محكمة...........
القسم التجاري
قضية رقم …./99
جلسة../../....
مــذكرة جوابيــة

في حق /…………….............................مدع ى عليها...........الأستاذ
ضــد / …………………………………….مدع ـي …………...الأستاذ
وبحضور …………………. ........................................مدعى عليـــه

ليطيـــب للمحكمـــة الموقـــرة

حيث أن المدعي ، يتقدم بمذكرته الجوابية ، ويذكر ما يلي :

أوّلاً : المستفيد من القرض ، المستثمرة الفلاحية ( 3 أعضاء ).
حيث أنه لدى الرجوع إلى القرار الولائي المؤرخ في ../../.. ، يتضح أن المستثمرة الفلاحية، الجماعية، المسماة ........ رقم .. تتكوّن من :
1 ـ.
2 ـ.
3 ـ. ( الوثيقة رقم 01 ) .
وأنه لدى الرجوع إلى وثائق الخصم يتضح أن وثيقته رقم 1 ( التي لا توقيعًا لأي مستفيد عليها إطلاقًا )، تتحدّث عن المستثمرة، من دون ذكـر أي شخص بعينه، ولا تـوقيعًا له، ولا أجلا لاستحقاق الدين...من الأخطاء الهدامة ، لكل قول يتمسك به المدعي .
فإذا كان الوضع كذلك فالقرض الذي يتحدّث عن المدعي والخاصّ بمبلغ 300.000 دج ، ليست واضحة معالمه ، ولا يمكن محاسبة المدعى عليه ( العارض ) لوحـده أو مع عضو آخر ، دون العضو الثالث ، ولو من حيث الشكـل .
حيث أن توجيه الدعـوى ، يجب أن يكون سليمًا .
هذه الدعوى، مصابة سوء توجيهها، على الأقل بخصوص ما يسمّى بقرض 300.000 دج .
فيطالب المدعى عليه برفض هذا الطلب شكلا .

ثانيا: لا أجـلاً يذكر في الوثيقة رقم 2
حيث أن المدعي ذكـر في عريضة افتتاح الدعوى الوثيقة رقم 2، وذكر بأنها تحتوي قرضًا موسميًا ، مبلغه 40.000 دج ، واستدل في ذلك بالوثيقة رقم 2 .
حيث أنه لدى الرجوع إلى هذه الوثيقة يتضح أنها لا تحتوي على أي أجل يذكـر.
مع الإشارة أن الإنذار الذي يجب توجيهه إلى أي مدين، يكون بعد حلول أجل الوفاء بالدّيـن.
فإذا كان الأجل غير موجود، على الإطلاق في هذه الوثيقة، فمتى وكيف يمكن توجيه أي إنذار. مع الإشارة أن المدعي لم يجدّد أي دفـع بالأقساط للقـول بحلول الأجل بعدم دفـع أي قسط.
وحيث والوضع كذلك، فرفع أي دعـوى، دون إثبات حلول الأجل لا يكون مقبولاً.

ثالثا : القرض الخاص بحفر البئر ، ليس باسم ……… :
حيث أنه لدى الرجوع إلى وثيقة المدعي رقم 3 يتضح أن هذا القرض، هو باسم …….
في حين أن …….. ، لم يعد عضوًا في المستثمرة الفلاحية بوهلال رقم 8 ، بحيث أن التعديل وقع من طرف السيد الوالي ، هو أن المستثمرة هذه لم يصبح …. موجودًا ، ( قرار الوالي المؤرخ في 19/7/93 ، الوثيقة رقم 02 ) .
وعليـــه :
فالدعـوى، غير موجهة التوجيه الصحيح.

رابعًا : في التقادم المسقط
حيث أن العمل المصرفي، مهما كان نوعه هو عمل تجاري بطبيعته، حسب المادة 2 الحالة ما قبل الأخيرة.
حيث أن القانون التجاري، يعرف التقادم القصير والمتوسط المدى.



حيث أن أي ديـن، مهما كان إثباته، يتقادم ب 5 سنوات.
حيث أنه لدى الرجوع إلى الوثائق المقدمة من طرف المدعي ، ولمّا تؤخذ بعين الاعتبار ، يتضح أنها كانت في 1989 و 1990 وأن أجل استحقاقها ( حسب المدعي ) هو سنة ، معنى ذلك أن أجل التقادم بـدأ يسري ابتداء من 1990 بالنسبة للدين المأخوذ في 1989 ، وبدأ أجـل التقادم يسري ابتداء من 1991 بالنسبة للدين الثاني.
وعليـــه :
فالدعوى هي نفسها متقادمــة.

لهـــــــذه الأسبـــــــــاب

أصلاً: ـ الحكم بعدم قبول الدعوى لسوء توجيهها.
احتياطيا: ـ الحكم بالتقادم لفوات الأجل المقرر للمطالبة بالوفاء نتيجة عمل تجاري بطبيعتـه.






تحت سائر التحفظات
عن المدعى عليه/محاميه

kl,`[ l`;vm [,hfdm hgrsl hgj[hvd