أركان الزواج المادة 09 -13
نقد المواد :
نجد ان م 9 تطرقت الى لفظ الرضا و اعتبرته من الاركان فحين ان الجمهور باتفاق اعتبروا ان الايجاب و القبول هما تعبير عن الصيغة و التي تعتبر ركنا من اركان الزواج ام الرضا فهو شرط صحة و هنا نصل لتعريف الركن الذي لا توجد ماهية الشييء إلا إذا فالايجاب و القبول لا وجود للعقد دونهما أن الرضا فهو شرط لوجود الشيء و لكن ليس مكون للعقد و لا يعتبر جزء منه و نجدأن الرضا بانعدامه يصبح الزواج باطلا في نظر المالكية و فاسدا لدى الحنيفية و منه نجد أن الرضا لا يعتبر ركنا و لكنه تم بصفة ضمن الاركان الواردة في م 9 وهذا ما يعاب على المادة 9 شكل منفرد
نجد ان المشرع جعل من تفسير لما ورد في م 9 على أساس الرضا هو معناه صدور ايجاب و قبول و لكن هذا لا يعتبر في كل مادة تلمس عند التقاضي استعمالها به و الاشارة اليها شرط ذاتي لكل لفظ صحيح يوحي الى معنى صحيح و بالتالي اشار المشرع لما وقع فيه م 9
و لكن ما يعاب عليه انه تطرق الى الوسائل التي يتم بها التعبير عن ارادة العاجز هذا الاخير الذي لم يوضح ما نوع العجز الذي يعاني منه على عكس ما اورده المشرع السوري حيث أكد أن العاجز عن الكلام إذا هذا تفاديا لأي لبس و لهذا توضيح تأثير على الاسباب :
- أن الاصل في الزواج المشافهة و بالتالي لا يمكن عقد الزواج الا بالعلة و هو سماع الشهود و رضا الزوجين و الا في وصول الزوجين
- و أن الاسناد هو الكتابة و الاشارة و لا يستفيد منها سوى العاجز لكي يصبح نكاحه صحيحا
نجد أن المشرع قد وازن بين الكتابة و الاشارة كوسيلة تعبير ،حيث ان الكتابة تعتبر في مرتبة أقوى من الاشارة للاثبات.
نجد أن الشرع لم يضع شرط في حالة معرفة أو عدم معرفة العاقد للكتابة إذا كان يعرف الكتابة و لا يستعملها بل ستعمل الاشارة فإن زواجه لا يصح وفقا للقانون السوري.
و من توضيحات فيما يخص الاشارة لم يعطي أوصاف لها عكس نظرة السوري حيث و ضح أن الاشارة مفهومة و ذات مدلول لمعنى الزواج.
و منه نجد أن ما يترتب على البطلان مايلي :
ثبوت النسب : نجد أن ثبوت النسب في هذه الحالة يفترض أن بدون علم لأنه لو كان يعلم لا يترتب على ذلك ثبوت النسب لأنه عرفا و يجب الحد و بالتالي نجد أن الطفل راعى المشرع أن لا يسقط حقه في ثبوت النسب اضافة المشرعه جدوى المذهب المالكي الذي يرتب على الزواج الحق على شهادة بدون علم ثبوت النسب.
وجوب الاسراء : يقصد هنا العدة و ذلك من أجل اسراء رحم الزوجة منعا لاختلاط الانساب
نقد المادة : نجد أن المشرع :




  • نجد أن المشرع لم يرتب كنتيجة للوطء سوى : النسب ، الاسراء فحيث نجد أن المشرع السوري في نتائج الزواج الفاسد بعد الوطء رتب العديد من النتائج م 51
  • نجد ان الدليل يطرح فيما يلي : تبعا للمذهب المالكي يرتب للزواج المتفق على فساده يقوم مقام البطلان مايلي :
  • 1 وجوب المهر المسمى و المثل اذا كان غير مسمى
  • 2 وجوب المصاهرة اذا لم يكن بمثابة الزنا
  • 3 لا توارث لأنه لا وجود لعقد الزواج أصلا

ثبوت ردة الزوج المنصوص عليها في م 23 و م 31 التي تجعلها من المحرمات في باب الموانع لم يجعل لها تكيفا و حكما إما البطلان او الفساد قبل الدخول و بعده «لا يجوز زواج المسلمة بغير المسلم»
نجد م 35 جعله أنه في حالة وجود شرط ينافي مقتضيات العقد يبطل الشرط و يكون العقد صحيحا و يفهم من ذلك أن الزواج يعتبر فاسد و لكن قبل الدخول و يصبح في هذه الحالة

Hv;hk hg.,h[ hglh]m 09 -13