-كتابة ضبط غرفة الاتهام:
تعتبر غرفة الاتهام درجة ثانية من درجات التحقيق توجد على مستوى كل مجلس قضائي ومن أجل حسن سيرها يستوجب وجود كاتب ضبط بمساعدة مستكتب تحت إشراف رئيس المجلس .
-تلقي القضايا : يتلقى الكاتب القضايا من مصلحة الجدولة التابعة للنيابة العامة، وتتمثل هذه القضايا في مختلف استئنافات أوامر قاضي التحقيق وملفات رد الاعتبار، ملفات للتحقيق في الجنايات ومختلف طلبات الإفراج المؤقت وحينئذ يقوم بتسجيلها في سجل الجدول العام لغرفة الاتهام .
-التعامل مع القضايا الواردة : يقوم بتسجيلها في سجل البرمجة العامة لغرفة الاتهام ثم يقوم بتسليمه إلى رئيس المجلس الذي يقوم بتوزيعها على المستشارين المقررين ثم يسجلها في سجل جلسات غرفة الاتهام .
-دوره في الجلسة : يدون كل ما يدور في جلسة غرفة الاتهام وذلك بالمناداة على الأطراف وأقوال النيابة والمحامي ويدون كذلك التأجيلات ومنطوق القرار ويسجل كل هذا في سجل الجلسات .
-التصرف في القضايا المفصولة والمؤجلة :
-القضايا المفصولة : تسجل في سجل فهرس قرارات غرفة الاتهام ثم يقوم بتبليغ الأطراف (النيابة - الضحية – المتهم ) وذلك بإحضارهم ويبلغ منطوق قرار غرفة الاتهام عن طريق البريد المضمن خلال 03 أيام طبقا للمادة 200 ق. إ. ج . وهذه الأطراف لها الحق في الطعن بالنقض خلال 08 أيام من يوم التبليغ ويقوم بإرسال الملف إلى مصلحة الجدولة التي ترسله إلى المصلحة المختصة .
-القضايا المؤجلة : تبقى لدى الرئيس لدراستها .
-علاقة قاضي التحقيق والنيابة بكتابة غرفة الاتهام :
تتمثل في تلقي استئنافات أوامر قاضي التحقيق وملفات التحقيق في الجنايات وذلك عن طريق مصلحة الجدولة طبقا للمادة 175 ق.إ .ج ، وكذلك تعليمات رئيس غرفة الاتهام الموجهة لقضاة التحقيق ،أما علاقته مع النيابة تكمن في العلاقة القائمة بينه وبين مصلحة الجدولة .
-كيفية إخطار الأطراف ومحاميهم :
يتم إخطارهم بواسطة رسالة موصى عليها تحت إشراف النائب العام عن طريق مصلحة البرمجة في حالة تبليغ قرار الإحالة ، ويتم تبليغ المحبوس المؤقت في خلال 48 ساعة بين تاريخ إرسال الكتاب الموصى عليه وتاريخ الجلسة، وغير المحبوس تعطى له مهلة 05 أيام طبقا للمادة 182 ق. إ .ج وهذا لتمكينه من تحضير دفاعه ، أما تبليغ منطوق القرار لغرفة الاتهام يتم عن طريق الكاتب خلال 03 أيام عن طريق رسالة موصى عليها .
-التعامل في طلبات رد الاعتبار :
عندما يرد طلب رد الاعتبار من مصلحة البرمجة يقوم كاتب الضبط لغرفة الاتهام بتسجيل الطلب في سجل الجلسات ثم يقدم الملف إلى رئيس غرفة الاتهام وعند صدور قرار يفصل فيه يقوم بتسجيله في سجل الفهرسة ثم يقوم بتحرير 03 نسخ الأولى ترسل إلى وزارة الداخلية والثانية للإدارة المركزية لصحيفة السوابق العدلية بوزارة العدل ونسخة تبقى في المجلس .
-كيفية تسجيل الطعون :
يتقدم الشخص المعني بالطلب إلى كتابة ضبط غرفة الاتهام مصحوب بوصل تسديد الرسوم المقدرة بـ 1000 دج طبقا لقانون المالية 2001 ويقيد ذلك في سجل الطعون بالنقض ويتولى تحرير محضر بذلك يمضيه رفقة الطاعن – يقوم بتبليغ وقوع الطعن للأطراف الباقية ، ويعهد إلى تشكيل الملف وإرساله إلى النيابة العامة (مصلحة الجدولة ) لترسله إلى المحكمة العليا .
-كتابة ضبط الغرفة الإدارية :
-تسييرها : يسيرها كاتب الضبط
-تسجيل الدعاوى : يتم تسجيلها كباقي الدعاوى الأخرى على مستوى الصندوق في سجل قيد الدعاوى مقابل تسليم وصل للمدعي ويقدر تسجيل الدعاوى بمبلغ 400 دج ودعاوى الصفقات العمومية 2000 دج وبعدها يرفع الملف إلى كاتب ضبط الغرفة الإدارية الذي يسجلها بدوره في سجل قيد الدعاوى الإدارية
-تبليغ العرائض :
بعد ما يقوم كاتب الضبط بتسجيل الدعوى يحولها إلى رئيس المجلس الذي يقوم بتعين مستشار مقرر ويتم تبادل وتبليغ العرائض عن طريق كاتب الضبط ويتم تبليغ المدعى عليه كذلك عن طريق المحضر القضائي وتحدد جلسة الصلح 15 يوما من تاريخ التبليغ بالنسبة للعريضة ومهلة جلسة الصلح 03 أشهر من يوم تسجيل الدعوى
-دوره في جلسة الصلح :
خلال جلسة الصلح يقوم كاتب الضبط بتدوين كل ما يجري فيها من تصريحات الأطراف والأسئلة والملاحظات ويقوم الكاتب بمسك سجل خاص بالصلح يقيد فيه اسم المدعى والمدعى عليه تاريخ إجراء الصلح – نتائجه مع إمضاء الأطراف ورئيس الجلسة وكاتب الضبط وفي الأخير يحرر محضر الصلح أو عدم الصلح مع إمضاء الأطراف المذكورة أعلاه .
-التصرف في القضايا المفصولة والمؤجلة:
-القضايا المفصولة :يقوم الكاتب بتسجيل منطوق القرار في سجل الجلسة ثم تسجل في سجل الفهرس وبعد ذلك تأتي مرحلة التحرير مع توقيع الرئيس والمستشار المقرر ويتم تسجيلها لدى إدارة الضرائب وأخيرا تبلغ عن طريق التسليم أو البريد طبقا للمادة
171/4 ق.إ . م .
-القضايا المؤجلة : يقوم الكاتب بتسجيل تاريخ التأجيل في سجل الجلسات بأمر من الرئيس وهذا لتمكين الأطراف من الأجوبة أو إعادة استدعائهم من جديد .




-تسليم النسخ العادية والتنفيذية :
-بالنسبة للنسخ العادية : تسلم لطالبها بعد ما تقيد في سجل النسخ العادية والتي تسلم مجانا أما بالنسبة للنسخة الثانية العادية يجب أن يكون عليها طابع جبائي.
-بالنسبة للنسخ التنفيذية : توقع من طرف رئيس كاتب الضبط ثم تلحق هذه الصيغة بالقرار وتسجل عملية التسليم في سجل خاص بتسليم النسخ التنفيذية مع توقيع طالبها وتمهر بالطابع الجبائي ماعدا المؤسسات العمومية .
علاقة كتابة ضبط الغرفة الإدارية مع المصالح الأخرى:
-علاقتها بالنيابة : بعد إكتفاء الأطراف من التبادل في العرائض يقوم الكاتب بأمر من المستشار المقرر بعرض ملف الدعوى إلى النيابة العامة طبقا لمقتضيات المادة 141 ق.إ.ج لإبداء إلتماساتها خلال شهر واحد من تاريخ إتصالها بالملف .
-علاقتها برئاسة كتابة الضبط : هي علاقة رئيس بمرؤوسه فكاتب الغرفة الإدارية يتولى تحويل قرارات القضايا المفصول فيها لرئيس كتاب الضبط من أجل حفظها بعد تسجيلها لدى مصلحة التسجيل والطابع وأيضا في إعداد الإحصائيات السداسية والسنوية .
وتجدر الإشارة أن في مجلس الجلفة كاتب الغرفة الإدارية هو نفسه رئيس كتاب الضبط .
-مسك السجلات :-سجل الجلسات -سجل الحيثيات -سجل فهرسة القرارات
-سجل النسخ العادية والتنفيذية

;jhfm qf' yvtm hghjihl