أهلا وسهلا بك إلى منتديات طموحنا.



ارجو المساعدة

من فضلكم بحث مجلس الدولة تنظيمها و عملها و اختصاصها



ارجو المساعدة


النتائج 1 إلى 5 من 5
  1. #1

    تاريخ التسجيل
    Sep 2012
    المشاركات
    74
    الجنس
    أنثى

    افتراضي ارجو المساعدة

     
    من فضلكم بحث مجلس الدولة تنظيمها و عملها و اختصاصها



    hv[, hglshu]m


  2. #2

    تاريخ التسجيل
    Sep 2010
    المشاركات
    41,771
    الجنس
    ذكر
    وظيفتي
    موظف بقطاع التجارة
    هواياتي
    كرة القدم، الشطرنج، كتابة الخواطر، المطالعة
    شعاري
    كن جميلا ترى الوجود جميلا

    افتراضي بحث حول المحاكم الادارية و مجلس الدولة

    تفضلي أختي (المبحث الثاني و المطالب التابعة له تخص بحثك)

    لخطة:
    المقدمة :
    ـ المبحث1: المحاكم الإدارية
    -المطلب1: إختصاصات المحاكم الإدارية
    -المطلب2: التنظيم الهيكلي للمحكمة الإدارية
    -المطلب3: التشكيلة البشرية للمحكمة الإدارية
    ـالمبحث2: مجلس الدولة
    -المطلب1: إختصاصات مجلس الدولة
    -المطلب2: التشكيلة البشرية لمجلس الدولة
    ـ المطلب 3: تنظيم مجلس الدولة

    الخاتمة:

    المبحث الأول: المحاكم الإدارية
    أنشأت المحاكم الإدارية بمقتضى قانون رقم 98/02 المؤرخ في 30-05-1998 لتحل محل الغرف الإدارية التي كانت تابعة للمجالس القضائية ، و بتاريخ 14-11-1998 صدر المرسوم التنفيذي رقم 98/356 المتضمن كيفيات تطبيق القانون رقم 98/02 و الذي أنشأ محكمة إدارية تنصب عند توفر الظروف الضرورية لسيرها.

    المطلب الأول : اختصاصات المحاكم الإدارية:
    تختص المحاكم الإدارية بالفصل ابتدائيا بحكم قابل للإستأناف أمام مجلس الدولة في جميع القضايا أيا كانت طبيعتها ، التي تكون الدولة أو الولاية أو البلدية أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا فيها.
    وتجدر الإشارة إلى أنه إلى حين تنصيب المحاكم الإدارية تستمر الغرف الإدارية بالمجالس القضائية في النظر في المواد الإدارية و ذلك طبقا للحكم الانتقالي الذي ورد في المادة الثامنة من القانون العضوي المتعلق بالمحاكم الإدارية، وقد نصت المادة 9 من نفس القانون على أنه سوف تحال جميع القضايا المسجلة أو المعروضة على الغرف الإدارية إلى المحاكم الإدارية بمجرد تنصيبها.

    المطلب الثاني : التنظيم الهيكلي للمحكمة الإدارية:
    تتشكل المحاكم الإدارية عموما من نوعين من الهياكل هياكل قضائية و المتمثلة في كل من الغرف و النيابة العامة و هياكل غير قضائية متمثلة في كتابة الضبط
    ـالهياكل القضائية :
    1ـ الغرف : تنص المادة 4 من القانون رقم 98-02 ما يلي:
    " تنظم المحاكم الإدارية في شكل غرف و يمكن أن تقسم الغرف إلى أقسام "
    و تحدد المادة 5 من نفس المرسوم عدد الغرف و الأقسام بصفة غير دقيقة بحيث أشارت إلى حد أدنى و حد أقصى لعدد الغرف و الأقسام في المحاكم الإدارية الذي يتراوح بالنسبة للغرف ما بين 1 و 3 و عدد الأقسام من 2 إلى 4 لكل غرفة.
    2ـ النيابة العامة :
    نظمت النيابة العامة في المادة 5 من القانون رقم 98-02 في النص العام و المجرد التالي:
    " يتولى محافظ الدولة النيابة العامة بمساعدة محافظي الدولة مساعدين " دون توضيح آخر حول دورهم و توزيعهم على الغرف و أقسام المحاكم .
    ـ الهياكل غير القضائية كتابة الضبط)
    تشكل كتابة الضبط الهيئة غير القضائية الوحيدة على مستوى المحاكم الإدارية إذ تنص المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 98-356 مسألة تشكيلة كتابة الضبط بحيث توجد في كل محكمة إدارية كتابة ضبط يشرف عليها كاتب ضبط رئيسي يساعده عدد من كتاب الضبط , و يضع كل من كاتب الضبط الرئيسي و مساعديه تحت رآسة محافظ الدولة و رئيس مجلس المحكمة الإدارية .

