اكتساب الجنسية المبني علي الميلاد المدعم بالإقامة

قد يكون اكتساب الجنسية اللاحق للميلاد مستندا إلي ميلاد الفرد في إقليم الدولة الأجنبية وإقامته العادية في هذا الإقليم ،ويتم هزا الاكتساب بقوة القانون .

الحكمة من منح الجنسية بقوة القانون .الشخص الري ولد في إقليم الدولة وأقام في هذا الإقليم توافرت فيه العوامل الدالة علي اندماجه في الجماعة الوطنية لهذه الدولة .
وقي اكتساب الجنسية . عند بلوغ الفرد سن الرشد دون أثر رجعى أي أنه لايعود إلي وقت الميلاد .وهذا ما يميز اكتساب الجنسية بهزه الطريقة عن الجنسية الأصلية التي تتحقق لحظة الميلاد ويكون الميلاد هو سببها الوحيد .
ويبدو مما تقدم أن كسب الجنسية بناء علي الميلاد المقترن بالإقامة يختلف عن الجنسية الأصلية المبنية علي حق الإقليم، ولكنه يتفق معها من زاوية أن كلا منهما يتم بقوة القانون .

كما أن المشرع عادة ما يبقي للفرد علي حقه في الاختيار فيقرر منح الجنسية مع
إمكانية ردها.

فقد الجنسية في النظرية العامة

:الفقد بالتغيير

نتيجة التجنس بجنسية أجنبية . كانت الفكرة السائدة في القرن التاسع عشر هي الولاء
الأبدي بمعني أن الجنسية هي علاقة دائمة وارتباط أبدى بالدولة .
إلا أن جميع النظم القانونية الحالية تقرر حق الفرد في تغيير جنسيته .
تقييد حق الفرد في تغيير جنسيته بشرط الحصول علي ازن من دولته الحالية بالتجنس
وموافقة الأخيرة . وغالبا تتوقف موافقة الدولة علي وفاء الوطني بواجباته الوطنية .

نتيجة الزواج المختلط . يختلف أثر الزواج بالنسبة لفقد الجنسية بحسب ألأخذ بأحد ثلاث اتجاهات:
الاتجاه الأول ويأخذ بمبدأ وحدة الجنسية في العائلة .ووفقا لهذا المذهب تفقد المرأة جنسيتها بمجرد تمام الزواج ولتجنب انعدام الجنسية الذي قد تتعرض له الزوجة إذا كان قانون الزوج لايرتب علي زواجه من أجنبية دخولها في جنسيته ،فأن المشرع الذي يأخذ بهذا الاتجاه يعلق فقد الزوجة لجنسيتها الوطنية علي كسبها جنسية زوجها .
الاتجاه الثاني .في ظل مبدأ وحدة الجنسية فأنه لا يرتب علي زواج المرأة من أجنبي أثرا
مباشرا وحالا في جنسيتها،أي تظل محتفظة بجنسيتها رغم زواجها من أجنبي ،ولها أن تبدى الرغبة في الحصول علي جنسية زوجها ،فإذا تحقق لها ذلك تفقد جنسيتها الوطنية.
الاتجاه الثالث وهو لا يرتب أي أثر للزواج علي جنسية المرأة التي تتزوج من أجنبي ،وعليه تظل المرأة محتفظة بجنسيتها الوطنية حتى لو دخلت جنسية زوجها .

الفقد نتيجة الاسترداد
مفهوم الاسترداد.استعادة الشخص للجنسية التي فقدها .
الفرق بين استرداد الجنسية واكتساب الجنسية
سبق التمتع بالجنسية
توافر الاعتبارات التي تبرر الاسترداد.
الحكمة من الاسترداد .
اعتبارات العدالة
انتفاء علة فقد الجنسية
نطاق الاسترداد .
من التشريعات من يعتبر الاسترداد طريقا عاما لاسترداد الجنسية بصرف النظر عن سبب فقد الجنسية.
وهناك تشريعات أخرى تجعل الاسترداد طريقا خاصا لا عاما أي تقصره علي حالات بعينها لفقدا لجنسية.
الحق في الاسترداد . قد يتوقف هذا الحق علي أرادة الفرد وحده وقد يتوقف علي أرادة
الفرد وكذلك أرادة الدولة.

الفقد بالتجريد
سحب الجنسية
مفهوم السحب .يقصد بسحب الجنسية القرار الصادر من دولة الجنسية بتجريد الوطني الطارئ من جنسيته.
الأشخاص الذين يطبق عليهم السحب . الوطني الطارئ الذى أكتسب جنسية الدولة بعد الميلاد .
الجهة المختصة. حسب توزيع الاختصاص في الدولة ،وغالبا ما تكون السلطة التنفيذية.
المدة .خلال فترة الريبة فقط .
أسباب السحب.
عدم الولاء للدولة
عدم الالتزام بالأمانة في اكتساب الجنسية
انقطاع الصلة بالدولة



آثاره.السحب عقوبة ومن ثم تقتصر آثاره علي الشخص الذي صدر القرار بسحب جنسيته . وتقض بعض التشريعات بجواز انصراف أثر السحب إلي التابعين .
إسقاط الجنسية
مفهوم الإسقاط. تجريد الشخص من جنسيته جزاء له علي إخلاله بواجباته الوطنية.
الأشخاص الخاضعين للإسقاط .جميع الوطنيين وسواء أكانت جنسيتهم أصلية أو مكتسبة.
مدته .في أي وقت .
أسباب الإسقاط.
انقطاع الصلة بشعب الدولة .
افتقاد شعور الولاء الوطني للدولة.
الجهة المختصة. حسب نظام كل دولة وغالبا ما تكون السلطة التنفيذية.
آثاره .الإسقاط عقوبة ومن ثم فأن آثاره تكون شخصية .
مدى شرعية قرار الإسقاط
ملاحظة ميل بعض الدول نحو استعمال الإسقاط لأغراض سياسية.
القضاء الوطني وتطوره من عدم الاعتراف بشرعية قرارات الإسقاط إلي الاعتراف بهذه الشرعية.
تشكيك الفقه في شرعية الإسقاط استنادا إلي
مبدأ استمرارية الجنسية
لا يجوز للدولة أن تلقي بعبء مواطنيها علي
كاهل دولة أخرى
الإجراءات المقترحة بديلا للإسقاط .مصادرة الأموال،الحرمان من الحقوق السياسية....
مع ملاحظة أقرار الفقه بحق الدولة في إجراء الإسقاط مع ملاحظة أقرار الفقه بحق الدولة في إجراء الإسقاط ذا كان الوطني غير مقيم بإقليم الدولة وغير خاضع لولايتها أو إذا واجهت ظروفا استثنائية.

h;jshf hg[ksdm hglfkd ugd hgldgh] hgl]ul fhgYrhlm