أهلا وسهلا بك إلى منتديات طموحنا.



أريد مساعدة من فضلكم

تعليق علي المادة 16 من الدستور الجزائري!!!!!!!!!!!!!!! يكون على شكل بحث +خطة



أريد مساعدة من فضلكم


النتائج 1 إلى 3 من 3
  1. #1

    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    25
    الجنس
    أنثى
    وظيفتي
    طالبة جامعية

    افتراضي أريد مساعدة من فضلكم

     
    تعليق علي المادة 16 من الدستور الجزائري!!!!!!!!!!!!!!!
    يكون على شكل بحث +خطة



    شكرا

    Hvd] lshu]m lk tqg;l


  2. #2

    تاريخ التسجيل
    Sep 2010
    المشاركات
    41,771
    الجنس
    ذكر
    وظيفتي
    موظف بقطاع التجارة
    هواياتي
    كرة القدم، الشطرنج، كتابة الخواطر، المطالعة
    شعاري
    كن جميلا ترى الوجود جميلا

    افتراضي رد: أريد مساعدة من فضلكم

    التعليق على المادة 15 - 16 من دستور 1996

    أولاً- التحليلي الشكلي
    المادة 15 : الجماعات الإقليمية للدولة هي البلدية والولاية .
    البلدية هي الجماعة القاعدية .
    المادة 16 : يمثل المجلس المنتخب قاعدة اللامركزية ، ومكان مشاركة الموطنين في تسيير الشؤون العمومية .
    1- تحديد طبيعة موقع النص :
    - طبيعة النص : النص ذو طبيعة قانونية.
    - موقع النص الأول : المادة 15 من الفصل الثالث المعنون بالدولة من الباب الأول المعنون بالمبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري من الدستور الجزائري استفتاء 28 نوفمبر 1996.
    - موقع النص الثاني : المادة 16 من الفصل الثالث المعنون بالدولة من الباب الأول المعنون بالمبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري من الدستور الجزائري استفتاء 28 نوفمبر 1996.
    2- البناء المطبعي :
    - النص الأول : يتكون من فقرتين
    فقرة1] من : الجماعات – إلى :الولاية .
    فقرة2] من : البلدية – إلى : القاعدية .
    - النص الثاني : يتكون من فقرة واحدة
    فقرة1] من: يمثل – إلى : العمومية
    3- البناء اللغوي والنحوي للنص :
    - الأســــــــــــــــلوب :
    كلا النصين جاءا بأسلوب خبري يفيد التقرير .
    - شرح المصطلحات :
    الإقليميــة : يقال الإقليم جمع أقاليم : أي قسم من الأرض يخص بالاسم ويتميز به عن غيره ، والإقليمية مذهب القائلين بالتجمعات الإقليمية .
    القاعدية : الأســــــاس.
    اللامركزية : جعل السلطات المحلية الإقليمية الخاضعة للحكومة أكثر استغلال في إدارة الشؤون العامة .
    4- البناء المنطقي للنص :
    النص منظم ومرتب ترتيب منطقي .
    5- الأفكار الأساسية للنص :
    ف1]حصر التقسيم الإداري الإقليمي للبلاد في البلدية الولاية دون سواهما .
    ف2] البلدي أساس الجماعات الإقليمية .
    ف3] المجلس الشعبي البلدي والمجلس الشعبي الولائي هما اللذان يجسدان اللامركزية




    ثانيا- التحليل الموضوعي
    تمهيد :
    من خلال المادتين 15 و16 فإن البلدية والولاية هما الجماعات الإقليمية في البلاد وأن اللامركزية تجسدها المجلش الشعبية البلدية والولائية ومنه نطرح الإشكال التالي :
    - إلى أي مدى يطبق نظام اللامركزية في الجزائر ؟
    وتتم الإجابة عن هذا الإشكال القانوني وفق الخطة التالية

    المبحث الأول : ماهية المركزية اللامركزية
    المطلب الأول : مفهوم المركزية
    المطلب الثاني : مفهوم اللامركزية
    المطلب الثالث : الفرق بين المركزية واللامركزية
    المبحث الثاني : تجسيد اللامركزية في الولاية
    المطلب الأول : تعريف الولاية وخصائصها
    المطلب الثاني : المجلس الشعبي الولائي
    المطلب الثالث : الرقابة الإدارية على المجلس الشعبي الولائي
    المبحث الثاني : تجسيد اللامركزية في الولاية
    المطلب الأول : تعريف البلدية وخصائصها
    المطلب الثاني : المجلس الشعبي البلدي
    المطلب الثالث : الرقابة الإدارية على المجلس الشعبي البلدي
    الخاتمة










    المطلب الأول : مفهــوم المركزية
    أولا – تعريف المركزية
    - المركزية لغة تعني التوحيد والتجمع والتركز حل نقطة مركزية معينة وعدم التشتت والتجزئة .
    - أما المركزية الإدارية أو النظام الإداري المركزي فيقصد به توحيد وحصر كل السلطة الوظيفة الإدارية في الدولة في يد السلطات الإدارية المركزية (رئيس الدولة ، الوزير الأول ، الوزراء ) وممثليهم (الولاة) في أقاليم الدولة بحيث يؤدي هذا التركز والتوحيد والتجمع لمظاهر سلطة الوظيفة الإدارية إلى وحدة الدولة وإلى إقامة وبناء هيكل النظام الإداري في الدولة على هيئة مثلث أو هرم متكون من مجموعة ضخمة من الطبقات والدرجات مترابطة ومتناسقة متدرجة يعل يعضها فق بعض.
    ثانيا – أركان المركزية الإدارية
    تقوم المركزية الإدارية على مجموعة من الأركان أو العناصر والتي يمكن إجمالها فيما يلي:
    1- تركيز السلطة :
    ويتمثل ذلك في استئثار الحكومة المركزية في العاصمة بكل الاختصاصات التي تخولها الوظيفة الإدارية لها ويكون ذلك بصورة عامة على جميع أقاليم الدولة. وتركيز جميع الوظائف الإدارية في يد السلطة المركزية يعني أن يكون لها وحدها حق إصدار القرارات اللازمة، كسلطة التعيين في الوظائف العامة، كما تشرف السلطة المركزية على جميع المرافق العامة في الدولة، سواء أكانت مرافق قومية تهم الدولة بأسرها أو مرافق محلية تهم إقليمًا محليًا معينًا.
    2- التدرج الهرمي :
    يتأسس نظام المركزية الإدارية على وجود تدرج هرمي أو سلم إداري يجمع موظفي كل وزارة من وزارات الحكومة المركزية، فالموظفون يتدرجون في هذا الهرم من أسفل إلى أعلى، ففي قاعدة الهرم يوجد صغار الموظفين، ثم يتدرج الهرم إلى أعلى حيث يوجد الموظفون الأعلى درجة، حتى تصل إلى قمة الهرم التي يحتلها الوزير الذي يخضع لرئاسته العليا جميع الموظفين في وزارته
    ومقتضى هذه التبعية بوجه عام هو خضوع المرؤوس لرئيسه، مع وجود مسؤولية كل رئيس عن أعمال مرؤوسيه أمام الرئيس الإداري الأعلى، وهو الأمر الذي يعني تعدد الرئاسات الإدارية المتدرجة مع خضوعها جميعًا في النهاية لمستلزمات تبعيتها للرئيس الأعلى الذي ينتهي إليه التسلسل الإداري.
    والتدرج الإداري له فوائد عديدة أهمها:
    - يسهل القيام بوظائف التنظيم الإداري.
    - يحول دون تراكم الاختصاصات.
    - يمنع تركيز السلطة.
    - سهولة الاتصال بين مختلف مستويات الإدارة.
    - ضمان هيمنة القيادة الإدارية على أقسام وفروع الجهاز الإداري.
    وعليه فإن تواجد عنصر التبعية المتدرجة له أهميته القصوى والضرورية لتواجد نظام المركزية الإدارية، فوجودها وقيامها في الحقيقة مرتبط بتوافر هذا العنصر الفعال، والذي يعمل على ربط الوحدات المتدرجة بعضها ببعض مع خضوعها لسلطة الرئيس الأعلى الإداري. فإذا لم يتوافر هذا التدرج للتنظيم الإداري لا تكون حينئذ أمام مركزية إدارية، وإنما أمام نوع آخر من التنظيم وهو اللامركزية الإدارية.
    3 – ممارسة السلطة الرئاسية :
    ويرتبط هذا العنصر بالعنصر السابق لأن خضوع الموظف لرئيسه طبقًا لنظام السلم الإداري، يعني خضوعه لما يسمى بالسلطة الرئاسية أو الرقابة الرئاسية لرئيسه، وتتضمن هذه الرقابة الرئاسية عنصرين الأول : عنصر التوجيه، ويهدف إلى إرشاد الموظف وتوجيهه قبل قيامه بالعمل المنوط به.
    والعنصر الثاني الرقابة والمتابعة، ويهدف إلى التأكد من مطابقة أعمال الموظفين بعد القيام بها للأنظمة واللوائح
    وتختلف السلطة الرئاسية من حيث تكوينها بسبب نظام الحكم في الدولة فإذا كان ملكيًا فإنها تتكون من "جلالة الملك ورئيس مجلس الوزراء وكذلك الوزراء". أما إذا كان النظام جمهوريًا فإنها تتكون من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، وكذلك الوزراء. والرئيس الإداري الأعلى يباشر سلطته الرئاسية على كافة المرافق العامة التابعة له إلا المرافق العامة اللامركزية وذلك لتمتعها بالاستقلال في كثير من الشؤون، ولكن ذلك لا يمنع أن تخضع للسلطة الوصائية التي للرئيس الإداري الأعلى، وإلا كانت تمثل دلا داخل دول ،وتتميز السلطة الرئاسية بعدة خصائص من أهمها :
    - أنها سلطة إدارية
    - أنها سلطة تقوم بمجرد ثبوت العلاقة بين الرئيس والمرؤوس دون أن يكون هناك نص صريح يفرضها، ولا تنتفي هذه السلطة تبعًا لذلك إلا بوجود النص الصريح القاطع لممارسة هذه السلطة بين الطرفين الرئيس من جهة والمرؤوس من جهة أخرى.
    - أنها سلطة داخلية، باعتبار أن الجهة المنظمة والمشمولة لهذه الرئاسة إنما هي جهة واحدة فقط.
    - أنها سلطة شاملة وعامة، نظرًا لخضوع كل موظف وعامل في الدولة للإدارة المركزية.
    ثالثا- صور المركزية الإدارية
    هناك صورتان للمركزية الإدارية هما:
    1- التركيز الإداري المطلق:
    وتمثل الصورة المتطرفة للمركزية الإدارية، وفيها نجد أن السلطة الإدارية عليها تتركز في يد أعضاء الحكومة المركزية في العاصمة سواء كان رئيس الدولة أو رئيس الوزراء أو الوزراء، وأما الموظفون التابعون للسلطة المركزية سواء كانوا في العاصمة أم في الأقاليم فإنهم لا يملكون سلطة التقرير، والبت في تصريف الأمور، بل تقتصر مهمتهم على مجرد التنفيذ المادي لما أصدرته الحكومة المركزية من أوامر وتعليمات. ولكن هذه الصورة المتطرفة للمركزية الإدارية لم تعد تلائم الظروف الحالية الحديثة، فاتساع وتشعب النشاط الإداري للدولة، وضرورة إقامة العديد من المشروعات والمرافق في أقاليم الدولة المختلفة
    أدى إلى عجز نظام المركزية المطلقة على الوفاء بالحاجات المتنوعة لهذه الأقاليم، يضاف إلى ذلك أن ضغط العمل على الرئيس الإداري الأعلى يدفعه إلى الموافقة والتوقيع دون فحص أو دراسة على قرارات كثيرة يعدها موظفون عنده ولكنهم غير مسؤولين قانونًا عن هذه القرارات. وسبب قصور نظام المركزية الإدارية المطلقة، وما أدت إليه من إطالة الإجراءات وإضاعة الوقت ظهرت درجة مخففة أو معتدلة من المركزية الإدارية تسمى بعدم التركيز الإداري.
    2- التركيز الإداري النسبي:
    ومعناه منح سلطة البت النهائي في بعض الأمور إلى ممثلي السلطة المركزية سواء كانوا في العاصمة أو في الأقاليم، دون الرجوع إلى الرئيس، وعدم التركيز الإداري قد يكون خارجيًا ومعنى ذلك أن من يبت في بعض الشؤون الإدارية يكون خارج العاصمة. وقد يكون عدم التركيز داخليًا ومعنى ذلك أن سلطة البت النهائي تكون في يد أحد المرؤوسين المقيمين مع الرئيس الإداري الأعلى في مقر السلطة الإدارية المركزية كوكلاء الوزارات أو المديرين العامين الذين يزاولون سلطتهم بالعاصمة
    ويلاحظ أن تخويل بعض الاختصاصات إلى ممثلي السلطة المركزية لا يعني استقلال هؤلاء الممثلين عن الوزير إذ أنهم يمارسون سلطة البت النهائي داخل نطاق السلطة الرئاسية التي تملي خضوعهم لمن يعلوهم في السلم الإداري حتى نصل إلى الرئيس الإداري الأعلى، ويتم نقل الاختصاص إلى المرؤوسين بإحدى طريقتين أو بهما معًا نقل الاختصاص، وتفويض الاختصاص، والمقصود بنقل الاختصاص توزيع بعض الاختصاصات الإدارية بمقتضى نصوص قانونية صريحة على أعضاء السلطة الإدارية ، أما تفويض الاختصاص فالقصد به أن يعهد الرئيس الإداري ببعض اختصاصاته المستمدة من القانون إلى أحد مرؤوسيه في نفس الاختصاص.
    رابعا :تقدير المركزية الإدارية
    1- مزايا المركزية الإدارية
    إن للمركزية الإدارية إذا أحسن تطبيقها مزايا عديدة يمكن ذكرها كما يلي:
    - الوضوح في العلاقة والبساطة في الشكل بين الإدارة المركزية وفروعها في الأقاليم على نحو من التدرج والترتيب،وهذا الوضوح يؤدي إلى تمديد وتعيين المسؤولية بما يكفل تجانس العمل في جميع الوحدات الإدارية
    - تسعى المركزية إلى تحقيق المساواة بين أفراد المجتمع الواحد أمام أجهزتها الإدارية مهما اختلفت مواطنهم وإمكاناتهم.
    - تقوى السلطة العامة وتساعد على نشر نفوذ الإدارة المركزية وهيبتها ومن ثم كانت المركزية الإدارية ضرورة للدولة الحديثة في مبدأ نشأتها.
    - أن المركزية خير وسيلة تكفل سير المرافق العامة بانتظام واضطراد، وهذا هو أهم هدف تسعى إليه الإدارة المركزية.
    - تحقق المركزية اقتصادًا كبيرًا في النفقات العامة، حيث يميل موظفو السلطة المركزية إلى الاقتصاد في النفقات بالمقارنة مع موظفي الإدارات اللامركزية.
    - أن الأسلوب المركزي دائمًا ما يعطي الإدارة نوعًا من العدالة والبعد عن المحسوبية والتحيز لإحدى الجهات على حساب جهة أخرى
    - تبنى الإدارة المركزية على علاقة بين شخصين طبيعيين أحدهما أعلى من الآخر مرتبة في السلم الإداري، ويترتب على ذلك ألا يكون للموظف المرؤوس أن يعترض على أوامر رئيسه المشروعة، ولا أن يوقف تنفيذها، وهذا يؤدي إلى مرونة في العلاقة وسرعة إنجاز الأعمال.
    - أن المركزية تؤدي إلى تجانس النظم الإدارية في الدولة بأجمعها، الأمر الذي يؤدي إلى سهولة تفهمها والإحاطة بها سواء من الموظفين أو من الأفراد مما يساعد على سهولة تنفيذها والعمل بمقتضاها
    - سهولة الرقابة وإجراءاتها، ذلك أن استخدام أسلوب المركزية الإدارية لا يتطلب وضع أنظمة رقابية مفصلة على جميع الأعمال، بل تخضع جميعها إلى نظام موحد للرقابة والتوجيه مما يقلل من الانحرافات في العمل.
    - يعد الأسلوب الإداري الذي يلائم المرافق العامة ذات الطابع القومي كالدفاع والشرطة والقضاء، فهذه المرافق يستفيد من خدماتها كافة أبناء الدولة، ولا يقتصر نفعها على إقليم دون آخر، وإذا تولت مسئولياتها وأعباءها الإدارية المالية الهيئات المحلية، فإن ذلك سيؤدي حتمًا إلى عدم المساواة بين مناطق الدولة في الاستفادة بخدماتها الحيوية، لضخامة وتكاليف إدارتها من ناحية، ومحدودية الإمكانات الفنية والإدارية والمالية للهيئات اللامركزية –والمحلية من ناحية أخرى.
    - أن المركزية الإدارية تؤدي إلى صحة القرارات المتخذة نتيجة استغلال الخدمات الاستشارية المتخصصة من قبل الخبراء الموجودين بالإدارة المركزية، وكذلك عدم حدوث أي ازدواجية في اتخاذ القرارات
    - المركزية الإدارية تؤدي إلى تخفيض حالات ازدواجية الوظائف إلى أدنى حد ممكن.
    2- عيوب المركزية الإدارية
    على الرغم من المزايا العديدة التي ذكرت آنفًا للمركزية الإدارية، فقد انتقد هذا الأسلوب حديثًا كأسلوب لإدارة المرافق العامة، لذا فقد بعدت أكثر الدول عن إتباع هذا الأسلوب في إدارتها وتصريف شؤونها حيث اعتبر هذا الأسلوب لا يلائم المشروعات الإدارية الحديثة ومتطلباتها خاصة بعد الثورة العلمية الحديثة والتي شملت معظم العلوم وخاصة الإدارة. ومن أهم المآخذ والعيوب التي أخذت على المركزية الإدارية ما يلي:
    - خطورة القرار الفاشل وتمتد لتشمل جميع الوحدات والقطاعات.
    - عدم تكوين صف ثاني أو تنمية طبقة بديلة من متخذي القرارات ليكونوا مسؤولين في المستقبل .
    - انخفاض الروح المعنوية للرؤساء على المستويات الإدارية الدنيا.
    - عدم قدرة المركزية الإدارية على مواجهة بعض الأزمات والأخطار، فعند حدوث مثل هذه الأزمات توجه الإدارة المركزية جل قدرتها بمواجهة هذه الأزمات مهملة في ذلك كافة الأجهزة الإدارية الأخرى، مما يؤدي إلى اختلال النظام الإداري.
    - أن أسلوب المركزية الإدارية لا يفسح المجال للسلطة المركزية أو الإدارة المركزية لتجربة بعض النظم وذلك من أجل تطوير أنظمتها.
    المطلب الثاني : مفهوم اللامركزية
    أولا- تعريف اللامركزية
    يمكن تعريف النظام الإداري اللامركزي بأنه ذلك النظام الذي يقوم ويستند على أساس تفتيت وتوزيع السلطات الإدارية في الدولة بين الإدارة والمركزية من جهة وبين هيئات ووحدات إدارية أخرى مستقلة ومتخصصة على أساس إقليمي جغرافي وعلى أساس فني موضوعي من ناحية أخري مع وجود رقابة وصائية إدارية على هذه الوحدات والهيئات لضمان وحدة الدولة السياسية والدستورية والوطنية والإدارية لضمان نجاح عملية التنسيق بين رسم السياسة العامة والخطوط الوطنية وبين عملية تنفيذها وإنجازها .
    ثانيا : أركان اللامركزية
    1- وجود مصالح فريدة ومتميزة عن المصالح الوطنية :
    إن اعتراف القانون واعتداده بهذا التمايز الموجود حقيقة وفعلا بين المصالح (المحلية ، الإقليمية) و المصالح الوطنية (المركزية) يشكل الركن الأساسي لوجود اللامركزية كمن حيث تكفل الإدارة المركزية بالمصالح الوطنية والتخلي عن المصالح المحلية لهيئات محلية باعتبارها الأقدر على تلبيتها وإشباعها .
    2- إنشاء وقيام أجهزة محلية مستقلة ومنتخبة :
    ويتحقق الاستقلال الإداري القانوني لهذه الإدارة المحلية بواسطة منحها الشخصية المعنوية أولا ثم بالتحقيق بواسطة طريق وأسلوب الانتخاب باختيار مسيري الإدارة المحلية .
    3- الخضوع للرقابة (الوصاية) الإدارية:
    إن الاستقلال هذه الإدارة واستقلال الأجهزة المحلية لا يعني الاستقلال المطلق بل سيكون محددا في نظام اللامركزية الإدارية وإلا انتقلنا إلى نظام اللامركزي السياسية ، وتكون الرقابة في المظاهر وتتجلى في هيئات ومجالس في الإدارة اللامركزية في حد ذاتها والأعضاء في تلك الهيئة الأعمال والتصرفات الصادرة عن الإدارة اللامركزية وفي المبادئ .

    ثالثا- أنواع صور اللامركزية الإدارية
    1- اللامركزية الإدارية الإقليمية:
    وهي تعني توزيع الصلاحيات والسلطات بين المناطق المختلفة في الدولة الواحدة أو الإقليم الواحد بغية توصيل وتحسين الخدمات التي تقدمها الدولة للناس في المناطق والأقاليم المختلفة للدولة، ولضمان تنفيذ البرامج والخطط والمشروعات التنموية التي ترمي الدولة إلى توزيعها في أقاليمها المختلفة، فاللامركزية بهذا المفهوم تهدف إلى خدمة وتطوير كافة الأقاليم والمناطق في بلد ما، والسهر على تنفيذ السياسة العامة للدولة فيها، ويتم ذلك عن طريق قيام تنظيمات لا مركزية أي (إدارة محلية في كل إقليم أو منطقة) ويكون لها استقلال مناسب في التصرف وفي اتخاذ القرارات التي تهم الإقليم أو المنطقة في الحدود التي ترسم لها.
    لذلك فاللامركزية الإدارية الإقليمية يستلزمها تقسيم الدولة إلى مناطق وإيجاد مؤسسات إدارية وسياسية في تلك المناطق لتأخذ على عاتقها تسيير الأمور المحلية فيها، وقد حدث ذلك نتيجة توسع مصالح الدولة وتكاثر أعبائها، وضغط الحاجات المطلوبة منها، فاتجهت إلى الأخذ بهذا النموذج، تخفيفًا عن أعبائها وتنظيمًا لجهاز الدولة الإداري، بحيث يأتي أكثر فاعلية وإنتاجًا، إلا أن هذه الكيانات المستقلة إداريًا بقيت على المستوى الإقليمي واقتصر اهتمامها علىالشؤون المحلية فقط، وبذلك فأساس اللامركزية الإدارية الإقليمية هو توزيع الوظيفة الإدارية على أساس إقليمي، حيث يتم توزيع السلطات والاختصاصات بين الأجهزة الإدارية المركزية وهيئات مستقلة تعمل في وحدات إقليمية، وتقوم على إدارة كل وحدة منها هيئة مستقلة عن الحكومة المركزية في نطاق رقعتها الإقليمية، وفي حدود ما يخول لها من سلطات واختصاصات على أن ترتبط هذه الهيئات بالحكومة المركزية
    بقدر من العلاقات التي تكفل وحدة الدولة السياسية والإدارية.
    2- اللامركزية الإدارية المرفقية "أو الفنية" :
    وتنشأ هذه اللامركزية عندما توزع الوظيفة الإدارية على أساس موضوعي وليس إقليمي، وهي تعني قيام هيئات مستقلة تحدد اختصاصاتها على أساس وظيفي، وتمارس هذه الاختصاصات على مستوى أقاليم الدولة أو بالنسبة لإقليم أو عدة أقاليم معنية، وهو ما يعرف بالمؤسسات العامة وينطبق عليها اصطلاح اللامركزية الإدارية على أساس استقلالها عن الحكومة المركزية واضطلاعها باختصاصات محددة على أساس وظيفي. واللامركزية المرفقية أسلوب حديث في التنظيم الإداري يستهدف إدارة المؤسسات العامة على أسس تجارية، الأمر الذي يقتضي إبعادها عن المؤثرات السياسية، وتحرير أسلوب إدارتها من بعض الإجراءات المتبعة في الجهاز الإداري المركزي.
    ومن أمثلة اللامركزية الإدارية المرفقية، تخصيص إدارة معنية بممارسة صلاحيات واسعة واستقلال مناسب في التصرف، وفي اتخاذ القرار في النطاق الذي يرسم لها للنهوض بمرفق معين (كهرباء – مياه – تعليم عالي – مؤسسات تجارية واقتصادية…) والانطلاق في سبيل تحقيق الأهداف العامة متحررة من قيود الروتين.
    وقد ساعد على نمو وظهور هذه اللامركزية الإدارية المرفقية، أن ثمة مشروعات لم يعد يلائمها بسبب طبيعتها الخاصة أن تديرها المصالح الإدارية التقليدية الداخلة في إطار الجهاز الإداري المركزي أو الإقليمي، وإنما تحتاج إلى أجهزة إدارية فنية ومتخصصة تستقل في إدارة أعمالها وتتحرر من القيود والمعاملات الإدارية الشكلية ومن الروتين الإداري المعمول به في الإدارات الرسمية، من هنا وجدت هذه المصالح أو الهيئات أو المؤسسات وأعطيت الشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي تسهيلا لعملهما وحرصًا على إدارة وتنفيذ المشروعات الحيوية والمرافق العامة في البلاد بالسرعة المطلوبة وبالطريقة المثلى.
    رابعا - تقدير اللامركزية الإدارية
    1- مزايا اللامركزية الإدارية
    تقوم اللامركزية على مجموعة من الأسس والمبررات
    أ- على المستوى السياسي
    - ترقية الممارسات الحريات العامة
    - اللامركزية الإدارية مدرية ديمقراطية
    ب- على المستوي الإداري
    - تخفيف العبء على الإدارة المركزية
    - تجني البطئ الإداري .
    تحسين وتجويد الوظيفة الإدارية
    ج- على المستوى الاجتماعي
    - توزيع الدخل القومي والضرائب العامة بقدر من العدالة على الهيئات اللامركزية
    د- على المستوى الاقتصادي
    يكن تبرير الأخذ باللامركزية الإدارية استنادا إلى مبدأ مركزية التخطيط ولامركزية التنفيذ.
    2- عيوب اللامركزية الإدارية
    تتجلى عيوب ومساوئ اللامركزية الإدارية وهي ضئيلة
    أ- في المجال السياسي : إن تطبيق اللامركزية يؤدي بالمساس إلى وحدة الدولة وقوة سلطة ألإدارة المركزية من جراء تقضيل المصالح المحلية الإقليمية على المصلحة الوطنية العامة .
    ب- في المجال الإداري : هبوط أداء وكفاءة الجهاز الإداري نظرا لتولي إدارة الهيئات المحلية بواسطة أعضاء قد لا يكون لهم دراية والمعرفة أساليب العمل الإداري وتقنيات وقواعد العملية .

    المطلب الثالث : الفرق بين المركزية واللامركزية

    المركزية: هي الاحتفاظ بالسلطات جميعاً في يد شخص معين أو مستوى إداري عالٍ بحيث لا يُتاح لباقي الأشخاص أو المستويات أن تتصرف إلا بناء على تعليمات من ذلك المستوى أو بعد موافقته.

    أما اللامركزية: فهي موقف يتسع فيه نطاق التفويض في السلطة أو تُمنح فيه سلطات أصلية لمستويات أدنى وفقاً للاختصاص والصلاحيات .

    فالمركزية إذن تعني الاتجاه إلى تركيز السلطة والرجوع إلى الإدارة العليا في اتخاذ كل القرارات المنظمة للعمل.
    أما اللامركزية فتعني العكس أي توزيع السلطات وإعطاء حرية اتخاذ القرارات حيث يجري العمل الفعلي.
    الواقع العملي يقول: إنه ليس هناك مركزية مطلقة أو لامركزية مطلقة ولكن هناك مواءمة بين ما تحققه المركزية من الرقابة الفعّالة على سلامة العمل، وما تحققه اللامركزية من سهولة وتدفق وانطلاق في العمل.


















    المطلب الأول : تعريف الولاية وخصائصها
    أولا- تعريف الولاية
    عرفت المادة الأولى من القانون 90-09 الولاية بأنها "جماعة إقليمية تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي"
    ثانيا – خصائص الولاية
    وخصائص نظام الولاية كمجموعة ووحدة إدارية لامركزية في النظام الإداري الجزائري تمتاز الولاية كمجموعة إدارية لامركزية إقليمية بمجموعة من الخصائص و المميزات الذاتية منها :
    - أن الولاية هي وحدة أو مجموعة إدارية لامركزية إقليمية وجغرافية وليست مجموعة أو وحدة لامركزية فنية أو مصلحيه أو مرفقية فقد وجدت و منحت الاستقلال و الشخصية المعنوية ومنحت قسطا من سلطة الدولة على أساس إقليمي جغرافي أساسا وليس على أساس فني أو موضوعي.
    - تعد الولاية كوحدة ومجموعة إدارية لامركزية في النظام الإداري الجزائري حلقة وهمزة وصل بين الحاجيــــات و المصالح و المقتضيات المحلية المتميزة عن مصالح الدولة ككل و بين مصالح و مقتضيات و احتياجات المصلحة العامة في الدولة .
    و الولاية بجهازها الإداري ونظامها القانوني واختصاصاتها العامة تعد و تعتبر عاملا فعالا وحيويا ووسيلة فنية منطقية ناجعة في إقامة وتحقيق التنسيق و التعاون و التكامل بين وظائف واختصاصات المجموعات الجهوية المحلية (البلديات ) وبين أعمال السلطات المركزية في الدولة والولاية هي وسيلة وعامل الانسجام و التوفيق و التوازن بين المصلحة المحلية الإقليمية الجهوية و المصلحة العامة في الدولة ولذلك كانت الولاية صورة من صور نظام اللامركزية الإدارية المطلقة مثل البلدية.
    - تمتاز الولاية باعتبارها مجموعة أو وحدة إدارية لا مركزية في النظام الإداري الجزائري بأنها أوضح صورة لنظام اللامركزية الإدارية النسبية و ليست وحدة أو مجموعة لا مركزية إدارية مطلقة و ذلك لأن أعضاء الهيئة و جهاز تسييرها و إدارتها لم يتم اختيارهم و انتقائهم كلهم بالانتخاب و إنما يختار بعضهم بالانتخاب العام (الاقتراع) و هم أعضاء المجلس الشعبي للولاية بينما يعين باقي الأعضاء و والي الولاية من قبل السلطات الإدارية المركزية بمرسوم و هم أعضاء المجلس التنفيذي للولاية و الوالي : " يتولي إدارة الولاية ، مجلس شعبي منتخب بطريقة الاقتراع العام و هيئة تنفيذية تعين من قبل الحكومة و يديرها والي .
    و يؤكد صفة و طبيعة اللامركزية النسبية للولاية اشتراك الدولة باعتبارها وحدة إدارية مركزية في تحقيق و انجاز المصالح المحلية للولاية و إشباع الحاجات المحلية لسكان الولاية و تشارك بذلك الولاية في أداء الخدمات اللازمة للمصلحة الجهوية لسكان الولاية ، و ليست الولاية مجرد جماعة لامركزية تشكل أعمالها امتداد لأعمال البلدية و أعمال الدولة فحسب ، بل هي أيضا دائرة إدارية تمكن الإدارات المركزية للدولة من تعكس عملها لخدمة المواطنين على الوجه الأكمل.

    المطلب الثاني : المجلس الشعبي الولائي
    أولا- تكوين المجلس الشعبي الولائي :
    يتشكل المجلس من مجموعة المنتخبين تم إختيارهم و تزكيتهم من قبل سكان الولاية من بين مجموعة من المرشحين المقترحين من قبل الأحزاب أو المرشحين الأحرار ، وعليه فإن المجلس يتشكل فقط من فئة المنتخبين يتراوح عدد أعضاءه بين 35 و 55 عضو،بحيث تمثل كل دائرة انتخابية بعضو على الأقل،و ينتخب لمدة 5 سنوات بطريقة الاقتراع العام المباشر و السري.
    طبقا للمادة 99 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال 1417 الموافق 06 مارس1997 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات المعدل والمتمم ، "يتغير عدد أعضاء المجلس الشعبية الولائية حسب عدد سكان الولاية الناتج عن عملية التعداد الوطني الرسمي الأخير وضمن الشروط الاتية
    - 35عضوا في الولايات التي يقل عدد سكانها عن 250000 نسمة
    39- عضوا في الولايات التي يترواح عدد سكانها 250001 و 650000 نسمة.
    - 43 عضوا في الولايات التي يترواح عدد سكانها 650001 و 950000 نسمة.
    47- عضوا في الولايات التي يترواح عدد سكانها 950001 و 1150000 نسمة.
    51- عضوا في الولايات التي يترواح عدد سكانها 1150001 و 1250000 نسمة.
    55- عضوا في الولايات التي يفوق عدد سكانها 1250000 نسمة.
    يجب من حيث الأصل أن تتوفر في المرشح لعضوية المجلس الشعبي الولائي جميع الشروط الناخب أولا وتضاف إليها الشروط الخاصة بالعضوية وعلى العموم فإن الترشح لنيل عضوية المجلس يمكن إجمالها في
    - الجنسية وهي شرط عام ينطبق على الناخب و المنتخب.
    - التمتع بالحقوق المدنية و السياسية وهو شرط عام أيضا .
    - السن 25 سنة .
    - أن لا يكون المرشح في حالة من حالات التنافي أي أن لا يكون منتميا لإحدى الطوائف المبعدة من حق الترشح التي ذكرتها المادة 100 الأمر رقم 97-07 "يعتبر غير قابلين للانتخاب حلال ممارسة وظائفهم ولمدة سنة بعد التوقف عن العمل في دائرة الاختصاص حيث يمارسمون أو سبق لهم أن مارسوا فيها وظائفهم :
    - الولاة - رؤساء الدوائر - الكتاب العامون للولايات- أعضاء المجالس التنفيذية للولايات - القضاة - أعضاء الجيش الوطني الشعبي - موظفو أسلاك الأمن - محاسبو أموال الولايات - مسؤولو المصالح الولائية




    ثانيا- تسيير المجلس الشعبي الولائي:
    1- إنتخاب رئيس المجلس الشعبي الولائي :
    ينتخب الرئيس من طرف جميع أعضاء المجلس بالاقتراع السري و بالأغلبية المطلقة في الدورة الأولى ،وبالأغلبية النسبية في الدورة الثانية، و في حالة تساوي الأصوات يختار أكبر المترشحين سنا كرئيس للمجلس حسب المادة 25 من قانون الولاية،و لا يشترط أن يكون من القائمة التي نالت أغلبية المقاعد.
    2- دورات المجلس الشعبي الولائي :
    يعقد المجلس نوعين من الدورات هما:
    أ- الدورات العادية:
    و هي أربع دورات في السنة مدة كل واحدة 15 يوم يمكن تمديدها إلى 7 أيام أخرى،و قد نص قانون الولاية على ضرورة عقدها في تواريخ محددة (مارس،جوان،سبتمبر،ديسمبر)و إلا عدت باطلة.
    ب-الدورات الاستثنائية:
    و هي دورات تعقد حسب الحاجة سواء بطلب من رئيس المجلس الشعبي الولائي ،أو ثلث أعضاءه أو الوالي.
    3- مداولات المجلس الشعبي الولائي :
    و تتم بحضور أغلبية أعضاء المجلس و في حال عدم حضور أغلبية الأعضاء في المجلس توجه دعوى ثانية للأعضاء لعقد اجتماع بعد ثلاثة أيام،حينئذ يمكن للمجلس أن يعقد اجتماعه مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
    و تخضع مداولات المجلس الشعبي الولائي للقواعد التالية:
    أ- تكون مداولات المجلس علانية،ضمانا للرقابة الشعبية إلا في حالتين:
    - فحص الحالة الانضباطية للمنتخبين الولائيين.
    - فحص المسائل المرتبطة بالأمن و النظام العام.
    ب- تتم المصادقة على المداولات بالأغلبية المطلقة للأعضاء، مع ترجيح صوت الرئيس عند التساوي في الأصوات، و يحضر الوالي جميع اجتماعات المجلس،و يعلن مستخلص المداولة خلال الأيام الثمانية التي تلي الدورة بالمكان المخصص لإعلام الجمهور في مقر الولاية.
    4- لجان المجلس الشعبي الولائي :
    يمكن للمجلس الشعبي الولائي تشكيل لجان متخصصة لدراسة المسائل التي تهم الولاية سواء كانت مؤقتة أو دائمة،خاصة في المجالات الاقتصادية و المالية، و التهيئة العمرانية و التجهيز و الشؤون الاجتماعية و الثقافية.



    5- اختصاصات المجلس الشعبي الولائي:
    و تشمل اختصاصاته جميع أعمال التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و تهيئة إقليم الولاية و حماية البيئة،حيث المجالات التي يتداول فيها:
    الفلاحة و الري،الهياكل الاقتصادية الأساسية ،التجهيزات التربوية و التكوينية،النشاط الاجتماعي و الثقافي،السكن.
    المطلب الثالث: الرقابة الإدارية على المجلس الشعبي الولائي
    أولا- الرقابة على أعضاء المجلس الشعبي الولائي
    تمارس جهة الوصاية رقابتها على أعضاء المجلس الشعبي الولائي ، من حيث إمكانية توقيفهم أو إقالتهم أو إقصائهم بموجب مداولة من المجلس الشعبي الولائي
    1- التوقيف
    تنص المادة 41 من قانون الولاية على مايلي :
    إذا تعرض عضو منتخب لمتبعة جزائية لا تسمح له بمتابعة ممارسة مهامه قانونا ، يمكن توقيفه .
    ويتم الإعلان عن توقيف بقرار معلل صادر عن وزير الداخلية حتى صدور قرار الجهة القضائية المختصة "
    وبناء عليه ، فإنه يشترط لصحة قرار التوقيف أن يقوم على الأركان التالية
    - من حيث السبب : يرجع سبب توقيف العضو المنتخب بالمجلس الشعبي الولائي إلى حالة قانونية وحيدة قد يوجد فيها ذلك العضو الا وهي المتابعة الجزائية التي لا تسمح له بممارسة مهامه قانونيا ، ضمانا وحماية له كممثل للإرادة الشعبية
    - من حيث الإختصاص : يعود إعلان قرار توقيف العضو إلى وزير الداخلية ، كجهة وصاية
    - من حيث المحل : يتمثل موضوع ومحل قرار التوقيف في تعطيل ممارسة العضو المنتخب بالمجلس الشعبي الولائي وتعليقها لفترة معينة ومحدودة:
    - تبدأ من تاريخ صدور قرار التوقيف الصادر من وزير الداخلية ،- إلى تاريخ القرار النهائي من الجهة القضائية الجنائية المختصة
    - الشكل و الإجراءات : لم تشر المادة السابقة صراحة إلى أشكال أو إجراءات معينة ،إلا ان الأمر يقتضي عمليا اتباع إجراءات من طرف مصالح الولاية و الجهات القضائية ، كما أن قرار التوقيف يجب أن يفرغ في قرار وزاري مكتوب
    - الهدف (الغاية ) : يسعى قرار التوقيف الى الحفاظ على نزاهة و مصداقية التمثيل الشعبي



    2- الاقالة
    تنص المادة 40 من قانون الولاية على ما يلي
    " يعد كل عضو في مجلس شعبي ولائي يجد نفسه تحت طائلة عدم قابلية انتخاب أو في حالة تناف، منصوص عليها قانونيا , مستقيلا فورا بموجب مداولة من المجلس الشعبي الولائي ،ويقوم رئيس المجلس الولائي على الفور بإعلام الوالي بذلك و في حالة تقصيره ، و بعد اعذاره من الوالي، يعلن وزير الداخلية بحكم القانون عن طريق الاستقالة بقرار"
    كما تشير المادة 39 منه إلى الاستقالة الإدارية للعضو
    - وبناء عليه ، فإن قرار الإقالة يجب أن يستند – لصحته – إلى الأركان التالية
    أ- من حيث السبب : يتمثل سبب الاقالة أو الاستقالة الحكمية للعضو في أن يصبح ، بعد انتخابه ، في إحدى الحالتين القانونيتين المتمثلتين في
    -حالة من حالات عدم القابلية للانتخاب، الواردة في قانون الانتخابات
    - حالة من حالات التنافي أو التعارض الواردة بالقانون الاساسي الذي يخضع له المنتخب
    ب- من حيث الإختصاص : يمكن , في الواقع , أن يتم التصريح بالاستقالة الحكمية للعضو من طرف المجلس الشعبي الولائي
    و في حالة تقصيره , يتم الاعلان عن تلك الاستقالة بقرار من وزير الداخلية.
    ج- من حيث المحل : خلافا للتوقيف , يترتب على الاستقالة الحكمية للمنتخب الولائي وضع حد نهائي للعضوية بالمجلس , اي يتم إلغاء مركزه القانونـي كعضو بالمجلس الشعبي الولائي ، بما له من حقوق وما عليه من التزامات
    د- الشكل و الإجراءات : يشترط قانون الولاية إقالة العضو :
    - إجراء جوهريا هو : إعذار الوالي للعضو بتقديم الاستقالة
    -إجراء مداولة للمجلس الشعبي الولائي
    - وشكلا جوهريا هو : القرار الوزاري المكتوب
    هـ– الهدف : يرتبط الهدف – هنا-بأحد سببي القرار الإقالة المشار إليهما سابقا
    3- الإقصاء
    تنص المادة 42 من قانون الولاية على ما يلي :
    "تطبق أحكام المادة 38 أعلاه على كل منتخب تعرض لإدانة جزائية تسلبه أهلية الانتخاب ."
    وبالرجوع غلى المادة 38 منه نجدها تنص على أنه : " في حالة وفاة عضو من أعضاء المجلس الشعبي الولائي أو استقالته أو إقصائه يستخلف بالمترشح الوارد في نفس القائمة مباشرة بعد المنتخب الأخير منها
    يثبت المجلس الشعبي الولائي هذا الاستخلاف بمداولة ، ويطلع الوالي على ذلك".
    - ومن ثم ، فإن إقصاء العضو من المجلس الشعبي الولائي يقتضي توافر الأركان التالية:
    أ- من حيث السبب : يشترط لصحة إقصاء المنتخب الولائي وجوده في حالة قانونية تتمثل في تعرضه لإدانة جزائية
    وخلافا للوضع في بالبلدية (سابقا، فقرة 79) ، فإن المشرع قد عمد إلى تحديد وتقييد سبب الإقصاء حينما قصره فقط على الإدانة الجزائية التي تنجم عنها فقدان
    أهلية الانتخاب طبقا للمادة 5 من الانتخابات حيث يعتبر فاقدا لأهلية الانتخاب المحكوم عليه بسبب
    - جناية ، بصورة عامة ومطلقة ، أي مهما كانت العقوبة
    - جنحة يحكم فيها بالحرمان من ممارسة حق الانتخاب ،أو بعقوبة الحبس.
    ومن ثم ، فإن الإقصاء يختلف عن الإقالة ) لأنه إجراء تأديبي عقابي مقترن بعقوبة جزائية.
    ب- من حيث الاختصاص : لم يحدد قانون الولاية ، خلافا لقانون البلدي ، الجهة التي تثبت إقصاء العضو ، ذلك أن المادة 38 تعرضت فقط إلى الاختصاص
    بإثبات قرار الاستخلاف حينما أسندته للمجلس الشعبي الولائي.
    ج- من حيث المحل : لا يختلف محل الإقصاء عن محل الاستقالة الحكمية أو الإقالة ، نظرا لأن الأثر القانوني المباشر و الحال المترتب عنهما متماثلا وهو فقدان
    و زوال و إلغاء المركز القانوني الناتج عن عضوية المجلس الشعبي الولائي
    كما يترتب عن الإقصاء عن استخلاف العضو المقصي بالمترشح الوارد في نفس القائمة مباشرة بعد المنتخب الأخير منها
    د- من حيث الشكل و الإجراءات :لم تورد المادة السابقة أي جراء أو شكل لإقصاء العضو بالمجلس الشعبي البلدي ، وهي ثغرة يجب سدها ، نظرا لأهمية ركن الشكل و الإجراءات في الحفاظ على حقوق أعضاء المجالس المنتخبة ودعم حمايتهم
    هـ – من حيث الهدف : إن الغرض من وراء قرار الإقصاء هو الحفاظ على سـمعة و نزاهة و مصداقية التمثيل الشعبي
    ثانيا- الرقابة على الأعمال
    تمارس على الأعمال و تصرفات و مداولات المجلس الشعبي الولائي العديد من صور الرقابة من قبل جهة الوصاية المتمثلة أساسا في وزارة الداخلية .و تتمثل الرقابة في إجراءات : التصديق و الإلغاء
    1- التصديق :
    أ- التصديق الضمني:
    تعتبر مداولات المجلس الشعبي الولائي نافذة فور نشرها إذا كانت عامة و تنظيمية أو تبليغها إذا كانت خاصـــــــــة
    و فردية إلى المعنيين من طرف الوالي ،الذي يجب عليه أن يقوم بذلك خلال أجل لا يتعدى 15 يوما ، كقاعدة عامة


    ب- التصديق الصريح:
    إذا كانت القاعدة بالنسبة لنفاذ مداولات المجلس الشعبي الولائي تتمثل في المصادقة عليها ضمنيا ، فقد حدد قانون الولاية ، على غرار قانون البلدية ، بعض المداولات يشترط لنفاذها الموافقة و التصديق الصريح (كتابيا مثلا) من طرف السلطة المختصة وهي المداولات التي تتعلق
    - بالميزانيات و الحسابات
    - أو بإنشاء و إحداث مصالح ومرافق عمومية ولائية
    -أو بأي موضوع آخر تنص أحكام التشريع المعمول على ضرورة التصديق الصريح
    2- البطلان (الإلغـــــــاء) :
    ينعقد الإختصاص بإلغاء مداولات المجلس الشعبي الولائي إلى وزير الداخلية بموجب قرار مسبب إما لبطلانها بطلانا مطلقا أو بطلانا نسبيا.
    أ)- البطلان المطلق :
    تعتبر باطلة بطلانا مطلقا ، وبحكم القانون ، المداولات التي أوردتها المادة 51 من قانون الولاية ، وذلك لإحدى الاسباب التالية:
    - عدم الإختصاص : حيث تعتبر غير قانونية وباطلة جميع المداولات التي يتخذها المجلس الشعبي الولائي إذا ما كانت متجاوزة وخارجة عن صلاحياته واختصاصاته من حيث نطاقها الإقليمي او الموضوعي ، كأن يتداول المجلس في موضوع خارج عن صلاحياته) شأن وطني ، أو شأن بلدي(
    - مخالفة القانون : ضمانا وسعيا لتجسيد مبدأ سيادة القانون ، تعتبر –أيضا- مداولات المجلس الشعبي الولائي باطلة بطلانا مطلقا إذا ما كانت مخالفة للتشريع .
    - مخالفة الشكل و الإجراءات : لقد حدد قانون الولاية قواعد تسيير المجلس الشعبي الولائي من حيث : دوراتــــــــه
    و مداولاتها وغيرها من الإجراءات و الكيفيات.
    ب- البطلان النسبي :
    سعيا لشفافية ونزاهة العمل الإداري ومصداقية التمثيل الشعبي ، نصت المادة 52 من قانون الولاية على مايلي:
    "تكون قابلة للإلغاء المداولات التي يشارك فيها أعضاء من المجلس الشعبي الولائي المعنيون بقضية موضوع المدولة ، إما باسمهم الشخصي أو كوكلاء ".
    وإذا كان الاختصاص بإلغاء تلك المداولات يعود أصلا لوزير الداخلية بموجب إصدار قرار مسبب ، فإن المادة 53 من قانون الولاية ، وتوسيعا منها لعملية الرقابة ، تعطى حق المطالبة بإلغاء تلك المداولات ، مع وقف التنفيذ ، لكل من : الوالي وأي ناخب أو دافع ضريبة الولاية.
    ويكون ذلك بموجب رسالة مسجلة إلى وزير الداخلية الذي يجب عليه الفصل في الطلب خلال شهر وإلا اعتبرت المداولة نافذة.
    - ومهما كان سبب الإلغاء (البطلان المطلق أو البطلان النسبي ) ، و تدعيما للرقابة القضائية على أعمال الإدارة تخول المادة 54 من قانون الولاية لرئيس المجلس الشعبي الولائي ، بالرغم من أنه ليس الممثل القانوني الولاية إمكانية اللجوء إلى الجهات القضائية المختصة (مجلس الدولة ) للطعن بالإلغاء في قرارات وزير الدخلية ،طبقا لقانون الإجراءات المدنية.
    ثالثا- :الرقابة على الهيئة المجلس الشعبي الولائي
    لقد كان قانون الولاية لسنة 1969 في مادته 44 يخول للسلطة المركزية حل المجلس أو توقيفه وتعطيله لمدة لاتتجاوز شهرا.
    بينما لايخول قانون الولاية الحالي للسلطة المركزية توقيف المجلس الشعبي الولائي ، حيث يسمح له –فقط- بحله ،
    1 -الأسباب )الحالات (
    على غرار الوضع بالبلدية ، عمد قانون الولاية إلى تحديد وحصر الحالات التي يحل بسببها المجلس والتي ترد وفقا للمادة 44 منه إلى مايلي:
    - انخفاض عدد الأعضاء لأقل من النصف ، حتى بعد القيام بعملية الاستخلاف.
    - الاستقالة الجماعية لجميع أعضاء المجلس الممارسين .
    - الاختلاف الخطير بين الأعضاء الذي من شأنه عرقلة السير العادي للمجلس.
    - الإلغاء النهائي لانتخاب جميع أعضاء المجلس .
    2- الاختصاص :
    تنص المادة 45 من قانون الولاية على مايلي :" يتم الإعلان عن حل المجلس الشعبي الولائي وتحديد تاريخ تجديده بمرسوم يصدر في مجلس الوزراء بناء على تقرير من وزير الداخلية ."
    3- الآثار ) النتائج (
    يترتب على حل المجلس الشعبي الولائي ما يلي:
    -تسحب صفة العضوية بالمجلس عن جميع الأشخاص الذين كان يتشكل منهم ، أي أنه يتم إلغاء مراكزهم القانونية كأعضاء ، وذلك دون المساس بوجود الشخصية المعنوية للولاية.
    - يحدد نفس المرسوم المتضمن لحل المجلس تاريخا لتجديد المجلس عن طريق إجراء انتخابات لإقامة مجلس شعبي ولائي منتخب.
    ولم ينص قانون الولاية ، خلافا لقانون البلدية ، على إقامة أي مجلس مؤقت نظرا لطبيعة الهيئات الموجودة على مستوى الولاية (الوالي ) التي يمكنها ، الحفاظ على مبدأ استمرارية المرفق العام.



    المطلب الأول : تعريف البلدية وخصائصها
    أولا- تعـــــــــريف البلديـــــة
    عرف المشرع البلدية بموجب المادة الأولى من القانون رقم (90-08) المؤرخ في :17 أفريل 1990 التعلق بقانون البلدية : "البلدية هي الجماعية الإقليمية الأساسية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي"
    وعرفها قانون البلدية لسنة 1967 بأنها:" البلدية هي الجماعة الإقليمية السياسية والإدارية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الأساسية"
    ثانيا- خصائص البلديــــــــة
    للبلدية مكانة مهمة في التنظيم الإداري للدولة الحديثة حيث تتمتع بخصائص عديدة منها:
    -البلدية مجموعة إقليمية يوجد بين مواطنيها مصالح مشتركة مبنية على حقائق تاريخية واقتصادية.
    -البلدية مجموعة لامركزية أنشئت وفقا للقانون وتتمتع بالشخصية المعنوية.
    -البلدية مقاطعة إدارية للدولة مكلفة بضمان السير الحسن للمصالح العمومية البلدية.
    المطلب الثاني : المجلس الشعبي البلدي
    طبقا للمادة 13 من قانون البلدية :" يدير البلدية ويشرف على تسيير شؤونها مجلس شعبي بلدي و رئيس المجلس الشعبي البلدي "
    يشرف على إدارة شؤون البلدية المختلفة مجلس منتخب وجهاز مداولة هو المجلس الشعبي البلدي,وتقتضي دراسة هذا الهيكل المسير التطرق لتشكيلته وقواعد عمله وسيره ونظام مداولاته وصلاحياته.
    أولا- تشكيل المجلس الشعبي البلدي :
    يتشكل المجلس الشعبي من مجموعة منتخبين يتم اختيارهم من قبل سكان البلدية بموجب أسلوب الاقتراع العام السري المباشر وذلك لمدة خمس سنوات ويختلف عدد أعضاء المجلس الشعبي البلدي بحسب التعداد السكاني للبلدية وهذا حسب ما جاءت به المادة 97 من الأمر 97-07
    -7 أعضاء في البلديات التي يقل عدد سكانها عن 10.000 نسمة.
    -9 أعضاء في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 10000 و 20000 نسمة.
    -11 عضو في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 200001 و 50000 نسمة.
    -15 عضو في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 500001 و 100000 نسمة.
    -23 عضو في البلديات التي يساوي عدد سكانها بين 1000001 و 200000 نسمة.
    -33 عضو في البلديات التي يساوي عدد سكانها أو يفوق 200000.


    وإن مجال الترشح مكفول لكل من استوفى الشروط القانونية وهي:
    -السن 25 سنة كاملة.
    -أداء الخدمة الوطنية أو الإعفاء منها .
    -أن لا يكون المترشح ضمن أحد حالات التنافي والتي نصت عليها المادة 98 من قانون الانتخابات وهي: " الولاة رؤساء الدوائر الكتاب العامون للولايات أعضاء المجالس التنفيذية للولايات القضاة أعضاء الجيش الوطني الشعبي،موظفو أسلاك الأمن,محاسبو الأموال البلدية،مسؤولو المصالح البلدية"
    -أن يكون المترشح تحت رعاية حزب أو أن يرفق ترشيحه بالعدد اللازم من التوقيعات (150 ناخب إلى 1000).
    توزع المقاعد بعد العملية الانتخابية بالتناسب حسب عدد الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة مع تطبيق مبدأ البقاء للأقوى حسب ذات الكيفية المشار إليها سابق بالنسبة لتوزيع المقاعد على مستوى المجلس الشعبي البلدي
    ثانيا : سير المجلس الشعبي البلدي
    1- انتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي
    أ- تعيين رئيس المجلس الشعبي البلدي
    جاء في المادة 48 من قانون البلدية: "يعين أعضاء القائمة التي نالت أغلبية المقاعد عضوا من بينهم رئيسا للمجلس الشعبي البلدي يتم التنصيب في مدة لاتتعدى ثمانية أيام بعد الإعلان عن النتائج الاقتراع يعين الرئيس للمدة الانتخابية للمجلس الشعبي البلدي"
    ب- إنهاء مهامه :
    وتنتهي مهام رئيس المجلس الشعبي البلدي بحالة الوفاة وانتهاء مدة العهدة (5 سنوات) ,وتنتهي مهامه للأسباب نفسها التي تنتهي بها مهام باقي أعضاء المجلس والمتمثلة في: الإقالة والاستقالة و الإقصاء.
    - الاستقالة: وتتمثل في تعبير رئيس المجلس الشعبي البلدي صراحة وكتابة عن رغبته في التخلي إراديا عن رئاسة المجلس وحسنا فعل المشرع في المادة 54 ق.ب حينما ذكر الوالي كجهة إخطار مما يفهم منه أن الاستقالة تقدم للمجلس كهيئة مداولة.
    قد أصاب المشرع حينما حدد مدة شهر حتى تصبح الاستقالة سارية المفعول مما نستنتج معه أن الرئيس بإمكانه سحب الاستقالة قبل مضي المدة,وحتى إن قدمها يظل يباشر مهامه ولا يجوز له الانقطاع عن أداء واجبه تحت حجة تقديم الاستقالة للمجلس.
    كان من الأفضل لو أن المشرع حدد مدة وجيزة بعد سريان الاستقالة لمباشرة إجراءات الاستخلاف.
    - سحب الثقة: وتتمثل في طريقة قانونية بمقتضاها يبادر أغلبية في المجلس (ثلثي الأعضاء) بالإطاحة بالرئيس نحو تجريده من صفته الرئاسية .وذلك حسب المادة 55 التي تنص:" تسحب ثقة المجلس الشعبي البلدي من رئيسه تنتهي مهامه عن طريق اقتراع علني بعدم الثقة وبأغلبية ثلثي أعضائه".
    وفي كل الحالات فإنه يعوّض خلال شهر بمنتخب آخر من أعضاء القائمة نفسها التي كان ينتمي إليها. أما بالنسبة للإقالة والإقصاء والإيقاف فسنتطرق لها في الرقابة على أعضاء المجلس الشعبي البلدي
    ج- اختصاصات رئيس المجلس الشعبي البلدي
    يتمتع رئيس المجلس الشعبي البلدي بالازدواجية في الاختصاص حيث يمثل البلدية تارة ويمثل ويعمل لحساب الدولة تارة أخرى.
    بالنسبة لتمثيله البلدية: لما كانت البلدية تتمتع بالشخصية المعنوية وتحتاج إلى من يعبر عن إرادتها فقد أسند القانون البلدي مهمة تمثيلها إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي حيث يتكفل بممارسة الصلاحيات التالية:
    -فهو يمثل البلدية في كل أعمال الحياة المدنية والإدارية وكل التظاهرات الرسمية والاحتفالات.كما يمثلها أمام الجهات القضائية وفي حالة تعارض مصلحة الرئيس مع مصلحة البلدية يقوم المجلس بتعيين أحد الأعضاء لتمثيل البلدية في التقاضي والتعاقد كما تشير المادة
    66 من قانون البلدية
    - كما يرأس المجلس ويتولى إدارة اجتماعات وأشغال المجلس الشعبي البلدي من حيث:التحضير للدورات والدعوة للانعقاد وضبط وتسيير الجلسات.
    - كما يدير الرئيس أموال البلدية والمحافظة على حقوقها حيث يتكفل تحت مراقبة المجلس خاصة ب:
    -تسيير إيرادات البلدية والإذن بالإنفاق.
    -القيام بكل الأعمال القانونية المتعلقة بأملاك البلدية من حيث اكتسابها واستعمالها واستغلالها والتصرف فيها والمحافظة عليها.
    -إبرام صفقات البلدية ومراقبة تنفيذها طبقا للمادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 91-434.
    -توظيف مستخدمي البلدية والإشراف على تسييرهم وممارسة السلطة الرئاسية عليهم حيث تنص المادة 128 من القانون البلدي على أن: " تخضع إدارة البلدية للسلطة السلمية لرئيس المجلس الشعبي البلدي "
    -إعداد واقتراح ميزانية البلدية على المجلس ثم القيام بمتابعة تنفيذها.
    -السهر على وضعية المصالح والمرافق والمؤسسات البلدية.
    بالنسبة لتمثيله الدولة: باعتباره ممثلا للدولة في إقليم البلدية يتمتع الرئيس بصلاحيات واسعة واردة بالعديد من النصوص القانونية وتتعلق بمجالات شتى منها خاصة:
    -الحالة المدنية: بناءا على المادة 68 من القانون البلدي للرئيس صفة ضابط الحالة المدنية التي تخوله القيام بنفسه أو بالتفويض لأحد نوابه أو لموظف بالبلدية استلام تصريحات الولادات والزواج والوفيات وكذا تسجيل جميع الوثائق والأحكام القضائية في سجلات الحالة المدنية وهو ما أكده من قبل الأمر رقم 70-20 المتضمن قانون الحالة المدنية.
    كما يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي سنويا بإحصاء المعينين بالخدمة الوطنية.
    -الشرطة القضائية: بناءا على المادة 68 السالفة الذكر يتمتع الرئيس بصفة ضابط الشرطة القضائية طبقا للمادة 15 من قانون الإجراءات الجزائية وذلك تحت سلطة النيابة العامة.
    -الشرطة الإدارية: في إطار تمثيله الدولة وباعتباره سلطة من سلطات الشرطة أو الضبط الإداري يتولى رئيس المجلس الشعبي البلدي المحافظة على النظام العام.
    ويقصد بالضبط الإداري المحافظة على النظام العام والمتمثل أساسا في: -الحفاظ على الأمن العام: (حماية أرواح الناس وممتلكاتهم.تنظيم المرور)
    -الحفاظ على الصحة العامة: (التدابير الوقائية كمنع انتشار الأوبئة المعدية.السهر على نظافة المواد الاستهلاكية المعروضة للبيع وتطهير مياه الشرب).
    -الحفاظ على السكينة العامة: (توفير للسكان الراحة والهدوء.عدم استعمال مكبرات الصوت بالليل وكذلك تنظيم المظاهرات).
    في ممارسته لصلاحياته في مجال الضبط الإداري يكون الرئيس تحت السلطة الرئاسية للوالي.
    -تنفيذ القوانين والتنظيمات: باعتباره ممثلا للدولة يكلف الرئيس بمتابعة تنفيذ القوانين والتنظيمات كالمراسيم الرئاسية والتنفيذية والقرارات التنظيمية الوزارية عبر تراب البلدية.
    2- دورات المجلس الشعبي البلدي
    يجتمع المجلس إلزاميا في دورة عادية كل ثلاثة أشهر ويمكن أن يجتمع في دورة استثنائية في كل مرة تتطلب فيها الشؤون البلدية ذلك,سواء بدعوة من الرئيس أو بطلب من الوالي أو من ثلث عدد الأعضاء
    ويبدأ المجلس المداولات حين يحضر الجلسات أغلبية الأعضاء وإذا لم يجتمع المجلس لعدم بلوغ النصاب بعد استدعائين متتاليين بفارق ثلاثة أيام على الأقل بينهما تكون المداولات التي تتخذ بعد الاستدعاء الثالث صحيحة مهما يكن عدد الحاضرين.
    وتكون جلسات المجلس علنية وهذا يعني إمكانيات حضور المواطنين لجلسات المجلس وفي هذا الصدد فإن رؤساء البلديات ملزمون بأخذ كل الإجراءات من أجل تخصيص أماكن ملائمة داخل قاعة المداولات غير أن هذا الحضور لا يعطي الحق بالتدخل في النقاش والتداول.
    ويمكن كذلك للمجلس أن يقرر المداولة في جلسة معلقة ويتولى الرئيس حسن سير المداولات






    3- لجان المجلس الشعبي البلدي:
    يؤلف المجلس الشعبي البلدي من بين أعضائه لجان دائمة أو مؤقتة لمعالجة المسائل التي تهم البلدية وتشكل اللجان بمداولات المجلس.
    ويجب أن تتضمن تشكيلتها تمثيلا نسبيا يعكس المكونات السياسية للمجلس,وهناك ثلاث لجان دائمة هي:- لجنة الاقتصاد والمالية. – لجنة التهيئة العمرانية والتعمير.- لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية.
    وتعتبر هذه اللجان أجهزة للتحضير والدراسة من أجل مساعدة المجلس في مهمته.
    وميزة هذه اللجان تكمن في أن أشخاصا من غير المنتخبين المحليين يمكنهم المشاركة في أعمالها.ويكون لهم صوت استشاري وهذا ما يسمح للموظفين والأشخاص المختصين وسكان البلدية بتقديم مساعدتهم وآرائهم
    4- صلاحيات المجلس الشعبي البلدي
    يمارس المجلس الشعبي البلدي صلاحيات كثيرة تمس جوانب مختلفة من شؤون الإقليم لعلّ أهمها:
    أ- في مجال التهيئة العمرانية والتخطيط والتجهيز:
    يكلف المجلس الشعبي البلدي بوضع مخطط تنموي يخص البلدية ينفذ على المدى القصير أو المتوسط أو البعيد أخذا بعين الاعتبار برنامج الحكومة ومخطط الولاية وما يساعد المجلس للقيام بهذه المهمة أن هناك بنك للمعلومات على مستوى الولاية يشمل كافة الدراسات والمعلومات والإحصاءات الاجتماعية والعلمية المتعلقة بالولاية.
    ومن جهة أخرى يتولى المجلس الشعبي البلدي رسم النسيج العمراني للبلدية مع مراعاة مجموع النصوص القانونية والتنظيمية السارية المفعول وخاصة النصوص المتعلقة بالتشريعات العقارية وعلى هذا الأساس اعترف المشرع للبلدية بممارسة الرقابة الدائمة للتأكد من مطابقة عمليات البناء للتشريعات العقارية وخضوع هذه العمليات لترخيص مسبق من المصلحة التقنية بالبلدية مع تسديد الرسوم التي حددها القانون .
    المطلب الثالث : الرقابة على المجلس الشعبي البلدي
    أولا- الرقابة على أعضاء المجلس الشعبي البلدي
    وتتخذ شكل الإقالة الحكمية والإيقاف والإقصاء.
    1-الإقـــــــــــــــــالــ ــــــــة:
    جاء في المادة 31 من قانون البلدية: " يصرح الوالي فورا بإقالة كل عضو في المجلس الشعبي البلدي تبيّن بعد الانتخاب أنه غير قابل للانتخاب قانونا أو تعتريه حالة من حالات التنافي"
    واضح من هذا النص المذكور أن سبب تجريد العضو من صفته هو تخلف شروط الانتخاب أو وجوده في حالة من حالات التنافي وهذا أمر معقول فكيف يتصور احتفاظ العضو بصفته وهو يفتقد لأحد الشروط القانونية أو وجد في حالة تنافي فإن ثبت ذلك تعين على الوالي أن يصدر قرارا يقضي بتجريده من الصفة.
    2- الإيقـــــــــــــــــــا ف:
    نصت المادة 32 من قانون البلدية :" عندما يتعرض منتخب إلى متابعة جزائية تحول دون مواصلة مهامه يمكن توقيفه"
    3- الإقصـــــــــــــــــاء:
    تقدم البيان أن الإقصاء إسقاط كلي ونهائي للعضوية لأسباب حددها القانون والإسقاط لا يكون إلا نتيجة فعل خطير يبرر إجراء اللجوء إليه,فعندما تثبت إدانة المنتخب من قبل المحكمة المختصة فلا يتصور احتفاظه بالعضوية ومن ثم وجب أن تسقط عنه ويستخلف عنه ويستخلف بالمترشح الموالي في نفس القائمة واستنادا لما ورد في المادة 33 من قانون البلدية فإن المشرع أوجب إعلان المجلس الشعبي البلدي عن هذا الإقصاء ويثبت فيما بعد بموجب قرار من الوالي.
    ثانيا- الرقابة عن الأعمال
    تمارس جهة الرقابة أو الوصاية المتمثلة أساسا في الوالي العديد مة صور الرقابة على أعمال البلدية في شكل تصديق وإلغاء حلول
    1- التصـــــــــــــــــديــ ــق
    أ- التصديق الضمني:
    الأصل بالنسبة لمداولات المجلس الشعبي البلدي هو التنفيذ بعد 15 يوما من تاريخ إيداعها لدى الولاية عدا المداولات المستثناة قانونا والتي سنشير إليها وهذا ما قضت به المادة 41 من قانون البلدية وخلال هذه المدة أي 15 يوم يدلي الوالي برأيه أو قراره فيما يخص شرعية المداولة وصحتها.
    ب-التصديق الصريح :
    نصت المادة 42 من قانون البلدية على : "لا تنفذ مداولات المجلس الشعبي البلدي التي تخص المسائل التالية إلا بعد مصادقة الوالي عليها:
    -الميزانيات والحسابات.
    -إحداث مصالح ومؤسسات عمومية بلدية ".
    فإذا لم يصدر الوالي قراره خلال هذه المدة انقلبت المصادقة الصريحة إلى مصادقة ضمنية وهو ما يعني أن المداولة تنفذ ولو خصت أحد الموضوعين المشار إليهما متى انتهت مدة شهر.




    2- البطـــــــــــــــــــــ ـــلان :
    أ-البطلان المطلق: نصت المادة 44 من قانون البلدية :" تعتبر باطلة بحكم القانون:
    - مداولات المجلس الشعبي البلدي التي تتناول موضوعا خارج اختصاصه.
    -المداولات التي تكون مخالفة للأحكام الدستورية ولا سيما المواد 2 و 3 و9 وللقوانين والتنظيمات.
    -المداولات التي تجري خارج الاجتماعات الشرعية للمجلس الشعبي البلدي"
    ب- البطلان النسبي: طبقا للمادة 45 من قانون البلدية تكون مداولات المجلس الشعبي البلدي قابلة للإبطال إذا كانت في موضوعها تمس مصلحة شخصية لبعض أو كل أعضاء المجلس أو لأشخاص خارجين عن المجلس هم وكلاء عنهم.
    والحكمة من إبطال هذا النوع من المداولات واضحة حتى يحافظ المشرع على مصداقية المجلس ومكانته وسط المنتخبين وأن يبعد أعضاءه عن كل شبهة.
    3- الحلــــــــــــــــــول :
    القاعدة العامة أن الهيئات اللامركزية تعمل بداءة ولا تتدخل الجهات الوصية إلا لاحقا للإجراءات التي يحددها القانون .
    وإذا كانت سلطة الحلول من الخصائص الأساسية التي تميز السلطة الرئاسية فقد يسمح بها –استثنائيا- في نظام الوصاية الإدارية كما ورد ذلك في المادة 83 ما القانون البلدي التي تنص على" عندما يرفض رئيس المجلس الشعبي البلدي أو يهمل اتخاذ القرارات المفروضة عليه بمقتضى القوانين والتنظيمات يجوز للوالي بعد أن يطلب منه أن قوم بذلك توليها تلقائيا بعد انتهاء الأجل المحدد في الإنذار "
    وسلطة حلول الوالي تنصب –أساسا- على المواضيع التالية :
    - تسجيل النفقات الإجبارية في الميزانية البلدية إذا لم يسجلها المجلس .
    - ضبط توازن الميزانية لدى إعدادها وامتصاص عجزها لد التنفيذ قي حالة عدم قيام المجلس بذلك ، طبقا للمواد 154،155،156 من القانون البلدي ، الإذن بالنفقات اللازمة حسب المادة 171 منه .
    - الضبط الإداري للحفاظ على النظام العام طبقا للمادتين 81 و 82 من القانون البلدي.






    ثالثا- الرقابة على الهيئة (المجلس):
    وتكون بإنهاء حياتها قانونيا ويتمثل في حلّها وتجريد أعضائها من الصفة التي يحملونها وطبقا للمادة 34 من قانون البلدية يحل المجلس البلدي في الحالات التالية:
    1- الأسباب (الحالات)
    أ-عندما يصبح المنتخبين أقل من نصف عدد الأعضاء وبعد تطبيق أحكام الاستخلاف:
    وهذه الحالة طبيعية كما رأينا فلا يتصور أن يستمر المجلس الشعبي البلدي في عقد جلساته ودوراته وقد فقد نصف أعضاءه كما فقد الأداة القانونية التي بموجبها سيفصل فيما عرض عليه,ولا يكون ذلك إلا بعد اللجوء للقوائم الاحتياطية وبحسب العارض الذي يصيب العضو الممارس (وفاة،إقصاء،استقالة..)فإذا تحقق هذا المانع بادر الوالي إلى إعداد تقريره ويحيله لوزير الداخلية والذي بدوره يعد تقريره ويحيله على مجلس الوزراء لاستصدار مرسوم الحل.
    ب-في حالة الاستقالة الجماعية:
    وهنا يمكننا أن نتصور أن يبادر جميع أعضاء المجلس أيا كانت تياراتهم السياسية وانتماءاتهم إلى تقديم طلب يفصحون فيه عن رغبتهم في التخلي عن عضوية المجلس,فإن تم ذلك تعين حل المجلس.
    ج-في حالة وجود اختلاف خطير بين أعضاء المجلس الذي يحول دون السير العادي لهيئات البلدية إن الاختلاف بين أعضاء المجلس أمر طبيعي،فلا يتصور أن تتحد رؤيتهم السياسية في كافة المسائل التي تعرض على المجلس،غير أن الاختلاف إذا بلغ درجة من الخطورة والجسامة بحيث يؤدي إلى عرقلة السير الحسن لهيئات البلدية فتعطل مثلا مصلحة من مصالحها تعين في مثل هذه الحالات حل المجلس لأن القول بخلاف ذلك يعني تعطيل مصالح البلدية وهو ما ينعكس سلبا على الجمهور.
    والملاحظ أن جميع هذه الحالات المذكورة تماثل الحالات الواردة في قانون الولاية.
    د-في حالة ضم بلديات لبعضها أو تجزئتها:
    وهذه حالة وردت فقط في قانون البلدية ولا نجد لها مثيل في قانون الولاية,وهي أيضا حالة طبيعية لأن عدد البلديات غير ثابت ومستقر,فلأسباب موضوعية قد يعمد المشرع إلى رفع عدد البلديات أو الإنقاص منها ومن ثم قد تضمّ بلدية إلى أخرى وهو ما يعني حل المجلسين معا.فلا يتصور أن تدار شؤون البلدية في حالة الضم مجلس بلدية دون أخرى من البلديتين المعنيتين بالضم, ولا يتصور أيضا أن تدار البلدية الجديدة بمجلسين إذن لا مفر في مثل هذه الحالات من اللجوء للحل وانتخاب مجلس بلدي جديد.



    2- الاختصـــــــــاص :
    تنص المادة 35 من قانون البلدية على ما يلي :
    " لا يمكن حل المجلس الشعبي البلدي إلا بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على تقرير وزيري الداخلية"
    3- الإجراءات :
    حفاظا على التمثيل والاختيار الشعبي أحاط المشرع عملية حل المجلس الشعبي البلدي بضمانات وحماية تتمثل أساسا في :
    - تقديم تقرير من طرف وزير الداخلية كجهة وصاية .
    - اتخاذ مرسوم الحل في اجتماع لمجلس الوزراء الذي ينعقد تحت رئاسة رئيس الجمهورية .
    4- الآثار (النتائج) :
    يترتب على حل المجلس الشعبي البلدي ما يلي :
    - سحب صفة العضوية بالمجلس عن جميع الأشخاص الذين كان يتشكل منهم ، إي إلغاء المركز القانوني المترتب عن العضوية ، وذلك دون المساس بوجود الشخصية المعنوية للبلدية .
    - يعين الوالي مجلسا مؤقتا تقتصر مهامه وسلطانه على تصريف وتسيير الأعمال الجارية على إتخاذ القرارات التحفظية المستعجلة ضمانا لاستمرارية المرفق العام.
    - إجراء انتخابات لتجديد المجلس الشعبي البلدي خلال الستة أشهر الموالية للحل إلا إذا بقيت عن التجديد العادي مدة تقل عن 12 شهرا .











    خاتمـــــــــــــــــــــ ـــــــــة :

    تعتبر الجماعات المحلية جزاءا لا يتجزأ من الدولة أي أنها تابعة لها بالرغم من جود اللامركزية التي تعتبر أسلوبا من أساليب التنظيم الإداري والتي تعني توزيع الوظيفة الإدارية بين السلطات المركزية في الدولة والهيئات الإدارية المنتخبة التي تباشر مهامها تحت رقابة إدارية وتمثل كل من المركزية واللامركزية كيفيات لتوزيع النشاط بين مختلف الأجهزة والهيئات الإدارية بالدولة .
























    قائمة المراجع

    1- ناصر لباد، القانون الإداري، التنظيم الإداري،منشورات دحلب ، لجزائر.
    2- محمد الصغير بعلي،القانون الإداري.التنظيم الإداري، دار العلوم للنشر والتوزيع، الجزائر،2002.
    3- محمد الصغير بعلي ، قانون الإدارة المحلية ، دار العلوم للنشر والتوزيع ، عنابة ، 2004
    4- عمار بوضياف ، الوجيز في القانون الإداري ، دار ريحانة ، الجزائر.
    5- عمار عوابد ، القانون الإداري ، ج1، ديوان المطبوعات الجامعية - الجزائر ، ط5 ، 2008 .
    6- http://forum.law-dz.com/index.php?showtopic=1461 ، 15/01/2010،20:00،عبد الله بن حسين عساف العساف، علاقة المركزية واللامركزية بالأداء الوظيفي،رسالة مقدمة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في العلوم الإدارية

  3. #3

    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    25
    الجنس
    أنثى
    وظيفتي
    طالبة جامعية

    افتراضي رد: أريد مساعدة من فضلكم

    شكرا شكرا شكراااااااااااااااااااااا ااااااااااااااااااااااااا ااااااااااااااا
    الله يحفظك
    ساعدتني بزااااااااااااف

 

 

المواضيع المتشابهه

  1. من فضلكم أريد إختبار الإجتماعيات
    بواسطة * Lª Flèur Dè Pâpähª* في المنتدى قسم طلبات السنة الاولى ثانوي
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 11-04-2015, 17:28
  2. أريد موضوع على التسامح بسرعة من فضلكم
    بواسطة Hanachi في المنتدى قسم طلبات السنة الاولى ثانوي
    مشاركات: 7
    آخر مشاركة: 29-09-2014, 19:32
  3. أريد مساعدة
    بواسطة ميرا في المنتدى قسم طلبات البحوث الجامعية
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 01-01-2013, 17:06
  4. أريد مساعدة........؟
    بواسطة حمامة الأقصى في المنتدى العلوم الاقتصادية و العلوم التجارية و علوم التسيير
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 20-07-2011, 13:25

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •