مبدا الاثبات القضائي

تعد طرق الاثباث احد اهم موضوعات على دارسة القانون ان يحيط بها و هي تلك الوسائل التي من خلالها نجمع جملة من الادلة التي تتبث او تنفي واقعة قانونية ما والتي تقنع القاضي

وتحكم طرق الاثباث جملة من المبادئ الاساسية واهمها مبدا الاثباث القضائي نظام قانوني

والمقصود من هذا المبدا هو وجود نظام قانوني يحكم الاثباث القضائي ولقد اختلفت التشريعات بين 3 مذاهب اساسية وسوف نتطرق لكل مذهب على حدى في مايلي


اولا:المذهب القانوني : او مايسميه بعض الفقهاء مذهب المقيد و مفاد ما جاء به انصار هذا المذهب ان النظام القانوني للاثباث القضائي يتميز بوجود قواعد قانونية تقيد بصفة مطلقة القاضي في تقبل طرق الاثباث وحتى انها تقيد الخصوم كذلك اذا لا يجوز لكليهما الخروج عن تلك القواعد القانونية وياخد على هذا المذهب انه يجعل القاضي يعمل بصفى الية لا يجوز له البحث عن الحقيقة الواقعية وهذا قد يؤدي لمخالفة الحقيقة في بعض الاحيان

"]ثانيا: المدهب الحر :[/color]او ما يطلق البعض عنه بالمذهب المطلق وما جاء به هذا المهذهب بخصوص النظام القانوني للاثباثث هو عكس تماما ما جاء به المذهب السابق بحيث اقر حرية القاضي والخصوم في الاعتماد على اي طريقة من طرق الاثباث بمعنى اخر نجد الحرية المطلقة في وسيلة اتباث واقعة قانونية ما وللقاضي ان يحكم في قضية ما حتى بالاعتماد على علمه الشخصي بالواقعة وياخد على هذا المذهب انه فتح مجال واسع للقاصي بالحكم دون رقيب وهذا قد يؤدي الى زعزعت الاستقرار في المعاملات كما ان هذا المذهب اعطى ثقة كبيرة في نزاهت القاضي

ثالثا : المذهب المختلط: وهذا المذهب هو مزيج بين المذهب الحر والمذهب المقيد ومفاد ما جاء به حو النظام القانوني للاثباث هو ان في المسائل التجارية اعط الحرية التامة في طرق اثباث الاعمال التجارية وهذا راجع الى ان التجارة تقضي السرعة والائتمان اما في المسائل المدنية فقد قيد وسائل الاثباث وفقا لنصوص قانونية
وبالرغم من انه قيد الاثباث في المسائل المدنية الا انه اعطى حرية للقاضي في تقدير قيمة بعض الادلة اي له سلطة قبول او عدم قبولها






من خلال العرض السابق لاهم المذاهب التي درسة النظام القانونية لطرق الاثباث فانه يمكن القول لم يترك الفقه مسالة ولم يدرسها في هذا الموضع وتطرق لكل الاحتمالات الواردة حول طرق الثبا وكيفيت ظبطها
وتجدر الاشارة ان الارادة التشريعية الجزائرية قد اخدت بالنظام المختلط ونستنج ذلك من خلال نصوص التي تنص على طرق الاثباث وكيف للقاضي التعامل مع قضية ما وتقدير ادلة الاثباث التي امامه


lf]h hghefhj hgrqhzd