دستورية الحجز التحفظي ضمانا لديون بحرية
قضية رقم 111 لسنة 27 قضائية المحكمة الدستورية العليا ”دستورية “


باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد السادس من يوليو سنة 2008م، الموافق الثالث من رجب سنة 1429ه.
برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبدالواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف.
وحضور السيد المستشار الدكتور/ حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا
برقم 111 لسنة 27 قضائية “دستورية”

المقامة من

السادة/ ملاك السفينة “ماجيستى” mv majesty
ويمثلهم السيد/ لى كيو هو- الكورى الجنسية

ضد

1- السيد رئيس الجمهورية.
2- السيد رئيس مجلس الوزراء.
3- السيد رئيس مجلس الشعب.
4- السيد وزير العدل.
5- السيد/ فايق محمد فايق البورينى- بصفته رئيس مجلس إدارة شركة الفهد للاسمنت.
6- توكيل أتش بى التجارى البحرى -بصفته وكيلاً للسفينة “ماجيستى” بجمهورية مصر العربية.



7- شركة الشرق للتأمين.
” الإجراءات”
بتاريخ السابع عشر من مايو سنة 2005، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طلباً للحكم بعدم دستورية نص المادتين 60/ز،ح، 61/1 من القانون رقم 8 لسنة 1990 بإصدار قانون التجارة البحرية فيما نصتا عليه من جواز توقيع الحجز التحفظى على سفينة مملوكة لغير المدين وفاء لدين من الديون البحرية المنصوص عليها فى الفقرتين (ز)، (ح) من المادة 60 من القانون سالف الذكر.
وقدمت كل من هيئة قضايا الدولة وشركة التأمين الأهلية مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
” المحكمة ”

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع –على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أنه بتاريخ 12/10/2000 وصلت السفنية “ماجيستى” إلى ميناء دمياط تحمل رسالة أسمنت لحساب شركة الفهد للأسمنت (المدعى عليها الخامسة فى الدعوى الماثلة)، وأثناء تفريغ الأسمنت تبين للشركة المذكورة أن هناك تسريبا للمياه داخل السفنية، نجم عنه تلف كمية قدرها 717ر2808 طناً من الأسمنت قُدّر ثمنها بمبلغ 600000 جنيه، بالإضافة إلى خسائر بحرية ومصاريف أخرى قدرتها الشركة بمبلغ 400000 جنيه، مما حدا بها إلى استصدار أمر الحجز التحفظى رقم 70 لسنة 2000 مدنى كلى رأس البر، بتوقيع الحجز التحفظى على السفينة حال تواجدها بميناء دمياط وفاء للمبالغ المستحقة للشركة الطالبه، فقام ربان السفينة- بصفته ممثلاً قانونيا لملاكها- وإعمالاً للمادة 63/1 من قانون التجارة البحرية بتقديم خطاب ضمان بنكى بقيمة الدين المحجوز على السفينة من أجله، ومن ثم صدر الأمر على عريضة رقم 33 لسنة 2000 كلى رأس البر فى 18/10/2000 بإيداع خطاب الضمان خزينة المحكمة ورفع الحجز التحفظى الموقع على السفينة، وغادرت ميناء دمياط بتاريخ 22/10/2000. وفى الوقت ذاته أقامت الشركة المدعى عليها الخامسة، الدعوى رقم 1112 لسنة 2000 مدنى كلى أمام محكمة دمياط الابتدائية قيدت برقم 53 لسنة 2000 مدنى كلى رأس البر، ثم أحيلت لنظرها أمام ذات الدائرة بهيئتها التجارية للاختصاص برقم 53 لسنة 2000 تجارى رأس البر- طلباً للحكم بثبوت الحق وصحة الحجز، وأثناء نظر الدعوى تدخلت شركة الشرق للتأمين (المدعى عليها الأخيرة) مقررة أنها قامت بسداد التعويض التأمينى إلى الشركة المستوردة، وأقرت الأخيرة بحلول شركة الشرق للتأمين محلها فى الدعوى وفى خطاب الضمان المودع فيها، وفى كافة حقوق الشركة المدعية ودعواها قبل السفينة وملاكها ومستأجريها ومستغليها وربانها فى حدود ما سددته من مبالغ، وذلك بموجب حوالة الحق الصادرة منها إلى شركة التأمين. وحال تداول الدعوى أمام محكمة الموضوع دفع المدعون بعدم دستورية نصى المادتين 60/ز، ح، 61/1 من قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون 8 لسنة 1990، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت برفع الدعوى الدستورية، فقد أقام المدعون دعواهم الماثلة.


]sj,vdm hgp[. hgjpt/d qlhkh g]d,k fpvdm