    المطلب الثالث : التشكيلة البشرية للمحاكم الإدارية :
    تتشكل المحكمة من الناحية البشرية من:
    - رئيس المحكمة: الذي يعين بموجب مرسوم رئاسي .
    - محافظ الدولة و مساعديه: يتولى وظيفة قضائية نوعية و يعين بموجب مرسوم رئاسي و يمارس مهام النيابة العامة بمساعدة محافظي الدولة المساعدين.
    - القضاة (المستشارون): عددهم غير محدود ويشغلون رتبة مستشار و يخضعون للقانون الأساسي للقضاء.
    أما بالنسبة للهيئة أو جهة الحكم قد نصت عليها المادة 3 من القانون رقم 98/01 و هذا نصها "يجب أن تتشكل المحكمة الإدارية من ثلاث قضاة على الأقل من بينهم رئيس و مساعدان برتبة مستشار " و يتولى محافظ الدولة دور النيابة العامة، وللمحاكم الإدارية كتابة الضبط تحدد كيفيات تنظيمها و سيرها عن طريق التنظيم ، كم تتشكل من قضاة مجتمعين خلافا للمحاكم العادية التي يسودها مبدأ القاضي الفرد بالإضافة إلى أن المحاكم الإدارية تتشكل من قضاة ذوي الخبرة ،كما فرض المشرع أن يكون القضاة برتبة مستشار على الأقل


    المبحث الثاني : مجلس الدولة
    هو عبارة عن مؤسسة قضائية دستورية أحدثت بموجب دستور1996 و هو يمثل الهيأة القضائية الإدارية العليا في التنظيم القضائي الجزائري ، ونصبه المشرع بموجب القانون العضوي رقم 98/01 المؤرخ في 30-05-1998 المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه.

    المطلب الأول :إختصاصات مجلس الدولة:
    لمجلس الدولة دور استشاري يتمثل في إبدائه رأي في المشاريع القانونية التي اخطاره بها، و يقترح التعديلات التي يراها ضرورية و يقدم آراء تفسيرية تخص النصوص القانونية السارية المفعول.
    و له اختصاصات ذات طابع قضائي تتمثل في:
    - يفصل في استأناف القرارات الصادرة ابتدائيا من قبل المحاكم الإدارية في جميع الحالات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
    - الطعون بالإلغاء المرفوعة ضد القرارات التنظيمية أو الفردية الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية.
    - الطعون الخاصة بالتفسير و مدى شرعية القرارات التي تكون نزاعاتها من اختصاص مجلس الدولة.
    - يفصل في الطعون بالنقض في قرارات الجهات القضائية الإدارية الصادرة نهائيا و كذا الطعون بالنقض في قرارات مجلس المحاسبة.
    - المنازعات التي تقررها نصوص قانونية خاصة مثل الإستاناف المقدم ضد الأمر الصادر ابتدائيا من قبل رئيس المحكمة الإدارية، و كذلك الطلبات المتضمنة وقف تنفيذ القرارات مثل القرار الإداري المطعون فيه بالبطلان.
    - الأمر الإستعجالي محل الإستأناف و الصادر عن رئيس الغرفة الإدارية (م 171 مكرر ق.إ.م ).

    المطلب الثاني : التشكيلة البشرية لمجلس الدولة
    يتكون مجلس الدولة من الناحية البشرية من :
    - رئيس مجلس الدولة الذي يعين بموجب مرسوم رئاسي ، حيث يسهر على تطبيق احكام النظام الداخلي للمجلس و يوزع المهام على رؤساء الغرف و الأقسام و مستشاري الدولة.
    - نائب الرئيس الذي يعين بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء(1) ، و تتمثل مهامه أساسا في استخلاف رئيس مجلس الدولة في حالة حصول مانع له أو غيابه.
    - رؤساء الغرف الذين يرأسون الغرف الخمسة المحددة بموجب النظام الداخلي.
    - رؤساء الأقسام و يوزعون القضايا على القضاة التابعين لهذه الأقسام و يرأسون الجلسات و يعدون التقارير و يسيرون المناقشات و المداولات.
    - مستشارو الدولة و يضم مستشاري دولة في مهمة عادية و مستشاري دولة في مهمة غير عادية.








    ____________________
    (1) المادتين 48-50 من القانون العضوي المتعلق بالقانون الأساسي للقضاء
    - محافظ الدولة و مساعديه و يشغل وظيفة قضائية نوعية و يعين بموجب مرسوم رئاسي ويقوم بدور النيابة العامة بمساعدة محافظي الدولة مساعدين.
    المطلب الثالث : تنظيم مجلس الدولة:
    - يشمل تنظيم مجلس الدولة الهيآت القضائية و الهيآت الإستشارية و الهيآت الأخرى.
    أ- تنظيم الهيآت القضائية: لم ينص القانون العضوي رقم 98/01 على عدد الغرف و الأقسام لكن القانون الداخلي لمجلس الدولة حدد بمقتضى المادة 44 منه عدد الغرف بخمسة و هي:
    * الغرفة الأولى: تبث في قضايا الصفقات العمومية و المحلات و السكنات.
    * الغرفة الثانية: تنظر في قضايا الوظيف العمومي و نزع الملكية للمنفعة العمومية و المنازعات الضريبية.
    * الغرفة الثالثة: تنظر في قضايا مسؤولية الإدارة و قضايا التعمير و الإيجارات.
    * الغرفة الرابعة: تنظر في القضايا العقارية.
    * الغرفة الخامسة: تنظر في قضايا إيقاف التنفيذ و الاستعجال و المنازعات المتعلقة بالأحزاب، ويمكن عند الاقتضاء إعادة النظر في اختصاص الغرف بقرار من رئيس مجلس الدولة، وتتكون كل غرفة من قسمين على الأقل، و يمارس كل قسم نشاطه على انفراد ،و تنص المادة 34 على أنه لا يمكن لأي غرفة أو قسم الفصل في قضية إلا بحضور ثلاث أعضاء على الأقل، أما في حالة الضرورة فتكون جميع الغرف مجتمعة في شكل غرفة واحدة خاصة في القضايا التي من شأنها أن يؤدي القرار فيها إلى التراجع عن اجتهاد قضائي، و تتشكل الغرفة المجتمعة من رئيس المجلس- نائب الرئيس – رؤساء الغرف – عمداء رؤساء الأقسام.
    ب – تنظيم الهيآت الاستشارية : تنص المادة 35 " يتداول مجلس الدولة في المجال الإستشاري في شكل جمعية عامة و لجنة دائمة".
    * الجمعية العامة: تضم نائب الرئيس ومحافظ مجلس الدولة و رؤساء الغرف و 5 من مستشاري الدولة ، وترأس من طرف رئيس مجلس الدولة و يمكن للوزراء المشاركة بأنفسهم أو يعينوا من يمثلهم في الجلسات المخصصة للقضايا التابعة لقطاعاتهم، ولا يصح الفصل الا بحضور نصف عدد أعضاء الجمعية العامة على الأقل و يتخذ رأي أغلبية الأصوات و في حالة التعادل يرجح صوت الرئيس(1)
    * اللجنة الدائمة: تتشكل من رئيس برتبة رئيس غرفة وأربعة مستشاري دولة على الأقل.
    ج- – تنظيم الهيآت الأخرى: وهي مكتب مجلس الدولة (يتشكل من رئيس مجلس الدولة رئيسا- محافظ الدولة نائبا للرئيس- نائب رئيس مجلس الدولة- رؤساء الغرف- عميد رؤساء الأقسام- عميد المستشارين).
    - و المصالح الإدارية و التقنية لمجلس الدولة (تضم قسم الإدارة وقسم الوثائق)، بالإضافة إلى أمانة الضبط.







    _______________________
    (1) المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 98/261



    الخاتمة:
    بالإضافة إلى الطابع الخاص للإزدواجية التي تصف النظام القضائي الجزائري بعد 1996 يستخلص من مضمون هذه الدراسة الصغيرة نقطة أساسية تتمثل في مكانة مبأ التقاضي على درجتين داخل الهرم القضائي الإداري.
    فلقد تبين من القانون العضوي رقم 98-01 المتعلق بمجلس الدولة و القانون رقم 98-02 المتعلق بالمحاكم الإدارية أن الهرم القضائي الإداري يحتوي على مستويين : المحاكم الإدارية و مجلس الدولة خلافا لما يميز الهرم القضائي العادي المتكون من درجتين قضائيتين المحاكم و المجالس القضائية و هيئة قضائية عليا تتمثل في المحكمة العليا .
    إن هذا التنظيم القضائي ما هو إلا تكريس لمبدأ التقاضي على درجتين الذي يشكل ضمانة لعدالة موضوعية و لا تغطي وظائف مجلس الدولة (كدرجة إستئناف و جهة نقض) هذا الخلل و بالتالي و من الملائم و الممكن التفكير في إنشاء مجالس قضائية إدارية كدرجة ثانية للتقاضي .




    المراجع المعتمد عليها :
    - الجريدة الرسمية العدد 37 لسنة 1998 المؤرخة في 1 جوان 1998.
    - خلوفي رشيد- قانون المنازعات الإدارية (تنظيم و إختصاص القضاء الإداري – ديوان المطبوعات الجامعية – طبعة4 /2008 ص.160-170.
    ـ عبد العزيز سعد ـ أجهزة و مؤسسات النظام القضائي الجزائري ـالمؤسسة الوطنية للكتاب ـ1988
    ـالدكتور الغوثي بن ملحةـالقانون القضائي الجزائريـديوان المطبوعات الجامعية الجزائرـالجزء الأول ـ
    - قانون الإجراءات المدنية و الإدارية .
    - القانون العضوي رقم 04-11 المؤرخ في 06/09/2004 المتضمن القانون الأساسي للقضاء
    ـ القانون العضوي رقم 98-01 المتعلق بمجلس الدولة المؤرخ في 30/05/1998
    ـ القانون رقم 98-02 المتعلق بامحاكم الإدارية المؤرخ في 30/05/1998

  3. #3

    تاريخ التسجيل
    Sep 2010
    المشاركات
    41,771
    الجنس
    ذكر
    وظيفتي
    موظف بقطاع التجارة
    هواياتي
    كرة القدم، الشطرنج، كتابة الخواطر، المطالعة
    شعاري
    كن جميلا ترى الوجود جميلا

    افتراضي رد: ارجو المساعدة

    و هذا القانون الخاص بمجلس الدولة

    القانون المتعلق بمجلس الدولة
    قانون عضوي رقم 98-01 مؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998, يتعلق باختصاصات مجلس الدولة و تنظيمه و عمله.

    المادة 1
    يحدد هذا القانون العضوي اختصاصات مجلس الدولة و تنظيمه و عمله طبقا للمواد 119, 143, 152 و 153 من الدستور.

    المادة 2
    مجلس الدولة هيئة مقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية و هو تابع للسلطة القضائية.
    يضمن توحيد الاجتماع القضائي الإداري في البلاد و يسهر على احترام القانون.
    يتمتع مجلس الدولة, حين ممارسة اختصاصاته القصائية, بالإستقلالية.

    المادة 3
    مع مراعاة أحكام المادة 93 من الدستور, يحدد مقر مجلس الدولة في الجزائر العاصمة.

    المادة 4
    يبدي مجلس الدولة رأيه في مشاريع القوانين حسب الشروط التي يحددها هذا القانون و الكيفيات المحددة ضمن نظامه الداخلي.

    المادة 5
    تكون كل أشغال و مناقشات و مداولات و قرارات مجلس الدولة و مذكرات الأطراف باللغة العربية.

    المادة 6
    يعد مجلس الدولة تقريرا عاما سنويا يرفعه إلى رئيس الجمهورية يتضمن تقدير نوعية قرارات الجهات القضائية الإدارية التي رفعت إليه, و كذا حصيلة نشاطاته الخاصة.

    المادة 7
    يشارك مجلس الدولة في برامج تكوين القضاة الخاضعين للجهات القضائية الإدارية حسب الكيفيات المحددة في نظامه الداخلي.

    المادة 8
    ينشر مجلس الدولة قراراته و يسهر على نشر كل التعاليق و الدراسات القانونية.

    المادة 9
    يفصل مجلس الدولة ابتدائيا و نهائيا في :
    -1 الطعون بالإلغاء المرفوعة ضد القرارات التنظيمية أو الفردية الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية و الهيئات العمومية الوطنية و المنظمات المهنية الوطنية.
    -2 الطعون الخاصة بالتفسير و مدى شرعية القرارات التي تكون نزاعاتها من اختصاص مجلس الدولة.

    المادة 10
    يفصل مجلس الدولة في استئناف القرارات الصادرة ابتدائيا من قبل المحاكم الإدارية في جميع الحالات ما لم ينص القانون علىخلاف ذلك.

    المادة 11
    يفصل مجلس الدولة في الطعون بالنقض في قرارات الجهات القضائية الإدارية الصادرة نهائيا و كذا الطعون بالنقض في قرارات مجلس المحاسبة.

    المادة 12
    يبدي مجلس الدولة رأيه في المشاريع التي يتم إخطاره بها حسب الأحكام المنصوص عليهافي المادة 4 أعلاهو و يقترح التعديلات التي يراها ضرورية.

    المادة 13
    يتمتع مجلس الدولة بالاستقلالية المالية و الاستقلالية في التسيير.
    يزود بالموارد البشرية و الوسائلالمالية و المادية اللازمة لتسييره و تطوير نشاطاته.
    تسجل الاعتمادات اللازمة لتسييره في الميزانية العامة للدولة.
    و يخضع تسييره المالي لقواعد المحاسبة العموميةز

    المادة 14
    ينظم مجلس الدولة, لممارسة اختصاصاته ذات الطابع القضائي, في شكل غرف, و يمكن تقسيم هذه الغرف إلى أقسام.
    و لممارسة اختصاصاته ذات الطابع الاستشاري, ينظم في شكل جمعية عامة, و لجنة دائمة.

    المادة 15
    يقوم محافظ الدولة بدور النيابة العامة بمساعدة محافظي الدولة المساعدين.

    المادة 16
    لمجلس الدولة كتابة ضبطيتكفل بها كاتب ضبط رئيسي يعين من بين القضاة, بمساعدة كتاب ضبط, و ذلك تحت سلطة رئيس مجلس الدولة.

    المادة 17
    يضم مجلس الدولة أيضا أقساما تقنية و مصالح إدارية تابعة للأمين العام, و ذلك تحت سلطة رئيس مجلس الدولة.
    تحدد كيفية تعيين رؤساء المصالح و الأقسام عن طريق التنظيم.

    المادة 18
    يعين الأمين العام لدى مجلس الدولة بمقتضى مرسوم رئاسي,باقتراح من وزير العدل, بعد استشارة رئيس مجلس الدولة.

    المادة 19
    يحدد النظام الداخلي كيفيات تنظيم و عمل مجلس الدولة, لاسيما عدد الغرف, و الأقسام و مجالات عملها, و كذا صلاحيات كتابة الضبط و الأقسام التقنية و المصالح الإدارية.

    المادة 20
    يتشكل مجلس الدولة من القضاة الآتي ذكرهم :
    من جهة :
    - رئيس مجلس الدولة,
    - نائب الرئيس,
    - رؤساء الغرف,
    - رؤساء الأقسام,
    - مستشاري الدولة,
    و من جهة أخرى :
    - محافظ الدولة,
    - محافظي الدولة المساعدين,
    - محافظي الدولة المساعدين.

    المادة 21
    تشكيلة مجلس الدولة المبينة في المادة 20 أعلاه, يمكن أن تعزز عند ممارسة اختصاصاته الاستشارية بمستشاري دولة من ذوى الاختصاص في مهمة غير عادية.

    المادة 22
    يسير مجلس الدولة من قبل رئيسه الذي يسهر على التنظيم العام لأشغاله.
    و على هذا الأساس :
    -1 يمثل المؤسسة رسميا,
    -2 يسهر على تطبيق أحكام نظامه الداخلي,
    -3 يتولى توزيع المهام على رؤساء الغرف و رؤساء الأقسام و مستشاري الدولة بعد استشارة المكتب,
    -4 يمارس جميع الصلاحيات المخولة له ضمن النظام الداخلي.
    في حالة غياب رئيس المجلس أو حدوث مانع له, يخلفه نائب الرئيس.

    المادة 23
    يساعد نائب الرئيس رئيس مجلس الدولة في مهامه, لاسيما في تنسيق و متابعة أشغال الغرف و الأقسام.
    و يمكنه رئاسة جلسات الغرف.

    المادة 24
    لمجلس الدولة مكتب يتكون من :
    -1 رئيس مجلس الدولة, رئيسا,
    -2 محافظ الدولة, نائبا لرئيس المكتب,
    -3 نائب رئيس مجلس الدولة,
    -4 رؤساء الغرف,
    -5 عميد رؤساء الأقسام,
    -6 عميد المستشارين.

    المادة 25
    يختص مكتب مجلس الدولة بما يأتي :
    -1 إعداد النظام الداخلي لمجلس الدولة و المصادقة عليه,
    -2 إبداء الرأي في توزيع المهام على قضاة مجلس الدولة,
    -3 اتخاد الإجراءات التنظيمية قصد السير الحسن للمجلس,
    -4 إعداد البرنامج السنوي للمجلس.
    تحدد الاختصاصات الأخرى للمكتب في النظام الداخلي.

    المادة 26
    يمارس محافظ الدولة و محافظو الدولة المساعدون مهمة النيابة العامة في القضايا ذات الطابع القضائي و الاستشاري, و يقدمون مذكراتهم كتابيا و يشرحون ملاحظاتهم شفويا.

    المادة 27
    ينسق رؤساء الغرف أشغالهم داخل غرفهم و يحددون القضايا الواجب دراستها على مستوى الغرفة أو الأقسام,و يترأسون الجلسات, ويسيرون مداولات الغرف.
    يمكنهم رئاسة جلسات القسام.

    المادة 28
    يوزع رؤساء الأقسام القضايا على القضاة التابعين لها و يتراسون الجلسات, و يعدون التقارير, ويسيرون المناقشات و المداولات.

    المادة 29
    يعتبر مستشارو الدولة مقررين في التشكيلات القضائية و التشكيلات ذات الطابع الاستشاري, و يشاركون في المداولات.
    يمكن مستشاري الدولة ممارسة وظائف محافط الدولة المساعد.
    يعتبر مستشارو الدولة في مهمة غير عادية مقررين في التشكيلات ذات الطابع الإستشاري, و يشاركون في المداولات.
    تحدد شروط و كيفيات تعيينهم عن طريق التنظيم.

    المادة 30
    يعقد مجلس الدولة جلساته في شكل غرف مجتمعة و غرف و أقسام.

    المادة 31
    يعقد مجلس الدولة في حالة الضرورة, جلساته مشكلا من كل الغرف مجتمعة, لاسيما في الحالات التي يكون فيها الفرار المتخذ بشأنها يمثل تراجعا عن اجتهاد قضائي.

    المادة 32
    يتشكل مجلس الدولة ,عند انعقاد غرفة مجتمعة, من :
    - رئيس مجلس الدولة,
    - نائب الرئيس,
    - رؤساء الغرف,
    - عمداء رؤساء الأقسام.
    يعد رئيس مجلس الدولة جدول القضايا التي تعرض على مجلس الدولة عند انعقاده كغرف مجتمعة.
    يحضر محافظ الدولة جلسات تشكيلية مجلس الدولة, كغرف مجتمعة, و يقدم مذكراته.
    لا يصح الفصل إلا بحضور نصف عدد أعضاء تشكيلية الغرف مجتمعة على الأقل.

    المادة 33
    يعقد مجلس الدولة جلساته في شكل غرف أو أقسام للفصل في القضايا التي تعرض عليه.

    المادة 34
    لا يمكن أية غرفة أو أي قسم الفصل في قضية إلا بحضور ثلاثة (3) من أعضاء كل منهاعلى الأقل.
    يمكن رئيس مجلس الدولة, عند الضرورة, أن يترأس أية غرفة.
    يعد كل من رؤساء الغرف و رؤساء الأقسام جداول القضايا المحالة عليهم.

    المادة 35
    يتداول مجلس الدولة في المجال الاستشاري في شكل جمعية عامة و لجنة دائمة.

    المادة 36
    تبدي الجمعية العامة لمجلس الدولة رأيها في مشاريع القوانين.

    المادة 37
    يترأس رئيس مجلس الدولة الجمعية العامة للمجلس.
    تضم الجمعية العامة نائب الرئيس و محافظ الدولة, ورؤساء الغرف, و خمسة (5) من مستشاري الدولة.
    يمكن الوزراء أن يشاركوا بأنفسهم أو يعينو من يمثلهم, في الجلسات المخصصة للفصل في القضايا التابعة لقطاعاتهم حسب الأوضاع المنصوص عليها في المادة 39 أدناه.
    لا يصح الفصل إلا بحضور نصف عدد أعضاء الجمعية العامة على الأقل.

    المادة 38
    خلافا لأحكام المادة 36 من هذا القانون, تكلف اللجنة الدائمة بدراسة مشاريع القوانين في الحالات الإستثنائية التي ينبه رئيس الحكومة على استعجالها.
    تتشكل هذه اللجنة من رئيس برتبة رئيس غرفة, و أربعة (4) من مستشاري الدولة على الأقل .
    يحضر محافظ الدولة أو أحد مساعديه الجلسات و المداولات و يقدم مذكراته.

    المادة 39
    يعين رئيس الحكومة, باقتراح من الوزير المعني بالأمر, على مستوى كل وزارة, موظفين برتبة مدير إدارة مركزية على الأقل, للحضور و الإدلاء برأي استشاري في جلسات الجمعية العامة و اللجنة الدائمة في القضايا التابعة لقطاعاتهم فقط.

    المادة 40
    تخضع الإجراءات ذات الطابع القضائي أمام مجلس الدولة لأحكام قانون الإجراءات المدنية.

    المادة 41
    تحدد اشكال و كيفيات الإجراءات في المجال الإستشاري عن طريق التنظيم.

    المادة 42
    بصفة انتقالية, و في انتظار تنصيب مجلس الدولة, تبقى الغرفة الإدارية للمحكمة العليا مختصة للفصل في القضايا المعروضة عليها.

    المادة 43
    تحال جميع القضايا المسجلة و/أو المعروضة على الغرفة الإدارية للمحكمة العليا إلى مجلس الدولة بمجرد تنصيبه.
    تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

    المادة 44
    ينشر هذا القانون العضوي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

    حرر بالجزائر في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998.



    اليمين زروال

  4. #4

    تاريخ التسجيل
    Sep 2010
    المشاركات
    41,771
    الجنس
    ذكر
    وظيفتي
    موظف بقطاع التجارة
    هواياتي
    كرة القدم، الشطرنج، كتابة الخواطر، المطالعة
    شعاري
    كن جميلا ترى الوجود جميلا

    افتراضي رد: بحث حول المحاكم الادارية و مجلس الدولة


  5. #5

    تاريخ التسجيل
    Sep 2012
    المشاركات
    74
    الجنس
    أنثى

    افتراضي رد: ارجو المساعدة

    شكرا لك يا اخي

 

 

المواضيع المتشابهه

  1. ارجو المساعدة
    بواسطة عاشرني تعرف علاش يحبوني في المنتدى قسم المواضيع العامة
    مشاركات: 12
    آخر مشاركة: 15-04-2016, 20:06
  2. ارجو المساعدة
    بواسطة soso_A في المنتدى قسم طلبات البحوث الجامعية
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 14-07-2015, 13:54
  3. ارجو المساعدة
    بواسطة ikram safa في المنتدى الحوار المتمدن
    مشاركات: 7
    آخر مشاركة: 28-12-2014, 13:13
  4. ارجو المساعدة
    بواسطة اميرة الجوهر في المنتدى قسم المواضيع العامة
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 10-05-2014, 20:19

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •