أهلا وسهلا بك إلى منتديات طموحنا.



مفهوم التعددية السياسية والتعددية الحزبية

النظام السياسي في الدولة هو انعكاس للنظام الحزبي القائم الذي يؤثر على طبيعة العلاقات بين السلطات، ويختلف هذا التأثير من نظام حزبي إلى آخر- أحادي، ثنائي، تعددي. وبما أن النظام



مفهوم التعددية السياسية والتعددية الحزبية


النتائج 1 إلى 4 من 4
  1. #1

    تاريخ التسجيل
    Sep 2010
    المشاركات
    41,771
    الجنس
    ذكر
    وظيفتي
    موظف بقطاع التجارة
    هواياتي
    كرة القدم، الشطرنج، كتابة الخواطر، المطالعة
    شعاري
    كن جميلا ترى الوجود جميلا

    افتراضي مفهوم التعددية السياسية والتعددية الحزبية

     
    النظام السياسي في الدولة هو انعكاس للنظام الحزبي القائم الذي يؤثر على طبيعة العلاقات بين السلطات، ويختلف هذا التأثير من نظام حزبي إلى آخر- أحادي، ثنائي، تعددي.
    وبما أن النظام الداخلي للأحزاب السياسية آثار عميقة على الأداء البرلماني والاستقرار الحكومي، فمرونة الأحزاب أو جمودها يؤثر في مسألة تركيز السلطات وتوزيعها.
    والنظام السياسي الجزائري مر بتجربة الحزب الواحد بعد الاستقلال بعدما اكتسب خبرة دستورية وممارسات سياسية في تجربة الحركة الوطنية، ويعايش تجربة الانتقال إلى التعددية الحزبية، سنحاول دراسة تأثير النظام الحزبي في الجزائر على العلاقات بين السلطات في ظل الحزب الواحد وفي ظل التعددية الحزبية والحكومات الائتلافية.

    تحديد مفهوم التعددية السياسية والتعددية الحزبية.

    مفهوم التعددية السياسية:
    يشير مفهوم التعددية السياسية إلى مشروعية تعدد القوى والآراء السياسية، وحقها في التعايش، والتعبير عن نفسها والمشاركة في التأثير على القرار السياسي في مجتمعها، والتعددية السياسية بهذا المعنى، هي إقرار واعتراف بوجود التنوع في القيم والممارسات والمؤسسات في الدولة والمجتمع(1).
    التعددية الحزبية:
    المعنى العام للتعددية الحزبية هو الحرية الحزبية، بمعنى أن يعطي أي تجمع ولو شروط معينة، الحق في التعبير عن نفسه ومخاطبة الرأي العام بصورة مباشرة، ليتم من خلالها الوصول إلى أفضل الأطر التي تسمح بسيادة مفهوم التنافس السياسي من أجل الوصول إلى السلطة أو المشاركة فيها، أما المعنى الخاص للتعددية الحزبية، فهو يشير إلى وجود ثلاثة أحزاب فأكثر كل منها قادر على المنافسة السياسية والتأثير على الرأي العام خلال تنظيم دائم وثابت(2).

    أولاً: المؤسسات السياسية في ظل نظام الحزب الواحد

    إن الظاهرة الحزبية في الجزائر عريقة تعود إلى بداية القرن العشرين حيث نشأت أحزاب سياسية في ظل الإدارة الاستعمارية، قدمت برامج سياسية وتصورات دستورية لشكل السلطة وتنظيم المؤسسات السياسية، فنجد مثلا:حزب نجم شمال إفريقيا يطالب في البرنامج الذي أقرته جمعيته العامة بتاريخ 28 ماي 1933، بضرورة إنشاء مجلس تأسيسي مستقل ثم تطورت هذه المطالب إلى إعادة بعث الدولة الجزائرية المستقلة.
    تبنى الحزب في هذه المرحلة التاريخية الوطنية مجموعة من المفاهيم السياسية والمبادئ الدستورية كالديمقراطية التقليدية (حكم الشعب بالشعب وإلى الشعب) ومبدأ الفصل بين السلطات مع الميل إلى إعطاء أولوية وأهمية للبرلمان باعتباره معبرا عن إرادة الأمة.
    أ- جبهة التحرير الوطني والمؤسسات السياسية للثورة الجزائرية:
    تأسست جبهة التحرير مع اندلاع الثورة التحريرية الكبرى فاحتوت جميع التشكيلات السياسية، وبعد عامين من الكفاح المسلح انعقد مؤتمر الصومام في 20 أوت 1956 الذي أتى بالمؤسسات الدستورية للدولة الجزائرية الحديثة المتمثلة في:
    1- المجلس الوطني للثورة الجزائرية (السلطة التشريعية):
    ويعتبر بمثابة البرلمان ، فهو الضامن للسيادة الوطنية وحارسها خلال فترة الحرب ضد العدو، إذ يمثل أعلى سلطة في التنظيم السياسي – الإداري للثورة، حيث أنه يتولى رسم وتوجيه السياسة العامة الداخلية والخارجية لجبهة التحرير الوطني من أجل تحقيق الاستقلال، من اختصاصات المجلس الوطني أنه يتولى مهمة تعيين الهيئة التنفيذية، واتخاذ القرارات اللازمة التي تتعلق بمستقبل البلاد.
    تركيبــة المجلــس:
    يعكس تكوين المجلس الوطني للثورة الطابع المفتوح والمتنوع لجبهة التحرير، من حيث أنه ضم سبعة عشرة (17) من الأعضاء السابقين في اللجنة الثورية للوحدة والعمل، وخمسة (05) من المركزيين واثنين (02) من الاندماجيين، واثنين(2) معروفين بانتمائهما لجمعية العلماء المسلمين(3) وهذا المجلس يعتبر هيئة حزبية ضم مختلف التيارات المعبرة عن التشكيلات السياسية القديمة، مما جعله جهازا ائتلافيا.
    لكن هذا المجلس الذي تتحدد طبيعته القانونية كبرلمان جزائري مؤقت، لم يكن منتخباً بل تم تشكيله عن طريق الاختيار.
    2- لجنة التنسيق والتنفيذ (السلطة التنفيذية):
    انبثقت عن المجلس الوطني للثورة، وتعد هذه اللجنة بمثابة الجهاز التنفيذي للمجلس، حيث أنها تتولى مهمة تطبيق القرارات السياسية والعسكرية، كما لها كامل السلطة على جميع الهيئات والمنظمات السياسية والعسكرية للثورة، وجميع القادة من سياسيين وعسكريين الذين يقومون بنشاطهم الثوري في أنحاء مختلفة من الولايات.
    3- من لجنة التنسيق والتنفيذ (السلطة التنفيذية إلى الحكومة المؤقتة):
    تم تشكيل الحكومة المؤقتة بتاريخ 19 سبتمبر 1958، وحلت محل لجنة التنسيق والتنفيذ التي كانت بمثابة السلطة المنفذة لقرارات المجلس الوطني للثورة الجزائرية، وبذلك تولت الحكومة المؤقتة السلطات والمهام التي كانت تتولاها لجنة التنسيق والتنفيذ، وكان أعضاء الحكومة مسؤولين بصفة جماعية أمام المجلس الوطني.
    تركيبة الحكومة المؤقتة:
    ضمت الحكومة المؤقتة ومنذ بدايتها، كل الأحزاب والتيارات السياسية التي انصهرت في جبهة التحرير الوطني شأنها في ذلك المجلس الوطني للثورة الجزائرية. إذ ترأسها عباس فرحات الزعيم السابق لحزب الإتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري وكانت فرنسا تعتبره ممثلاً للجناح المعتدل للوطنيين الجزائريين. يتمتع بصلاحيات، حيث يمثل الدولة والحكومة ويوقع المراسيم ويستدعي المجلس الوطني في الدورات الاستثنائية.



    المرحلة الانتقالية:
    تميزت هذه المرحلة بسيطرة جبهة التحرير على الهيئة التنفيذية المكلفة بتنظيم انتخابات المجلس التأسيسي الذي يتولي وضع الدستور، وما يمكن ملاحظته هو تدخل المكتب السياسي للحزب في اختصاصات المجلس التأسيسي وإعداد مشروع الدستور الذي كرس التوجه الحزبي الأحادي.
    ب- علاقة الحزب الواحد بالسلطات العامة في دستور 1963:
    ظهر أول دستور للجزائر المستقلة في 10 سبتمبر 1963، حيث منح السلطة العليا في البلاد لرئيس الجمهورية، فهو الشخصية الأولى في الهيئة التنفيذية. يتولى تعيين الوزراء، وتحديد سياسة الحكومة، كما أنه المصدر الوحيد لقواينن البلاد، له حق إعلان الحالة الاستثنائية التي بموجبها يمكنه تجميد الدستور والمجلس الوطني (البرلمان) وتصبح بيده كل السلطات والصلاحيات (المادة 52) وبالمقابل فإن رئيس الجمهورية مسئول أمام المجلس الوطني. هذا الأخير يصوت على القوانين المعروضة، ويراقب الحكومة، إذ يحق له مساء لتها كتابياً أو شفهيا.
    كما أكد دستور 1963 أن جبهة التحرير الوطني هي حزب الطليعة(المادة 23).
    وقد استمر هذا المجلس بموجب الدستور نفسه كمجلس تشريعي تحت اسم المجلس الوطني إلى غاية 20/09/1964، حيث انتخب مجلس جديد، وقد نصت المادة (28) من دستور 1963 أن الممثلين في المجلس الوطني ترشحهم جبهة التحرير الوطني وذلك على أساس قائمة وحيدة ويرشح شخص واحد لكل مقعد.
    كما نص الدستور في مادته (27) بأن السيادة الوطنية للشعب يمارسها بواسطة ممثلين له في مجلس وطني، ترشحهم جبهة التحرير الوطني باقتراع عام مباشر وسري لمدة 5 سنوات.
    ما يمكن ملاحظته هو تتمتع جبهة التحرير الوطني باحتكار دستوري للتمثيل، وكذلك انتقاء المترشحين، فالاختيار الفعلي يتم داخل الحزب لا خارجه، والمرشحون الذين يقع قبولهم واثقين تقريباً من عملية انتخابهم في البرلمان وبذلك فإن عملية الاقتراع ليست في الواقع سوى عملية تقنين وتأكيد للاختيار الذي جرى من قبل. وبما أنه تم على أيدي قيادة الحزب لذا يعتبر غير ديمقراطي (4)هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن المترشح يكون، مديناً بشكل كامل لقيادة الحزب.
    فالنائب ليس له برنامج انتخب على أساسه من بين عدة برامج أخرى، بل عليه الالتزام بمواثيق الحزب وتوصياته، مؤتمره ولجنته المركزية.


    lti,l hgju]]dm hgsdhsdm ,hgju]]dm hgp.fdm

    الأعضاء المٌعجبين بهذه المشاركة: keynes-dz

  2. #2

    تاريخ التسجيل
    Sep 2010
    المشاركات
    41,771
    الجنس
    ذكر
    وظيفتي
    موظف بقطاع التجارة
    هواياتي
    كرة القدم، الشطرنج، كتابة الخواطر، المطالعة
    شعاري
    كن جميلا ترى الوجود جميلا

    افتراضي رد: مفهوم التعددية السياسية والتعددية الحزبية

    المرحلة اللادستورية 1965 - 1976:
    بعد الإعلان عن نجاح الانقلاب العسكري في19 جوان 1965، شكل مجلس الثورة وأصبح الهيئة العليا في البلاد وهذا لفترة مؤقتة حتى يتم إصدار دستور جديد, لكن هذه الوضعية من الفراغ الدستوري استمرت حتى 1976. سيرت بمرسوم 10 جويلية 1965 (دستور بالمعنى المادي) الذي نص على إنشاء هيئات مؤقتة إلا أنها دامت حوالي 11سنة بحيث يأتي في القمة مجلس الثورة الذي تركزت فيه ولو نظريا اختصاصات كل من رئيس الجمهورية والبرلمان (التشريعية والتنفيذية والحزب الذي همش دوره).
    هذا المجلس كانت له سلطات مطلقة، بحيث كان يشرف على الحكومة، وهي مسئولة أمامه جماعيا، أما فرديا فهي مسئولة أمام رئيس الحكومة الذي هو رئيس مجلس الثورة ومجلس الوزراء، ويراقب الحزب. وقد تميز النظام السياسي المنشأ في ظل هذا الأمر بتركيز في السلطة.
    ج – النظام السياسي في دستور 1976:
    نص دستور 1976 على أن الحزب هو الذي يقرر ويرسم ويطبق السياسة العامة، بل أن الوظائف الحاسمة في الدولة كانت تسند إلى أعضاء من قيادة الحزب. كما حدد دستور 1976 وظائفا وليس سلطات كما هو معروف في مختلف النظم السياسية، حيث اعتمد توزيع السلطة بين عدة وظائف هي:
    أ. الوظيفة التنفيذية: تمارسها الحكومة، ويضطلع بقيادتها رئيس الجمهورية (الأمين العام للحزب) الذي يسيطر على السياسة العامة للبلاد، وقد أستحوذ على صلاحيات كبيرة حددتها المادة (111) من الدستور(5).
    ب. الوظيفة التشريعية: يمارسها المجلس الشعبي الوطني المنتخب، والمقترح من طرف الحزب، ويملك رئيس الجمهورية هنا أيضا حق التشريع فيما بين دورات المجلس.
    ج. الوظيفة السياسية :أسندت للحزب الذي يعتبر مسئولا عن تجنيد الشعب وتوجيه السياسة العامة لخدمة الاشتراكية.
    د. الوظيفة القضائية :يضطلع بها المجلس الأعلى للقضاء.
    ه. الوظيفة التأسيسية: وتتعلق بتعديل الدستور ويمارسها رئيس الجمهورية.
    و. وظيفة المراقبة: تمارس من طرف الحزب والمجالس المنتخبة ومجلس المحاسبة.
    نلاحظ من خلال أحكام دستور 1976 أن مصطلح السلطة مرتبطة برئيس الجمهورية، كما أن تركيبة المجلس الشعبي لا تعبر عن ممارسة الديمقراطية، لأن موظفي الدولة والحزب يستحوذون على معظم المقاعد في البرلمان مما يجعله يفتقد للسلطة اللازمة التي تمكنه من ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية المخولة دستوريا خاصة في مواجهة الوظيفة التنفيذية المركزة بيد رئيس الجمهورية الذي من صلاحياته حل البرلمان ولا يعد مسئولا أمامه. مع غياب بالمسؤولية الوزارية أمام البرلمان.
    ثانيا: التعددية الحزبية والسلطات العامة:
    بعد أحداث 05 أكتوبر 1988 التي جاءت كرد فعل جماهيري على الأوضاع المزرية والقاسية في المجالين الاجتماعي والاقتصادي واحتكار الحزب الواحد واستفحال ظاهرة البيروقراطية التي أدت إلى فقدان الثقة في النظام السياسي والمطالبة بضرورة التغيير، فجاء دستور 22 فيفري 1989 بعد أزمة ليعطي توجه جديد للبلاد، ويحدث القطيعة مع النظام السابق ويكرس التوجه الليبرالي.

    أ- الإصلاحات الدستورية والسياسية التي أقرها دستور 1989 :

    نص دستور 1989 على المبادئ التالية(6):
    - تكريس الفصل بين الحزب والدولة واحتكار الحزب لعمليات الترشح لمختلف أنواع الانتخابات.
    - الحق في إنشاء الجمعيات ذات الطابع السياسي (المادة 40) وإلغاء النص الذي يقرر أن النظام السياسي يقوم على مبدأ الحزب الواحد.
    - إنهاء الدور السياسي للجيش حيث أصبح مكلف فقط بالدفاع عن وحدة وسلامة أراضي البلاد.
    - إلغاء المادة التي تنص على أن رئيس الجمهورية يجسد وحده القيادة السياسية للحزب والدولة و لأول مرة يقتصر دور رئيس الجمهورية على تعيين رئيس الحكومة فقط، بعد أن كان هو الذي يعين الحكومة ويحدد لها سياستها، ولم يكن رئيس الحكومة إلا معاونا لرئيس الجمهورية.
    - تقليص محدود لصلاحيات رئيس الجمهورية الذي تنازل عن حق المبادرة بتقديم القوانين إلى البرلمان حيث انتقل هذا الحق إلى رئيس الحكومة.
    - أكد على الحريات والحقوق الفردية والجماعية (حرية التعبير في الصحافة، تقلد المناصب …)(7).
    - أقر دستور 1989 مبدأ الفصل بين السلطات، وتعرض لتنظيم السلطات. فبالنسبة للسلطة التنفيذية (المواد 67 إلى 91) أصبحت ثنائية، أما السلطة التشريعية فقد خول لها أعداد القوانين ومناقشتها والتصويت عليها والرقابة على أعمال الحكومة.
    - الشرعية القانونية الدستورية التي منحت لها الأولوية على المشروعية الثورية تكريسا مبدأ دولة القانون والشرعية(8).
    - التأكيد على استقلالية السلطة القضائية وتأمين حماية القاضي ضد أي شكل من أشكال الضغط أو التدخل (مادة 29 من دستور 1989).
    - الرقابة الدستورية على القوانين ومدى دستورية القوانين والمراسيم.

    ب*-التعددية الحزبية في الجزائر:

    لقد اعترف المشرع الجزائري لأول مرة و منذ الاستقلال بالتعددية الحزبية، إذ نصت المادة (40) من الدستور على حق إنشاء الجمعيات ذات الطابع السياسي معترف به، ولا يمكن التذرع بهذا الحق لضر الحريات الأساسية والوحدة الوطنية والسلامة الترابية واستقلال البلاد وسيادة الشعب.
    ويرى الدكتور عمر صدوق أن المشرع عند استعماله مصطلح معترف به في المادة (40) هذه دلالة على أن التعددية السياسية كانت قائمة في الواقع السياسي الجزائري من قبل، غير أنها ظلت سرية ولم يعترف بها رسميا….هذا الاعتراف القانوني جاء ليقنن واقعا و يطبعه بالمشروعية ويرتب نتائج وأثار سياسية وقانونية مهمة منها شرعية الوجود، والمشاركة السياسية ووجود المعارضة (9).
    تدعمت التعددية الحزبية بقانون 05 جويلية 1989 المتعلق بالجمعيات ذات الطابع السياسي، هذا القانون يحدد الإطار الذي تستطيع الأحزاب أن تنشأ وتتطور فيه، حيث نصت المادة (09) على حق كل جزائري بلغ سن الرشد في الانخراط في أي حزب سياسي، وحددت المادة (05) القيود التي وضعها القانون على قيام الأحزاب ومنها عدم قيام الحزب على أسس ذات طابع تقسيمي للمجتمع، إذ تنص: لا يجوز أن تبني الأحزاب نشاطها على أساس ديني فقط أو لغوي أو جهوي، أو على أساس الانتماء إلى جنس أم عرق واحد أو إلى وضع مهني معين.
    إن كل تعددية حزبية في أي بلد كان تحكمها ثوابت وأحكام عامة، ومن الطبيعي جداً أن الجزائر التي لا زالت تخشى على استقلالها وعلى وحدتها أن تضع إطار عاماً لهذه التعددية الحزبية. داخل هذا الإطار، فإن الدستور أو قانون الجمعيات السياسية يسمحان بتعددية حزبية واسعة وغير مقيدة بعدد معين من الأحزاب وليس في النصين القانونيين ما يدل على نظام الحزب المهيمن أو نظام الثنائية الحزبية.
    بعد إصدار القانون سارعت الأحزاب إلى طلب الاعتماد حيث بلغ عددها حوالي ستون حزبا جلها لا يملك مقرات إدارية أو قاعدة شعبية أو برامج سياسية. ويمكن تفسير ذلك إلى تساهل القانون فيما يخص إنشاء الجمعيات ذات الطابع السياسي، إذ أن المادة 14 من القانون، تجعل من إمكانية تاسيس حزب قائم على وجود خمسة عشرة عضو كحد أدنى، كما نصت المادة (28) : يمكن للجمعية ذات الطابع السياسي المؤسسة قانوناً أن تستفيد بمساعدة مالية من الدولة (10).
    يمكن تقييم الممارسة السياسية للأحزاب بعد صدور دستور فيفري 1989 وقانون الجمعيات ذات الطابع السياسي، وبعد مشاركتها في الانتخابات المحلية لـ 1990 والانتخابات التشريعية في ديسمبر 1991 ؛ فيما يلي:
    • غياب الديمقراطية في الحياة الداخلية للأحزاب السياسية
    • انعدام الديمقراطية بين الأحزاب وهي في المعارضة، وغياب الإجماع حول القضايا الأساسية للبلاد.
    • عدم التقيد بالضوابط القانونية والأخلاقية التي جاء بها قانون الجمعيات ذات الطابع السياسي.
    ج- أثر التعددية الحزبية على السلطات العامة:
    أقر دستور 1989 التعددية السياسية والثقافية والحزبية وعبر عنها بالجمعيات ذات الطابع السياسي في المادة 40، كما منح رئيس الجمهورية صلاحيات وسلطات واسعة.
    كما أكد الدستور على ازدواجية السلطة التنفيذية والتي تعتبر نقلة نوعية للمؤسسة الحكومية، فأصبح لهذه الأخيرة موقع ومكانة في النظام السياسي الجزائري، (ارتقى منصب منسق للحكومة ووزير الأول إلى رئيس الحكومة له صلاحيات واسعة، منها تعيين طاقمه الحكومي وتقديم برنامج حكومته للمناقشة والمصادقة).
    ومن صلاحيات رئيس الجمهورية تعيين رئيس الحكومة وإنهاء مهامه دون أي قيد دستورياً، أما عملياً فرئيس الجمهورية عليه أن يراعي الحساسيات السياسية الموجودة في البرلمان، كذلك رئيس الحكومة يعين أعضاء حكومته، ويكون مطالبا بإجراء مشاورات مع البرلمان الذي يتألف من كتل برلمانية متحزبة.
    ما يمكن ملاحظته منذ الإصلاحات الدستورية والسياسية التي جاء بها دستور 1989 حتى 1992، هو عدم الاستقرار الحكومي في النظام السياسي الجزائري، حيث تعاقبت أربع (04) حكومات. وباستقالة رئيس الجمهورية، حدث فراغ مؤسساتي تم ملؤه بإنشاء مؤسسة مؤقتة هي المجلس الأعلى للدولة الذي تركزت بيده كافة السلطات المخولة لرئيس الجمهورية وللسلطة التشريعية، يساعده مجلس استشاري(11) له طابع إداري أكثر منه سياسي، وليس له سلطة فعلية.
    بعد حل المجلس الاستشاري تم تنصيب المجلس الانتقالي في 18 ماي 1994 لفترة انتقالية مدتها ثلاثة سنوات، يمارس الوظيفة التشريعية له معظم صلاحيات المجلس الشعبي الوطني المحددة في دستور 1989. يتكون هذا المجلس من 200 عضو يمثلون الإدارة، المنظمات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة والشخصيات الوطنية(12).
    تميزت العلاقة بين الأحزاب السياسية والسلطة الحاكمة في هذه الفترة بنوع من المواجهة والصراع السياسي، فاتجهت أحزاب المعارضة للتكتل في مجموعات تطالب بالتمثيل والمشاركة في تسيير المؤسسات السياسية خاصة السلطة التنفيذية التي عرفت عدم الاستقرار السياسي.
    نلاحظ أن النظام السياسي الجزائري في المرحلة الانتقالية قد عاد إلى فكرة تركيز السلطة والقيادة الجماعية.
    سلطات رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة في عهد التعددية:
    إن النظام السياسي الذي جاء به دستور 1996، هو النظام الشبه الرئاسي. وهو وسط بين كل من النظام البرلماني والنظام الرئاسي، إذ نلاحظ وجود القاعدة الذهبية للنظام البرلماني والمتمثلة في مسؤولية الحكومة أمام البرلمان. وحق السلطة التنفيذية (رئيس الجمهورية) في حل البرلمان. كما نجد أيضاً الفصل المرن بين السلطات، ثم ثنائية السلطة التنفيذية والتي تتجسد في رئاسة الجمهورية والحكومة.
    1. سلطات رئيس الجمهورية في عهد التعددية الحزبية:
    يلاحظ على دستور 1996 السلطات الضخمة التي يمنحها لرئيس الجمهورية رغم تبنيه مبدأ ثنائية السلطة التنفيذية، حيث يفترض توسيع صلاحيات البرلمان واختصاصات رئيس الحكومة.
    ففيما يتعلق بسلطات رئيس الجمهورية على الحكومة، هو حقه في تعيين رئيس الحكومة وإنهاء مهامه، غير أن العرف في المجال السياسي جرى على أن يعين رئيس الجمهورية رئيس الحكومة من الحزب الذي فاز بالأغلبية في البرلمان، ثم يختار رئيس الحكومة، أعضاء حكومته، ويقدم قائمة الوزراء لرئيس الجمهورية لكي يعينهم في مناصبهم. هذا ما ينص عليه الدستور. لكن عملياً فإن رئيس الحكومة أحمد أويحي تم تعيينه من قبل رئيس الجمهورية عام 1996، أي قبل إجراء تشريعيات 1997، ثم رشح نفسه في قائمة التجمع الديمقراطي، الذي فاز بهذه الانتخابات، بالتالي مما مكنه من الحفاظ على منصبه كرئيس لأول حكومة ائتلافية في تاريخ الجزائر.
    يقوم رئيس الجمهورية برئاسة مجلس الوزراء الذي يتكون من أعضاء الحكومة، ورئيس الجمهورية الذي يحتفظ لنفسه بوزارة الدفاع. كما يتولى بنفسه مهمة تعيين وزير الخارجية، والمستشارين له. ويعطي، أيضاً الدستور الحق للرئيس أن يشرع بالأوامر، في حالة الضرورة، إلى جانب سلطة التنظيم، كما يوقع المراسيم في المجالات التي ليست من اختصاصات البرلمان وتسمى: بمجال التشريع المستقل. وله أيضاً أن يعين في الوظائف والمهام الأشخاص ذوي الكفاءة العالية. والمادة (78) تحدد حصراً للوظائف والمهام التي يحق فيها لرئيس الجمهورية التعيين وهي: الوظائف العسكرية والمدنية في الدولة، وفي مجلس الدولة، ومجلس الوزراء، والأمين العام للحكومة، ومحافظ بنك الجزائر، القضاة والولاة، وكذلك مسئولو أجهزة الأمن.
    كما يظطلع رئيس الجمهورية بمهام الدفاع الوطني، حيث يعتبر الدستور رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ويحدد السياسة الخارجية للدولة، ويوجهها، ويعين الموظفين في السلك الدبلوماسي ويتلقى أوراق اعتماد السفراء الأجانب، ويعين ممثلين الجزائر بالخارج، ويبرم ويصادق على المعاهدات الدولية.
    أما فيما يخص علاقة الرئيس بالبرلمان، فإن الدستور، يمنح لرئيس الجمهورية، حق استدعاء البرلمان في دورة طارئة، كما يحق له حل البرلمان بعد استشارة كل من رئيس الحكومة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، ورئيس مجلس الأمة. وهذه الصلاحية تدخل ضمن تأثير السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية، ويقابله حق البرلمان في إسقاط الحكومة.
    كذلك يتدخل رئيس الجمهورية في العملية التشريعية من خلال التدخل عن طريق الإصدار أو التدخل عن طريق طلب قراءة ثانية للقانون أو إخطار المجلس الدستوري.
    وله صلاحيات أخرى هامة جداً، يمكن له بها أن يتجاوز ضغوط البرلمان، والأحزاب وهي حق اللجوء إلى الاستفتاء، فمثلاً، في حالة وجود خلاف أو صراع في مسألة حساسة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، أو بين رئيس الجمهورية والأحزاب السياسية يحق له الذهاب مباشرة إلى تحكيم الشعب في هذا الخلاف والفصل فيه. كما له الحق في تعديل الدستور، وهذا الاختصاص هام جداً، فالرئيس إذ ما رأى أن صلاحياته غير كافية، ولا تمكنه من تنفيذ برنامجه السياسي، فيمكن له أن يعدل الدستور، ويوسع نطاق صلاحياته على حساب البرلمان، مثلاً، حتى يتمكن من أداء مهامه.
    مما سبق ذكره يمكن القول: أن رئيس الجمهورية في ظل دستور 1996 يتمتع بصلاحيات واسعة جداً، تضعه في أعلى مرتبة في هرم سلطة الدولة. وهو غير مسئول دستورياً أمام البرلمان، لكنه مسئول سياسياً أمام الرأي العام والأحزاب السياسية(13).
    2. سلطات رئيس الحكومة في دستور 1996:
    تتمثل سلطات رئيس الحكومة أساساً في تنفيذ برنامج حكومته وهو مبرر وجوده والهدف الذي جاء من أجله. وهو يترأس مجلس الحكومة، ويسهر على تنفيذ القوانين الصادرة من البرلمان وكذلك يوقع على المراسيم التنفيذية، كما يتمتع رئيس الحكومة بسلطة تعيين بعض الموظفين من أجل تنفيذ برنامج الحكومة.
    وفي علاقته مع البرلمان، يحق لرئيس الحكومة دعوى البرلمان للانعقاد في دورة طارئة لوضع قوانين، وللحكومة حق المبادرة بمشاريع القوانين التي تمر أولاً بمجلس الوزراء لمناقشتها، تم تعرض على المجلس الشعبي الوطني، ومجلس الأمة لدراستها والمصادقة عليها.
    ولرئيس الحكومة سلطة استشارية, إذ قبل أن يقدم رئيس الجمهورية على حل البرلمان لا بد له من استشارة رئيس الحكومة. وعند التصويت بالثقة على الحكومة يواصل رئيس الحكومة عمله إذا صوت النواب لصالحه، أما إذا كان التصويت سلبياً فعلى رئيس الحكومة أن يقدم استقالة حكومته إلى رئيس الجمهورية، وعلى رئيس الجمهورية في هذه الحالة تعيين رئيس حكومة آخر والذي يعرض بدوره برنامج حكومته الجديدة على البرلمان، فإذا لم يوافق عليها هذا الأخير، تسقط الحكومة وينحل البرلمان وجوباً. لكن تستمر الحكومة المستقبلية من أجل تحضير انتخابات تشريعية في مدة ثلاثة أشهر.
    إن ما يميز سلطات رئيس الحكومة في دستور 1996، هو أنها ليست معادلة أو مكافئة لسلطات رئيس الحكومة في النظام البرلماني والذي يشكل فيه مركز الثقل، ويتمتع بسلطات واسعة جداً، ولا هو مثل رئيس حكومة في النظام شبه الرئاسي الفرنسي الذي يعتبر فيه رئيس الحكومة الشخص الثاني بعد رئيس الجمهورية. فرئيس الحكومة حسب دستور 1996 هو أضعف بكثير من نظيره في النظام البرلماني أو شبه الرئاسي الفرنسي، ذلك لأن توسيع سلطات رئيس الجمهورية وتدخله في كل مجالات التنظيم وحتى التشريع جعل صلاحيات رئيس الحكومة تتقلص وتنحصر فقط في الأمور التقنية والاقتصادية والاجتماعية وليس السياسية.
    وهكذا نرى أن سلطة رئيس الحكومة تتسم بأنها محدودة وضيقة مما جعل مبدأ ثنائية السلطة التنفيذية يكاد يفقد معناه الحقيقي والمتمثل في تقاسم السلطة التنفيذية بين كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.
    خاتمة:
    يمكن تقييم الأداء البرلماني والنشاط الحكومي في عهد التعددية الحزبية في النقاط التالية:
    1. دعمت الأحزاب السياسية البرلمان الجزائري بنخبة سياسية, وفقهاء في القانون ساهموا في تطوير الحياة التشريعية, وأضفوا الشرعية على النظام السياسي الجزائري وهذا يدخل في إطار وظيفة الأحزاب السياسية( التنشئة السياسية والقانونية) للإطارات والمنتخبين.
    2. من بين النقاط التي تسجل لصالح الأحزاب في علاقتها بالبرلمان هو فتحها لعدد من المكاتب لنوابها على المستوى الدوائر الانتخابية للاستماع ونقل انشغالات المواطنين وبهذا العمل شكلت الوسيط بين المنتخبين والناخبين, وضمنت الاتصال الدائم بينهم.
    3. أما من ناحية الرقابة على العمل الحكومي فقد وظف واستعمل نواب البرلمان كل الأشكال والآليات الرقابية المخولة لهم دستوريا والمتمثلة في الأسئلة الشفوية والمكتوبة والمناقشة العامة وحق الاستجواب والتحقيق، باستثناء ملتمس الرقابة وسحب الثقة من الحكومة لأن البرنامج الذي قدمته الحكومة هو برنامج الرئيس الذي انتخبه الشعب ودعمته معظم الأحزاب المتواجدة في البرلمان والتي تشكل الأغلبية.
    وتمثل النشاط الرقابي في إنشاء ثلاثة لجان تحقيق خلال العهدة، كما تم إجراء ثلاث استجوابات للحكومة وإيداع 501 سؤال شفوي و715 سؤال كتابي، وفي هذا الإطار تميز حزب حركة مجتمع السلم بـ 275 سؤال (كتابي وشفوي)، حزب جبهة التحرير الوطني بـ 231 سؤال(كتابي وشفوي)، التجمع الوطني الديمقراطي بـ 179 سؤال (كتابي وشفوي)(14).
    ونتيجة لذلك، فقد أقصت بعض الأحزاب السياسية نوابها من قوائم الانتخابات التشريعية على أساس حجم وعدد التدخلات والأسئلة الشفوية والمكتوبة.
    4. أما من حيث مناقشة القوانين, فإن البرلمان وطيلة عهدته التشريعية ساهم في إثراء وتعديل مشاريع القوانين التي عرضتها الحكومة, كما صادق بالأغلبية والإجماع على بعض القوانين التي تهم الحياة السياسية والأمنية في البلاد كالمصادقة على قانون الوئام المدني سنة 1999.
    5. ساهمت الأحزاب السياسية في وجود وإنشاء المعارضة البرلمانية بشقيها الداخلي والخارجي, فأصبحت الحكومة الائتلافية, هدفا وعرضه لمعارضة خارجية تتألف من أحزاب الأقلية غير المشتركة في الحكومة بقصد إلقاء مسؤولية الخطأ أو التقصير على غيرها من الأحزاب.
    6. ساهم نواب الأحزاب في تأسيس ما يعرف بالدبلوماسية البرلمانية وكسر الحظر الدبلوماسي من خلال القيام بمهام دبلوماسية كالاتصال بالوفود البرلمانية الدولية وبالدول العربية والأجنبية من أجل تبادل الخبرات القانونية وتحسين صورة الجزائر للرأي العام الدولي, كما حظي المجلس الشعبي الوطني بانتخاب رئيسه رئيسا للاتحاد البرلماني العربي, كما كان للجزائر شرف ميلاد لجنة النساء البرلمانيات العربية.
    7. ساهم النواب في تأسيس المجموعات البرلمانية التي تعتبر امتدادا للأحزاب السياسية داخل البرلمان قصد ترقية الديمقراطية البرلمانية وتبليغ انشغالات أعضاء البرلمان للحكومة.
    إذن هذه أهم النقاط الإيجابية التي سجلتها التجربة البرلمانية التعددية في الجزائر والتي لا تزال تجربة ناشئة مقارنة بالتجارب التعددية الغربية والتي قطعت أشواطا كبيرة في ترقية الديمقراطية.


    الهوامش والملاحظات:

    1) عمر عبد الكريم سعداوي. التعددية السياسية في العالم الثالث: الجزائر نموذج , مجلة السياسية الدولية، العدد138 (أكتوبر1999)، ص.56 .
    2) أحمد الخطيب نعمان.الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري، الأردن: جامعة مؤتة، 1999 , ص.315 .
    3) الطاهر بن ضيف الله المؤسسات السياسية للثورة الجزائرية، مجلة الذاكرة السنة الأولى, العدد 01 (خريف 1994 ), ص.33 .
    4) عبد الباقي الهرماسي .المجتمع والدولة في المغرب العربي. لبنان: مركز الدراسات الوحدة العربية، 1987 .ص.45
    5) الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية, جبهة التحرير الوطني, دستور 1976.
    6) الفصل الرابع من دستور 1989 (دستور 89)
    الأعضاء المٌعجبين بهذه المشاركة: الافق الجميل

  3. #3

    تاريخ التسجيل
    Mar 2013
    المشاركات
    2
    الجنس
    ذكر

    افتراضي رد: مفهوم التعددية السياسية والتعددية الحزبية

    سؤال: ماهو دور الاحزاب السياسية في الجزائر؟
    الأعضاء المٌعجبين بهذه المشاركة: الافق الجميل

  4. #4

    تاريخ التسجيل
    Mar 2013
    المشاركات
    2
    الجنس
    ذكر

    افتراضي رد: مفهوم التعددية السياسية والتعددية الحزبية

    ان من تعريف الحزب الذي هو مجموعة من الافراد لها معتقدات وافكار تدافع عنها وهدفها الوصول الى السلطة ودور الاحزاب السياسية في الجزائر يكاد يكون منعدم وهذا لظروف خاصة ولطبيعة النظام السياسي الجزائري الذي يرتكز على المؤسسة العسكرية معتمدا على الشرعية الثورية متحالفا مع بعض البيروقراطيين ويعتمد على الاقتصاد الريعي ؛ فادور الاحزاب السياسية في الجزائر ماهو الا المشاركة في الانتخابات فقط وليس اي دور في صناعة القرار السياسي في الجرائر ؛فمثلا قضية عبور الطائرات الفرنسية ارض الجزائر وقضية تنقتورين كذلك .http://صيغ الفيديو المدعومة: Hulu Yo...Google faceboo
    الأعضاء المٌعجبين بهذه المشاركة: الافق الجميل

 

 

المواضيع المتشابهه

  1. بحث حول مفهوم الاحزاب السياسية
    بواسطة الفكر الراقي في المنتدى العلوم القانونية و الادارية
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 14-12-2012, 15:20
  2. مفهوم الثقافة السياسية
    بواسطة الافق الجميل في المنتدى العلوم السياسية
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 28-01-2012, 20:55
  3. المشاركة السياسية - موسوعة الشباب السياسية-
    بواسطة saimouka في المنتدى العلوم السياسية
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 19-03-2011, 01:41

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •