أهلا وسهلا بك إلى منتديات طموحنا.



الجودة السياسية...

i. الجودة السياسية: 1- مفهومها: من بين المفاهيم الجديدة التي أفرزتها العولمة السياسية نجد مفهوم الجودة السياسية التي تعني بمعناها البسيط بناء نظام حكم يقوم على الأداء الفعال ، على العقلانية



الجودة السياسية...


النتائج 1 إلى 7 من 7
  1. #1

    ♥•-مشرف سابقـ -•♥


    تاريخ التسجيل
    Dec 2010
    العمر
    30
    المشاركات
    172
    الجنس
    ذكر
    وظيفتي
    سنة أولى دكتوراه علوم سياسية
    هواياتي
    النت
    شعاري
    الغاية تبرر الوسيلة

    افتراضي السياسة المقارنة الجديدة

     
    i. الجودة السياسية:
    1- مفهومها:

    من بين المفاهيم الجديدة التي أفرزتها العولمة السياسية نجد مفهوم الجودة السياسية التي تعني بمعناها البسيط بناء نظام حكم يقوم على الأداء الفعال ، على العقلانية ، على الشفافية ، على الديمقراطية المشاركتية ، على حقوق الإنسان ، و يؤمن بالتداول على السلطة ، بالتعددية، بالمحاسبة و بالجزاء .
    فالجودة السياسية إذن هي نمط جديد للحكم ينطلق من حقوق المشاركة السياسية بأشكالها الثلاثة:
    1- مشاركة سياسية دائمة تؤسس لهيكلة حزبية تعددية لها دور التأطير السياسي للمجتمع ، كما تلعب دور الرقيب في المعارضة و داخل السلطات التشريعية و القرارية. أيضا كما تتكون المشاركة السياسية الدائمة من مجتمع مدني فعال ، مستقل سياسيا عن السلطة السياسية و الأحزاب و يملك ذمة مالية خاصة تمكنه من المبادرة
    2- فهو مرتبط بالمشاركة السياسية الدورية التي تقوم على حرية الترشح و المشاركة في إنتخابات حرة ، نزيهة ، تعددية و منتظمة حسب منظومة انتخابية قانونية و إجرائية تحدد شروط الترشح و الانتخاب و مدة العهدة و تضمن شفافيتها و حريتها و نزاهتها
    -3أما البعد الأخير للمشاركة السياسية فهو البعد التمثيلي الذي يقوم على مركزية السلطة التشريعية في النظام السياسي ، بدورها الرقابي و محوريتها في التشريع و دورها الفعال في المساهمة في صناعة السياسيات العامة و في مراقبة السلطة التنفيذية ، هذا على المستوى الوطني . أما على المستويين المحلي و الجهوي فتقوم المجالس التمثيلية المنتخبة بالمبادرة في صناعة سياسات التنمية المحلية و الجهوية بما يحقق الأولويات النفعية لسكان هذه المناطق مع احترام مبادئ المشاركة و العقلانية في التسيير.
    و تعتبر المشاركة السياسية هي الهدف الأسمى الذي تسعى إليه كافة أشكال النظام الديمقراطي ويقصد بتلك المشاركة الأنشطة المتنوعة التي يشارك بمقتضاها أفراد المجتمع في صياغة السياسات العامة، وهي التي توحي بحيوية المجتمع وتدل على ديناميكية وديمقراطية وخدمة نفسه، وهي تعمق روح الجماعة وتنمي روح المثابرة على مصلحة الأمة، والمشاركة في الملتقيات السياسية تعتبر مظهر من مظاهر المشاركة السياسية كما أنها أسلوب للتبادل الفكري بين الاتجاهات المختلفة والأحزاب السياسية والتنظيمات ومن أبرز الهيئات التي تنظم مثل هذه الملتقيات ويتخلف مستوى حضور الأفراد فيها ويعتبرون ذلك فرصة للتعرف وطرح الأفكار المختلفة مما يتيح مناقشتها بطريقة موضوعية، وهذا بهدف السعي إلى تعميق السلوك السياسي والعمل على الارتقاء إلى المستوى المطلوب.
    يقول الفقيه الفرنسي جان جاك روسو" أن الديمقراطية المباشرة هي النظام الوحيد السليم لتطبيق مبدأ سيادة الأمة الذي يحقق بالتالي السيادة للشعب كما أضاف قائلاً " إن نظام الحكم الذي لا يأخذ بمبدأ الديمقراطية المباشرة لا يعد نظاماً ديمقراطياً وذلك من حيث أن الديمقراطية لا تقع إلا على مبدأ الإرادة العامة للجماعة وهذه الإرادة لا تقبل ولا يجوز فيها توكيل أو إنابة

    الجودة السياسية وعلاقتها بالمشاركة السياسية
    تعتبر المشاركة السياسية هي الهدف الأسمى الذي تسعى إليه كافة أشكال النظام الديمقراطي ويقصد بتلك المشاركة الأنشطة المتنوعة التي يشارك بمقتضاها أفراد المجتمع في صياغة السياسات العامة، وهي التي توحي بحيوية المجتمع وتدل على ديناميكية وديمقراطية وخدمة نفسه، وهي تعمق روح الجماعة وتنمي روح المثابرة على مصلحة الأمة، والمشاركة في الملتقيات السياسية تعتبر مظهر من مظاهر المشاركة السياسية كما أنها أسلوب للتبادل الفكري بين الاتجاهات المختلفة والأحزاب السياسية والتنظيمات ومن أبرز الهيئات التي تنظم مثل هذه الملتقيات ويتخلف مستوى حضور الأفراد فيها ويعتبرون ذلك فرصة للتعرف وطرح الأفكار المختلفة مما يتيح مناقشتها بطريقة موضوعية، وهذا بهدف السعي إلى تعميق السلوك السياسي والعمل على الارتقاء إلى المستوى المطلوب.
    يقول الفقيه الفرنسي جان جاك روسو" أن الديمقراطية المباشرة هي النظام الوحيد السليم لتطبيق مبدأ سيادة الأمة الذي يحقق بالتالي السيادة للشعب كما أضاف قائلاً " إن نظام الحكم الذي لا يأخذ بمبدأ الديمقراطية المباشرة لا يعد نظاماً ديمقراطياً وذلك من حيث أن الديمقراطية لا تقع إلا على مبدأ الإرادة العامة للجماعة وهذه الإرادة لا تقبل ولا يجوز فيها توكيل أو إنابة
    وبالتالي فالجهود التي يبذلها الأفراد المجتمع بهدف التأثير على بناء القوة في المجتمع والإسهام في صنع القرارات الخاصة بالمجتمع في ظل الموقع الطبقي الذي يحتله الأفراد في البناء الطبقي وتتم هذه المشاركة في صور متعددة بدء من الاهتمام بأمور المجتمع والمعرفة السياسية ومروراً بالتصويت الانتخابي والترشيح للمؤسسات السياسية والانتماء الحزبي، فالمشاركة السياسية إذن إحدى مبادئ الديمقراطية، في حق وواجب في آن معاً ففي حق من حقوق الإنسان، أعلنت التشريعات الدولية والدساتير المحلية، فمن حق كل مواطن أن يساهم في صنع القرارات السياسية العامة لبلده، كما أنها هدف ووسيلة لأن الحياة الديمقراطية السلمية تقتضي مشاركة الجماهير في المسؤولية الاجتماعية مما يؤدي إل تغيير سلوكيات المواطنين وثقافاتهم نحو الإحساس بالمسؤولية في صنع القرار وهي وسيلة كونها آلية يتمكن المواطن من خلالها أداء أو لعب دور محوري في النهوض بالمجتمع نحو الرقي والرفاهية .



    وبالتالي فمن الضروري إعطاء قيمة أساسية للمواطن ومشاركته في المراحل القرارية فهنا هو دليل وصول نظام ما إلى تحقيق الجودة السياسية وهذه الأخيرة تقوم على حقوق الإنسان ويؤمن بالتداول على السلطة، فثمة علاقة طردية بين المشاركة السياسية والتداول السلمي على السلطة، أي كلما اتسعت عملية إشراك المواطنين في صناعة القرار ورسم السياسات العامة في الدولة كلما ازدادت عملية التداول السلمي على السلطة.
    فالجودة السياسية إذن هي نمط جديد للحكم ينطلق من حقوق المشاركة السياسية بأشكالها الثلاثة:
    فالشكل الأول: يقوم على مشاركة سياسية دائمة تؤسس لهيكلة حزبية تعددية لها دور التأطير السياسي للمجتمع كما تلعب دور الرقيب في المعارضة وداخل السلطات التشريعية القرارية، كما تتكون المشاركة السياسية الدائمة من مجتمع مدني فعال مستقل عن السلطة السياسية والأحزاب ويملك ذمة مالية خاصة تمكنه من المبادرة.
    أما الشكل الثاني: فهو مرتبط بالمشاركة السياسية الدورية التي تقوم على حرية الترشح والمشاركة في الانتخابات الحرة، نزيهة وتعددية ومنتظمة حسب منظومة انتخابية قانونية وإجرائية تحدد شروط الترشح والانتخابات ومدة العهدة وتضمن شفافيتها وحريتها ونزاهتها.
    أما الشكل الثالث: فهو البعد التمثيلي الذي يقوم على مركزية السلطة التشريعية في النظام السياسي ككل بدورها الرقابي ومحوريتها في التشريع ودورها الفعال في المساهمة في صناعة السياسات العامة وفي مراقبة السلطة التنفيذية، كنا تقوم المجالس التمثيلية المنتخبة بالمبادرة في صناعة سياسات التنمية المحلية والجهوية بما يحقق الأولويات النفعية لسكان هذه المناطق مع احترام مبادئ المشاركة والعقلانية في التسيير.
    ونتاجاً للمشاركة السياسية فنظام الجودة السياسية يعيد النظر في طبيعة النظام السياسي بتفضيل مركزية السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية، بإعادة النظر في مفهوم الحصانة بإعادة بناء فلسفة عقلانية ، بإعادة منطق القانون حسب فلسفة حقوق الإنسان وبإعادة محور التنمية الوطنية حول أولويات تكاملية عمادها المحلي وليس الوطني لتحقيق تنمية إنسانية متكافئة ومستدامة وهذا ما يجعل من مشروعية النظام السياسي قائمة لا على خطابات ولكن على مشاركة سياسية للمواطن من جهة وفعالية النظام السياسي من جهة أخرى ، فالجودة السياسية هو تضافر مجموعة من العوامل لبناء دولة العدالة الحقوق الإنسانية .

    hgsdhsm hglrhvkm hg[]d]m


  2. # ADS
    Circuit advertisement
    تاريخ التسجيل
    Always
    العمر
    2010
    المشاركات
    Many
     

  3. #2

    ♥•-مشرف سابقـ -•♥


    تاريخ التسجيل
    Dec 2010
    العمر
    30
    المشاركات
    172
    الجنس
    ذكر
    وظيفتي
    سنة أولى دكتوراه علوم سياسية
    هواياتي
    النت
    شعاري
    الغاية تبرر الوسيلة

    افتراضي رد: الجودة السياسية...

    [right]2-الهندسة المؤسساتية

    1_الهندسة المؤسساتية الديمقراطية:

    و تعني بناء تصور وظيفي لهيكلة مؤسسات تنفيذية تؤمن بالعقلانية الايجابية المختزلة للزمن و المقتصدة للمال و الحاكمة بمنطق شرعية القانون و استقلال القضاء ، ومنطق حرمة التمثيل الديمقراطي و الرقابة النيابية على السلطة التنفيذية و منطق الحسبة الديمقراطية للسلطة التنفيذية باسم الفعالية المرتبطة بتحقيق الوعود الانتخابية دونما تقصير أو تلفيق أو نفاق .

    تعد المؤسسات السياسية أحد آليات ترسيخ القواعد وأسس اللعبة السياسية،وتوزيع السلطة فيما بين الفاعلين السياسيين وهي توفر آليات تمكن الأفراد والجماعات من رصد السلوك العام ،ومتابعة المساءلة السياسية ،ومنع الفساد السياسي والتعسف في السلطة.
    وتعد الهندسة المؤسسية أحد آليات الهندسة الديمقراطية والتي تعني عموما التناسق والتكامل في عملية بناء مؤسسات وأبنية النظام والدولة عامة،وتحقيق هذه الهندسة المؤسسية تتضمن إعتبارات أساسية أهمها:
    • إن فن البناء الهندسي للدولة يجب أن يتم في إطار القيم التي يعتز بها المجتمع ويتمسك بها،وتتغلغل بعمق في النسيج الإجتماعي ،والتي يمكن أن تولد حركة إيجابية دافعة.
    • رغم أن أهمية الدستور وكونه يتضمن بعض المبادىء لعملية البناء في الدولة ،إلا أن هذا الدستور لا يمثل سوى إحدى المصادر للقيم التي يتمسك بها المجتمع.
    • العمل على إرساء صيغة تعيد إحياء التقاليد والعناصر القديمة في في إطار ملائم للأبنية والأفكار الحديثة والجديدة الوافدة.
    2-آليات الهندسة المؤسساتية:
    *الجمهور
    *الهيئات الوسيطة:مؤسسات المجتمع المدني
    *المؤسسات الرسمية:البرلمان

    وفي إطار الطرف الثالث من هذه المعادلة فإن تفعيل دور المؤسسة البرلمانية يعد ضرورة بالغة، على إعتبار المكانة التي يحتلها البرلمان المنتخب في أي نظام ديمقراطي.فالمؤسسة البرلمانية هي التي تحتل أعلى درجة في التنوع والإحتواء للمصالح المتعارضة وتتميز بالقدرة العالية على التكيف ،وذلك لأنها قاعدة المجتمع الديمقراطي،وهي المعبرة عن إرادة الناخبين ومشاركتهم في العمل السياسي .ولذا فإن إضعاف البرلمان المنتخب ،أو تزوير إرادة الناخبين في العملية الإنتخابية ،وعدم توفر قانون إنتخابات يضمن عدم تدخل السلطة التنفيذية من شأنه أن يخفض درجة المشاركة الشعبية ،كما تهز ثقة المواطنين بالمؤسسة البرلمانية لأنها ستكون آداة في يد السلطة التنفيذية ، وعلية فلابد من إعطاء مكانة للبرلمان من خلا تشريعات وميكانيزمات قانونية تضمن عمله ضمن قواعد اللعبة الديمقراطية... يتبع
    [/right]

  4. #3

    ♥•-مشرف سابقـ -•♥


    تاريخ التسجيل
    Dec 2010
    العمر
    30
    المشاركات
    172
    الجنس
    ذكر
    وظيفتي
    سنة أولى دكتوراه علوم سياسية
    هواياتي
    النت
    شعاري
    الغاية تبرر الوسيلة

    افتراضي رد: الجودة السياسية...

    3-التدقيق الديمقراطي

    مقدمة
    :
    وأصبحت الكثير من الدول بما فيها ذات الديمقراطيات الراسخة تلجأ في غالب الأحيان إلى التساؤل بشأن ديمقراطيتها وأضحى التدقيق الديمقراطي مصطلحاً متداولا عند الكثير من الباحثين في علم السياسة يريدون من خلاله فحص الديمقراطية وتقييمها والتحقق فيها، لذلك فإن كثيراً من هذه الدول تلجأ إلى تقييم الديمقراطية من أجل معرفة أسباب الخلل في النظام السياسي التي تحول دون فعالية باقي أنظمته الاجتماعية الاخرى.
    مفهوم التدقيق الديمقراطي:
    يعتبر التدقيق الداخلي من الإجراءات الضروريـة الواجب تطبيقها من أجل الحفـاظ على حسـن سـير العمـل حسـب الأهداف المرجوة وضمن الحدود القانونيـة ومن أجل التـأكد من أن الموظفين والمدراء يقومون بواجبـاتهم ضمن الحدود المسـموح بهـا وكمـا يمليه النظـام الداخلي للشـركة. هذا ومن نـاحيـة أخرى فإن إجراء تدقيق العمليــات يعتبر كخطوة أولية يجب إتبـاعها من قبل المؤسـســات والشـركات الملزمة بإجراء تدقيق لحسـاباتها قبل وصول المدققين الخـارجيين
    مراحل التدقيق الديمقراطي:
    على تفاصيل مراحل التدقيق إبتداءاً من المرحلة التحضيرية، ثم مرحلة التقييم الميداني، وإعداد تقرير التقييم، وتقديم التوصيات وفي النهاية يتم نشر التقرير.
    1- المرحلة التحضيرية: تنطلق المرحلة الأولى من إعداد الدولة محل التقييم لبرنامج عمل وطني يستهدف تنفيذ مضمون إعلان الديمقراطية وذلك كالالتزام في مجال التقييم ولهذا الغرض تؤسس هيئة وطنية تتكون من ممثلين عن المجتمع المدني والأطراف الفاعلة في المجتمع.
    2- مرحلة التقييم الميداني: تبدأ المرحلة الثانية بزيارة بعثة التدقيق(التدقيق الداخلي أو الخارجي) للدولة المعنية بالتدقيق هذه الاخيرة تضمن سهولة الوصول إلى مصادر المعلومات ولقاء الفاعلين تقوم بعثة التدقيق بزيارة أكبر عدد من المواقع ذات الأهمية وتقوم بأكبر عدد من اللقاءات مع أعضاء من الحكومة ممثلي الأحزاب السياسية والبرلمانيين وممثلي المجتمع المدني بما فيها وسائل الإعلام والمثقفين والجامعيين النقابيين والهدف الأساسي من هذه الزيارة هو التعرف على آفاق مختلف الفاعليين و تصورهم للحكم وتوضيح التحديات
    3 - مرحلة إعداد تقرير التقييم: يتم تحضير مشروع أولي للتقرير ينبني على المعلومات القبلية المتحصل عليها ويتم تكملتها بالعناصر الاضافية المتحصل عليها خلال الزيارة الميدانية ويقدر هذا التقرير مدى إلتزام الدولة الخاضعة للتقييم بالتعهدات الواردة في برنامج العمل الاولي في مجال الحكم والديمقراطية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية كما تحدد توصيات تكميلية لبرنامج العمل الأولي.
    وتتم مناقشة مشروع التقرير مع الدولة المعنية بالتقييم والتي يمكنها إبداء ملاحظاتها حول النقاط التي أثارتها بعثة التدقيق ومناقشة كيفيات إدراجها ضمن برنامج العمل الأولي.
    من جهة أخرى يجب أن يتضمن مشروع التقرير توضيحاً للتحديات والمشاكل التي تم إحصاؤها ويكون تقديم التوصيات على نحو إجرائي يتضمن تحديد الموارد اللازمة لاتخاذ الإجراءات التصحيحية وفي أي مجال والوقت اللازم لذلك، وتعيد الدولة المعنية بالتقييم صياغة برنامج العمل على ضوء الملاحظات والتوصيات الواردة في مشروع التقرير.
    4- المصادقة على تقرير التقييم: يتم إرسال التقرير النهائي للتدقيق وبرنامج العمل الوطني للنقاش والمصادقة وتقدم اللجنة جملة من التوصيات وتقرر الإجراءات اللازم اتخاذها لتقديم الدعم التقني والمالي للدولة المعنية بالتدقيق.
    5 - مرحلة نشر التقرير النهائي: يتم في المرحلة الاخيرة من عملية التدقيق نشر التقرير النهائي ويتم إطلاع الجماهير على التقرير النهائي لتمكين المجتمع المدني من تقديم انتقاداته وتوصياته للجنة المكلفة بمتابعة عملية التدقيق مما يضمن متابعة العملية بعد نهاية المرحلة الاخيرة كذلك بغية تفادي المضاربات السلبية ومن أجل إضفاء الشفافية عليه.

  5. #4

    ♥•-مشرف سابقـ -•♥


    تاريخ التسجيل
    Dec 2010
    العمر
    30
    المشاركات
    172
    الجنس
    ذكر
    وظيفتي
    سنة أولى دكتوراه علوم سياسية
    هواياتي
    النت
    شعاري
    الغاية تبرر الوسيلة

    افتراضي رد: الجودة السياسية...

    4-الهندسة الانتخابية
    1. تعريف الانتخابات

    الانتخابات في المجتمع الديمقراطي هي حجر الأساس في تعزيز انتماء المواطنين لوطنهم، فهي التي تضمن أن يكون الناخبون مواطنين و أن يعتبروا أنفسهم كذلك، حيث أن حرية المواطنين في اختيار الحكام لا تعني شيئا إذا كان المواطنون لا يهتمون بالحكم و لا يشعرون الانتماء السياسي
    1. مفهوم النظام الانتخابي:
    النظام الانتخابي هو" آلية لتحويل الأصوات إلى مقاعد برلمانية، تحدد طريقة احتساب الأصوات التي أدلى بها الناخبون لتحديد النتائج ومعرفة الفائزين بالمقاعد التي جرى التنافس عليها " .وقد حدد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي(ace project) مجموعة من المعايير عن اختيار النظام الانتخابي
    2. مفهوم الانتخابات الديمقراطية:
    الانتخابات اليدمقراطية هي "آلية من آليات تطبيق المبادئ الرئيسية للديمقراطية و ليست هدفا في حد ذاته، و تعد شرطا ضروريا و ليس كافيا لنظم الحكم الديمقراطية" و تدور مضامين الانتخابات الديمقراطية حول معيارين رئيسيين هما:
     حرية الانتخابات، أي ضرورة احترام حؤية الأفراد و حقوقهم الرئيسية.
     نزاهة عملية إدارة الانتخابات.
    كما تقتضي في البداية السماح لمن يتمتع بالحقوق المدنية و السياسية بالانتخاب آو الترشح في استحقاقات تعددية، وحرية، ونزيهة،ومنتظمة دونما تضييق للحريات آو تزوير أو تلاعب.
    1. شروط الهندسة الانتخابية:
    تقوم الهندسة الانتخابية على أساس توفير مجموعة من الشروط وهي:
     الانتخابات هي واحدة من أكثر طرق تشكيل البني السياسي شيوعا، واهم المكونات البارزة في العملية الانتخابية هو تصويت المواطن الفرد في واحدة من ابسط الأعمال السياسية التي تجري من حين لآخر، حيث يدخل المواطن إلى خلوة للتصويت ويشير إلى تأييد مرشح أو حزب معين، ويمكن إحصاء عدد الناخبين ببساطة وبالتالي تقرير لعدد الأصوات ، بمعنى ضرورة وجود هيكلية حقوقية وطنية مركزة على مركزية الإنسان- المواطن كمصدر وغاية للعمل السياسي ومضمونة باليات دستورية وقانونية واضحة.
     ضرورة الأخذ بعين الاعتبار في بناء النظام الانتخابي (تقسيم الدوائر، نمط التصويت) طبيعة المجتمع من حيث كونه متجانسا أو تعدديا.
     ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الأحزاب السياسية ومستوى نضجها الديمقراطي.
     ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الامتداد الجغرافي للدولة ومستوى الكثافة السكانية وتوزيعها.
     ضرورة الأخذ بعين الاعتبار طبيعة الدولة بكونها وحدوية أو فدرالية.
     ضرورة الأخذ بعين الاعتبار طبيعة النظام السياسي ومكانة السلطة التشريعية فيه.
     ضرورة مراعاة طبيعة الثقافة السياسية السائدة والمرتبطة بمستوى تعقد وتجذر التنمية السياسية المحلية من منظور معايير الديمقراطية المشاركتية.
     ضرورة الأخذ بعين الاعتبار المستوى الفعلي والعملي للرقابة المؤسساتية بالجزاء على السلطة التنفيذية من لدن السلطة التشريعية.
     ضرورة مراعاة مدى استقلالية السلطة القضائية ومدى قدرتها على فرض أحكامها على الجميع.
    اعتبارات الهندسة الانتخابية:
    إن إرساء انتخابات منظمة يقتضي عدة اعتبارات وهي:
    • تحقيق مستويات التمثيل المختلفة
    • جعل الانتخابات في متناول الجميع
    • التقسيم الجيد للدوائر الانتخابية
    • متغيرات الهندسة الانتخابية:
    من أجل تحقيق هندسة انتخابية متوافقة مع معيار الديمقراطية المشاركاتية يجب الحرص على وجود مجموعة من الإجراءات الممكنة للمواطن من التأثير الفعلي على طبيعة النظام السياسي، ومنها:
    أ*- الإدارة والانتخابات
    ب*- الصحافة و الانتخابات
    ت*- الهيكلة القانونية للانتخابات

  6. #5

    ♥•-مشرف سابقـ -•♥


    تاريخ التسجيل
    Dec 2010
    العمر
    30
    المشاركات
    172
    الجنس
    ذكر
    وظيفتي
    سنة أولى دكتوراه علوم سياسية
    هواياتي
    النت
    شعاري
    الغاية تبرر الوسيلة

    افتراضي رد: الجودة السياسية...

    5-الهندسة الدستورية والقانونية

    أولاً: الهندسة الدستورية

    و التي تقتضي بالأساس إدراج غير انتقائي لحقوق الإنسان و المواطن في هذا النص المرجعي مع وضع الضمانات الكفيلة بحمايتها و ترتيبها بشكل يحقق التمكين الدستوري و الانتفاع المضامني للإنسان دونما تجزئة أو إنتقاء أو استثناء فالدستور هو المرجع و الضابط لكل العمليات السياسية و القانونية .
    باعتبار أن الدستور هو أسمى قانون في الدولة, يحدد القواعد الأساسية التي تبين شكل الدولة ونظام حكمها ,فإنه يعتبر أداة حاسمة لتكريس الهندسة الديمقراطية.
    فالدستورية constitutionality في المقام الأول تعني وجود مجموعة من الإجراءات والقواعد الحاكمة , والتي ينبغي الالتزام بها من قبل أطراف العملية السياسية, خصوصا عند ممارسة نشاط سياسي كالانتخابات , ويخضع لها سلوك هؤلاء الذين فازوا بالانتخابات ,كما تخضع لها الأنشطة الشرعية لمختلف المعارضة والمخالفين في الرأي.
    هذه القواعد والإجراءات تأخذ عادة ,شكل دستور مكتوب ,وبما أن الديمقراطية تستند عادة إلى طبقة وسطى عريضة ,فإن هناك من يؤكد حماية هذه الطبقة للدستورية وبالتالي ضمان وتكريس آليات الهندسة الديمقراطية دستوريا.
    إن الدستور الديمقراطي يفرض سيادة حكم القانون ,هذا الأخير يعني مرجعية القانون وسيادته على الجميع من دون استثناء انطلاقا من حقوق الإنسان بشكل أساسي. وهو الإطار الذي ينظم العلاقات بين المواطنين من جهة وبينهم وبين الدولة من جهة ثانية.كما انه ينظم العلاقات بين مؤسسات الدولة و ويحترم فصل بين السلطات واستقلالية القضاء.وبالنظر للقواعد الحقوقية التي يتضمنها الدستور الديمقراطي فإنها تضمن العدالة والمساواة بين المواطنين.وهو ما يتطلب وضوح القوانين وانسجامها في التطبيق.
    فأي إصلاح سياسي أو اجتماعي أو اقتصادي أو ديني‏...‏ إلخ‏,‏ يتطلب إحداث إصلاح للهيكل الدستوري‏,‏ والعلاقة بين السلطات الثلاث.
    و لما سبق يبدو جليا أن إرساء الهندسة الديمقراطية يرتبط أساسا بإحداث تعديل في الهيكل الدستوري‏,‏ حيث تقوم الهندسة الدستورية على إعادة النظر في توزيع هيكل القوة الدستورية والسياسية.
    2-الهندسة القانونية:
    و تعني بناء هيكلة قانونية محققة لمبدأ التساوي في الفرص بين المواطنين مهما اختلفت أعرافهم ، ثقافتهم ، لغتهم ، جنسهم أو دينهم . فبناء مجموعة قوانين عضوية لضمان الحسبة و المحاسبة هي أحد الشروط و الضمانات الأساسية في منطق الهندسة السياسية.
    إن إرساء آليات الهندسة الديمقراطية يقتضي تجسيد تشريعات على مستوى الدستور تتعلق بسير المؤسسات السياسية :الأحزاب السياسية،وكذا فسح مجال أكبر لنشاط مؤسسات المجتمع المدني، وذلك من خلال القيام بإصلاحات قانونية تضمن السير الحسن لمختلف مؤسسات النظام السياسي وجعلها في خدمة المصلحة العامة.
    وتتم الهندسة القانونية على عدة مستويات وهي :
     نظام الأحزاب السياسية:
    فتحتاج الأحزاب السياسية باعتبارها مؤسسات حيوية للديمقراطية المعاصرة إلى التقوية،وذلك لتتولى مسؤوليتها في تمثيل المصالح العامة وفي توفير القيادة السياسية وفي ضمان محاسبة الحكومات ومساءلتها وكذلك لتعزيز الديمقراطية.
    فالأحزاب السياسية يمكنها أن تخلق استمرارا وشمولا بتوفيرها الروابط بين الحكومة والمواطن.
    وبالتالي فالهندسة الديمقراطية تقتضي تكييف قانون الأحزاب السياسية بما يتوافق مع الممارسة الديمقراطية الحديثة ،وهو ما يطرح مسألة طبيعة النظام السياسي وموقع النخب السياسية فيه،وكذا على واجبات الأحزاب ومسؤوليتها
    إن تفعيل عمل الأحزاب السياسية يقتضي إيجاد قانون أساسي للمعارضة ،وذلك من خلا مجموعة من القواعد الأساسية التي تنظم آليات اللعبة السياسية بين الأغلبية والأقلية المعارضة وفق منطق يضمن الإجماع بين الأقلية الحاكمة والأغلبية المعارضة، ويعتبر هذا القانون شرطا أساسيا لتحقيق التداول السياسي في إطار يضمن الاستمرارية .
     نظام مؤسسات المجتمع المدني:
    على غرار الأحزاب السياسية فإن التأسيس للهندسة الديمقراطية يقتضي إعطاء مزيد من الإهتمام لدور مؤسسات المجتمع المدني،ويتم ذلك من خلال تبني الدولة لإستراتيجية تنظم من خلالها عمليات تجميع المصالح والتعبير عنها داخل المجتمع.
    فوجود مجتمع مدني يفترض إرساء دعائم تنظيمات رسمية تمثل مصالح المواطنين في ظل علاقة إحترام متبادلة من كل من الدولة والمجتمع يتم من خلالها إحترام الخلافات الفكرية مع وجود حدود لسلطة الدولة.
     دور المجموعات الإصلاحية المحلية:
    إن عملية الإصلاح القانوني تقتضي إعطاء دور للمجموعات الإصلاحية المحلية من خلال إرساء ترسانة قانونية تهدف لإيجاد تحالفات وطنية في مابين هذه المجموعات مما يمكنها من تقديم مشروعات ملموسة للتعديلات القانونية مع أجندات إصلاحية تفصيلية تعكس الأولويات والإطار الزمني.
    وكذا من خلا إيجاد تشريعات تهدف لبناء القدرات والتحالفات الرامية إلى دعم الشبكات والمنتديات الإقليمية والوطنية.

  7. #6

    ♥•-مشرف سابقـ -•♥


    تاريخ التسجيل
    Dec 2010
    العمر
    30
    المشاركات
    172
    الجنس
    ذكر
    وظيفتي
    سنة أولى دكتوراه علوم سياسية
    هواياتي
    النت
    شعاري
    الغاية تبرر الوسيلة

    افتراضي رد: الجودة السياسية...

    7-المشاركة السياسية
    مقدمـة: تعد المشاركة السياسية، من أساسيات الفعل الديمقراطي، إذ لا يمكن الحديث عن الديمقراطية دون التعرض للمشاركة السياسية لأفراد المجتمع، فهي ضرورية لإرساء قواعد المجتمع الديمقراطي؛ مثلما هي وجه يعكس العملية الديمقراطية في حالتيها الإيجابية والسلبية، وهي كذلك مؤشر ومقياس لنجاح أو تعثر هذه العملية.
    أولاً: ماهية المشاركة السياسية
    1-تعريف المشاركة السياسية
    يقتضى الاقتراب من مفهوم المشاركة السياسية، توضيح المقصود بمصطلح المشاركة بصفة عامة، تمهيدًا لطرح مفهوم المشاركة السياسية.
    فالمشاركة قد تعنى أي عمل تطوعي من جانب المواطن، بهدف التأثير على اختيار السياسات العامة، وإدارة الشئون العامة، أو اختيار القادة السياسيين على أي مستوى: حكومي، أو محلي، أو قومي.
    وهناك من يعرفها على أنها عملية تشمل جميع صور اشتراك أو إسهامات المواطنين في توجيه عمل أجهزة الحكومة، أو أجهزة الحكم المحلى، أو لمباشرة القيام بالمهام التي يتطلبها المجتمع، سواء كان طابعها استشاريًّا أو تقريريًّا أو تنفيذيًّا أو رقابيًّا، وسواء كانت المساهمة مباشرة أو غير مباشرة.
    وهي قد تعنى لدى البعض الجهود التطوعية المنظمة، التي تتصل بعمليات اختيار القيادات السياسية، وصنع السياسات، ووضع الخطط، وتنفيذ البرامج والمشروعات، سواء على المستوى الخدمي أو على المستوى الإنتاجي، وكذلك على المستوى المحلي أو المستوى القومي.
    2-أشكال ومستويات المشاركة
    لما كانت المشاركة السياسية تعني بصفة عامة تلك الأنشطة الاختيارية، أو التطوعية، التي يسهم المواطنون من خلالها في الحياة العامة، فإن هذه المستويات لمشاركة المواطنين في الحياة العامة، تختلف من دولة لأخرى، ومن فترة لأخرى، في الدولة نفسها، ويتوقف ذلك على مدى توفر الظروف التي تتيح المشاركة أو تقيدها، وعلى مدى إقبال المواطنين على الإسهام في العمل العام.

    1-أربعة مستويات للمشاركة:
    أ - المستوى الأعلى: وهو ممارسو النشاط السياسي، ب- المستوى الثاني: المهتمون بالنشاط السياسي ويشمل هذا المستوى الذين يصوتون في الانتخابات، ويتابعون بشكل عام ما يحدث على الساحة السياسية.
    ج - المستوى الثالث: الهامشيون في العمل السياسي Spurs to Political Action
    ويشمل من لا يهتمون بالأمور السياسية، ولا يميلون للاهتمام بالعمل السياسي
    د- المستوى الرابع: المتطرفون سياسيًّا Excessive Participation، وهم أولئك التين يعملون خارج الأطر الشرعية القائمة، ويلجئون إلى أساليب العنف.
     وأربع مراحل للمشاركة:
    أ ـ الاهتمام السياسي: ويندرج هذا الاهتمام من مجرد الاهتمام، أو متابعة الاهتمام بالقضايا العامة،
    ب ـ المعرفة السياسية: والمقصود هنا هو المعرفة بالشخصيات ذات الدور السياسي في المجتمع
    جـ ـ التصويت السياسي: ويتمثل في المشاركة في الحملات الانتخابية، بالدعم والمساندة المادية، من خلال تمويل الحملات، ومساعدة المرشحين، أو بالمشاركة بالتصويت
    د ـ المطالب السياسية: وتتمثل في الاتصال بالأجهزة الرسمية، وتقديم الشكاوى، والالتماسات، والاشتراك في الأحزاب والجمعيات التطوعية.
    ثانياً: خصائص ومحددات المشاركة السياسية
    1-خصائص المشاركة السياسية
    تتسم المشاركة السياسية والاجتماعية والاقتصادية بمجموعة من السمات والخصائص الهامة، وذلك على النحو التالي
    1-المشاركة سلوك تطوعي ونشاط إرادي.
    2-المشاركة سلوك مكتسب
    3-المشاركة سلوك إيجابي واقعي
    4-المشاركة عملية اجتماعية شاملة ومتكاملة
    5- لا تقتصر المشاركة على مجال أو نشاط واسع من أنشطة الحياة
    6-المشاركة الجماهيرية لا تقتصر على مكان محدد، ولا تتقيد بحدود جغرافية معينة، فقد تكون على نطاق محلي أو إقليمي أو قومي.
    7-المشاركة حق وواجب في آن واحد، فهي حق لكل فرد من أفراد المجتمع، وواجب والتزام عليه في نفس الوقت
    8-المشاركة هدف ووسيلة في آن واحد
    9-المشاركة توحد الفكر الجماعي للجماهير.
    2- دوافع المشاركة
    يسعى الفرد للمشاركة في مختلف المجالات والميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية، انطلاقًا من عدة دوافع، منها ما يتصل بالمجتمع ككل، ومنها ما يتعلق باهتمامات الفرد واحتياجاته الشخصية.

    وعلى هذا يمكن الحديث عن نوعين من الدوافع:
    1-الدوافع العامة: وتتمثل في:
    الشعور بأن المشاركة واجب والتزام من كل فرد تجاه المجتمع الذي يعيش فيه.
    * حب العمل العام،
    * الرغبة في لعب دور محوري ومؤثر في أنشطة المجتمع المختلفة

    * الرغبة في تقوية الروابط بين مختلف فئات المجتمع وجماعاته
    *الأعباء الملقاة على كاهل الحكومة، للوصول إلى الأهداف المطلوب تحقيقها.
    2 -لدوافع الخاصة: وتتمثل في:
    * محاولة التأثير على صنع السياسة العامة في المجتمع
    * تحقيق المكانة المتميزة بين أفراد المجتمع، واكتساب الشهرة، والحصول على التقدير والاحترام.
    * إشباع الحاجة إلى المشاركة،
    * تحقيق مصالح شخصية
    3-محددات المشاركة السياسية
    تتأثر مشاركة الأفراد في الحياة العامة بتغيرات متعددة، أهمها المؤثرات السياسية التي يتعرض لها، وخصائص الخلفية الاجتماعية، ومدى توفر وفاعلية القنوات المؤسسية للتعبير والعمل السياسي، وغيرها من المحددات التي يمكن التعرض لها على النحو التالي:
    1ـ المنبهات السياسية
    2ـ المتغيرات الاجتماعية
    3 ـ الإطار السياسي
    خاتمـة:
    وكخلاصة للورقة البحثية فإن المشاركة السياسية تؤثر على الأفراد وعلى السياسة العامة للدولة: فعلى مستوى الفرد تنمي المشاركة فيه الشعور بالكرامة والقيمة والأهمية السياسية، وتنبه كلا من الحاكم والمحكوم إلى واجباته ومسئولياته، وتنهض بمستوى الوعي السياسي. كما أنها تساعد على خلق المواطن المنتمي الذي يعد عماد قوة وعافية الجسد السياسي.

  8. #7

    ♥•-مشرف سابقـ -•♥


    تاريخ التسجيل
    Dec 2010
    العمر
    30
    المشاركات
    172
    الجنس
    ذكر
    وظيفتي
    سنة أولى دكتوراه علوم سياسية
    هواياتي
    النت
    شعاري
    الغاية تبرر الوسيلة

    افتراضي رد: الجودة السياسية...

    7-الهندسة السياسية
    تشكل الهندسة السياسية أحد المواضيع الجديدة في العلوم السياسية عموما و في الدراسات السياسية المقارنة الجديدة خصوصا. فهي ترتكز على حقوق الإنسان و الديمقراطية و حرية المبادرة الفردية بشكل يتوافق
    سوف تحاول هذه الورقة مع الطبيعة العالمية و النمطية لحقوق الإنسان، و كذلك الطبيعة المنمذجة للمشاركة السياسية بشكل تخلق معها حركيات لتوافق عالمي على المستويات القيمية و المؤسساتية .الإجابة على الأسئلة التالية : ما هي الهندسة السياسية ؟ ما هي أسسها ؟ و
    ما هي مستوياتها التحليلية ؟
    الهندسة السياسية: ماهيتها و أهدافها
    1- تعريف الهندسة السياسية
    ، مجال علمي يعرف تطورا متزايدا عبر العالم خاصة بالجامعات الانجلوسكسيونية و في بعض مؤسسات التعليم العالي الاروبية أيضا منها فتح معهد الدراسات السياسية بجامعة فرنسا منذ سنوات قليلة لماجستير في الهندسة السياسية. فهي تقوم بالأساس على منطق تحليلي- نسقي يستخدم المساقات العالمية لحقوق الإنسان من أجل بناء صياغات عالمية حول نظام حكم ديمقراطي مشاركاتي يضمن حركية للمشروعية بارتباطها إبتداءا بانتخابات ديمقراطية و استمرارا بوجود فعالية سياسية تتمحور حول استجابة من يحكم لأكبر قدر من المطالب و الحاجات المجتمعية بشكل عقلاني و اقتصاديباسم الخدمة العامة و الصالح العام المنتجين لتفاعل الايجابي بين النظام السياسي و محيطه المواطني . فالهندسة السياسية لا تهدف فقط لإنتاج الاس تقرار بأية طريقة بما في ذلك العنف المشروع بل بالأساس عن طريق أداء سياسي قوامه انتفاع أكبر عدد من المواطنين بأكبر قدر من الحقوق في أطول مدة ممكنة و بأكثر و وتيرة
    فبالتالي فالهندسة السياسية هو حراك فكري بنائي معرفا أساسا بحقوق الإنسان و بالحاجات و الأولويات الإنسانية.

    2-حقوق الإنسان و الهندسة السياسية:
    أدت الحركيات السياسية للإصلاح التي عرفتها الكتلة الاشتراكية إنطلاقا من حركة تضامن و الجمعيات الكنسية في بولندا (1980) و مرورا بتبني الإتحاد السوفياتي لسياسات الشفافية و إعادة البناء تحت رئاسة غورباتشوف إلى تفكيك البناء القيمي أولا بأوربا الوسطى و الشرقية قبل أن تنتقل عمليات كسر أحجار الدومينو إلى الاتحاد السوفياتي ذاته ... معلنة انتصار تنبؤات بريجنسكي في 1964 بنهاية الكتلة الاشتراكية باندماجها الوظيفي في الاقتصاد العالمي .. .كان هذا جوهر نظرية التوافق
    لقد أقر المؤتمر العالمي الثاني حول حقوق الإنسان و الذي أنعقد في جوان 1993 على إعلان من 39 فقرة و خطة عمل من 100 خطوة هادفة لعولمة قيمية منظمة لحقوق كان أصلها و مصدرها لقرون نسبي أو ديني أو ثقافي أو حضاري
    3- الديمقراطية المشاركاتية و الهندسة السياسية :
    تشكل حقوق المشاركة السياسية المنطلق المعياري الأساسي و المحوري في الهندسة السياسية فالمشاركة السياسية هي محدد أساسي في تعريف مستوى الاتصال التفاعلي أو التنازلي بين النظام السياسي و المواطنين من جهة ، كما يعبر أيضا على مدى التمكين الفعلي للمواطنين من الحقوق المدنية و السياسية و المترابطة بالحق في نظام سياسي منتخب و محاسب و فعال .
    وهي أنواع:
    أ*) المشاركة الدائمة
    ب) المشاركة الدورية
    ج) المشاركة التمثيلية
    وتقوم الهندسة السياسية على على 04 عمليات متكاملة:
    أ)الهندسة الدستورية
    ب)الهندسة القانونية
    ج الهندسة الانتخابية
    دالهندسة المؤسساتية

    خاتمة:
    الهندسة السياسية ،كمجال علمي جديد ، بدأ يتوسع من حيث البحث و التدريس إلا أنه مازال يحتاج لمرافقة نقدية تبتعد ليس فقط على الذاتية و لكن أيضا على الجهل المعرفي النابع من عجز لغوي أو بحثي . فلذلك لأصبح أكثر من الضروري إعماد خطة عمل جماعية للباحثين من أجل بناء مدرسة جزائرية في هذا التخصص العلمي الغني باستخدام أساليب البحث الحديثة و بمنطق عبر تخصصي

 

 

المواضيع المتشابهه

  1. التنشئة السياسية و الثقافة السياسية
    بواسطة الافق الجميل في المنتدى العلوم السياسية
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 15-02-2012, 17:41
  2. التنشئة السياسية و الثقافة السياسية
    بواسطة الافق الجميل في المنتدى العلوم السياسية
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 28-01-2012, 19:29
  3. المشاركة السياسية - موسوعة الشباب السياسية-
    بواسطة saimouka في المنتدى العلوم السياسية
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 19-03-2011, 01:41

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •