أهلا وسهلا بك إلى منتديات طموحنا.



عريضة إلتماس إعادة النظر

الأستاذ .................



عريضة إلتماس إعادة النظر


النتائج 1 إلى 3 من 3
  1. #1

    تاريخ التسجيل
    Sep 2010
    المشاركات
    41,771
    الجنس
    ذكر
    وظيفتي
    موظف بقطاع التجارة
    هواياتي
    كرة القدم، الشطرنج، كتابة الخواطر، المطالعة
    شعاري
    كن جميلا ترى الوجود جميلا

    افتراضي عريضة إلتماس إعادة النظر

     
    الأستاذ ................. ....... يوم ../../....
    محامي
    معتمد لدى المحكمة العليا
    العنوان : ...............

    عـريضة التماس إعـادة النظـر
    إلى الـسـادة رئيـس ومستشارين غـرفة الأحوال الشخصية

    في حق / السيدة …….......ـ الساكنة ..........المدعية في الالتماس : ـ [ في حقها الأستاذ…….....]
    ضـد / السيد ………………........ ـ الساكن بلدية...........................المدعى عليه في الالتماس

    ليطيــب للمجلــس الموقــر

    حيث أنه بموجب قرار حضوري ، مؤرخ في ../../.... ، صادر عن الغرفة المدنية ، في مادة الأحوال الشخصية ، قضى المجلس ، بقبول الاستئناف شكلا ، وفي الموضوع : قضى بتأييد الحكم المستأنف فإنه مبدئيًا ، وتعديلاً له القول أن الرجوع بين الطرفين يكون ببيت منفرد ضمن المسكن الزوجي سابقا ( الوثيقة رقم 01 )
    هذا القرار هو الذي تقوم المدعوة …………………………………. بالتماس إعادة النظر فيه .

    وعليــه :
    من حيث الشكـل :
    هذا الالتماس إعادة النظر هو مقبول من حيث الشكل لوقوعه في الأجل القانوني المقرّر له ، واستوفى شروطه القانونية ، من حيث إيداع مبلغ الكفالة المنصوص عليها قانـونًا .
    ومن حيث الموضوع: تعتمد المدعية في الالتماس على مقتضياة المادة 194 الفقرة 1 من قانـون الإجراءات المدنية، التي تتضمّن السهي عن الفصل فـي إحــدى الطلبــات :
    حيث أنه لدى الرجوع إلى القرار المؤرخ في 17/01/2000 يتضح في تسبيبه أنه ذكر وانتبه وسبّب قضاة الموضوع النقطتين المتعلّقتين برفع النفقة من 800 دج شهريًا إلى 1500 دج شهريًا . وكذا الحال فيما يخصّ بالنزاع الخاصّ بالحاجيات ، الذي رفضت المحكمة الطلب الخاصّ به لعدم التأسيس ، والمجلس سبّب وانتهى في تسبيبه إلى ضرورة الرفض على الحال .
    إلا أنه لدى الرجوع لمنطوق القرار المؤرخ في 17/01/2000 ، يتضح أنه قضى بتأييد الحكم موضوع الاستئناف ، ولم يعدّل ذلك الحكم المستأنف لا فيما يخصّ النفقة التي سبّب رفعها ، ولا فيما يخص الحاجيات التي سبّب رفضها على الحال .
    حيث أنه بالرّغم من التسبيب الوافي ، والمتكامل ، والمنطقي ، الذي تضمّنه القـرار ، إلا أنه وقـع سـهو ( وصبحان من لا يسهـى ) في منطوق القــرار .



    حيث أن العارضة ، حينئذ تجد نفسها ، ومن الضروري ، أن تعود أمام المجلس ، للفصل ( في المنطوق) بخصوص الطلبات المذكورة أعلاه .

    لهــــــذه الأسبــــــاب

    في الشكل : قبـــول الالتماس .
    في الموضوع: القول بتأسيس الالتماس ، والقضاء بتعديل الحكم المستأنف فيه والقول أن النفقة الشهرية هي 1500 دج ابتداء من تاريخ رفع الدعوى ، والقول أن طلب الحاجيات هو مرفوض على حـاله .

    تحت سائر التحفظات
    عن المدعي في الالتماس/ محاميها

    uvdqm Ygjlhs Yuh]m hgk/v


  2. #2

    تاريخ التسجيل
    Sep 2010
    المشاركات
    41,771
    الجنس
    ذكر
    وظيفتي
    موظف بقطاع التجارة
    هواياتي
    كرة القدم، الشطرنج، كتابة الخواطر، المطالعة
    شعاري
    كن جميلا ترى الوجود جميلا

    افتراضي عـريضة التماس إعـادة النظـر

    الأستاذ .................. .............. يوم ../../....
    محامـي
    معتمد لدى المحكمة العليا
    العنوان : ...............

    عـريضة التماس إعـادة النظـر
    إلى الـسـادة رئيـس ومستشــارين الغـرفـة المدنيـــة
    ـ بمجلـس قضاء ........... ـ

    في حق / السيد …........................ـ الساكن …………..... ـ ..........
    المدعي في ألتماس إعادة النظر : .في حقه الأستاذ .............. محامي معتمد لدى المحكمة العليا
    ضـد / ………………………………………… ـ الساكن ………………….. ـ مستغانم
    .......................................المدع عليه في ألتماس إعادة النظر
    وبحضور / ممثل المصلحة الوطنية لحراس الشواطئ ب........ …………….المدخل في الخصام

    ليطيــــب للمجلــس الموقـــر

    حيث أنه بموجب قرار مؤرخ في ../../.. ، صادر عن مجلس قضاء ....، في غرفته المدنية ، قضى المجلس :
    في الشكل : قبول رجوع الدعوى .
    وفي الموضوع : إفراغ القرار التحضيري ، المؤرخ في ../../.. وتأييد الحكم المستأنف فيه ، المؤرخ في
    ../../.. . ( الوثيقــة رقم 01 ) .
    هذا القرار لم يتم تبليغه إلى العارض ، حتى الوقت الحاضر .
    هذا القرار هو الذي يقوم ، العارض ، بالتماس إعادة النظر فيه .

    وعليـــه :
    في الشكل : هذا الالتماس هو مقبول من حيث الشكل ، لكونه جاء في الميعاد المنصوص عليه قانونًا ، ودفع المصاريف والكفالة .
    ومن حيث الموضوع :
    يعتمد المدعي في الالتماس على مقتضياة المادة 194 من قانون الإجراءات المدنية ، في فقرتها الأولى ، المتضمّنة عدم مراعاة الأشكال الجوهرية قبل أو وقت صدور الحكم ، بشرط أن لا يكون بطلان هذه الإجراءات قد صححه الأطراف .
    ويتفرّع هذا السّند إلى فرعين :
    الفرع الأوّل : خرق المادة 121 و 62 من قانون الإجراءات المدنية :
    حيث لدى الرجوع إلى القرار موضوع الالتماس ، يتضح أنه نعى على العارض عـدم إحضار الشاهد ، أمام المجلس ، لسماعه ، من طرف هذا الأخير .
    حيث أنه لدى الرجوع إلى المادة 62 من قانون الإجراءات المدنية ، التي ترسلنا إليها المادة 121 يتضح في فقرتها الأولى أن شهادة الشهود ، تدخل تحت جانب التحقيقات ، وأن التحقيقات ، تكون بحكم ( أي بقرار ) يبين فيها المجلس ، يوم التحقيق وساعته ، ويكلف الطرف الذي يعنيه الأمر باستدعاء الشاهد للتحقيق ( الفقرة 2 من نفس المادة ) .
    يتضح من القانون ، أن الحكم بإجراء التحقيق ، هو من النظام العام ، فكان على المجلس أن يصدر حكما ( أو قرارًا ) بإجراء التحقيق المتضمن سماع الشهود . أي شيء من ذلك لم يحدث .
    حيث أن ما ذهب إليه المجلس من كـون الشاهد لم يسمع من طرف المجلس ، هذا ، لا يعني أن العارض قصر في الإجراءات ، فما دام ليس هناك حكم ، يقضي بالتحقيق ، لا يمكن للمواطن أن يأتي بالشهود من تلقاء نفسه ، وهو لا يتحكم في وقف القضاء .
    حيث أن عدم وجـود الحكم القاضي بالتحقيقات ، هو خـرق للإجراءات الجوهرية ، بمفهوم المادة 194 الفقرة 1 من قانون الإجراءات المدنية .
    الفرع الثاني : التناقض بين التسبيب والمنطوق :
    حيث يتضح من تسبيب القرار موضوع الالتماس أنه ذكـر أن العارض لم يحضر الملف الجزائي ، وفي نفس التسبيب يذكر أن ليس هناك إلا شاهد واحـد لم يسمع ، وفي المنطوق يقبل إعادة السير في الدعوى شكلا .
    فهناك جانب من التسبيب ، أحتوى عدم إحضار الملف الجزائي ، وهناك جانب آخر من التسبيب يتضح منه أن الملف الجزائي موجود . وهناك المنطوق الذي يتضح منه أن الملف الجزائي موجودًا .
    حيث أن هذا التناقض في التسبيب ( هو خرق للإجراءات الجوهرية ، بمفهوم المادة 194 الفقرة 1 قانون إجراءات المدنيـة .

    لهــــذه الأسبــاب

    في الشكل : قبـول ألتماس إعادة النظـر .
    في الموضوع : القـول أنه مؤسس ، وقبل الفصل في موضوعه القضاء بإجراء تحقيقات بمفهوم المادة 121 و 61 و 62 من قانون الإجراءات المدنية .





    تحت سائر التحفظات
    عن المدعي في ألتماس إعادة النظر
    /محاميـه

  3. #3

    تاريخ التسجيل
    Sep 2010
    المشاركات
    41,771
    الجنس
    ذكر
    وظيفتي
    موظف بقطاع التجارة
    هواياتي
    كرة القدم، الشطرنج، كتابة الخواطر، المطالعة
    شعاري
    كن جميلا ترى الوجود جميلا

    افتراضي عريضة إلتماس إعادة النظر

    الأستاذ.................. ......... يوم ../../....
    محامــي
    معتمد لدى المحكمة العليا
    العنوان...............

    عـريضة التماس إعـادة النظـر
    إلى السادة رئيس ومستشارين المجلس قضاء .................
    الغرفة المدنية

    في حق :1) ….........2)….........3)............الساك نون …………...... المدعيين في إعادة النظر:
    [ في حقهم الأستاذ ................... ]
    ضــــد :…………………….الساكن………… ….........................المدعى عليه في إعادة النظر:

    ليطيـــــب للمجلــس الموقــر

    حيث أنه بموجب قرار مؤرخ في../../.. ، صادر عن الغرفـة المدنية ، بمجلس قضاء مستغانم ، قضى المجلس بإلغاء الحكم المستأنف فيه، وحال التصدي من جديد القضاء بعدم الاختصاص المحلّي( الوثيقة رقم 01 ) .
    هذا القرار لم يتم تبليغه إلى العارضين .
    هذا القرار هو الذي يقوم العارضون ، بالطعن فيه ، عن طريق التماس إعادة النظر .
    وعليـــــه :

    من حيث الشكــل:
    هذا الالتماس هو مقبول من حيث الشكل لوقوعه في الأجل القانوني المقرّر له، واستوفى شروطـه القانونية، من حيث دفـع الكفالــة.

    وفي الموضـوع :
    يعتمـد العارضون في التماس إعادة النظـر ، على ما يلي :
    1 ـ عـدم مراعاة الأشكال الجوهرية قبل أو وقت صدور القرار . ( بمفهوم المادة 194 ف 1 من ق إ م).
    حيث أن المستأنف في طلبـه الخاصّ بعدم الاختصاص المحلّي لمحكمة.......... ، وذهابه بدوره إلى محكمة ......... ، كان يعتمد على إجراء لا يوافقه القانون عليه .
    حيث أن الإجراء الوحيد الذي يسمح به القانون، في حالة وجـود دعـاوى مرتبطة أو لها نفس الموضوع،
    وهي مطروحة على عدّة محاكم، هو ( أي الإجراء ) أن يتقدم بطلب إحالة الملف من محكمة إلى أخرى، ويوجب القانـون إبـداء هذا الطلب قبل أي دفـع في الموضوع.
    هذا الإجراء الواجب، وهو إجراء جوهري، نصّت عليه المواد 90، 91، 92 من ق إ م.
    وجـاء في المادة 92 ق.إ.م على الخصوص: يجب إبـداء كل دفـع بالإحـالة لوحـدة الموضــوع أو الارتباط قبل أي دفـاع في الموضوع.
    من هنا يتضح أن المستأنف خرق إجراء جوهريًا ، واكتفى بالقاعـدة العامّة في الاختصاص المحلّي ، بينما القانون ، أفرد الحالـة المعروضة بإجراءات خاصّة ، موجبة ، لا يمكن مطالبتها .

    وعليـــه :
    فالـوجه المنصوص عليه في المادة 194 الفقرة 1 من ق إ م ، والمتعلّق بخرق إجراء جوهري ، هو متوفر في قضية الحال . إذ كان عليه أن يطالب بإحالة الملف المدني ، المطروح على محكمة .......... ، إلى محكمة ........ ، التي سجلت الدعوى أمامها في تاريخ سابق على تاريخ تسجيل دعواه أمام محكمة......... .
    وحيث أنه وما دام أنه لم يفعل ما يوجبـه عليه القانون، فلا يمكنه أن يتحدث عن ما هو غير مسموح به، أو خارجًا عن النطاق الذي يلـزمه به القانون.
    وعليـه، فالتماس إعادة النظر، هو مؤسس من حيث الموضوع، ويكون بها حق العارضين حينئذ، المطالبة بإلغاء القرار المذكور أعلاه والتصدي للموضوع.
    2ـ عـدم مـراعاة الأشكال الجوهرية قبل أو وقت صدور القرار :
    حيث أن محكمتي........ ، ........... هما تابعتان لمجلس واحد هو مجلس قضاء.......... .
    حيث أن لدى الرجوع إلى منطوق القرار، فالمجلس هو الذي أعلـن عـدم اختصاصه المـحلّي. لأن منطوقًا ( إلغاء الحكم المستأنف فيه ونـال التصدّي من جديد القضاء بعدم الاختصاص المحلّي ) ، هو منطوق قرار صادر من المجلس ، هو ملتمس ، بالفصل في استئناف ، وتحال القضية برّمتها إليه ( المادة 115 ق إ م) ، بمعنى أن الملف يحال بكاملـه إلى الدرجـة الثانيـة .
    وأن القضاء بعدم الاختصاص المحلّي ، حتى وإن وقعت الفرضية أنه لا يتعلّق بالمجلس والمنطوق واضح بأن عـدم الاختصاص يذهب إلى المجلس بعدم اختصاصه ) إلا أن السكوت عن الإحالة إلى أية محكمة ، بالرغم من وجـود دعـوى موقوف فيها النظر على مستوى محكمة ......... ، هو عـدم مواصلة للإجراءات بقرار قضائي ، وإبقاء الأطراف ( خصوصًا المدعية في الالتماس ) تتخبّط بين طعنها بالنقض ضد القرار أو تعود إلى محكمة ............. .
    حيث أن في الحالة المعروضة ، تعلّق الأمر باستئناف ضد حكم قطعي ، فصل في الموضوع ، معنى ذلك أن القضية ، إمّا أنها كانت مهيأة للفصل فيها ، أو كان على المجلس إحالتها . وليس السكوت هو الحل .
    حيث أن هذا الوجـه تتمسك بـه المدعية في الالتماس.

    لهـــذه الأسبــاب

    في الشكل : قبــول الالتماس.
    في الموضوع : ـ القول أن التماس إعادة النظر هو مؤسس قانونًا،
    ـ والقضاء بإلغاء القرار موضوع الالتماس ، والتصدي والقول أن طلبات المدعى عليه ، ومنذ الوهلـة الأولى ، كانت مخالفة لمقتضيات المادة 90 ، 91 ، 92 من قانون الإجراءات المدنية .
    ـ القضاء بتأييد الحكم الصادر عن محكمة ........ ، موضوع الاستئناف.
    ـ إبقاء المصاريف القضائية على المدعى عليه في الالتماس .





    تحت سائر التحفظات
    عن المدعيـن في الالتماس/محاميهم

 

 

المواضيع المتشابهه

  1. نموذج التماس إعادة النظر
    بواسطة الفكر الراقي في المنتدى قسم الكفاءة المهنية CAPA
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 04-11-2013, 11:31
  2. التماس إعادة النظر
    بواسطة الافق الجميل في المنتدى قسم الكفاءة المهنية CAPA
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 24-04-2012, 17:44
  3. عريضة إعادة السير في الدعوى بعد الخبرة عريضة ترجيع
    بواسطة الافق الجميل في المنتدى قسم الكفاءة المهنية CAPA
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 21-04-2012, 19:43
  4. نموذج عريضة التماس إعادة النظر المادة 194 من القانون الإجراءات المدنية
    بواسطة الافق الجميل في المنتدى قسم الكفاءة المهنية CAPA
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 21-04-2012, 19:42
  5. نموذج مذكرة جواب على عريضة التماس من إعادة النظر
    بواسطة الافق الجميل في المنتدى قسم الكفاءة المهنية CAPA
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 21-04-2012, 19:38

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •