أهلا وسهلا بك إلى منتديات طموحنا.



بجث حول إزدواجية القضاء

المــــقدمـــــــــــــة إن إستقلال القضاء الإداري عن جهة القضاء العادي في الدولة يتحقق بانعدام علاقات السلطة الرئاسية أو الرقابة الإدارية بين جهة القضاء الاداري و جهة القضاء العادي



بجث حول إزدواجية القضاء


النتائج 1 إلى 1 من 1
  1. #1

    تاريخ التسجيل
    Dec 2012
    المشاركات
    154
    وظيفتي
    طالبة في الجامعة
    هواياتي
    صنع الحلويات

    افتراضي بجث حول إزدواجية القضاء

     
    المــــقدمـــــــــــــة
    إن إستقلال القضاء الإداري عن جهة القضاء العادي في الدولة يتحقق بانعدام علاقات السلطة الرئاسية أو الرقابة الإدارية بين جهة القضاء الاداري و جهة القضاء العادي و يجب أن تكون جهة القضاء الإداري مستقلة عن جهة القضاء العادي في جميع درجات التقاضي (إبتدائيا، استئناف، ونقض، حل إشكال ، تنازع الاختصاص و تعارض الأحكام) فما هو النظام القضائي المعتمد عليه في الجزائر؟
    المبحث الأول: استقلال القضاء الاداري عن القضاء العادي
    المطلب الأول: النظام القضائي في الجزائر قبل الإستقلال
    عملت فرنسا أثناء احتلالها للجزائر على تطبيق تشريعاتها و نظمها الإدارية و القضائية في الجزائر، و تم تطبيق التنظيم القضائي الفرنسي في الجزائر بموجب الأمر الصادر في 26-09-1842 و أصبح ساريا اعتبارا من 01-01-1843 و طبق قانون الإجراءات المدنية الفرنسي في الجزائر بمقتضى الأمر الصادر في 13-04-1843 و عرفت الجزائر في هذه الفترة التاريخية نظام إزدواج القضاء.
    المطلب الثاني: النظام القضائي في الجزائر بعد الإستقلال
    لقد استردت الجزائر سيادتها بإعلان الإستقلال في 05 جويلية 1962 و خاصة المتمثلة في مجال العدالة، و أصبحت الأحكام تصدر بلسم الشعب الجزائري و بموجبه أصبحت الهيئات القضائية جزائرية و استمر العمل بنفس القواعد و الإجراءات و الاختصاصات، و يتمثل التغيير فقط في الصغر و لكل شخص يعتبر نفسه متضررا من تصرفات الإدارة أو مؤسسة عمومية ذات طابع إداري الحق في اللجوء إلى محاكم النظام الاداري للحصول على التعويض هذا ما ينص عليه القانون رقم:01-01-98 المؤرخ في 30-ماي 1998 المتعلق بصلاحيات مجلس الدولة و سيره في الأمور الجزائية تخول المادة 29 من القانون الإجراءات الجزائية للنيابة العامة سلطة ممارسة الدعوى العمومية و على هذا الأساس يلتمس قضاة النيابة باسم المجتمع تطبيق القانون على مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات كما يمكن تحريك الدعوى أمام المحاكم العادية عن طريق الاستدعاء المباشر، التحقيق، أو في حالو التلبس بالجريمة مع حق ضحايا المخالفات في تحريك الدعوى العمومية عن طريق الشكوى و تشكيل الطرف المدني أمام قاضي التحقيق، كما تمارس المحكمة العليا رقابة فيما يخص إنسجام الأحكام القضائية مع القاعدة القانونية ويمكنها إثبات الأحكام القضائية محل الطعن، أو إبطالها وفي هذه الحالة يتم إحالة القضية على الجهة المختصة. وعدا تمثيل الهيئات العمومية بمصالحها النزاعية، لا يتم الطعن أمام المحكمة العليا إلا عن طريق محامي معتمد لدى المحكمة العليا.
    المطلب الثالث: أسباب فصل القضاء الإداري عن القضاء العادي
    1- كثرة المنازعات الإدارية ويؤكده العدد الضخم من الملفات الموجودة على مستوى الجهات القضائية. 2- إن التجربة التي مر بها النظام القضائي الجزائري في مجال المنازعات الإدارية كفيلة بفصل القضاء الإداري عن القضاء العادي. 3- تميز المنازعات الإدارية عن المنازعات الأخرى من حيث أطرافها (وجود إدارة عامة كطرف في النزاع ) ومن حيث طبيعة موضوعها.



    المبحث الثاني: هيكلة القضاء الجزائري
    المطلب الأول: المحاكم
    هي الجهات القضائية القاعدية متواجدة عبر غالبية الدوائر ولكل محكمة اختصاص إقليمي يغطي عدد من البلديات محصورة بموجب قانون التقسيم القضائي.
    أقسام المحكمة:
    تحتوي جميع المحاكم على سبعة أقسام رئيسية و هي: القسم المدني، و قسم الأحوال الشخصية، و القسم الاجتماعي، و القسم التجاري، و القسم العقاري، و القسم الاستعجالي، و القسم الجزائي، و قسم الأحداث.
    المطلب الثاني: المجلس
    بموجب الأمر المؤرخ سنة 1997 و المتعلق بالتقسيم القضائي تمت برمجة 48 مجلس موزع حسب التقسيم الإداري، و يحدد التقسيم القضائي الاختصاص الإقليمي للمجالس الذي يبقى مختلفا عن الاختصاص الإداري بالمعنى الضيق يعتبر المجلس هيئة قضائية للاستئناف. كما يضم رئيسا و رؤساء غرف و مستشارين و نيابة عامة و مصلحة كتابة الضبط و ينقسم كل مجلس إلى عدة غرف قد تتفرع إلى أقسام عند الإقتضاء تعتبر غرفة الإتهام المؤسسة على مستوى كل مجلس جهة قضائية للتحقيق من الدرجة الثانية و لرئيس غرفة الإتهام صلاحية مراقبة نشاط غرف التحقيق و الإشراف عليه كما تقوم غرفة الإتهام بمراقبة نشاطات ضباط الشرطة القضائية.
    المطلب الثالث: المحكمة العليا:
    تم إنشاء المحكمة العليا سنة 1963 (القانون رقم 63- 218 المؤرخ في: 18 جوان 1963 المؤسس للمحكمة العليا) و هي أعلى مؤسسة قضائية تمارس تقييم أعمال المجالس و المحاكم و تضمن توحيد الإجتهاد القضائي للنظام القضائي على كامل التراب الوطني كما تسهر على احترام القانون و تتشكل المحكمة العليا التي تخضع حاليا لقانون سنة 1989 المعدل و المتمم من ثمان غرف (مدني و عقاري و اجتماعي و جنائي و الجنح و المخالفات و شؤون الأسرة و الغرفة التجارية و البحرية و غرفة العرائض كما تتمتع بالاستقلالية المالية و استقلالية التسيير و يرجع تسيير المصالح الإدارية إلى أمين عام يساعده رئيس قسم إداري و رئيس قسم الوثائق و تختص المحكمة العليا لاسيما في الفصل في الطعون بالنقض المرفوعة ضد القرارات و الأحكام النهائية الصادرة عن المجالس و المحاكم باستثناء الجهات القضائية التابعة للنظام الإداري.
    المطلب الرابع: مجلس الدولة
    مجلس الدولة الجزائري مؤسسة حديثة النشأة (1998)، وهو الجهاز المنظم لنشاط المحاكم الإدارية و يبدي رأيه حول مشاريع القوانين قبل تفحصها من قبل مجلس الوزراء كما يتمتع بالاستقلالية في ممارسة صلاحياته القضائية و ينظر مجلس الدولة في الأحكام و القرارات الإبتدائية و النهائية. - الطعون بالبطلان: المرفوعة ضد القرارات التنظيمية أو الفردية الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية و المؤسسات العمومية الوطنية و المنظمات المهنية الوطنية. - الطعون التفسيرية والطعون التقييمية لشرعية الأفعال التي يكون نزاعها تابعا لمجلس الدولة و ينظر بناءا على طلب الاستئناف في الأحكام الابتدائية الصادرة عن المحاكم الإدارية في كل الحالات التي لا ينص فيها القانون على غير ذلك كما ينظر في الطعون بالنقض ضد القرارات النهائية للجهات القضائية الإدارية و كذا الطعون بالنقض في قرارات مجلس المحاسبة.
    المطلب الخامس: محكمة التنازع
    تتشكل محكمة النزاعات من سبعة قضاة من بينهم الرئيس يعين نصفهم من بين قضاة المحكمة العليا و النصف الآخر من بين قضاة مجلس الدولة و تختص هذه المحكمة في الفصل في نزاعات الاختصاص بين الجهات القضائية التابعة للنظام القضائي و الجهات القضائية التابعة للنظام الإداري كما أن قراراتها ليست قابلة لأي لجوء إلى الطعن.
    المطلب السادس: محكمة الجنايات
    هي الجهة القضائية المختصة في النظر في الأفعال الموصوفة بالإجرامية و الجنح و المخالفات المشابهة و كذا الجرائم الموصوفة بأعمال تخريبية و إرهابية المحالة بقرار نهائي من غرفة الاتهام و لها كامل السلطة لمحاكمة الأشخاص الكبار و الأحداث الذين بلغوا سن السادس عشر (16) و ارتكبوا جرائم إرهابية محالة بقرار نهائي من غرفة الاتهام كما تفصل في الاخير بثلاثة قضاة يساعدهم مساعدان محلفان.
    المبحث الثالث: الجهات القضائية المتخصصة
    المطلب الأول: المحاكم الإدارية
    تشكل المحاكم الإدارية جهات قضائية للقانون العام في الأمور الإدارية و قراراتها قابلة للاستئناف أمام مجلس الدولة و للفصل بشكل صحيح يجب أن تضم المحكمة الإدارية ثلاثة (03) قضاة على الأقل و يخضع قضاة المحكمة الإدارية إلى القانون الأساسي للقضاء و يتم توزيعهم على غرف قد تتفرع إلى أقسام.
    المطلب الثاني: المحكمة العسكرية
    تعتبر المحكمة العسكرية جهة قضائية استثنائية مكلفة بمحاكمة بعض الجرائم الخاصة بالجيش و الأشخاص الذين لهم صفة عسكرية، تخضع هذه القرارات لمراقبة المحكمة العليا.
    المطلب الثالث: النيابة العامة
    تقوم النيابة باسم المجتمع بممارسة الدعوى العمومية و تطالب بتطبيق القانون و هي ممثلة لدى كل جهة قضائية و تحضر مناقشات جهات الحكم حيث النطق بالقرارات في حضورها، كما تتكفل بتنفيذ الأحكام القضائية و يحق لها اللجوء إلى القوة العمومية و كذا ضباط و أعوان الشرطة القضائية خلال ممارستها لمهامها و يلتزم ممثلي النيابة العامة بأخذ الالتماسات الكتابية طبقا لتعليمات مسؤوليهم و يقدمون بحرية الملاحظات الشفهية اللازمة في الجلسة، يمثل النائب العام النيابة العامة أمام المجلس وكل المحاكم و يمثل وكيل الجمهورية النائب العام أمام المحكمة.
    المطلب الرابع: المستخدمون القضائيون
    الفرع الأول: القضاة
    القضاة هم أعوان للدولة يتولون مناصب في سلك القضاء و يعملون بالمحاكم أو المجالس القضائية أو بالمحكمة العليا و يمكن أن يستدعون للقيام بهام معينة بوزارة العدل و حسب تنوع و اختلاف نشاطاتهم و مهامهم يتوزع القضاة في الجهاز القضائي إلى قضاة للحكم و قضاة للنيابة.
    قضاة الحكم أو القضاة الجالسون:
    هم القضاة الذين تنحصر مهامهم في النظر في القضايا و إصدار الأحكام في الخصومات ولا يخضعون في إصدار أحكامهم لأية سلطة سلمية ماعدا الرقابة القانونية التي تمارس على أحكامهم من قبل المجلس القضائي، و المحكمة العليا و يندرج قضاة الحكم حسب الرتب تصاعديا كالتالي:
    - على مستوى المحكمة:
    قاض ثم نائب رئيس محكمة ثم رئيس محكمة.
    - على مستوى المجلس القضائي:
    مستشار ثم رئيس غرفة ثم نائب رئيس مجلس ثم رئيس مجلس.
    - على مستوى المحكمة العليا:
    مستشار ثم رئيس قسم ثم رئيس غرفة ثم نائب رئيس المحكمة ثم الرئيس الأول.
    قضاة النيابة:
    تسميهم القوانين الإجرائية بممثلي النيابة العامة ويعرفون برجال القضاء الواقف لكونهم يرافعون أثناء المحاكمة وهم واقفون، وقضاة النيابة هم على عكس قضاة الحكم فهم لا يصدرون الأحكام بل يمثلون الدولة ، ويدعون باسم الحق العام ويخضعون للتبعية السلمية التي يمارسها النائب العام على مساعديه من نواب وعاملون مساعدون ووكلاء الجمهورية ومساعديهم على مستوى المحاكم.
    الفرع الثاني: المساعدين القضائيين:
    1- الخبراء: يعتبرون مساعدون قضائيون يساعدون القاضي للوصول إلى الحقيقة عن طريق الخبرات التي يقدمونها للقاضي كدليل قد يبني عليها القاضي حكمه . 2- المحضر القضائي: قبل قانون 91 كان يقوم بأداء مهامه داخل المحكمة بعد التعديل الأخير أصبحت مهنته تتمحور حول أولا التبليغ (تكليف بالحضور للمدعي عليه) و يقوم بتحرير بعض العقود و أهم وظائفه تتمثل في طلب تنفيذ السندات التنفيذية. 3- كتاب الضبط: يعتبر اليد اليمنى للقاضي لأن أغلبية أعمال القاضي يقوم بها كاتب الضبط و مهنته إدارية بحتة و هناك صنفين: كاتب الضبط كاتب أقسام الضبط 4- الطب الشرعي: يعتبرون مساعدون قضائيون في قضايا جرائم القتل و الاعتداء لمعرفة الأسباب الحقيقية التي أدت إلى الوفاة أو تشخيص حالة المعتدى عليه.
    الخاتمـــــــــــــــــــ ـــــة:
    يتميز النظام القضائي الجزائري بالدرجة المزدوجة للجهات القضائية (المحاكم والمجالس) وعلى قمة الهرم المحكمة العليا التي يمنحها الدستور دور جهاز منظم لنشاط المجالس والمحاكم التابعة للنظام القضائي وهي تضمن توحيد الإجتهاد القضائي عبر البلاد وتسهر على احترام القانون.
    المراجـــــــــــــــــــ ـــع:
    الأستاذة: قصير مزياني فريدة أستاذة مكلفة بالدروس جامعة باتنة د. محمد الصغير بعلي الوجيز في المنازعات الإدارية. الانترنات www.google.com
    خطة البحث:
    خطة البحث المقدمة المبحث الأول: إستقلال القضاء الإداري عن القضاء العادي المطلب الأول: النظام القضائي في الجزائر قبل الإستقلال المطلب الثاني: النظام القضائي في الجزائر بعد الإستقلال المطلب الثالث: أسباب فصل القضاء الاداري عن القضاء العادي المبحث الثاني: هيكلة القضاء الجزائري المطلب الأول: المحاكم المطلب الثاني: المجلس المطلب الثالث: المحكمة العليا المبحث الثالث: الجهات القضائية المتخصصة المطلب الأول: المحاكم الإدارية المطلب الثاني: المحكمة العسكرية المطلب الثالث: النيابة العامة المطلب الرابع: المستخدمون القضائيون الفرع الأول: القضاة الفرع الثاني: المساعدون القضائيون الخاتمة المراجع

    f[e p,g Y.],h[dm hgrqhx


  2. # ADS
    Circuit advertisement
    تاريخ التسجيل
    Always
    المشاركات
    Many
     

 

 

المواضيع المتشابهه

  1. بحث حول القضاء المستعجل
    بواسطة الفكر الراقي في المنتدى العلوم القانونية و الادارية
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 16-12-2012, 15:56
  2. بحث حول القضاء الاداري
    بواسطة الافق الجميل في المنتدى العلوم القانونية و الادارية
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 28-09-2012, 19:29
  3. القضاء في الاسلام
    بواسطة سليم25 في المنتدى ركن القصص والمواعظ الدينية
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 14-07-2012, 11:39
  4. نشأة القضاء الإداري و تنظيمه في العراق - محاضرات في القضاء الإداري -
    بواسطة الافق الجميل في المنتدى العلوم القانونية و الادارية
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 08-04-2012, 19:42

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •