أهلا وسهلا بك إلى منتديات طموحنا.



بجث حول المركزية الإدارية

المبحث الأول: مفهوم المركزية الإدارية المطلب الأول: تعريف المركزية الإدارية يمكن تعريف المركزية الإدارية على أنها جمع الوظيفة الإدارية و حصرها بيد شخص معنوي عام واحد هو "الدولة" حيث يتولى



بجث حول المركزية الإدارية


النتائج 1 إلى 1 من 1
  1. #1

    تاريخ التسجيل
    Dec 2012
    المشاركات
    154
    وظيفتي
    طالبة في الجامعة
    هواياتي
    صنع الحلويات

    افتراضي بجث حول المركزية الإدارية

     
    المبحث الأول: مفهوم المركزية الإدارية
    المطلب الأول: تعريف المركزية الإدارية
    يمكن تعريف المركزية الإدارية على أنها جمع الوظيفة الإدارية و حصرها بيد شخص معنوي عام واحد هو "الدولة" حيث يتولى و يهيمن على النشاط الإداري، و إن تعددت الهيئات و الأفراد القائمين به، وفق نظام السلطة الرئاسية.
    المطلب الثاني: عناصر المركزية الإدارية
    الفرع الأول: تركيز و حصر الوظيفة الإدارية في يد السلطة الإدارية المركزية
    يقصد به حصر و تجميع سلطة إتخاذ القرارات الإدارية النهائية في مجال الوظيفة الإدارية في يد السلطات الإدارية المركزية (رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة، الوزراء) و ممثليهم في أقاليم الدولة (الولاة).
    إن إصدار قرارات إدارية نهائية أو إلغائها أو تعديلها في مجال الوظيفة العامة من صلاحيات أعضاء السلطة الإدارية المركزية و ممثليهم في الأقاليم، و يرتبط الممثلون في الأقاليم بالسلطة الإدارية المركزية برابطة الخضوع و التبعية رغم أن لهم سلطة إتخاذ بعض القرارات الإدارية النهائية، لكن هذا لا يعني أنهم مستقلون عن السلطة الإدارية المركزية بل هم يخضعون لها رئاسيا.
    عدم التركيز الإداري:
    يقصد به منح الأجهزة الإدارية المحلية التي تمثل السلطة المركزية بعض السلطات التقريرية من أجل تخفيف الأعباء عن الوزراء خاصة المتعلقة بالشؤون المحلية، فالوالي و رئيس الدائرة يمثلان أجهزة عدم التركيز الإداري بينما تبقى سلطة إتخاذ جميع القرارات الهامة من إختصاص السلطة الإدارية المركزية، و يتجسد عدم التركيز الإداري أساسا في تفويض الإختصاص.
    تفويض السلطة (تفويض الإختصاص):
    يقصد به نقل جزء من إختصاصات الرئيس الإداري إلى فرد آخر، و هو نقل جزئي فقط، يخص جانب السلطة دون المسؤولية إذ يجب أن يسمح بالتفويض نص تشريعي أو تنظيمي.
    شروط تفويض الإختصاص:
    1- أن يكون التفويض الإداري جزئي.
    2- لا يجوز التفويض في المسؤولية لأنها مرتبطة بشخص الأصيل، إذ يقوم الرئيس الإداري بتفويض جزء من إختصاصاته بصفة مؤقتة بينما تبقى مسؤولياته قائمة أمام السلطات الإدارية العليا، هذا لا يعني تخلي الرئيس عن مسؤوليته بل هو تخلي عن جزء من سلطاته الإدارية، فالرئيس الإداري يبقى مسؤول لكن هذا لا يعني المفوض إليه لا يتحمل المسؤولية القانونية نتيجة إخفاقه في التفويض.
    3- عدم تفويض السلطات المفوضة، لا يجوز للمرؤوس المفوض إليه أن يقوم بإعادة تفويض السلطات التي انقلبت إليه من رئيسه إلى من هم أدنى مرتبة منه، لأن عملية التفويض تتم مرة واحدة فقط.
    4- التفويض يكون من أعلى إلى الأسفل أي من الرئيس الإداري إلى المرؤوس و العكس صحيح.
    5- وضوح حدود التفويض، يجب أن يكون التفويض سليم من الناحية الشكلية و القانونية و أن تكون الفترة الزمنية للتفويض محددة، و يكون التحديد دقيق للسلطات أو الصلاحيات التي تم نقلها إلى المفوض إليه.
    6- حق الرئيس الإداري في تعديل و إسترداد و إلغاء التفويض بعد نقل السلطات المفوضة إلى المرؤوس لا يجوز للرئيس الإداري أن يمارسها لأنها أصبحت حق قانوني للمرؤوس طيلة مدة التفويض و في حالة قيام الرئيس الإداري بالإختصاصات و الصلاحيات المفوضة هنا يحدث تعارض لذا منح القانون و الفقه للرئيس الإداري حق تعديل نطاق و حدود التفويض.
    تفويض التوقيع:
    يقصد به أن يفوض الرئيس الإداري المفوض إليه (المرؤوس) حق التوقيع مكانه، و لتفويض التوقيع مجموعة من الشروط هي:
    1- يبقى الأصيل محتفظا بحق التوقيع أي لا يحرم الرئيس الإداري من حق التوقيع .
    2- إن قرارات المفوض إليه تأخذ مرتبة القرارات الصادرة عن المفوض لأنه لا يعدل في توزيع الإختصاص بين الطرفين.
    3- ينتهي تفويض التوقيع إذا تغير المفوض و كذا إذا تغير المفوض إليه، لأنه يقوم على أساس الثقة الشخصية بينهما.
    الفرع الثاني:السلم الإداري
    يتكون النظام الإداري في الدولة من مجموعة من الأجهزة الإدارية، و مجموعة من القواعد القانونية و الفنية و من مجموعة من الموظفين الذين يعملون باسم الدولة و لحسابها.
    نجد أن الجهاز الإداري في الدولة يكون على شكل هرم أو مثلث مترابط يتشكل من درجات مترابطة تعلوا بعضها البعض و ترتبط كل درجة بتلك التي تليها مباشرة برابطة أو علاقة السلطة الرئاسية من الأعلى و تكون في شكل تبعية و خضوع في الأسفل.
    ففي ظل المركزية الإدارية يجب أن يتحقق التدرج و التسلسل الإداري لكي يكون هيكل النظام الإداري متماسك، و يخرج عن تدرج الوحدات الإدارية التي تتمتع بالشخصية المعنوية و تكون مستقلة عن السلطة الإدارية المركزية و بذلك لا تخضع للسلطة الرئاسية.
    الفرع الثالث: السلطة الرئاسية
    تعرف السلطة الرئاسية بأنها: (القوة أو الدينامو الذي يحرك التدرج و السلم الإداري و القائم عليه النظام الإداري المركزي في الدولة)، و تعرف السلطة الرئاسية في علم الإدارة العامة و القانون الإداري بأنها سلطة إستعمال الأمر و النهي من قبل الرئيس الإداري المباشر و المختص، و واجب الطاعة و الخضوع و تبعية الموظف المرؤوس للرئيس الإداري المباشر.
    و السلطة الرئاسية في علم الإدارة العامة و القانون الإداري تقوم على العنصرين التاليين:
    1- إستعمال سلطة الأمر و النهي من الأعلى:
    يباشر الرئيس الإداري على كل مستويات السلم الإداري في النظام الإداري المركزي حق إستعمال سلطة إصدار التوجيهات و الأوامر الملزمة للموظف المرؤوس الذي يليه في الدرجة مباشرة، و يباشر الرئيس الإداري سلطات على الشخص المرؤوس و على أعمال المرؤوس.
    2- واجب و إلتزام الموظف بالخضوع و الطاعة و التبعية:
    فالموظف المرؤوس ملزم بالإضافة للخضوع للقوانين و اللوائح و النظم العامة، فهو ملزم بالخضوع لأوامر و نواهي و توجيهات و تعليمات رئيسه الإداري من أجل طاعتها و تنفيذها في حدود القانون و كل مخالفة لهذه الأوامر تشكل خطأ إداريا تترتب عنه المسؤولية التأديبية للموظف.
    سلطات و مظاهر السلطة الرئاسية:
    يباشر الرئيس الإداري على مختلف مستويات التدرج الإداري في النظام الإداري المركزي في الدولة سلطات و امتيازات السلطة الرئاسية على شخص مرؤوس و على أعماله.
    1- مظاهر السلطة الرئاسية عل شخص المرؤوس:
    يملك الرئيس الإداري في مواجهة شخص العامل أو الموظف المرؤوس سلطة التعين أي تحديد مركزه الوظيفي، و تقرير مستقبله الوظيفي، و ترقيته، و نقله (مكانيا أو نوعيا)، توقيع عقوبات تأديبية عليه في حالة إرتكابه أخطاء تأديبية، فصله في حالة إخلاله بإلتزاماته الوظيفية.
    2- مظاهر السلطة الرئاسية على أعمال المرؤوس الوظيفية:
    يملك الرئيس الإداري سلطة التوجيه و ذلك بإصدار مجموعة من الأوامر و النواهي و التعليمات شفوية كانت أو كتابية بواسطة المنشورات و الدوريات و التعليمات المختلفة إلى الموظف و العامل المرؤوس يأمره فيها أو ينهيه أو يوجهه...الخ. و هذا من أجل تحقيق المصلحة العامة و يجب أن يكون في حدود القانون.
    ويباشر الرئيس الإداري كذلك سلطة الرقابة و التعقيب على أعمال المرؤوس إذ يجيزها أو يرفضها أو يعدلها أو يسحبها أو يصادق عليها.
    و للرئيس الإداري سلطة الحلول محل الموظف المرؤوس في مباشرة اختصاصاته.
    يقوم الرئيس الإداري بالرقابة على أعمال المرؤوس عن طريق الإشراف، التفتيش، المتابعة، كتابة التقارير على أعمال المرؤوس، تقبل و فحص الشكاوي و التظلمات الموجهة للرئيس ضد المرؤوس.
    ويباشر الرئيس الإداري هذه الرقابة من تلقاء نفسه أو بناء على شكوى أو تظلم إداري ولائي أو رئاسي من قبل أصحاب المصلحة، فإذا تأكد الرئيس الإداري من سلامة أعمال المرؤوس المطعون فيها أجازها، أما إذا تبين له أنها غير مشروعة فله أن يعدلها أو يلغيها أو يسحبها و هذا في حدود القانون.
    مدى إلتزام الموظف المرؤوس بإطاعة أوامر الرئيس:
    1- مدى إلتزام الموظف بإطاعة أوامر رئيسه المشروعة:
    يقع على عاتق الموظف واجب طاعة و تنفيذ أوامر و تعليمات رئيسه المشروعة الواجبة التنفيذ، و إن عدم تنفيذها يرتب خطأ إداري من قبل الموظف المرؤوس و بذلك توقع عليه العقوبة التأديبية.
    إن واجب طاعة المرؤوس لأوامر رئيسه ليست مطلقة بل يمكن للموظف أن يبدي رأيه و ملاحظاته في مجال وظيفته، فله حق مناقشة رئيسه الإداري في الأوامر و النواهي و التوجيهات الصادرة إليه في حدود اللياقة و الاحترام الواجب عليه، لكن إذا أصر الرئيس الإداري على صحتها فما على المرؤوس إلا تنفيذها على مسؤولية الرئيس.
    2- مدى إلتزام الموظف بإطاعة أوامر رئيسه الغير مشروعة:
    أ- يرى الفقيه ليون دويجي: أن الموظف عندما يجد نفسه في موضع الخيار بين تطبيق أوامر الرئيس الغير مشروعة و بين تطبيق القانون، يجب عليه تطبيق القانون، و إذا نفذ المرؤوس الأوامر الغير المشروعة يعد مرتكبا لخطأ شخصي تترتب عنه المسؤولية الشخصية للموظف المرؤوس.
    ب- يرى الفقيه هواريو: أن الأولوية تكون لطاعة و تطبيق أوامر الرئيس الإداري سواء كانت مشروعة أو غير مشروعة و لا يحق له أن يناقش أو يفحص مدى مشروعية أو عدم مشروعية الأوامر الصادرة إليه من رئيسه لأن المناقشة تعطل سير المرفق العام.
    ج- يرى القضاء الإداري: أن الموظف ملزم بطاعة و تنفيذ الأوامر الصادرة عن السلطات الإدارية الرئاسية المختصة ماعدا تلك التي تتضمن مخالفة جسيمة و ظاهرة للقانون و للمصلحة العامة، على المرؤوس مراجعة رئيسه في حدود اللياقة و الأدب فإذا أصر الرئيس الإداري على رأيه فالمسؤولية تعد مرفقية.
    و في حالة إذا قام المرؤوس بتنفيذ أوامر الرئيس المخالفة للقانون و المصلحة العامة مخالفة جسيمة فالخطأ يعد شخصيا للموظف المرؤوس و تترتب عنه المسؤولية المدنية.
    د- رأي القضاء الإداري المصري: يشترط إذن كتابي من الرئيس في حالة إصراره على مشروعية أوامره حتى تكون المسؤولية مرفقية و لا تترتب المسؤولية الشخصية للموظف.
    ه- موقف المشرع الجزائري من مدى إلزام الموظف المرؤوس بتنفيذ أوامر الرئيس الإداري: لقد اعتمد المشرع قاعدة أن الموظف المرؤوس ملزم بتنفيذ أوامر الرئيس الصادرة إليه متى كان تنفيذها واجبا عليه، و إذا كان الأمر الصادر من الرئيس الإداري غير مشروع أي مخالف للقانون فعلى المرؤوس أن يراجع رئيسه، فإذا أصر الرئيس على صحتها فعلى الموظف لمرؤوس تنفيذها و الخطأ الذي يرتكبه الموظف المرؤوس يعد خطأ إداريا (مرفقيا) و لا يعد خطأ شخصيا.
    التمييز بين الأوامر الرئاسية و القرارات الإدارية:
    الأوامر الرئاسية هي حالة سابقة على تطبيق القانون و القرارات الإدارية شكل من أشكال الأعمال الإدارية (التصرفات القانونية)، التي تكون بإرادة منفردة و ملزمة، بينما التعليمات الداخلية ليست إلزامية مهمتها التوضيح و الإرشاد.
    إن القرارات الإدارية تخضع لمبدأ المشروعية (دعوى الإلغاء، دعوى التعويض) لا توجد نصوص في القانون الجزائري تشير إل خضوع الأوامر لدعوى الإلغاء أو التعويض.
    إذا وجد تنازع بين الأوامر و القرار الإداري يجب الأخذ بالقرار الإداري الذي له القوة الإلزامية.
    إن الأوامر الرئاسية ذات طبيعة داخلية إذ أنها تخاطب العاملين داخل مؤسسة معينة، أما القرار الإداري فإنه يخاطب جميع الموظفين في كافة المؤسسات العمومية.
    المبحث الثاني: مبررات المركزية الإدارية
    المطلب الأول: مزايا المركزية الإدارية
    1- يدعم الوحدة الوطنية و الدستورية للدولة بتركيز الوظيفة الإدارية في الدولة في يد السلطة الإدارية المركزية.
    2- يؤدي إلى تحقيق وحدة أسلوب الوظيفة الإدارية في الدولة و ثبات و وضوح و استقرار الإجراءات الإدارية من أجل القضاء على البيروقراطية في الدولة.
    3- تعد المركزية الأسلوب الأمثل في إدارة و تسيير و تمويل المؤسسات و المرافق الإدارية العامة (مرفق الدفاع، مرفق العدالة، مرفق التعليم).
    4- يحقق التوفير في أموال و موارد الدولة حيث ينعدم فيها الإسراف و التبذير.
    5- للنظام الإداري المركزي دور هام في إدارة الدولة من أجل تحقيق وحدة التطبيق و التنفيذ للخطط الوطنية و السياسية العامة السائدة في الدولة.
    المطلب الثاني: عيوب المركزية الإدارية
    1- إن تركيز سلطة البت النهائي في شؤون الوظيفة الإدارية في الدولة بيد السلطة الإدارية المركزية يتناقض مع مبدأ الديمقراطية الإدارية.
    2- مع ازدياد الوظائف و الأعباء الإدارية للدولة الحديثة أصبح من المستحيل أن يدار الجهاز الإداري بالأسلوب المركزي.
    المقدمة
    في ظل الدولة القديمة كانت سلطة الأمر و النهي في شؤون الوظيفة الإدارية في يد الملك في عاصمة الدولة، إذ كان يطبق التركيز الإداري المطلق في مجال الوظائف الإدارية، لأن الوظائف الإدارية كانت تتركز في الإدارة العسكرية، و إدارة العدالة و إدارة حفظ النظام و كان اهتمام سلطة الدولة يتركز حول وظيفة الحكم و تثبيت دعائم الدولة القوية الموحدة.
    و تطبق الدولة الحديثة نظام عدم التركيز الإداري للقيام بمهام الوظيفة التنفيذية إذ تجمع بين أسلوب المركزية الإدارية و أسلوب اللامركزية الإدارية و تختلف الدول في أخذها بهذين الأسلوبين و كذا تختلف في تحديد نطاق كل منها.
    الخاتمة
    يلعب نظام المركزية الإدارية دورا هاما في الحياة الدستورية و السياسية و الإجتماعية و الإدارية و الإقتصادية و هذا ما استنتجناه من عرضنا و ما يتجلى من فوائد نظام المركزية الإدارية كأسلوب من أساليب الإدارة في الدولة الحديثة.
    خطة البحث:
    مقدمة
    المبحث الأول: مفهوم المركزية الإدارية
    المطلب الأول: تعريف المركزية الإدارية
    المطلب الثاني: عناصر المركزية الإدارية
    الفرع الأول: تركيز و حصر الوظيفة الإدارية في يد السلطة الإدارية المركزية
    الفرع الثاني: السلم الإداري
    الفرع الثالث: السلطة الرئاسية
    المبحث الثاني: مبررات المركزية الإدارية
    المطلب الأول: مزايا المركزية الإدارية
    المطلب الثاني: عيوب المركزية الإدارية
    الخاتمة
    المراجع
    المراجع:
    كتاب القانون الإداري للأستاذ: محمد الصغير بعلي
    كتاب مبادئ القانون الإداري الجزائري للأستاذة: قصير مزياني فريدة



    f[e p,g hglv;.dm hgY]hvdm

    الأعضاء المٌعجبين بهذه المشاركة: mouni yesser

 

 

المواضيع المتشابهه

  1. مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 06-07-2016, 01:55
  2. حلف بغداد - المعاهدة المركزية - السانتو
    بواسطة الافق الجميل في المنتدى التاريخ و الجغرافيا 3AS
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 22-02-2015, 19:13
  3. المعالجة السمعية المركزية
    بواسطة ~حنين الروح~ في المنتدى الارطوفونيا
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 22-01-2015, 19:27
  4. تعريف زاوية المحطية و المركزية
    بواسطة رؤي سعيد في المنتدى السنة الرابعة متوسط
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 02-05-2014, 16:38
  5. المركزية و اللامركزية للدكتور عمار بوضياف
    بواسطة الافق الجميل في المنتدى العلوم القانونية و الادارية
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 08-07-2012, 21:02

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •