الأستاذ .................... ....... يوم ../../....
محـامــي
معتمد لدى المحكمة العـليا
العنوان : .................

عـريضة راميـة إلى عـرض إشكال خاصّ بالأمـر تحت ذيل العريضةـ المـؤرخ في ... /.../.... ـ
إلى السيــد رئيس الغرفـة المــــــدنية

في حق / ……................. ـ الساكن .....................ولايـة................. .المدعـــــــي:
في حقـه الأستاذ ............... محامي معتمد لدى المحكمة العليـــا
ضـد / ………........ ـ الساكن ............( ولاية .......... ) ..................المدعى عليــــه

ليطيـــب للمجلـــس الموقـــر

حيث أنه بموجب الأمر تحت ذيل العريضة ، مؤرخ في ../../.. ، صادر عن رئيس الغرفة المدنية بمجلس قضاء ....... ، أمر بالسماح للموثق السيد ............... وللخبير .............. ، بتمديد لهما مدّة استمرارية الإجراءات للقيام بالمهمّة المسندة إليها في تحرير الفريضة والقيام بمشروع القسمة بين كافّة الورثة ، حسب ما هو مدوّن في منطوق قرار ../../.. ، وهذا حفاظًا على حقوق الشارحين ( الوثيقة رقم 01 ).
هذا الأمر لم يتم تبليغه إلى العارض ، عن طريق أي محضر قضائي .
هذا الأمر هو الذي يتوجه العارض إلى الغرفة المدنية طالبًا بإبطاله ، للأسباب التي سيشير ها أدنـاه .

وعليـــه :
من حيث الشكـل :
حيث أن ليس هناك أيّة جهـة مختصّة في الموضوع ، من شأن العارض أن يتوجه إليها للمطالبة ببطلان هذا الأمر
حيث أن المطالبة بالبطلان لأي أمـر هو مفتوح أمام المتقاضين ، ما لم يوجد نصّ يقض بخلاف ذلك
وعليـه ، فالـدعوى مقبولة من حيث الشكل .
ومن حيث الموضوع :
حيث أن الأمر المذكور أعلاه ، جـاء مخالفًا للقانـون .
حيث أنه لدى الرجوع إلى المادة 49 من قانـون الإجراءات المدنية يتضح أنها تنص على أن تحدّد في الحكم القاضي بإجراء الخبرة مهلة للخبير ، يتعين عليه فيها إيداع تقريره الكتابي أو الإدلاء بتقريره الشفوي .
كما نصّت المادة 51 من نفس القانون على وجوب إنجاز المهمّة في الأجل المحدّد .

وعليــه :
يفهم من صريح النّصوص القانونية ، أن العلاقة بين الخبراء المعيّنين ( موثقين كخبراء أو خبراء بالمعنى الضيّق )
هي علاقة مباشرة مع القضاء . يفهم من هذا أن الأطراف في النزاع ، حـدّد لهم القانـون دورهم ، في العلاقة بينهم وبين الخبراء المعيّنين .
حيث أن ليس هناك أي نصّ قانوني ، يسمح لطرف في النزاع أن يتوجّه إلى القضاء للمطالبة بتحديد أيّة مـدّة أو مهلــة .
حيث أن المادة 172 من قانـون الإجراءات المدنية ، ليس لها أي دخـل في هذا الموضوع ، لا من قريب ولا من بعيد ، إذ أنها أوّلاً تقتضي الاستعجال ، وجاءت تحت باب تدابير الاستعجال .
حيث أن الأمر تحت ذيـل العريضة حينما اعتمد على المادة 172 قانـون إجراءات مدنية ، يكون اعتمد على غير ذي أساس قانوني ، يذكر.
حيث أن ليس للأطراف أن يتبوءوا مراكز غير المراكز التي يسمح بها القانون ، وينص عليها صراحة .
حيث أن المناورة من طرف الخصم ، هي واضحة ، إذ أنه من دون الاعتماد على أي نصّ قانوني سليم ، ذهب يقول في عريضته ( العريضة من أجل الأمر ) أن طلبـه يوقف سقوط الخصومة ( أنظروا محتوى ذلك ) .



حيث أن المناورات التي وقعت في هذه القضية ، تجعل العارض لا يمكنـه السكوت في المجال القانوني .
حيث أن الأمر تحت ذيل العريضة ، جـاء مخالفًا للقانـون ، بالنصوص المذكورة أعلاه ، وخارجًا عن النصّ القانوني المذكور فيــه .
حيث أن حـق العارض أن يتوجّـه إلى القضاء ، طـالبًا إبطال ذلك الأمــر .

لهــــــــــــذه الأسبـــــــــاب

في الشكـل : قبــول استشكال .
في الموضوع : إبطـال الأمـر تحت ذيـل العريضة المؤرخ في ../../.. .




تحت سائـر التحفظات
عن المدعي / محاميـه

uvdqm vhldm Ygn uvq Ya;hg ohw fhgHlv jpj `dg hguvdqm