    الاتجاه الأول : صارت مشكلة التغير من الملة أو الطائفة أو الديانة قاعدة عقد الزواج " إذا ما أبرمت عقد الزواج في ظل شريعة معينة أطراف هذا العقد اكتسبوا حقوقا معينة من هذه الشريعة لا يجوز لأحد الأطراف أن يتحلل عن هذه الحقوق إذا مهما غير الزوج لا عبرة لهذا التغيير إلا بالديانة والشريعة التي تم فيها عقد الزواج .
    انتقادات على هذا الاتجاه :

    1. الزواج في حد ذاته نظام قانوني شرعي وفكرة النظام يغلب العقد
    2. إنما يجب إلا نغفل ما ينص عليه الدستور من حق كل مواطن في التغيير رفضت محكمة النقض أن تأخذ بفكرة الحقوق المكتسبة .أي أن الزوجة لا تستطيع أن تتحدد . رفضت محكمة النقض أن تأخذ بالرأي الأول تطبيق قاعدة عقد الزواج .

    الاتجاه الثاني : قبل ظهور توحيد القضاء : يقول أن مبدأ حرية العقيدة مبدأ كفله الدستور لكل المواطنين وهذا المبدأ يتعلق بالعقد فحرية العقيدة مبدأ أساس يقتضي أن يستفيد لشخص الذي يغير من هذا التغيير فتسري عليه مبادئ الشريعة الجديدة سواء كان هذا التغيير إلي الإسلام أو إلي غير الإسلام في كل الأحيان يحترم حرية العقيدة وتحترم هذا الاعتقاد وهذا التغيير .
    الاتجاه الثالث ( الغش نحو القانون ) : يستعبد بفكرة الغش نحو القانون يرفض الاعتداد بفكرة التغيير إلا إذا ما يثبت هذا الغش يطبق عليه أحكام الشريعة التي كان فيها قبل ذلك هذا الرأي يميل للبحث في النوايا .
    الرأي الثاني هو الرأي الراجح الذي يطبق .

  4. #3

    افتراضي رد: محاضرات في قانون الاحوال الشخصية

    p هذا الرأي يحتاج إلي تدعيم :
    منقول أن مبدأ حرية العقيدة يعد من المبادئ الدستورية المعترف بها هي كل دول العالم فالحق في الاعتراض كيفيا يشاء ولكن لا يخالف للنظام العام إذا اعتقد مثلا معتقدات غير سماوية لا يعترف بها المشرع المصري إذا في نطاق الثلاث ديانات للمصري حرية العقيدة .
    حرية الاعتقاد تدير في فلك الديانات السماوية وإذا ما قام الشخص بتغيير ديانته أو ملته .
    p وطالما أن المصري غير المسلم الحرية المطلقة في الاعتقاد فله أن يغير في الاعتقاد في النظام العام في أي وقت شاء سواء قبل الزواج أو بعد الزواج وهذا الدستور الذي كفله . قام أحد الأشخاص بالتغيير فلا نقول أنه غير بقصد الغش أي أن ينكل بزوجته وذلك إذا ما ثبت أن هذا الشخص غير ديانته أو طائفته أو ملته .
    هل يجوز أن تتدخل في نفسه هذا الشخص ؟
    p الاعتقاد مسألة نفسية فلنا الظاهر أما الدخل لا يعلمها إلي الله ولا يجوز التدخل في نفسية الشخص للبحث في هذه النية .
    p وقد يحدث أن يقع التغيير بعد أن يحصل أحد الزوجين لصالحه ضد الزوج الآخر فيقوم الزوج الآخر باستئناف الحكم .
    p مثلا صدر الحكم ضد الزوجة إذا من حقها تستأنف
    p ولكن إذا غيرت فالمحكمة تطبق أحكام الشريعة الإسلامية لأنهما غير في الطائفة والملة ولأن محكمة الابتدائية محكمة واقع أما محكمة الاستئناف تسمي أيضا محكمة واقع وتسمة بواقع الخصومة التي أمامها . إذا ثبت لدى محكمة الاستئناف أن شرط الاتحاد تخلف إذا تقضي بالشريعة الإسلامية لأن محكمة الاستئناف نفس محكمة الابتدائية محكمة واقع فالزوج بعد ذلك طعن أمام محكمة النقض قولوا لهم أنهم ليس محكمة واقع وإنما محكمة قانون يراقب صحة القانون لأنها محكمة قانون .
    نخلص مما نقدم :
    p أن الخصوم غير المسلمين لن تنطبق عليهم شريعتهم إلا إذا كانوا متحدين إذا اختلفوا تطبق الشريعة الإسلامية .
    p استقرت محكمة النقض على عدد مبادئ بالنسبة الإسلام الشخص :
    pهذه المسألة تعد من مسائل الأحوال الشخصية إذا حكم فيها الشريعة الإسلامية ويكفي إسلام الشخص على ما هو متفق عليه بالبينة الشرعية أي التلفظ بالشهادتين ولا يشترط أن يتبرأ الشخص من ديانته القديمة كما لا يكفي التلفظ بالشهادتين دون كتابة تطبق عليه المحكمة الشريعة الإسلامية لا يجوز للقاضي التدخل في نية الشخص . فإذا ما طبقنا أحكام الشريعة الإسلامية فإذا كان هو الزوج لا خلاف في الأمر تكون الزوجة كتابيه .
    p فما بالك لو الذي أسلم هو الزوجة فلا يجوز أن تتزوج غير مسلم وعندئذ يعرض الإسلام على هذا الزوج إذا أسلم يبقي الزواج إذا رفض يطرق بين الزوجين هذا من الناحية الشكلية .
    من حيث الاختصاص : هناك مجموعة من الدوائر :
    في المحاكم الابتدائية دائرتين الأحوال الشخصية :
    أ- دائرة أحوال شخصية تطبق أحكام الشريعة الإسلامية إذا يكون المتنازعين أمامها المسلمين وغير المسلمين المختلفين في الديانة والملة أو الطائفة .
    ب- دائرة أحوال شخصية لا تطبق أحكام الشرعية الإسلامية يكون أمامها غير المسلمين المتفقين في الديانة والملة والطائفة إذا قام أحدهما بتغير الديانة أو الملة أو الطائفة فهذه الدائرة تعمل إحالة هذه الدعوى للدائرة الأولي .
    p القاضي عليه أن يتأكد من مسألة خطيرة جدا المشرع عليه أن يوزع ولاية الفصل في الشرائع فالشريعة الإسلامية تنطبق على المسلمين غير المسلمين لهم الشريعة غير الإسلامية .
    p إذن على القاضي قبل الفصل في النزاع أن يثب الاتحاد في الديانة والطائفة والملة المشرع وضع على هذه المسألة قيود خطيرة وحتى لا يحدث أي تلاعب الزوج أمام المحكمة يدعي أنه غير الزوجة تايسره حتى لا تطبق الشريعة الطائفية وتطبق الشريعة الإسلامية إذا مجاباة بالكذب والمشرع لا يأخذ بهذا التحايل ولكل شريعة اختصاص
    إثبات الاتحاد في الديانة والطائفة والملة عبء الإثبات :
    p أي الشخص المكلف بهذا الإثبات : الزوج يدعي الاتحاد والزوجة تدعي الاختلاف والمحكمة تريد أن تثبت الاتحاد أو الاختلاف .
    هل تلقي المحكمة عبء الإثبات على من يدعي الاتحاد أو على من يدعي الاختلاف ؟
    p قاعدة (هام)على من يلقي عبء الإثبات:- هناك حديث " البينة على من أدعى واليمين على من أنكر " المفروض أن عبء الإثبات يلقي على من يدعي خلاف الأصل أو خلاف الظاهر أو على خلاف الغالب عبء الإثبات .أي على من يدعي خلاف الأصل : من الأصول المعروفة الأصل في الإنسان براءة الذمة يولد الإنسان غير مديون الأصل أن ذمته برئيه فإذا أثبت وادعيت أنك دائن فإذا ما قم بهذا الإدعاء يلزمني الدليل .
    p خلاف العرف : العرف في بعض المناطق أن الزوجة هي التي تتولي بتجهيز منزل الزوجية إذا هذه الأشياء ملك الزوجة . أما الزوج لو رفع دعوى استرداد أدعى أن هذه المنقولات ملكة فالزوجة مع العرف أما الزوج على خلاف العرف بأي بالدليل يثبت أن هذه الأشياء ملكه .
    pفي مسائل الأحوال الشخصية الأصل أو الغالب في زواج غير المسلمين أن يتم الزواج بين المتحدين في الطائفة أو الديانة والملة فالأصل أن يتم الزواج في الكينسة ولا يتم فيها إلا إذا كانوا متحدين في الديانة والطائفة والملة
    p إذا جاء الزوج أو الزوجة وأدعي الاختلاف فعلية إقامة الدليل وإثبات الاختلاف في الديانة والطائفة والملة لأن هذا الاختلاف يترتب عليه انعقاد الاختصاص الشريعة وتصيب شريعة أخرى اختصاصها فيجب إذا على مدعي الاختلاف أن يثبت .
    ملحوظة : في الملة الإنجيلية توجد كنائس كثيرة ومتعددة وكلها مختلطة ولكن المشرع اعتبر كل إشباع الملة الإنجيلية أنها طائفة واحدة وملة واحدة .
    الاختلاف المكاني داخل نطاق الطائفة الواحدة لا يعتد به فإذا تزوج الزوجة والزوجة في كينسة أسيوط مثلا وانضمن إلي كنيسة( شبرا) مثلا وأدعى أنه مختلف مع الزوجة.
    p فالانتقال من مكان إلي آخر لا يعتد به أما إذا قال أنه قبطي وانضم إلي طائفة السريان إذا اختلف إذا قام الشخص ألزمنا هذا الشخص بعبء الإثبات فأثبت هل شخص الأخر أمام المحكمة عند هذا الحد.
    p ( يرتد عبء الإثبات إلي الطرف الآخر ) وعليها أن تقدم الدليل للمحكمة فأثبت أنها مختلفة وبعد ذلك تريد عبء الإثبات إلي الزوج فيقوم بإثبات أنها ليست مختلفة فالزوج يلخص هذا الدليل فيظل عبء الإثبات يرتد بين الطرفين حتى يخفض أحد الطرفين أي منهما يفلح في الإثبات .
    وسائل الإثبات ( الاتحاد في الملة والطائفة )
    pنلاحظ بعض المصطلحات منها : هناك فرق بين ما يسمي بالواقعة المادية ( مثل واقعة الميلاد لها طريقة الإثبات ) والتصرف القانوني (إراديين لطرفين له طريق الإثبات )
    إذا كانت قيمة الصرف القانوني أزيد من مبلغ معين إذا الإثبات بالكتابة لو أقل من هذا المبلغ إذا بكل طرق الإثبات .
    الواقعة المادية بكل طرق الإثبات :-
    p وبناءا على ذلك واقعة اتحاد الخصوم واقعة مادية إذا بكل طرق الإثبات وبأي دليل محكمة النقض تقول هذا الاتحادية تحقق بين الخصوم استمر الطرفان في الاتحاد إذا لا يجوز المنازعة في الاتحاد الملة أمام محكمة النقض أيضا قاعدة الاستصحاب( الأصل بقاء ما كان على ما كان )أو استصحاب الحال
    p حتى يقوم الدليل على خلافه
    p أما إذا حدث خلاف هذا الأصل فمن حق الطرف الذي يدعي الخلاف أن يثبت محكمة النقض تقول أن هذه القاعدة تفيد فالأصل أن يتم هذا الزواج في المتحدين في الديانة والطائفة والملة يظل هذا الأمر قائما حتى يناقضه دليل آخر
    وسائل الإثبات في اختلاف :
    p إذا ما أدعي أحد الطرفين في الديانة أو الطائفة أو الملة فينضم إلي طائفة أخرى إذا أردنا أن يثبت اختلافهم فعلي المتحدين أن يثبت انضمامه إلي الطائفة الأخرى إذا على ما يريد إثبات الاختلاف أن يثبت انضمامه .
    الوسائل :

    1. يشترط فمن يقوم بالانضمام الطائفة أخرى أن يكون أهلا لتغير العقيدة موصول الشخص الولاية على نوعين ولاية على النفس ( تنتهي عند وصول الشخص عند 15 سنة ) ولاية على المال

    ( تنتهي عند وصول الشخص 21 سنة ) أن يصل إلي سن انتهاء الولاية على النفس

    1. لا يشترط أن يحظر طائفته القديمة بالطائفة الأخرى التي ينضم إليها هذا الإخطار غير متطلب

    p تتقدم الزوجة أو الزوج بطلب الانضمام إلي الكينسة ما سلطة الكينسة الجديدة في قبول طرف الانضمام أو رفضه ؟
    p تتمتع الكنيسة الجديدة التي قدم إليها طلب الانضمام بسلطة كنيسة بأن هذا الشخص الذي يرتب أن ينضم حسن النية فإذا ما ثبت الكنيسة الجديدة أن الانضمام تحايل على القانون تستطيع الكنيسة برفض الطلب وليس من حقه الطعن في قرار الكنيسة
    p كما قالت محكمة النقض أن لا يعد إلي الانضمام إلي وحده مكانية جديدة وحده لذات الطائفة تغير الوحدة المكانية لا يعد انضمام لتلك الطائفة أو الملة لا يعتد به
    p إذا ما ثبت لرجل الدين في الكنيسة الجديدة أن هذا الشخص لم يكن طلب الانضمام لم يقم على عقيدة من حق رجل الدين إبطال هذا الانضمام فإذا تم هذا الانضمام إلي طائفته الجديدة
    ما الفرق بين إلغاء أو إبطال الانضمام والفصل من الكنيسة ؟ هام
    p لإبطال والفصل كلاهما نتيجة لسبب
    p سبب الإبطال موجود في وقت( كان وقت تقديم الطلب كانت بنية غير سليمة فقبلت الطلب ثم عرفت سوء النية ثم أبطلت الانضمام بأثر رجعي فكأنه لم يضم إليها )

    p وسبب الفصل موجود في وقت آخر( أن هو قبطي أرثوذكس انضم إلي السريان وكان انضمامه على عقيدة وسليم فأصبح مختلف مع زوجته ولكن بعد فترة من هذا الزواج قام بتطليق زوجته بإرادته المنفردة أو قام بالزواج من أخرى وذلك على أسباب أنه مغاير للزوجة في الطائفة تطبق عليه الشريعة الإسلامية فالكنيسة الجديدة تقول لقد أثبت بمذهب يصطدم بمبدأ مسيحي فهذا الاختلاف فلا يسمح له أن تزوج بأكثر من زوجة إذا لا يبطل الانضمام ولكن يصدر قرار بالفصل ويصبح هذا الشخص بلا طائفة
    p يطبق على الشخص الذي فصل على أساس أنه أصبح من الطوائف الأخرى الذين لم يطبقوا عليهم شريعتهم مثل البهائية وغيرهم فيطبق عليه أحكام الشريعة الإسلامية .
    p خلصنا مما تقدم يجوز لغير المسلم نزولا أن يغير من طائفته وملته وديانته في أي وقت . ولكن هذا الرأي قد سئ إلي حد ما بالنسبة للزوج غير المسلم المتلاعب الذي يقصد الإساءة بالتغيير
    p لهذا السبب اجتمعت الطوائف المسيحية ليعملوا مشروع قانون بالنسبة لهذه الحالة النص " يقول " تظل الزوجية وما يشأ عنها من آثار خاضعة الأحكام المبينة بهذا القانون الخاصة التي تتم .
    p ولا يعتد بتغير أحد الزوجين أثناء قيام الزوجية
    p "إذن هذا النص يأخذ بالرأي الأول الذي يطبق عقد الزواج إذا تزوجوا في ظل شريعة معينة يطبق عليها أحكام الشريعة لن تزوجوا فيها فتظل الزوجة والزوجة في نفس الملة والطائفة .
    وهذا النص يتعارض مع مبدأ دستوري يتكلم عن حرية مقدسة حرية العقيدة إذا هذا النص المقترح سيصطدم بهذا المبدأ

  5. #4

    افتراضي رد: محاضرات في قانون الاحوال الشخصية

    شروط انطباق شرائع غير المسلمين :
    الشرط الأول : اتحاد الخصوم في الديانة والملة والطائفة
    الشرط الثاني : أن تطبق الشريعة الخاصة على غير المسلمين الذين كانت لهم جهة قضائية ملية منظمة قبل بيوم 31 / 12 / 1955 لأنه في هذا اليوم صدر القانون 462 سنة 1955 الذي ألغي
    p غير المسلمين الذين يريدون الاستفادة من شرائعهم يشترط لابد الشرط الثاني .
    p إذن لابد أن يكون لهم جهة ملية قبل هذا اليوم ومعني ذلك أن هذا اليوم قام فيه الشرع بتجميد الملل والطوائف الموجودة قبل ذلك
    p لو من سنة 1955 إلي اليوم هل تشأ طائفة جديدة أخرى
    p ولكن المشرع لا يعترف بتلك الطوائف والملل التي ستحدث فيما بعد
    p إذا غير المسلمين الذين يريدون الاستفادة لابد أن يثبت هذا الشرطان الأول ، الثاني .
    p الملاحظة الثانية : المشرع بشرط أن يكون لغير المسلمين قبل هذا اليوم جهة قضائية ملية منظمة .
    وهذا الفهم خاطئ من المشرع لأن كان موجود في سنة 1955 كان مجالس طائفية وليس مجالس ملية .
    p إذن المشرع خانه العبير في هذه العبارة وكان يقصد أن يكون لغير المسلمين جهة قضائية طائفية .
    p لابد لهذه الجهة القضائية أن يكون المشرع قد نظم أحوالها القضائية .
    p مصر وغير مصر كانوا ولايات عثمانية تابعة للخليفة العثماني وأصدر الخلفية الخط الهمايوني الذي مسند إليه في غير المسلمين ولاية على تطبيق شرائعهم
    p أقدم تلك التنظيمات لتلك الطوائف هم طائفة الأقباط الأرثوذكس أول الطوائف التي يهتم بها المشرع المصري
    p اعترف بها المشرع وكانت وسيلة الاعتراف يتم بوسيلة من عدة وسائل فمثلا التابعين لطوائف رئيس أعلى قبل مثل الكاثوليكية تابعة للعبد الأعظم في روما ومن الممكن أن يتم الاعتراف بالنسبة للطوائف الداخلية إلى لهم رئيس خارجي أعلى تعترف وزارة الداخلية وتعتمد تعيين رجل ودين ( بطرك ) معين رئيس لهذه الطائفة إذا المشرع وضع قيدا خطيرا .
    p الطوائف الدينية تدخل ضمن الأشخاص المعنوية تنشأ الشخصية المعنوية بالاعتراف بها أما الاعتراف العام أو الخاص لا يكفي هذه الشروط لكن لابد من الاعتراف عن الدولة أن تدخل مجموعة العامة إذا توافرت فيها شروط معينة يكون لها الشخصية المعنوية لأي مجموعة الأشخاص .
    p المشرع قال غير معقول أي رجل دين ينشئ طائفة وهذا لا يستطيع المشرع أن يعطي له الحق في ذلك الجهات القضائية الطائفية التي كانت موجودة :

    1. كان الأقباط مجلس
    2. كان الطائفة الروم مجالس
    3. طائفة الأرمن
    4. طائفة السريان

    p الكاثوليك كان لهم محاكم تختص بالزواج ومحاكم أخرى ومحاكم تختص بالطلاق
    p الزواج عند المسيحيين سر مقدس من أسرار الكنيسة .
    p كانت الكاثوليكية تستأنف مسائل الزواج من محكمة الروتا في روما وفي فرنسا . بالنسبة الإنجيلية المشرع سنة 1903 / 1905 جمع وقال الإنجيلين لهم مجلس إنجيلي واحد .
    p وهو الربانيون وكان مجلس لطوائف يهود إسكندرية والبحيرة في مجلس واحدة بالباقي مجلس واحد
    إذا ماتوا الشرط الأول والثاني القاضي يقول سنبدأ بتطبيق شريعة غير المسلمين نقول له قبل التطبيق عليك أن نتأكد منم أن هذه الشريعة لا تتعارض مع قواعد النظام العام وهذا هو الشرط الثالث إذا الشرط الأول والثاني يخدم على الشرط الثالث المشرع قرر هذا الشرط في القانون الحالي رقم 1 لسنة 2000 إذا لابد على القاضي أن يتأكد أنها غير مخالفة للنظام العام .
    لماذا لم يقل المشرع للقاضي الذي يطبق الشريعة الإسلامية المسلمين من أن تتأكد لعدم مخالفتها للنظام العام ؟
    p من حيث الظاهر قد يبدو أن هناك فوارق بين الشريعة الإسلامية والشرائع غير الإسلامية الأخرى للمشرع يستبعد تطبيق الشريعة الطائفية عندما تخالف أحكام النظام العام
    مثال تنازع القوانين مصرية ذهبت إلي فرنسا تزوجت مغربي من المغرب مسلم فأبرم عقد الزواج في فرنسا انتقلوا إلي كندا احتم النزاع في كندا ثم نزلوا سويسرا أطلقت في سويسرا رجعت مصر رفعت عليه دعوى . هذه العلاقة ذات طرف أجنبي .
    هل يقوم القاضي بتطبيق جنسية الزوجة / قانون الزوج / قانون بلد الزواج ؟
    p قانون البلد الذي أثير في نطاقه النزاع وقانون البلد انفصال الرابطة الزوجية ( سويسرا )يطبق قواعد الإسناد :
    المشرع إذا أشارت قاعدة الإسناد بتطبيق القانون الأجنبي على القاضي الوطني أن يستبعد هذا القانون الأجنبي إذا كان مخالف للنظام العام لأن هذا القانون قد يصطدم مع الشعور العام في مصر والنظام العام فيها .
    هل هذا السبب موجود بنفس المعني عندما يأتي القانون ويستبعد القانون الأجنبي متوافرة ؟
    p الرد أيها المشرع لا تنسي أن الشريعة الطائفية شريعة وطنية فهل يتصور أن تتعارض الشريعة الطائفية مع النظام العام في مصر الشريعة الطائفية ليست محصورة فقط في الكتاب المقدس ( الإنجيل – التوراة ) إنما تشمل الأعراف والقرارات الكنيسة . الحبر الأعظم في روما وضع قانون الكنائس الشرقية أحوال شخصية للطوائف الكاثوليكية :وضعه بمقتضى أعراف وتقاليد وقد تكون فكرته مخالفة للنظام العام في الداخل ثم أصدر قانون جديد في سنة 1991 إذا بعض شرائع غير المسلمين قد توضع في جهات أجنبية إذا توجد بعض القواعد قد تصطدم مع فكرة النظام العام .
    ما هي فكرة النظام العام ؟
    p تستخدم فكرة النظام العام لإبطال الاتفاقات المخالفة . لكن هل نستخدمه في إبطاله شريعة طائفية؟
    النظام العام عبارة عن مجموعة من المصالح السياسية الاقتصادية والأخلاقية جوهرية لا يتصور أن يوجد المجتمع بدونها مبادئ غير مكتوبة وإنما تراعي بها المحاكم وهي فكرة معيارية مرنة تختلف باختلاف الأزمنة الأركان لأنها ترتكز على مجموعة من الحقائق الأساسية التي تطور بتطور المجتمع .
    فكرة النظام العام بصفة عامة :
    هل يمكن تعدد أحكام الشريعة الإسلامية في مسائل الأحوال الشخصية هي النظام العام في مصر ؟
    p لأن الشريعة الإسلامية شريعة الأغلبية وتتضمن أحكام كثيرة ومليئة بالنظام العام هذا الكلام غير منطقي لأن المشرع في قانون رقم 462 لسنة 1955 لو اشترط هذا لن تطبق الشريعة غير المسلمين لأنه يصطدم بأحكام الزواج في الشريعة الإسلامية والحكم الذي يقول أن الزواج والفرقة لا تتجوز إلا إذا لا يطبق إذا لن تطبق شريعة غير المسلمين وبهذا توجد شريعة المسلمين وغير المسلين وتكون شريعة واحدة ولكن المشرع لم يقصد هذا التوحيد أن النظام العام ليس هو أحكام الشريعة الإسلامية
    p رأي ثاني يقول أن الشريعة الإسلامية تتضمن نوع من الأحكام لا تختلف بالأزمنة والأمكنة وهذا نعتبره من النظام العام ونوع تختلف بالأزمنة والأمكنة لا يعتبر نظام عام أي أن الأول هناك نوع من الأحكام حكمه قطعي الثبوت أو كان هذا الحكم ثابت من الأحاديث المتواترة يكون حكمه قطعي الثبوت .
    وأن ما ثبت بالنص سواء قرآني أو نبوي شريف ولكن لابد أن يكون قطعي الدلالة أي أن الناس تفهمه فهم واحد لا يختلف وهذه الأحكام التي لا تتغير وهي أحكام أساسية
    p إنما الأحكام الأخرى عبارة عن أحكام من الممكن أن تغير باختلاف الظروف إذا تلك الأحكام لا تعتبر من قبيل النظام العام . إذن النظام العام يتصرف إلي النوع الأول من الأحكام .
    p ذهب رأي إلي أن فكرة النظام العام التي تذهب إليها المشرع في القانون رقم 462 لا تختلف عن فكرة النظام العام الذي يعني مجموعة من القواعد الأساسية الجوهرية التي لا يتصور قيام المجتمع بدونها . قبل صدور القانون المدني قبل سنة 1875 كان المجتمع المصري والتجار لا يعرفون نظام الفائدة المبينة لأن التعامل بالربا كان ممنوعا طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية والذي يختلف مع النظام العام . بعد ذلك سمع المشرع التعامل بالربا بالفائدة
    pرأي ثاني يقول تأخذ فكرة النظام العام العلمانية ولكن ندعمه بفكرة دينية فلا يكون هناك مساس بأي شخص مسلم فيكون هذا من النظام العام .
    إذن عند تحديد مفهوم النظام العام بشيء من التفصيل .
    p المشرع ينص في الدستور على حرية الاعتقاد إذا تعرفه داخل الوطن ليس مسلم وغير مسلم إذا لا يجوز إكراه غير المسلم على اعتناق الإسلام علماء الشريعة الإسلامية يقولوا ترك غير المسلمين وما يدينون به الطوائف غير الإسلامية التي تعيش في كف دولة عظمها مسلمين الإسلام المسلمين يرجعوا إلي الفقه الحنفي الإمام أبو حنيفة قال غير المسلم مكلف بالآتي :

    1. الإيمان لأن رسالة البني خاتم الرسالات ولأنه بني لكل الناس
    2. أن يعتقد بوجود العبادات ولكن في شئون المعاملات والعقوبات المسلم قبل غير المسلم

    p لأن أحكام العقوبات تسري على الكل . كذلك كل المعاملات المالية المسلم فيها مثل غير المسلم ولكن في مسألة مقل الزواج لا تكون واحد لأنهم يستثنون في نظام الأمتعة أي الزيجات .
    كل زواج صح بين المسلمين فهو صحيح ما بين غير المسلمين وكل زواج فسد عند المسلمين قد كون صحيح عن غير المسلمين إذا كانت شريعة غير المسلمين لا تعتقد بوجود شهود في الزواج .
    p بناءا ذلك أحكام الزواج في الإسلام لا تسري على غير الإسلام وإنما القاعدة هي ترك غير السلمين وما يدينون وإنما يستثني من ذلك إذا كانت تنطوي على اعتداء على الشريعة الإسلامية .
    p إذا المشرع قال إذا تعارضت أحكام شريعة غير المسلمين يقصد المشرع بفكرة النظام العام بنفس الفكرة العلانية لها مع تطعيمها بفكرة دينيه .
    أمثلة لفكرة التعارض في شرائع غير المسلمين مع النظام العام :

    1. نص الأقباط الأرثوذكس " يجوز لكل من الزوجين بعد الحكم بالطلاق أن يتزوج من شخص آخر إلا إذا نص الحكم على حرمانه أحد أو كليها من الزواج وفي هذه الحالة لا يجوز أن يتزوج من قضي بحرمانه إلا بتصريح " وجد القاضي أن سبب الطلاق يرجع إلا الزوجة أو يرجع إلي الزوج ويمنع أحدهما من الزواج مرة ثانية أو كليهما عرض هذا النص على المحاكم . مثل هذا النص يتضمن مخالفة للنظام العام المحاكم لم تطبق .
    2. ما دل من المشرع القبطي " يفسخ الزواج إذا خرج أحد الزوجين عن الدين المسيحي هنا المشرع يقصد تقضي الرابطة الزوجية إذا كان الذي اعتنق الإسلام هو الزوجة وعرض على الزوج الإسلام رفض إذا ينفسخ الزواج بطبيعته الحال

    الشريعة الإسلامية والحكم الذي نأخذ منها :
    p لا يعد اعتناق الإسلام ضررا و في حالة الاختلاف تطبق الشريعة الإسلامية
    في شريعة الطوائف الكاثوليكية : لا تراعي العدة . هذا الحكم السلبي الذي يجهز مثل هذا الزواج يعد مخالف للنظام العام وذلك للتأكد من خلو رحم المرأة من طفل حتى لا يحدث اختلاط في الأنساب
    p في القانون الجنائي السوري – اللبناني نص يعاقب على الزوجة التي تتزوج في فترة العدة .
    أمثلة من تعارض شريعة غير المسلمين بالنسبة لليهود :
    p مادة تقول " المتوفى زوجها إذا لم يترك أول أو كان له شقيق أو أخ لأب عدت له زوجا شرعا بقوة القانون لا تحل لغيره مادام حيا إلا إذا تبرأ منها وتبرأ سلف الزوجة المتوفى زوجها من غير عقب طفل منصوص على طريقته في سفر التشبه في الإصحاح 25
    p عرض هذا النص على المحكمة الابتدائية فقالت هذا النص مخالف للنظام العام لأنه يصطدم بالحرية
    نص أخر : يجوز زواج عندها 12 سنة الصغيرة بولاية أبيها متى أراد أو متى أرادت أمها أو أخوتها إذا كانت يتيمة الصغيرة المتزوجة بولاية أبيها لا يقضي عقدها إلا بالطلاق ولو ادعت أن زوجها بغير قبولها تقضي ولاة الأب في تزويج الصغيرة بطلاقها أو بوفاة زوجها لن تعود إلي ولاية الأب مرة أخرى
    p"عرضت تلك النصوص على محاكم الإسكندرية الأحوال الشخصية هذا النص معارض للنظام العام

  6. #5

    افتراضي رد: محاضرات في قانون الاحوال الشخصية

    شروط تطبيق الشريعة الإسلامية في حالات التخلف :
    ما المقصود بأحكام الشريعة الإسلامية التي تنطبق على غير المسلمين في حالة اختلاف الديانة أو الطائفة أو الملة ؟
    p الشريعة الإسلامية تشمل نوعين من القواعد :
    أ-قواعد موضوعية ب- القواعد التي تنطق أهل الذمة .
    تنطبق عليهم الشريعة الإسلامية بالضبط مثل المسلمين أم تنطبق عليهم القواعد المتعلقة بأهل الذمة؟
    p قاعدة واحدة موجودة على أهل الذمة هي " ترك غير المسلمين وما يدينون به " طبقا لمبدأ التسامح لو اثنين مختلفين في الطائفة والملة يطبق عليهم الشريعة الإسلامية والقاعدة " تركهم وما يدينون به "إذن قاعدة تركهم وما يدينون به " قاعدة إسناد مختلفة عن القاعدة الموضوعية ،
    p عندما يشير المشرع إلي تطبيق الشريعة الإسلامية إذا عندما يختلف المتنازعين أمام القاضي انطبقت عليهم أحكام الشريعة الإسلامية ولكن الأحكام الموضوعية .
    p الشريعة الإسلامية تعطي الزوج الطلاق بالإرادة المنفردة أن يحق لغير المسلم عندما يطبق عليهم الشريعة الإسلامية أن يطلق امرأته بالإرادة المنفردة ويراعي أنه يستفيد من القواعد وإلا يحدث إخلال ؟
    p هذا إخلال بمصلحة الزوج غير المسلم والمسلم ولا يحق له ذلك
    هل يحق الزوج غير المسلم في حالة انطباق الشريعة أن يعدد زوجاته ؟
    p لا لازالت أحكام المحاكم مختلفة متباينة ولكن علينا أن نبدأ بمقدمة متفق عليها
    p القاعدة إذن اختلف المتنازعين غير المسلمين في شرط من شروط شريعتهم إذن يحق للقاضي تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية .
    p مثل تلك القوانين التي تنطبق على المسلمين تنطبق على غير المسلمين في حالة اختلافها يطبق إذا لم يجد نص بأرجح الأفول لمذهب الإمام أبي حنيفة إذا هل كل تلك الأحكام الخاصة بالمسلمين ستطبق على غير المسلمين هل يقبل المنطق عندما نطبق عليهم أحكام الشريعة الإسلامية .
    p المسائل التي ترتيب على تطبيق الشريعة الإسلامية في حالة الاختلاف على غير المسلمين كانت لدينا صدرت سنة 32 كانت تنظيم عمل المحاكم الشرعية المشرع كان يقول أن المحاكم الشرعية تفصل في حالات المسلمين وفي حالة الاختلاف يلجوا المحكمة الشرعية أما متحدين نلجأ للمجلس الملي.
    p المشرع قال قبل سنة 55 رفعت أمام المحكمة الشرعية دعوى تطليق المشرع يقول لها لابد أن تتأكد أن الملة التي يتبعها الزوجة والزوج يسمح بالانفصال بين الزوجين أما لو تسمح لا يطلق . فيه نص يرفع الحرج عن التابعين لملل تمتنع الانفصال لو اثنين كاثوليك الزوج انضمت الأقباط الأرثوذكس والزوج كما هو إذا متخلفين .
    p الأثر الذي يترتب على هذا الطلاق أن الزوج لازال كاثوليكية لا يستطيع الزواج لأن الكنيسة الكاثوليكية لا ترتب الانفصال ولا يجوز انفصام الرابطة الزوجية لأي سبب من الأسباب وبناءا أعلى ذلك أوقعنا الحرج لو طلقناهم لذلك لابد على المحكمة أن تتأكدا أدلة من الشريعة تسمح بالطلاق أولا .
    p أي طوائف غير المسلمين التي يمكن أن تنصرف إليها فقرة الديانة اليهودية
    ( لا يرفع قيد الزواج إلا بالطلاق )و(الطلاق بيد الرجل ) (قبول المرأة الطلاق ليس شرطا)
    إذن الشريعة اليهودية تعرف الطلاق ومثل الإسلام بيد الرجل بناءا على ذلك المادة 99 لا تخاطبهم ولن تنطبق على اليهود . إذا لم يستفيد بهذه المادة إلا الطوائف الأخرى . الملة الإنجيلية تعرف نظام انفصام رابطة الزوجية أيضا التطليق إذا لا ينطبق عليها المادة 99 .
    p قانون الكنائس الشرقية الذي وضعه الجبر الأعظم في روما سنة 1919 المطبق حاليا المشرع الكاثوليكي عندما في انفصام رابطة الزوجية أوجد الحبر الأعظم بعض الأسباب .
    p إذن الطائفة التي تستفيد عن هذا الحكم هي الملة الكاثوليكية .
    المشرع يقول لا تسمع دعوى الطلاق إلا إذا كان الاثنين يدينون بوقع الطلاق
    ما الوضع لو شخص يدين بوقوع الطلاق والأخر لا يدين بوقوع الطلاق؟
    إذا كانوا التابعين لملل مختلفة هل هذا النص ينطبق المحاكم ذهبت إلي تطبيق هذا النص وذلك حماية للطرف الذي يدين بالملة الكاثوليكية .
    p القانون رقم السنة 2000 ورد به النص الآتي : لا تقبل دعوى الطلاق بين الزوجين متحدي الطائفة والملة إلا إذا كانت شريعتهم تجيز التطليق
    إذن النص طالما فيه متحدي (الديانة – الملة – الطائفة ) إذن تنطبق عليهم شريعتهم والنص خطأ أي لا ينطبق عليهم الشريعة الإسلامية المشرع لا يقصد ذلك " لا تسمع دعوى الطلاق من أحد الزوجين غير المسلمين عندما تنطبق عليهم الشريعة الإسلامية ولا تنطبق عليهم إلا إذا كان يدينان بالتطليق إذا ما طبقت أحكام الشريعة الإسلامية .
    هل يستطع الزوج غير المسلم أن يطلق امرأته وذلك سبب تطبيق الشريعة الإسلامية عليهم ؟
    بعض الأزواج غير المسلمين طلق زوجته بالإرادة المنفردة رفع دعوى إثبات للمحكمة لكي يتزوج
    هل يجوز للمحكمة أن تقبل منه ذلك وتثبت له الطلاق بالإرادة المنفردة ؟
    أولا : شريعة اليهود : فيه نص مطبق طالب " لا يصح الطلاق شرعا إلا أمام السلطة الشرعية بوثيقة يحضره شاهدان إذا يحق الزوج اليهودي أن يطلق بإرادته المنفردة إذا لن يضار لو طبق عليه الشريعة الإسلامية .
    p بالنسبة لطائفة القرائيون الطلاق عندهم لا يكون إلا بمسوغ أي سبب أيضا تعرف فالطلاق . الملة الأرثوذكسية – الكاثوليكية – الإنجيلية ليس عندهم الطلاق بالإرادة المنفردة ولكن قد تختلف في تطبيق الشريعة الإسلامية يطبقها ولكن يصطدم هذا التطبيق بجوهر عقيدة المسلمين وخاصة عقد المسيحيين .
    pإذن ليس هناك ضرر في حالة انطباق الشريعة الإسلامية أن يطلق بالإرادة المنفردة لأنه العقيدة عندهم توقع الطلاق انفصام الرابطة الزوجية ولكن كيف يمكن أن تقبل أن يطلق بالإرادة المنفردة ؟
    p من الناحية العاطفية يصعب الطلاق بالإرادة المنفردة ، بعض الشرائع غير الإسلامية التي تعرف نظام لا تطبق فهي غالبا لا تعرف نظام الطلاق وأيضا أن الأسرة تتأثر بذلك والكنيسة لا تسمح بالطلاق بالإرادة المنفردة أيضا مثل هذا الرأي قد يفتح الباب للتحايل أمام القانون .
    p لأن المشرع يحترم شرائع غير المسلمين احترام الشريعة الإسلامية والمشرع المصري لا يسمح بأي تحايل
    p إذن بها نظام إلزام للشريعة غير الإسلامية والشريعة الإسلامية لكن إذا كان التغيير عن عقيدة راسخة وعن إيمان يستفيد من هذا التغيير محكمة النقض المصرية ذهبت عكس هذه الانتقاد
    p قضاء محكمة النقض قد استقر على أن من حق الزوج المسيحي إذا ما انطبقت عليه أحكام الشريعة الإسلامية أن يطلق بإرادته المنفردة , إذا من حق الزوج غير المسلم في حالة انطباق الشريعة الإسلامية أن يطلق بإرادته المنفردة لأن ذلك لا يمثلوا انتهاك لعقيدته وديانته الزوجة من ناحية أخرى مقابلة يستطيع أن يطلقها إذا من حقها أن يستفيد من أحكام الشريعة الإسلامية القانون رقم لسنة 2000 خاص بإجراءات التقاضي هذا القانون ليس قانون موضوعي وإنما إجرائي ولكن لما المشروع دخل لمجلس الشعب تسرب لهذا المشرع قاعدة موضوعية هي " للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على طلع فإذا ما تراضيا وافتدت الزوجة نفسها بالخلع .. حكمت المحكمة بتطليقها عليه "
    p هذه القاعدة موجودة في الشريعة الإسلامية ولكن لم تظهر كقاعدة قانونية سنة 2000 معني النص البعد عن مسألة الطلاق والتطليق ونريد ان نضم الرابطة الزوجية باتفاق الزوجية وتتنازل الزوجة للزوج عن حقوقها الشرعية إذا رضي الزوج بهذا إذا خلعت نفسها لو لم يرضي ترفع دعوى أمام المحكمة القاضي يسألها تقوله والله أن مش طابقه أشوفه ويصرف عليها وقائم بكل واجباته .
    p إذا الخلع ليس له أسباب إلا الأسباب الراجعة إلي الزوجة إذا تتنازل عن حقوقها الشرعية المالية والمكتوب في عقد الزواج مهر ترده للزوج المشكلة لو كان مهر رمزي تدفع ربع جنية.
    هل تستطيع غير المسلمة أن تطالب بحقوقها ؟
    p للزوج الطلاق بالإرادة المنفردة إذن نسمح للزوجة إذا لم يرد أن يطلقها أن تلجأ للخلع والقاضي ان يطلقها منه
    إذا ما طبقنا أحكام الشريعة الإسلامية على زوجين غير مسلمين هل يستفيد غير المسلم بالرخصة لزوج المسلم أن يعدد زوجته ؟
    إذا ما تصورنا أن زوجا غير مسلم ينطبق عليه أحكام الشريعة الإسلامية فهل يعدد زوجاته ؟
    p جاء في آية من آيات الإنجيل قول المسيح " ما جئت لأنقض بل جئت مكمل "
    p يحكى عن سيدنا داود أنه كانت متزوج 90 وسيدنا سليمان 100 زوجة لكن التعدد في شرائعهم الحديثة في المجتمع الإسرائيلي أحكامهم تمنع هذا التعدد وهذا القول يحتاج إلي توثيق وقيل أن المسيحية كانت فيها تعدد في القرون الأولي
    ما هو المبدأ المستقر في المسيحية ؟
    p عنوان المسيحية شريعة الزوجة الواحدة إذن الأصل أن يكون للزوجة المسيحية زوجها وبناءا عليه لو مسيحي قام بتعداد زوجاته بعد ذلك من نظر كافة الشرائع الدينية إهدار الأصل أساس من أصول المسيحية خروجا على الشريعة .
    p الاتحاد لا يمكن بين ثلاثة بل يكون بين اثنين . بل أن الطيور والحيوانات لا تكون إلي أثنين .
    p إذن أصل من الأصول أنه لا يجوز أن يعدد زوجاته إذا ما طبقت الشريعة الإسلامية لا يحق الغير المسلم أن يستفيد من حق المسلم
    رابطة الزواج في الشرائع غير الإسلامية :
    p تلك الرابطة يعرف بها القانون والقانون يرتب عليها آثار قانونية معينة والقصد أنها تهدف إلي تكوين أسرة : نجد أن الزواج ضرورة متنوعة لا مناص منه فمن وجهة نظر الشريعة الإسلامية ربنا خلق الإنسان والجن إلا ليعبدون والعبادة مستمرة إلي أن يقوم الساعة إذا لابد من تولي الجنس البشري وإذا لم يكن زواج ينهار ما يسمي المجتمع الإنساني والبشرية وهذا لا يجوز معني هذا الكلام أن المولي عز وجل خلق الشهوة لدي لو إنسان عمدا ينشأ عنها العلاقة الزوجية وتعمر الأرض ويأتي مجموعة بعد مجموعة للعبادة إذا الزواج ضرورة خلقية لرعاية الإنسان واجتماعية لتكوين الأسرة وهذه حماية الزواج وهذه الرابطة تفرض على الإنسان فرضا وحتى ولو كان باتفاق القانون يحمي تلك التفافات سواء كان زواج للمسلمين أو لغير المسلمين لكل شريعة فلسفة .
    p الشريعة الإسلامية اعتبر الزواج فرض في حين أن الشريعة المسيحية يفضل فيها حالة الرهبانية ومع ذلك تعترف بالزواج وتفرضه كذلك
    نركز على تعريف الأقباط الأرثوذكس للزواج :
    p عندنا مجموعتين المجموعة سنة 38 يقول فيها المشرع لقبطي " الزواج سر مقدس يثبت بعقد يرتبط فيه الرجل المرأة ارتباطا علاينا طبقا لطقوس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بقصد تكوين أسرة للتعاون على شئون الحياة فالعقد ليس شرطا وإنما لإثباته الزواج السري والعرفي غير معروف في المسيحية سنة 55 الزواج سر مقدس يتم بصلاة الإكليل
    p الزواج في الشريعة المسيحية ذو طابع ديني في الشريعة الإسلامية نظام مدني وليس نظام ديني بل الذي يحدث هو صيغة الزواج ( إيجاب – قبول ) ثم الركن الشكلي وهو أن يكون لها ولي لما يأتي المشرع القبطي يقول أنه يؤكد أن الزواج لديهم ذو طابع ديني وليس زواج مدينا أبن العسال قال " الصلاة هي التي تجعل النساء حل النساء حل النساء
    p ويثبت بعقد بحرية الكاهن " قبل سنة 1955 كان بالنسبة للمسلمين كان هناك قانون المأزونين
    المأذون في القانون الإداري يعتبر في حكم الموظف العام لذلك سيحل عقود الزواج بالنسبة لغير المسلمين الكاهن كان يتولى عقد الزواج ويبرمه على وثيقة – قبل سنة 1955 بعد سنة 1955 أصدر قرار من وزير العدل إذا اجتازوا الامتحان ينتدب موثق منتدب كاهن
    p الزواج في الشريعة المسيحية ذو طابع ديني ذو طابع رسمي

 

 

المواضيع المتشابهه

  1. الاحوال الشخصية
    بواسطة الافق الجميل في المنتدى العلوم القانونية و الادارية
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 21-09-2012, 17:38
  2. محاضرات في قانون المرافعات
    بواسطة الافق الجميل في المنتدى العلوم القانونية و الادارية
    مشاركات: 29
    آخر مشاركة: 13-04-2012, 14:00
  3. محاضرات في قانون الاسرة الجزائري جزء الأحوال الشخصية
    بواسطة بسمة حنين في المنتدى العلوم القانونية و الادارية
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 30-01-2012, 09:38
  4. محاضرات في قانون الاسرة
    بواسطة بسمة حنين في المنتدى العلوم القانونية و الادارية
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 30-01-2012, 09:37

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •