أهلا وسهلا بك إلى منتديات طموحنا.



بحث حول الدفوع الموضوعية و الدفوع الشكلية

بحث حول الدفوع الموضوعية و الدفوع الشكلية مقـــدمـــــــــة إن حق اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالحماية القانونية للحق مكفول لكل فرد يمارسه بمقتضى الوسائل والإجراءات القانونية . وتشكل الدعوى الوسيلة



بحث حول الدفوع الموضوعية و الدفوع الشكلية


النتائج 1 إلى 3 من 3
  1. #1

    تاريخ التسجيل
    Sep 2010
    المشاركات
    41,774
    الجنس
    ذكر
    وظيفتي
    موظف بقطاع التجارة
    هواياتي
    كرة القدم، الشطرنج، كتابة الخواطر، المطالعة
    شعاري
    كن جميلا ترى الوجود جميلا

    افتراضي بحث حول الدفوع الموضوعية و الدفوع الشكلية

     
    بحث حول الدفوع الموضوعية والدفوع الشكلية
    مقـــدمـــــــــة
    إن حق اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالحماية القانونية للحق مكفول لكل فرد يمارسه بمقتضى الوسائل والإجراءات القانونية .
    وتشكل الدعوى الوسيلة القانونية لممارسة حقالتقاضي وأن استعمالها للمطالبة القضائية لم يتركه المشرع لإرادة الفردوإنما أحاط استعمال هذا الحق بشروط استوجب توافرها في أركان الدعوى وهمالمدعي والمدعى عليه والحق المدعى به .
    كما استوجب المشرع استعمال الدعوى وفقا لإجراءات معينة وفي مواعيد محددة وهذا لضمان حسن سير الخصومة .
    وبالرجوع إلى قانون الإجراءات المدنية الساريالعمل به الآن والصادر بالأمر 66/154 المعدل والمتمم والأمر الملغي لأحكامهبالقانون رقم 08/09 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية وما استقرعليه الفقه والقضاء نلاحظ أن شروط استعمال الدعوى تدور حول مسألتين :
    - شروط قبول نظر الدعوى من طرف المحكمة
    - شروط صحة الدعوى من حيث إجراءات رفعها ومباشرتها ومن حيث موضوعها
    إذ يترتب على عدم توافر شروط قبول نظر الدعوىالحكم بعدم قبولها بينما يترتب على مخالفة إجراءات رفعها ومباشرتها عدمصحتها شكلا ويترتب على عدم توافر الدعوى على الأسانيد الموضوعية للحق عدمقبول الطلب القضائي موضوعا .
    وأن مباشرة الخصومة القضائية من طرفي الخصومة وهما المدعي والمدعى عليه والقاضي .
    إذ يباشر المدعي الخصومة من خلال الطلبات سواءالأصلية أو الإضافية ويباشرها المدعى عليه من خلال الدفوع ( وهو موضوعمداخلتي) أما القاضي فيباشر الخصومة من خلال إجراءات التحقيق التي يقوم بهالتهيئة القضية للفصل وكذلك من خلال الحكم الذي يصدره بشأنها .
    إذن فكما منح المشرع للمدعي الوسائل القانونيةللمطالبة القضائية لحماية الحق الذي يدعيه فقد منح أيضا للمدعى عليهالوسائل القانونية للرد على طلبات المدعي الأصلية أو الإضافية تسمى بالدفوعوجاء بيانها بالباب الرابع من القانون 66/154 المعدل والمتمم بالأمر رقم71/80 تحت عنوان ( في الطلبات العارضة والتدخل وإعادة السير في الدعوى وتركالدعوى ) من المادة 84 إلى المادة 93 منه ثم بعد صدور قانون الإجراءاتالمدنية والإدارية الجديد رقم 08/09 جاء تبيانها بالباب الرابع تحت عنوان(في وسائل الدفاع ) من المادة 48 إلى المادة 69 منه بتعريف لكل نوع منأنواع الدفوع وميقات الدفع وأثره على سير الدعوى .
    وسأتطرق إليها ببعض الشرح و المقارنة بينالقانون 66/154 الذي أقصد به قانون الإجراءات المدنية الساري العمل بهاليوم والقانون 08/09 الذي أقصد به قانون الإجراءات المدنية والإداريةالجديد .

    المبحث الأول : الدفوع الموضوعية

    تعريف الدفوع الموضوعية:
    إن الدفوع الموضوعية هي تلك الدفوع التي توجه إلى الحق المدعى به في ذاته أو المركز القانوني والتي يترتب على قبولها رفض طلب المدعي
    أمثلة : الدفع بصورية العقد المحتج به . الدفعبانقضاء الدين بالوفاء أو بالمقاصة . الدفع بعدم خضوع النزاع للنصالقانوني المؤسس عليه الطلب مع ضرورة تقديم المدعى عليه ما يؤكد دفعه منقبيل بيان مخالصة لإثبات انقضاء الدين بالوفاء .
    وعلى خلاف القانون 66/154 الذي لم يدرج المشرعضمن مواده تعريفا للدفع الموضوعي غير أنه استدرك ذلك بالمادة 48 منالقانون رقم 08/09 التي جاء فيها أن : ( الدفوع الموضوعية هي وسيلة تهدفإلى دحض ادعاءات الخصم ويمكن تقديمها في أية مرحلة كانت عليها الدعوى .
    المبحث الثاني : الدفوع الشكلية

    تعريف الدفوع الشكلية
    لميرد في القانون 66/154 تعريفا للدفع الشكلي وهو ما استدركه المشرع بالمادة49 من القانون 08/09 بأنها : ( كل وسيلة تهدف إلى التصريح بعدم صحةالإجراءات أو انقضائها أو وقفها )
    ومن نص المادة المذكورة نجد أن الدفوع الشكليةهي الدفوع التي توجه إلى إجراءات الخصومة وذلك بالمنازعة في عدم صحتهاكالدفع بعدم اختصاص المحكمة والدفع ببطلان إجراءات التكليف بالحضور .
    ولم يحدد المشرع ترتيبا معينا لإبداء الدفوعالشكلية بحيث يمكن أن يقدم بعضها عن الأخر في الترتيب . غير أنه يتعينإبداء الدفوع الشكلية مرة واحدة وقبل أي دفع في الموضوع تحت طائلة عدمقبولها كما ورد في المادة 50 من القانون 08/09 .
    أنواع الدفوع الشكلية :
    أولا : الدفع بعدم الاختصاص الإقليمي:
    إن القاعدة العامة في الاختصاص المحلي أوالإقليمي في ظل القانون 66/154 في مادته الثامنة أنه ينعقد لمحكمة موطنالمدعى عليه وهي نفس القاعدة المكرسة بالمادة 37 من القانون 08/09 وأنالاختصاص الإقليمي ليس من النظام العام لأنه يجوز الخروج عليه باتفاقالأطراف وأن الاتفاق على التقاضي أمام محكمة غير مختصة إقليميا ملزمللطرفين .
    وقد أبقى القانون 08/09 على القاعدة العامة فيالاختصاص الإقليمي وهي موطن المدعى عليه كما جاء صراحة بالمادة 37 منه أوموطن أحد المدعى عليهم كما جاء بالمادة 38 منه وهو الاختصاص الاختياري غيرأنه ضيق من إمكانية الاتفاق على الخروج عن الاختصاص الإقليمي لمحكمة مابالمادة 45 منه باعتبار أنه لاغ وعديم الأثر كل شرط يمنح الاختصاص الإقليميلجهة قضائية غير مختصة إلا إذا تم بين التجار غير أن هذه المادة يشوبهاالغموض في رأيي فهل يقصد المشرع أن أي شرط ضمن عقد أو اتفاق مكتوب يتضمنإسناد الاختصاص الإقليمي في أي نزاع مستقبلي في تنفيذ الاتفاق لمحكمة معينةبالذات إلا إذا تم بين التجار أم أنه يجعل من الحق في الخروج عن الاختصاصالإقليمي باتفاق حصريا في المنازعات التي تتم بين التجار .
    والذي زاد من الغموض ما ورد بالمادة 46 منالقانون المذكور التي جاء فيها أنه يجوز للخصوم الحضور باختيارهم أمامالقاضي حتى ولو لم يكن مختصا إقليميا على أن يوقعوا تصريحا بطلب التقاضيكما ورد بالفقرة الثانية من نفس المادة
    الاستثناء:
    لقد قرر المشرع نوعا من الاختصاص المحلي جعلهوجوبي ومن النظام العام ويتداخل إلى حد كبير مع الاختصاص النوعي .أين ينعقدالاختصاص لمحكمة مقر المجلس طبقا للمادة 08 الفقرة 03 من القانون 66/154عندما يتعلق الأمر بمنازعات الحجز العقاري وتسوية قوائم التوزيع وبيعالمشاع وحجز السفن والطائرات وبيعها قضائيا وتنفيذ الحكم الأجنبي ومعاشاتالتقاعد والمنازعات المتعلقة بحوادث العمل ودعاوى الإفلاس والتسويةالقضائية وطلبات بيع المحلات التجارية المثقلة بقيد الرهن الحيازي
    وقد واصل المشرع المنحى ذاته بالقانون الجديد08/09 بالمادة 32 الفقرة 07 منه أين قيد حرية اختيار الجهة القضائية للفصلبالنزاع إذا تعلق الأمر بالمنازعات المتعلقة بالتجارة الدولية والإفلاسوالتسوية القضائية والمنازعات المتعلقة بالبنوك ومنازعات الملكية الفكريةوالمنازعات البحرية والنقل الجوي ومنازعات التأمين أين يكون الاختصاصالإقليمي للأقطاب المتخصصة المنعقدة ببعض المحاكم بالنظر دون سواها في هذهالمنازعات .
    مرحلة التمسك بعدم الاختصاص الإقليمي :
    لم يحدد القانون 66/154 في أية مرحلة من مراحلتواجد الدعوى أمام الجهة القضائية يتم تقديم الدفع بعدم الاختصاص الإقليميغير أن جعل المشرع الاختصاص الإقليمي في معظمه اختياريا يفيد أن مرحلةالتمسك به من المدعى عليه تكون قبل أي دفع في الموضوع . غير أن المادة 47من القانون 08/09 أوردت صراحة ضرورة أن يكون الدفع بعدم الاختصاص الإقليميسابق لأي دفع بعدم القبول أو دفع موضوعي كما أنه لا يجوز للمدعي التمسكبمثل هذا الدفع وهو أمر منطقي نظرا لاختياره بنفسه اختصاص المحكمة .
    غير أنه كان على المشرع أن يأخذ بعين الاعتبارأنه أورد نوعا من الاختصاص الإقليمي والذي ذكرناه أعلاه بالمادة 08 الفقرة03 من القانون 66/154 والمادة 32 الفقرة 07 من القانون 08/09 يجعلالاختصاص الإقليمي موكلا لجهات قضائية محددة ومنع الاختصاص لغيرها فهو منالنظام العام أين يمكن حينها الدفع بعدم الاختصاص في أية مرحلة من مراحلالدعوى .
    إجراءات الدفع بعدم الاختصاص الإقليمي :
    جاء بالمادة 51 من القانون 08/09 أنه يجب علىالخصم الذي يدفع بعدم الاختصاص الإقليمي للجهة القضائية أن يسبب طلبه ويعينالجهة القضائية التي تستوجب رفع الدعوى أمامها وأنه لا يجوز للمدعي إثارةهذا الدفع .
    كما جاء بالمادة 52 من نفس القانون أن القاضي يفصل في الدفع بشكلين :
    - الفصل في الدفع بموجب حكم دون التطرق للموضوع
    - الفصل في الدفع بنفس الحكم الفاصل في الموضوع بعد اعذار الخصوم مسبقا شفاهة لتقديم طلباتهم في الموضوع .
    ثانيا : الدفع بوحدة الموضوع والارتباط
    الدفع بالإحالة لوحدة الموضوع
    وهو الدفع الذي يبديه أحدا لأطراف بخصوص قضيةأو قضايا ذات موضوع واحد مطروحة على جهتين قضائيتين من نفس الدرجة ويقدمهذا الدفع لتفادي صدور حكمين أو أحكاما متناقضة وهو ما أورده المشرع تعريفالوحدة الموضوع بالمادة 53 من القانون 08/09
    مرحلة التمسك بوحدة الموضوع :
    وطبقا لنص المادة 92 من القانون 66/154 يجبإبداء أي دفع بوحدة الموضوع قبل أي دفاع في الموضوع وهو ما ورد أيضابالمادة 50 من القانون 08/09
    أثار الدفع بوحدة الموضوع :إن قبول الدفع بوحدة الموضوع يرتب الآثار التالية :
    01- يجب على الجهة القضائية الأخيرة التي رفعإليها النزاع أن تتخلى لصالح الجهة الأخرى إذا طلب أحد الخصوم ذلك طبقاللمادة 54 من القانون 08/09 .
    02- الأحكام الصادرة بالتخلي لوحدة الموضوع ملزمة للجهة القضائية أو التشكيلة المحال إليها طبقا للمادة 57 من القانون 08/09
    03- يجوز للقاضي أن يتخلى عن الفصل تلقائيا إذا تبين له وحدة الموضوع طبقا لنص المادة 54 فقرة 02 من القانون 08/09
    04- الأحكام الصادرة بالتخلي لوحدة الموضوع غير قابلة لأي طعن طبقا لنص المادة 57 من القانون 08/09
    الدفع بالارتباط :
    عرفت المادة 55 من القانون 08/09 حالةالارتباط التي تشكل موضوع الدفع بأنها تقوم عند وجود علاقة بين قضايامرفوعة أمام تشكيلات مختلف لنفس الجهة القضائية أو أمام جهات قضائية مختلفةوالتي تستلزم لحسن سير العدالة أن ينظر ويفصل فيها معا .
    وهو نفس التعريف تقريبا الذي ورد سابقابالمادة 91 من القانون 66/154 ( إذا وجد ارتباط بين قضايا مطروحة علىالمحكمة نفسها تقضي المحكمة بضمها من تلقاء نفسها أو بناءا على طلب الخصومويجب توافر عنصر الارتباط لجواز الضم )
    مرحلة التمسك بالارتباط:
    وطبقا لنص المادة 92 من القانون 66/154 يجبإبداء أي دفع بالارتباط قبل أي دفاع في الموضوع وهو ما ورد أيضا بالمادة 50من القانون 08/09
    أثار الدفع بالارتباط :
    إن قبول الدفع بالارتباط يرتب الآثار التالية :
    05- يجب على الجهة القضائية الأخيرة أو أخرتشكيلة التي رفع إليها النزاع أن تتخلى بموجب أمر مسبب لصالح الجهة الأخرىإذا طلب أحد الخصوم ذلك طبقا للمادة 56 من القانون 08/09 .
    06- الأحكام الصادرة بالتخلي لوحدة الموضوع ملزمة للجهة القضائية أو التشكيلة المحال إليها طبقا للمادة 57 من القانون 08/09
    07- يجوز للقاضي أن يتخلى عن الفصل تلقائيا إذا تبين له عنصر الارتباط طبقا لنص المادة 56 من القانون 08/09
    08- الأحكام الصادرة بالتخلي لوحدة الموضوع غير قابلة لأي طعن طبقا لنص المادة 57 من القانون 08/09
    ثالثا : الدفع بإرجاء الفصل
    وهو الدفع الذي خوله المشرع لأحد الأطرافلإرجاء الفصل في الدعوى إذا وقع طارئ يمس أهلية الخصم من وفاة أو تغييرأهلية وهو ما تناولته أحكام المواد 84-85-86 من القانون 66/154 غير أنالمشرع قيد تقديم هذا الدفع زمنيا بأن يكون قبل أن تكون الدعوى مهيأة للفصلفيها .
    فالدفع بإرجاء الفصل طبقا للمواد المذكورة أعلاه بالقانون القديم مقيد بوفاة أحد الخصوم أو تغيير في أهليته .
    غير أن المادة 59 من القانون الجديد 08/09 أوجبت على القاضي إرجاء الفصل في الخصومة إذا نص القانون على منح أجل للخصم الذي يطلبه



    رابعا : الدفع بالبطلان:
    ما يلاحظ أن إجراءات سير الخصومة القضائيةليست كلها بالأهمية التي يترتب على مخالفتها الجزاء الإجرائي . فهناكإجراءات حتى وان كانت معيبة تكون قابلة للتصحيح والتنازل عنها ولا تتأثرالخصومة بمخالفتها .
    غير أن هناك إجراءات ذات أهمية استوجب المشرعاحترامها تحت طائلة الجزاء الإجرائي ولا يمكن تصحيحها لكونها جوهرية ونصعليها في العديد من المواد باستعماله مصطلح ( يجب ) وأعطى صلاحية للقاضي فيغير ما نص عليه لتطبيق الجزاء الإجرائي على مخالفة القاعدة كلما تبين لهتعلق المخالفة بقاعدة جوهرية .
    باستقراء مواد قانون الإجراءات المدنية سواء القديم أو الجديد نجد أن المشرع نص على نوعين من الدفع بالبطلان :
    01- الدفع بالبطلان الذي هو من النظام العام وهو المتعلق بقواعد الاختصاص النوعي فانه يثار في أي وقت ولو لأول مرة أمامالمحكمة العليا كعدم إطلاع النيابة على القضايا المحددة في المادة 141 منالقانون 66/154 وهو ما أكدته المادة 36 من القانون 08/09 التي نصت على أن ( الاختصاص النوعي من النظام العام تقضي به الجهة القضائية تلقائيا في أيةمرحلة كانت عليها الدعوى ) إضافة إلى ما نص عليه المشرع بالمادة 64 فيمايخص إلزامية إثارة القاضي انعدام الأهلية تلقائيا .
    02- الدفع بالبطلان العادي:
    فبالرجوع إلى القانون 66/154 نلاحظ أن المشرعالجزائري في تقريره للبطلان أخذ بعين الاعتبار القيمة الإجرائية للإجراءالقضائي في إطار حسن سير الخصومة وقرر الجزاء بالنظر إلى درجة تأثيره عليهاومنه جعل نوعا من البطلان عاديا وليس من النظام العام وبموجب المادة 462الفقرة 4 من القانون القديم يمكن للقاضي إعطاء أجل للخصوم لتصحيحه ومنأمثلته :
    بطلان محضر تبليغ الحكم الغيابي إذا لم يذكر فيه مهلة 10 أيام لسقوط الحق في المعارضة المادة 98 من القانون 66/154
    بطلان الشهادة دون تأدية اليمين المادة 65 من القانون 66/154
    وفي القانون الجديد 08/09 بالمادة 64 فقرة 04 بطلان التفويض لممثل الشخص الطبيعي أو المعنوي
    شروط الدفع بالبطلان :
    - نص القانون الجديد 08/09 صراحة بالمادة 60 منه أن بطلان الأعمال الإجرائية
    يجب أن يكون بنص قانوني مثل ما ورد بالمادة 64 من القانون 08/09 بأن حالات
    بطلان العقود غير القضائية والإجراءات من حيثموضوعها هي ( انعدام الأهلية للخصوم أو انعدام الأهلية أو التفويض لممثلالشخص الطبيعي أو المعنوي ).
    - أن يتم تقديم الدفع ببطلان الأعمالالإجرائية شكلا من طرف الخصم قبل أي دفاع له في الموضوع لاحق على للعملالإجرائي المشوب بالبطلان دون إثارته المادة 61 من القانون 08/09 كما نصتعليه سابقا المادة 462 من القانون القديم 66/154 هذا باستثناء البطلانالمتعلق بقواعد الاختصاص النوعي وكذلك اذا كان متعلقا بالنظام العام ولولأول مرة أمام المحكمة العليا كعدم إطلاع النيابة على القضايا المحددة فيالمادة 141 من القانون القديم والمادة 260 من القانون الجديد
    - لا يجوز التمسك ببطلان الأعمال الإجرائية شكلا إلا لمن تقرر البطلان لصالحه . (المادة 63 من القانون 08/09 )
    أثار الدفع بالبطلان :
    - يجوز للقاضي أن يمنح أجلا للخصوم لتصحيحالإجراء المشوب بالبطلان بشرط عدم بقاء أي ضرر قائم بعد التصحيح مع سريانهذا التصحيح من تاريخ الإجراء المشوب بالبطلان وهو ما جاءت به المادة 462من القانون القديم و المادة 62 من القانون الجديد 08/09 .
    - لا يقضى ببطلان إجراء من الإجراءات القابلةللتصحيح إذا زال سبب ذلك البطلان بإجراء لاحق أثناء سير الخصومة . (المادة66 من القانون 08/09)
    - إذا ما شاب البطلان إجراءا معينا فان هذاالإجراء يعتبر كأن لم يكن ويتم استبعاده من ملف الإجراءات دون التأثير علىالحق . بحيث يمكن للطرف إعادة المطالبة بنفس الحق كما في حالة بطلان صحيفةافتتاح الدعوى ويمتد البطلان إلى الإجراءات اللاحقة المرتبطة بالإجراءالباطل كبطلان الحكم لبطلان التكليف بالحضور .
    الدفع بعدم القبول
    تعريف الدفع بعدم القبول:
    الدفع بعد القبول هو الدفع الذي يطال الدعوى من حيث إنكار وجودها لعدم توافرها على شروط عرضها على القضاء .
    فقد جاء في المادة 67 من القانون الجديد 08/09أن ( الدفع بعدم القبول . هو الدفع الذي يرمي إلى التصريح بعدم قبول طلبالخصم لانعدام الحق في التقاضي كانعدام الصفة وانعدام المصلحة والتقادموانقضاء الأجل المسقط وحجية الشيء المقضي فيه وذلك دون النظر في موضوعالنزاع
    فالدفع بعدم القبول لا يتعلق بإجراءات الدعوىأي الجانب الشكلي الإجرائي منها ولا إلى الحق المدعى به أي الجانب الموضوعيوإنما يتعلق بالمنازعة في الحق في عرضها أمام القاضي لنظرها.
    مرحلة التمسك بعدم القبول : يتم الدفع بعدمالقبول في أية مرحلة من مراحل الدعوى بحيث يجوز تقديمه بعد الدفوعالموضوعية كما ورد في المادة 68 من القانون الجديد
    كما ألزمت المادة المذكورة القاضي بإثارةالدفع بعدم القبول تلقائيا إذا تعلق بالنظام العام لا سيما عند عدم احترامآجال طرق الطعن أو عند غياب طرق الطعن

    fpe p,g hg]t,u hgl,q,udm , hg]t,u hga;gdm


  2. #2

    تاريخ التسجيل
    Sep 2012
    المشاركات
    74
    الجنس
    أنثى

    افتراضي رد: بحث حول الدفوع الموضوعية و الدفوع الشكلية

    شكررررررررررررررررررررررر ررررررا لك جزيلا يا اخي جزا ك الله خيرا

  3. #3

    تاريخ التسجيل
    Sep 2010
    المشاركات
    41,774
    الجنس
    ذكر
    وظيفتي
    موظف بقطاع التجارة
    هواياتي
    كرة القدم، الشطرنج، كتابة الخواطر، المطالعة
    شعاري
    كن جميلا ترى الوجود جميلا

    افتراضي رد: بحث حول الدفوع الموضوعية و الدفوع الشكلية

    موفقة اختي
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ميامي مشاهدة المشاركة
    شكررررررررررررررررررررررر ررررررا لك جزيلا يا اخي جزا ك الله خيرا

 

 

المواضيع المتشابهه

  1. الطلبات و الدفوع في قانون الإجراءات المدنية
    بواسطة الفكر الراقي في المنتدى العلوم القانونية و الادارية
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 03-01-2014, 15:17
  2. الدفوع و الدفع بعدم قبول الدعوى
    بواسطة الفكر الراقي في المنتدى العلوم القانونية و الادارية
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 16-12-2012, 16:18
  3. بحث كامل حول الطلبات و الدفوع
    بواسطة الفكر الراقي في المنتدى العلوم القانونية و الادارية
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 16-12-2012, 16:11
  4. بحث حول الطلبات و الدفوع
    بواسطة الفكر الراقي في المنتدى العلوم القانونية و الادارية
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 16-12-2012, 15:58
  5. الدفوع الشكلية بين الشريعة و قانون أصول المحاكمات المدنية
    بواسطة الافق الجميل في المنتدى مذكرات التخرج و أطروحات العلوم القانونية والادارية
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 21-04-2012, 21:16

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •