مفهوم سند الخزن
Le Warrant

تناول المشرع التجاري سند الخزن وفقا للمرسوم التشريعي رقم 93/08، وخصّ أحكامه بالمواد من543مكرر إلى 543 مكرر7.
المبحث الأول: ماهية سند الخزن
لتحديد ماهية سند الخزن يتوجب علينا تحديد مفهومه(المطلب الأول)، والشروط الواجب توفرها لصحته(المطلب الثاني):
المطلب الأول: مفهوم سند الخزن
نتناول من خلال هذا المطلب تعريف سند الخزن(الفرع الأول) وطبيعته القانونية(الفرع الثاني):
الفرع الأول: تعريف سند الخزن
يعد سند الخزن صورة خاصة من السند لأمر، فهو عبارة عن سند مصرفي محرر من تاجر كضمان ملحق بوصل البضائع المودعة لدى المخازن العمومية.
وقد عرفت المادة 543 مكرر سند الخزن على أنه استمارة ضمان ملحقة بوصل البضائع المودعة بمخازن عامة.
الفرع الثاني: الطبيعة القانونية لسند الخزن
بما أن أعمال الخزن ومقاولة استغلال المخازن العمومية وفقا للمادة 2 من القانون التجاري تعد من قبيل الأعمال التجارية بحسب الموضوع فإن سند الخزن الذي لا يكون بمعزل عنها فإنه يعد عملا تجاريا بحسب الموضوع.
المطلب الثاني: شروط صحة سند الخزن
يعتبر سند الخزن صحيحا إذا توفرت فيه الشروط الموضوعية(الفرع الأول)، والشروط الشكلية اللازمة لصحته(الفرع الثاني):
الفرع الأول: الشروط الموضوعية
مثله مثل باقي الأوراق التجارية يجب لصحة إنشاء سند الخزن أن تتوفر فيه:
أولا/ الرضا والأهلية: إذ يجب أن يتوفر رضا طرفي السند، وأن يكون المحرر كامل الأهلية وفقا للقانون التجاري.
ثانيا/ المحل: والذي يجب أن يكون بضاعة مقيمة بالنقود.
ثالث/ السبب: والذي يجب أن يكون مشروعا.
الفرع الثاني: الشروط الشكلية
1- يجب أن يكون مكتوبا و مسلم من المخزن العمومي وملحق بوصل أو سند الايداع.
2- يجب أن تتوفر فيه البيانات اللازمة التالية: (م 543 مكرر 1 و 2)
* اسم الدائن سواء كان شخص طبيعي أو معنوي
* مهنة الدائن و موطنه، وغرض شركته وعنوانها
* طبيعة البضائع المودعة والبيانات المبنية لها وقيمتها.




المبحث الثاني: تداول سند الخزن والوفاء فيه
نتناول من خلال هذا المبحث وبإيجاز كيفية تداول سند الخزن(لمطلب الأول)، ثم الوفاء فيه(المطلب الثاني):
المطلب الأول: تداول سند الخزن
يعتبر سند الخزن قابلا للتظهير بنفس شروط الأوراق التجارية الأخرى ( م 543/4 مكرر 2 ق ت)
و يتم تظهير السند المزدوج (وصل الايداع و سند الخزن أو الرهن ) بجزئية مما يترتب عليه انتقال ملكية البضاعة المودعة في المخزن العام إلى المظهر اليه خالية من الرهون (م 543 مكرر 3 ق ت)
غير أنه يحق للمودع رهن البضاعة مع احتفاظه بملكيتها فيحتفظ بوصل الإيداع، و يقوم بتظهير سند إلى الدائن المرتهن و هو المظهر إليه الأول.
المطلب الثاني: الوفاء في سند الخزن
على حامل سند الخزن أن يطالب عند الاستحخقاق بالوفاء الكامل بقيمة البضاعة المودعة و الممثلة بهذا السند بمقر إقامة المودع.
وفي حالة عدم تسديده جاز له تحرير احتجاج عدم الدفع ، ثم بيع البضاعة المخزونة خلال 8 أيام الموالية للاحتجاج بالمزاد العلني، وإذا كان ثمنها غير كاف جاز للحامل الرجوع على المودع والمظهرين المتتالين باعتباره حاملا لسند تجاري.

lti,l sk] hgo.k