لقد انقسم الفقه في اساس مسؤولية حارس الاشياء غير الحية الى مدرستين اخذت الاولى بالنظريات الشخصية او الخطسيئية بينما اخذت الثانية بالنظريات الموضوعية
أولا/ النظريات الشخصية/
ان النظريات الشخصية تقيم اساس المسؤولية على فكرة الخطا ، لكن هذه الفكرة لم تستمر على صورتها التقليدية دائما بل اخذت صورا مختلفة وتطورت تطورا اقترب بها من النظريات الموضوعية التي تقيم المسؤولية على اساس الضرر دون الخطأ ومن اهم النظريات التي تناولت الخطأ وتطوره نظرية الخطأ المفترض ونظرية الخطأ في الحراسة .
اذ اعتبرت النظرية الاولى ان المسؤولية عن الاشياء غير الحية تقوم على اخطا واجب الاثبات طبقا للقواعد العامة للمسؤولية .
اما نظرية الخطأ في الحراسة فقد اسس انصارها هذه المسؤولية على احكام المادة 01/1384من القانون المدنى الفرنسي على ان الحارس مسؤول لانه ارتكب خطأ .الا ان هذا الخطأ هنا ليس هو الاخلال بواجب رعاية الشيء بل هو الاخلال في حراسته.
ثانيا/ النظريات الموضوعية /ان اساس هذه النظريات هو رفضها للخطا كاساس للمسؤولية عن فعل الاشياء غير الحية ، بل انها تنكر ضرورته واعتباره ركنا من اركان المسؤولية.
ان هذه النظريات تقيم المسؤولية على أن كل فعل ترتب عنه ضرر يجب أن يسأل فاعله سواء كان مخطئا أو غير مخطئ وعليه أن يعوض المضرور عما أصابه من ضرر .ان من بين اهم النظريات الموضوعية نظرية تحمل التبعة ونظرية الضمان .
ان نظرية تحمل التبعة وان اتفق انصارها على عدم ضرورة الخطا لقيام المسؤولية قد اختلفوا في تحذيد المعيار الذي يجب الرجوع اليه ، هل هو فكرة الربح ام فكرة الخطر ولهذا انقسما الى قسمين اذ يرى القسم الاولل ان من استعمل الشيئ يستمد منه فائدة فعليه ان يتحمل المخاطر حينما يسبب الشيئ الضرر للغير ويطلق على هذه النظرية نظرية تحمل التبعة المقابلة للربح .
ام الفريق الثاني فقد اخذ بنظرية الخطر المستحدث و لم يبن المسؤولية على اساس الفائدة المادية بل اضاف اليها كل فائدة مهما كانت .
اما النظريةالثانية وهي نظرية الضمان والتي قال به الفقيه الفرنسي *ستارك*فانها تقيم المسؤولية على أساس فكرة الضمان اذ يرى ان لكل انسان الحق في ان يحترم الغير سلامة جسمه وسلامة ذمته المالية ، فاذا أنتهك الغير هذا الحق بدون أن يكون له الحق في الاضرار كما في حالة الدفاع الشرعي ، فانه يكون قد خرج عن فكرة الضمان ويكون مسؤولا عما يحدثه من ضرر ، بصرف النظر عما اذا كان مخطئا او غير مخطئ .
أولا/ النظريات الشخصية/
ان النظريات الشخصية تقيم اساس المسؤولية على فكرة الخطا ، لكن هذه الفكرة لم تستمر على صورتها التقليدية دائما بل اخذت صورا مختلفة وتطورت تطورا اقترب بها من النظريات الموضوعية التي تقيم المسؤولية على اساس الضرر دون الخطأ ومن اهم النظريات التي تناولت الخطأ وتطوره نظرية الخطأ المفترض ونظرية الخطأ في الحراسة .
اذ اعتبرت النظرية الاولى ان المسؤولية عن الاشياء غير الحية تقوم على اخطا واجب الاثبات طبقا للقواعد العامة للمسؤولية .
اما نظرية الخطأ في الحراسة فقد اسس انصارها هذه المسؤولية على احكام المادة 01/1384من القانون المدنى الفرنسي على ان الحارس مسؤول لانه ارتكب خطأ .الا ان هذا الخطأ هنا ليس هو الاخلال بواجب رعاية الشيء بل هو الاخلال في حراسته.
ثانيا/ النظريات الموضوعية /ان اساس هذه النظريات هو رفضها للخطا كاساس للمسؤولية عن فعل الاشياء غير الحية ، بل انها تنكر ضرورته واعتباره ركنا من اركان المسؤولية.
ان هذه النظريات تقيم المسؤولية على أن كل فعل ترتب عنه ضرر يجب أن يسأل فاعله سواء كان مخطئا أو غير مخطئ وعليه أن يعوض المضرور عما أصابه من ضرر .ان من بين اهم النظريات الموضوعية نظرية تحمل التبعة ونظرية الضمان .
ان نظرية تحمل التبعة وان اتفق انصارها على عدم ضرورة الخطا لقيام المسؤولية قد اختلفوا في تحذيد المعيار الذي يجب الرجوع اليه ، هل هو فكرة الربح ام فكرة الخطر ولهذا انقسما الى قسمين اذ يرى القسم الاولل ان من استعمل الشيئ يستمد منه فائدة فعليه ان يتحمل المخاطر حينما يسبب الشيئ الضرر للغير ويطلق على هذه النظرية نظرية تحمل التبعة المقابلة للربح .
ام الفريق الثاني فقد اخذ بنظرية الخطر المستحدث و لم يبن المسؤولية على اساس الفائدة المادية بل اضاف اليها كل فائدة مهما كانت .
اما النظريةالثانية وهي نظرية الضمان والتي قال به الفقيه الفرنسي *ستارك*فانها تقيم المسؤولية على أساس فكرة الضمان اذ يرى ان لكل انسان الحق في ان يحترم الغير سلامة جسمه وسلامة ذمته المالية ، فاذا أنتهك الغير هذا الحق بدون أن يكون له الحق في الاضرار كما في حالة الدفاع الشرعي ، فانه يكون قد خرج عن فكرة الضمان ويكون مسؤولا عما يحدثه من ضرر ، بصرف النظر عما اذا كان مخطئا او غير مخطئ .
