دروس مقياس طرق التنفيذ
تعريفه :
لغة هو تحقيق الشيء واخرجه من الفكرة إلى الواقع أما اصطلاحا فله معنيان المعنى الموضوعي وهو الوفاء بالالتزام اختيارا والإجرائي التنفيذ الجبري بواسطة السلطة العامة استجابة لعنصر المسؤولية .وما يهمنا هو التنفيذ الجبري المعنى الإجرائي ويتم بطريقتين :
التنفيذ العيني المباشر :
أي حصول الدائن على عين ما التزم به المدين.
التنفيذ بالمقابل (غير المباشر ) :
يكون عن د استحالة التنفيذ العيني وهنا يطلب الدائن من القضاء حكم بالتعويض له نع طريق الحجز على أموال المدين وبيعها جبرا واستيفاء حقه من ثمنها .
أركان التنفيذ :
أشخاص التنفيذ :
طالب التنفيذ
: يشترط فيه ما يلي أن تكون له مصلحة في التنفيذ وأن تكون له صفة الدائن وقت الحجز أن تتوفر آلة التقاضي وانتقال التنفيذ إلى الورثة عند وفاة الدائم أو طريق الوصية أو النيابة القانونية او الاتفاقية .
المنفذ عليه : وفي حالة التنفيذ يسمى المحجوز عليه الأصل أن يكون التنفيذ على المدين والاستثناء يكون على الغير ويكون ضد الكفيل العيني وهو من رهن ماله ضمان لدين الغير أو التنفيذ على العقار المرهون أو المحمل في حق الامتياز وهو يدي حائزه عملا في حق التتبع للدائن المرتهن التنفيذ الجبري على الحائز رغم أنه ليس مدين .
كما أن هناك مدينين لا يجوز التنفيذ عليهم وهو .
ا لدولة والأشخاص المعنوية العامة إذ لا يجوز التصرف في أموال الدولة أو حجزها أو تملكها بالتقادم .
الدول الأجنبية والهيآت الدولية ورجال السلك الدبلوماسي والقنصلي وهي حصالة مستمدة بالقانون الدولي العام .
لا بد من توفر الأهلية في المنفذ عليه أي 19 سنة وإن كان عديمها أو ناقصها فينفذ على وليه الشرعي .
طوارئ التنفيذ
-عوارض أهلية إذا توفرت ف المنفذ عليه فإنه يجب عل طالب التنفيذ أن يتخذ كل الإجراءات ضد من يمثله وإذا لم يكن هناك من الممثل القانوني فإنه يتعين عليه اللجوء إلى المحكمة المختصة ليطلب له ممثل قانوني وفي الأصل هو حماية له لأن كل تصرف على ناقص الأهلية يعد باطلا .
-وفاة المدين وهنا ينتقل المال إلى الورثة ونفرق هنا بين :
1-إذا لم يكن قد بدء في التنفيذ هنا على طالب التنفيذ إعلام الورثة بالسند التنفيذي مهلة 20 يوم للورثة لتدبير مصيرهم وتجهيز المبلغ الواجب للتنفيذ .
2-إذا بدأت إجراءات التنفيذ لا يلزم إعلام الورثة ولطالب التنفيذ مواصلة إجراءاته على الورثة ويمكن تعيين توكيل يمثل التركة والوارث إذا كان الوارث مجهول الإقامة .
-شهر إفلاس المدين إذا كان المنفذ ضده تاجرا وهنا تتوقف كل الإجراءات التنفيذية ضده ويتم متابعته مع وكيل التفليسة ونفرق بين حالتين الدائنة والمرتهنون المتحصنون من الإفلاس لهم حق الأولوية الدائنون العاديين لا يمكن مباشرة إجراءات الحجز بعد شهر إفلاسه حتى وان قاموا به قبل ذلك فإنها تعد كأن لم تكن ويتعين عليهم الدخول في التفليسة .
الغير كطرف في التنفيذ .
وهو الخص خارج عن الخصومة ولا يعود له التنفيذ بنفع أو ضرر ويقوم بالاشتراك في تنفيذ الحكم نظرا لصفته أو وظيفته أو علاقته بالخصم ولتنفيذ الحكم يشترط فيه أن يعلن المحكوم عليه مسبق حتى يتمكن هذا الأخير من تنفيذه بدلا من أن يجري التنفيذ على الغير.
السلطة العامة كطرف في التنفيذ
يتولى الجهاز القضائي في الدول سلطة التنفيذ القضائي ويعينه في ذلك المحضر وحسب قانون 91 / 03 فالمحضر هو ضابط عمومي يتولى تنفيذ الأحكام القضائية في مختلف المجالات ماعدا المجال الجنائي ويقوم المحضر بإعلان المحكوم عليه بالحكم المطالب تنفيذه في مدة 20 يوم فإذا انقضت المدة باشرة المحضر إجراءات التنفيذ وإن رفض المحكوم عليه ذلك أثبت المحضر هذا بمحضره وأحال إلى المحكمة المختصة وهنا للدائن طلب التعويض .
موضوع التعويض : الأصل في التنفيذ على المعاملات أنه لا يكون إلا على أموال المدين أما في الأحوال الشخصية فالتنفيذ يكون على الأشخاص مثل الطاعة والحجز الحضانة وتسليم الصغير .
- الضغط على المدين لإكراهه على إجراء التنفيذ :
1 - الإكراه البدني : الأصل أن المدين مسي\ؤول أمام أموال الدائن وذلك في أمواله وليس في شخصه وذلك حفاظا للكرامة الإنسانية وهذا ما أخذ به الدستور الجزائري إلا أن هناك استثناء حيث بعض الحالات يسمح باستخدام الإكراه البدني وذلك في الحالات التالية :
عم إجراء الإكراه البدني إلا بعد استفاء جميع الطرف تنفيذ الأخرى المنصوص عليها في المادة 407 لا يجوز الإكراه البدني ألا في خلال 03 سنوات تبدأ من تاريخ سير الحكم الحائز على قوة الشيء المقضي أن طالب التنفيذ موطن بالجزائر أن يكون الدين المطلوب من أجله في القروض التجارية أو النقود وأن يزيد عن 500 دج لا يعد الإكراه البدني تنفيذا جبريا بل هو مجرد وسيلة إكراه يرغم المدين بذلك على الوفاء فإن تم الوفاء أفرج عليه وتجدر الملاحظة أن المدين المعسر لا يجوز حبسه لأن÷ لا جدوى من حبسه .
الإكراه المالي : ويكون بتوقيع عقوبة على المدين تتمثل فلي غرامة مالية عن كل يوم أو كل ساعة أو كل مرة يمتنع فيها عن التنفيذ ولا يتمك اللجوء إليها إ>ا كان التنفيذ الجبري سيجري بطريقة غير \مباشرة وإذا كان التنفيذ العيني مستحيلا وجود مانع مادي .
التنفيذ بغرامة التهديدية: وهي ليست تعويض لا يحكم بها إلا بطلب من الدائن وتقدر تقدير نهائي من المحكمة ويعفى منها المحكوم عليها إذا وفى التزامه .
التنفيذ بالحجز عن المال
شروطه : أن يكون المال محل حجز مملوك المدين نفسه على في حالة الكفيل العيني أو الحائز لعقار مثقل بالرهن وأن يكون المال معين أو قابل للتعيين وأن يكون المال مما يجوز الحجز عليه .
الأموال التي لا يجوز الحجز عليها :
عبارة عن استثناء عن الأصل الذي يقضي على تنفيذ على أي مال للمدين وهذا الاستثناء مقرر لمصلحة المدين ، فلا يجب عليه السكوت لأنه يعد تنازل عن حقه وعليه التمسك بها وهي واردة في قانون الإجراءات المدنية المادة 378 الأشياء التي تعد عقارا بالتخصيص الفراش الضروري للمحجوز عليه لأولاده الملابس التي يريدونها الكتب اللازمة لمهنة المحجوز عليه في مدد 1500 دج آلات والعدد المستعملة في التعليم العملي في حدود نفس المبلغ وللمحجوز عليه الخيار العتاد العسكري حسب نظامهم ورتبهم الدقيق الحبوب اللازمة لتقوت المحجوز عليه لمدة 03 أشهر .
المادة 368 لا يجوز أن يوقع الحجز ما للمدين لدى الغير عن الآتي النفقات المؤقتة المحكوم عليها قانونيا النفقات المتعلقة بالأسرة المبالغ المدفوعة مسبقا مصاريف مكتبية أجور رحلات مصاريف تجهيزات وبدل السفر .
التعويضات السكنية معاش التقاعد عن العمل والعجز الجسماني .
الاستثناءات الواردة في القواعد العامة الأموال العامة حق السكن وحق الاستعمال الشخصي الأوراق اللاصقة في الشخص المدين الرسائل الخاصة ولو كانت تحمل أموال طائلة حقوق المؤلف والفنان ن عدم جواز التنفيذ حق الإرتفاق دون العقار المخدوم ، الأموال التبعية .
سبب التنفيذ :
السند التنفيذي : المعنى الموضوعي للسند التنفيذي وهو وجود حق للطلب التنفيذ وشروطه أن يكون هذا الحق موجود غير احتمالي وغير معلق على شرط أي يكون معين بذاته ومقداره وأن حال الأداء أي حل أجله
الحالات التي يمكن تجاوز هذه الشروط إذا كان الأجل مقرر لمصلحة الدائن وتنازل عنه المدين إذا سقط الأجل بإفلاس المدين أو نقض الاتفاق أو لم يقدم للدائن ما وعدهم من تأمينات إذا تجاوز الشرط التنفيذي إذا لم يكن للدائن ذلك وأخاف من تصرف المدين في أمواله حجز مالي المدين لدى الغير بموجب أمر قضائي .
أما المعنى الشكلي فهو السند الذي بيد طالب التنفيذ ولا بد أن يكون ذو تنفيذية حتى يكون قابل للتنفيذ حسب المادة 320 قابلة للتنفيذ
أنواع السند التنفيذي :
أحكام وقرارات القضائية
هي من أهم السندات التنفيذية لأنها تفصل الخصومة بعد سماع أقوال الخصمين وهي قابلة للتنفيذ في كافة التراب الوطني ولجل التنفيذ الجبري يطلب من النيابة العامة استعمال القوة العمومية وهي قابلة للتنفيذ مدة 30 سنة وهناك نوعين من الأحكام
أحكام الأداء الملزمة
وحدها تقبل في مضمونها التنفيذ الجبري مثل حكم إلزام المدين بحكم إلزام المدين بدفع الدين للدائن
الحكام المنشأة أو المقررة
تنشأ مراكز قانونية ولا تتضمن إلزام بالأداء مثل الحكم بفسخ العقد أو فقان الأهلية .
قاعدة عامة : الأحكام لا يجوز تنفيذها جبرا مادامت تقبل الطعن بالمعارضة والاستئناف إلا إذا كان الحكم مشمول بالنفاذ المعجل .
الأحكام النهائية :
التي لا يمكن الطعن فيها يمنك تنفيذها .
النفاذ المعجل أو المؤقت :
تعريفه :
هو صورة من صور الحماية المؤقتة لصاحب الحق الظاهر شأنه شأن الحجز التحفظي وهو تنفيذ استثنائي سابق لأوانه لذلك فهو يوصف بالمؤقت حيث يتوقف على نتيجة الفصل في الطعن إذا أصبح الحكم نهائي استقر اثر النفاذ وإذا أصبح الحكم ملغى فلا بد من إعادة الحال إلى ما كان عليه.
أنواعه:
التنفيذ القضائي المعجل:
وهو الصادر عن المحكمة بعد النظر في طلب الخصوم وينقسم إلى وجوبي: تلام به المحكمة بعد تقديم الخصوم للطلب إلا كان حكمها باطلا و لابد من النص على ذلك.
وجوازي: متروك لتقديم المحكمة عند تقديم الخصوم الطلب.
* حالات التنفيذ المعجل القضائي :
1 - الو جوبي : م 40 / 01ق أ م لا يمكن إلغاءه لأن النفاذ المعجل
- إقرار بأصل الالتزام وصحته " تسليما لطلبات المكوم له"
ناشئ عن - حكم نهائي سابق "حائز لقوة الشيء المقضي فيه "
- على سند رسمي غير مطعون فيه بالتزوير"لأنه حداثته حجة"
- و نفس الشيء بالنسبة إلى قضايا النفقة لا يلغي الحكم متى كان المحكوم له طرفا في الخصومة السابقة أو طرفا في السند
ألجوازي : م 40/02 ق ا م ذكرت حالات غير تلك الواردة في الواردة في الفقرة الأولى وعلة التفرقة بين الحالتين هي أن في الحالة الأولى افترض مقدما دواعي الحكم النفاذ المعجل وأدارك إن علة الحكم متوفرة في هذه الحالات إما الحالة الثانية لم يفترض فيها توافر هذه العلة وترك للمحكمة السلطة التقديرية.
التنفيذ القانوني المعجل : لا حاجة فيه بتقديم طلب للمحكمة حيث يستمد من أمر المشرع مباشرة كما لا داعي للنص عليه في الحكم وإذا تم النص عليه يعتبر تكرارا فقط وعلى المحكمة عدم رفضه .
حالات التنفيذ المعجل القانوني :
الأحكام والأوامر الصادرة في المواد المستعجلة : التراضي في تنفيذها يفوت الغرض من إصدارها و هي معجلة النفاذ بكفالة أو بدونها و هي غير قابلة للمعارضة أو الاعتراض في نفاذها و يكفي أن يصدر في بيانات الحكم أنها صادرة في مادة مستعجلة و يقدم طلب الحكم في طريقتين
1- تقديم طلب إلى قاضي الأمور المستعجلة و ذلك استصدار الأمر المستعجل مثل الحراسة القضائية .
2- تقديم الطلب إلى محكمة الموضوع في طريقة التبعية للدعوة الموضوعية و ذتك لكي تقضي به المحكمة بصفة إستعجالية قبل الفصل في الموضوع .
المنازعات في الكفالة : الحكم الصادر في منازعة قبول الكفيل أو إيداع الكفالة وجب التنفيذ رغم المعارضة أو الاستئناف . أحكام ضبط الجلسات في المحكمة : مشمولة بالنفاذ الطعن فيها وهي تقبل الطعن بالاستئناف فقط خلال 15 يوم .
أحكام الإفلاس والتسوية القضائية : معجلة النفاذ رغم المعارضة والاستئناف
الأوامر على العرائض : ليست أحكام لأنها غير صادرة في خصومة ويقصد بها المشرع مباغتة الخصم الآخر مثل الحجز التحفظي وهي صادرة عن قاضي الأمور المؤقتة .
الكفالة في التنفيذ : الأصل أن نفاذ الأحكام الاستعجالية يكون من غير كفالة إلا أن القانون يجيز للقاضي قبل إجراء التنفيذ أن يأمر الخصم بتقديم كفالة خشية أن يصيب المحكوم عليه ضرر من جراء النفاذ المعجل
حالة التنفيذ المعجل الوجوبي : بلا كفالة
النفاذ المعجل الجوازي : الكفالة هنا جوازية .
إيداع الكفالة وقبول الكفيل :
إيداع الكفالة : يلزم بذلك المحكوم له ويحصل ذلك في الجلسة بعد إيداع قلم كتابة المستندات الدالة على ملاءمته عند الاقتضاء ويشترط في الكفيل أن يكون موسرا ومقيما في الجزائر وان تكون الكفالة إما نقدا أو أوراق مالية .
قبول الكفيل : إذا تم تقديم الكفيل وظهر نزاع من قبل المحكوم عليه حول قبوله فعلى هذا الأخير أن يتقدم إلى أول جلسة ممكنة ويقضى فيها في الحال الحكم الصادر فيها واجب النفاذ رغم المعارضة والاستئناف المواد 305/307 .
الحجوز التحفظية :
مقدمة الحجز التحفظي : تتمثل في إعلان الدائن للسند التنفيذي إلى المدين ويطالبه بالسداد ويقوم على منحه مهلة تتمثل في 20 يوم ولا يباشر إجراءات التنفيذ إلا بعد انقضاء هاته المدة وإذا لم يقم الدائن بهاته المقدمة وقام بالتنفيذ مباشرة يعتبر إجراؤه باطلا .
تعريف الحجز :
قانونا هو وضع أموال المدين تحت يد القضاء تمهيدا لبيعه من اجل استيفاء حقه من ثمنه .
آثاره : تحكمها القواعد التالية :
1- بقاء المحجوز عليه حائز مؤقتا للمال المحجوز عليه حتى يثبت الحجز
وعليه الانتفاع به دون إن يكون له حق التصرف والاستغلال أو الاستعمال فيه على نحو يضر الحاجز أو الحجز ويسري على المال وتوابعه .
2- للمحجوز عليه اتخاذ كل الإجراءات التي لا تضر الحاجز كدفع دعوى المطالبة بالحيازة أو مطالبة الغير على الوفاء ويكون ذلك في خزينة المحكمة .فلا يقيد إلا الدائن الحاجز
3- أثر الحجز نسبي : ولا يمتد أثره إلى مال أخر لم يشمله الحجز-بخلاف نظام الإفلاس الذي يمتد أثره على جميع الدائنين وعلى كل أموال المدني المنعكس.الحجز يشمل كل المال المحجوز حتى وان كان ثقيل القيمة من اجل بدين قليل القيمة.ق5 : قواعد الحجز من النظام العام لا يجوز مخالفتها.
3- المحكمة المختصة : -م8 ق ا م محكمة المكان الذي يتم فيه الحجز -الاختصاص في القضايا المستعجلة يكون في المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان المشكل التنفيذي أو التدبير المطلوب .
أنواع الحجز :
حجز المنقول : *محل هذا الحجز منقول مادي في حيازة المدينأ-أن يقع الحجز في مكان وجود الأشياء المراد حجزها.-فتح أبواب المنازل والحجرات والأثاث لتسهيل عمله وفق ما تستلزمه مقتضيات التنفيذ.
*عدم مباشرتها في الليل أو أيام العطل إلا في حالة الضرورة.*توقيع الحجز بتحرير محضر.*أن لا يكون السند التنفيذي الذي به يتم مباشرة الحجز قد سقط بالتقادم مدة 30 سنة == إذا كان السند حكم قضائي.
ب) حراسة المحجوزات : -يجوز للمدين وضع حارس عليها أما إذا كان يكلفه ذلك أموال باهضة فيمكنه أن يقوم هو بذلك بشرط موافقة الدائن طبعا.-لا يجوز للحارس استعمال الأشياء المحجوز عليها و إلا تم استبداله مع التزامه بالتعويض و إذا قام بتبديدها عوقب جنائيا ( حياته أمانة )
ج ) إجراءات البيع الجبري :
تتم في المزاد العلني و ذلك بأمر من ممثل السلطة العامة و لا يتم برضاء المالك فهو ليس عقد و البيع الجبري عنصر و مرحلة في خصومة التنفيذ و يجري هذا بعد ثمانية أيام من تاريخ الحجز إلا إذا اتفق الدائن و المدين على تحديد ميعاد آخر وكان تعديل الميعاد ضروري ويترتب على إغفال هذا الميعاد بطلان البيع الحكمة من هذا الميعاد هو منح فرصة للمدين للوفاء و التفادي البيع و يكون هذا البيع في المزاد العلني بعد جرد الأشياء المحجوزة و يتم في أقرب سوق عمومي أو في مكان الحجز و القائم بإجراء التنفيذ يحرر محضر في ذلك يبين فيه :- الثمن الذي رسا عليه المزاد اسم من رسا عليه ويمكن الكف عن البيع إذا نتج منه مبلغ كاف للوفاء و سداد المصاريف
د) آثار البيع بالمزاد العلني :
1- امتلاك المشتري الشيء للبيع بمجرد رسو المزاد عليه
2- التزامه بدفع الثمن فورا و إلا أعيد البيع على ذمته و بأي ثمن مع دفعه فرق الثمن أن وجد .
3- تخصيص المبلغ للوفاء بديون الدائنين الحاجزين قبل البيع
4- زوال أثر الحجز و لو كان قد بيع جزء من المنقول .
هـ) المنازعات المتعلقة بالتنفيذ :
هي المنازعات قانونية قد تثار بمناسبة إجراء التنفيذ الجيري و هي الوسيلة دفاع تستهدف إجراءات التنفيذ و تتعلق بتوافر الشروط الموضوعية اللازمة حيث
- أطراف التنفيذ السند التنفيذي حق الذي يجرى عليه التنفيذ لاستيفائه
* ويتخذ صورة وقتية أو استعجالية وقد تكون على شكل دفع موضوعي يوجه لإجراءات التنفيذ
1 ) المنازعة الموضوعية في إجراءات التنفيذ :
الفصل في هذا النزاع يكون بحكم قطعي لحسم هذا النزاع و مثالها دعوى بطلان إجراء من إجراءات التنفيذ و يرفع بطريقة دعوى عادية أمام المحكمة المختصة ولا ينفذ إلا إذا كان نهائي
2 ) من يرفع الاعتراض على التنفيذ
* المدين : إذا ادعى أنه وفي بعد صدور الحكم أو أن الحكم المراد تنفيذه غير صالح لأنه غير نهائي و غير مشمول بالنفاذ المعجل
* الدائن : عند امتناع المدين من إجراء التنفيذ بحجة أن الحكم قد سقط بموجب المادة 182 أو أنه سقط بالتقادم أو أنه غير حائز لقوة الأمر المقضي فيه
* الغير : عند ادعائه بالتنفيذ فعلا على مال مملوك له
دعوى استرداد المنقولات المحجوزة : و هي التي يدع فيها الغير ملكيته لها طالبا إلغاء الحجز الموقع عليها و الحكم له بملكيتها و ترفع الدعوى ضد الحاجز و المحجوز عليه معا و ترفع هذه الدعوى بعد توقيع الحجز و قبل بيع الأشياء المحجوزة
الخصوم في هذه الدعوى :
المدعي : و هو الذي يدعي ملكية المنقولات المحجوزة



المدعى عليهم ترفع ضد المحجوز عليهم لأنهم الخصم الأصلي أو ضد الدائن الحاجز لأنه مدعى عليه في النزاع على التنفيذ و لأنه طرف في الخصومات المتعلقة في التنفيذ و يضره ذالك
إجراءات دعوى الاسترداد و أثرها الموقف للبيع
إذا ادعى الغير ملكيته للمنقولات المحجوزة يتم القائم بالتنفيذ على وقف البيع على الحجز عند المنازعة يفصل قاضي الأمور المستعجلة بالإيقاف المؤقت و على مدعي الملكية رفع الدعوى أمام المحكمة المختصة في الملكية بالحكم القطعي خلال 15 يوم من تاريخ تقديم طلبه إلى القائم بالتنفيذ أو من تاريخ صدور الأمر الفاصل في الإيقاف وهذه الدعوة الموضوعية يجب أن تشتمل على :
- الحكم له بملكية الأشياء المحجوزة و وقف البيع مع بطلان الحجز
المحكمة المختصة بدعوى الاسترداد :
محكمة مكان التنفيذ و ترفع الدعوى بالطريقة العادية و تنظر في الدعوى طبقا للقواعد العامة وفقا لقاعدة من حاز المنقول أعتبر مالكه حتى يقوم دليل عكس ذلك ما لم يوحي ظاهر الحال بغير ذلك
حجز ما للمدين لدى الغير :
تعريفه : يوقعه الدائن على مال المدين يذمه الغير و لا يقع هذا الحجز على العقارات و يكون بموجب سند رسمي أو عرفي و إذا لم يتوفر هذا يكون بموجب أمر قضائي وقتي و أطرافه هم المحجوز عليه و المحجوز لديه و الحاجز و لابد أن يكون حق المحجوز عليه موجود و حال الأداء و القاضي هو الذي يعين مقداره
أحكام الحجز ما للمدين لدى الغير :
يعتبر المحجوز لديه حارسا يتعرض بالعقوبات الجنائية إذا بدد الأموال المحجوز عليها و بطلان وفاء المحجوز لديه بدينه إلى المدين من تاريخ توقيع الحجز و سنتين من هذا الوفاء لما لا يجوز عليه كأجرة العمل و امتناع المحجوز عليه في التصرف في الدين
إجراءات حجز مال المدين لدى الغير :
يكون بمعرفة الجهة القضائية التي يقع في دائرتها الأموال المطلوب الحجز عليها و يقوم بتحرير محضر و يقيده في سجل خاص مع تبليغ الحجز للمحجوز عليه و للمحجوز لده في حالة مباشرة الحجز مال المدين لدى الغير عن طريق سند تنفيذي يبلغ للحاجز و المحجوز عليه و المحجوز لديه بمحضر الحجز و يكلفون بالحضور أمام القاضي المختص بالحجز و عن المحجوز عليه أن يقر بما في ذمته في موعد أقصاه اجتماعهم لدى القاضي و إذا كان التقرير إيجابي يصدر القاضي أمر بتخصيص المال المحجوز عليه للحاجز أما إذا كان سلبيا عليه الإدلاء به في ميعاد عشرين يوم و إذا حصلت فيه منازعة أحيل إلى قاضي الموضوع ليفصل فيه بحكم نهائي و بعدها يخصص المبلغ المحجوز عليه للحاجز و إذا لم يدلي المحجوز عيه سلبا أو إيجابا يعتبر بمثابة إنذار له على تسليم المبلغ المحجوز عليه للحاجز و إذا لم يحضر او لم يدلي بتقريره أعتبر بمثابة مدين عاد بالمبالغ المحجوزة لديه و يحكم عليه بالمصاريف المتسبب فيها و إذا انقضى معاد 20 يوم و تخلف المحجوز عليه على الإدلاء بتقريره يصبح أر الحجز تنفيذيا بحكم القانون في حق الغير المحجوز لديه و تبرأ ذمته بإيداعه المبلغ المحجوز و لو كان غير كاف لسداد حقوق الحاجزين .
اعتراض المحجوز عليه على الحجز :
يستطيع الاعتراض في هذه الحالات إذا كان الحق غير موجود أو غير حال الأداء أو بغير إذن القاضي أو نقص في إجراءات الحجز
و يلجأ إلى الاعتراض عليه إما باللجوء إلى القاضي مصدر الأمر أو أثناء دعوى تثبيت الحجز إن لم يكن بحوزة الدائن بسنة تنفيذة كما يمكن للمدين الحصول على إذن من قاضي الأمور المستعجلة باستيفاء ماله من مبالغ الغير المحجوز لديه على أن يودع لدى قلم الكتاب مقدار المبلغ الذي يقدره القاضي لضمان ما يحتمل من الدعاوى أم مصاريف الحجز
الحجز العقاري و يمر بالمراحل التالية :
وضع العقار تحت يد القضاء :
التنفيذ على العقار لدى المدين :
يبلغ القائم بالتنفيذ المدين بأمر الحجز إذا لم يدفع الدين في الحال يمكن للدائن استصدار أمر بالحجز في وقت واحد على عدة عقارات مملوكة للمدين .تمنح فرصة شهر للمدين قبل وضع الأمر في مكتب الرهون بعدها يسجل أمر الحجز في مكتب الرهون وهذا الأمر يتضمن موقع العقار ونوعه ومساحته عندها يصبح أمر الحجز نهائي وفي خلال عشرة أيام يسلم أمين المكتب شهادة عقارية للقائم بالتنفيذ بناء على طلبه .
التنفيذ على العقارات تحت الحائز أو الكفيل العيني :
بالنسبة للحائز : وهو أن يكون للدائن حق رهن أو تخصيص على العقار المملوك للمدين والذي يتصرف فيه قبل الشروع في التنفيذ ومن هنا يكون للدائن صاحب الرهن أو الامتياز حق تتبع العقار تحت يد الحائز وذلك لكي ينفذ عليه .
بالنسبة للكفيل العيني :
إذا رهن ماله رهن تأميني كان بمثابة حائز وهنا لا يجوز للدائن المرتهن التنفيذ على الحائز إلا بعد إنذاره بدفع الدين المستحق أو تخلية العقار والإنذار يكون مصحوبا بتبليغ أمر الحجز إليه .
تسجيل أمر الحجز : يصبح العقار محجوزا تحت القضاء ومنه تقييد حق المدين في تأجير العقار المحجوز عليه فإن كان مؤجرا فالتبليغ يكون بمثابة حجز للمدين لدى الغير وعدم سريان تصرفات المدين في العقار على الدائنين المعلق حقهم بالتنفيذ أو مشتري العقار بالمزاد وإلحاق الثمار بالعقار فتوزع كما يوزع العقار.
إعداد العقار للبيع : نصت المادة 386ق ا م على انه إذا لم يقم المدين بالتنفيذ خلال شهر من تسجيل الحجز يعمل القائم بالتنفيذ على وضع قائمة شروط بيع العقار ويودعها لدى قلم كتابة المحكمة متضمنة بيان السند التنفيذي بيان تبليغ الحجز الثمن الأساسي الذي يبدأ به البيع بالمزاد للعقار .
تحديد جلسة البيع بالمزايدة : المادة 389 يقوم كاتب الجلسة التي ستجري المزايدة أمامها قبل 30 يوم على الأكثر و20 يوم على الأقل بنشر مستخرج موقع عليه منه متضمن قائمة شروط البيع أسماء الخصوم الثمن الأساسي المحكمة التي ستعقد المزايدة فيها في الصحف المقررة للإعلانات القضائية إلصاق المستخرج على البيان الأصلي للعقار المحجوز وتعليقه على لوحة الإعلانات القانونية .
البيع بالمزاد العلني :
إجراءات المزايدة : يتم إعلام الدائنين المقيدين والمحجوز عليه بحضور جلسة المزايدة خلال 10 أيام عند عدم حصول البيع بعد 6 اشهر التالية للتسجيل يتم استخرج شهادة عقارية مكملة للقيود الجديدة الناتجة بعد الشهادة الأولى وإجراء المزايدة في جلسة الحجوز العقارية .
حكم رسو المزاد :
يرسو المزاد على من تقدم بأعلى ثمن إذا لم يتقدم احد بعد ثلاثة دقائق و يلتزم بدفع الثمن خلال 20 يوم و يعتبر حكم رسول المزاد سند ملكية للراسي عله المزاد ويتعين على الراسي عليه المزاد تسجيل حكم رسوه خلال شهرين في مكتب الرهون و إلا تم تجديد المزايدة على حسابه إذا لم يكن هناك أي عرض تؤجل المزايدة .
الحجز التحفظي :
تعريفه هو إجراء وقائي يقوم به الدائن بعد استصدار أمر من القضاء و يوقع على منقول مادي مملوك لمدينه حفاظا على حقه في الضمان العام و عدم تصرف المدين فيه .
خصائصه : يكون من طرف الدائن على منقول مادي للمدين عن طريق القضاء ولا يكون إلا في الضرورة .
إجراءات توقيع الحجز التحفظي : يكون عن طريق رفع عريضة مسببة إلى المحكمة المختصة و القاضي في نهاية العريضة يقوم على إصدار أمر الحجز و بموجب المسودة يبلغ ذلك إلى المدين رغم الطعن فيه وإذا كانت المنقولات المراد الحجز عليها في حيازة المدين يحرر القائم بالتنفيذ محضر جرد لها مع تعيين حارس لها أما إذا كانت المنقولات المراد الحجز عليها في حيازة الغير يبلغ القائم بالتنفيذ الأمر إلى المحجوز غليه و المحجوز لديه وعلى المحجور لديه خلال ثمن أيام تقديم كل البيانات المتعلقة بالمنقول إلى قلم كتابة المحكمة ويعتبر الحائز هنا عبارة عن حارسي للمنقولات و ثمارها و لا يمكنه التخلي عن ذلك إلا بموجب إذن من القضاء
توقيع الحجز التحفظي على منقولات التركة : يجوز للحائز تقديم طلب الحجز التحفظي فورا على التركة فورا عند وفاة المحكوم عليه قبل التنفيذ عليه و يبلغ الحكم للورثة مع إمهالهم 20 يوم .
وعند بدأ إجراءات التنفيذ وقبل وفاته تستمر إلى ما بعد وفاته في مواجهة الوارث وإذ لم يكن الوارث معدوم فإن المنفذ يستصدر حكم من القضاء بتعيين وكيل خاص يمثل التركة .
دعوى تثبيت الحجز التحفظي : يرفعها الدائن في مهلة 15 يوم من صدور الأمر بالحجز و إلا أعتبر الحجز باطلا وهنا يقع على الحاجز المسؤولية التقصيرية التي تستلزم التعويض المحجوز عليه .
تحول الحجز التحفظي إلى حجز تنفيذي : الأصوب أن نقول سير الحجز التحفظي إلى حجز تنفيذي و يكون ذلك بتأشير القاضي على ذيل محضر الحجز التحفظي لأنه ليس مبني على سند تنفيذي أو حكم واجب النفاذ فعلى الدائن استصدار حكم واجب النفاذ يثبت الحجز التحفظي
الحلات الخاصة بالحجز التحفظي :
الحجز الإستحقاقي : وهو نوع من التحفظي ويكون في مالك المنقولات أو لصاحب الحق العيني أو لصاحب الحق في الحبس ة إجراءاته تشبه إجراءات الحجز التحفظي و لا يباشر إلا بإذن من القاضي و يظهر الإشكال في الحجز الإستحقاقي عند اعتراض الحائز عليه حينئذ يرفع إلى قاضي الأمور المستعجلة و على القائد تنفيذ تعيين حارس على محل الحجز إلى حين الفصل في المشكل .
دعوى صحة الحجز الإستحقاقي وهي دعوى موضوعية يرفعها الحائز يطلب فيها صحة الحجز أو استرداد الأشياء المحجوزة وقد تكون مرتبطة بدعوى قائمة من قبل يطلب فيها استحقاق العين المحجوزة و متى صدر حكم قطعي على استحقاق العين المحجوزة مع صحة الحجز فإنه ينفذ عينا و ميعاد سريان هذه الدعوى يكون وفقا للقواعد العامة .
تنفيذ الأحكام و المستندات الأجنبية الرسمية ويكون ذلك بـ:
1- نظام المراجعة القاعدة في الجزائر أن الحكم الأجنبي أو السند الرسمي الأجنبي لا يكون نافذا إلا بعد صدور حكم وطني يقضي بذلك و لا يكون هذا إلا بعد اتخاذ نظام المراجعة و ذلك بالتأكد من صحة التطبيق للقانون الأجنبي الإجرائي و الموضوعي على القضية و أن يكون غير مخالف لنظام العام و الآداب العامة في الجزائر و أن لا يكون متعارض مع حكم قضائي في الجزائر و أن لا يكون حائز لقوة الشيء المقضي فيه وهناك استثناء يظهر في وجود اتفاقيات بين الجزائر و الدولة الأجنبية الصادر من السند و الحكم المطلوب تنفيذه تقضي بغير ذلك وهنا يتبع ما جاء في الاتفاقيات .
2- نظام المراقبة : و ينحصر في الجانب الإجرائي أو أشرط الشكلية كما هو في مصر حيث إذا صدر حكم للدائم من محكمة مختصة تابعة لدولة أجنبية و حاز لقوة الشيء المقضي فيه و روعيت فيه أحكام القانون الإجرائي الأجنبي وغير متعارض مع المحاكم المصرية وعندها يجوز تنفيذه في مصر دون التأكد من صحة التطبيق للقانون الموضوعي ما دام أنه غير مخالف لنظام العام و الآداب العامة.
3- نظام إعادة التقاضي : وهذا من اجل باستصدار حكم وطني قطعي وهنا ليس على المعني بالأمر إلا رفع دعوى جديدة أمام القضاء الوطني أما الحكم الأجنبي فلا يكون إلا بمثابة دليل مطروح أمام القضاء الوطني .

]v,s lrdhs 'vr hgjktd`