أهلا وسهلا بك إلى منتديات طموحنا.



من لديه معلومة يفيدني بها

مفهوم الإلتزام (تعريفه, خصائصه,النواع , التقسيمات, النظريات, المصادر) هذا البحث يحتوي على خطة و مباحث شكرا



من لديه معلومة يفيدني بها


النتائج 1 إلى 4 من 4
  1. #1

    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    25
    الجنس
    أنثى
    وظيفتي
    طالبة جامعية

    افتراضي من لديه معلومة يفيدني بها

     
    مفهوم الإلتزام (تعريفه, خصائصه,النواع , التقسيمات, النظريات, المصادر)

    هذا البحث يحتوي على خطة و مباحث



    شكرا

    lk g]di lug,lm dtd]kd fih


  2. #2

    افتراضي رد: من لديه معلومة يفيدني بها

    تعريف الالتزام

    يعرف الالتزام بأنه00 رابطة قانونية بين شخصين تخول لاحداهما وهو الدائن أن يقتضي من الآخر وهو المدين أداء ماليا معينا وقد يتمثل هذا الأداء المالي في التزام المدين بإعطاء أو بأداء عمل أو بالامتناع عن أداء عمل الالتزام بعدم المنافسة مثلا وتقوم فكرة الالتزام وفق تعريفها السابق على مفترض مبدئي وعدة خصائص :-
    المفترض المبدئي هو شرط أن يكون الأداء ممكنا أي غير مستحيل وقد نصت المادة 132 من القانون المدني المصري صراحة على أنه إذا كان محل الالتزام مستحيلا في ذاته كان العقد باطلا وهو مفترض يتفق مع المبدا العام الذي يقرر أن لا تكليف بمستحيل والاستحالة المذكورة تحول دون ميلاد الالتزام اصلا إذا كانت استحالة مبتدأة يستوي في ذلك أن تعود هذه الاستحالة إلى استحالة محل الالتزام
    عند انعقاد التصرف أو ان تعود إلى استحالة تتعلق بشرط وجود ه أو نشأته
    أما إذا كانت الاستحالة طارئة بعد نشؤ الالتزام فإن الالتزام يكون قد ولد صحيحا ولكن الاستحالة الطارئة تؤدي إلى انقضائه وذلك لسبب منطقي أنه لا يتصور تنفيذ التزام صار مستحيلا فالتزام البائع بتسليم الشي المبيع ينقضي بهلاك هذا الشئ بل أن هذه الاستحالة لا ترتب تعويضا للدائن إذا كانت راجعة إلى قوة قاهرة أو سبب اجنبي لا يد للمدين فيه
    أولاً : الالتزام رابطة قانونية :-
    المقصود بهذه الخاصية أن المدين يلتزم قانونا قبل دائنيه بأداء الدين وقد كان مؤدى هذا الالتزام القانوني في بعض العصور القديمة في روما قبل سنة 428ق .م00 إعطاء سلطة مادية على شخص المدين أقرب إلى
    سلطة الحق العيني على الأشياء بما كان يعطي للدائن سلطة وضع المدين في الإغلاق ومعاملته كما لو كان شيئا أو عبدا على نحو يستطيع معه أن يبعه كعبد أو أن يقتله احيانا وبالتالي لم تكن فكرة الرابطة بين شخصين قائمة في هذه العلاقة ولم تكن المقابلة ايضا واضحة بين حق عيني يرد على الأشياء ورابطة التزام تقوم بين اشخاص .
    وقد اعتبر هذا التطورنقلة حضارية اقتصر معها مفهوم الالتزام على معنى الرابطة القانونية بين الأشخاص وقد ترتب على هذا التطور أن اصبح المفهوم القانوني لرابطة الالتزام يسمح للدائن أن يلجأ للسلطة العامة لجبر المدين على الوفاء سواء كان هذا الوفاء تنفيذا عينيا مباشرا أو بطريق الحجز على أموال المدين وبيعها جبرا عنه وفاء لما عليه من ديون وانطلاقا من هذا المفهوم بدأ الفقه خاصة الفقه الألماني يحلل
    رابطة الالتزام إلى عنصرين هما :-
