أهلا وسهلا بك إلى منتديات طموحنا.



بحث حول الخوصصة

بحث حول الخوصصة الخوصصة : مفهوم الخصخصة : لقد ظهرت مصطلحات عديدة في الآونة الأخيرة للتعبير عن عملية تحويل بعض الوحدات الإنتاجية (على المستوى الوطني) ،



بحث حول الخوصصة


النتائج 1 إلى 1 من 1
  1. #1

    تاريخ التسجيل
    Sep 2010
    المشاركات
    41,924
    الجنس
    ذكر
    وظيفتي
    موظف بقطاع التجارة
    هواياتي
    كرة القدم، الشطرنج، كتابة الخواطر، المطالعة
    شعاري
    كن جميلا ترى الوجود جميلا

    افتراضي بحث حول الخوصصة

     
    بحث حول الخوصصة


    الخوصصة :

    مفهوم الخصخصة :

    لقد ظهرت مصطلحات عديدة في الآونة الأخيرة للتعبير عن عملية تحويل بعض الوحدات الإنتاجية (على المستوى الوطني) ، من نطاق القطاع العام إلى نطاق القطاع الخاص ، من أبرزها الخصخصة والتخصيص والإستخصاص ، ونزع الملكية العامة وغيرها . ولكن من أكثر هذه المصطلحات شيوعاً في الاستخدام تعبير الخصخصة ، وهو الاصطلاح المستخدم في هذه الدراسة ، ولقد ظهرت تعريفات عديدة للخصخصة ، فيعرفها البعض "على أنها نقل لملكية مشروع من القطاع العام إلي القطاع الخاص " (3) . وفي تعريف آخر تشير الخصخصة إلى "تحويل الملكية العامة إلى القطاع الخاص ، إدارة أو إيجاراً أو مشاركة أو بيعا وشراء في ما يتبع الدولة أو تنهض به أو تهيمن عليه ، في قطاعات النشاط الاقتصادي المختلفة أو مجال الخدمات العامة " (4) . وفي تعريف آخر ينظر إليها " باعتبارها عملية انتقال الملكية والإدارة التشغيلية للمؤسسات المملوكة للدولة إلي القطاع الخاص إما جزئيا أو كليا ، ويمكن للقطاع الخاص إن يكون أما مؤسسات أو رجال أعمال أو شركات أجنبية " (1) . وفي تعريف آخـر تشير الخصخصة إلى " تحويل ملكية المنشآت العامة إلى أطراف أخرى تقوم بإدارتها وفقاً لمبادئ قطاع الأعمال الخاص" .(2) ويشير تعريف ثالث إلى أن الخصخصة تتمثل في " زيادة كفاءة إدارة وتشغيل المشروعات العامة من خلال الاعتماد على آليات السوق والتخلص من الترتيبات البيروقراطية " (3).
    ومن جملة هذه التعريفات يمكن أن يستنتج ، إلى أن الخصخصة تتمثل في زيادة الدور الذي يقوم به القطاع الخاص في ملكية وتشغيل وإدارة الوحدات الإنتاجية في المجتمع ؛ بغرض تحسين الكفاءة الإنتاجية لهذه الوحدات ، بما يخدم أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، ومن هذا المنطلق تتضمن الخصخصة عددا من العناصر أهمها ما يلي (4) :
    1- إن أهم عنصر في عملية الخصخصة ، هو تغير أسلوب تشغيل وإدارة المشروعات العامة ، لتتفق مع مبادئ القطاع الخاص ، والتي تتمثل في إتخاذ الربح أو الإنتاجية كأساس لتقييم الأداء ، والاعتماد على الأسعار الإقتصادية في حساب المنافع والتكاليف ، وتبنى نظام الحوافز في تشغيل وإدارة الموارد . وعليه يمكن أن يتحقق هذا المعنى للخصخصــة ( على المستوى المحلي ) بإسناد المشروعات العامة إلى وحدات قطاع خاص ، طبقاً لعقود إدارة مع احتفاظ الدولة بملكيتها العامة ، كما يمكن أن يتحقق بتأجير هذه المشروعات العامة لوحدات قطاع خاص ، لتتولى تشغيلها وإدارتها مقابل الأرباح بنسب معينة يتم الإتفاق عليها ، كما يتحقق بمساهمة وحدات القطاع الخاص سواء المحلي أو الأجنبي في رأس مال هذه المشروعات ، مع اشتراكها في الإدارة .
    2- تتضمن الخصخصة نقل ملكية بعض وحدات القطاع العام المحلي إلى القطاع الخاص ، ويتم نقل الملكية بأكثر من أسلوب ، مثل بيع الشركات العامة إلى مستثمر واحد ، أو مجوعة من المستثمرين ، أو طرح أسهم هذه الشركات للبيع إلى الجمهور، أو إرجاعها لأصحابها قبل التأميم ، أو أي توليفة من هذه الأساليب.
    3- إن الخصخصة لا تقتصر على مجرد تحويل ما بيد القطاع العام إلى حوزة القطاع الخاص ، وإنما تتضمن زيادة الدور الذي يوكل إلى القطاع الخاص المحلي في خطط التنمية على المستويات المحلية ؛ من خلال الحوافز التي تقدم له ، بحيث يستحوذ تدريجياً على النصيب الأكبر من الإستثمار والعمالة والناتج على المستوى المحلي .
    ثانياً: أهداف الخصخصة :

    من الخصائص الرئيسية للوضع الإقتصادى في الدول العربية ، سيطرة القطاع العام في هذه الدول على نسبة عالية من الأنشطة الإقتصادية ، وتغلغله في كل نواحي الحياة الإقتصادية بشكل مباشر أو غير مباشر . وجاءت هذه الهيمنة عن طـريق امتلاك الدولة لعناصر الإنتاج ، عن طريق التأميم وقيـام مشاريع إقتصادية عـامة . وأصبحـت بذلك معظـم الأنشطة الاقتصادية في يـد الـدولة ( الصناعة ، المصارف ، التجارة الداخلية والخارجية ، المقاولات ، المرافق العامة، النقل والمواصلات وغيرها) ، وتراجع دور القطاع الخاص ، بل كاد أن ينعدم خلال فترات معينة ، وحل التخطيط المركزي محل نظام السوق ، كقوة فاعلة في تخصيص الموارد(1) .
    كان من المفروض أن يسهم القطاع العام إسهاماً إيجابياً في عملية النمو والتنمية ، غير أن التجربة خلال السنوات الماضية تشير إلى أن الأداء كان دون المستوى المطلوب . وباستخدام المؤشرات العامة لقياس درجة الكفاءة ، مثل مقدار الأرباح والخسائر ، عجز الميزانية العامة ، نسبة العائد على رأس المال المستثمر ، قدرة الدولة التنافسية في الأسواق الخارجية ، وغيرها ، فيلاحظ ، أن النتائج بصفة عامة غير مرضية ، فمعظم المشاريع العامة تعانى من خسائر متوالية ، وتدنى العائد والإنتاجية بها ، كما أن نسبة عالية من طاقتها الإنتاجية معطلة وتعتبر عدم كفاءة معظم مؤسسات القطاع العام السبب الأساسي في تنامي الدين العام . وفى أغلب الأحيان ، لم تراع قراراته اعتبارات الكفاءة والإنتاجية.
    وبالتالي فأن أهداف الخصخصة يمكن حصرها فيما يلى(1) :
    1- إعادة توزيع الأدوار بين القطاع العام والقطاع الخاص وانسحاب الدولة تدريجيا من بعض النشاطات الاقتصادية وفسح المجال أمام المبادرات الخاصة عن طريق تشجيع الاستثمار الخاص.
    2- التخفيف من الأعباء التي تتحملها ميزانية الدولة نتيجة دعمها للمنشات الاقتصادية الخاسرة ، وتكريس موارده لدعم قطاعات التعليم والبحث العلمي والصحة ، والاهتمام بالبنية الأساسية والمنشات الاقتصادية ذات الأهمية الاستراتيجية .
    3- تطوير السوق المالية وتنشيطها وإدخال الحركية على راس مال الشركات بقصد تطويرها وتنمية قدرتها الإنتاجية .
    4- خلق مناخ الاستثمار المناسب ، وتشجيع الاستثمار المحلي لاجتذاب رؤوس الأموال المحلية والعربية والأجنبية .
    ثالثا : أساليب الخصخصة :

    1- طرح الأسهم في اكتتاب عام ( الطرح الكلي أو الجزئي ) :

    "يقصد بالطرح العام قيام الحكومة بطرح كل أو جزء من أسهم رأسمال المنشاة للبيع للجمهور ، من خلال سوق الأوراق المالية"(1) . ويعتبر هذا الأسلوب أفضل الأساليب من وجهة النظر الاقتصادية ، لما يؤدي هذا الأسلوب من توسيع نطاق الملكية وقاعدة المنافسة .
    وفي حالة قيام الحكومات ببيع نسبة من أسهمها في الشركة ، فإن النتيجة هي أن تصبح الشركة مختلطة " حكومية / قطاع خاص " ، وقد يكون الغرض من هذا التصرف تنفيذ سياسة التحرير الاقتصادي أو الرغبة من جانب الحكومة في الاحتفاظ بوجود لها في الشركة ، أو أن يكون بمثابة الخطوة الأولى نحو الخصخصة الكاملة لهـا .
    ولنجاح هذه الطريقة يتعين توافر الشروط التالية(2) :
    أ- أن تكون الشركة مستمرة ولها سجل أداء مالي معقول ومبشر في المستقبل .
    ب- أن يكون هناك قدر كبير ومتاح من المعلومات المالية والإدارية عن الشركة ، ويتم الإفصاح عنه للمستثمرين .
    ج- توافر قدر محسوس وملموس من السيولة النقدية في السوق المحلي لتمويل الشراء .
    د- وجود سوق نشط للأسهم .
    2- طرح الأسهم في اكتتاب خاص :

    " يقصد بالطرح الخاص بيع أسهم المنشأة أو جزء منها لمستثمر واحد أو مجموعة مختارة مـن المستثمرين . ويمكـن التمييز بين أسلوبين شائعين للطـرح الخاص هما المعطاءات ، والتفاوض المباشر(1) .
    ويفضل هذا الأسلوب في حالة الشركات ذات الأداء الضعيف ، أو الشركات التي تحتاج إلى مالكين أقوياء تتوافر لديهم الخبرات الصناعية والمالية والتجارية اللازمة لنجاح الشركات ، وكذلك الدعم المالي القوي (2).
    كما يلاحظ أن هذه الطريقة قد تكون هي الطريقة المجدية الوحيدة في حالة غياب سوق أسهم نامي ، حيث لا توجد آلية يمكن من خلالها الوصول إلى جمهور المستثمرين ، علاوة على أن أحجام بعض الشركات قد لا يكون من الكبر بحيث يبرر الاكتتاب العام.
    3- بيع أصول الشركة بالمزاد العلني :

    يلاحظ في الطريقتين السابقتين أن عملية الخصخصة تتم من خلال قيام القطاع الخاص بشراء أسهم الشركة الحكومية والمستثمرة في أداء نشاطها ، أما هذه الطريقة فتأخذ شكل شراء أصول الشركة بصفة أساسية ، وتتم هذه العملية بالمزاد العلني .



    وفي الواقع يوجد العديد من صور بيع الأصول ، ومن أهمهما(3) :
    أ- إذا كان المرغوب فيه خصخصة جزء من الشركة ، فإنه يمكن التصرف في هذه الأصول مع بقاء الجزء الرئيسي من الشركة مستمرا في نشاطه ، وبالتالي فان هذه الطريقة تكون مفيدة في حالة الرغبة في تقليص حجم الشركة .
    ب- إذا كان الاتجاه هو بيع الشركة بالكامل ، ولكن لا يمكن تحقيق ذلك خلال استمرارها في ممارسة نشاطها الطبيعي " أي لايمكن بيع أسهمها " ، وقد تضطر الحكومة إلى حلها وتصفيتها ، وبيع أصولها " مع ديونها أو بدون هذه الديون " إلى المستثمرين من القطاع الخاص ، الذين يقومون بدورهم بتكوين شركتهم الجديدة من خلال السيطرة على كل أو بعض الأنشطة التي كانت تمارسها الشركة الحكومية المنتهية .
    ج- قد يكون من الممكن بيع الشركة وهي ما زالت تمارس نشاطها ، ولكن لأسباب مالية . ( كالضرائب مثلا )، أو أسباب قانونية ، قد يكون بيع أصولها في مصلحة جميع الأطراف .
    أن بيـع الأصول لشخص معروف يحقق نفس مزايا البيع المباشر للأسهم لـه ، كما أنه يمكن من التمتع بمزيد من المرونة ، فقد يكون من المجدي بيع أصول منفردة بدلا من البيع الكامل للشركة ، أو أن السماح ببيع الشركة المستمرة في نشاطها قد يقابله صعوبات جسيمة في التطبيق العملي . مع ذلك ، يجب أن يبقى دائما في الحسبان أن هذه الطريقة قد تخلق التزامات متبقية على الحكومات بعد البيع(1) .
    4- ضخ استثمارات خاصة جديدة في الشركة :

    قد لا ترغب الحكومات في إضافة المزيد من رأس المال إلى الشركة التي تملكها ، وغالباً ما يحدث ذلك بسبب رغبتها في التوسع أو التحديث لعملياتها ، ويتم ذلك من خلال فتح باب المساهمة في رأس المال الشركة للقطاع الخاص .
    ويلاحظ في هذه الطريقة للخصخصة أن الحكومات لا تتصرف في ملكيتها الحالية للشركة ، بل تزيد من الملكية الخاصة في الشركة وهذا يؤدي إلى التخفيـــف ،من مركز ملكيتها ، وتتولد تركيبة ملكية مشتركة بينها وبين القطاع الخاص ، وتسمى في هذه الحالة شركة مشتركة(2) .
    وتجدر الإشارة إلى أن هذا النوع من الخصخصة لا يصاحبه دائما زيادة في رأس مال الشركة ، حيث يخفض رأس مال الشركة أولاً لامتصاص الخسائر إذا كانت موجودة ، ثم يلي ذلك زيادة الملكية الجديدة ، والنتيجة الطبيعية هي أنه قد لا توجد زيادة ملموسة في رأس مال الشركة.
    5- شراء الإدارة و / أو العاملين للشركة :

    يقصد بشراء الإدارة للشركة قيام مجموعة صغيرة من المديرين بالسيطرة والتحكم في رأس مال الشركة ، كما انه يمكن تصميم عملية مشابهة من خلالها يحقق العاملون أو الإدارة مع العاملين نفس السيطرة السابقة ، ويفرق بين العملية السابقة وبين إتمام عملية الشراء من خلال الاقتراض من المصارف ، حيث يحصل المشترون ( الإدارة / أو العمال ) على ائتمان مصرفي لتمويل حصولهم على الشركة ، ويقدمون أصول الشركة كضمان لهذا التمويل ، ونشير إلى أنه من النادر حدوث الخصخصة في الدول النامية بهذه الطريقة ، ولكنها شائعة في الولايات المتحدة الأمريكية ، حيث تتحول الشركـات المساهمة إلى شركات خاصة(1).
    6 - عقود التأجير والإدارة :

    وتتضمن هذه الطريقة التعاقد مع خبراء من القطاع الخاص ، لتسير وإدارة الوحدات الاقتصادية المملوكة للدولة ، في مقابل أتعاب معينة ، أو مقاسمة الربح الصافي مع الدولة(2) . "وهذا التعاقد لا يعرض المستأجر لأي مخاطر مالية كما أن الشركة الحكومية تتحمل المخاطر التجارية بالكامل ، وتتمثل ميزة هذا العقد في احتفاظ الحكومة بملكيتها للشركة"(3) .وتعتبر عقود الإدارة من طرق الخصخصة الآخذة في النمو ، وذلك بسب مـزايا عديدة أهمها : التوفير في تكاليف أداء الخدمـة ، والتغلب على مشكلة عدم مرونة العمالة الحكومية مع التغيرات في طبيعة العمل وظروفه(4)

    fpe p,g hgo,wwm


  2. # ADS
    Circuit advertisement
    تاريخ التسجيل
    Always
    المشاركات
    Many
     

 

 

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •