أهلا وسهلا بك إلى منتديات طموحنا.



عريض استئنافية

الأستاذ .................



عريض استئنافية


النتائج 1 إلى 1 من 1
  1. #1

    تاريخ التسجيل
    Sep 2010
    المشاركات
    41,921
    الجنس
    ذكر
    وظيفتي
    موظف بقطاع التجارة
    هواياتي
    كرة القدم، الشطرنج، كتابة الخواطر، المطالعة
    شعاري
    كن جميلا ترى الوجود جميلا

    افتراضي عريض استئنافية

     
    الأستاذ ................. ....... يوم ../../....
    محامـي
    معتمد لدى المحكمة العليا
    العنوان : ..............

    عــريضــة استئنافيـــة
    إلى الـسـادة رئيـس ومستشـارين الغرفــة المدنيـــة

    في حق / 1) ……….. ـ2) ……….. ـ3) ………… ـ4) ……….. الساكنون ………………………
    المستأنفون … / في حقهم الأستاذ .................
    ضد / ……………. ـ الساكن …………………... ـ طريق .........المستأنف عليـه :

    ليطيــــب للمجلــس الموقـــر
    حيث أنه بموجب حكم حضوري ، مؤرخ في ../../.. ، صادر عن محكمة ............ ، في قسمها المدني ، حكمت المحكمة بعدم نفاذ العقد بالنسبة للمدعي …….................. ، وبرفض الدعوى لعدم التأسيس بالنسبة لباقي المدعين ( الوثيقة رقم 01 ) .
    حيث أن هذا الحكم لم يـبلّغ إلى العارضين ، حتى الوقت الحاضر .
    هذا الحكم هو الذي يقوم العارضون باستئنـافـه .

    وعليـــه :
    من حيث الشكل : هذا الاستئناف هو مقبول من حيث الشكل ، لوقوعه في الأجل القانوني المقرّر له ،
    واستوفى جملة الشروط المطلوبة قانونًا ، سواء من حيث العريضة المعلّلة ، أو المصاريف القضائيــــة .
    ومن حيث الموضوع :

    أوّلاً : في عـرض الوقائـع والإجراءات :
    حيث أن المدعين ، سبق لهم أن رفعـوا دعوى مدنيـة أمام محكمـة ............ ، مكان تحرير الورقة المطالب بفسخها ، وأن حكمًا مؤرخًا في ../../.... صدر عن تلك المحكمة ، حكم بالفسخ .
    حيث أن موازاة مع ذلك ، وبعد أن باشر العارضون الدعوى أمام محكمة ........... ، قام الخصم بنشر دعوى أمام محكمة ……………. ، يطالب فيها بتثبيت ما أسماه ، هو ، عقدًا .
    حيث أن المستأنف عليه ، قـام باستئناف الحكم الصادر عن محكمة ……… المؤرخ في ../../.. ، وأن المجلس وبقراره المؤرخ في ../../.. ألغي الحكم المستأنف وقضى بعدم الاختصاص .
    حيث أن هذا القرار هو موضوع ألتماس لإعادة النظر أمام الغرفة المدنية ويحمل ، الملف ، رقم ..../.. .
    وحيث أن العارضين توجهوا نحو محكمة عين تادلس ، بعريضة افتتاح الدعوى ، وأن المحكمة أصدرت ، الحكم موضوع الاستئناف الحالي .

    ثانيا : في تأسيـس الاستئناف :
    حيث أن المستأنفين ، يعتمدون في استئنافهم على ما يلـي :
    1- لا تقـوم للعـقد قائمــة إلا بتوقيـع الأطــراف :
    حيث أن الحكم موضوع الاستئناف، ذهب في تسبيبه إلى كـون العقد قد تمّ، وأنه لم يـبق إلا نقل الملكية كالتزام.
    هذا التسبيب هو مخالف لنص المادة 324 مكرّر 2 من القانون المدني ، التي جاء فيها : توقّع العقود الرّسمية من قبـل الأطراف ، والشهود عند الاقتناء ، ويؤشر الضابط العمومي على ذلك في آخر العقد
    ( انتهت المادة القانونية )
    يفهـم من هذا النصّ الواضح ، أن لا عقدًا تقوم له أيّة قائمـة إلا بالتوقيع عليـه من الأطـــراف ( جميع الأطـراف ) ويؤشر الموثق ، باعتباره ضابط عموميًا .
    أمّا إذا نقص التوقيع من أحد الأطراف ، فلا تأشير على العقد على أي توقيع ، وبالتالي ، لا قيامة لأي عقد
    إشهــادًا بذلك .
    2-المحكمـة أخلطت بين مبادئ قيـام العقـد ، والالتزامات :
    حيث أنه من المعروف قانونًا وفقها وقضاء ، أن للعقد أركـانـًا ، من حيث التراضي ، ( وهذا لا يكفي في العقارات ) ، والرّسميـة بالشروط المضبوطة قانـونًا .
    وحيث أنه لا يمكن الحديث عن الالتزامات التعاقدية ، إلا في حالة صحّة العقد ، وقيام أركـانه ، حينئذ
    ( وحينئذ فقط ) يمكن لأي طـرف أن يتحدث عن الالتزامات .
    حيث أن المحكمة حينما ذهبت إلى نقل الملكية ، وركّزت عليه ، تسبـيـبها ، تكون قد أهملت المرحلة الأساسية في التحليل ، ولم تراع أركـان العقد من حيث القيام أو عـدم القيام .
    3- الثمـن ليس ركنـا من أركان العقـد :
    حيث أن الثمن ، ليس ركنا من أركـان أي عقد ، وأن المحكمة حينما ارتكزت على كون العقد قائما ، بحجّة أن هناك ثمنا مدفوعًا ، تكون ( أي المحكمة ) قد أدرجت ما لا يمكن إدراجـه في أركان أي عقد .
    حيث أن القانون فرّق ما بين العقد ودفـع الثمن في المادة 324 مكرّر 1 من القانون المدني ، بحيث أنه يتضح من القراءة البسيطة لهذه المادة أن العقد بأركـانه هو شيء ، وبعد ذلك يأتي دفـع الثمن بين يدي الموثـــق.
    وهذه ، هي نقطة هامّة ، من الناحية التدقيقيـة للإشكال المعروض ، إذ أنه حينما يكون العقد غير مستوف لأركانه ، لا يتحكّم فيه إيداع الثمـن أو عدم إيداعــه .

    وعليــه :



    فالثمـن المدفـوع أو غيـر المدفوع ، لا يؤثـر في سلامـة العقد أو عـدم سلامتــه .

    وعليــه :
    حيث أن النزاع المطروح ، يثبت من خلاله ، أن توقيع أحـد الأطـراف غير موجود ، وأن التأشير من طرف الموثق ، لا تقوم لـه قائمــة ( بمفهوم المادة 324 مكرّر 2 قانون مدني ) ، وأنه من هذا المنطلق القانون ، لا يمكن تسمية الورقـة غير المستوفية للشرائط القانونية ، بعقد ، بل هي لا تتخطّى مرحلة الورقة المعلّقة .

    لهــــــذه الأسبـــــاب

    في الشكل : قبـول الاستئناف .
    في الموضوع : ـ القضـاء والقول أن الاستئناف هو مؤسس
    ـ القضـاء بإلغاء الحكم موضوع الاستئناف والتصـدي والقضـاء بفسـخ الورقة
    المحـــرّرة من طــرف الموثـق …........................ ، والمؤرخة في 4 و 7 يوليو1995.
    ـ إبـقـاء المصـاريف على المستأنـــف عليــه .





    تحت سائر التحفظات
    عن المستأنفين / محاميهم

    uvdq hsjzkhtdm


  2. # ADS
    Circuit advertisement
    تاريخ التسجيل
    Always
    المشاركات
    Many
     

 

 

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •