الفسخ في عقد البيع التجاري

تكلم عن الفسخ في عقد البيع التجاري :
 درسنا به الأحكام العامة وعقد البيع بالتقسيط وعقد التوريد
 وفي عقد البيع بالتقسيط – لا يجوز الفسخ أن كان قد تم سداد 75 % من الأقساط
 في عقد التوريد – أن لم يوفي أحد الأطراف بالتزاماته ولا يجوز الفسخ إلا في حالات معينة في الأحكام العامة لعقد البيع – أن تخلف البائع عن التسليم في أحد المرات التي تسلم فيها البضاعة على أكثر من مرة يجوز للمشتري أن يعذره ويعطي له مهلة فإن لم يسلم يعتبر العقد مفسوخ من تلقاء نفسه ( نتكلم باستفاضة عن كل من هذه الأحكام )

عقد الوكالة :
 المشرع أتي فيه بأحكام عامة وخصص حديث للوكالة بالعمولة
 الأحكام العامة – الوكالة هي عقد يلتزم بمقتضاه أحد طرفي العقد بالقيام بعمل قانوني لحساب الغير وعلى ذلك
 محب التزام الوكيل القيام بعمل قانوني فالأعمال المادية لا تدخل ضمن هذا وهناك من يشتبه بالوكيل ويسمي بالرسول فهو ينقل إرادة الأصيل أو إرادة من أرسله وإرادة الرسول لا تتدخل في العقد كما أنه لا يقوم بعمل قانوني وكل ما عليه أن يبلغ إرادة الأصيل أما الوكيل فهو الذي يتعاقد ومن هنا لابد له من أهلية ويكتفي بأهلية الإدارة والعبرة في الغلط والتدليس والإكراه بإرادة الأصيل بالنسبة للرسول أما أن تغيبت إرادة الوكيل فيعتد بها
 يقوم الوكيل بعمل قانوني لحساب الغير والآثار القانونية لهذا العمل تؤول لحساب الأصيل وعندما ينتهي الوكيل من تنفيذ سلطاته يؤول كل هذا الأصيل ويتقاضي الوكيل مقابل لذلك الوكالة منها وكالة تجارية ومدنية وهي تكون تبرعية أو بأجر والأصل في المدني أنها تبرعية
 في أحد أنواع الوكالة يتعاقد الوكيل باسم الأصيل ولحسابه وفي أنواع أخرى يتعاقد الوكيل باسم نفسه لحساب الغير .
س : متى تكون الوكالة تجارية ؟ تكون كذلك بشرطين :
1- محل الوكالة عمل تجاري : استئجار الوكيل كي يتعاقد في عمل تجاري
2- الوكيل يكون محترف
 ومتى تخلف أي من الشرطين فالوكالة ليست تجارية أضف إلي ذلك أن الوكيل يخضع التعليمات الموكل من حيث شكل الشيء الموكل فيه والثمن وهو في مباشرة عمله في الوكالة هروب العمل يكون مستقل وبالتالي يكتسب صفة التاجر
 إبرام عقد الوكالة – العقد هنا رضائي يتعقد بتلاقي الإيجاب والقبول وقد يشترط القانون شكل خاص للوكالة في أشياء معينة ففي التحكيم يتعين أن تكون الوكالة مكتوبة وإذا اشترط المشرع شيء في العقد الأصلي فهذا الشيء متطلب في عقد الوكالة
 إنهاء عقد الوكالة – هناك عقود محددة المدة وأخرى غير محددة المدة وفي هذه الأخيرة يكون لأي من الطرفين الإنهاء بالإرادة المنفردة بشرط إخطار قبل الإنهاء بمدة معقولة وفي العقود محددة المدة لا يجوز الإنهاء في
 الوكالة أن كان الأصيل فيها التبرع بالتالي يحق للموكل الإنهاء في أي وقت فهو قد لا يطمئن للوكيل في فترة من الفترات ويضع القانون المدني استثناءات
 في الوكالة التجارية نجدها لمصلحة الوكيل والموكل وعقد الوكالة بالعمولة يكون لكلا الطرفين الحرية في الإنهاء إذا أنه قائم على اعتبارات شخصية " يجوز لأي من الطرفين إنهاء العقد في أي وقت المشرع وضع شرطين
أ*- أن يتم إخطار سابق
ب*- إلا يكون الإنهاء في وقت غير مناسب " لا يستحق التعويض إلا إذا وقع إنهاء العقد دون إخطار سابق أو في غير مناسب
 إذا كان العقد معين المدة وجب أن يستند إنهاؤه إلي سبب جدي ومقبول أن لم يكن للموكل موظف معلوم في مصر اعتبر موطن وكيله موظفا له ويجوز تبليغه فيه بشتى الإجراءات التي تتخذ ضده
التزامات الوكيل :
1- القيام بالعمل القانوني المكلف به ويتعين عليه القيام بهذا العمل أن يلتزم بتعليمات الموكل " إذا أعطيت الوكالة التجارية مطلقة فلا تنصرف إلا إلي الأعمال التجارية " أي أنه لا يعتبر التوكيل توكيل في المعاملات المدنية " إذا كانت الوكالة التجارية مخصصة بمعاملة تجارية معينة فإنها تشمل بالضرورة كل المعاملات اللازمة لاتمام هذه العملية الأصلية " فهذا هو نطاق سلطات الوكيل في ضوء تعليمات الموكل





2- الوكيل يلتزم باتباع تعليمات موكله وبالتالي أن لم ترد تعليمات فعلية أن يتوقف عن إتمام الصفقة لحين وصول التعليمات ويرد على ذلك استثناءين وهما حالتي السرعة والضرورة وأن لم ترد تعليمات بشأن الصفقة فعلي الوكيل التوقف وطلب تعليمات من الموكل إلا إذا كان تأخير الصفقة يلحق الضرر بالموكل أو كان الوكيل مفوضا في العمل بغير تعليمات منه "
في مقابل ذلك يوجد حالة يحق فيها للوكيل التوقف عن تنفيذ الصفقة أن وجد نفسه سيتحمل بمصروفات تكاليف غير متفق عليها " للوكيل أن يمتنع عن إجراء العمل المعهود به إليه أن كان يتطلب مصاريف غير عادية لم يرسلها إليه الموكل " إذا رفض الوكيل إبرام الصفقة فعلية أن يخطر الموكل أنه رفض إبرام الصفقة ويخطره بسبب رفض لإبرام الصفقة بل ويحق له أن يذهب لقاضي الأمور المستعجلة كي يأمر بإيداع البضاعة في مخزن حتى لا يتحمل مسئوليتها في مواجهة الموكل يلتزم الوكيل في أداء عمله أن يبذل عناية التاجر العادي والمشرع فيما يتعلق بالوكالة لم يأتي بحديث عن التاجر العادي
3- يلتزم الوكيل بعدم التعاقد مع نفسه حتى لا يظلم موكله لأنه يسعي لتحقيق أقصى مصلحة لموكله حتى أن كان ذلك على حساب الغير المتعاقد معه ويرد على ذلك استثناءات كما لو إذن له الموكل أن يتعاقد مع نفسه ، تعليمات الموكل دقيقة ومحددة الوكيل التزم بها حينما تعاقد مع نفسه كمل لو قال له باع هذا الشيء خمسون جنية فاشتراه الوكيل كذلك أن كان للبضائع سعر معلوم ومحدد في السوق يجوز للوكيل أن يتعاقد مع نفسه وأيضا أن كان الوكيل موكل من طرفين فهنا يجوز له أن يتعاقد باسم الطرفين فهنا هو يمثل الطرفين وهنا لا يوجد تعارض في مصالحهم لأن هناك تعليمات من الطرفين وليس له مصلحة شخصية في هذه المسألة وفي حالة إذن الموكل أو التعليمات المحددة أو سعر السوق فالوكيل لا يستحق أجرة أو عمولة ذلك لأن : أ- الأصل أنه لم يبذل جهد في البحث عن متعاقد آخر ب- تحقيقه مصلحته إذا لو لم يكن له مصلحة ما تعاقد مع نفسه ، أما لو كان ممثلا لأصيلين يستحق الأجرة
4- الوكيل يلتزم بالمحافظة على أشياء الموكل ويعد مسئولا عما يصيبها من ضرر أو تلف أو هلاك إلا إذا كان التلف أو الهلاك بسبب أجنبي أو لعيب ذاتي في البضاعة لكن لا يعد الوكيل ملتزما بالتأمين على البضاعة إلا أن كان هناك اتفاق أو كان هناك عرف يقضي بذلك
5- يلتزم الوكيل أن يقدم حساب فعلا أي يقدم كشف مكتوب يحيط الموكل بما تحمل به من نفقات ومصاريف وما تم تحصيله لحساب هذا الموكل كما يلتزم الوكيل بعدم الحصول على منفعة شخصية من تنفيذ الالتزامات فهو ملتزم برد كل ما يحصل عليه من منفعة إلي الموكل حتى أن حصل على منفعة لم يتفق مع الموكل عليها ما هي أثار هذه السلطات التعليمات في مواجهة الغير ؟
6- يلتزم الوكيل بأن يقدم لغير ما يدل على وكالته وعلى حدود هذه الوكالة أحيانا تتعارض تعليمات الموكل والقيود التي وضعها على الوكيل مع العرف ومع السائد الغالب فما يلزم الغير هنا هو الظاهر وليس تعليمات الموكل إلا إذا ثبت أنه كان يعلم بهذه القيود عند التعاقد فالغير يتعامل وفقا للظاهر ومن هنا لابد حينما يتجاوز الوكيل سلطاته ويقوم الموكل بإلغاء وكالته عليه أن ينشر إلغاء الوكالة حتى يعلم الجميع ذلك



hgtso td ur] hgfdu hgj[hvd