    العنصر الاول وهو المديونية :- فهي تمثل ذلك الواجب القانوني الملقى على عاتق المدين بأن يؤدي عملا أو ان يمتنع عن عمل لمصلحة الدائن وقد كانت المادة 121 من المشروع التمهيدي للقانون المدني توضح هذا المعنى حين تعرف الالتزام بأنه حالة قانونية بمقضاها يجب على الشخص ان ينقل حقا عينا او أن يقوم بعمل أو أن يمتنع عن عمل وقد حذف هذا النص تجنبا للتعريفات بقدر الإمكان وحتى لا يكون في هذا التعريف قطع برأي في مسالة من الخلاف في الفقه الحديث غير قليل وهو الخلاف حول المذهب الشخصي والمذهب المادي في الالتزام .
    غير ان الواجب الذي يتضمن الالتزام الكامل بالمعنى المقصود في القانون المدني هو واجب محدد على عاتق مدين أو مدينين محددين ويتمثل كما سبق القول في القيام بنقل حق عيني أو في القيام بعمل أو الامتناع عن عمل لصالح المدين وعلى هذا النحو يتخذ الالتزام معنى ضيقا نسبيا فالحياة الاجتماعية بعلاقاتها المتشعبة حافلة بالواجبات الأخرى التي لا تدخل في نطاق الالتزام المدني كواجبات حسن اللياقة أو وواجبات المجاملات أو الواجبات الدينية البحتة لذلك يبدو صحيحا أن فكرة ما يتعين على المرء لياقة أن يقوم به عموما هي ارحب نطاقا من فكرة الواجب في مفهومها العام أيضا وأن فكرة الواجب في هذا المفهوم العام أكثر اتساعا من فكرة الالتزام فالالتزام يتضمن واجبا ولكن وفق مفهوم محدد وضيق نسبيا فكل التزام يتضمن واجبا ولكن ليس كل واجب يحتوي التزاما بالمعنى القانوني
    أما العنصر الثاني فهو عنصر المسئولية :-مفاده وجود جزاء توقعه الدولة بواسطة اجهزتها ومحاكمها المختلفة على من يتخلف عن الوفاء بالالتزام وعلى هذا النحو تظهر التفرقة واضحة من ناحية بين الالتزام بالمعنى القانون الكامل وبين غيره من الواجبات الأخرى والأخلاقية أو الاجتماعية أو الدينية ومن ناحية أخرى فإن بعض الواجبات القانونية قد تفقد عنصر المسئولية وتبقى حاملة لمضمون المديونية بمعنى وجوب الأداء المالي لمصلحة مدين محدد وتمثل هذه الحالة ما يسمى بالالتزام الطبيعي
    فالالتزام الطبيعي هو التزام تضمن مديونية ولكنه اقتصر إلى عنصر المسئولية بمعنى أن على المدين واجبا أن يؤدي ما التزم به ولكن النظام القانوني لا يخول الدائن سلطة إجباره على الوفاء ومن هنا كان معنى القول بان الالتزام الطبيعي يتضمن عنصر المديونية دون عنصر المسئولية .
    ثانيا : الالتزام رابطة ذات طبيعة مالية :-
    معنى ذلك أن محل الأداء الذي يلتزم به المدين يمثل قيمة مالية يتم تقويمها بالنقود وهه الحقيقة تعكس معنيين المعنى الأول الالتزام بحكم تعريفه وخاصية المالية يدخل عنصرا في الذمة المالية فهو بعكس قيمة سلبية في ذمة المدين ويعبر عن قيمة ايجابية في ذمة الدائن وفي الحالتين يقوم بقيمة نقدية المعنى الثاني وأن هذه الخاصية هي التي تفارق بين الحقوق المالية والحقوق غير المالية والأولى تدخل في الذمة والثانية لا تدخل اليها ومن امثلة الحقوق غير المالية الحقوق اللصيقة بالشخصية كالحق في الشرف والاعتبار والخصوصية والحرية وكذلك الحقوق الأسرية فهذه الحقوق الأخيرة تخرج عن نطاق فكرة الالتزام المدني بالمعنى الي نعرض له
    ثالثا : الالتزام رابطة بين اشخاص :-
    يقوم تعريف الالتزام على اساس أنه رابطة بين شخصين أو اكثر فهو يؤدي إلى توافر مكتبة قانونية للدائن أن يقتضي من المدين عطاء أو عملا أو امتناعا عن عمل وبالتالي تختفي فيه فكرة السلطة المباشرة على الأشخاص أو على الأشياء ويتميز الالتزام وبالتالي الحق الشخصي من هذه الزاوية عن الحق العيني فهذا الأخير يمثل سلطة مباشرة لصاحبه على شيء معين وقد اشرنا سلفا إلى أن هذه التفرقة قد تأكدت بوضوح تام بعد ان تخلصت المفاهيم القانونية من أي أثر للسلطة التي كان يملكها الدائن على شخص المدين في بعض الأنظمة القديمة ولم يعد للدائن في الوقت الحالي سوى ضمان عام على مجمل ذمة مدينه المالية وهو ضمان لا يميز بين دائن وآخر كما أنه لا يمنع المدين من حيث المبدا من حرية الصرف في مفردات هذه الذمة مادام أن أجل الالتزام لم يحل بعد ومادام أن الدائن لم يتخذ أي إجراء تحفظي يسمح له به القانون لذلك يقال أن هذا الضمان العام يرد على الذمة المالية اجمالا وليس على مفرادتها كل على حده .
    ومؤدى ما سبق 00أن مفهوم الرابطة الشخصية مقصور ابتداء على سلطة اقتضاء تنفيذ الالتزام وبالتالي فإن الدائن العادي ليس له سلطة مباشرة على شخص المدين بل وليس له ايضا وابتدا سلطة مباشرة على أي مفرد من مفردات الذمة المالية وهذه الأخيرة لا تتأتى إلا عن طريق اتخاذ الإجراءات القضائية للحجز والتنفيذ وهذه الإجراءات هي سبيل الدائن إلى تحريك عنصر المسئولية أي الإجبار ضد مدينه متمثلة في الوصول إلى حجز أمواله ثم بيعها للوفاء بالالتزام من حصيلة البيع .
    تأثير الطابع الشخصي للالتزام على بعض المفاهيم القانونية :-
    تتمثل آثار الطابع الشخصي في اثنين :-
    1- مبدا نسبية أثر العقد:- يعبر مبدأ نسبية أثر العقد عن احد المظاهر الهامة للطابع الشخصي للالتزام فهذا المبدأ يعني أن العقد لا ينتج أثره إلا فيما بين اطرافه فهو لا يتعداهم إلى الغير فالعقد لا ينشى حقوقا إلا لأطرافه كما أنه لا يحمل غيرهم بما يترتب عليه من التزامات فالدائن وحده هو الذي يملك اقتضاء تنفيذ الالتزام والمدين وحده وهو المسئول عن هذا التنفيذ وقد ركزت بعض التشريعات على الطابع الشخصي للالتزام فلم تجز نتيجة لذلك حوالة الدين .
    وعلى اية حال فإن الطابع الشخصي يعني ايضا أن الرابطة تقوم بين الدائن ومدين معين أو مدينين معينين وفي هذا المظهر يختلف الحق الشخصي القائم على رابطة الالتزام عن الحق العيني فهذا الأخير يمثل سلطة مباشرة على الشيء وهذه السلطة لا تقوم في مواجهة مدين محدد بل هي سلطة على الشيء تنفيذ في مواجهة الكافة .
    2- الالتزامات لا تقع تحت حصر :-
    ترتب على الطابع الشخصي للارتباط بين الدائن والمدين أن هذا الارتباط قائم على حرية الإرادة وحرية الاختبار فالإنسان حر في أن يتعاقد وأن يلتزم بالتالي في إطار مبدأ سلطان الإرادة والمبدا في هذا المقام أن للإرادة أن تنشئ ما تشاء من التزامات ولا يحدها في هذا الصدد سوى قيود النظام العام والآداب العامة أما الحقوق العينية فلانها ترد على الاشياء فإن نطاق صورها محدد من جانب القانون فالمشرع وحده وليس الإرادة هو الذي يحدد صور الحقوق العينية ويوردها على سبيل الحصر والتي ولا تستطيع الإرادة أن تخلق غطاء جديدا لحق عيني لم يعترف به النظام القانوني .

    ************************

    تعريف الالتزام و خصائصه و مصادره :
    المطلب الاول : تعريف الالتزام : نتعرض في هذا المطلب الى تعريف الالتزام و هذا التعريف يتوقف على المذهب الذي أخذ منه ، ذلك لان الالتزام يتجادله مذهبان ، مذهب شخصي وآخر مادي ، لذا ارتأينا أن نفرع هذا المطلب الى فرعين ونخصص لكل فرع مذهب ، لأنه لا بد لنا من معرفة أي مذهب منها يتبع المشرع الجزائري ، اذا كان يمزج بينهما أو يميل لمذهب دون آخر ارتأينا تخصيص فرع ثالثا يتعلق بموقف المشرع الجزائري
    الفرع الاول : المذهب الشخصي : وهو يعتبر الالتزام رابطة شخصية و المقصود بهذه الرابطة أن الالتزام لايمكن ان يقوم الا اذا كان هناك مدين و لايكتمل الا اذا كان هناك دائن وبهذه الخاصية الاساسية يختلف الحق الشخصي عن الحق العيني [1] وينتج عن هذا المذهب جملة من النتائج نذكر منها :
    ـ يلزم وجود كل من الدائن و المدين وقت نشوء الالتزام .
    ـ عدم تصور تغيير أحد طرفي هذه الرابطة دون ان تتغير الرابطة نفسها وبالتالي لايمكن انتقال الالتزام سواء عن طريق حوالة الدين من جانب المدين او عن طريق حوالة الحق من جانب الدائن .[2]
    الفرع الثاني : المذهب المادي : ينظر هذا المدهب للالتزام كرابطة مادية بين ذمتين ماليتين ، ولا يولي شخصية الدائن او المدين أي اعتبار في هذه الرابطة .
    وكنظيره الشخصي أسفر المذهب المادي على جملة من النتائح تعد عكس نتائج المذهب الشخصي منها :
    ـ إمكان نشوء الالتزام حتى ولو لم يوجد الدائن منذ البداية متى كان من الممكن وجوده في المستقبل خاصة عند تنفيذ الالتزام .
    ـ إمكان تغيير اطراف الالتزام وانتقاله عن طريق حوالة الدين وحوالة الحق .
    الفرع الثالث : موقف المشرع الجزائري : لقد اعتنق القانون المدني الجزائري النظرية الشخصية كالقوانين العربية و اللاتنية وجعلها في الاصل لكنه لم يهمل الاخذ بالنظرية المادية بل أعطاها نصيب من احكامه فنص على حوالة الدين وعلى الوعد بالجائزة الموجه للجمهور ، وأخذ بمعايير مادية مثل معيار الغبن في البيع وفي القسمة واخذ بالارادة الظاهرة في كثير من المواظيع يقصد بقاء التعامل بين الناس كما فعل في بقاء التعبير عن الارادة [3] .
    الطلب الثاني : خصائص الالتزام : من التعريف السالف للالتزام نستنتج أنه للالتزام ثلاث خصائص نحاول أن ندرجها من خلال هذا المطلب في ثلاث فروع .
    الفرع الاول : الالتزام علاقة قانونية : ان أهم ما يميز الالتزام انه رابطة بين شخصين الا أن أهم ما يميز هذه الرابطة أنها فانونية ، فالالتزام واجب قانوني ، أي أنه واجب يكفل القانون احترامة و القاعدة أن الوسيلة الى ذلك في الدعوى التي يمنحها القانون لصاحب الحق أي الدائن ليقتضي حقه من مدينة .
    الفرع الثاني : الالتزام علاقة ذات قيمة مالية : ومعنى ذلك أن الالتزام يجب أن يتعلق بواجب ذي طابع مالي أي له قيمة مالية او اقتصادية مثل عقد البيع او بمصلحة أدبية تكون قابلة للتقدير المالي مثل حق المؤلف على مؤلفه .
    الفرع الثالث : علاقة ذات رابطة بين شخصين : ومعنى هذه الخاصية ان الالتزام يجب أن يكون بين شخصين معنين و موجودين على الاقل وقت تنفيذ الالتزام ، أحدهما دائن و الاخر مدين [4] .
    المطلب الثالث : مصادر الالتزام مصادر الالتزام : مصادر الالتزام كما نص عليها القانون المدني الجزائري وهي :
    الفرع الاول : القانون : لقد اعتبر المشرع الجزائري القانون مصدر من مصادر الالتزام وهذا ما نصت عليه المادة 53 من القانون المدني " تسري عن الالتزامات الناجمة مباشرة عن القانون دون غيرها النصوص القانونية التي قررتها".
    الفرع الثاني : العقد : عرفته المادة 54 من القانون المدني " العقد اتفاق يلتزم بموجبه شخص او عدة أشخاص نحو شخص او عدة أشخاص آخرين بمنح او فعل اوعدم فعل شيئ ما" وقد اعتبره المشرع الجزائري مصدر من مصادر الالتزام حيث نصت المادة 55 من القانون المدني " يكون العقد ملزم للطرفين متى تبادل المتعاقدان الالتزام بعضهما بعض .
    الفرع الثالث : العمل المستحق للتعويض : حيث نصت المادة 124 مكرر من القانون المدني " أيا كان يرتكبه الشخص بخطئه ويسبب ضرر للغير يلزم من كان سبب في حدوثه بالتعويض .
    الفرع الرابع : شبه العقود : شبه العقود حسبما نص عليها القانون المدني وهي الاثراء بلا سبب الدفع غير مستحق و الفضالة .
    أولا : الاثراء بلا سبب : يقصد به أنه من اثرى من عمل الغير و شيئ لدى الغير وترتب عن ذلك افتقار في جانب الطرف الثاني ، فان المثري يلتزم بتعويض ما أثري به دون حق .
    ثانيا: الدفع غير المستحق : ويقصد به أن يفي الشخص بالتزام يضنه عليه او هو مكره عليه في حين أن وفاءه ذلك غير مستحق أصلا أو أن يكون مستحق في زمن ما ثم يصير غير ذلك لاحقا ، في هذه الحالة يلتزم من تسلم ما ليس مستحقا له برد ما تسلمه [5] .
    ثالثا : الفضالة : يقصد بها أن يتولى شخص القيام بشأن شخص آخر دون أن يوكل بذلك [6] .








    المبحث الثاني : تقسيمات الالتزام : هناك عدة تقسيمات للالتزام سواء من حيث الاثر او من حيث المحل او من حيث المصدر .
    المطلب الاول : تقسيم الالتزام من حيث الاثر : نصت المادة 160 من القانون المدني على مايلي : المدين ملزم بتنفيذ ما تعهد به ، غير أنه لا يجبر على التنفيذ اذا كان الالتزام طبيعيا " ويتضح من هذه المادة ان الالتزام نوعان :
    الفرع الاول : الالتزام المدني : هو الالتزام الذي يستفيد من الحماية القانونية الكاملة حيث يمكن للدائن مطالبة المدين أمام المحاكم المختصة [7] ، وبعبارة أخرى الالتزام المدني يتكون من عنصرين وهما :
    أولا : المديونية : أي أن يكون المدين ملزم بالقيام بأداء معين تجاه الدائن
    ثانيا : المسؤولية : هذا العنصر يسمح بالزام المدين باداء التزامه .
    الفرع الثاني: الالتزام الطبيعي : هو الالتزام الذي لا يستفيد من الحماية القانونية الكاملة اذ لا يمكن اكراه المدين على تنفيذ التزامه ويسمى بالحقوق القانونية الناقصة لكونه يفتقد لعنصر المسؤولية [8] .
    المطلب الثاني : تقسيم الالتزام من حيث المحل : المقصود بمحل الالتزام هو الشيئ الذي التزم به المدين نحو الدائن ولقد اعتمد المشرع الجزائري في هذا الشأن تقسيمين يرجع الاول للرومان وهو التقسيم التقليدي و الثاني للفقه الفرنسي وهو التقسيم الحديث .
    الفرع الاول : التقسيم التقليدي : حسب المادة 54 من القانون المدني الجزائري فان الالتزام ثلاثة أنواع .
    أولا : الالتزام باعطاء (منح) : وهو التزام بنقل حق عيني على عقار او منقول او التزام بانشاء هذا الحق مثل ماهو في عقد البيع حيث يلزم البائع بنقل ملكية الشيئ المبيع الى المشتري وفي المقابل يلتزم المشتري بدفع الثمن الى البائع .
    ثانيا : الالتزام بفعل : ومضمونة أن يقوم المدين بعمل اجابي لمصلحة الدائن كالتزام المحامي برفع استئناف والتزام المقاول ببناء منزل والتزام الممثل
    بالتمثيل ... الخ و قد يكون العمل هو القيام بابرام تصرف قانوني كالتزام الوكيل بان يبرم العقد الذي تعهد بابرامه نيابة عن موكله .

    ثالثا : الالتزام بالامتناع عن عمل : ومقتضاه أن يمتنع المدين عن عمل يملك القيام به قانونيا ، لولا وجود هذا الالتزام ومثال عن ذلك الالتزام بعدم المنافسة[9] .
    الفرع الثاني : التقسيم الحديث للمحل : يقوم هذا التقسيم على النتيجة التي تعهد بها المدين فقد يلتزم نحو الدائن بتحقيق غرض او نتيحة معينة وقد يقتصر تعهده على بذل جهد او عناية فقط بغض النظر عن تحقيق النتيجة او عدم تحقيقها .
    أولا : الالتزام بنتيجية : هو التزام يتعهد المدين بمقتضاه بتحقيق نتيجة او غاية محددة وما لم تتحقق هذه النتيجة يكون المدين مسؤولنا امام الدائن لكونه لم يقم بتنفيذ التزامه ، فالشخص في مثل هذا الالتزام مدين بتحقيق نتيجة معينة حيث يفترض خطأه وبالتالي فان مسؤوليته تقوم لمجرد ان الغاية المنتظرة والتي هي محل الالتزام لم تتحقق ، ومثاله التزام أمين النقل بتسليم البضاعة في المكان المتفق عليه[10] .
    ثانيا : الالتزام ببذل عناية : ومضمونه طلب المدين ببذل جهد معين سواء تحقق الغرض المنشود او لم يتحقق [11] ، مثلا يلتزم الطبيب بمعالجة المريض دون ان يضمن له الشفاء وذلك مع احترام الاصول العلمية المقررة أي الاصول المتبعة في العلاج التي يعرفها أهل العلم ولا يتسامحون مع من يجهلها او يتعداها ممن ينتسب الى اختصاصهم
    وفنهم [12] .

    المطلب الثالث : تقسيم الالتزام من حيث المصدر : تقسم الالتزامات حسب المصدر الى التزامات ارادية ناتجة عن ارادة الانسان و التزامات لا ارادية أي خارجة عن ارادة الانسان .
    الفرع الاول : الالتزامات الارادية : هي تلك الالتزامات التي تكون فيها الارادة السبب المنشئ للالتزام سواء كان ذلك بارادة منفردة او باتفاق ارادتين ، فالعبرة في هذا التصنيف هي ارادة الشخص او الاشخاص التي ترمي الى انشاء الالتزام وبعبارة أخرى يكون المصدر اراديا متى كان الشخص يريد تحمل الالتزام بمحض ارادته نحو شخص ثان ويرغب من خلال تصرفه هذا في تحمل واجبات نحو شخص الدائن او اكتساب حقوق على الشخص المدين .
    ويطلق كذلك على هذه المصادر الارادية تسمية "الاعمال او التصرفات القانونية"
    الفرع الثاني : التصرفات غير الارادية : تتمثل المصادر غير الارادية في الاقوال والافعال الارادية وغير الارادية المنشئة للالتزام والتي يرتب عليها القانون اثارا ففي حالة الفعل الارادي تنسب الاثار للفعل لا للارادة ، كأن يقوم شخص بضرب شخص آخر فيكون قد أقدم على هذا الفعل بمحض ارادته الا أنه لم يكن يقصد ولا يرغب في الالتزام بتعويض الضرر الذي تسبب فيه ، أي الالتزام بجبر الضرر .

















    [1] - الدكتور بلحاج العربي – النظرية العامة للالتزام في القانون الدني الجزائري الجزء الاول – ديوان المطبوعات الجامعية – الجزائر – الطبعة الثالثة – 2004 – ص 20

    [2] - الدكتور على فيلالي – الالتزامات ، النظرية العامة للعقد – المؤسسة الوطنية للفنون المطبيعة – الرغاية الجزائر – الطبعة الثانية – 2005 – ص 10 .

    [3] - د / علي علي سليمان – النظرية العامة للالتزام – مصادر الالتزام في القانون المدني الجزائري – ديوان المطبوعات الجامعية - الجزائر – الطبعة السادسة – 2005 ص 9 .

    [4] - د / علي فيلالي – المرجع السابق – ص 8-9 .

    [5] - الاستاذ : دربال عبد الرزاق – الوجيز في النظرية العامة للالتزام ، مصادر الالتزام – دار العلوم للنشر و التوزيع – باتنة – سنة 2004 – ص 109 .

    [6] - الاستاذ : دربال عبد الرزاق – المرجع نفسه – ص 115 .

    [7] - د / علي فيلالي – المرجع السابق – ص 15

    [8] - د / نبيل سعد ابراهيم – النظرية العامة للالتزام – الجزء الاول – دار المعرفة الجامعية – الاسكندرية ، مصر - 1994 - ص 87
    .........

    [9] - د/ العربي بلحاج - المرجع السابق – ص 23 .

    [10] - د/ علي فيلالي – المرجع السابق – ص 22

    [11] - د/العربي بلحاج – المرجع السابق – ص 24

    [12] - د/ علي فيلالي – المرجع السابق – ص 23-24

  3. #3

    افتراضي رد: من لديه معلومة يفيدني بها

    تعريفه : رابطة قانونية بين طرفين ، محلها اعطاء شيء او القيام بعمل او الامتناع عن عمل له قيمة مالية ، له طرفان هما الدائن والمدين وهو ما اخذ به المشرع الجزائري ، حيث ان المشرع غلب الجانب الشخصي في تعريفه .
    اركان الالتزام :

    1- الرابطة القانونية :هي القيد الذي يرد على حري المدين و ارادته ويتعلق بذمته المالية بمقتضاه يجبر على تنفيذه بماعدة السلطة العامة عند الضرورة

    2 -محل الالتزام :هو الشئ الذي يلتزم به المدين يكون اما بالاعطاء او القيام بعمل او الامتناع عن عمل

    3- سبب الالتزام : الغرض القانوني الذي من اجله اوجب المدين الالتزام على نفسه

    ****انواع الالتزام ****

    1- الالتزام باعطاء : الالتزام بنقل حق عيني على عقار او منقول او الالتزام بانشاء هذا الحق ابتداءا (البيع)

    2- الالتزام بعمل : قيام المدين بعمل ايجابي معين لمصلحة الدائن كالتزام المحامي برفع الاستئناف

    3- الالتزام بالامتناع عن عمل: مضمونه ان يمتنع المدين عن عمل يملك القيام به قانونيا لولا وجود الالتزام (الالتزام بعدم المنافسة )

    4 -الالتزام بتحقيق نتيجة : هو الالتزام الذي لا يتم الا اذا تحققت الغاية المقصودة منه اي انه يتحدد فيه مضمون الاداء بالهدف الذي يرمي الدائن الى تحقيقه و ادراكه (التزام المغني بالغناء )

    5 -التزام ببذل العناية : مضمونه طلب المدين ببذل جهد معين سواءا تحقق الهدف المنشود او لم يتحقق ( التزام الطبيب بالعلاج )


    الله يوفقك أختي

  4. #4

    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    25
    الجنس
    أنثى
    وظيفتي
    طالبة جامعية

    افتراضي رد: من لديه معلومة يفيدني بها

    شكرا على مساعدتي الله يحفظك وجزاك الله خيرا

 

 

المواضيع المتشابهه

  1. ارجو من الجميع ان يفيدني
    بواسطة يارا الحمادية القطامية في المنتدى العيادة الطبية الحديثة و الطب البديل
    مشاركات: 7
    آخر مشاركة: 09-07-2016, 23:07
  2. كلمة لكل من لديه ........................
    بواسطة pixi_princesa في المنتدى النكت و الالغاز
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 03-09-2015, 08:57
  3. لكل من لديه فيسبوك
    بواسطة ياسمين ميمي في المنتدى قسم المواضيع العامة
    مشاركات: 9
    آخر مشاركة: 24-03-2015, 14:53
  4. الى كل من لديه هموم!!
    بواسطة IsSmàìl Sàhnounè في المنتدى قسم المواضيع العامة
    مشاركات: 7
    آخر مشاركة: 08-10-2014, 09:10
  5. من لديه هدد الوصفة
    بواسطة ninala في المنتدى مائدة طموحنا
    مشاركات: 12
    آخر مشاركة: 08-08-2013, 17:56

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •