أهلا وسهلا بك إلى منتديات طموحنا.



الأزمة المالية العالمية

الأزمة المالية العالمية اولا: نشأة الأزمة المالية العالمية فى أمريكا تعود بداية الأزمة المالية العالمية الراهنة إلي عام 2006 ونشوب ما سمي ب"أزمة القروض العالية المخاطر" التي أدخلت القطاع



الأزمة المالية العالمية


النتائج 1 إلى 1 من 1
  1. #1

    تاريخ التسجيل
    Sep 2010
    المشاركات
    41,921
    الجنس
    ذكر
    وظيفتي
    موظف بقطاع التجارة
    هواياتي
    كرة القدم، الشطرنج، كتابة الخواطر، المطالعة
    شعاري
    كن جميلا ترى الوجود جميلا

    افتراضي الأزمة المالية العالمية

     
    الأزمة المالية العالمية

    اولا: نشأة الأزمة المالية العالمية فى أمريكا
    تعود بداية الأزمة المالية العالمية الراهنة إلي عام 2006 ونشوب ما سمي ب"أزمة القروض العالية المخاطر" التي أدخلت القطاع المصرفي والبنكي الأمريكي في دوامة الخسائر والاضطرابات ,وراح ضحيتها الكثير من المواطنين الأمريكيين.
    ولقد اندلعت أزمة القروض العالية المخاطر بسبب إقدام العديد من المصارف المختصة في قطاع العقار علي منح قروض لمئات الآلاف من المواطنين ذوي الدخل المحدود متجاهلة في ذلك قاعدة الحذر وتقييم المخاطر.
    واعتمدت البنوك والمصارف هذا النهج في ظرف أتسم بنمو غير مسبوق لقطاع العقار وانخفاض هام لنسب الفوائد المعمول بها, الأمر الذي أدي بأعداد كبيرة من الأمريكيين إلي حد القناعة أن الفرصة مواتية لشراء سكن.
    ومع الارتفاع المفاجئ لنسب الفوائد في الأسواق المصرفية الأمريكية,وجد عدد كبير من الأمريكيين أنفسهم عاجزين عن القيام بسداد القروض وأزداد عددهم بمرور الأشهر ليخلق جوا من الذعر والهلع في أسواق المال وفي أوساط المستثمرين في قطاع العقار.
    وقد تضررت البنوك المختصة في القروض العالية المخاطر أكثر من غيرها من ارتفاع نسب الفوائد, وتأثيرها علي المقترضين ذوي الدخل المتواضع.
    وبمجرد ظهور الاضطرابات الأولي,تسارعت البنوك إلي مصادرة سكنات العاجزين عن تسديد القروض وبيعها علي خلفية أزمة مفاجئة وحادة لقطاع العقار نتيجة تراجع الأسعار بنسب كبيرة.
    ولموجهة تداعيات الأزمة المالية منذ نشوب أزمة القروض العالية المخاطر,وجدت المصارف المركزية في الولايات المتحدة وأوربا واسيا نفسها مضطرة للتحرك,ولم يبق لها سوي الخيار بين تغيير نسب الفوائد أو ضخ أموال في البنوك المتضررة.
    وقد عمد الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي علي نهج الخيار الأول,حيث بادر في العديد من المرات علي خفض النسبة التي تراجعت من 5.25 بالمائة في يونيو 2006 إلي 2 بالمائة أبريل 2008
    ولم تكتف الحكومة الأمريكية بهذا الإجراء بل اختارت الذهاب بعيدا في سعيها إلي تفادي تفشي الأزمة,حيث قررت تأميم ثلاثة بنوك كبيرة


    ثانيا: انتقال الأزمة المالية العالمية إلى أوروبا وأسيا

    انتقلت الازمة الى العديد من الدول الاوربية والاسيوية ،حيث تعرضت العديد من البنوك فىاسيا واوربا لخسائر من جراء هذه الازمة ،الامر الذى أدى الى انتشار المخاوف بين البنوك من الاقراض ،وتراجعت معدلات تقديم الائتمان فى البنوك الاوربية والاسيوية ، الامر الذى دفع البنوك المركزية لضخ المزيد من الاموال فى أسواق المال للتقليل من حده هذه الازمة،ففى دول الاتحاد الاوربى رغم التوقعات التى سادت بعدم تأثرها بالازمة ،الا ان الواقع الفعلى اثبت مدى خطأ هذه التوقعات ، خاصة مع انخفاض اسعار العقارات فى اوربا وخاصة فى اسبانيا، كما تراجع معدل النمو ، حيث خفضت مفوضية الاتحاد الاوربى توقعاتها للنمو الاقتصادى فى منطقة اليورو الى 1.8% ، وحذر وزراء مالية منطقة اليورو والبنك المركزى الاوربى من ارتفاع معدلات التضخم التى وصلت 3.5% نتيجة لاقتران اسعار النفط والمواد الغذائية ،مع التباطؤ الاقتصادى ، وانخفاض ثقة المستهلكين ، ومن ناحية اخرى أطلقت العديد من الشركات الاوربية مثل :سيمنز _ ميتشلان اشارات تحذيرية من تأثير الازمة الامريكية عليها، واثرت الازمة على الشركات الاوربية التى تعمل فى الولايات المتحدة حيث تحمات شركة ( بى ام دبليو) لصناعة السيارات خسائر بقيمة 236 مليون دولار، واتساع تأثير الازمة لتسجل قطاعات الصناعات الدوائية والبناء.
    اما فى اسيا:

    فبرغم التفاؤل لدى بعض الشركات المتواجدة فى الصين والهند بأن يكون تأثير الازمة على الاسواق الصينية ضيئلا ، الا ان الواقع يؤكد حتمية تأثر الصين بهذه الازمة ،وذلك لان الصين تصدر حوالى 21% من صادراتها الى الولايات المتحدة ، وتأثرت اليابان بذلك حيث شهد اقتصادها تراجعا ، وعدم استقرار اسواق الاسهم مما دفع البنك المركزى للابقاء على معدل الفائدة منخفضا(0.5% ) ، كما تراجعت الشركات الاسيوية المصدرة نتيجة لانخفاض قيمة الدولار ، مماترتب عليه انخفاض انتاج المصانع لادنى مستوياته بمعدل 3.1%.



    ثالثا: تأثير الأزمة المالية العالمية على الدول العربية ومصر


    أولا تأثير الأزمة علي مصر:

    علي عكس ما يتوقعه الكثيرين فإن الأزمة المالية العالمية كان لها العديد من الآثار الإيجابية علي الاقتصاد المصري وشعوب الشرق الأوسط وذلك بالطبع بجانب الآثار السلبية الكثيرة التي امتدت آثارها إلي كافة دول واقتصاديات العالم.
    لذلك يمكننا أن نقسم تأثير تلك الأزمة علي مصر:
    أ-التأثير الإيجابي للأزمة
    ب-التأثير السلبي للأزمة
    وقد تم عرض تلك النقاط بناءاً علي بيانات مجلس الوزراء المصري,بجانب ما كتب ونشر في الصحف المختلفة من تحليلات مالية واقتصادية لأشهر علماء وخبراء الاقتصاد في العالم.
    أ- التأثير الإيجابي للأزمة:

    1- تراجع فاتورة الدعم السلعي والبترولي ,وذلك نتيجة طبيعية لانخفاض أسعار السلع والمواد البترولية بفعل التأثر بالأزمة.
    2-تراجع معدلات فاتورة الواردات المصرية,حيث أن ما يصرف علي الواردات سوف يشهد انخفاضا ملحوظا تأثراً بالأزمة.
    3-تراجع معدلات التضخم نتيجة التراجع المتوقع مستقبلاً في معدلات الأسعار العالمية.
    ب-التأثير السلبي للأزمة:

    1-تراجع معدلات الاستثمار الأجنبي تأثراً بانخفاض نسبة القروض الممنوحة من الدول الغربية والخوف من مخاطر الاستثمار مع انخفاض الثقة في النظام المصرفي العالمي.
    2- تراجع معدلات الصادرات المصرية وذلك بسبب:
    أ-انخفاض أسعار السلع في السوق العالمية وذلك إلي جانب انخفاض أسعار البترول.
    ب-ضعف الإقبال علي شراء السلع المصرية بسبب زيادة نسبة البطالة العالمية بسبب إغلاق الكثير من المؤسسات والشركات المالية.
    3-انخفاض مصادر الدخل القومي,ويتمثل ذلك في انخفاض العائد المحصل من معظم موارد الدولة الأساسية مثل:
    أ-انخفاض عائدات السياحة مع تراجع معدلات الإنفاق العالمي لمعظم مواطني الدول المتقدمة مما يسبب كساد مؤقت في السوق السياحية.
    ب- انخفاض عائدات قناة السويس بسبب انحصار مرور البضائع والسفن لانخفاض الطلب العالمي علي السلع والخدمات بفعل الأزمة.
    ج-انخفاض عائدات وتحويلات المصريين من الخارج وبخاصة العائدات المحولة من دول الخليج العربي نتيجة انخفاض قيمة العملات الخليجية المرتبطة بالدولار الأمريكي وبسعر النفط الخام.
    د-انخفاض مصادر الدخل الناتج من التبادل البري أو البحري من مطارات وموانئ بحرية نتيجة للكساد العالمي وانخفاض الطلب علي السلع والخدمات.
    4- ضعف الحصول علي إقراض دولي مع استحالة إمكانية الحصول علي قروض من البنك الدولي في الوقت الراهن بسبب الأزمة حيث:
    أ-أن الدول الغربية سوف تخفض قروضها إلي الدول الأخري بسبب تسخير قروضها لكل إمكانياتها المادية لحل الأزمة ومساندة اقتصادها المحلي.
    ب- انشغال البنك الدولي بتقديم المعونات إلي الأسواق المنهارة والمتضررة من الأزمة.
    5-انخفاض نسبة المعونات الخارجية نتيجة لحدوث العجز في ميزانيات الدول الكبري,والذي تسبب في عدم وجود فائض يمكن تقديمه كمعونات إلي الدول الفقيرة.
    6- أخيراً انخفاض في معدلات النمو وبالتالي انخفاض في مستوي دخل الفرد"المواطن المصري",وانخفاض في معدلات التنمية الاقتصادية مع احتمال مواجهة مشكلات وأزمات مالية نتيجة احتمال عجز الموازنة العامة المصرية في القريب العاجل,وهو ما يعني استحالة زيادة الاحتياطي النقدي المصري من العملة الأجنبية مع احتمالية انخفاض أو تلاشي وجود هذا الاحتياطي بسبب إمكانية استخدامه لحل الأزمة مع توقع عام في زيادة ديون معظم الدول النامية بما فيها مصر.
    والسؤال الذي يطرح نفسه هنا, ماذا تفعل الحكومة المصرية لاحتواء تلك الأزمة؟
    -لا بد للحكومة المصرية أن تتخذ إجراءات اقتصادية لمواجهة الأزمة منها :
    1-العمل علي تقوية القدرة التنافسية للصادرات المصرية في السوق العالمية.
    2-إحكام الرقابة علي مصادر استثمار أموال البنوك في البنوك الدولية والتي قد تتعرض للأزمات.
    3- التخلي عن فكرة التنمية الاقتصادية المعتمدة علي فكرة تحرير السوق إذ أصبح لزاما علي الحكومة المصرية وضع اطر قانونية لتدخل الدولة.بمعني الاتجاه إلي الفكر الرأسمالي مع وضع قيود قانونية لمنع تكرار الأزمة والاستفادة من أزمة الاستثمار الأمريكي.
    4-زيادة الإنفاق العام الاستثماري علي الصناعة والزراعة بعيداً عن مصادر الاستثمار العيني الخطيرة.
    5- تشديد الرقابة علي الأسواق مع ضرورة منع خصخصة البنوك وشركات التأمين.
    6-الأزمة الحالية هي فرصة جيدة لفك الارتباط بين الجنيه المصري والدولار الأمريكي والتحول إلي نظام التنوع في العملات لتشمل اليورو والين والجنيه الإسترليني.

    ثانيا ًالتأثير السلبي للأزمة علي الدول العربية:

    1-انخفاض أسعار النفط الخام نتيجة انخفاض سعر الدولار الأمريكي,حيث أدي الانخفاض الكبير في سعر الدولار الأمريكي إلي حدوث انهيار لأسعار النفط الخليجي والذي يعتمد علي الولايات المتحدة كمشتري رئيسي.



    2-انخفاض أسواق الأسهم المحلية تأثراً بانتقال العدوي الأمريكية وهى عدوي انهيار القطاع المالي والمصرفي.
    3-بقاء الأسعار في الدول البترولية خاصة مرتفعة علي غير المتوقع لاعتماد الدخل علي البترول, ومع انخفاض أسعار البترول انخفضت قدرة الفرد علي شراء السلع والخدمات مع ثبات معدل الطلب المتزايد.
    4- انخفاض قيمة العملات المحلية,حيث أن معظم العملات المحلية خاصة العملات ذات القوة الاقتصادية البترولية "الدينار والدرهم"مرتبطة مباشرة بالدولار,لذلك فإن انخفاض سعر الدولار يؤدي إلي انخفاض أسعار تلك العملات,وهذا تباعاً يفسر لنا جزئياً ارتفاع معدلات التضخم.




    رابعا: خططى المستقبلية قبل الأزمة المالية العالمية

    كانت خططى فى المستقبل قبل حدوث هذه الكارثة فى سوق العقارات ان يكون هناك تزايد مستمر فى الاستثمار فى سوق العقارات نظرا لتزايد اسعارها فى الآونة الاخيرة ولكن كل هذا انتهى كالحلم مع بداية مثل هذة الازمة العالمية التى جاءت بمثابة كارثة على كل العالم بما فيها العالم العربى


    خامسا: تطور خططى المستقبلية بعد الأزمة المالية العالمية

    لابد وان أفكر جديا فى إيجاد حل سريع ومنطقى يساعد فى اعادة استقرار اسعار العقارات مما يضمن سلامة الاستثمار فى هذا المجال الكبير والواسع العالمى وان تكون هذة الحلول مناسبة للجو والمناخ المحيط بى وبدولتى وليس فقط ذلك بل بما يناسب الامة العربية


    سادسا: الخلاصة والتعليق

    بعد حدوث هذه الازمة خاصة بعد انهيار اقتصاد دول عظمى مثل الولايات المتحدة الامريكية واوربا ومعظم دول آسيا لابد أن نراجع أنفسنا فى اى قرار يتعلق بالراسمالية وسوق العقارات مما يضمن ثبات سوق العقارات ونحاول أيضا المحافظة على منسوب ومستوى العقارات حتى وقتنا هذا.....
    هناك بعض النقط الهامة فى هذا الموضوع
    * ضرورة أن تعكس ميزانيات المؤسسات جميع التزاماتها حيث أن تمويل حجم متزايد من أنشطة المؤسسات من خارج الميزانية من شأنه عدم كشف الحجم الحقيقي للمشاكل التي تتعرض لها المؤسسات الأمر الذي لا يسمح بالتحكم بهيا أو معالجتها.

    • ضرورة الحذر من المبالغة في التعامل بالمنتجات المالية المعقدة مثل المشتقات وغيرها

    * ضرورة عدم السماح بنسب عالية للمديونية في المراكز المالية للمؤسسات أو صناديق الاستثمار إن المديونية أصبحت في الاقتصاد الأمريكي حسبما يبدو عملية إدمان سواء على صعيد الاقتصاد آكل أو على صعيد الأفراد أو المؤسسات التي وصلت المديونية في بعضها إلى 30ضعفاً.

    hgH.lm hglhgdm hguhgldm


  2. # ADS
    Circuit advertisement
    تاريخ التسجيل
    Always
    المشاركات
    Many
     

 

 

المواضيع المتشابهه

  1. الأزمة المالية العالمية
    بواسطة الافق الجميل في المنتدى العلوم الاقتصادية و العلوم التجارية و علوم التسيير
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 11-07-2017, 13:52
  2. الأزمة المالية العالمية...تأملات وتساؤلات
    بواسطة بسمة حنين في المنتدى العلوم الاقتصادية و العلوم التجارية و علوم التسيير
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 24-10-2011, 19:47
  3. مذكرة تخرج حول موضوع الإقتصاد العالمي تحت تأثير الأزمة المالية العالمية
    بواسطة روآء الروح في المنتدى مذكرات تخرج و رسائل جامعية في العلوم الاقتصادية
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 14-09-2011, 21:33

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •