ما هي المجالس القضائية


وهي جهة إستئناف للأحكام الصادرة عن المحاكم الإبتدائية، فالمجالس هي
محاكم من الدرجة الثانية لجميع المنازعات، وتعتبر تجسيدا لمبدأ التقاضي على درجتين المذكور سابقا.كقاعدة عامة يكون مجلس قضائي في كل ولاية.
إنشــاؤها: أنشئت المجالس القضائية بموجب الأمر 65-276 بتاريخ 16/11/65الجريدة الرسمية عدد 16 وعدد المجالس كان 15 مجلسا وهي: مجلس الجزائر-وهران-عنابة-باتنة-قسنطينة-بشار-الشلف-المدية-مستغانم-ورقلة-تيارت-سعيدة-تلمسان-سطيف-تيزي وزو.
وفي تاريخ لاحق أضيف 16 مجلسا آخر بموجب الأمر 74-73 بتاريخ 12/07/1974، ثم صدر القانون 84-13 بتاريخ 23/05/1984 يتضمن التقسيم القضائي،حيث تلغي المادة 04 منه أحكام الأمر (74-73) وتنص المادة الأولى منه على مايلي:<< يحدث في كامل التراب الوطني واحد وثلاثون(31) مجلسا قضائيا، يحدّد مقر ودائرة إختصاص كل منه بموجب مرسوم>>.تنص المادة الثانية(02) منه:<< تحدث في دائرة إختصاص كل مجلس قضائي محاكم يحدّد عددها ومقر دائرة إختصاص كل منها بموجب مرسـوم.........>>.
-
أنظر الملحق الخاص بالإختصاص الإقليمي للمجالس القضائية الوارد في قانون الإجراءات المدنية إبتداء من الصفحة 114.
كما صدر المرسوم التنفيذي رقم 90-407 بتاريخ 22/12/1990 يحدّد قائمة المجالس القضائية، وإختصاصها الإقليمي في إطار المادة السابعة(07) من قانون الإجراءات المدنية.
ويتشكل كل مجلس قضائي من غرف (Des chambres) هي: الغرفة الإجتماعية-غرفة الإتهام-الغرفة الجزائية-الغرفة المدنية-الغرفة التجارية-الغرفة العقارية،ثم الغرفة الإدارية التي تنظر في القضايا الإدارية إبتدائيا بحكم قابل للإستئناف أمام الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا-وهذا يعدّ إستثناء-
غير أنه إستحدث مجلس الدولة بموجب دستور نوفمبر 1996 حيث تنص الفقرة 02 من المادة 152 منه على مايلي:<< يؤسس مجلس دولة كهيئة مقوّمة لأعمال الجهات القضائية الإدارية،تضمن المحكمة العليا ومجلس الدولة توحيد الإجتهاد القضائي في جميع أنحاء البلاد، تؤسس محكمة تنازع تتولى الفصل في حالات تنازع الإختصاص بين المحكمة العليا ومجلس الدولة، إذ تستأنف لديه القضايا الإدارية الصادرة عن الغرفة الإدارية بالمجالس القضائية>>.
-
أما المادة 158 المستحدثة في دستور 96 فتنص على ما يلي:<< تؤسس محكمة عليا تختص بمحاكمة رئيس الجمهورية عن الأفعال التي يمكن وصفها بالخيانة العظمى، ورئيس الحكومة والجنح التي يرتكب نهائيا بمناسبة تأديتهما لمهامهما>>.
-أجل الإستئناف: ميعاد الإستئناف شهر واحد إبتداء من تاريخ تبليغ الحكم. ويجوز مدّ هذا الميعاد أو إيقافه للشروط المنصوص عليها في المادتين 104 و105 من ق.إ.م.
-
المادة 102 من ق.إ.م تنص على مايلي:<< إن إستئناف الحكم الصادر من المحكمة يجب أن يرفع في مهلة شهر واحد، وتسري هذه المهلة إبتداء من تاريخ تبليغ الحكم سواء إلى الشخص المطلوب أو إلى موطنه الحقيقي أو المختار إذا كان حضوريا، أو من تاريخ من تاريخ هذا التبليغ.
للإستئناف أثر موقف ما لم ينص القانون على غير ذلك.
-
المادة 104:<<تمدّ مهل الإستئناف شهرا واحدا بالنسبة للمقيمين في تونس والمغرب، وشهرين للمقيمين في بلاد أجنبية أخرى>>.
-
المادة 105:<< توقف مواعيد الإستئناف بوفاة المحكوم عليه ولا يعاد سريانها إلاّ بعد إبلاغ الورثة حسب الأوضاع المقررة في المادتين 42 و148.........>>.

ملاحظــة: الإستئناف (l appel)يكون في الأحكام الحضورية.
أماّ المعارضة (
L opposition) فتكون في الأحكام الغيابيـة:
ففي المعارضة نصّت المادة 98 من قانون الإجراءات المدنية على مايلي:<< يجوز الطعن في الأحكام الغيابية عن طريق المعارضة ضمن مهلة 10 أيام من تايخ التبليغ الحاصل وفقا للمواد 12-13-24-26 من ق.إ.م>>.
المادة 100:<< تنص المعارضة توقف تنفيذ الحكم مالم يقضي الحكم الغيابي يغير ذلك>>.



lh id hgl[hgs hgrqhzdm