أهلا وسهلا بك إلى منتديات طموحنا.



كتابة الضبط نيابة الجمهورية

كتابة الضبط نيابة الجمهورية -تسيرها : يسيرها كاتب ضبط يساعده مستكتبي الضبط. -مهامها : تلقي المحاضر المثبتة للجرائم والصادرة من رجال الضبطية القضائية من درك وشرطة ومدير الضرائب ومدير الأسعار،



كتابة الضبط نيابة الجمهورية


النتائج 1 إلى 7 من 7
  1. #1

    افتراضي كتابة الضبط نيابة الجمهورية

     
    كتابة الضبط نيابة الجمهورية
    -تسيرها : يسيرها كاتب ضبط يساعده مستكتبي الضبط.
    -مهامها :
    تلقي المحاضر المثبتة للجرائم والصادرة من رجال الضبطية القضائية من درك وشرطة ومدير الضرائب ومدير الأسعار، الجمارك ، إدارة الغابات وتسجيلها في سجل البريد بعد تلقيها من وكيل الجمهورية حسب طبيعة الجرم .
    -بعد دراسة محاضر الضبطية القضائية من قبل وكيل الجمهورية فهناك أربع حالات يتصرف فيها :
    في حالة الاستدعاء المباشر : يقوم الكاتب بتسجيله في سجل البرمجة أو الجدولة

    في حالة التلبس : يقوم الكاتب بتسجيله في سجل الجرم المشهود ، ويرسل الملف إلى قسم الجدولة ودون أن تحتاج إلى تسجيل القضية في قسم الجدولة وكل قضايا التلبس تسجل في سجل البريد ثم سجل التقويمات ثم سجل الجرم المشهود.
    ويحضر كاتب الضبط استجواب المتهم المتلبس بالجريمة ويحرر محضرا بشأن ذلك االإستجواب ويوقع عليه رفقة وكيل الجمهورية كما يحرر محضر الإيداع ويسلمه إلى ضابط الشرطة القضائية من أجل تنفيذ هذا الأمر .
    -ويحرر كاتب الضبط الاستدعاءات للضحية والشهود لحضور الجلسة التي يحدد تاريخها وكيل الجمهورية .
    -في الحالة التي تكون فيها القضية تحتاج إلى تحقيق فهنا يسجل في سجل التحقيق ويحرر طلب إفتتاحي .
    -إذا كانت القضية قد صدر فيها أمر بالحفظ فهنا يتولى الكاتب تسجيلها في سجل المحفوظات
    ا-لتصرف في البريد الصادر والوارد : يقوم كاتب الضبط بفتح البريد الوارد إلى كتابة النيابة ويقوم بفرزه وبعد ذلك يرسله إلى السيد وكيل الجمهورية الذي يتولى دراسته وبعد ذلك الدراسة يؤشر على كل ملف بما يفيد أنه يستوجب التحقيق أو الحفظ أو الإحالة إلى قسم الجنح أو المخالفات ويعيده إلى كتابة النيابة من أجل توجيه الملف إلى الجهة المختصة .
    -ويقوم كاتب الضبط بإرسال جميع الإرساليات الصادرة من وكيل الجمهورية إلى الجهات يعينها هذا الأخير .
    -تنظيم ملفات الموظفين : إن لكل موظف ملف خاص يشتمل على جميع المعلومات الخاصة به وسيرته المهنية مع الإشارة إلى أنه من الناحية العملية يعود الاختصاص في مسك ملفات الموظفين إلى أمانة النيابة تحت إشراف النائب العام ، وهذا ما وجدناه عمليا في مجلس قضاء الجلفة .
    -عند وصول المحاضر المختلفة يقوم كاتب الضبط بتسجيلها في سجل البريد ويؤخذ بعين االاعتبار القضايا القديمة والجديدة وترسل إلى وكيل الجمهورية .

    جدولة القضايا : تسجل في سجل محاضر الواردات وينقسم إلى قسمين جنح ومخالفات
    ويقوم الكاتب المختص بتسجيل جميع المحاضر مع تحديد الجلسة وإستدعاء الأطراف ويسجلها أيضا في السجل الخاص بالنيابة الذي يحمل نفس مواصفات سجل الجلسة لدى كتابة الضبط .
    -استدعاء الأطراف: يستدعى الأطراف بطريقتين :
    -إما عن طريق الاستدعاء المباشر : وذلك بواسطة رجال الأمن أو الدرك أو عن طريق البريد ويحرر هذا الاستدعاء على نسختين وفي كل الأحوال يجب احترام المواعيد أما في حالة التلبس يستدعى الأطراف بإحترام مهلة الثمانية أيام التي حدد خلا لها وكيل الجمهورية الجلسة .



    أما المتهمون الموقوفون يستدعون من طرف المحكمة بتحرير ورقة إقتياد المحبوسين

    -يتصرف في القضايا المحالة للتحقيق: وذلك بتسجيلها في سجل المحفوظات ويقوم بتبليغ جميع الأطراف عن طريق الشرطة أو الدرك .
    -التصرف في طلبات المساعدة القضائية :يقوم كاتب الضبط بتلقي طلبات المساعدة القضائية من ملف خطي، مستخرج من جدول الضرائب،تصريح يقدمه الطالب يثبت حالته المالية شهادة إقامة ،بحث إجتماعي بواسطة الضبطية القضائية .
    تحدد جلسة المساعدة يحضرها كل من وكيل الجمهورية رئيسا ، قاضي معين من طرف رئيس المحكمة ، مدير الضرائب أو من ممثليه ، ممثل نقابة المحامين، ممثل عن رئيس المجلس الشعبي البلدي كاتب الضبط.
    تقوم هذه اللجنة بالفصل في الطلب بالرفض أو القبول وفي حالة القبول يقوم كاتب الضبط بتحرير قرار المساعدة القضائية وتسلم نسخة إلى كل من ممثل نقابة المحامين، ممثل مديرية الضرائب ، ممثل رئيس المجلس الشعبي البلدي .
    -التصرف في طلبات رد الاعتبار : على كاتب الضبط أن يتأكد من الوثائق المطلوبة قانونا لطلبات رد الاعتبار والتي تتضمن ما يلي : نسخة من حكم الإدانة ، شهادة ميلاد، صحيفة السوابق القضائية رقم 2 و3 شهادة الوضعية الجزائية مستخرجة من المؤسسة التي قضى فيها العقوبة، وصل تسديد الغرامة والمصاريف القضائية ما يثبت تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى المدنية بالقضية (التعويضات ) ويرسل الملف إلى مدير مؤسسة إعادة التربية التي قضى فيها المعني العقوبة بعد تسجيله في سجل البريد العام، حيث يقوم مدير هذه المؤسسة بإعداد تقرير حول وضعية الطالب أثناء تأدية العقوبة وإيداء رأيه فيه، كما يحول الملف إلى السيد قاضي تطبيق الأحكام الجزائية (قاضي تنفيذ العقوبات ) لإيداء رأيه بالموافقة أو الرفض ، ثم يعاد الملف مرة ثانية إلى أمانة وكيل الجمهورية حيث يقوم هذا الأخير بإعداد تقرير يبدي فيه رأيه، ثم يحول الملف إلى النائب العام لايداء رأيه هو الأخر والنظر فيه قبل تسجيله في سجل رد الاعتبار .


    ;jhfm hgqf' kdhfm hg[li,vdm


  2. #2

    افتراضي رد: كتابة الضبط نيابة الجمهورية

    علاقة كتابة النيابة بمختلف المصالح :
    أ/علاقة كتابة النيابة بالقسم الجزائي : تكمن هذه العلاقة أساسا في برمجة الملفات وتحديد الجلسات، في سجل محاضر الجنح أو المخالفات، وعند وجود استئناف يرسل كاتب ضبط القسم الجزائي الملفات المستأنفة إلى أمانة نيابة الجمهورية، ثم يرسلها إلى نيابة العامة بعد تحرير تقرير عن الاستئناف .
    ب/ علاقة كتابة النيابة بقاضي التحقيق: تكمن هذه العلاقة في الحالة التي يصدر فيها ويقل إلى إجراء تحقيقه وذلك بطلب افتتاحي، فيقوم كاتب الضبط بتسجيله في سجل التحقيق، ثم يرسل محضر الطلب الافتتاحي إلى كتابة ضبط التحقيق ، وفي الحالة التي يصدر فيها قاضي التحقيق أوامر القضاء ترسل إلى كتابة النيابة قصد تسجيلها في سجل التحقيق وبعدها ترسل إلى وكيل الجمهورية لتنفيذها كما تقوم كتابة النيابة بتبليغ أوامر قاضي التحقيق إلى وكيل الجمهورية لإيداء طلباته فيها وإستئنافها في الحالة التي يخالفه فيها .
    ج/علاقة كتابة النيابة بالنيابة العامة للمجلس : يتلقى كاتب النيابة جميع المراسلات الواردة من النيابة العامة للمجلس ويسجلها في سجل النيابة العامة، كما يقوم بتبليغ النيابة العامة بتقارير وكيل الجمهورية حول سلوك الموظفين في المحكمة .
    د/ علاقة كتابة النيابة بالبلدية : يتولى أمين الضبط توجيه الإرساليات الصادرة من النيابة إلى البلدية كالاستدعاءات، من أجل تبليغها إلى المجلس الشعبي البلدي، باعتباره ضابط الشرطة القضائية ،وباعتبار وكيل الجمهورية مسؤول عن الحالة المدنية فيمكن لكتابته طلب شهادات الميلاد، إرسال تصريحات بالدفن………
    ويمكن لوكيل الجمهورية في أي وقت الإطلاع على سجلات الحالة المدنية الموجودة بالبلدية
    أنواع السجلات الموجودة على مستوى كتابة النيابة :
    توجد على مستوى كتابة النيابة عدة سجلات هامة وهي كما يلي :
    1-سجل التقديمات : تسجل فيه كل التقديمات أمام السيد وكيل الجمهورية
    2-سجل قضايا الأحداث في خطر معنوي: يخصص للأحداث الذين لم يعلم أبويهم أو كانا بعيدين .
    3-سجل قضايا الأحداث : تسجل فيه كل قضايا الأحداث .
    4-سجل شكاوى المواطنين : كل الشكاوى التي تتلقاها كتابة النيابة من المواطنين تسجل فيه سجل البريد العام ثم تسجل في سجل شكاوى المواطنين .
    5-سجل الصكوك : يخصص لشكاوى المواطنين المتعلقة بجرائم إصدار شيك دون رصيد
    6-سجل التصريحات بالدفن: بعد إحضار شهادة وفاة أو محضر أمن أو تقرير إخباري يمنح للمعني تصريح بالدفن ويسجل ذلك في سجل التصريحات بالدفن .
    7-سجل استقبال المواطنين: تسجل فيه كل مواعيد استقبال المواطنين والمواطنين الذين تم استقبالهم فعلا وتاريخ ذلك الاستقبال .
    8-سجل الإكراه البدني: تسجل فيه كل المعلومات المتعلقة بالأشخاص المحكوم عليهم بالإكراه البدني .
    9-سجل خاص بالنيابة العامة وهو هو مخصص للإرساليات الصادرة إلى النائب العام والواردة منه إلى وكيل الجمهورية .
    10-سجل حوادث المرور:تسجل فيه جميع المحاضر المثبتة لحوادث المرور والصادرة من الجهات الأمنية المختصة والمتعلقة بحوادث المرور ويسجل فيه مآل القضية .
    11-سجل التسليم : خاص بتسليم واستلام الملفات بين مختلف المصالح وكتابة النيابة .
    12-سجل المداولة : تسجل فيه كل مداولات القضاة والموظفين ليوم الخميس والجمعة .
    13- سجل البريد العام: تسجل فيه كل المراسلات وكل الشكاوى والمحاضر وكل بريد صادر أو وارد إلى النيابة العامة .
    14- سجل التحقيق : ويسمى سجل الطلبات الافتتاحية أو سجل تكليف قاضي التحقيق، تسجل فيه كل الملفات التي اتخذ بشأنها طلبا افتتاحيا بإجراء تحقيق .
    15-سجل الجرم المشهود :تسجل منه كل قضايا التلبس ، و يخصص في هذا السجل خانة لأمر الإيداع الذي يصدره وكيل الجمهورية ، ولم تخصص فيه خانة لتاريخ الجلسة المحددة وكما توجد لكتابة النيابة سجلات أخرى منها : سجل أوامر الضبط و الإحضار، سجل الإذن بالتفتيش، سجل المتابعة القضائية للأجانب العسكريين، سجل رد الاعتبار، سجل تسخير القوة العمومية .
    -يطلع وكيل الجمهورية على كل السجلات في أي وقت يراه مناسبا .

  3. #3

    افتراضي رد: كتابة الضبط نيابة الجمهورية

    • مصلحة البرمجة ( الجدولة ) :

    تسييرها : يرأسها كاتب ضبط يساعده مستكتبي ضبط
    - يتلقى كل الملفات المرسلة من النيابة العامة سواء كانت ملفات الاستدعاء المباشر أو ملفات التلبس، أما ملفات التحقيق فإنها تذهب مباشرة إلى كتابة التحقيق و ترسل إلى قسم البرمجة بعد استكمال التحقيق، يخصص لكل ملف غلاف يذكر فيه التهمة و رقم القضية و الأطراف و اسم المتهم .و ما إذا كان موقوف أو غير موقوف .

    • تسجل كل الملفات في سجل الواردات الخاص بالملفات و الجنح .

    و تجدر الإشارة إذا كانت التهمة جنحة متلبس بها فيجب تحديد الجلسة في أجل08 أيام من تاريخ إصدار أمر الإيداع، أما فيما يخص الجنح العادية و المخالفات فتحديد الجلسة يكون بالنظر لحجم القضايا المؤجلة و الجديدة .


    • استدعاء الأطراف : سواء عن طريق البريد و إذا أمر القاضي فيكون عن طريق برقية رسمية .
    • وعند تحديد الجلسات لمختلف الجرائم تحال بعد ذلك إلى القسم المختص ( قسم المخالفات – قسم الجنح – قسم الأحداث )

    أنواع السجلات :

    1. سجل الواردات للجنح : تسجل فيه كل الملفات الواردة في مواد الجنح
    2. سجل الواردات للمخالفات : تسجل فيه كل الملفات الواردة في مواد المخالفات .
    3. سجل الجلسة :يسجل فيه كل ما يدور في الجلسة في مواد الجنح و المخالفات. بحيث تخصص لكل جلسة صفحة في هذا السجل يذكر فيها رئيس الجلسة، ممثل النيابة و أمين الضبط ، تجدول فيه القضايا القديمة و تليها القضايا الجديدة . فيما يخص القضايا المؤجلة تعود إلى قسم البرمجة لإعادة جدولتها ويتم استدعاء الأطراف من جديد للجلسة الجديدة ويشار إلى ذلك في هذا السجل .

    مصلحة تنفيذ العقوبات :
    -تسييرها : يسيرها كاتب الضبط يساعده معاونين تحت إشراف السيد وكيل الجمهورية
    -مهامها: يتسلم هذا القسم كل القضايا الجزائية المفصول فيها (من القسم الجزائي ) يقوم بإحصائها وتسجيلها في سجل يسمى سجل تسليم الملفات .
    -أما الأحكام الجزائية القابلة للتنفيذ فتسجل في سجل خاص بتنفيذ العقوبات المحكوم بها
    -أما بالنسبة للأحكام الغيابية فتقوم هذه المصلحة بتبليغ هذه الأحكام إلى صاحبها عن طريق الضبطية القضائية .
    -مهام هذا القسم
    1-تنفيذ الأحكام الحضورية :وهنا نطرح السؤال كيفية تنفيذ الأحكام ؟
    -بالنسبة للحكم الحضوري النهائي الذي أصبح قابلا للتنفيذ يقوم كاتب الضبط بتحرير بطاقتين للسوابق العدلية رقم1وترسل أحدهما إلى وزارة الداخلية في شكل إرسالية والأخرى إلى مجلس القضاء الذي ولد فيه الشخص ، وهاتين البطاقتين مخصصتين فقط للمحكوم عليه بالمجلس سواء أكان الحبس نافذ أم غير نافذ .
    أما بالنسبة للأحكام الغيابية فيبلغ أصحابها عن طريق الضبطية القضائية وذلك بعد التأشير عليها من وكيل الجمهورية .
    ملاحظة : سواء كانت العقوبة نافذة أو غير نافذة تحرر الصحيفة على نسختين ترسل إحداهما إلى وزارة الداخلية والأخرى إلى وزارة العدل وإذا كان المحكوم عليه يوجد في الخارج ترسل الصحيفة إلى وزارة الداخلية عن طريق النيابة العامة ،ولا يجوز في كل الأحوال توقيع غرامة على شخص يكون محل إقامته موجودا خارج الوطن .
    2- إنجاز صحيفة الغرامات : تنجز هذه الصحيفة وترسل إلى مصلحة الضرائب لدى الجهة التي عين بها المتهم عنوانه من أجل تنفيذ الغرامة مع المصاريف القضائية .
    3-تبليغ المحكوم عليهم بالأحكام الغيابية وذلك عن طريق الضبطية القضائية وبعد تبليغها للمحكوم عليه ، تنجز هذه الأخيرة بطاقة وترسلها إلى مصلحة تنفيذ العقوبات وإذا لم يتمكن رجال الضبطية القضائية من تبليغ المحكوم عليه يؤشرون على الإرسالية بها يفيد عدم الإنجاز، وفي هذه الحالة إذا حضر الشخص أمام المحكمة مع عدم تبليغه تحرر له شهادة إلغاء العقوبات السابقة وتقبل معارضته وتعاد محاكمته من جديد .
    السجلات الموجودة بمصلحة تنفيذ العقوبات :
    * سجل تنفيذ العقوبات:تسجل فيه كل العقوبات الصادرة ضد المحكوم عليه وتاريخ تنفيذها
    * سجل معد لجداول إرسال البطاقة رقم1 يخصص لإرسال البطاقات إلى مجلس القضاء، وزارة الخارجية إذا كان المحكوم عليه مقيما بالخارج
    *سجل معد لجداول إرسال المستخرج المالي: يتضمن كل الإرساليات إلى مصلحة الضرائب والمتعلقة بالغرامات .
    *سجل فهرس الأحكام : تفهرس فيه كل الأحكام الصادرة في المادة الجنحية وتنقل كل المعلومات الموجودة فيه في سجل تنفيذ العقوبات .
    يمكن لرئيس المحكمة أو وكيل الجمهورية أن يطلعا على كل السجلات ويمكنهما أن يطلبا أية
    إحصائيات .
    كتابة الضبط بالقسم الجزائي:
    1-قسم المخلفات :
    تسيره : يقوم بتسييره كاتب الضبط أو رئيس قسم
    مهامه :-يتلقى القضايا من قسم البرمجة أو الجدولة ،وهذه الأخيرة تتلقى القضايا من النيابة العامة ومصلحة البرمجة تكون الملف وتسجل في سجل الجلسات
    -تنظيم الجلسة : بعد تلقيه الملف وتسجيله في سجل الجلسات يحدد فيه تاريخ الجلسة لينتقل بالسجلات مع القاضي إلى الجلسة .
    -يتمثل دوره في الجلسة في المنادات على الأطراف ويدون أقوال وتصريحات الأطراف وطلبات النيابة وطلبات الدفاع والشهادات التي يأمر بها رئيس الجلسة وعلى العموم يدون كل ما يدور مع الإشارة إلى أن حضوره إلزامي في الجلسة .

  4. #4

    افتراضي رد: كتابة الضبط نيابة الجمهورية

    -التصرف في القضايا المفصولة والمؤجلة : أ-القضايا المفصولة : يسجلها في سجل الفهرس ويقيّد فيه الكاتب رقم الفهرس ورقم الجدولة وتاريخ الجلسة واسم ولقب المتهم والتهمة ومنطوق الحكم مع التأشير عليه ويشار إلى الحكم ما إذا كان حضوريا أو غيابيا . ب-القضايا المؤجلة : تعاد إلى قسم البرمجة ويقوم كاتب البرمجة بجدولة القضية . -علاقته بالنيابة : يقوم كاتب ضبط المخالفات تحت رئاسة وإشراف النيابة ويخضع في مراقبته للسجلات إلى الرقابة الإدارية ،وكذلك مراقبة الملفات المستأنفة إذا لم ترسل إلى المجلس، كما يقوم أيضا بمراقبة عدد القضايا المفصولة والمؤجلة . -علاقته برئاسة كتابة الضبط: تكمن أساسا في توقيع رئيس أمناء الضبط على النسخ التنفيذية للحكم . -علاقته بمصلحة تنفيذ العقوبات بصيرورة الحكم نهائيا بعد فوات مواعيد الطعون فإن كاتب الضبط بالقسم الجزائي يتولى تسليم القضايا المفصول فيها نهائيا إلى مصلحة تنفيذ العقوبات. -أما فيما يخص المعارضة والاستئناف فيقوم كاتب الضبط بتسجيل عقد المعارضة ويرفقه مع الملف الأصلي إلى النيابة ويتم تسجيل الاستئناف أو المعارضة في سجل خاص لذلك . ملاحظة: بالنسبة للغرامة الجزافية فإن المحاضر التي تصل إلى قسم المخالفات من طرف ضباط الشرطة القضائية تقدر لها النيابة العامة غرامة معينة ثم يرسل هذا الطلب مع المحضر إلى قاضي المخالفات لإصدار أمر بدفع غرامة جزافية، ويرسل مستخرج المالية لمصلحة الضرائب من أجل تنفيذ الغرامة الجزافية . السجلات الموجودة على مستوى قسم المخالفات 1-سجل فهرس الأحكام : تسجل فيه كل الأحكام ومنطوقها 2-سجل الاستئناف: يسجل فيه كل الأحكام الصادرة في مادة المخالفات المستأنفة . 3-سجل المعارضات : تسجل فيه كل الأحكام الغيابية والمطعون فيها بالمعارضة الصادرة في مادة المخالفات . 4-سجل محاضر المخالفات : وهو مخصص للغرامات الجزافية . 5-سجل فهرس وأوامر الغرامات الجزافية : تسجل فيه كل الأوامر الصادرة عن وكيل الجمهورية والخاصة بالغرامات الجزافية . 6-سجل تسليم النسخ العادية . 7-سجل الجلسات: تسجل فيه كل قضايا النظر الجديدة والقديمة . 8-سجل تسليم الملفات لنيابة وكيل الجمهورية: يخصص لتسليم الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص وهي قليلة في محكمة الجلفة حيث في سنة 99 لاحظنا 15 حكم بعدم الاختصاص وفي سنة 2000 وجدنا 05 وفي سنة 2001 وجدنا 06 ومن سنة 2002 إلى غاية 04-05-2002 وجدنا 07 أحكام . 9-سجل تنفيذ العقوبات : كل العقوبات الصادرة في مادة المخالفات والقابلة للتنفيذ تسجل في سجل تنفيذ العقوبات وتحال إلى مصلحة تنفيذ العقوبات . 10-سجل الحيثيات : تسجل فيه كل الأحكام المحيثة وغير المحيثة . 11-سجل مراقبة الاستئناف . قســم الجــنـح تسيره: يسيره أمين الضبط يعاونه مستكتبين ضبط، ويتلقى القضايا من قسم البرمجة الذي يستقبل هو الأخر الملفات من وكيل الجمهورية بعد تكيفها . المهام التي يقوم بها قسم الجنح : -تسجيل الجلسات -حضور كاتب ضبط قسم الجنح للجلسات وتسجيل كل ما يدور فيها . -تحرير الأحكام الصادرة في مادة الجنح وفهرستها وتسليمها للإمضاء . -تسجيل جميع الاستئنافات من الأطراف المعنية . -تسجيل جميع المعارضات من المتهمين . -تسليم النسخ العادية و غير العادية للمواطنين -تسليم منطوق الأحكام -تسليم شهادة عدم المعارضة ، وشهادة عدم الاستئناف -إعادة القضايا المفصول فيها لقسم الجدولة من أجل إعادة جدولتها وإعادتها من جديد إلى مصلحة الجنح. علاقة كتابة ضبط الجنح بالنيابة :
    تشرف النيابة العامة على كل القسم الجزائي بما فيه قسم الجنح ،ويحظر القسم النيابة العامة من أجل ممارسة حقها في الاستئناف كما يمكنها أن تطلب كل الاستفسارات وتراقب النيابة مدى إنجاز االعمل ومصير الملفات . علاقة كتابة ضبط الجنح برئاسة كتابة الضبط : وهي علاقة في إطار السلم الإداري ولرئيس أمناء الضبط أن يطلب أية إحصائيات أو يقدم أي إحتجاج . السجلات الموجودة على مستوى قسم الجنح : 1-سجل فهرس الأحكام : تفهرس فيه جميع الأحكام الجنحية وهذا السجل محدد حسب نموذج وزاري
    2-سجل تداول الأحكام : يستعمل لربط المسؤوليات بين القضاة وكتاب الضبط فعندما يستلم القاضي الأحكام من أجل تحييثها يمضي في هذا السجل وبعد إرجاعها إلى كاتب الضبط يمضي في السجل . 3-سجل الاستئنافات : تقيد فيه كل التصريحات بالاستئناف ويشار إلى الشخص الذي صرح أمام كتابة الضبط برغبته في الاستئناف وإذا كان الاستئناف من النيابة يختم وكيل الجمهورية في السجل 4-سجل المعارضات تسجل فيه المعارضات بشأن الأحكام الغيابية الجنحية ونشير هنا أن كاتب الضبط يسجل كل الاستئنافات والمعارضات ويعطي لها رقما ويسجلها على الحالة التي يتلاقاها ولايستطيع أن يرفضها فالقاضي وحده هو المختص بقبولها أو عدم قبولها . 5-سجل التحقيقات التكميلية : يخصص للتحقيقات التكميلية فإذا رأت المحكمة أن القضية فيها غموض أو نقص وتستوجب إجراء تحقيق تكميلي كسماع أطراف أو إجراء خبرة بمضاهاة الخطوط فيسجل ذلك في سجل التحقيقات . 6-سجل تسليم النسخ التنفيذية للأحكام أو القرارات: وهو مخصص لتسليم النسخ العادية والتنفيذية ويشار في السجل إلى أنها عادية أو تنفيذية . 7-سجل الجلسات الجزائية : يختص بكل الجلسات وكل القضايا المعدة للنظر والمؤجلة ويشار فيه إلى القضاة الجالسين للحكم وممثلو النيابة وساعة إفتتاح وإختتام كل جلسة كما تسجل فيه جميع الاشهادات إن وجدت . 8-سجل الإرسال : تسجل فيه الملفات المرسلة إلى المجلس في حالة الاستئناف . -في حالة تسجيل القضية مرتين خطأ يشار إلى أنها سجلت خطأ ويمضي كاتب الضبط وفي حالة تسجيل مرتين يشير كاتب الضبط إلى أنها سجلت مكررة برقم كل السجل ويمضي الرئيس أول وأخر صفحة وهذا حسب المرسوم 152/66 الصادر في 08-06-66 . قسم الأحداث

    وهو عبارة عن قسم يمكن أن نطلق عليه اسم محكمة مصغرة فهو يضم جميع الاختصاصات و يتولى النظر في قضايا القصر غير البالغين سن الرشد الجزائي .
    - تلقيه للقضايا : يتلقاها من النيابة بموجب طلب افتتاحي الذي يذكر فيه المتهمين و طبيعة التهمة و المادة القانونية و التماسات النيابة. و يقوم كاتب ضبط الأحداث بتسجيلها في سجل قضايا الأحداث . 1- دور كاتب الضبط بقسم الأحداث في حالة تحقيق: بعدما يقوم كاتب ضبط الأحداث باستلام الملف من قبل كاتب ضبط النيابة الذي يتضمن محضر ضبطية و طلب افتتاحي يقوم بتسجيل القضايا في سجل التحقيق، ويقوم باستدعاء الحدث مع وليه لسماعه ثم يطلب شهادة ميلاد و بطاقة السوابق القضائية رقم 2 و إجراء بحث اجتماعي عن الحدث من طرف ضبطية أو مصلحة الملاحظة و التربية في الوسط المفتوح و عموما فإن كاتب الضبط يحظر لاستجواب المتهم ، و سماع الشهود و الضحايا و تحرير المحاضر بمعية قاضي الأحداث وتشكيل ملف القضية المتكون من الأساس ، النظير، الاستعلامات، الشكل، الحبس . - تسليم الأوامر و تبليغها لوكيل الجمهورية ليتخذ ما يراه مناسبا بشأنها . - توجيه الاخطارات للأطراف المعنية . - مسك السجلات الخاصة بقسم الأحداث . 2- دور كاتب ضبط قسم الأحداث في الجلسة : - يقوم بتدوين تصريحات الأطراف و المتهمين و الشهود و ذلك في سجل الجلسات .
    - يقوم بالسهر على تنظيم الجلسة . - يقوم بتسجيل كل طلبات الأطراف . - يدون كل ما يحدث في الجلسة حيث يقوم كاتب ضبط الأحداث بالمناداة على الأطراف بعد افتتاح الجلسة ، يدون تصريحات الأطراف من متهمين ، ضحايا، إفادات الشهود . - المسؤول المدني، والمرافعات التي يقدمها المحامي، التماسات النيابة العامة. وتكون جلسة الأحداث سرية ويكون النطق بالأحكام علنيا، ويمسك سجل الجلسات . -دورة بعد اختتام الجلسة :
    - يقوم كاتب الضبط بتسجيل الملفات التي تم الفصل فيها في سجل الفهرس حسب الرقم التسلسلي، ثم يرجع الملفات المؤجلة إلى مصلحة الجدولة، كما يقوم برقن الأحكام و يوقع على الأصل رفقة القاضي الذي أصدر الحكم، وتحفظ أصول الأحكام على مستوى رئاسة أمانة الضبط . - تبليغ الأحكام و تنفيذها :عندما تصبح هذه الأحكام نهائية أي بعد مضي عشرة أيام من صدور الحكم الحضوري، أو بعد عشرة أيام من تاريخ تبليغ الأحكام الغيابية تصبح هذه الأحكام قابلة للتنفيذ. وتسلم إلى مصلحة تنفيذ العقوبات التابعة للمحكمة من أجل تنفيذها بحيث يقوم كاتب الضبط بالمصلحة بتحرير مستخرج من الحكم و إرساله إلى مصلحة الضرائب وذلك في محل إقامته المحكوم عليه، من أجل تسديد الغرامة و المصاريف القضائية و تحرر نسختين من البطاقة رقم 1 و ترسل الأولى إلى مصلحة السوابق العدلية بالمجلس الذي ولد في دائرة اختصاص المحكوم عليه، و الثانية يحتفظ بها في الملف على مستوى المحكمة .

  5. #5

    افتراضي رد: كتابة الضبط نيابة الجمهورية

    علاقته بمندوبي الأحداث :
    تتمثل هذه العلاقة في الحالة التي يصدر فيها قاضي الأحداث أمرا بوضع الحدث رهن المراقبة فيقوم الكاتب بتسجيله في سجل الأحداث الموضوعين تحت الرقابة ، سجل تتبع الأحداث ثم يقوم الكاتب بإبلاغ المندوب الذي عينه القاضي و يودع المندوب تقريره من
    أجل اتخاذ التدابير اللازمة لإصلاح الحدث في مؤسسة وقائية أو مركز فهم الذين يتولون تنفيذ الإجراء .
    علاقته بمصالح الشؤون الاجتماعية :
    يقوم كاتب الضبط بمهمة تبليغ مصالح الشؤون الاجتماعية بكل أمر يصدره قاضي
    الأحداث سواء تعلق بالتحقيق أو غيره .
    دور كاتب الضبط مع قاضي التحقيق :
    يتمثل دوره في مسك السجلات الخاصة بالأحداث و حضور التحقيقات التي يجريها القاضي و حضور الجلسات و تسجيل كل ما يدور فيها، كما يقوم بتحرير الأحكام التي تصدر في قضايا الأحداث و كذا الأوامر المختلفة .
    السجلات الموجودة على مستوى كتابة ضبط الأحداث

    1. سجل الوارد : تسجل فيه كل الملفات الواردة من مختلف الجهات القضائية أي من مختلف المحاكم التابعة لدائرة اختصاص محكمة مقر المجلس، و لذلك يوجد هذا السجل على مستوى محكمة مقر المجلس فقط .
    2. سجل الجلسات : تسجل فيه كل الجلسات المتعلقة بمحاكمة الأحداث، يشار فيه إلى الحدث المتهم و التهمة المنسوبة إليه، و الضحية، و الشهود و أقوال الأطراف و طلبات النيابة العامة و منطوق الحكم أو تاريخ الجلسة في حالة التأجيل، كما يشار فيه إلى الرئيس الذي يترأس قسم الأحداث و ممثل النيابة و كاتب الضبط و الأعضاء المحلفين و تاريخ الجلسة و ساعة افتتاحها و اختتامها و ترتب فيه قضايا النظر ثم القضايا القديمة فالقضايا الجديدة .
    3. سجل قيد التصريح بالاستئناف : يخصص لتسجيل كل استئناف الحدث المحكوم عليه و ذلك في الأحكام الحضورية الصادرة ضده، و يتولى هذا الاستئناف مسؤولية المدين و يودع الاستئناف بموجب عريضة افتتاحية، و تسجل عقد الاستئناف في هذا السجل و يشار إلى كون المتهم محبوس أو غير محبوس كما تسجل فيه الاستئنافات المرفوعة من طرف النيابة العامة و يمضي كل طرف مستأنف في السجل سواء كان متهما أو ممثلا للنيابة أو مسؤول مدني .
    4. سجل قيد التصريح بالاستئناف في المادة الجزائية :تسجل فيه أيضا جميع الاستئنافات ويحرر إثبات هذا الاستئناف في شكل محضر محدد شكلا من طرف وزارة العدل ويمضيه كاتب الضبط مع المستأنف .
    5. سجل الاستئناف: يخصص لتسليم كل عقود الاستئناف،حيث ترسل النسخة الأصلية إلى النيابة العامة لدى المجلس القضائي من أجل إرسالها إلى غرفة الاتهام .

    كما يخصص هذا السجل للجنح والمخالفات المرتكبة من طرف الحدث، ويرفق الملف بهذا السجل ويرسل إلى المجلس ويمضي كاتب غرفة الإتهام بالمجلس على أنه تسّلم الملف، وتمضي النيابة الجمهورية التي استأنفت الحكم في السجل.

    1. سجل تسليم الملفات للنيابة العامة : تسجل فيه كل تسليم للملفات للنيابة العامة حيث يمضي كاتب ضبط النيابة ويشير في السجل أنه تسلّم الملف.
    2. سجل المعارضات : تسجل فيه كل المعارضات التي ترفع من الحدث ضد الأحكام الغيابية الصادرة ضده .يحرر المحكوم عليه عريضة معارضة ويودعها قسم الأحداث ويحرّر له كاتب الضبط عقد معارضة،ثم يقوم بتسجيل هذا العقد في سجل المعارضات ويوقع في السجل الطرف المعارض وأمين الضبط .
    3. سجل فهرس أحكام الأحداث :يخصص لتسجيل كل الأحكام المنطوق بها في محكمة الأحداث.
    4. سجل تحقيق قضايا الأحداث: كل تقديمة أمام وكيل الجمهورية الذي يحيله إلى قاضي الأحداث للتحقيق، يسجل ذلك في هذا السجل .
    5. سجل التحقيق الخاص بقضايا الأحداث في حالة خطر معنوي : تسجل فيه القضايا التي يكون فيها المتهمين أحداثا متشردين أو مجهولي الأبوين والذين يكونون في حالة خطر معنوي .
    6. سجل حفظ الملفات الخاص بالأحداث في حالة الخطر المعنوي: تسجل فيه كل الملفات المحفوظة في مكتب الأحداث، والتي يرجع إليها عند الحاجة .
    7. سجل الأحداث في حالة خطر معنوي : يخصص للأحداث الذين صدر أمر بوضعهم في المراكز المخصصة لإيواء الأحداث في حالة خطر معنوي، سواء كان هذا أمر الوضع صادر من وكيل الجمهورية أو قاضي الأحداث ،يشار فيه إلى إسم المركز الملائم لاستقبال الحدث وتاريخ نقل الحدث إلى المركز
    8. سجل البريد الوارد والصادر: يقصد بالبريد كل الرسائل والملفات والإرساليات التي ترسل إلى مكتب الأحداث أو ترسل من مكتب الأحداث إلى الجهات المعنية.

    وينقسم هذا السجل إلى قسمين :
    -قسم الصادرات : تسجل فيه مختلف الإنابات القضائية الصادرة من قاضي الأحداث أو وكيل الجمهورية إلى رؤساء المصالح الأوساط المفتوحة أو مختلف أوامر التنفيذ الصادرة إلى ضباط الشرطة القضائية من أجل تنفيذ مهمة
    -قسم الواردات : تسجل فيه كل التقارير التي يحررها رؤساء المصالح المفتوحة بشأن سلوك الحدث وسيرته وذلك ليستعين بها القاضي في الحكم على الحدث.

    1. سجل مذكرات الإيداع ومراقبة الحبس المؤقت: كل حدث يرتكب جريمة ويصدر في حقه أمر بالإيداع لدى مؤسسة إعادة التربية يسجل ذلك الأمر في هذا السجل وأمر الإيداع يحرر على ثلاث نسخ ، النسخة الأولى تبقى بالملف، و النسخة الثانية ترسل إلى الشرطة، والنسخة الثالثة ترسل إلى مدير مؤسسة إعادة التربية حيث يؤشر عليها بما يفيد أنه تسلم الحدث ويعيدها إلى مكتب الأحداث، وكذلك الشأن بالنسبة للأمر بالوضع في الحبس المؤقت حيث يحرر على نسختين الأولى توضع بالملف، والثانية ترسل إلى مؤسسة إعادة التربية من أجل تنفيذها .

  6. #6

    افتراضي رد: كتابة الضبط نيابة الجمهورية

    *كتابة ضبط التحقيق :
    سيرها : يسيرها كاتب ضبط ومساعدين
    دورها: يقوم بتلقي الطلبات الافتتاحية من وكيل الجمهورية أو الشكوى المصحوبة بإدعاء مدني ويقوم بتسجيلها في سجل خاص .
    -أثناء التحقيق يقوم بإرسال الاستدعاءات إلى المعنيين بالأمر(متهمين، ضحايا، شهود) وإذا
    استدعى الأمر سماعهم ومواجهتهم فيقوم بتقديمهم لقاضي التحقيق.
    -يحضر مع قاضي التحقيق استجواب المتهمين وسماع الشهود والضحايا مع توقيعه وتوقيع قاضي التحقيق ويدون كل ما يمليه عليه هذا الأخير، ويحرر نسخ من هذه المحاضر.
    -يقوم كاتب الضبط بإخطار كل من النيابة والمحامين وأطراف القضية بكل إجراء يتخذه قاضي التحقيق .
    -استلام طلبات استرداد المحجوزات من الضحايا وإبلاغ النيابة العامة بها لإيداء رأيها
    -تسجيل الإدعاء المدني وتحرير أمر بإيداع أمانة تسليم للمدعي المدني الذي يحوله إلى رئيس أمناء الضبط من أجل إيداع مبلغ لدى الخزينة العمومية .
    -تحرير الإرساليات الصادرة من السيد قاضي التحقيق إلى الشرطة القضائية وتبليغها .
    *تلقيه للقضايا : إن كاتب ضبط التحقيق يتلقى القضايا عن طريق ثلاثة طرق :
    1-بموجب طلب افتتاحي لإجراء التحقيق : حسب م 67 ق. إ. ج .
    2-بناء على شكوى مصحوبة بإدعاء مدني من طرف الشاكي حسب م 72 إ. ج. تكون هذه الشكوى كتابية وإذا كانت شفوية يحررها كاتب الضبط في محضر ونشير هنا إلى أن الكاتب يتلقى الشكوى على الحالة التي هي عليها ولو كانت باطلة أو غير صحيحة .
    3-بموجب قرار غرفة الإتهام في حالة إعادة تكييف الجريمة
    *كيفية التعامل مع القضايا الواردة : ويتعامل مع القضايا الواردة عليه بتسجيلها في سجل البريد العام ثم تشكيل ملفات التي تحتوي على ما يلي :
    1-ملف الأصل : يشمل المستندات المتعلقة بالموضوع تتمثل في الشكاوى المقدمة من الضحايا محاضر الضبطية القضائية بطلب الإقفتتاحي لإجراء التحقيق ، محاضر الاستجواب، محاضر سماع الضحايا والشهود، محاضر المواجهة، محاضر الاستجواب الإجمالي فيما يخص الجنايات، الإنايات القضائية، أمر بندب خير وتقارير الخبراء،أوامر االإبلاغ وأوامر التصرف .
    2-النسخة (النظير) يتضمن نفس الوثائق الموجودة في الأصل وتحرر على نسختين في مواد الجنح ومن ثلاث نسخ في مواد الجنايات لكي توضع نسخة تحت تصرف المحامين ولا تسلم هذه النسخة إلا بعد تقديم رسالة التأسيس (عملا بالأحكام م 68 ق.إ.ج )
    ويوقع قاضي التحقيق على الأصل والنسخة بمعية كاتب الضبط .
    3-ملف الاستعلامات: يتضمن الوثائق التالية استمارة تحقيق هوية المتهم ، شهادة السوابق القضائية ، شهادة ميلاد المتهم، البحث الاجتماعي المتعلق بالجاني ، الخبرة العقلية والنفسية ، الحالة العائلية والعسكرية .
    4-الحـبس : يتعلق بحبس المتهم ويتضمن ما يلي : أمر بالقبض – أمر إيداع –أمر بالإفراج المؤقت-أمر بتجديد الحبس المؤقت –أمر برفض مذكرة أو طلب الإفراج المؤقت –أمر برفض مذكرة إيداع الحبس –أمر الرقابة القضائية .
    5-الشكـل: يتضمن رسائل التاسيس للمحامي –الإخطارات –نسخ الاستدعاءات –البرقية وكل الوثائق الشكلية .
    *إخطار الأطراف بأوامر قاضي التحقيق : يتم تبليغ الأطراف عن طريق إخطار يوجهه قاضي التحقيق إلى المتهم ويتولى كاتب الضبط تحريره ويتضمن اسم ولقب المتهم والتهمة الموجهة إليه –النص القانوني المعاقب عليه –ومضمونه وتبلغ النيابة العامة بالأمر مباشرة من قبل قاضي التحقيق طبقا لنص المادة 162 ق.إ.ج أما المتهم فيبلغ بالأمر عن طريق مدير المؤسسة العقابية إذا كان محبوسا وإذا كان غير محبوس فيبلغ عن طريق
    ا الضبطية القضائية أو عن طريق البريد وفي حالة عدم إمتثاله بأمر قاضي التحقيق بإصدار أمر بالقبض ضده وتحرير هذا الأمر على 06 نسخ ثم يؤشر عليها وكيل الجمهورية وينفذها بعد تسجيلها بسجل أوامر القبض .
    ملاحظة: في حالة القبض على المتهم يحرر أمين الضبط أمر بكف عن البحث على 6 نسخ يمضيها قاضي التحقيق و يبلغها إلى وكيل الجمهورية من أجل تنفيذها .
    علاقة كتابة ضبط التحقيق بمختلف مصالح المحكمة :

    1. علاقتها بالنيابة : هي علاقة مباشرة و ذلك بتقديم طلب افتتاحي لقاضي التحقيق قصد إجراء التحقيق و يقوم الكاتب كذلك بإخطار وكيل الجمهورية ، وتبليغه بأوامر قاضي التحقيق بموجب أمر إبلاغ تسجيل في سجل أوامر التبليغ .
    2. علاقتها مع رئاسة كتابة الضبط : تكمن هذه العلاقة في :

    -المحجوزات : وذلك بإجراء محضر ضبط أدلة إثبات من طرف كتابة التحقيق على نسختين و يقوم كاتب التحقيق بجرد هذه الأدلة و وضعها في أضرار و تسجيلها في سجل المحجوزات الذي يوقع عليه رئيس أمناء الضبط .
    -الكفالات : بعد تحديد مبلغ الكفالة من طرف قاضي التحقيق يحرر الكاتب أمر بإيداع أمانة و بعد إيداع مبلغ الكفالة يقدم وصل للشخص و نسخة منه تبقى لدى كتابة التحقيق .
    -علاقتها بغرفة الاتهام : يحيل كاتب التحقيق جميع الملفات المستأنفة فيها إلى غرفة الاتهام و يمضى في سجل خاص موجود على مستوى كتابة ضبط غرفة الاتهام .
    -كيفية التصرف في محجوزات القضية : يقوم كاتب التحقيق بالتأكد من صحة و عدد و نوع و مقدار المحجوزات الموجودة في الاحراز و يحرر بشأنها محضر أدلة إثبات و تسليمه لقاضي التحقيق من أجل التأشير عليه ليحال فيما بعد لرئيس أمناء الضبط و يسجل كاتب التحقيق جميع الطلبات الاسترداد المقدمة إلى قاضي التحقيق و يقوم بإخطار الأطراف بهذا الطلب لإبداء ملاحظاتهم وخلال 10 أيام من تاريخ إيداع الطلب يقوم قضي التحقيق بالرد عليه بالرفض أو القبول و في الحالة الأخيرة تسلم للمعني نسخة من أمر الاسترداد و تسلم نسخة ثانية إلى رئاسة أمانة الضبط من أجل تسليم المحجوز إلى صاحبه

    • كيفية إخطار المحامين : لا يتم إخطار المحامين إلا بعد تقديمه رسالة تأسيس لدى كاتب الضبط و يقوم هذا الأخير بإخطار المحامي من أجل حضور جلسة التحقيق عن طريق رسالة تسلم له شخصيا أو عن طريق البريد أن يكون ذلك قبل 48 ساعة على الأقل من تاريخ الجلسة كما يمكنه من الإطلاع على الملف، و للدفاع أيضا حق الحصول على رخصة اتصال بموكله تسلم من قبل كاتب الضبط لتمكينه من زيارة المتهم المحبوس .

    ملاحظة : لتسليم رخصة الاتصال فإن قاضي التحقيق وكاتب الضبط ملزمان باحترام المادتان 45 -46 من قانون تنظيم السجون اللتان يحددان الأشخاص الأحق بزيارة المحبوس.
    السجلات الموجودة على مستوى كتابة ضبط التحقيق :
    إن مسك السجلات من المهام المسندة إلى كاتب ضبط التحقيق بحيث تكون صفحاتها مرقمة و ممهورة بالخاتم الرسمي للمحكمة ومؤشر عليها من طرف رئيس المحكمة و تسجل جميع الأوامر في سجلات خاصة و هذه السجلات هي :

    1. سجل قيد القضايا الواردة من النيابة :تسجل فيه كل القضايا المحالة إلى قاضي التحقيق من النيابة العامة عن طريق الطلب الافتتاحي من أجل التحقيق فيها ، و يؤشر عليه قاضي التحقيق آخر السنة .
    2. سجل أوامر الإبلاغ : تسجل فيه جميع أوامر الإبلاغ الصادرة من قاضي التحقيق و الموجهة إلى النيابة العامة حسب المادة 162 ق.إ.ج
    3. سجل الحبس المؤقت تدون فيه كل الأوامر الصادرة في مجال الحبس المؤقت أو الإفراج المؤقت .
    4. السجل الأمر برفض الإيداع : تسجل فيه كل الأوامر الصادرة برفض أوامر الإيداع التي التمستها النيابة العامة من قاضي التحقيق .
    5. سجل الرقابة القضائية : يخصص هذا السجل لأوامر الرقابة القضائية الصادرة من قاضي التحقيق ضد المتهم .
    6. سجل توقيعات المتهم : وهو سجل موجود في كتابة التحقيق ، كما يوجد أيضا على مستوى مراكز الشرطة و الدرك ويوقع فيه المتهم الذي صدر أمر بالرقابة القضائية لفائدته و يحضر المتهم لدى الجهة التي يحددها قاضي التحقيق حسب اليوم و الساعة المحددة لذلك .
    7. سجل تجديد الحبس المؤقت : يسجل فيه كل تجديد للحبس المؤقت و يشار فيه إلى تاريخ بداية كل مدة و تاريخ نهايتها .
    8. سجل تبليغ ملفات طلبات الإفراج المؤقت : يخصص لتبليغ كل الملفات التي يقدمها المتهم و التي يطلب فيها الإفراج المؤقت و ذلك للنيابة العامة لإبداء رأيها فيها .
    9. سجل البريد الوارد و الصادر : يخصص لكل بريد صادر من كتابة التحقيق أو وارد منها :
    10. سجل نقل المتهمين : يخصص لأوامر استخراج المتهم من قاضي التحقيق و ذلك من أجل إخراج المتهمين من المؤسسة العقابية و إحضارهم أمام قاضي التحقيق ، و يحرر الأمر من قاضي التحقيق و يسجل في هذا السجل ثم تقوم الجهة المؤهلة بتنفيذه و ذلك بتقديم ذلك الأمر إلى مدير المؤسسة العقابية .
    11. سجل الانابات القضائية : تسجل فيه الانابات القضائية الداخلية والدولية، وتسجل الانابات القضائية الدولية باللون الأحمر، كما تسجل فيه الانابات الواردة إلى كتابة التحقيق و يشار فيه إلى الجهة المكلفة بتنفيذ الانابة .
    12. سجل أوامرإنتفاء وجه الدعوى : يخصص للأوامر الصادرة باأللاوجه للمتابعة .
    13. سجل المحجوزات :تذكر فيه كل الأشياء المحجوزة وتحدد بدقة.
    14. سجل أوامر ضبط وإحضار:تسجل فيه كل أوامر الضبط والإحضار الصادرة من قاضي التحقيق ضد المتهم .
    15. سجل أوامر ندب الخبراء: يخصص لمختلف أوامر ندب الخبراء الصادرة من قاضي التحقيق ويذكر فيه إسم الخبير وطبيعة الخبرة المطلوبة منه .
    16. سجل قيد قضايا التحقيق : كل القضايا التي إتخذ بشأنها تحقيق تسجل في هذا السجل سواء كانت محالة من النيابة العامة أو كانت بواسطة شكوى مصحوبة بإدعاء مدني.
    17. سجل الإحالة : تسجل فيه كل القضايا المحالة إلى قسم الجنح بعد التحقيق فيها .
    18. سجل إرسال المستندات إلى النائب العام: إذا وجد قاضي التحقيق أن الوقائع تشكل جناية يرسل المستندات إلى النائب العام بعد إنجاز وكيل الجمهورية لقرار نهائي بالإحالة يضمن بالملف ، ويسجل ذلك في هذا السجل .
    19. سجل أوامر التخلي ورفض إجراء تحقيق : تسجل فيه الأوامر الصادرة بعدم الاختصاص الشخصي والنوعي والمحلي، وكذلك الأوامر بالتخلي لفائدة قاضي التحقيق آخر والأوامر برفض إجراء تحقيق .
    20. سجل إستئناف أوامر قاضي التحقيق : يسجل فيه كل استئناف ضد أوامر قاضي التحقيق سواء كان هذا الاستئناف صادر من النيابة أو من المتهم أو من الطرف المدني .
    21. سجل قيد التصريح بالاستئناف : تسجل كل عقود الاستئناف من الأطراف.
    22. سجل التحقيقات التكميلية: بعد رجوع الملف من غرفة الإتهام لإجراء تحقيق تكميلي فيه يسجل ذلك في هذا السجل، وتذكر فيه الإجراءات المتخذة، وقرار غرفة الاتهام ويشار إلى تاريخ إرجاع الملف للتحقيق فيه وتاريخ إعادته إلى غرفة الاتهام بعد التحقيق.
    23. سجل الأوامر المختلفة : تسجل فيه كل الأوامر الصادرة من قاضي التحقيق وترتب تصاعديا حسب تاريخ صدورها من قاضي التحقيق .
    24. سجل الأوامر بالقبض : تسجل فيه كل الأوامر بالقبض الصادرة ضد المتهمين .
    25. سجل إستلام وإرجاع ملفات التحقيق : يخصص لملفات المداولة بين النيابة والتحقيق وعند تسليم الملف للنيابة يوقع كاتب ضبط النيابة وعند إرجاع الملف أيضا .
    26. سجل طلبات الاسترداد :يخصص لطلبات الاسترداد التي يقدمها الضحايا إلى قاضي التحقيق .
    27. سجل منع الخروج من التراب الوطني: يسجل فيه كل المعلومات المتعلقة بالأشخاص الذين صدر قرار بمنعهم من مغادرة التراب الوطني .

  7. #7

    افتراضي رد: كتابة الضبط نيابة الجمهورية

    مصلحة الحالة المدنية :
    تسييرها : تسير مصلحة الحالة المدنية من طرف كاتب ضبط تحت إشراف وكيل الجمهورية ، تتلقى الملفات المتعلقة بعقود الزواج، والميلاد، والوفاة، منح اللقب، تغير اللقب، اكتساب اللقب، تقدم هذه الطلبات إلى السيد وكيل الجمهورية وتودع لدى المصلحة .
    وكل الملفات التي يتلقاها كاتب ضبط الحالة المدنية تسجل في سجل خاص يسمى سجل قيد طلبات الحالة المدنية .
    تصرف كاتب ضبط الحالة المدنية في الملفات :
    -يقدم الملف من المعني إلى مصلحة الحالة المدنية التي تسجله في السجل الخاص،ويحال إلى وكيل الجمهورية لدراسته وتأشيره، ثم يعود الملف مجددا إلى مصلحة الحالة المدنية التي تحيله إلى رئيس المحكمة ، حيث يعين أحد القضاة للفصل فيه .
    يقوم القاضي المعين بدراسة المستندات المقدمة إليه، ويصدر رئيس المحكمة أمرا إلى ضابط الحالة المدنية . بعد ذلك يحال الملف مجددا إلى مصلحة الحالة المدنية لقيده في سجل خاص وهو سجل فهرس أوامر الحالة المدنية .
    -يصدر الأمر في ثلاث نسخ، النسخة الأولى تحفظ بمصلحة الحالة المدنية ، والنسخة الثانية ترسل إلى المجلس القضائي للتأشير عليها، ونسخة ثالثة ترسل إلى ضابط الحالة المدنية بالبلدية المختصة .
    -ويقوم وكيل الجمهورية بالسهر على تنفيذ جميع أوامر الحالة المدنية .
    *مسك السجلات بمصلحة الحالة المدنية : وهناك سجل للسيد وكيل الجمهورية خاص بالتصريحات الإدارية (المادية ) (الميلاد –الزواج ).
    -والتصحيحات الواردة تسجل في سجل الواردات (سجل التصحيحات الإدارية ) ويفتح على مستوى النيابة لتسجيل القرارات الإدارية للحالة المدنية وهنا وكيل الجمهورية مختص بالتصحيح دون الرجوع إلى رئيس المحكمة أو أمين الضبط .
    -قرار إخبار بالزواج : يصدره وكيل الجمهورية والذي يعتبر من التصحيحات الإدارية في حالة رفع الزوجة دعوى لإثبات الزواج بعد الحكم بذلك يصدر قرار إداري .
    -إثبات النسب: بعد صدور حكم نهائي يرجع الملف إلى مصلحة الحالة المدنية يسجل في سجل الواردات ثم يصدر فيه قرار بإخبار إثبات النسب.
    -إسقاط النسب : مثلا إبن مجهول النسب وشخص يقوم بتسجيله بإسمه وبعد مدة يريد إسقاط النسب وبعد صدور حكم في شأنه يصدر وكيل الجمهورية قرارا بإخبار إسقاط النسب ويسجل في سجل التصحيحات الإدارية .
    سجل تداول ملفات الحالة المدنية : هذا السجل يكون بين كتابة ضبط الحالة المدنية والقاضي المكلف بالحالة المدنية . في حالة تسليم الملفات إلى القاضي يسجل ذلك في هذا السجل ويشار فيه إلى ما إذا كان الملف مقبول أو مرفوض .
    -سجل فهرس أوامر الحالة المدنية : يخصص لفهرسة كل الأوامر الصادرة في مجال الحالة المدنية ويذكر فيه تاريخ صدور الأمر وهوية المعني وطبيعة الأمر ومنطوقه .
    الوثائق المطلوبة في كل ملف :
    1-الوثائق المطلوبة في عقد الزواج :
    الحالة الأولى : بالنسبة لعقد الزواج مسجل لدى الموثق : فإن الملف يحتوي على الوثائق التالية : -طلب إلى السيد وكيل الجمهورية إقرار بالزواج –شهادة عدم تسجيل الزواج تسحب من البلدية يبين فيها تاريخ الزواج العرفي –شهادة ميلاد الزوج والزوجة –شهادة العزوبة
    للزوجين قبل الزواج أو شهادة طلاق أو شهادة وفاة –صورة من بطاقة التعريف الوطنية للزوجين – وفي هذه الحالة يصدر أمر من رئيس المحكمة بالتسجيل .
    الحالة الثانية :بالنسبة لعقد الزواج المثبت بحكم أو شهادة على الزواج العرفي :
    وتطلب الوثائق التالية : نسخة من حكم القاضي بإثبات الزواج وممهور بالصيغة التنفيذية

    -شهادة عدم تسجيل الزواج –شهادة ميلاد الزوجين طلب إلى السيد وكيل الجمهورية . ويصدر فيه قرار من وكيل الجمهورية بتسجيله .
    2-الوثائق المطلوبة بالنسبة للميلاد :يقدم المعني الوثائق التالية :
    الحالة الأولى: طلب تسجيل الميلاد يقدم لوكيل الجمهورية –شهادة عدم تسجيل الميلاد أو تصريح شرفي من البلدية –شهادة طبية من الطبيب الشرعي تثبت السن الحقيقي للمعني شهادة ميلاد الأب والأم – نسخة من عقد زواج الأبوبين – شهادة عائلية للحالة المدنية –صورة من بطاقة التعريف للأبوين .
    أما في حالة وفاة الأبوين : تقدم الطلب من طرف عم المعني أو شقيقه أو من ذوي قرباه مع إضافة شهادة الوفاة للأبوين بالملف السابق ذكره.
    الحالة الثانية : تسجيل ميلاد المسعوف (مجهول الأبوين ) يقدم طلب من طرف الشخص الكفيل أو من طرف مدير الحماية الاجتماعية –شهادة عدم تسجيل ميلاد –شهادة طبية تثبت السن الحقيقي- شهادة كفالة من الحماية الاجتماعية تثبت أن الطفل مسعف وفي بعض الأحيان يقوم السيد وكيل الجمهورية بالتحقيق في بعض الملفات الخاصة بالمواليد خاصة إذا كان أبوي المراد تسجيله مجهولين ، فيرسل الملف إلى الضبطية القضائية وذلك لسماع المعني أو الشاهدين أو الزوج إذا كان حيا .
    إذا كان الشخص المراد سماعه ساكن بالولاية فيرسل الملف إلى محافظ الشرطة وإذا كان يقطن خارج الولاية يرسل الملف إلى الدرك الإقليمي للبلدية .
    3-تسجيل الوفاة :
    الحالة الأولى : في حالة وجود شهادة ميلاد يقدم المعني الملف الثاني طلب إلى السيد وكيل الجمهورية – شهادة عدم تسجيل الوفاة تسحب من البلدية – شهادة الوفاة – شهادة ميلاد الهالك –شهادة ميلاد المصرح أو الطالب الحكم – نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للمصرح .
    الحالة الثانية :في حالة عدم وجود شهادة ميلاد أو شهادة وفاة : يطلب من المعني تقديم لفيف ميلاد أو وفاة من الموثق تضاف إلى الملف السابق.
    التصحيحات القضائية : تطلب الوثائق التالية :
    طلب إلى السيد وكيل الجمهورية – الوثيقة المراد تصحيحها (زواج –ميلاد -وفاة) شهادة ثبوت الشخصية تسحب من البلدية – شهادة ميلاد الأبوين .
    1-تغيير الإسم :في حالة وجود إسم شخصي يخل بالنظام أو يسبب لصاحبه حرج تقدم طلب مسبب إلى وكيل الجمهورية – شهادة ميلاد المراد تغيرها – شهادة ثبوت الشخصية شهادة –شهادة ميلاد الأبوين - نسخة من عقد زواج الأبوين وفي حالة وجود شخصين يحملان إسم واحد في نفس العائلة يقدم شهادة عائلية بالإضافة إلى الملف السابق .
    2-منح اللقب : ويكون في الحالة التي يريد فيها الشخص أن يتكفل بطفل مسعوف تقدم طلب إلى مديرية الشؤون المدنية بوزارة العدل مع طلب يتضمن منح لقبه للمكفول ويتعهد بتربيته ورعايته . يتضمن الملف : شهادة ميلاد الكفيل – شهادة ميلاد المكفول –شهادة كفالة من الموثق أو من رئيس المحكمة ، وفي حالة ما إذا كانت أم المكفول على قيد الحياة يجب تقديم شهادة بموافقتها تسحب من البلدية ، وفي حالة عدم العثور على أم المكفول تقدم شهادة بعدم العثور عليها ويرسل هذا الملف إلى مديرية الشؤون المدنية وبعد دارسته والموافقة عليه يرسل قرار إلى السيد النائب العام بتنفيذ إرسالية الوزارة وهذا الأخير بدوره يرسل الملف كاملا إلى النيابة الجمهورية بإرساله إلى مصلحة الحالة المدنية لتنفيذه وبعد التأشير على القرار يرسل إلى الوزارة أمر بإنجاز الملف خلال 30 يوما من تاريخ مسك الملف من طرف الحالة المدنية .

    1. تغيير الميلاد : ويكون ذلك عندما يريد الشخص تغيير عمره بالزيادة أو بالنقصان ، ويتضمن الملف : شهادة ميلاد المراد تغيرها –شهادة طبية من طرف طبيب شرعي.
    2. إلغاء وثيقة ميلاد أو وفاة أو زواج : ويكون في الحالة التي يكون الشخص مسجل على مرتين ولديه ميلادين أو عقدين من الزواج أو شهادتي وفاة .

    طلب إلى وكيل الجمهورية – الوثيقة المراد إلغائها – شهادة ثبوت الشخصية وهنا دائما تلغى الوثيقة الثانية ،(الأخيرة ) –ويصدر أمر من رئيس المحكمة.

    1. عقد الزواج : في حالة وفاة أحد الزوجين أو كلاهما هنا ترفع دعوى ضد كل من له الحق أمام القاضي الأحوال الشخصية .
    2. التصحيحات الإدارية : تسجل كل الأحكام الصادرة عن قسم الأحوال الشخصية وكذلك جميع الوثائق الصادرة عن الحالة المدنية المنسوبة بخطأ سواء بالزيادة أو بالنقصان أو الإغفال .

    مصلحة الجنسية : هذه المصلحة مستقلة عن مصلحة الحالة المدنية وعن مصلحة رفع الدعاوى بحيث أن رئيس المحكمة هو وحده من يقوم بالإشراف عليها وإمضائه ، ويسيرها
    أمين ضبط ، وهو الذي يقوم بتلقي ملفات الحصول على الجنسية .
    وتسجل شهادة الجنسية في سجل خاص (سجل تسليم شهادة الجنسية ).
    ملف شهادة الجنسية :
    -شهادة ميلاد المعني الأصلية (أي مكان الميلاد)
    -شهادة ميلاد الأب الأصلية .
    -شهادة ميلاد الجد الأصلية وفي حالة عدم وجود ميلاد الجد ترفق مكانها شهادة وفاة الجد. وفي حالة عدم وجود شهادة وفاة الجد يقوم مقامه لفيف ميلاد أو وفاة الجد عند الموثق .
    وتجدر الإشارة أن صلاحية الجنسية لا تحدد بمدة زمنية معينة كما أنها تدخل في الإختصاص العام للمحاكم إذا يمكن إستخراجها من أي محكمة .
    *وفي حالة ما إذا كان طالبها مولود من أب مجهول وأم جزائرية طبقا لمادة (6/2 ق. الجنسية) فيرفق الملف بشهادة ميلاد الطالب المعني – وشهادة جنسية الأم .
    *وإذا كان الولد مولود من أب عديم الجنسية وأم جزائرية تقدم شهادة ميلاد الطالب – شهادة جنسية الأم – وعقد زواج الوالدين .
    *أما فيما يخص الولد المولود في الجزائر من أبوين مجهولين فيقدم : شهادة ميلاد الطالب كونه مولود في الجزائر من أبوين جزائرين المادة (7/2) ق. الجنسية .
    *وأخيرا إذا كان الولد المولود من أم جزائرية ومن أب أجنبي هو نفسه مولود في الجزائر
    -شهادة الجنسية الجزائرية الأم –عقد زواج الوالدين .
    الجنسية المكتسبة : طبقا للمادة (10) فالولد المولود في الجزائر من أم جزائرية وأب أجنبي مولود خارج التراب الوطني تقدم شهادة ميلاد الطالب تثبت ميلاده في الجزائر
    - نسخة من قرار الجنسية المكتسبة من الوزارة .
    التـجنس : شهادة ميلاد الطالب نسخة كاملة – نسخة من مرسوم التجنس .
    وتجدر الإشارة إلى وجوب وضع إشارة مميزة لتفريق بين الجنسية الأصلية والمكتسبة .

 

 

المواضيع المتشابهه

  1. الجمهورية الجزائرية العظمى
    بواسطة الداي حسين ميزومورتو في المنتدى السياحة في الجزائر
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 09-06-2014, 12:21
  2. بحث كامل حول الضبط الاداري
    بواسطة الافق الجميل في المنتدى العلوم القانونية و الادارية
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 15-11-2013, 14:57
  3. بحث حول الضبط الاداري
    بواسطة الافق الجميل في المنتدى العلوم القانونية و الادارية
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 13-11-2013, 15:33
  4. نموذج لصحيفة دعوي مخاصمة قاضي (أو عضو نيابة) لوقوع غش؟
    بواسطة الافق الجميل في المنتدى قسم الكفاءة المهنية CAPA
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 25-04-2012, 12:34

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •