أهلا وسهلا بك إلى منتديات طموحنا.



التاجر و الشركات التجارية

التاجر و الشركات التجارية الشرط الرابع/: الأهلية التجارية الشرط المهم التي تتطلبه جميع تشريعات العالم أن يكون الشخص الذي يريد أن يمارس التجارة أن يكون أهلا للاتجار أي أن



التاجر و الشركات التجارية


النتائج 1 إلى 1 من 1
  1. #1

    افتراضي التاجر و الشركات التجارية

     
    التاجر و الشركات التجارية
    الشرط الرابع/: الأهلية التجارية

    الشرط المهم التي تتطلبه جميع تشريعات العالم أن يكون الشخص الذي يريد أن يمارس التجارة أن يكون أهلا للاتجار أي أن يكون بالغ سن الرشد, وبالنسبة للمملكة هناك نص يقضي أن كل شخص بلغ سن الـ 18 وكانت قواه العقلية سليمة (لم يكن مصابا بعاهة من عاهات الأهلية مثل الجنون والسفه) فنقول هذا الشخص أهلا للاتجار وللقيام بجميع التصرفات..
    ولكن هناك نص في المادة الرابعة صـ 108 الجزء الثاني فيها خلط حيث تقول انه قد يحق للشخص الذي لم يبلغ سن الرشد أن يمارس الأعمال التجارية بان يذهب إلى وزارة التجارة ويطلب منه الإذن في ممارسة الأعمال التجارية, وقد تمنه التجارة الإذن وقد لا تمنحه (بعكس القانون الجزائري الجاري ذكره) والرشيد يقول هو الذي بلغ سن الرشد في الأحكام الشريعة الإسلامية ولكن الكاتب يعتقد بأنه ليس هذا المقصود من هذه المادة, أي أن المادة جاءت بنوع من الغموض ولكن المشرع السعودي حسنا فعل حين نص على بلوغ سن الرشد الـ 18 سنة كاملتاً حتى يستطيع الشخص ممارسة الأعمال التجارية في المملكة, لان كل التشريعات الإسلامية نصت على بلوغ سن الرشد لممارسة الأعمال التجارية مثلا الجزائر فهي تقول أن كل شخص بلغ سن
    الـ 19 يستطيع أن يمار س الأعمال التجارية, ولكن فيه مادة أخرى مثل المادة الرابعة نصت على انه يمكن ترشيد الشخص الذي لم يبلغ السن القانوني للرشيد بمعنى أن المشرع الجزائري يشترط لسن الرشد سن الـ 19 ولكن
    إذا بلغ الشخص سن الـ 18 (أي أن سنه اصغر من السن القانوني للرشد ولازال الشخص قاصراً) يمكن ترشيده ولكن يطلب إذناً (وهذا ما يدل على وجود الغموض في بعض قوانين الجزائر) من الأم في حالة غياب الأب
    و من مجلس العائلة "لكن لم يفسر لنا ما هو مجلس العائلة"
    فإذا اخذ الشخص ذو العمر الـ18 الإذن يذهب إلى المحكمة وتصادق عليه حتى يستطيع أن يمارس الأعمال التجارية أي يستطيع أن يتصف بالتاجر..
    وبالنسبة لمقارنة غموض النص السعودي والنص الجزائري فالسعودي فيه غموض أكثر لأنه لم يفسر لنا ما المقصود بالترشيد, ولكن المادة الرابعة ضرورية لابد أن توجد ..
    & ملاحظة :
    صـ 109 الجزء الثاني وهذا يعني انه إذا كان الشخص قاصرا لابد على الممثل الشرعي وهو الشخص الذي يتولى ولاية هذا القاصر, فهو الذي يمنح له الإذن طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامي..


    رأى الدكتورة/: بان هذا خطأ في عصرنا الحاضر,لماذا؟ لأنه ممكن أن يكون القاصر تحت رحمت هذا المثل الشرعي وبالتالي فقد يمنع منح الإذن للقاصر من ممارسة التجارة حتى إذا كان ذكياً فلذلك يجب أن تكون هناك رقابة أما من الوزارة أو من المحكمة والأخير هي الأفضل لأنها تراعي مصالح القاصر بعكس الوزارة, لان الوزارة هي إدارة ليست لها دخل..
    ولان المجتمعات الحديثة تغيرت يجب أن نجد حلولً أخرى, وقد ذكر احد الحلول في الشريعة الإسلامية لان الإسلام كما نعرف صالح لكل زمان ومكان..
    فإذا أذن للقاصر بممارسة التجارة فيكون إذنا مقيداً لماذا؟ لأنه قاصر والقاصر لا يعرف أين تكمل مصلحته وبالتالي قد يمنح له هذا الإذن بصفة مطلقة وهذا نادر ما يحدث, بحيث يستطيع أن يمارس أي نوع من التجارة وتكون مسؤولية القاصر هنا مسؤولية كاملة طالما انه يتمتع بأهلية التجار وهذا من الناحية الواقعية يعتبر خطاً, إذا لابد أن يمنح الإذن للقاصر في جانب معين بحيث يكون الإذن مقيد, بحيث الأعمال التي يوجد فيها خطورة يبتعد عنها لأنه مهما كان فانه قاصر..
    ولما يمنح له الإذن فترتب له المسؤولية التجارية, متى تكون المسؤولية التجارية صعبة؟ في الإفلاس بحيث انه أقسى جزاء يطبق على التاجر وتشوه سمعته وتقييده من أي تصرف قانوني ومن استعمال أمواله,
    وقد يطبق هذا الجزاء على القاصر إذا أعطي الإذن المطلق, وهذا غير منطقي لأنه مازال قاصر أمام القانوني, فيطبق عليه الجزاء من الناحية المادية لا من الناحية الشخصية لان الإفلاس لا يرتب جزاءات مادية فقط بمعنى انه لا تقيد أمواله ولا تشوه سمته فحسب بل يمكن أن ندخله في الدين..
    وهناك جزاءات مالية وجزاءات شخصية فقد يدخل المفلس السجن ويحرم بكثير من حقوقه المدنية مثل حقه في الانتخاب والترشح وتولي المناصب (وهذا يدل على قسوة جزاء الإفلاس)..
    * الخلاصة: انه يمكن للقاصر أن يكون كامل الأهلية وان يمارس الأعمال التجارية وان يطبق عليه جزاء الإفلاس ولكن من الناحية المالية فقط..

    -- أهلية الأجانب/:
    تطلب وزارة التجارة في السعودية شروطاً للأجانب إذا أرادوا الاتجار في أراضيها وهذه نقطة حساسة في المجتمعات العربية,فقد وضع القانون الجزائري في البداية نص (وهناك مراوغة في النص ولكن اللبيب يفهم بالاشارية!) يقول أن يمكن أن يمارس التاجر الأجنبي التجارة على التراب الجزائري ولكن يجب أن يخضع للقانون الجزائري..
    تحليل الدكتورة لهذه المادة/ المشرع الجزائري كان ذكيا جداً لماذا؟ لأنه يدخل هنا مجال القانون الدولي الخاص في البداية نص انه يمكن أن يمارس التجارة ولكنه يخضع للقانون التجاري الجزائري ولم يقل إطلاقا أنكم تتمتعون بالجنسية الجزائرية, ويطبق كذلك على الشركات الأجنبية, وهذا من اجل أن يفضي النظام الجزائري الرقابة على مثل هذه المشاريع..
    وطبقا للقانون الدولي الخاص هناك قاعدة تقول أن أهلية الشخص تخضع لقانونه الشخصي..
    وهناك قانون موجود في القانون الفرنسي وموجود أيضا في القانون السعودي نصه يقول في حالة ما إذا كانت التصرفات مالية وكان الشخص غير بالغ سن الرشد طبقاً لقانونه الشخصي "الوطني" لكن استثناءا فيما يتعلق من الناحية المالية ودخول الشخص لعلاقة مالية فيأخذ سن الرشد بحسب القانون المطبق في الدولة..

    ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ

    *الالتزامات الملقاة على عاتق التجار*

    التاجر لا يكفي بان يصبح تاجرا إذا توفرت فيه الشروط التي نص عليها القانون فقط وإنما القانون يلقي على عاتقة التزامات حتى يكتسب هذا التاجر الصفة التجارية..
    * اختلاف المحكمة التجارية عن القانون التجاري الجزائري والمصري والفرنسي بحيث أن هذا النظام الذي صدر من هذا المرسوم الملكي
    لا يكتفي باللقاء على عاتق التاجر الإمساك بالدفاتر التجارية والقيد في السجل التجاري وإنما أيضا يشترط التزامات أخرى منها القيد في الغرفة التجارية والصناعية (بحسب المرسوم الملكي رقم م/6 تاريخ 1400هـ) والى جانب هذا الالتزام هناك التزام أخر وهو التزام بآداب المهنة وما تقتضيه المنافسة المشروعة (وهذا يدل على تدقيق المشرع السعودي بعكس المشرع الجزائري), أما بالنسبة للجزائر وفرنسا ومصر فالالتزام الرابع يفهم ضمنياً ولم ينص عليه المشرع, من هذه الأمور:..

    1)- إمساك الدفاتر التجارية /
    وهو التزام يقع فقط على عاتق التاجر, لان الحياة التجارية تقوم على دعامتين السرعة (أن التاجر يبرم يوميا صفقات) والائتمان (منح مهلة للمدين التاجر للوفاء)..
    وقد نص علية نظام الدفاتر التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/16 وتاريخ 17/12/1409هـ..
    * مهامها أو أغرضها..
    1- وقد جاء هذا القانون من القانون الروماني فالتجار في القانون الروماني هم الذين مسكوا الدفاتر التجارية لمحاسبة المدين التاجر بحيث يجب على كل تاجر أن يمسك الدفاتر لتسجيل جميع العمليات التي يقوم بها وهذا الغرض من إمساكها,
    2- أما الغرض الثاني فهو أن إمساك التاجر الدفاتر بشكل منتظم فإنها تعبر عن مركزة المالي وتكون بمثابة مرآة للنشاط التجاري الذي يقوم به, ويفيد كذلك إذا امسكها بانتظام كما ينص عليها القانون معناه انه لو افترضا أن التجار قد تعطل في تجارته و أوشك على الإفلاس أو قد دخل في الإفلاس فيقوم هنا وكيل التفليسة (السنديك بالنسبة للسعودية) بتولي شؤون التاجر المفلس ويستبعد تطبيق ما يسمى بالإفلاس بالتدليس أو بالتقصير على التاجر (لان امسكها بانتظام)
    ولمعرفة إذا كان التاجر موسر الحال أو معسر الحال فإذا كان معسر الحال فلا يمكن التعامل معه والعكس صحيح
    3- تمكن التاجر من عدم إيقاع على عاتقة ضريبة جزافية حيث لو اتضحت لمصلحة الضرائب (مصلحة الزكاة والدخل)
    * الملزمون بإمساكها:..
    كل شخص عادي يتصف بالتاجر يجب أن يمسك هذه الدفاتر, وكذلك الأشخاص المعنوية يتمتع بصفة التاجر كالشركات التجارية سواء كانت تابعة للقانون الخاص أو القانون العام يجب أن تمسك الدفاتر أيضا..
    *جملة حيرة الدكتورة/ يجب أن يمسك بالدفاتر التجارية حتى إذا كان هذا الشخص أما إذا يستطيع في هذا الحالة الاستعانة ببعض المستخدمين!!, شيء غريب لان التجارة معناها الركوض وراء الربح المادي فكيف يستطيع التاجر الأمي أن يستعمل احد مستخدمي لكي يقوم بتسجيل كل حركة التجارية فلا يخشى التحايل إلا إذا كان المستخدم ابنه أو بنته مع انه ما فيه لأنه في حالات أنهم يغشون الوالد, لان الثقة في التجارة تتطلب وقتا..
    وهناك أمور بديهيه انه طالما كنت على تراب السعودية من مواطنين أو مقيمين فيجب الإمساك بالدفاتر وفي القيد التجاري, لان المجال التجاري يمس الاقتصاد الوطني وهو مجال حيوي وقد يأتي الأجنبي للتجارة بخبث ويمتص ثروات البلاد (ومعرضين نحن العرب بكل سهوله لهذه الإجراءات)

    *القانون لم يضع قواعد تجارية تبين ما المقصود بالمحل التجاري في المملكة, أما بالنسبة لفرنسا ومصر والجزائر فيه ما يسمى بالمحل التجاري ولا يقصد به الجداران التي يوجد فيها التاجر وإنما يقصد بها بعض العناصر المادية والمعنوية في القانون التجاري بحيث إذا اكتسب التاجر هذه العناصر كلها معناه أن التاجر له محل تجاري واسم وتجاري وعقار يمارس عليها التجارة وله أدوات (مال منقول معنوي), حتى التجار الصغار لهم محل تجاري وإذا أصبح له محل فانه يتمتع بصفة التاجر وإذا تمتع بها فيجب أن يخضع إلى التزامات التجار (القانون التجاري)فكيف نقول أن التجار الصغار لا يلتزمون بإمساك الدفاتر التجارية, حيث انه جاء في نص نظام المحكمة التجارية أن كل ما تجاوز رأس ماله 100000ريال يقيد في السجل..
    رأي الدكتورة/ لا توافق على هذا, لأنه لابد على التجار الموجودين في إقليم الدولة أن يلتزموا بالقيد حتى تعرف الدولة من الإحصائيات كم عدد التجار لديهم وتمكن من الرقابة عليهم وهل يمارسون نشاطات مشروعة أو غير مشروعة, فهي تعرف أنهم يمارسون إعمال تجاريو مشروعة فهذا يعني أن نظامها سليم, أما إذا كانوا يمارسون نشاطات غير مشروعة فيجب أن تعاقبهم, لأنه مثلا هناك في الجزائر تجار متجولين وهؤلاء التجار لا نعرف له مكانا فإذا إذا لم يمسك القيد فممكن, مع انه المفروض تسجيلهم لمعرفة عدد التجار المتجولون..
    صـ 116(الفقرة الأولى من أنواع الدفاتر التجارية) ولكن الدفاتر الأربعة أصبحت الآن عاجزة عن الوفاء بمتطلبات المحاسبة الحديثة وما يقتضيه إدارة المشروعات الحديثة الكبيرة, كما أن فيها إرهاقا للمشروعات التجربة الصغيرة, والمهم كل الدول الحديثة تنص على الأقل على دفترين الأول دفتر اليومية والثاني دفتر الجرد وهما إلزاميان لكل التجار..
    --دفتر اليومية/
    المقصود به أن التاجر يجب عليه أن يقيد يومياً كل العمليات التي يجريها في المجال التجاري وأي تصرف تجاري يقوم به, ولكن قد يقوم التاجر بإمساك دفاتر يومية مساعدة بجنب دفتر اليومية التي نص عليها القانون فيخصص مثلا دفتر يومية للمشتريات ودفتر يومية للمبيعات دفتر يومية لأوراق الدفع, ونقول أن التاجر امسك بدفاتر يومية مساعدة على شرط أن يسجل بصفه أجماليه هذه العمليات في دفتر اليومية الأصلي فإذا لم يقوم بالقيد الإجمالي في دفتر اليومية الأصلي فنقول بان كل هذه الدفاتر تعتبر دفاتر يومية أصلية (دفاتر يومية للمشتريات-دفاتر يومية للمبيعات)..
    هل يشترط أن يمسك الشريك المتضامن الدفاتر التجارية؟! هناك رأي يقول بأنه لا يجوز لأنه يعد تكرارا لامساك الدفاتر, أما الرأي الثاني فيقول انه يجب على الشركاء المتضامنون أن يمسكون الدفاتر التجارية لأنه بفرض وقوع الشركة بالإفلاس يقومون بالمقارنة بين دفاتر المنشأة ودفاتر المتضامنون..
    --دفتر الجرد/
    وفي هذا الدفتر يقيد التاجر تفاصيل البضاعة الموجودة لديه في أخر سنة مالية أو بيان جمالي عنها إذا كانت تفاصيلها واردة بدفاتر مستقلة, وبحسب ما جاء به نص المادة الرابعة من نظام الدفاتر التجارية يجب تقييد صورة من قائمة المركز المالي بها..
    ومعنى جرد النشاط التجاري أي إحصاء كل ما يملك التاجر و كما أن المركز المالي والميزانية يعبران عن نفس الشيء..

    --دفتر الأستاذ /
    وهو الدفتر الثالث الذي نصت عليه نظام الدفاتر التجارية, حيث يقيد فيه جميع الصفقات التي قام بها التاجر خلال تجارته (المادة 5 الفقرة الرابعة صـ118)..
    وهناك دفاتر اختيارية بجانب الدفاتر القانونية, وهي:..
    1- دفتر التسويدة ويعتبر الدفتر الأولى ويمكن الغلط فيه بعكس دفتر اليومية, ويقوم التاجر فيما بعد بنقل العمليات الموجودة فيه إلى دفاتر اليومية..
    2- دفتر الخزانة يقيد التاجر فيه حركة النقود, ومن الغير صحيح أن هذا النوع من الدفاتر يعتبر حكراً على البنوك والمؤسسات المالية بل يمكن للتاجر أيضا أن يوجد لديه مثل هذه الدفاتر..
    3- دفاتر المخزن ويسجل فيها التاجر حركة البضاعة من البضاعة التي دخلت و التي خرجت من المخزون..
    4- دفتر الأوراق التجارية (وهي الكمبيالة والسند لأمر أما الأوراق المالية فهي الأسهم والسندات والصكوك) ويقيد فيها التاجر حركات الأوراق التجارية التي سحبها التاجر على مدينية, والأوراق التجارية التي سحبت عليه "أي هو المدين ولديه دائن"..
    *كيف تمسك الدفاتر التجارية؟ ..
    جميع التشريعات تجبر التاجر سواء كان طبيعي أم معنوي من الإمساك بالدفاتر بشكل منتظم, وشروط إمساكها:
    1- أن تكون بشكل منتظم وباللغة العربية لما جاءت به المادة 1, أما بالنسبة للجزائر فلم يشترط أن تكون باللغة العربية, كما نصت المادة 6 انه يجب أن تكون الدفاتر خالية من أي فراغ أو كتابة في الهوامش أو كشط..
    2- أن ترقم الدفاتر التجارية بالغرفة التجارية والصناعية, أما بالنسبة للجزائر فترقم الدفاتر أمام المحكمة من قبل كاتب ضبط, وهنا دليل على انه يجب الإثبات بالكتابة الرسمية كدليل قاطع..

    كما نص المشرع السعودي على استخدام الحاسب لتسجيل تلك الدفاتر..
    *الجزاءات المترتبة على مخالفة أحكام الدفاتر التجارية:..
    لو فرضنا أن التاجر لم يمسك الدفاتر التجارية, فمعناه انه خالف نص قانوني آمر لان هذا الالتزام يقع على عاتق التاجر فإذا اخل به يعاقب..
    لكن إذا افترضنا أن التاجر امسك الدفاتر لكن ليس طبقا بالشكل القانوني, فيترتب عليه:..
    1- انه لا يمكن للتاجر أن يستند إليها كدليل أمام القضاء
    2- وانه عندما يوشك التاجر على الإفلاس, فلا يستفيد من الصلح الوقتي للإفلاس لأنه تاجر مهمل..
    3- أن مصلحة الزكاة والدخل (مصلحة الضرائب) إذا رأت أن دفاتر التاجر غير منتظمة تفرض ضريبة عليه, وبالتالي يخسر التاجر كثيرا من النقود, ولذلك يجب عليه أن يلتزم بما ألقاه القانون التجاري على عاتقه من التزامات..
    *دور الدفاتر التجارية:..
    إمساك الدفاتر التجارية يخفف شكليات الإثبات الحر لدى التاجر..
    أ)حجة الدفاتر التجارية في الإثبات لمصلحة التاجر:
    بمعنى انه يمكن للتاجر من أن يستند إلى دفاتره ليثبت أمام القضاء حقٌ له في ذمة الغير, وهناك مبداء هلم في القانون ومقتضاه انه لا يجوز للمرء أن يصطنع دليلاً لنفسه, وبالرغم من وجود هذا المبداء في التقاضي (اللجوء إلى القضاء- رفع دعوه إلى القضاء) يستطيع التاجر أن يصطنع دليلاً لنفسه بحيث يستند إلى دفاتره ليثبت حقاً له في ذمة الغير ولدينا حالتان:
    1- قد يكون خصم التاجر تاجر معناه أن كلا الاثنين يمسكان دفاتر تجارية فيقوم القاضي بطلب كلا الدفترين ويقوم بالمقارنة بينهما ومن خلال المقارنة يستنتج من لديه الحق على الأخر..
    2- أما إذا كان خصم التاجر مدني, فالتاجر لدية دليل يستند إليه وهذا الدليل قيد يستند إليه القاضي وقد يستأنس به, وقد يستبعدها وحتى وان كانت منضبطة لان الأمر كله يتوقف على اقتناع القاضي, فالقاضي يفصل في النزاع حسب الظروف الواقعة, وفي الخير يستطيع القاضي أن يوجه اليمين المتممة أما للتاجر وإما إلى خصمه المدين مع وجود أدلة أخرى أمام القاضي أما من قرينة أو غيرها, كيف يوجه القاضي اليمين؟يوجهه أما حسب الشك وإما إكمال للادانه, وبفرض أن احد الأطراف رفض اليمين فيخسر ذلك الطرف القضية لأنه غير صاحب حق..
    ب)حجة الدفاتر التجارية في الإثبات ضد التاجر:
    استثناءً عن القاعدة التي تقول بان الشخص لا يجبر على تقديم دليلا ضد نفسه, فانه يجوز أن تكون البيانات الموجودة في دفاتر التاجر دليلاً ضده أي انه يمكن للقاضي أن يجبر التاجر على أن يقدم دفاتره ويستخلص منها دليلاً ضده (لماذا !) لان هذه الدفاتر يسجل فيها التاجر جميع تصرفاته التي يقوم بها يوماً بعد يوم..
    وتطبق قاعدة عدم جواز تجزئة الإقرار في حال كانت الدفاتر التجارية منتظمة, أي انه لا يجوز للتاجر أن يجزي ما ورد في الدفاتر فيأخذ ما يفيده ويستبعد ما يضره..
    طرق تقديم الدفاتر للمحكمة:.
    1- طريقة الاطلاع :
    قد يطلب الخصم "التاجر" من المحكمة أن تأمر التاجر بتسليم دفاتره التجارية للخصم "التاجر" ليقوم هو بفحصها..

    2- طريقة التقديم :
    تأمره المحكمة بتسليم دفاتره إليها, لتقوم بمراجعتها..
    وفي نظام الدفاتر التجارية السعودية لم يحدد هل يكون إلزام التاجر بتقديم دفاتره من جهة الخصم أم من جهة المحكمة..


    [IMG]file:///C:\DOCUME~1\me\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_ image001.gif[/IMG]


    النظرية العامة للشركات
    طبيعة الشركة

    تعريف الشركة :..
    الشركة هي عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح بتقديم حصة من مال لاقتسام ما قد ينشأ عن المشروع من ربح أو خسارة..
    شريطة أن يتحمل كل طرف جزء من الخسارة, وهذا التعريف مأخوذ من القانون المدني المصري المأخوذ في الأصل من القانون الفرنسي..
    ما هي طبيعة هذا العقد أو الشركة ؟ "التمييز بين عقد الشركة والعقود العادية "
    لقد عرف قانون الشركة في الفقه الروماني القديم حيث كان يقول أن الشركة عقد, لكن لم يعرف أن الشركة يتولد عنها الشخص المعنوي, كما أن فكرة الشركة هي عقد يتفق مع مذهب رأسمالية الذي ساد فيه مبدئيين:
    1- مبداء سلطان الاراده
    2- مبداء حرية الاقتصاد
    * العقد ينشأ حقوق والتزامات, أما عقد الشركة فيتولد عنه الشخص المعنوي, الذي يكون له كيان وتكون له ذمه ماليه منفصلة عن ألذمه المالية للشركاء وله إيراده منفصلة عن ايرادة الشركاء..
    وهذا ما جاء به الرأي الحديث حيث انه يقول انه لا يمكن أن نعتبر الشركة عقد (لماذا) لان الشركة يتولد عنها شخص معنوي له كيان مستقل عن الشركاء..
    * العقد تكون فيه مصالح الأطراف متعارضة مثل التعارض في الأسعار عند كلا من المشتري والبائع, وهذا يعتبر خروجاً عن القواعد العامة لعقد الشركة, لان عقد الشركة تكون المصالح واحدة..
    كيف تكون المصالح واحدة في عقد الشركة ؟
    تكون المصالح في حصول كل شريك على اكبر قدر من الربح..
    *ووفقا للقواعد العامة ففي العقد العام لا يمكن تعديل شروطه و احكامة إلا في بموافقة جميع الأطراف, أما في عقد الشركة فيمكن تعديل العقد بموافقة أغلبية الأطراف..
    وهناك رأي يقول بان لا ننظر إلى الشركة باعتبارها عقد بحيث أن هذه الطبيعة تضعف في شركات الأموال (لماذا !) لان الشريك في شركات الأموال لا يساهم في تأسيس الشركة ولا في إدارتها, وإنما يقوم بشراء الأسهم وبيعها من دون أن يعرف موضوع تلك الأسهم..
    لذلك نجد أن عقد الشركة يعتبر تنظيم, والتنظيم عبارة عن مجموعة من القواعد التي تضعها الدولة وتكون لها هدف مشترك ويكون على الشريك أن ينظم إلى هذه القواعد, ويبرز هذا المفهوم في شركات الأموال "الشركة المساهمة"..
    كما أن القائمين على إدارة الشركات من أعضاء مجلس إدارة لا يعتبرون وكلاء عن الشركاء, بل ينظر إليهم بأنهم أعضاء الشركة وممثلوها القانونيون..
    كما أن هناك نظرية ألمانية تقول أن الشركة ليست لا عقد ولا تنظيم وإنما عبارة عن جهاز قانوني أو وسيلة لتجميع رؤوس الأموال, وتبرز هذه النظرية في شركات الأشخاص (لماذا !) لأنه يظهر في هذا النوع من الشركات طابع تعاقدي, وتقوم على الاعتبار الشخصي, ولا تبرم إلا إذا كان للشريك مكانه, وشخصيته تكون محل اعتبار مثل "شركات التضامن"

    أنواع الشركات
    1-شركات مدنية
    وهي شركات تقوم بأعمال مدنيه..
    2-شركات تجارية
    وتقوم بدورها بالأعمال التجارية..
    ومعيار التفرقة بينهما هي نفس معيار تميز التاجر عن الشخص الطبيعي:

    1. معيار موضوعي

    أي ننظر إلى موضوع و ومحل ونشاط الشركة حيث ننظر إلى العمل التي تقوم به الشركة فإذا كانت تقوم بعمل مدني فهي شركات مدنيه والعكس فتكون تجارية, وقد تكون أحيانا تمارس العملين فننظر هنا إلى العمل الرئيسي, بمعنى انه إذا كان العمل الرئيسي التي تقوم به الشركة عمل تجاري فهي شركة تجارية

    ب) معيار شكلي
    من حيث الشكل التي تتخذه, حيث إذا افترضنا أنها تقوم بنشاط مدني واتخذت الشكل الذي ينص عليه القانون السعودي مثل شركة التضامن وشركة المسؤولية المحدودة وشركة المساهمة فتبقى شركة مدنية رغم أنها اتخذت الشكل التجاري فهي لا تضع الالتزامات التي تقع على عاتق التاجر (أي أنها مدنيه رغم أنها أخذت شكل تجاري), حيث انه يذكر انه في المادة الثانية يطبق على الشركات التي ينص عليها نظام الشركات وإذا طبق عليها هذا النظام معناه أن هذه الشركات يجب أن تلتزم بالتزامات التجار وأسلوب الاداره نفس الشركات التجارية حتى ولو لم ينص صراحة عليها, ولا تخضع لأحكام القانون التجاري..
    رأي الدكتورة/ أن هناك تناقض حيث انه ينص على الشركات المدنية التي تتخذ الشكل التجاري تبقى خاضعة للقانون المدني وهذا لا يتطابق مع العصر الحديث حيث أن معظم التشريعات تنص لكي نميز بين الشركات المدنية والتجارية لابد أن ننظر إلى الموضوع, وتتمنى أن الشركات ذات العمل المدني والشكل التجاري أن تخضع للقانون التجاري..
    كما أن القانون المصري اخذ عن القانون الفرنسي بأنه لا ينظر إلى معيار موضوعي إذا أخذت الشركة الشكل التجاري, فمباشرة تعتبر شركة تجارية..

    أشكال الشركات التجارية
    صـ 169 الجزء الأول..
    تقسيم الفقه للشركات التجارية /:..
    أ)- شركات الأشخاص (الحصص)
    وتقوم على الاعتبار الشخصي, صـ 170 الجزء الأول, وتشمل:.
    1/ شركة التضامن..
    تتميز بان كل شريك يحصل على صفة التاجر, ويسأل مسؤولية كاملة (مسؤولية مطلقة) عن ديون الشركة حتى في أمواله الخاصة..
    2/ شركة التوصية البسيطة..
    جاء هذا النوع من الشركات من القرون الوسطى, وتشتمل على نوعين من الشركاء:.

    • شركاء متضامنون

    حيث أنهم يسألون مسؤولية مطلقة عن ديون الشركة, ولهم الحق في اداره الشركة ولهم صفة التاجر..

    • شركاء موصون

    لا يكتسبون صفة التاجر ولا يسألون عن ديون الشركة إلا في الحصة التي قدموها كراس مال للشركة, ولا يحق لهم ممارسة إعمال الاداره..

    3/ شركة المحاصة:. –المغفلة-
    هي شركة تجارية مستترة لا تظهر للوجود ولا تتخذ شكلا معين وإنما يعمل الشركاء في تستر وخفاء والآثار تكون فقد على الشركاء..





    ب)- شركات الأموال..
    وتقوم على الاعتبار المالي, صـ 171, ولا يكتسب الشريك صفة التاجر ويطلق عليه اسم المساهم, ومسؤوليته محدودة عن ديون الشركة في الحصة التي قدمها كراس مال للشركة..
    تتميز بان الأسهم (ويطلق عليها حصص في شركات الأشخاص), قابلة للتداول في بالطرق التجارية (أي قابلة للانتقال من شريك إلى شريك بالطرق التجارية المعروفة)..

    ج)- الشركات المختلطة..
    وتجمع بين اعتبار شخصي والمالي فالتالي وتجمع بين خصائص الشركتين, مثل:.

    1. شركة التوصية بالأسهم:.

    صـ 172, ما الفرق بين شركة التوصية البسيطة والتوصية بالأسهم؟
    التوصية بالأسهم يمكن تداول أسهمها بالطرق التجارية المباحة وتشبه من هذه الناحية صفه من صفات شركة الأموال وانه من حيث المسؤولية, فإنهم يسألون مسؤولية مطلقة في ديوان الشركة ومن هذه الناحية فهي تشبه شركات الأشخاص..

    1. شركة المسؤولية المحدودة:.

    صـ 172 , وقد نقل المشرع السعودي عن المشرع المصري عدد الأشخاص الذي يبلغ 50 شريك, أما بالنسبة للقانون في الجزائر لديه نص يقول بان الشركة ذات المسؤولية المحدودة إذا وصل عدد الشركاء إلى 20 شريك لابد من تصحيح الوضع أو أن تتحول إلى شركة مساهمة..
    والشريك في شركة المسؤولية المحدودة مسئول عن الحصة التي قدمها كراس مال, وتتميز أن الحصص فيها لا يمكن أن تتناول بالطرق التجارية المعروفة, أي أن الحصص فيها نفس الحصص الموجودة في شركة الأشخاص أي انه لا يمكن التنازل عن الحصة أي بموافقة جميع الشركاء لكن الاستثناء يكون بموافقة أغلبية الشركاء..




    تساؤل صـ 173 ,رأي الدكتورة/ أن كل الشركات معرضة لتغيير رأس مالها, فما هو النوع الذي تتميز به هذه الشركات..
    وما يميز الشركات التعاونية وما الغرض منها, كما أنها لا تعتقد أنهما صنفان جديدان من الشركات..



    عقد الشركة
    الأركان الموضوعية العامة

    يجب أن تتوفر هذه الأركان في عقد الشركات بصفه عامه وهم:.
    1)- الرضا:. وهو التطابق بين الإيجاب والقبول, حيث أن كل شريك يعبر عن الاراده, وإذا لم يتطابق لم يكن هناك عقد للشركة..
    ويكون التطابق عندما يتفق الطرفان عن محل الشركة وعقد الشركة ونقول عندها أن هناك رضا, وينعدم هذا الاتفاق إذا اختلفت الإيرادات, ولما يوجد الرضا يجب أن يكون خاليا من العيوب المعروفة بالعقود بصفه عامة وهي: الغلط والإكراه والتدليس..
    بالنسبة للغلط/ فهو إذا ابرم عقد دون أن يعرف الشريك نوع الشركة فيحق له إبطال العقد.
    أما الإكراه فله نوعان:

    1. إكراه مادي/ وهو إرغام الشريك على التعاقد
    2. إكراه معنوي/ ويلقى على الجهة المعنوية للشخص "التهديد"

    وكلاهما نادر الوجود..
    والتدليس معناه استعمال طرق احتيالية لجعل الطرف الثاني لا يبرم العقد, وهي كثيرة الحدوث..
    وإذا وقع الغش من طرف شريك واحد أو من طرف الغير فلا يمكن لهذا الشريك أن يطلب إبطال العقد وإنما يطلب فقط التعويض, أما إذا كان من كافة الشركاء فيحق له أن يطب إبطال العقد, وهذا الحكم يختلف عن ما هو موجود في القانون المصري والجزائري والفرنسي حيث انه في هذه القوانين بمجرد أن يقع الشريك في التدليس فله الحق أن يبطل العقد..

    2)- المحل "موضوع الشركة" "نشاط الشركة"..
    شروطهـ:.
    اولاً: يجب أن يكون مشروعاً, ومعنى مشروعا أي انه لا يخالف النظام العام للآداب العامة في الدولة..
    ثانياً: أن يكون ممكناً, بمعنى أن لا تكون الأعمال التي تقوم بها الشركة من الأعمال المقصورة على الدولة, (وإذا لم يكن ممكناً لا تقوم الشركة)..
    والرأي المعاصر يقول بان السبب دائما يكون مشروعاً لان السبب هو الدافع لإقدام الأفراد على إبرام عقد الشركة وتحقيق الربح..

    3)- الأهلية..
    يجب أن يكون الشخص أهلا للاتجار, وطبقا للقانون السعودي فيكون عمر فوق الـ 18 سنة..
    وقد يكون في الشركة شخص راشد (أي تجاوز الـ 18 سنة), أو المُرشد (وهو الشخص الذي منحة القانون الأهلية للاتجار).. صـ177
    أهلية التصرف لدينا ما يسمى بسن التمييز وهو في الشريعة الاسلامية سن 7 سنوات أي أن أي فرد يصل الى عمر 7 يستطيع أن يميز بين الخير والشر أما عديم التمييز فهو مادون ذلك, أما المشرع في الجزائر وضع سن التمييز سن 16 سنة, ولكن تغيرت نص المادة واصبح العمر 13 سنة..
    أما بالنسبة للقانون السعودي فهل سن التمييز هو السن الذي نصت عليه الشريعة ام لم يحدد!! أو لايوجد حكم في القانون!!
    راي الدكتورة/ ليس سن الـ 7 سنوات, فلابد أن ياخذ بأذن وليه اذا كان اصغر من 18 سنة لما في ممارسة التجارة خطورة..
    واذا كان الفرد لم يبلغ سن الرشد فان القانون يحميه فاذا اجرى أي تصرف مضرا به يستطيع وليه أو الوصي أو القيم أن يبطله ويطالب بحق الرشيد لان الاصل في القانون أن يمنحة هذا الحق..


    اركان أخرى
    يجب أن تتوافر في الشركة لكي تصبح صحيحة

    1)/ اركان موضوعية خاصة..
    أ- تعدد الشركاء..
    أي أن تكون الشركة من شخصين فاكثر مهما اختلفت التشريعات فالحد الادنى اثنان, وهذا الركن يتفق مع نظرية العقد, مع أن يتفق مع مبداء مستمد من الشريعة الاسلامية وهو مبداء وحدة الذمة, والمعنى القانوني له هو أن اموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه..
    لكن الأمر يختلف في بريطانيا والمانيا حيث انهما يتبعان مبداء تجزئة الذمة, أي أن الشخص يستطيع أن يقتطع جزء من أمواله لمشروع تجاري, فلو افترضنا أن هذا المشروع خسر وترتب ديون في ذمة هذا الشخص فيستطيع حينها المدينون أن يحجزوا على الجزء المخصص فقط..
    وحاليا اخذت بعض الدول عالم خاص للنظام الدولي بفرض من امريكا من ضمنه اقتصاد السوق, وفيه انظمة جديدة انتشرت في الميدان الاقتصادي فاخذت بها فرنسا, ومنها مايسمى بشركة الرجل الواحد التي اخترعها القضاء الالماني, وهي تاخذ شكل الشركة ذات المسؤولية المحدودة..
    وتحليل الدكتورة بوجود مثل هذه الشركات وان المشرع السعودي اصدر عليها رقابة لانه لا يصدر إلا بمرسوم ملكي, مما يفهم أن هذه الشركة موجوده في السعودية بشكل استثنائي..
    أما بالنسبة لشركة المساهمة فالحد الادنى لعدد الشركاء بالنسبة للقانون السعودي فهو 5 شركاء, أما في القانون الجزائري فيكون عددهم 7 شركاء..
    في حين انه اذا تجاوز عدد الشركاء 50 شريك في شركة المسؤولية المحدودة, فتكون معالجتها أما أن تتحول الى شركة مساهمة, أو تصحح نفسها خلال سنة..
    لماذا يصعب الغائها!! لانها تؤثر في الحفاظ على النشاط الاقتصادي من حيث الاقلال من البطالة..

    • تقديم الحصص..

    يجب على الشريك أن يقدم حصة لراس مال الشركة, وقد تكون الحصة نقدية أو عينية أو من عمل..
    1- الحصة النقدية/
    المقصود بها أن الشريك يلتزم بدفع مبلغ معين للشركة (حصة نقدية), ويلتزم هذا الشريك بدفع الحصة في الميعاد المتفق عليه, وقد يكون الميعاد في بداية تأسيس الشركة, وقد يتفق الشركاء أن يدفع جزء ويسدد الجزء الاخر في مرحلة معينة..
    ونص المادة الخامسة ينص على أن يجبر الشريك على سداد الحصة بالوقت المتفق عليه, وقد يكون التاخير فيه ضرر للشركة, فاذا تاخر الشريك في سداد حصته والحق الضرر على الشركة فان الشريك يلتزم بالتعويض لها.. صـ180 فقره 2
    وعادة ما يقوم الشريك بدفع حصة نقدية..
    2- الحصة العينية/
    منقول مادي:. قد يكون منقول أو عقار ..
    منقول معنوي:. مثل براءة الاختراع أو المحل التجاري.. صـ181 فقره1
    مثال عليه لو افترضنا أن الشركة تاسست بتاريخ معين واتفق انه في يوم معين يدفع المبلغ الاخر, ولو حان الوقت ولم يدفع أو تاخر في الدفع فانه يسبب ضرر للشركة ويكون هذا الضرر في بعض الاحيان خسائر مادية لما يعرف عن المجال التجاري بانه يقوم بالسرعة, فيكون الشريك "ملزم" بالتعويض والسداد لصحته المتمثلة بدينه في ذمه الغير..
    وقد تكون حصته تقدم على سبيل التمليك بالنسبة للحصة العينيه, والاستثناء أن تقدم على سبيل الانتفاع..
    واذا كانت الحصة الملكية أي انها قدمت على سبيل التملك وكانت هناك اجراءات قانونية فيجب أن تجرى تلك الاجراءات, كما انه يتبع معها اجراءات البيع (بمعنى أن نقل الملكية هو ضمان للعيوب الخفية في الحصة) مثل ما هي الحال في عقد البيع فالبائع يضمن في الشيء الذي يبيعه بضمان ما يوجد به من عيوب, وعدم تعرضه للشركة بحيث ياتي أخر ويقول انا صاحبها.. صـ 181 فقره3
    وكذلك حصة براءة الاختراع من اجرائتها التسجيل لدى الدوله, حتى تنتقل ملكيتها من الشريك الى الشركة..
    فلو هلكت الحصة العينية قبل تقديمها للشركة فتهلك على الشخص, أما اذا هلكت بعد تقديمها للشركة فتهلك على الشركة..
    أما الحصة التي تقدم على سبيل الانتفاع فيتبع بسببها الاجراءات الموجودة في عقد الايجار فلا تمتلك الشركة هذه الحصة وانما لها الحق بالانتفاع, وبفرض أن الحصة التي قدمت هلكت فيقع هلاكها على الشريك لانه هو صاحب الحصة, ولو فرضنا أن الشركة انقضت فالحصة تخرج من حصة الشريك الى حصة الشركة (أي أن الشريك لم يعد يمتلكها)..
    ومن هذه الحصص (العينين والنقدية) يتكون راس مال الشركة فيكون هو الضمان العام (كحد ادنى للضمان) لدائني الشركة..
    3- الحصة من عمل:.
    لا يقصد بها العمل اليدوي ولا العمل البسيط, وانما يقصد بها العمل الفني الذي يقدمة المهندس أو صاحب الخبرة..


    hgjh[v , hgav;hj hgj[hvdm


  2. # ADS
    Circuit advertisement
    تاريخ التسجيل
    Always
    المشاركات
    Many
     

 

 

المواضيع المتشابهه

  1. بحث حول الأعمال التجارية التبعية و الاعمال التجارية المختلطة
    بواسطة الفكر الراقي في المنتدى العلوم القانونية و الادارية
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 20-12-2012, 19:41
  2. الشركات التجارية في التشريع الجزائري
    بواسطة الفكر الراقي في المنتدى العلوم القانونية و الادارية
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 20-12-2012, 19:02
  3. بحث حول الشركات التجارية
    بواسطة الفكر الراقي في المنتدى العلوم القانونية و الادارية
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 20-12-2012, 19:01
  4. العلاقة بين الشركات التجارية
    بواسطة الافق الجميل في المنتدى شعبة التسيير و الاقتصاد 3AS
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 17-05-2012, 17:30

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •