أهلا وسهلا بك إلى منتديات طموحنا.



بحث حول الانظمة الاقتصادية

بحث حول الانظمة الاقتصادية الخطة: i – الـنـظـام الـرأسـمـالـي. Ii – الـنـظـام الإشـتـراكـي. Iii – الـمـقـارنـة بـيـنـهـمـا. Iv - أسـئـلـة الـتـصـحـيـح الـذاتـي. V - أجـوبـة الـتـصـحـيـح



بحث حول الانظمة الاقتصادية


النتائج 1 إلى 3 من 3
  1. #1

    تاريخ التسجيل
    Sep 2010
    المشاركات
    41,771
    الجنس
    ذكر
    وظيفتي
    موظف بقطاع التجارة
    هواياتي
    كرة القدم، الشطرنج، كتابة الخواطر، المطالعة
    شعاري
    كن جميلا ترى الوجود جميلا

    افتراضي بحث حول الانظمة الاقتصادية

     
    بحث حول الانظمة الاقتصادية

    الخطة:

    i – الـنـظـام الـرأسـمـالـي.

    Ii – الـنـظـام الإشـتـراكـي.

    Iii – الـمـقـارنـة بـيـنـهـمـا.

    Iv - أسـئـلـة الـتـصـحـيـح الـذاتـي.

    V - أجـوبـة الـتـصـحـيـح الـذاتـي.



    i – الـنـظـام الـرأسـمـالـي :

    - تـمـهـيـد :

    يـعـاصـرنـا الـيـوم نـظـامـيـن إقـتـصـاديـيـن كـبـيـريـن هـمـا الـنـظـام الـرأسـمـالـي والـنـظـام الاشـتـراكـي وكـل مـنـهـمـا يـكـون إطـارًا تـأسـيـسـيًـا لـلـنـشـاط الاقـتـصـادي فـي الـدول الـمـتـقـدمـة أو فـي الـدول الـتـي تـتـقـدم إقـتـصـاديًـا.

    1 - مـفـهـوم الـنـظـام الـرأسـمـالـي :

    يـنـسـب هـذا الـنـظـام الـى رأس الـمـال الـذي يـلـعـب الـدور الأسـاسـي ويـقـوم عـلـى أسـاس الـحـريـة الـفـرديـة لإمـتـلاك وسـائـل الانـتـاج والـعـمـل والاسـتـهـلاك.
    وقـد ظـهـر هـذا الـنـظـام كـمـرحـلـة مـن مـراحـل الـتـطـور الاقـتـصـادي وغـيّـر وجـه الـحـيـاة تـغـيـيـرًا جـذريًـا بـسـبــب الـثـورة الـصـنـاعـيـة وإنـتـشـار حـركـة الاسـتـعـمـار الأوربـي. ويـعـيـش الـيـوم مـا يـقـارب سـكـان الـعـالـم فـي ظـل هـذا الـنـظـام الـرأسـمـالـي ويـخـضـعـون لـه فـي حـيـاتـهـم الـسـيـاسـيـة، الاقـتـصـاديـة والاجـتـمـاعـيـة.

    2 - أسـس الـرأسـمـالـيـة :

    يـقـوم الـنـظـام الـرأسـمـالـي عـلـى مـجـمـوعـة مـن الأسـس هـي :
    أ - الـحـريـة الإقـتـصـاديـة : أي أن الـفـرد حـرّ فـي الـمـلـكـيـة والـعـمـل والانـتـاج والاسـتـهـلاك. فـهـو حـرّ إمـتـلاك كـل شـيء مـادام تـحـصـل عـلـيـه بـالـطـرق الـقـانـونـيـة. ولـه حـريـة الاخـتـيـار فـي الـعـمـل الـذي يـنـاسـبـه والانـتـاج الـذي يـريـده. عـمـلاً بـمـبـدأ آدم سـمـيـث "دعـه يـعـمـل اتـركـه يـمـرّ ".
    وتـرتـب مـن الـحـريـة الاقـتـصـاديـة مـسـاوئ عـديـدة نـذكـر مـنـهـا مـا يـلـي :
    * حـريـة الامـتـلاك : تـرتــب عــنـهــا تـركـز عـوامـل الانـتـاج فـي أيـدي فـئـة قـلـيـلـة أي عـنـد أصـحـاب رؤوس الأمـوال الـضـخـمـة فـي حـيـن تـبـقـى الأغـلـبـيـة مـن الـمـجـتـمـع لا تـمـلـك هـذه الـوسـائـل ومـن ثـم تـبـقـي فـي خـدمـة الـمـجـمـوعـة الأولـى.
    * حـريـة الـعـمـل : أصـحـاب الـمـعـامـل يـضـعـون شـروطًـا مـجـحـفـة وقـاسـيـة أثـنـاء الـتـشـغـيـل وتـصـبـح الـيـد الـعـامـلـة تـخـضـع لـمـبـدأ الـعـرض والـطـلـب خـاصـة فـي مـيـدان الأجـور.
    * حـريـة الإنـتـاج : هـذه تـجـعـل الـمـنـتـج يـبـحـث عـن الـربـح الـسـريـع وبـالـتـالـي لا يـراعـي مـصـلـحـة الـشـعـب.
    * حـريـة الاسـتـهـلاك : ونـجـم عـنـهـا أن فـئـة تـسـتـطـيـع أن تـسـتـهـلـك مـا تـريـد ( فـئـة مـحـدودة الـعـدد). وأخـرى غـيـر قـادرة عـلـى الاسـتـهـلاك ( طـبـقـة عـريـضـة مـن الـمـجـتـمـع ).
    ب - قـانـون الـعـرض والـطـلـب : ( جـهـاز الـثـمـن ).
    فـي هـذا الـنـظـام يـكـون الانـتـاج مـوجـه نـحـو الـسـوق، أي أن الانـتـاج مـرتـبـط بـقـانـون الـعـرض والـطـلـب والـدولـة لا تـتـدخـل فـي تـحـديـد الأسـعـار لأن إرتـفـاع الأربـاح فـي سلعة معـينة يـدفع بـمـنتجـين آخـريـن إلـى إنـتاج هـذه الـسـلـعـة.
    مـمـا يـنـجـم عـنـه كـثـرة الـمـنـتـوج وحـيـنـهـا يـفـوق الـعـرض الـطـلـب فـتـنـخـفـض الأسـعـار فـيـتـوقـف بـعـض الـمـنـتـجـيـن عـن الانـتـاج ومن ثـم قـلّـة الـمـنـتـوج فـيـرتـفـع الـثـمـن مـن جـديـد ... ولـكـن ...
    مـاهـي سـلـبـيـات هـذه الـعـمـلـيـة ؟
    لـمّـا يـتـسـابـق أصـحـاب الـمـشـاريـع إلـى إنـتـاج الـسـلـعـة الـمـطـلـوبـة فـي الـسـوق يـتـرتـب عـنـهـا زيـادة الـعـرض عـن الـطـلـب تـنـخـفـض الأسـعـار ويـحـدث الـتـكـدّس ثـم يـؤدي ذلـك الـى إفـلاس الـمـؤســـســات الـصـغـيـرة، فـتـغـلـق أبـوابـهـا وتـطـرد عـمـالـهـا، فـتـحـدث الأزمـة الاقـتـصـاديـة والاجـتـمـاعـيـة مـعًـا، رغـم تـوفـر الانـتـاج.
    جـ – الـمـنـافـسـة الـحـرّة : وهـي نـاتـجـة عـن الـحـريـة الـمـطـلـقـة لـذا فـهـي إحـدى خـصـائـص الـنـظـام الـرأسـمـالـي. والـهـدف مـنـهـا هـو الـسـيـطـرة عـلـى الأسـواق لـتـحـقـيـق أكـبـر ربـح. وهـذا الـتـنـافـس يـؤدي إلـى بـقـاء الأقـويـاء بـيـنـمـا الـمـؤسـسـات الـضـعـيـفـة تـنـهـار ولا تـسـتـطـيـع أن تـصـمـد أمـام الـمـؤســسـات الـقـويـة لـذا تـضـطـر إلـى الـذوبـان والانـدمـاج فـي مـؤسـسـات قـلـيـلـة الـعـدد وضـخـمـة الـحـجـم إحـتـكـرت الانـتـاج وفـرضت سـيـطـرتـهـا عـلـى الأسـواق الـدولـيـة مـثـل الـتـروسـت والـكـارتـل.
    الـتـروسـت : هـي إنـدمـاج عـدة مـؤســســات وتـوحـيـدهـا تـحـت إدارة واحـدة قـصـد الـتـحـكـم فـي الـسـوق أي رفـع الأثـمـان أو تـخـفـيـضـهـا.
    الـكـارتـل : هـو إتـفـاق يـجـمـع عـدّة مـؤســـسـات لـهـا نـفـس الـمـنـتـوج لـلـحـد من الـمـنـافـسـة فـيـمـا بـيـنـهـا مع إحـتـفـاظ كل مـؤسـسـة بـشـخـصـيـتـهـا وإسـتـقـلالـهـا الـمـالـي والاقـتـصـادي.

    - الاسـتـنـتـاج :

    إن الأسـس الـتـي يـقـوم عـلـيـهـا الـنـظـام الـرأسـمـالـي كـلّـهـا تـخـدم هـدف واحـد وهـو تـحـقـيـق الـربـح الـسـريـع. فـهـو الـدافـع الأقـوى لأي عـمـلـيـة اقـتـصـاديـة لـدى الـرأسـمـالـي والانـتـاج فـي هـذا الـنـظـام لـيـس مـن أجـل تـوفـيـر وإشـبـاع الـحـاجـيـات الأسـاسـيـة لـلـمـجـتـمـع وإنـمـا مـن أجـل تـحـقـيـق رغـبـات صـاحـب الـمـشـروع لأن الـمـنـفـعـة الـخـاصـة هـي مـحـور إهـتـمـام هـذا الـنـظـام "أي الـغـايـة تـبـرر الـوسـيـلـة ".





    ii – الـنـظـام الإشـتـراكـي :

    - تـمـهـيـد :

    كـنـتـيـجـة لـمـسـاوئ الـنـظـام الـرأسـمـالـي ومـا تـولـد عـنـه مـن مـآسـي إجـتـمـاعـيـة ومـا أنـجـر عـنـه مـن أزمـات إقـتـصـاديـة وكـبـديـل لـذلـك أخـذ الـمـفـكـرون والـعـلـمـاء. يـبـحـثـون عـن إيـجـاد مـخـرج لـذلـك. فـكـانـت الاشـتـراكـيـة بـديـلاً.

    1 - مـفـهـوم الـنـظـام الاشـتـراكـي :

    الاشـتـراكـيـة هـي مـجـمـوعـة مـن الـنـظـريـات الـسـيـاسـيـة والاقـتـصـاديـة والاجـتـمـاعـيـة الـتـي تـتـركـز عـلـى الـمـلـكـيـة الـجـمـاعـيـة لـمـصـادر الـثـروة ووسـائـل الانـتـاج وتـكـافـؤ الـفـرص لـدى الـجـمـيـع. وتـهـدف إلـى تـحـقـيـق الـعـدالـة الاجـتـمـاعـيـة بـيـن أفـراد الـمـجـتـمـع. ولـكـن مـاهـي الـظـروف الـتـي نـشـأ فـيـهـا هـذا الـنـظـام ؟
    لـقـد ظـهـرت الاشـتـراكـيـة ونـمـت وتـطـورت كـرد فـعـل لـلـتـنـاقـضـات والـسـلـبـيـات الاقـتـصـاديـة والاجـتـمـاعـيـة والـسـيـاسـيـة الـتـي أفـرزهـا الـنـظـام الـرأسـمـالـي كـإنـعـدام الـمـسـاواة وبـروز فـئـتـيـن مـتـعـارضـتـيـن مـتـنـاقـضـتـين و هـيـمـنـة الـمـذهـب الاقـتـصـادي الـحـر وسـيـطـرتـه عـلـى مـفـاهـيـم الـسـيـاسـة والـحـكـومـات.

    مـنـذ مـتـى طـبـقـت الاشـتـراكـيـة كـنـظـام ؟

    طـبـق هـذا الـنـظـام مـنـذ نـجـاح الـثـورة الـبـلـشـفـيـة فـي 25 / 10 / 1917 فـي روسـيـا ومـنـذ ذلـك الـتـاريـخ أصـبـحـت الاشـتـراكـيـة نـظـام سـيـاسـي وإقـتـصـادي وإجـتـمـاعـي فـي الاتـحـاد الـسـوفـيـاتـي، ثـم إنـتـقـلـت إلـى أجـزاء أخـرى مـن الـعـالـم بـعـد ح عii .




    2 - أسـس الـنـظـام الإشـتـراكـي :

    يـرتـكـز الـنـظـام الاشـتـراكـي عـلـى مـجـمـوعـة مـن الأســـس نـذكـر مـنـهـا مـا يـلـي :

    أ - الـمـلـكـيـة الـعـامـة لـوسـائـل الانـتـاج : تـعـد الاراضـي الـزراعـيـة والـمـنـاجـم والـمـصـانـع ووسـائـل الـنـقـل الـرئـيـسـيـة وغـيـرهـا مـن وسـائـل الانـتـاج، مـلـكًـا لـلـدول وعـلـى ضـوء هـذا تـكـون الـمـلـكـيـة فـي الـمـجـتـمـع الاشـتـراكـي تـخـدم الـمـجـتـمـع كـكـل مـع خـضـوعـهـا لإطـار قـانـونـي تـحـدد فـيـه الـمـلـكـيـات الـصـغـيـرة الـتـي تـحـتـرم كـذلـك.

    ب - الـتـخـطـيـط الـمـركـزي لـلـنـشـاط الاقـتـصـادى : الــتـخـطـيـط هـو عـمـلـيـة حـصـر لـمـوارد الـبـلاد وتـنـظـيـم طـرق إسـتـغـلالـهـا بـكـيـفـيـة مـتـكـامـلـة مـنـسـجـمـة لـتـحـقـيـق حـاجـيـات الـمـجـتـمـع، كـمـا يـعـتـبـر دراسـة مـسـتـقـبـيــلـة لإمـكـانـيـات الـبـلاد حـيـث تـعـد خـطـة شـامـلـة لـمـدّة مـعـيـنـة يـتـم الـتـحـديـد فـيـهـا لـلامـكـانـيـات الـتـي يـجـب إسـتـغـلالـهـا لـتـلـبـيـة حـاجـات الـمـجـتـمـع وتـطـويـره، وبـهـذا يـمـكـن تـحـقـيـق تـنـمـيـة سـريـعـة شـامـلـة ومـتـوازنـة.

    جـ - زوال الـمـنـافـسـة الـتـجـاريـة : أي الـقـضـاء عـلـى الـمـنـافـسـة الـفـرديـة وخـلـق مـنـافـسـة مـن نـوع آخـر وهـي الـمـنـافـسـة بـيـن الأفـراد والـمـؤسـسـات فـي زيـادة الانـتـاج وتـحـسـيـنـه كـمـا ونـوعًـا.

    الإسـتـنـتـاج :


    إن الأســس الـتـي بـنـيـت عـلـيـهـا الاشـتـراكـيـة تـخـدم الـمـصـلـحـة والـمـنـفـعـة الـعـامـة عـكـس مـاهـو مـطـبـق فـي الـنـظـام الـرأسـمـالـي - وأسـلـوب الـتـخـطـيـط هـو الـوسـيـلـة الأنـجـع حـيـث يـجـنـب الـدولـة الـوقـوع فـي الأزمـات الاقـتـصـاديـة.

    3 - أهــداف الـنـظـام الاشـتـراكـي :

    يـطـمـح الـنـظـام الاشـتـراكـي الـى تـحـقـيـق جـمـلـة مـن الأهـداف هـي :

    أ - تـحـقـيـق الـعـدالـة الإجـتـمـاعـيـة : وذلـك بـتـوزيـع الـدخـل الـوطـنـى عـلـى الأفـراد بـطـريـقـة عـاديـة كـل حـســب طـاقـتـه ولـكـل حـسـب عـمـلـه.
    ب - الـقـضـاء عـلـى اسـتـغـلال الانـسـان لـلانـسـان.
    جـ - تـحـقـيـق مـبـدأ تـكـافــؤ الـفـرص، وتـطـبـيـق مـبـدأ الـرجـل الـمـنـاسـب فـي الـمـكـان الـمـنـاسـب.
    د - تـوفـيـر الـخـدمـات الـمـجـانـيـة : تـعـلـيـم، صـحـة...إلـخ.
    هـ - الـقـضـاء عـلـى الـبـطـالـة، وتـوفـيـر مـناصـب الـعـمـل عـن طـريـق إحـداث مـشـاريـع جـديـدة.


    iii – الـمـقـارنـة بـيـنـهـمـا :

    1 – الـنـظـام الـرأسـمـالـي :

    الـمـحـاسـن الـمـسـاوئ

    1 – تـوفـيـر الـحـاجـيـات كـمـا مـع إحـتـرام جـودة الانـتـاج.
    2 – اسـتـغـلال الـطـاقـات الـمـتـوفـرة إلـى أقـصـى حـد مـمـكـن.
    3 – الـقـضـاء عـلـى الـتـبـذيـر فـي كـل الـمـيـاديـن الاقـتـصـاديـة.
    4 – وضـع الـكـفـاءات فـي الـمـنـاصـب الـمـنـاسـبـة.
    5 – الدقـة فـي الـمـحـاسـبـة والـتـقـديـر والـتـسـيـيـر.

    1 – تـركـز الـثـروة فـي يـد جـمـاعـة قـلـيـلـة مـن الـمـجـتـمـع مـع بـقـاء الأغـلبـيـة الـعـظـمـى تـعـانـي الـفـقـر.
    2 - تـدخـل رجـال الـمـال والأعـمـال فـي الـسـلـطـة.
    3 – حدوث الأزمات الاقـتصـاديـة الـمـخـتـلـفـة 1929 – 1986.



    4 – اسـتـغـلال الـطـبـقـة العـاملـة أقـصـى اسـتـغـلال.
    5 – الـنـزعـة الـتـوسـعـيـة والـسيـطـرة الاقـتـصـاديـة.

    1 – الـنـظـام الاشـتـراكـي :

    الـمـحـاسـن الـمـسـاوئ

    1 – تـحـقـيـق الـعـدالـة الاجـتـمـاعـيـة والـمـساواة بـيـن أفـراد الـمـجـتـمـع دون تـمـيـيـز.
    2 – تـحـقـيـق مـبـدأ تـكـافـؤ الـفـرص.
    3 – الـقـضـاء عـلـى الـبـطـالـة.
    4 – الـقـضـاء عـلـى اسـتـغـلال الإنـسـان لـلإنـسـان.
    5 – وضـع مـخـطـطـات مـن أجـل الـتـنـمـيـة.
    1 – اخـتـلال الـتـوازن بـيـن الانـتـاج والاسـتـهـلاك.
    2 – إنـتـشـار الـذهـنـيـة الـبـيـروقـراطـيـة.
    3 – الـقـضـاء عـلـى روح الابـتـكـار والابـداع والـمـبـادرة.
    4 – ظـهـور فـئـة انـتـهـازيـة حـقـقـت امـتـيـازات مـاديـة ومـعـنـويـة.
    مـن خـلال إبـراز مـحـاسـن وعـيـوب الـنـظـامـيـن الـرأسـمـالـي والاشـتـراكـي يـمـكـن حـصـر أوجـه الـشـبـه والاخـتـلاف بـيـنـهـمـا.

    أ – أوجـه الـشـبـه : يـمـثـل الـنـظـامـان شـكـلان اقـتـصـاديـان تـرعـرعـا فـي ظـل الـنـظـم الاقـطـاعـيـة كـمـا أنـهـمـا جـمـلـة مـن الـنـظـريـات، الـتـي هـي مـن وحـي الـعـقـل الـبـشـري. بـحـيـث يـهـدف كـل نـظـام إلـى تـحـقـيـق الـسـعـادة لـلأفـراد والـمـجـتـمـعـات.

    ب – أوجـه الاخـتـلاف : يـتـمـثـل ذلـك فـي كـون الـرأسـمـالـيـة تـهـدف إلـى تـحـقـيـق مـصـالـح الأفـراد، بـيـنـمـا تـهـدف الاشـتـراكـيـة إلـى تـحـقـيـق مـصـالـح الـمـجـتـمـعـات، وفـي ظـل الـرأسـمـالـيـة فـإن وسـائـل الانـتـاج مـلـكـيـة خـاصـة، بـيـنـمـا تـقـابـلـهـا الـمـلـكـيـة الـعـامـة فـي الـنـظـام الاشـتـراكـي. ويـخـضـع الاقـتـصـاد الـرأسـمـالـي إلـى قـانـون الـعـرض والـطـلـب بـيـنـمـا يـخـضـع الـنـظـام الاشـتـراكـي إلـى الـتـخـطـيـط.

    iv – أسـئـلـة الـتـصـحـيـح الـذاتـي :

    س1 - كـيـف ظـهـرت الـرأسـمـالـيـة ومـاهـي مـراحـل تـطـورهـا ؟

    س2 - وفـي اعـتـقـادك هـل الاشـتـراكـيـة ولـيـدة الـنـظـام الـرأسـمـالـي ؟

    س3 - أخـي الـدارس حـسـب رأيـك الـخـاص. مـاهـي الـصـعـوبـات الـتـي تـواجـه تـطـبـيـق الـنـظـام الاشـتـراكـي ؟



    v - أجـوبـة الـتـصـحـيـح الـذاتـي :

    ج1 - بـظـهـور الـثـورة الـصـنـاعـيـة، ظـهـرت الـرأسـمـالـيـة كـمـرحـلـة مـن مـراحـل الـتـطـور الاقـتـصـادي فـأصـبـحـت لـدى الأفـراد رؤوس أمـوال ضـخـمـة تـم إسـتـثـمـارهـا فـي مـشـاريـع صـنـاعـيـة زادت ثـراءهـم فـأصـبـحـوا يـمـتـلـكـون كـل شـيء ولـقـد مـرّ الـنـظـام الـرأسـمـالـي بـمـراحـل نـلـخـصـهـا كـمـا يـلـي :
    أ - مـرحـلـة الـرأسـمـالـيـة الـتـجـاريـة : وهـذه الـمـرحـلـة تـطـورت بـفـضـل الإكـتـشـافـات الـجـغـرافـيـة أيـن تـطـلـبـت الـضـرورة تـصـريـف الانـتـاج وتـوزيـعـه وهـنـا ظـهـر مـتـخـصـصـون فـي هـذا الـمـيـدان يـقـومـون بـمـهـمـة الـمـبـادلات الـتـجـاريـة أيـن تـراكـمـت عـلـيـهـم رؤوس أمـوال ضـخـمـة، إسـتـغـلـت فـي تـطـويـر الـصـنـاعـات وتـشـجـيـع الأبـحـاث والاخـتـراعـات وظـهـرت نـتـيـجـتـهـا فـي الـمـرحـلـة الـثـانـيـة.
    ب - مـرحـلـة الـرأسـمـالـيـة الـصـنـاعـيـة : وكـانـت الـنـتـيـجـة لـلـبـاحـثـيـن والـمـخـتـرعـيـن هـي ظـهـور ثـورة صـنـاعـيـة إنـتـشـرت فـي أروبـا وأمـريـكـا الـشـمـالـيـة ثـم الـيـابـان، ورافـق ظـهـورهـا أفـكـار وآراء تـدعـو إلـى الـحـريـة الاقـتـصـاديـة والـسـيـاسـيـة ومـن ثـم ظـهـرت الـرأسـمـالـيـة الـصـنـاعـيـة وأصـبـحـت الـمـصـدر الأسـاسـي لـتـراكـم رؤوس الأمـوال.
    جـ - الـرأسـمـالـيـة الـمـالـيـة ( الـمـصـرفـيـة ) : إن عـمـلـيـة إنـتـقـال رؤوس الأمـوال والـتـداول فـي الاسـتـثـمـارات الـضـخـمـة تـطـلـب إنـشـاء مـصـارف وبـنـوك تـقوم بـتـقديـم الـقـروض لأصـحـاب الـمـشـاريـع مـقـابـل فـوائـد سـنـويـة أيـن أصـبـح الـمـال يـسـتـثـمـر فـي تـنـمـيـة الـرسـامـيـل. وأصـبـح أصـحـاب الـمـصـارف والـمـمـولـون هـم الـمـوجـهـون لـلاقـتـصـاد الـرأسـمـالـي ولـم تـبـق عـنـد هـذا الـحـد بـل تـطـورت إلـى ظـهـور مـؤســســات مـالـيـة f.m.i ( صـنـدوق الـنـقـد الـدولـى ) وb.i.r.d (الـبـنـك الـعـالـمـي لـلانـشـاء والـتـعـمـيـر).
    - إن الأســس الـتـي يـعـتـمـد عـلـيـهـا الـنـظـام الـرأسـمـالـي تـجـعـل مـنـه نـظـامًـا هـشًـا أمـام الأزمـات الـتـي تـعـصـف بـه مـن حـيـن الآخـر.
    لـذا تـلـجـأ الـدول الـرأسـمـالـيـة فـي كـثـيـر مـن الأحـيـان إلـى الـتـدخـل وتـضـع لإقـتـصـادهـا تـخـطـيـطًـا يَـقـيــهـا مـن حـدّه هـذه الأزمـات، كـمـا تـلـجـأ أيـضًـا إلـى عـمـلـيـة تـأمـيـم أهـم الـصـنـاعـات الاسـتـراتـيـجـيـة إلـى جـانـب الـبـنـوك ومـؤســسـات الـتـأمـيـن والـنـقـل والـتـجـارة ... وهـذه الـعـمـلـيـات تـجـرى لـفـتـرة مـحـدودة أي أثـنـاء وقـوع الأزمـة وفـي دول أخـرى بـصـفـة دائـمـة.

    ج2 - إن الأســـس الـتـي قـام عـلـيـهـا الـنـظـام الـرأسـمـالـي تـمـخـضـت عـنـه سـلـبـيـات ومـسـاوئ كـثـيـرة مـسـت أفـراد الـمـجـتـمـع وجـعـلـتـهـم يـفـكـرون ويـبـحـثـون عـن نـظـام بـديـل يـحـمـي الـمـصـلـحـة الـعـامّـة قـبـل الـمـصـلـحـة الـخـاصـة. ومـن ثـم ظـهـرت الاشـتـراكـيـة كـنـظـام يـحـقـق مـصـلـحـة أغـلـبـيـة أفـراد الـمـجـتـمـع لـهـذا نـقـول أن الاشـتـراكـيـة هـي ولـيـدة الـرأسـمـالـيـة.

    ج3 - رغـم الـنـتـائـج الـبـاهـرة الـتـي حـقـقـهـا الـنـظـام الاشـتـراكـي إقـتـصـاديًـا وإجـتـمـاعـيًـا وثـقـافـيًـا فـي دول عـديـدة مـن الـعـالـم. وبـفـضـل هـذا الـنـظـام إسـتـطـاع الاتـحـاد الـسـوفـيـاتـي أن يـتـحـول إلـى قـوة عـظـمـى وإسـتـطـاعـت الـصـيـن الـشـعـبـيـة أن تـقـضـي عـلـى مـظـاهـر الـبـؤس والـتـخـلـف. إلاّ أن هـذا الـنـظـام لا يـخـلـو مـن الـمـشـاكـل والـصـعـوبـات عـرقـلـت الـسـيـر الـحـسـن لـهـذا الـنـظـام وتـطـبـيـقـه فـي كـثـيـر مـن الـمـنـاطـق كـمـا أثـبـتـت الـتـجـارب الـعـديـدة والـمـطـبـقـة مـيـدانـيًـا فـشـل الـنـظـام الاشـتـراكـي فـي تـحـقـيـق أهـدافـه الـمـسـطـرة بـسـبـب الانـحـراف فـي الـتـطـبـيـق الـسـلـيـم وظـهـور الـبـيـروقـراطـيـة، وظـاهـرة الإتــكـال والـتـبـذيـر والـتـهـاون والاسـتـخـفـاف بـالـثـروات الـوطـنـيـة.
    والـتـجـارب أثـبـتـت أيـضـًا أن الـنـظـام الاشـتـراكـي يـمـكـن أن يـكـون نـظـامًـا نـظـريًـا أكـثـر مـنـه تـطـبـيـقـيـا. لـذا تـخـلـت عـنـه مـعـظـم الـدول الاشـتـراكـيـة.

    fpe p,g hghk/lm hghrjwh]dm


  2. #2

    تاريخ التسجيل
    Sep 2010
    المشاركات
    41,771
    الجنس
    ذكر
    وظيفتي
    موظف بقطاع التجارة
    هواياتي
    كرة القدم، الشطرنج، كتابة الخواطر، المطالعة
    شعاري
    كن جميلا ترى الوجود جميلا

    افتراضي رد: بحث حول الانظمة الاقتصادية

    الأنظمة الاقتصادية

    النظام الاقتصادي Economic System هو مجموعة العلاقات الاقتصادية والقانونية والاجتماعية التي تحكم سير الحياة الاقتصادية في مجتمع ما في زمان بعينِه. ويركز النظام الاقتصادي على مجموعة العلاقات والقواعد والأسس التي تحكم التفاعل والتأثير المتبادل بين الحاجات البشرية من جهة والموارد الطبيعية والبشرية والمعرفية والتقنية المتاحة من جهة أخرى.
    ويعدّ النظام الاقتصادي جزءاً لا يتجزأ من النظام الاجتماعي العام يتأثّر به ويؤثِّر فيه. وعرّف أنتونيلي Antonelli النظام الاقتصادي بأنه مجموعة من العلاقات والمؤسسات التي تميز الحياة الاقتصادية لجماعة محددة في الزمان والمكان. وهو عند سومبارت Sompart المظهر الذي يجمع بين العناصر الثلاثة التالية:
    ـ الجوهر: أي مجموعة الدوافع والبواعث التي تحرك الفعاليات الاقتصادية.
    ـ الشكل: أي مجموعة العوامل الاجتماعية والحقوقية والتأسيسية التي تحدد إطار النشاط الاقتصادي والعلاقات بين جميع المسهمين في النشاط الاقتصادي كنوع الملكية ونظام العمل ودور الدولة في الحياة الاقتصادية للمجتمع.
    ـ المحتوى المادي: أي المستوى التقني للإنتاج المتمثل بمستوى تطور وسائل الإنتاج التي يُحصل بوساطتها على السلع والخدمات.
    وتتحدد طبيعة النظام الاقتصادي من التداخل المنطقي بين العناصر الثلاثة المذكورة. ويؤكد سومبارت أن عنصر الشكل هو المحدد الرئيسي لطبيعة النظام؛ لأنه تعبيرٌ عن الروحية التي تعكس في النهاية بالخلفية الفكرية (العقيدة) التي يقوم عليها النظام. وتتوافق الروحية أيضاً مع مستوى معين من تطور وسائل الإنتاج.
    واعتمد التحليل الماركسي على المقاييس الاقتصادية أساساً للتفريق بين الأنظمة الاقتصادية، إذ يعدها، مع البنى الاجتماعية والقانونية المتوافقة معها، البنية الفوقية التي تتولد عن أسلوب الإنتاج السائد والمكون من قوى الإنتاج الاجتماعية وعلاقات الإنتاج، ويفرق بين الأنظمة الاقتصادية على أساس ملكية وسائل الإنتاج والطبقة التي تتحكم فيها.
    تصنيف النظم الاقتصادية

    تصنف النظم الاقتصادية استناداً إلى عدد من المؤشرات والمعايير، وأهم هذه التصنيفات:
    ـ التصنيف الذي يعتمد نوع الملكية ونظام العمل وإسهام الدولة وغيرها عوامل للتفريق بين الأنظمة الاقتصادية.
    ـ التصنيف الذي يعتمد نوع الملكية عاملاً وحيداً يُفرق به بين الأنظمة الاقتصادية.
    ووفقاً للتصنيف الأول يلاحظ أن ثمة أنظمة اقتصادية أساسية وأخرى ثانوية (هامشية). ومن أهم الأنظمة الاقتصادية الأساسية: نظام الاقتصاد المغلق، ونظام الاقتصاد الحِرْفي، والنظام الاقتصادي الرأسمالي، والنظام الاقتصادي الاشتراكي. أما الأنظمة الاقتصادية الثانوية فمنها: نظام الطوائف، والنظام التعاوني.
    نظام الاقتصاد المغلق: يقوم على مبدأ الاكتفاء الذاتي، ويتميز بتدني مستوى تطور وسائل الإنتاج والتقانة، مما يؤدي إلى قلة كميات الإنتاج.
    النظام الاقتصادي الحرفي: الذي نشأ وتطور مع نشوء المدينة وتطورها، ويتميز بتزايد مهارة الحرفي الذي أجاد صناعة السلعة، ويقوم على الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج، وخضوع الحرفيين إلى قوانين غير مكتوبة بل نابعة من الأعراف والتقاليد.
    ويعتمد الحرفي في عمله على استخدام المعدات اليدوية البسيطة وينتج كميات قليلة من السلع بحسب الطلب.
    نظام الطوائف: يعتمد هذا النظام على تنظيمات مهنية تسمى بالطوائف، تضم كلَّ العاملين في مهنة واحدة. هدفه أن يوافق بين الطبقات التي تكوِّن المجتمع، وجمع العمل ورأس المال في بنية وظيفية واحدة. فهو يعتمد على الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج. ويلاحظ فيه تطور المستوى التقني لوسائل الإنتاج.
    أمَّا التصنيف الثاني الذي أخذت به النظرية الماركسية والذي يعتمد على نوع أسلوب الإنتاج المرتبط بنوع ملكية وسائل الإنتاج، فهو يفرق بين أنظمة اقتصادية تقوم على الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج وفيها استغلال الإنسان لأخيه الإنسان، ونظام اقتصادي آخر يقوم على الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج لا استغلال فيه. ويوحد هذا التصنيف بين مفهوم النظام الاقتصادي ـ الاجتماعي ومفهوم التشكيلة الاقتصادية الاجتماعية. وقد طورت النظرية الماركسية مفهوم النظام الاقتصادي حتى صار يعني تشكيلة اقتصادية اجتماعية يحددها أسلوب الإنتاج الذي يتحدد في نوع ملكية وسائل الإنتاج وعلاقات الإنتاج. وبذلك يكون مفهوم النظام الاقتصادي قد تأثر مباشرة بمفهومات أسلوب الإنتاج والتشكيلة الاقتصادية الاجتماعية. وقد فرَّقت النظرية الماركسية استناداً إلى هذا التصنيف بين خمسة أنظمة اقتصادية ـ اجتماعية تتوافق تقريبياً مع مراحل تطور تاريخ البشرية الاقتصادي. ولكن في مرحلة الانتقال من نظام اقتصادي إلى نظام آخر لابد من مرحلة انتقالية يتعايش فيها أكثر من نمط اقتصادي اجتماعي في وقت واحد. وهذه الأنظمة هي:
    المشاعية البدائية: تعد المشاعية البدائية أول نظام اقتصادي اجتماعي في التاريخ، وكانت وسائل الإنتاج التي استخدمها الإنسان بسيطة وبدائية، كما كانت مهارات العمل وخبرة الأفراد ومعرفتهم قليلة جداً. لذلك لم يكن في مقدور الأفراد مواجهة الطبيعة إلا بتجميع جهودهم وتضافرها. وقد عاش الأفراد في مشاعات قبلية متوحدين على أساس قرابة الدم، تسيطر عليهم عادات وتقاليد بسيطة. وكانت المحاصيل القليلة التي لا تكاد تفي بحاجة الإنسان توزع بين أفراد المشاعة توزيعاً متساوياً، لذلك لم يكن هناك فائض من المحاصيل يمكن انتزاعه من الآخرين، ولا تفاوتٌ اقتصاديٌّ أو علاقات استغلال في المجتمع. فكانت وسيلة الإنتاج الرئيسة هي الأرض، وسيطر الاقتصاد الطبيعي(إنتاج ـ توزيع ـ استهلاك) في هذه التشكيلة الاجتماعية الاقتصادية. وكان نمط الإنتاج تعاونياً وجماعياً. ومن أهم مراحل تطور النظام المشاعي البدائي:
    ـ المجتمع ما قبل العشائري أو(القطيع البدائي).
    ـ مرحلة المشاعية العشائرية وتنقسم إلى مرحلتين:
    ـ المشاعية العشائرية الأمومية.
    ـ المشاعية العشائرية الأبوية.
    ـ المشاعية الزراعية، وفيها بدأ الإنسان مرحلة الاستقرار على ضفاف الأنهار وزراعة الأرض وتربية الماشية.
    نظام الرق أو العبودية: يعد نظام الرق Slavery أو العبودية، الذي حلَّ محلَّ النظام المشاعي البدائي، أول نظام في التاريخ يقوم على استغلال الإنسان لأخيه الإنسان، وعلى التناحر الطبقي. وكانت العبودية في أولى مراحلها تسمى «العبودية الأبوية» أو العبودية البيتية، وكان عدد الأرقاء قليلاً، وكان السيد مالك الرقيق يشتغل في الأرض مع أرقائه، ولم يقتصر العمل في هذه المرحلة على الرقيق وحدهم كما حدث في المرحلة اللاحقة.
    استهل أسلوب الإنتاج في نظام الرق تاريخه حين صار استغلال الرقيق هو السائد في عملية الإنتاج، وحين انقسم المجتمع إلى طبقتين متناحرتين: المُسْتَغِلِّيْنَ «الأسياد» والمُسْتَغَلِّين «الرقيق». ويضمُّ مجتمع الرق إلى هاتين الطبقتين فئة الأحرار كالحِرفيين والفلاحين الصغار والتجار والمرابين. وتكَوَّن في ظل هذا النظام المجتمع الطبقي، وأضحت السيطرة السياسية مقصورة على طبقة الأسياد في المجتمع.
    وظهر التناقض بين العمل الجسدي والعمل الذهني، فالعمل الجسدي، تخصص له الأرقاء للإنتاج المادي، في حين كان العمل الذهني من نصيب الأسياد الذين اختصوا بالإدارة الحكومية والسياسة والفلسفة والشعر والأدب والفن. إن التفرغ للقيام بهذه الأعمال كان له أثر إيجابي في تطور المعارف والعلوم الإنسانية وتقدم المجتمع البشري.
    وظهر في ظل نظام الرق تبادل البضائع الذي تحوّل تحولاً متدرجاً إلى تجارة منظمة، ونشأت الأسواق التي تجاوزت حدود الدولة الواحدة، وظهر ما يسمى بالتجارة الخارجية. وقد أدى تزايد كميات الإنتاج من السلع المخصصة للسوق وتوسيع التبادل التجاري إلى تزايد التفاوت في الملكية والثروة على حساب عمل الرقيق، وظل الاقتصاد الطبيعي سائداً إلى حد ما، وظهر إلى جانبه الاقتصاد التبادلي (إنتاج ـ تبادل ـ توزيع ـ استهلاك). وظلت الأرض وسيلة الإنتاج الرئيسة. واعتمد النشاط الاقتصادي على الزراعة وتربية الماشية مع ظهور الإنتاج الحرفي. ومع تطور التجارة المنظمة ظهرت النقود التي بدأت تحتل مكانة مهمة في اقتصاديات مجتمع الرق.
    النظام الإقطاعي: [ر. الإقطاعية] حلت الإقطاعية محل نظام الرق. ويقوم النظام الإقطاعي على ملكية طبقة الإقطاعيين لوسائل الإنتاج «الأرض» واستغلال الفلاحين. وظلت الأرض وسيلة الإنتاج الرئيسة. وكانت الملكية الإقطاعية على منطقة معينة، تشمل المدن والقرى وما فيها ومَنْ فيها من أقنان. ولم تكن هذه الملكية مجرد شكل حقوقي، وإنما كانت علاقة اقتصادية مضمونها استغلال الإقطاعيين للأرض والسكان المحرومين مما يضمن بقاءَهم. وقد كان هذا الشكل للملكية يحدد وضع الناس في عملية الإنتاج الاجتماعي ويحدد البنية الطبقية للمجتمع الإقطاعي كما يحدد طريقة توزيع المنتجات. إلى جانب ذلك وجدت في النظام الإقطاعي أنواع أخرى للملكية ولكنها محدودة جداً مثل ملكية الفلاحين الصغار والحرفيين لاستثماراتهم الخاصة.
    وفي مرحلة تكوُّن النظام الإقطاعي بدأت تتحدد السمات الرئيسة لأسلوب الإنتاج الإقطاعي، وخاصة ظهور الملكية العقارية الإقطاعية، وظهور أنواع من الريع العقاري الإقطاعي بوصفه نوعاً اقتصادياً مميزاً لعلاقات الإنتاج في هذا النظام.
    وكانت تبعية الفلاحين الأحرار للإقطاعيين تتم بأساليب مختلفة على اختلاف في درجتها. وبدأت التناقضات بين الإقطاعيين والفلاحين تتوضح أكثر فأكثر. وكان عمل الفلاحين الأساس في قيام المجتمع الإقطاعي واستمراره، كانوا ينتجون تلبية للحاجات الضرورية لأنفسهم، وللسيد الإقطاعي وحاشيته، ولجهاز الدولة.
    ومع تطور أسلوب الإنتاج الإقطاعي تحوَّلَ، على نحو متدرج، من نظام الريع بالسخرة إلى نظام الريع العيني، ثم إلى الريع النقدي. وكان الإقطاعي وفقاً لنظام السخرة يستولي على العمل بشكله الطبيعي لذلك لم يُعْنَ الفلاح بالعمل أو بنتائجه. ومع ظهور الريع بنوعيه العيني والنقدي، صار الإقطاعي يحصل على نتيجة العمل ممثلاً بقسم من المُنْتَج وهو المُنْتَج الفائض. وصار الفلاح أكثر اهتماماً بنتائج العمل. وحققت القوى المنتجة في النظام الإقطاعي مستوى تطور عالياً مقارنة مع مستواها في نظام الرق.
    ومن تزايد العلاقات البضاعية النقدية ونموها، أخذ النقد شيئاً فشيئاً يسهم إسهاماً فعالاً بوصفه مقياساً للقيمة، كما اتسعت علاقات التبادل والعلاقات السلعية ـ النقدية من التطور في أدوات العمل ووسائله وتقسيم العمل الاجتماعي.
    النظام الرأسمالي: الإنتاج في هذا النظام من أجْلِ التبادل، وتحقيق الربح. وتعود ملكية وسائل الإنتاج فيه إلى فئة قليلة من المجتمع هم الرأسماليون، أما باقي أعضاء المجتمع وهم الأكثرية، فلا تملك سوى قوة عملها وأفرادها يشتغلون عمالاً أجراء يُشَغِّلون وسائل الإنتاج التي يملكها الرأسماليون. ويمتاز هذا النظام بحرية النشاط الاقتصادي.
    تُخصص الموارد الاقتصادية في النظام الرأسمالي عن طريق آلية السوق، وتُتَخذُ القرارات الاقتصادية في إطار من اللامركزية. ولا تتدخل الدولة في النشاط الاقتصادي، الذي تقوم به المؤسسات والأفراد، تدخلاً مباشراً.
    كما يفترض النظام الرأسمالي أن الوحدات الاقتصادية تسعى دائماً لزيادة كمية الربح للمنتج وزيادة المنفعة للمستهلك. فالفرد هنا يقوم بوظيفة مزدوجة في النظام الاقتصادي مرة بصفته منتجاً ومرة بصفته مستهلكاً، ولكنه دائماً مدفوع بالدافع الاقتصادي أي تحقيق مصلحته الشخصية. ويقوم النظام الاقتصادي الرأسمالي على آلية السوق التي لا يمكن أن تؤدي وظائفها بكفاية إلا إذا اتصفت بالحرية والمنافسة التامة وعدم تدخل الحكومة، عندئذ لا يكون في مقدور أي من المنتجين أو المستهلكين بصفته المنفردة التأثير في الأسعار السائدة في السوق. ومن أهم عيوب النظام الاقتصادي الرأسمالي أنه يسمح بتفاوت كبير في الدخل والثروة، بل تقود آلية السوق إلى مزيد من تركز الثروة. وتحت ضغط التطورات التقنية الحديثة وتركز الثروة تؤدي آلية السوق إلى انحسار المنافسة وانتشار الاحتكار. كذلك يتسم النظام الاقتصادي الرأسمالي بالتقلبات الدورية في النشاط الاقتصادي وحدوث الأزمات الاقتصادية[ر] المترافقة بظاهرتي التضخم[ر] والبطالة[ر]. ولا يحقق النظام الاقتصادي الرأسمالي عادة المستوى الأمثل للادخار كما أنه يعاني صعوبات كثيرة في توجيه الادخار نحو الاستثمار المنتج. وهو يركز على السلع والخدمات الخاصة من دون العامة لأنها أكثر ربحاً وأسرع من حيث المردود.
    إن قيام التوازن العفوي في الحياة الاقتصادية في ظل النظام الرأسمالي يتطلب احترام مبدأ المنافسة الحرة؛ فآلية السوق قادرة على تحقيق هذا التوازن بتفاعل عوامل العرض والطلب في السوق. ويوضح آدم سميث آلية حدوث التوازن العفوي على أساس التفريق بين نوعين من الأسعار: السعر الطبيعي (وهو مساوٍ لكلفة إنتاج البضاعة أو مساوٍ لقيمة البضاعة)، والسعر الجاري(وهو السعر الذي يتكون بفعل العرض والطلب في السوق). ويظل السعر الجاري يحوم حول السعر الطبيعي ويقترب منه ليساويه في أغلب الأحيان عن طريق التوازن العفوي الذي يجري في السوق بين العرض والطلب، وإذا كان هناك أي اختلال فإنه زائل لا محالة لتعود حالة التوازن من دون شك في ذلك. إن هذا التوازن العفوي لا يخلخله إلا عدم تطبيق مبدأ المنافسة الحرة.
    النظام الاقتصادي الاشتراكي: وفيه تعود ملكية وسائل الإنتاج للمجتمع بكامله (الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج)، والهدف الرئيسي من النشاط الاقتصادي هو السعي من أجل تلبية حاجات المواطنين المتنامية. ويترتب على ذلك انعدام التفاوت الكبير في الدخول والثروة بين الأفراد، إذ إن التفاوت الاقتصادي في النظام الاشتراكي يرتبط بتفاوت كمية العمل ونوعيته. وليس بنظام الملكية والإرث.
    يعتمد النظام الاقتصادي الاشتراكي على أسلوب التخطيط المركزي والشامل في الإدارة الاقتصادية، تُرسَمُ أهداف طموحة ويُسعى لتحقيقها عن طريق حصر الموارد المتاحة وتوجيهها توجيهاً واعياً وكفياً. ويتصف التخطيط في الاشتراكية بالشمول والمركزية والإلزامية. ويتصف النظام الاقتصادي الاشتراكي بهيمنة الدولة على الاقتصاد ويكون لها الإسهام الرئيسي في عمليات الإنتاج والتوزيع بسيطرتها على وسائل الإنتاج (الملكية العامة). ويستهدف النشاط الاقتصادي عادة السعي إلى تحقيق الأهداف التي تتبناها الدولة.
    إن السمة الجوهرية لتطور القوى المنتجة وعلاقات الإنتاج في النظام الاشتراكي تكمن في التنظيم المنهجي المخطط للاقتصاد الاشتراكي. ويقوم الإنتاج الاشتراكي على أساس تقسيم اجتماعي متطور للعمل، ويؤدي ذلك إلى سيادة علاقات متينة بين مختلف فروع الاقتصاد الوطني، تفترض وجود تناسب كمي صحيح بين هذه الفروع. ولتحديد هذا التناسب يجب أن يحدد مسبقاً حجم الإنتاج الاجتماعي وحجم الإنتاج في مختلف الفروع ومن كل نوع من أنواع المنتجات وفقاً لحاجات الأفراد ومتطلبات المجتمع. وبذلك يستطيع المجتمع أن يخطط ويحدد، تبعاً للموارد المادية والبشرية التي يملكها، كميات الإنتاج من مختلف أنواع المنتجات (وسائل الإنتاج أو المواد الاستهلاكية) مع المحافظة على التناسب الضروري بين فروع الإنتاج. هذه النسب تسمح بالتطور المنهجي المخطط والمستمر والمتزايد لكل فرع من فروع الإنتاج، وللإنتاج الاجتماعي بمجمله. وبسبب توقف آلية السوق عن العمل في النظام الاشتراكي تغدو عملية تطور الإنتاج بأسلوب منهجي مخطط ضرورة موضوعية في أحوال الاشتراكية.
    ومن أهم عيوب النظام الاقتصادي الاشتراكي:
    ـ إهمال الحوافز المادية، إذ من غير المتوقع أن يبذل الفرد الأجير عند الدولة قصارى جهده من أجل زيادة الإنتاج وتخفيض التكاليف إذا لم يُفعَّل قانون التوزيع بحسب كمية العمل ونوعيته.
    ـ إن مبدأ المركزية يضفي على العملية التخطيطية درجة عالية من عدم المرونة والبيروقراطية. وهذا يؤدي إلى تدني مستويات الإنتاجية.
    ـ تؤدي مركزية التخطيط إلى عدم قدرة الاقتصاد على مواجهة التغيرات الطارئة في الحياة الاقتصادية ولاسيما تلك التي يصعب التنبؤ بها مواجهة سريعة وفاعلة.
    وهذا يوضح أنَّ بنى النظام الاقتصادي الكلي ليست بنى متجاورة أو مضافاً بعضها إلى بعض إضافة عفوية وبسيطة، بل إنها تؤلف ترابطاً عضوياً وتجمعاً متوافقاً (يعبر عن علاقات مستقرة). وهذا يعني تطور مفهوم النظام الاقتصادي ليوضح العلاقات الداخلية في المجتمعات الإنسانية.
    ويكون للبنى التي يتكون منها النظام الاقتصادي طابع عام وعلى عدة مستويات. لهذا فإن النظام يستلزم بنية قانونية وسياسية وبنية معنوية وهذه البنى تستلزمُ أيضاً ضرورة إظهار الجانب المسيطر في المستوى المطلوب معرفته. فإذا كانت التقنية هي المسيطرة تسيطر الآلة داخل النظام، أما إذا كانت البنية الفوقية هي المسيطرة فيظهر السعي لتحقيق الربح في النظام الرأسمالي قانوناً أساسياً، بينما يكون إشباع الحاجات القانون الأساسي في النظام الاشتراكي.
    إن السمتين الرئيسيتين للنظام الاقتصادي هما ضرورة توافقه ودوامه النسبي، وتنتج هاتان السمتان من الميزتين الرئيسيتين لمكونات النظام، وهما مرونة البنى ومقدرتها على التوافق. ولأن البنى الفوقية والبنى التحتية مرنة ومتغيرة يمكن للنظام الاقتصادي أن يتطور فعلاً ويتحول. ولكن التحول يحدث على نحو لا تستطيع معه البنى التوافق فيما بينها، وهذا يؤدي إلى الانتقال من نظام اقتصادي إلى نظام اقتصادي آخر.
    تظل الأنظمة الاقتصادية دائماً في حركة تطور، والعوامل المسؤولة عن هذا التطور تنقسم إلى عوامل ذاتية ترتبط ارتباطاً عضوياً بالمتغيرات الاقتصادية كازدياد الإنتاجية وتطور مستوى وسائل الإنتاج التقني، وعوامل خارجية لا تتصل اتصالاً مباشراً بالظواهر الاقتصادية كالاكتشافات الجغرافية والعلمية والحروب والنزاعات السياسية بين الأنظمة المعاصرة.
    النظام الاقتصادي والتنظيم الاقتصادي

    لابد من التفريق بين مفهوم النظام الاقتصادي ومفهوم التنظيم الاقتصادي بتعريف كل منهما: فالنظام الاقتصادي كما سلف القول هو مجموعة العلاقات والمؤسسات التي تميز الحياة الاقتصادية لمجتمع معين في الزمان والمكان، أما التنظيم الاقتصادي فهو وسيلة يستخدمها النظام الاقتصادي لتنظيم النشاط الاقتصادي والفعاليات الاقتصادية المختلفة. وتختلف طبيعة التنظيم الاقتصادي من نظام اقتصادي إلى آخر، ويمكن على سبيل المثال ذكر نوعين من التنظيمات الاقتصادية:

    ـ التنظيم الاقتصادي الحر، وهو وسيلة النظام الاقتصادي الرأسمالي في تنظيم فعاليات النشاط الاقتصادي التي تقوم على حرية النشاط الاقتصادي. ويتصف هذا التنظيم باللامركزية والعفوية، ومن أهم خصائصه أنه اقتصاد يقوم التوازن فيه على آلية السوق، ويعتمد على المشروع الخاص، ولا تتدخل الدولة في النشاط الاقتصادي إلا تدخلاً غير مباشر.
    ـ التنظيم الاقتصادي الموجّه، الذي يعتمد عليه النظام الاقتصادي الاشتراكي لتحقيق أهدافه الاقتصادية، حيث يحقق التخطيط الإلزامي والمركزي الشامل التوازن في النظام الاقتصادي وفعالياته. ومن أهم خصائص هذا التنظيم: وجود خطة مركزية شاملة تتصف بالإلزامية تُوجه مجمل الأنشطة والفعاليات الاقتصادية لتحقيق أهداف النظام الاقتصادي الاشتراكي. وتفقد آلية السوق فاعليتها في هذا التنظيم الاقتصادي لتحل محلها الخطة، وتتدخل الدولة في النشاط الاقتصادي عن طريق ملكيتها لوسائل الإنتاج (الملكية العامة). ويصبح المشروع هنا وحدة اقتصادية في جسم اقتصادي متناسق، فالمشروع وحدة اقتصادية منفصلة من الناحية القانونية فقط.
    الأنظمة الاقتصادية المعاصرة

    انقسم العالم في القرن العشرين إلى دول وشعوب حرة وشعوب مستعمرة. وتراجع النظام الاستعماري بسبب نمو حركات التحرر الوطني، وحصلت شعوب كثيرة على استقلالها في آسيا وأمريكة اللاتينية وإفريقية. ومع ذلك مازال عالمنا المعاصر يشهد انقساماً من نوع آخر بين دول العالم، فثمة دول غنية متقدمة صناعياً (دول الشمال) ودول متخلفة فقيرة هي شعوب العالم الثالث (دول الجنوب). وشهد العالم المعاصر عدداً من الأنظمة الاقتصادية أهمها:
    ـ النظام الاقتصادي الرأسمالي.
    ـ النظام الاقتصادي الاشتراكي.
    ـ النظام الاقتصادي المختلط، الذي يحاول التوفيق بين النظامين الرأسمالي والاشتراكي وتجنب عيوبهما البارزة والتركيز على جوانبهما الإيجابية.
    لذلك عمد الكثير من الدول النامية إلى التدخل في قطاعات النشاط الاقتصادي ومصادر الطاقة عن طريق التخطيط الاقتصادي بهدف تحقيق التنمية والقضاء على التخلف. وتقوم الدولة بوظيفة مهمة في النظام الاقتصادي المختلط، فهي تؤثر في مختلف جوانب النشاط الاقتصادي بوساطة السياسات المالية والنقدية والتجارية والتنموية التي تمارسها. وقد تقوم الدولة ذاتها بالنشاط الاقتصادي في حدود معينة إذا ما استدعت المصلحة العامة ذلك. وترغب الدول النامية في استخدام السياسات الاقتصادية العامة في توجيه النشاط الاقتصادي وإدارته بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وتشجيع المبادرة الفردية واحترام حق الملكية وتعاون القطاعات المختلفة لتسهم جميعها في عملية التنمية الشاملة.
    ومن الممكن القول: إن أغلب الأنظمة الاقتصادية المعاصرة هي نظم اقتصادية مختلطة. وظهرت الأنظمة الاقتصادية المتنافسة وأصبحت دراسة الأنظمة الاقتصادية المقارنة أسلوباً يستخدمه علم الاقتصاد أكثر من كونها جزءاً منفصلاً عنه، وهذا متفق مع ما كان سائداً من قبل.
    إن دراسة الأنظمة الاقتصادية المقارنة هي استعمال أساليب التحليل المقارن، ومن الممكن تطبيق هذه الأساليب على دراسة موضوعات في أي حقل فرعي من حقول الاقتصاد (مثل أنظمة الضرائب واتحادات العمال في الدول المختلفة) ودراسة الاقتصاد في مجمله (مثل النظريات الاشتراكية، أو المنجزات الإجمالية لاقتصاديات قومية منتقاة).
    النظام الاقتصادي العالمي

    يتميز عالمنا المعاصر باتساع الطابع الدولي في الحياة الاقتصادية وهو ما يسمى «عولمة الاقتصاد»، وصار للمشكلات الاقتصادية الدولية أثر كبير في جوانب الحياة الاقتصادية ضمن الدولة الواحدة حتى في حياة الفرد الاقتصادية ونشاطه. وفي سياق هذا التطور العالمي ظهر مفهوم جديد يدعى النظام الاقتصادي العالمي. وهو يمثل العلاقات الاقتصادية التي تقوم بين الشعوب أو العلاقات الاقتصادية بين الدول بصفتها كيانات سياسية مستقلة والملاحظ أن العلاقات الاقتصادية العالمية قد تزايدت وتشابكت بقدر كبير في عالمنا المعاصر؛ ولاسيما بعد توقيع اتفاقيات الغات[ر] GATT، وظهور منظمة التجارة العالمية[ر]. ويتصف النظام الاقتصادي العالمي في مرحلته الراهنة بالاستغلال لأنه يساعد على تركيز السيطرة والقوة الاقتصادية في أيدي عدد قليل من الدول الغنية المتقدمة، وعدم التكافؤ في التبادل التجاري الدولي، كما أنه يضع قواعد للتجارة الخارجية والنظام النقدي العالمي تخدم مصالح الدول المتقدمة على حساب الدول النامية. وتجدر الإشارة إلى أن النظام الاقتصادي العالمي قد أخفق في حل المشكلات الأساسية التي تعانيها الدول النامية ولاسيما مشكلة الجوع والفقر والتخلف وعدم القدرة على التنافس مع الدول الغنية المتقدمة.
    -------------------------------

  3. #3

    افتراضي رد: بحث حول الانظمة الاقتصادية

    مشكور أخي ولكن هذا الموضوع متعمق قليلا

 

 

المواضيع المتشابهه

  1. افضل الانظمة الغذائية للحامل باشراف الاطباء
    بواسطة ღ princesse ikrameღ في المنتدى المرأة الحامل و الولادة
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 30-05-2016, 19:15
  2. مقالة فلسفية عن الانظمة الاقتصادية ...
    بواسطة ميس الريم في المنتدى التحضير العام لشهادة البكالوريا 2017 BAC
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 01-04-2014, 13:43
  3. بحث حول الانظمة السياسية
    بواسطة الافق الجميل في المنتدى العلوم القانونية و الادارية
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 28-09-2012, 17:24
  4. دور السياسة الاقتصادية في تحقيق التنمية الاقتصادية
    بواسطة بسمة حنين في المنتدى مذكرات تخرج و رسائل جامعية في العلوم الاقتصادية
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 03-05-2011, 19:06

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •