- إنضم
- 24 ديسمبر 2010
- المشاركات
- 162
- العمر
- 35
- هواياتك
-
النت
- وظيفتك
-
سنة أولى دكتوراه علوم سياسية
- شعارك
-
الغاية تبرر الوسيلة
أصل وماهية نظرية الدور الإقليمي
1- الــــدور :
يعرف الدور بأنه أحد مكونات السياسة الخارجية، وهو ينصرف الى الوظيفة او الوظائف الرئيسية التى تقوم بها الدولة فى الخارج عبر فترة زمنية طويلة، وذلك فى سعيها لتحقيق اهداف سياستها الخارجية. كذلك يعرف بأنه مفهوم صانعى السياسة الخارجية لماهية القرارات والالتزامات والقواعد والافعال المناسبة لدولتهم، والوظائف التى يجب عليهم القيام بها فى عدد من الأطر الجغرافية الموضوعية. ومن هذا المنطلق لا ينشأ الدور الاقليمى الا عندما تسعى الدولة الى القيام به وصياغته صياغة واعية .
ويقسم كلاً من : الدكتور على الدين هلال والدكتور بهجت قرنى الدور الى فرعين: أحدهما مرتبط بالتوجه أو التصور العام المُعبر عن المعتقدات والتصورات المجتمعية، والأغلب الأعم ان تكون مسبقة، مساهِمة فيها بعمق عمليات سياسية واقتصادية واجتماعية ودولية ونفسية معقدة ومتعددة المستويات، وثانيهما متصل بالسلوك المحدد بشأن قضايا بعينها فى إطار زمنى مقيد.
وبعبارة أخرى، يقسم الدور إلى، أولا، مفهوم الدور، ثانيا، أداء الدور، اى أن كل صانع قرار فى السياسة الخارجية لديه مفهوم للدور وأسلوب لأدائه.
ويعتبر هذا المفهوم أن السياسة الخارجية هى نظام مفتوح يعبر عن تطور مجتمعى فى لحظة تاريخية محددة، آخذا فى الاعتباره دروس الماضى وتصورات المستقبل، وان مفهوم الدور هو مفهوم وظيفى بامتياز سواء فى تصوره عند صانع القرار او فى تطبيقه او تنفيذه، وأن النظام الدولى يتغير فى اطار الاستمرار فى معالم القوة الدولية المعروفة، لهذا يعتقد هؤلاء أن صانع القرار يحتاج الى نفاذ رؤية لادراك الفرص الدولية، بينما يرى الدكتور جهاد عودة ان صانع القرار يحتاج الى معرفة ذات طبيعة مختلفة لتخليق هذه الفرص الدولية
2- خصائص الـدور :
كأحد مكونات السياسة الخارجية للدولة فان للدور أربع خصائص أساسية هى : -
أ) انه يتجاوز حدود التصور ليرتبط بالممارسة، اى ان مجرد تقديم تصور له لا يعنى بالضرورة تحققه، فأداء او تنفيذ الدور يرتبط بتخصيص الموارد المطلوبة لذلك .
ب) انه يتضمن تصورات صانع السياسة الخارجية للأدوار التى يؤديها أعداؤه، بمعنى ان دور الدولة لابد ان يأخذ فى اعتباره تصوره لأدوار الدولة أو الدول المعادية وأسلوب التعامل معها .
ج) ان أدوار الدولة تتعدد فى نفس الوقت، وهذا يعنى ان الدولة الواحدة ممكن ان تقوم بأدوار متعددة كدور مصر الاستقلالى خلال الستينيات، ودورها فى نفس الوقت فى تحقيق التكامل العربى .
د) من الممكن ان يتباين او يختلف دور الدولة الواحدة فى المستويات المختلفة(اقليميا ودوليا)، وهذا يتضح فى قيام الولايات المتحدة بمهام رجل شرطة العالم ، بينما اقليميا تلعب دوراً تكامليا فى امريكا الشمالية .
3- أهـداف الـدور
تتعدد أهداف الدور الخارجى للدولة، كما يلى : -
أ) قد يهدف الى تغيير الأوضاع الراهنة بشكل جذرى, ومن ثم يتضمن دورا تدخليا نشيطا فى الشئون الدولية مثل دور الدولة (قاعدة الثورة) وتصورها لمسئوليتها فى قيادة الحركات الثورية فى الخارج وامدادها بأشكال المعونة المتنوعة .
ب) قد يستهدف(تقديم نموذج) كأن تقوم الدولة ببناء نموذج تنموى داخلى يمكن ان يشكل نقطة جذب للقوى الدولية الأخرى .
ج) ممكن ان يسعى إلى تكريس استخدام القوة فى العلاقات الدولية .
د) قد يقتصر على مجرد الدفاع الاقليمى عن مجموعة من الدول فى مواجهة العدوان الخارجى .
هـ) قد يتخذ أهدافا ايديولوجية يدافع عنها ضد أهداف ايديولوجية أخرى منافسة أو معادية
يتضح من العرض السابق ان الخلاف حول مفهوم الدور مازال قائماً، لكنه فى واقع الأمر خلاف نظرى يمكن التعايش معه، إلا أن الأساس حول هذه النقطة أن الدور ليس حملة علاقات عامة أو إشعاع فى الفضاء، وإنما قدرة على التأثير بما يخلق مناخ إقليمى عام يدعم مصالح الدولة صاحبة الدور فى المنطقة خاصة فيما يتعلق بالتنمية والاستقرار والمكانة، أو تقليصه إلى أقصى حد من التهديدات الموجهة لهذه المصالح.
وتنسحب أهمية الدور – غالباً - على المصالح الأخرى بشكل يفيد الأمن والتنمية والاستقرار، وأحياناً يستخدم كأداة للمساومة مع القوة الخارجية والقوة الإقليمية لتحقيق مصالح محددة، وطالما ما يقود إلى مخاطر خارجية جمة وسلوكيات مرتبكة.
وفى ظل المتغيرات الإقليمية والمحلية الحادة التى شملت كل المجالات وثورة المعلومات والاتصالات الهائلة فإننا أمام عالم جديد تحكم علاقاته أسس وقواعد جديدة تحتاج إلى تصويب الكثير من المفاهيم التى كانت سائدة، ولازال بعضها سائداً، بما يساهم فى تطوير السياسات والاستراتيجيات للتعامل مع هذه المعطيات الجديدة وضعاً فى الاعتبار ما يلى :
أ) أن الحديث عن الأدوار الإقليمية للدول ليست حديثاً مطلقاً أو جامداً وإنما عملية تتسم بالمرونة، فالدور الإقليمى لبلد ما هو محصلة تفاعل عوامل خاصة بهذه الدولة مع الإطارين الإقليمى والدولى.
ب) عند الحديث عن أدوار الدول فإننا نتحدث عن مكونات أو مرتكزات ذاتية وأسس داخلية توظف إطاراً إقليميا ودولياً بشكل معين على النحو الذى يعظم من دور الدولة على المستويين الإقليمى والدولى، وتنقسم المكونات الوطنية التى تسمى (القدرات الشاملة للدولة) إلى مكونات موروثة أو شبه ثابتة، وأخرى تتسم بالمرونة والتغير، وفيما يخص المجموعة الأولى فتشمل: الموقع والمساحة والسكان والموارد الطبيعية، أما المجموعة الثانية فتشمل: القدرات الإقتصادية والعسكرية والمهارات البشرية والمستوى التكنولوجى ومعدلات النمو الإقتصادى والتطور الديمقراطى والاستقرار الداخلى والاندماج والاستقرار الوطنى... يتبع
1- الــــدور :
يعرف الدور بأنه أحد مكونات السياسة الخارجية، وهو ينصرف الى الوظيفة او الوظائف الرئيسية التى تقوم بها الدولة فى الخارج عبر فترة زمنية طويلة، وذلك فى سعيها لتحقيق اهداف سياستها الخارجية. كذلك يعرف بأنه مفهوم صانعى السياسة الخارجية لماهية القرارات والالتزامات والقواعد والافعال المناسبة لدولتهم، والوظائف التى يجب عليهم القيام بها فى عدد من الأطر الجغرافية الموضوعية. ومن هذا المنطلق لا ينشأ الدور الاقليمى الا عندما تسعى الدولة الى القيام به وصياغته صياغة واعية .
ويقسم كلاً من : الدكتور على الدين هلال والدكتور بهجت قرنى الدور الى فرعين: أحدهما مرتبط بالتوجه أو التصور العام المُعبر عن المعتقدات والتصورات المجتمعية، والأغلب الأعم ان تكون مسبقة، مساهِمة فيها بعمق عمليات سياسية واقتصادية واجتماعية ودولية ونفسية معقدة ومتعددة المستويات، وثانيهما متصل بالسلوك المحدد بشأن قضايا بعينها فى إطار زمنى مقيد.
وبعبارة أخرى، يقسم الدور إلى، أولا، مفهوم الدور، ثانيا، أداء الدور، اى أن كل صانع قرار فى السياسة الخارجية لديه مفهوم للدور وأسلوب لأدائه.
ويعتبر هذا المفهوم أن السياسة الخارجية هى نظام مفتوح يعبر عن تطور مجتمعى فى لحظة تاريخية محددة، آخذا فى الاعتباره دروس الماضى وتصورات المستقبل، وان مفهوم الدور هو مفهوم وظيفى بامتياز سواء فى تصوره عند صانع القرار او فى تطبيقه او تنفيذه، وأن النظام الدولى يتغير فى اطار الاستمرار فى معالم القوة الدولية المعروفة، لهذا يعتقد هؤلاء أن صانع القرار يحتاج الى نفاذ رؤية لادراك الفرص الدولية، بينما يرى الدكتور جهاد عودة ان صانع القرار يحتاج الى معرفة ذات طبيعة مختلفة لتخليق هذه الفرص الدولية
2- خصائص الـدور :
كأحد مكونات السياسة الخارجية للدولة فان للدور أربع خصائص أساسية هى : -
أ) انه يتجاوز حدود التصور ليرتبط بالممارسة، اى ان مجرد تقديم تصور له لا يعنى بالضرورة تحققه، فأداء او تنفيذ الدور يرتبط بتخصيص الموارد المطلوبة لذلك .
ب) انه يتضمن تصورات صانع السياسة الخارجية للأدوار التى يؤديها أعداؤه، بمعنى ان دور الدولة لابد ان يأخذ فى اعتباره تصوره لأدوار الدولة أو الدول المعادية وأسلوب التعامل معها .
ج) ان أدوار الدولة تتعدد فى نفس الوقت، وهذا يعنى ان الدولة الواحدة ممكن ان تقوم بأدوار متعددة كدور مصر الاستقلالى خلال الستينيات، ودورها فى نفس الوقت فى تحقيق التكامل العربى .
د) من الممكن ان يتباين او يختلف دور الدولة الواحدة فى المستويات المختلفة(اقليميا ودوليا)، وهذا يتضح فى قيام الولايات المتحدة بمهام رجل شرطة العالم ، بينما اقليميا تلعب دوراً تكامليا فى امريكا الشمالية .
3- أهـداف الـدور
تتعدد أهداف الدور الخارجى للدولة، كما يلى : -
أ) قد يهدف الى تغيير الأوضاع الراهنة بشكل جذرى, ومن ثم يتضمن دورا تدخليا نشيطا فى الشئون الدولية مثل دور الدولة (قاعدة الثورة) وتصورها لمسئوليتها فى قيادة الحركات الثورية فى الخارج وامدادها بأشكال المعونة المتنوعة .
ب) قد يستهدف(تقديم نموذج) كأن تقوم الدولة ببناء نموذج تنموى داخلى يمكن ان يشكل نقطة جذب للقوى الدولية الأخرى .
ج) ممكن ان يسعى إلى تكريس استخدام القوة فى العلاقات الدولية .
د) قد يقتصر على مجرد الدفاع الاقليمى عن مجموعة من الدول فى مواجهة العدوان الخارجى .
هـ) قد يتخذ أهدافا ايديولوجية يدافع عنها ضد أهداف ايديولوجية أخرى منافسة أو معادية
يتضح من العرض السابق ان الخلاف حول مفهوم الدور مازال قائماً، لكنه فى واقع الأمر خلاف نظرى يمكن التعايش معه، إلا أن الأساس حول هذه النقطة أن الدور ليس حملة علاقات عامة أو إشعاع فى الفضاء، وإنما قدرة على التأثير بما يخلق مناخ إقليمى عام يدعم مصالح الدولة صاحبة الدور فى المنطقة خاصة فيما يتعلق بالتنمية والاستقرار والمكانة، أو تقليصه إلى أقصى حد من التهديدات الموجهة لهذه المصالح.
وتنسحب أهمية الدور – غالباً - على المصالح الأخرى بشكل يفيد الأمن والتنمية والاستقرار، وأحياناً يستخدم كأداة للمساومة مع القوة الخارجية والقوة الإقليمية لتحقيق مصالح محددة، وطالما ما يقود إلى مخاطر خارجية جمة وسلوكيات مرتبكة.
وفى ظل المتغيرات الإقليمية والمحلية الحادة التى شملت كل المجالات وثورة المعلومات والاتصالات الهائلة فإننا أمام عالم جديد تحكم علاقاته أسس وقواعد جديدة تحتاج إلى تصويب الكثير من المفاهيم التى كانت سائدة، ولازال بعضها سائداً، بما يساهم فى تطوير السياسات والاستراتيجيات للتعامل مع هذه المعطيات الجديدة وضعاً فى الاعتبار ما يلى :
أ) أن الحديث عن الأدوار الإقليمية للدول ليست حديثاً مطلقاً أو جامداً وإنما عملية تتسم بالمرونة، فالدور الإقليمى لبلد ما هو محصلة تفاعل عوامل خاصة بهذه الدولة مع الإطارين الإقليمى والدولى.
ب) عند الحديث عن أدوار الدول فإننا نتحدث عن مكونات أو مرتكزات ذاتية وأسس داخلية توظف إطاراً إقليميا ودولياً بشكل معين على النحو الذى يعظم من دور الدولة على المستويين الإقليمى والدولى، وتنقسم المكونات الوطنية التى تسمى (القدرات الشاملة للدولة) إلى مكونات موروثة أو شبه ثابتة، وأخرى تتسم بالمرونة والتغير، وفيما يخص المجموعة الأولى فتشمل: الموقع والمساحة والسكان والموارد الطبيعية، أما المجموعة الثانية فتشمل: القدرات الإقتصادية والعسكرية والمهارات البشرية والمستوى التكنولوجى ومعدلات النمو الإقتصادى والتطور الديمقراطى والاستقرار الداخلى والاندماج والاستقرار الوطنى... يتبع