أهلا وسهلا بك إلى منتديات طموحنا.



ملخص مقياس المالية العامة

ملخص مقياس المالية العامة 3 ملخص المالية العامة . الميزانية العامة : تعريف الميزانية العامة : هو مصطلح انكلوسكسوني ومضمون الميزانية مسه اختلاف الى درجة عكس فيه كل التغيرات ومن



ملخص مقياس المالية العامة


النتائج 1 إلى 2 من 2
  1. #1

    افتراضي ملخص مقياس المالية العامة

     
    ملخص مقياس المالية العامة

    3 ملخص المالية العامة .
    الميزانية العامة :
    تعريف الميزانية العامة : هو مصطلح انكلوسكسوني ومضمون الميزانية مسه اختلاف الى درجة عكس فيه كل التغيرات ومن ثمة الى الى ابراز دور الميزانية في تحريك الحياة الاقتصادية والاجتماعية للدولة وبالرغم من كل ذلك فإن اخحتلاف تحديد المقصود من مصطلح ميزانية الا انه لا يزال على ما هو عليه تقريبا في العصور العالمية حيث لا زالت السلطات العامة تقدم مشروعات في نفقاتها وادارتها كل عام اخذة في حسابها اهمية مثل هذه التقديرات لمختلف الادارات العامة للدولة ودور النفقات في توجيه ميزان الدولة المعاصرة وبهذا فغن الميزانية تعد بمثابة رقابة تظهر فيها المجاميع الاعامة لكل القطاعات كصورة اعتماد مقررة لكل جهة حكومية اضافة لاثارها الحديثة التي يمكن ايجازها فبما يلي :
    الاثار المالية : وهي اساس الميزانية العامة ويتم تحديدها عن طريق السياسة الاقتصادية للدولة
    الاثار الاقتصادية : التقويم في الاستهلاك والانتاج .
    الاثار السياسية : من خلالها يتمم تكريس الرقابة على الحكومة وهي الاداة التي تقوم تقريب .............. بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية
    الاثار الاجتماعية : هي الاداة الوحيدة من خلالها يتم وتاوجيه الدخول اما فيما يبخص تعريف الميزانبة في الجزائر فيمكن ان نعرف انها عموما بأونها مجموعة الحسابات التي تقدم او تظهر لسنة واحدة وتظهر من خلالها جميع الموارد وجميع الاعباء اما الوجهة المالية فهي التي تحدد طبيعة وكيفية المبالغ المخصصة لموارد واعباء الدولة .
    التوازن الاقتصادي والمالي :
    ويتمثل في :
    الميزانية العامة العادية للدولة : فيها تحدد النفقات والمخططات
    الميزانية الملحقة : وتخص بعض المؤسسات المتمتعة بالاستقلال المالي.
    الحسابات الخاصة بالخزينة : وحسابات التخصيص الخاصة وهي مجموعة من الحسابات تركز في دائرة المصلحة التي تدون النفقات والارادات المعتمدة خارج اطار الميزانية من قبل اطارات الدولة غير مخولة قانونا او ماليا وهي مستقلة اقتصاديا وماليا نحددها في اربعة محاور :
    01/- الاعتمادات الخاصة : حسابات ، حسابات التجارة . ( حساب خاص )، حساب القروض ، حساب التسبيقات او السلفات اضافة الى ما سبق يمكن ايضا القول ان ل: قانون المالية 03 انماط وهي :
    قانون المالية السابق : موافقة البرلمان .
    قانون المالية المصحح : وفقا لموافقة البرلمان لكنه يحتاج الى تقديرات .
    قانون المالية المعدل : قانون يهدف الى امكانية توافقه مع متطلبات السوق المالية وامكانية تحديده في ميزانية الدولة العادية وليست ميزانية الدولة الملحقة
    ملاحضة : من خلال ما تقدم يمكن ان نسجل بعض الملاحضات :
    قانون المالية ليس تشريعية فحسب بل هو عملية سن القوانين وتعديلها وفق الشروط المنصوص عليها في اكتساب الاهمية المتزايدة من تطور المؤسسات الاقتصادية كما انها عملية لها طوابع اقتصادي واجتماعي .
    نجد ان قانون المالية هو عبارة عن عملية تقديرية نظرا لانه يتضمن جداول حسابية وتخمينية مقارنة بين اليرادات الامتوقعة والاعباء التي يتم تنفيذها وطابعه التقديري هذا يضفي عليه الا الاوجه التالية :

    • عمليات حسابية اجمالية لجمبع الاعباء والموارد للسنة القادمة .
    • يعرض كعملية تمويلية لهذه الاعباء والارادات المفصلة وفقا الى الميزانية المتاخصصة .
    • عبارة عن عملية مقارنة ختامية تخلص الى توازن نهائي بشكل مبدئي في الارادات والاعباء .
    • ان قانون المالية عبارة عن عملية تلخيص القانون بتطبيق ما جاء في الميزانية العامة وهذا يعني ا عداد الحكومة مشروعات مالية تحت اشلراف وزير المالية الذي يلعب دورا مهم والبرلمان هو الذي يصادق على اقتراح الحكومة كما انه لا يمكن تجاهل الطابع الاداري لقانون المالية لانه لا يقدم استخلاصات هذا الاخير للنتائج فيما يخص الانفاق المالي لمدة سنة الا بإعتماده على هيكل ومعطيات الاقتصاد الوطني ومن جهة وتوجيهات السلطة واختيار التكنولوجية جهة ثانية كما يساهم قانون المالية في توضيح ابعاده الاجتماعي والاقتصادي وتحديد طبيعة الدولة .
    • تعتمد اشكال الميزانية العامة في حين يحضر وزير المالية ايرادات الدولة وحده اما الانفاق هو ايضا من اختصاص وزير المالية لكن يكون هنال تشاور مع الوزارات المعنية .
    • في انجلترا مثلا نجد ان السلطة التنفيذية تنفرد في تخصيص الميزانية اما مجلس العموم فإن حقه8 يقتصر على قبول الميزانية او اعادتها للحكومة لتحددها بنفسها ( مجلس العموم الغرفة الاولى على مستوى البرلمان )
    • في الولايات المتحدة الامريكية نجد ان هناك مكتب خاص بالميزانية يتمتع بالميزات الخاصة بتقديم الميزانية الا برئاسة الجمهورية ، اذ يقوم هذا بتحضير الميزانية ولا يقتصر دور وزير المالية الا على اعداد بيان عن الوضع البلدي التالي :
    • ويوجد على مستوى كل وزارة ممثل لمكتب الميزانبية يقوم بإعداد تقريرات كل وزارة على حدى .
    • بالنسبة لسرية الميزانية مثلا في بريطانيا يخضع لسرية كبيرة لانه قد يؤدي الى تخفيض او صعود في الضرائب ويتم الاعلان في وقت مناسب خوفا من تسرب المعلومات .
    • مبدإ سريان الميزانية:
    • المبدأ السنوي : سريان الميزانية العامة يكون لمدة سنة
    • المبدأ العمومي : بعني ان القدرة الشرائية ( الايرادات ن النفقات ..........) لكل لاوحدة من الوحدات الميزانية وان لا تحدث لاي مقاصة بينها وهي عكس الناتج الصافي التي تقضي بضرورة تدوين صافي الارادات وصافي المصروفاتن في الميزانية الا ان مبدأ العمومية يفضل هذه الطريقة نظرا لتماشيها مع مبدأ عدم تالتخصيص بالنسبة لارادات وقاعدة التخصيصر بالنسبة للنفقات وقاعدة عدم التخصيص لايرادات ومحتواها الا تخصص بعض الارادات لانواع معينة من المصروفات ذلك قد يبين ارتفاع في اتلظام المالي اما قاعدة تخصيص النفقات يقصد بها ان اعتمادات النفقات العامة يتم على شكل مبالغ معينه ومحددة لكل وجه من الاوجه النشاط معين لا يمكن استخدامه في تحويل نشاط اخر ويدافع مبدأ انصار الناتج الصافي ان هذه الطريقة .
    • عمليات حسابية اجمالية لجميع الاعباء والموارد للسنة القادمة
    • يعرض كعملية تحويلية لهذه الاعباء والايرادات المفصلة وفقا الى الميزانية المتخصصة.
    • عبارة عن عملية مقارنة ختامية تخلص الى توازن نهائي بشكل مبدئي في الارادات والاعباء
    • ان قانون المالية عبارة عن عملية تلخيص القانون بتطبيق ما جاء في الميزانية العامة وهذا يعني اعداد حكومة



    **************************


    4- مبدأ عدم التخصيص :
    ووفق لهذا المبدأ تتجه أساليب المالية عامة التي تبدأ مبدأ التخصيص و الأخذ بمبدأ عدم التخصيص لأسباب عديدة منها :
    أ – إذا قلت حصيلة الإيرادات المخصصة بفتح عنها قصور في الخدمة المخصصة لها ذلك الإيراد و أن حدث أن زاد الإيراد سيؤدي إلى الإسراف في الإنفاق المخصص له هذا الإيراد .
    ب- من المفروض أن أوجه الإنفاق عام تتحدد طبقا لدرجة إلحاح الحاجات العامة للمجتمع و العمل على أتباعها مع الموازنات بذلك و أن توجه الإيرادات جميعا دون تخصيص بإتباع هذه الحاجات طبقا لأولوياتها حسب الترتيب إلا أن الواقع يثبت أن بعض الدول في بعض الأحيان تختار الخروج عن هذا المبدأ مثل حالة إصدار قرض عام .
    5- مبدأ التوازن :
    و معناه أن تتساوى جملة الإيرادات مع جملة النفقات و كل هذه الأمور أدت إلى التركيز على ضرورة عدم الأخذ بمبدأ الدولة مع الحالة السائدة عن طريق أحداث فائض و عجز في الميزانية و هنا نشير إلى أن دراسة الميزانية العامة لا بد أن يترجم من خلالها كل أبعاد أرقامها السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية لأنه من خلالها تستطيع الدولة أن تعمل على تحقيق التوازن بين مختلف الافضليات للإنفاق العام و ترجم على شكل مدعم من أرقام اختيارات و الحكومة و مقدار ما تخضع و تخصص لكل وزارة و لكل و بما أن الميزانية ليست بمعزل عن طبيعته و تنظيمه الإداري و تشكيلاتها الاقتصادية و الاجتماعية فانه بالإمكان اعتبارها مرآة عالمية بإرادة الحكومة في تحديد العلاقة القائمة من الميزانية العامة و الوضع الاقتصادي و التركيبي باعتبارها علاقة الأثير و تأثر على مستوى النمو و التطوير أو التحديث .






    - إعداد الميزانية العامة :
    يقصد بها تحضير الميزانية عن طريق وضع تقدير للنفقات العامة و مايلزمها من إيرادات تقدر بالتحديد أيضا إما دقة التقديرات فتختلف من دولة إلى دولة وفقا للنظام الاقتصادي و تتبع هذه التقديرات من أسفل لأعلى فتبدأ بالوحدات التي تنتهي بالوزارات و تقوم هذه الأخيرة بدراسة الموازنات المرفوعة لأجل التأكد من صحة التقديرات و الأسس التي بنيت عليها مع التأكد من عدم وجود عنصر النقص في عناصر الانفاق و الإيرادات المقدرة و تناقش الميزانية المأخوذة من الوزارة من طرف السلطة التنفيذية لفحصها واخذ قرار لها .ويترتب عنها فرض الضرائب أو إنشاء قروض عامة وقد يخضع هذا المشروع لعدة تقديرات أهمها :
    1/- لازدياد المشاريع للنفقات العامة .
    2/- ركود الإيرادات العامة.
    3/- عدم وجود تعديلات كافية للنفقات العامة .
    4/- تحديد الغاية التي تتوخاها الإدارة في خطواتها في العمل .
    - من اجل الوصول الأهداف الموجودة لابد من استخدام كل الوسائل الممكنة وفقا لأدوات التحليل و التقدير من اجل الوصول إلى حسابات محددة وفقا للاقتراح العلمي وهو كالتالي :
    - الاستخدام الأفضل للموارد العامة
    - الاستخدام الأمثل للموارد العامة
    - الحد من التبذير
    *مما لاشك منه بان الإدارة يجب أن تكون مؤهلة في اتخاذ أفضل القرارات المالية كأداة ووسيلة عمل للحكومة من اجل الحكم في إدارة المتغيرات و المستجدات وضمن السياق يمكن ذكر بعض المعطيات :
    1- ضرورة تقريب الإدارة مع المحيط الاجتماعي والاقتصادي .
    2- أن تقدم الإدارة أو الحكومة كل الخدمات الجماعية والضرورية لتطوير وتقدم الاقتصاد .
    3- توافر تنظيم علمي و عقلاني للإدارة مما يساعد على إنجاح عملية التسيرداخليا و خارجيا و يسهل احتواء كل التغيرات المستقبلية .
    - يجد أن المشكلة لا تعالج إلا إذا كانت متزنة مع الحلول أيضا نجد أن نزاع أي مسألة اقتصادية أو مالية فان الأمر يتطلب التطلع على الخطوات الأربعة.
    المرحلة الأولى :
    تتضمن الخطوتين أساسيتين :

    1. التصور والتعريف و التصنيف.
    2. تحديد وسائل العمل الممكنة و نقاط التحرر المتوفرة.

    المرحلة الثانية ( مرحلة القرار) : وتحدد باختيار البرامج و الترجمة المالية.
    المرحلة الثالثة ( مرحلة الإدارة) : و تعني المراقبة و نتائجها .
    المرحلة الرابعة ( مرحلة الملاحظة) : و هي المرحلة الأهم و مصيرية.

    التجربة الأمريكية(ppbs) :
    تخطيط برمجة الميزانية المالية :
    وتعني بالطريقة التي ينطلق منها تحديث الآفاق المستقبلية لتصل في النهاية إلى ترجمة اقتراحات المالية المتعلقة بالميزانية . ويذهب البعض من المختصين إلى القول أن هذا النظام المالي قد نجح من تحديد العديد من المعايير في ميدان أفضلية الاستخدامات المالية و يمكن تحديد المعايير الأساسية العلمية لهذه التجربة :
    -1/مرحلة التخطيط : وتعني توضيح الأهداف المرسومة .
    -2/مرحلة البرمجة : تعني تحديد الوسائل



    مثل : رأسمال – قوة العمل .....الخ .
    -3/ مرحلة نظام الميزانية : هو النظام الذي يسهل عليه الترجمة.

    التجربة الفرنسية :
    و هي تجربة حديثة ظهرت في سنة 1968 بفرنسا على يد الاختصاصي في علم المالية ״ ميشال دويي״ الملاحظ على هذه التجربة أنها لا تطبق إلا على الأنفاق الحكومي وحده.
    - وفي السنوات الأخيرة أصبحت هذه التجربة تشمل كل القطاعات و نجد في هذه التجربة أنها تجربة بسيطة لاعتمادها على خطة خماسية للتنمية و بالنسبة للتطبيق نجد أنها تمر بأربعة مراحل :
    -1مرحلة الدراسة : هي بمثابة الاعتراف و أحداث المقارنات في ميدان الإمكانيات بين دولة و دولة .
    -2مرحلة اتخاذ القرار : وهي مرحلة التي يقر فيها المجلس اتخاذ القرارات المناسبة للميزانية المالية و تنفيذها .


    تنفيذ الميزانية :
    1- نعرف بأن الميزانية هي كآلية حسابات و هي موازنة بين النفقات و الإيرادات تقوم بها وزارة المالية .
    2- هي عملية تقديرية لا تصل إلى نفس النتائج .
    3- الخطأ الوارد ب: 100%أثناء مرحلة التنفيذ .

    - و هناك أربعة احتمالات للتنفيذ :
    1- تقدير الإيرادات و النفقات .
    2- الشيء المقدر اكبر من التنفيذ أو العكس .
    3- عندما تكون الإيرادات غير كافية أثناء مرحلة التنفيذ
    4- النفقات المقدرة اكبر من الفعلية .

    - الرقابة على الميزانية العامة :
    1/ الرقابة الإدارية : و تعرف بالرقابة ما بين وزارة المالية على الوزارات الأخرى إذ لا تستطيع إخراج المال دون المرور بالمراقب المالي و يجب الفصل بين إدارة الضرائب و المالية و ميزانية البلديات .
    2/ الرقابة السياسية : وهي لاحقة لأنها تكون بعد التنفيذ .
    3/ رقابة الأجهزة المستقلة: وهي رقابة تكون نموذجية مستقلة عن أجهزة الدولة وهي اختيارية مثل الأحزاب.


    lgow lrdhs hglhgdm hguhlm


  2. # ADS
    Circuit advertisement
    تاريخ التسجيل
    Always
    المشاركات
    Many
     

  3. #2

    افتراضي رد: ملخص مقياس المالية العامة

    3 ملخص المالية العامة .
    الميزانية العامة : تقدم فيها السلطات العامة مشروعات نفقاتها وارداتها كل عام.
    اثار الميزانية :
    الاثار المالية : ويتم تحديدها عن طريق السياسة الاقتصادية للدولة .
    الاثار الاقتصادية : التقويم في الاستهلاك والانتاج .
    الاثار السياسية : من خلالها يتمم تكريس الرقابة على الحكومة .
    الاثار الاجتماعية : هي الاداة الوحيدة من خلالها يتم توجيه الدخول .
    تعريف الميزانية في الجزائر: مجموعة الحسابات التي تقدم لسنة واحدة وتظهر جميع الموارد وجميع الاعباءاما التوازن الاقتصادي والمالي : ويتمثل في :
    الميزانية العامة العادية للدولة : فيها تحدد النفقات والمخططات
    الميزانية الملحقة : وتخص بعض المؤسسات المتمتعة بالاستقلال المالي.
    الحسابات الخاصة بالخزينة : مجموعة من الحسابات تركز في دائرة المصلحة التي تدون النفقات والارادات المعتمدة خارج اطار الميزانية
    /- الاعتمادات الخاصة : حسابات ، حسابات التجارة . ، حساب القروض ، حساب التسبيقات او السلفات
    - قانون المالية السابق : موافقة البرلمان .
    -قانون المالية المصحح : وفقا لموافقة البرلمان لكنه يحتاج الى تقديرات .
    -قانون المالية المعدل : قانون يهدف الى امكانية توافقه مع متطلبات السوق المالية
    قانون المالية ليس تشريعية فحسب بل هو عملية سن القوانين وتعديلها وفق الشروط المنصوص عليها في اكتساب الاهمية المتزايدة من تطور المؤسسات الاقتصادية كما انها عملية لها طوابع اقتصادي واجتماعي .
    قانون المالية هو عبارة عن عملية تقديرية للعمليات الحسابية الإجمالية لجميع الأعباء والموارد للسنة القادمة .- يعرض كعملية تمويلية . -عبارة عن عملية مقارنة ختامية .- عبارة عن عملية تلخيص القانون بتطبيق ما جاء في الميزانية العامة - تعتمد اشكال الميزانية العامة في حين يحضر وزير المالية ايرادات
    - في انجلترا مثلا نجد ان السلطة التنفيذية تنفرد في تخصيص الميزانية اما مجلس العموم فإن حقه8 يقتصر على قبول الميزانية - في الولايات المتحدة الامريكية نجد مكتب خاص بالميزانية يتمتع - ويوجد على مستوى كل وزارة ممثل لمكتب الميزانية يقوم بإعداد تقريرات كل وزارة على حدى .
    بالنسبة لسرية الميزانية :
    - في بريطانيا يخضع لسرية كبيرة لانه قد يؤدي الى تخفيض او صعود في الضرائب
    مبدإ سريان الميزانية:
    1/ المبدأ السنوي : سريان الميزانية العامة يكون لمدة سنة
    2/ المبدأ العمومي : وسيلة لاجل اخفاء بعض عناصر الايرادات بإعتمادها على اظهار نتيجة نشاطها في رقم واحد يعبر عن زيادة الايراد الصافي تاركا المجال للمبدأ العمومي .
    3/ مبدأ وحدة الميزانية : يظهر من خلال عنصرين :
    *وحدة الوثيقة التي تضع اة تقدم فيها الميزانية .
    * التفصيل في عرض النفقات والايرادات بشكل متجانس يسهل الالمام بها في صورة موحدة لكافة عناصر الايرادات والنفقات يمكن فيما يلي /- سهولة عرض الميزانية /- تجنب الباحث اجراء التسويات الحسابية/- ان وضع كافة الايرادات وأوجه إنفاقها الميزانية الملحقة : هي متعلقة بمشروعات اقتصادية ذات الشخصية المعنوية ذات الاستقلال المالي وتخضع لقواعد القانون الخاص .
    الميزانية الانتاجية : هي التي توضع من اجل انتهاء مشاريع تنموية مداها يمتد على مدى 05 سنوات .
    الميزانية النقدية : وهي ميزانية الاعملات الاجنبية وهي خاصة بالبنوك
    الحسابات الخاتصة بالخزينة : هي الاموال التي تدخل للخزينة على انها تخرج .
    عمليات حسابية اجمالية لجميع الاعباء والموارد للسنة القادمة -* يعرض كعملية تحويلية لهذه الاعباء والايرادات المفصلة وفقا الى الميزانية المتخصصة. عبارة عن عملية مقارنة ختامية تخلص الى توازن نهائي بشكل مبدئي في الارادات والاعباء

    • ان قانون المالية عبارة عن عملية تلخيص القانون بتطبيق ما جاء في الميزانية العامة وهذا يعني اعداد حكومة

 

 

المواضيع المتشابهه

  1. ملخص دروس المالية العامة للسنة الثالثة ثانوي
    بواسطة الافق الجميل في المنتدى شعبة التسيير و الاقتصاد 3AS
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 29-12-2014, 12:36
  2. أسئلة الثقافة العامة و الاقتصاد و المالية العامة لمسابقات التوظيف
    بواسطة الافق الجميل في المنتدى اسئلة مسابقات التوظيف
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 25-12-2012, 13:58
  3. المالية العامة
    بواسطة noun في المنتدى قسم التوظيف و الملفات الإدارية في الجزائر
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 12-12-2012, 17:22
  4. المالية العامة و الميزانية العامة
    بواسطة الافق الجميل في المنتدى العلوم الاقتصادية و العلوم التجارية و علوم التسيير
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 28-01-2012, 22:31

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •