أهلا وسهلا بك إلى منتديات طموحنا.



المساعدات المالية التي يقدمها الصندوق

المساعدات المالية التي يقدمها الصندوق 1- التسهيلات أو القروض التي يقدمها الصندوق ا – نظام السحوبات على الصندوق. حقوق السحب الخاصة . 1- التسهيلات أو القروض التي يقدمها



المساعدات المالية التي يقدمها الصندوق


النتائج 1 إلى 1 من 1
  1. #1

    تاريخ التسجيل
    Sep 2010
    المشاركات
    41,921
    الجنس
    ذكر
    وظيفتي
    موظف بقطاع التجارة
    هواياتي
    كرة القدم، الشطرنج، كتابة الخواطر، المطالعة
    شعاري
    كن جميلا ترى الوجود جميلا

    افتراضي المساعدات المالية التي يقدمها الصندوق

     
    المساعدات المالية التي يقدمها الصندوق
    1- التسهيلات أو القروض التي يقدمها الصندوق
    ا – نظام السحوبات على الصندوق.
    حقوق السحب الخاصة .
    1- التسهيلات أو القروض التي يقدمها الصندوق: ([1])
    ا – نظام السحوبات على الصندوق :يتم التعامل بين الصندوق والأعضاء على شكل قروض والتـزامات أما من الناحية الفنية فيتم هذا التعامل على شكل شراء وبيع مختلف العملات فالعملية هنا هي عملية مبادلة أي شراء عملة مقابل أخرى شرط الالتزام بإعادة الشراء بالشكل المعاكس بتاريخ محدد مسبقاً فقد ورد في الفقرة الثالثة من المادة الخامسة من نظام الصندوق (يحق لكل عضو أن يشتري من الصندوق عملات أعضاء آخرين مقابل مقدار معادل بعملته الوطنية ).
    وبالتالي فإن كل عملية سحب لا تغير في قيمة العملات التي يمتلكها الصندوق وإنما تغير تركيب هذه العملات, وقد حدد مقدار السحوبات التي يمكن لبلد أن يطلبها ضمن الحدود التي لا تؤدي إلى زيادة موجودات الصندوق من عملته عن 200% من حصته .
    ومن المعروف أنه قبل عام 1978 كان هناك ما يسمى بالشطر الذهبي أو الشريحة الذهبية وتمثل المقدار المدفوع إلزاماً بالذهب بينما كان الشطر الذهبي الأعلى يشير إلى أن البلد لاحظ زيادة في دائنيته على الصندوق بسبب استعمال هذا الأخير لعملته وبعد التعديل الثاني لاتفاقية بريتون وودز في ذلك التاريخ والذي قضى بإلغاء الدفع بالذهب بجزء من الحصة أو المساهمة أذيب المفهومان المذكوران في مفهوم واحد يدعى بالشريحة الاحتياطية أو الشطر الاحتياطي. وإن السحب على هذه الشريحة يمثل تسهيلاً ائتمانياً تلقائياً إذ لا يجوز الاعتراض على طلبات الشراء ضمن هذا الشطر الاحتياطي كما لا ينتج عنها دفع عمولات أو التـزام بإعادة الشراء.
    ولهذا السبب تعتبر موجودات بلد ما في شطر احتياطياته سيولة فعلية غير مشروطة .تحتسب على هذا الأساس على أنها احتياطيات دولية من قبل الصندوق والمصاريف المركزية .
    يستطيع البلد العضو أن يمارس حقه بالسحب على الصندوق ضمن حد إجمالي خارج نطاق الشطر الاحتياطي ويحدد هذا الحد الإجمالي من دافع أن الصندوق لا يستطيع أن يقتني أكثر من 200% من حصته أو مساهمة البلد وهذا ما يمكن تسميته بالتسهيلات الائتمانية العادية هي أربعة شرائح ائتمانية تتم الموافقة على الشريحة الأولى بصورة تلقائية ,أما الشرائح الثلاث الأخرى التي تسمى بالشرائح العليا يكون الحصول عليها خاضعاً لشروط محددة .
    ([2] ) تنضوي السحوبات ضمن الشطور أو الشرائح العليا لتقديم التسهيلات الائتمانية إجباريا ضمن إطار إجراءات ( ترتيبات أو اتفاقات الدعم ) وقد عرفت المادة ثلاثون من نظام الصندوق هذه الترتيبات كما يلي ( يقصد باتفاقات الدعم القرار الذي يؤكد الصندوق بموجبه للبلد العضو أنه يستطيع بموجب أحكام هذا القرار القيام بالشراء من حساب الموارد العامة خلال فترة زمنية محددة وفي حدود مبلغ معين ) أي أن الأمر يتعلق بحساب على شكل تسهيل ائتماني بمبلغ معين لفترة زمنية محددة ولكن استخدام هذا التسهيل الائتماني من قبل البلد المعني يجب أن يتم وفقاً لأحكام القرار الذي سمح به أي يجب أن يخضع لشروط محددة تقتضي تطبيق سياسة اقتصادية يتفق بشأنها مع الصندوق فالسحوبات على هذه الشرائح العليا تكون مجدولة بدقة .
    ب – سياسات وآليات المساعدات المالية :
    لقد ازداد عدد آليات المساعدات المالية المقدمة من قبل الصندوق منذ بداية الستينات .
    بعض هذه الآليات يمول من الموارد الاعتيادية للصندوق ويتسم بطابع الاستمرارية وبعضها الآخر ذا صفة مؤقتة ويمول من الموارد المستقرضة وهناك بعض الآليات ذات الطابع الخاص التي وضعت لتطبق فقط في مجموعة معينة من البلدان .
    1-الآليات الدائمة في السحب على الموارد العادية :
    وهي التسهيلات الائتمانية التي تتمثل بالشريحة الاحتياطية والشرائح الائتمانية العادية.
    ومن المعروف أن السحوبات على الشريحة الاحتياطية لا تخضع لشروط في السياسة الاقتصادية كما لا تستوجب إعادة الشراء ولا يتم دفع عمولات عليها بينما بقية السحوبات على العكس من ذلك تخضع لدفع عمولات على استعمال الموارد ولا بد من أن يعاد شراءها خلال فترة ثلاث إلى خمس سنوات وقد أضاف الصندوق إلى هذه الآلية وبالتتابع ثلاث إمكانيات جديدة في السحوبات .



    1- آلية التمويل التعويضي وتسهيل التمويل ضد الطوارئ :
    أحدثت هذه الآلية عام1963 بهدف تقديم العون والمساعدة الإضافية للبلدان تعاني موازين ومنوعاتها من صعوبات ناجمة عن ظروف مستقلة وخارجية عن سياساتها وإرادتها مثل التعويض عن ارتفاع تكاليف استيراد الحبوب وتسهيل التعويض عن هبوط موارد الصادرات
    وقد تطورت هذه الآلية على مراحل متتابعة وفي عام 1988 تم إيجاد تسجيل جديد أطلق عليه تسمية آلية التمويل ضد الطوارئ والغاية من هذه الآلية هي التعويض عن حدوث تبدلات وتغييرات غير متوقعة ذات مصدر خارجي .
    2- آلية تمويل المخزون الناظم أو الاحتياطي : أحدثت هذه الآلية عام 1969 بغية تحقيق استقرار أسعار المواد الأولية عن طريق تمويل المخزون الناظم أو الاحتياطي .
    3- آلية التسهيل الائتماني الموسع : أحدثت هذه الآلية عام 1974 بهدف تقديم مساعدة للبلدان التي تكون موازين مدفوعاتها في حالة عجز لفترة زمنية أطول من تلك التي تسمح بها الإجراءات الخاصة بالشطور أو الشرائح الائتمانية العليا .
    إن الآلية الموسعة تشكل توسيعاً لمضمون الشرائح الائتمانية العادية الثلاث الحجم والزمن وقد تمت الموافقة عليها استناداً لاتفاقيات الدعم وسميت بالاتفاقات الموسعة ووضعت مجموعة من الشروط القاسية لتنفيذها .
    ومن ناحية التطبيق فإنها تضع حداً أقصى لفترة السحب ثلاث سنوات ويمكن أن تبلغ أربع سنوات وتحدد مقداراً للشراء يمكن أن يبلغ 140% من الحصة يضاف هذا الشراء إلى الشريحة الائتمانية الأولى البالغة 25% ويمكن لعملية إعادة الشراء أن تتم خلال فترة تمتد من أربع إلى عشر سنوات بعد تاريخ السحب الأول .
    جميع ما سبق ذكره من آليات يندرج تحت فئة اللجوء إلى موارد الصندوق العادية وهي الموارد التي تتشكل من اكتتابات الدول الأعضاء .
    2- الآليات المؤقتة في السحب على الموارد المستقرضة :
    بدأ اللجوء صندوق النقد الدولي إلى الاستقراض منذ منتصف السبعينات حيث اتسع إطار السياسات والآليات في السحب تجلى ذلك من خلال ابتكار الآلية النفطية أو التسهيل النفطي .فمع ارتفاع أسعار النفط تعاظمت ضغوطات موازين مدفوعات العديد من الدول وأصبحت السحوبات المتوفرة ضمن إطار الشرائح الائتمانية غير كافية لذلك تم استحداث الآلية الأولى للتسهيل النفطي عام 1974 ثم أحدثت الثانية عام 1975 وذلك على أساس موارد مستقرضة. وقد كانت المشروطية على تقديم هذه المساعدات ضعيفة أما العمولات التي كان الصندوق يأخذها على هذه السحوبات فقد كانت ذات معدل ثابت وتعكس معدل الفائدة الذي يدفعه الصندوق عن استقراضاته .
    -آلية التحويل الإضافي : أحدثت هذه الآلية للاستجابة إلى حاجة عامة لتمويل عجز ميزان المدفوعات وقد كان الحصول عليها مصاحباً بدرجة عالية من المشروطية وقد أخذ بها منذ الشهر الثاني من عام 1979 حتى الشهر الثالث من عام 1981 .
    -سياسة اللجوء الموسع : تعتبر هذه الآلية استكمالاً لآلية التحويل الموسع وقد أحدثت عام 1981 .
    3- آليات خاصة يديرها الصندوق : وهي حسابات يديرها الصندوق أحدثت بهدف منح معاملة تفضيلية لبعض الدول دون غيرها, منها
    -حساب تحسين تسهيل الآلية النفطية الذي أحدث عام 1975 وأغلق عام 1983 .
    -التسهيل بغاية التصحيح البنيوي أو الهيكلي التي أحدثت عام 1986
    -وقد تمت الموافقة لـ 60 بلد للاستفادة من هذا التسهيل ويتوجب على هذه الدول أن تتفق مع الصندوق على برنامج تصحيح على مدى ثلاث سنوات .
    -التسهيل المدعوم بغاية التصحيح البنيوي أو الهيكلي ( أحدثت هذه الآلية 1987 وتعتبر استكمالاً للتسهيل السابق ولكن في هذا التسهيل تضاف إلى موارده المساهمات الإرادية من قبل الدول الأعضاء ( هبات – قروض ) .
    ج- المساهمة المباشرة في إعادة جدولة الديون المصرفية :
    كان للصندوق دائماً دوراً هاماً في المناقشات المتعلقة بجدولة الديون بين بلدان العالم الثالث والدائنين في القطاع الخاص وذلك من خلال قيامه بتحديد الإطار الاقتصادي الإجمالي للمفاوضات وإن كانت هذه المساهمة لا تعكس التزاماً مالياً من قبل الصندوق . لكن هذه الصورة ما لبثت أن تبدلت عام 1989 بموجب إحداث آليتين ماليتين جديدتين تبغيان دعم عمليات تخفيف الدين وخدمة الدين بحيث يمكن للبلدان الأعضاء الاستفادة من هذه السياسة الجديدة شريطة التزامها بإتباع سياسة تصحيحية هيكلية توضع ضمن إطار اتفاق دعم موسع .
    1- وضع بعض الاحتياطيات جانباً : يعتبر الصندوق أن 25% من المبالغ المقدمة ضمن إطار الاتفاق بين البلد المعني والصندوق يمكن أن توضع جانباً كاحتياطي وتخصص لتمويل عمليات إنقاص الدين بواسطة إعادة شراء الديون أو إبدال الديون المصرفية بسندات توزع السحوبات بهذا الخصوص ضمن فترة الاتفاق كما يمكن أن تكون آنية في بعض الحالات .
    2-التمويل التكميلي : يستفيد العضو بالإضافة إلى مختلف أنواع التمويل من موارد تكميلية حتى حدود 40% من حصته للمساهمة في صندوق ضمان تسديد الفوائد ضمن إطار عمليات إنقاص أعباء أو خدمة الدين بحيث يمكن للبلد المعني أيضاً توظيف جزء من موارده الخاصة.
    2- حقوق السحب الخاصة : ([3])
    نظراً لعدم كفاية موارد الصندوق وتعرضه لأزمة سيولة فعلية قام بابتكار حقوق السحب الخاصة عام 1969 كإضافة جديدة للأصول الاحتياطية النقدية إذ أحدث إلى جانب الحساب العام الذي تتجمع فيه العمليات والمعاملات العادية حساب سحب خاص توزع بواسطته حقوق السحب الخاصة على البلدان المشاركة بنسبة حصصها في مجموع الحصص لدى الصندوق ، فبعد أن كان كل عضو مضطراً إلى دفع 25% من حصته بالذهب أو بعملات قابلة للتحويل أصبح يجب عليه دفع هذه النسبة بوحدات حقوق السحب الخاصة إذ أنه بعد اجتماع جمايكا عام 1976نزعت الصفة النقدية عن الذهب و أصبحت حقوق السحب الخاصة هي الأصول الاحتياطية الأساسية لنظام النقد الدولي .
    إن ما يميز حقوق السحب الخاصة عن حقوق السحب العادية أنها محدثة بدون مقابل والبلدان الأعضاء المستفيدة لا تسدد شيئاً مقابلها للصندوق وقد حددت قيمة وحدة حقوق السحب الخاصة في البداية بالاستناد إلى الذهب والدولار حيث كانت تساوي 0.888671غراماً من الذهب الصافي أي ما يعادل في ذلك الوقت قيمة الدولار بالذهب .



    ومع بدية السبعينات تم تعويم العملات عندئذ تم إتباع طريقة أخرى في تقييم وحدات حقوق السحب الخاصة فأصبح التقييم على أساس سلة من العملات وحددت قيمتها على أنها تساوي الوسطي التثقيلي لقيم 16 عملة لبلدان حققت على الأقل 1% من الصادرات الدولية للسلع والخدمات ثم ما لبثت أن أصبحت حقوق السحب الخاصة بعد التعديل الثاني للصندوق الأداة الأساسية للاحتياطيات الدولية إذ أصبح من الإلزامي مسك حسابات الصندوق بوحدات حقوق السحب الخاصة بدلاً من الدولار وفي عام 1981 اعتمدت سلة عملات جديدة لتقييم جديد لحقوق السحب الخاصة إذ تتشكل موجودات هذه السلة من عملات خمس بلدان أعضاء تمثل تجارتها الخارجية أكبر نسبة في الصادرات العالمية ( الدولار الأمريكي – المارك الألماني – الين الياباني – الفرنك الفرنسي – الجنيه الإسترليني ) والمساهمة في حساب السحب الخاص يمنح العضو حق الحصول على نصيب محدود من حقوق السحب الخاصة التي تخوله بدورها الحصول على عملات قابلة للتحويل من البلدان الأخرى الأعضاء أو تسوية مباشرة لبعض العمليات أو إعادة شراء موجودات الصندوق من عملاتها كما لا يقتصر استعمال حقوق السحب الخاصة على العلاقات بين البلدان المساهمة فنجد أن الصندوق ينفذ عمليات بحقوق السحب الخاصة في إطار الحساب العام رغم أنه لا يستطيع الاستفادة من أي تخصيص .
    وكما تدفع نسبة من الحصة بوحدات من حقوق السحب الخاصة فإن الصندوق أيضاً يقوم بتسديد العلاوات بحقوق السحب الخاصة كما يمكن أن يقدم وحدات من هذه الحقوق للمساهمين الذين يقومون بعمليات السحب وبذلك يعتبر الصندوق مقتنياً لحقوق السحب الخاصة في إطار الحساب العام كما يمكن أن يمنح صفة مقتني حقوق السحب الخاصة إلى بلدان ليست أعضاء في الصندوق أو إلى بلدان أعضاء في الصندوق ولكنها غير مساهمة في حساب السحب الخاص أو أن يمنحها إلى مؤسسات تقوم بوظائف المصارف المركزية لأكثر من دولة عضو وإلى مؤسسات رسمية أخرى وخاصة مؤسسات تمويل التنمية وذلك في حال توافر أغلبية تصويتية بنسبة 85% . وهؤلاء المقتنون الآخرون لا يستفيدون من تخصيصات بحقوق السحب الخاصة إلا أنهم وضمن بعض الشروط يتمكنون من قبول واستعمال هذه الحقوق في علاقاتهم مع البلدان المساهمة ) .[4]
    وخلافاً لحقوق السحب على مختلف الشطور الائتمانية وآليات التسهيل الائتماني الأخرى لدى الصندوق فالحق الذي تمنحه حقوق السحب الخاصة لبلد للحصول على عملات قابلة للتحويل يعتبر حقاً غير مشروط .
    فإجراءات التعامل بموجب التخصيص تعطي مقتني حقوق السحب الخاصة إمكانية الحصول على هذه العملات حين الحاجة ومعيار الحاجة هذا حدد من قبل الصندوق بأن يعني أن يستعمل البلد المساهم ما يقتنيه من حقوق سحب خاصة فقط حين يحتاج إلى ذلك من أجل تصحيح ميزان مدفوعاته أو في أي حال كان وضع موجداته يتطلب ذلك وينتظر الصندوق من العضو الامتناع عن هذا الاستعمال إذا كان يرمي فقط إلى تغيير تركيب الاحتياطيات وليس للصندوق أن يعارض بصورة مسبقة استعمال هذه الحقوق وفقاً لمعيار الحاجة المذكور .
    وقد كان هناك تحديد كمي لحرية استعمال حقوق السحب الخاصة الذي يشكل أداة ائتمانية وليس سيولة نقدية دولية حقيقية .
    ومثلما يقوم البلد العضو عند تسديد قيمة سحب عادي على الصندوق بإعادة شراء عملته فإن استعمال حقوق السحب الخاصة قد نظم في البداية على أساس أن تتبعه إعادة البلد لشراء حقوق السحب الخاصة التي تنازل عنها مسبقاً بهدف الحصول على عملات أجنبية
    ويتمثل ذلك في عملية (( الالتزام بإعادة التكوين )) فالقول أن بلداً مجبراً أن يعيد تكوين موجداته بحقوق السحب الخاصة وفق مستوى تخصيصه التراكمي يعني أنه يتوجب عليه أن يعيد مقابل حقوق السحب الخاصة التي حصل عليها ويجعل من الاستعمال الأولي لحقوق السحب الخاصة عملية ائتمانية مضمونة بالمقادير المتوفرة من حقوق السحب الخاصة .
    لقد حاول الصندوق أن يجعل من حقوق السحب الخاصة وحدة حسابية دولية وتجلى ذلك من خلال السلة المقومة بخمس عملات فقط والتي تعتبر أهم العملات التي تحررها المبادلات الدولية بالإضافة إلى الإلزام بمسك حسابات الصندوق بوحدات حقوق السحب الخاصة وضرورة ثبات قيم عملات البلدان الأعضاء المقتناة من قبل الصندوق في حساب الموارد العامة مقومة بوحدات حقوق السحب الخاصة .
    وعلى هذا الأساس يمكن القول أن هذه الحقوق تشكل موجودات أو أصول قابلة للمبادلة أنياً دون شروط بعملات قابلة للتحويل أي أنها تتميز بسيولتها الدولية شأنها في ذلك شأن الذهب والعملات القابلة للتحويل ، وبموجب ذلك فأن البلدان تضم موجداتها بحقوق السحب الخاصة في حساب احتياطياتها من العملات الأجنبية.

    [1] الصندوق النقدي الدولي وبلدان العالم الثالث ماري فراس لريتو د 1- طلاس 1993 ترجمة هشام متولي

    [2]مرجع سابق ص 49 .

    [3]الصندوق النقدي الدولي وبلدان العالم الثالث – ماري فرانس لبريتو – دار طلاس 1993 – ترجمة : هشام متولي

    [4] المرجع السابق ص 61

    hglshu]hj hglhgdm hgjd dr]lih hgwk],r


  2. # ADS
    Circuit advertisement
    تاريخ التسجيل
    Always
    المشاركات
    Many
     

 

 

المواضيع المتشابهه

  1. مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 08-09-2015, 20:00
  2. بخصوص الأسر السورية التي تأتي وتطلب المبالغ المالية .
    بواسطة sàif alislàm في المنتدى الحوار المتمدن
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 26-03-2014, 11:17
  3. مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 08-03-2013, 14:45
  4. طلب مذكرة بعنوان العولمة المالية و آثارهاعلى أداء الأسواق المالية الناشئة
    بواسطة مجموعة طموحنا البريدية في المنتدى قسم طلبات البحوث الجامعية
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 01-01-2013, 14:56

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •